حقیقت یا جمهوریت!

سرمقاله

برخی گمان می کنند که افتخار حق و حقیقت به این است که جمهور آن را بپذیرند و گردن نهند! و حال آن که این قول به تعبیر منطقی و فلسفی، از باب عکس الحمل است! یعنی در واقع، افتخار جمهور باید به این باشد که حق را بپذیرد و تسلیم حقیقت گردد؛ چرا که حقانیّتِ حق ذاتی است اما جمهوریت، حقانیّت بالذات ندارد. حق بالذات، تنها و تنها خداوند است و حقانیت های دیگر تماما بالتبع و به تعبیری بالعرض است. افتخار حکومت، دولت و ملّت به این است که حق را بشناسند و آن را گردن نهند: «اعرف الحق تعرف أهله.» نخست باید حق و حقیقت را شناخت و آن گاه پیروان حق را شناسایی کرد.

از آثار و پیامدهای اندیشه اومانیسم [Humanism] این بود که باورمندان به این ایده، ملاک حقانیتِ قدسی را زیر سؤال بردند و حقیقت عرشی را چهره ای فرشی دادند و انسان را ملاک حق و باطل تلقی کردند. این طرز تفکر در ساحت های مختلف علوم انسانی، خود را نمایاند و از جمله در حقوق و سیاست، آثاری آشکار و پیامدهایی پیدا بجا گذاشت. آنان که طبیعت را منشأ حق دانستند، گام نخست را در فرشی ساختن حقیقت برداشتند و فیلسوفانی که نظریه نسبیت در حقوق را ارائه نمودند، قدمی دیگر در نفی قداستِ حق و حقیقت برداشتند. سرانجام، پلورالیست هایی که گفتند اساسا حق و باطلی وجود ندارد، تیر خلاص را به سمت حقیقت رها کردند.

انسان در نگاهِ اسلام و قرآن، گرچه اشرف مخلوقات است، اما هرگز ملاک نهایی حق و باطل نیست. اصولاً اگر آدمی را در حد خداوند رفعت مقام دهیم و حکم و رأی انسان را در عرض حکم خدا به شمار آوریم، مبتلا به شرک خواهیم بود. و لذا اگر در تقنین قوانین و در امر حکومت و قضا، مردم سالاریِ محض بدون قید دینی را معتقد باشیم، شائبه شرکِ خفی در اندیشه ها و عقاید ما وجود دارد. جمهوریت به معنای مردمی بودن حکومت و دولت، البته عنصری مطلوب و بایسته است، اما جمهوریت در نظام و فلسفه سیاسی اسلام، نمی تواند منبع و خاستگاه قانون تلقی شود. ما باید مردم را به سمت و سویی سوق دهیم که حقیقت را دریابند و بدان تسلیم شوند، نه این که حقیقت را نسبی جلوه دهیم و آن را تابعی از متغیر آراء آدمیان کنیم. در بحث حق و باطل و در شناخت حقیقت، سهل ترین راه این است که آن را نسبی بدانیم! و نسبیت در مبحث حق در واقع به معنای پاک کردن صورتِ مسأله است. نفی و طرد نظارت استصوابی در قوانین و مقررات دینی و اجتماعی، که امروزه از سوی برخی مطرح می شود، اندیشه ای است که از مبانی اومانیسم و تفکرات لیبرالیستی برمی خیزد و ریشه در تئوری نسبیت حق دارد. آنچه امروز بر کارشناسان دین و اسلام شناسان جامعه ما فرض و واجب است، این است که در مقدمات بعیده و مبانی فکری طرح های سیاسی و اجتماعی که پاره ای غربزدگان مطرح می کنند، دقت بیش تری داشته باشند و با موشکافی های علمی و تدقیق های فنی و کارشناسانه، اعوجاج و انحراف این تزها و اندیشه ها را برملا کنند و رأی صائب دینی را در این مقولات آشکارا تبیین نمایند. هرگونه تساهل و تسامح در مبانی عقیدتی و فکری و عدول از پایه ها و مایه های اندیشه دینی، پیامدهایی ناگوار در عرصه های حقوق و سیاست و اقتصاد و سایر زمینه های علوم انسانی به دنبال خواهد داشت. انفعالی که هم اینک برخی رجال سیاسی و دینی ما در برابر فرهنگ و مدنیّت غربی پیدا کرده اند، به مرور زمان، خطر بزرگ استحاله فرهنگی و دینی را جدّی تر می سازد. نظام و فرهنگ ترکیه در کنار ما نمونه خوبی برای نشان دادن جریان نفوذ و استحاله است. هشیار باشیم. والسلام

سردبیر