شناسه : ۳۷۹۳۵۶ - شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۴۷

اوصاف و ویژگیهای حقوق شرعی ترجمه ای از کتاب الفقه الاسلامی و علم القانون

قاعده حقوقی، مفرد حقوق یا واحدی است که حقوق از مجموع آن تشکیل می شود و ویژگیهای آن عبارتند از ۱- قاعده حقوقی یک قاعده موضوعه است؛۲- قاعده حقوقی یک قاعده رفتاری است؛ ۳- قاعده حقوقی رفتار ظاهری خارجی را کنترل می کند؛ ۴- قاعده حقوقی، افراد جامعه را مخاطب قرار می دهد؛  ۵- قاعده حقوقی یک قاعده عام و مجرد است؛ ۶- تخلف از قاعده حقوقی جزای وضعی دنیوی ...

چکیده:

قاعده حقوقی، مفرد حقوق یا واحدی است که حقوق از مجموع آن تشکیل می شود و ویژگیهای آن عبارتند از 1- قاعده حقوقی یک قاعده موضوعه است؛2- قاعده حقوقی یک قاعده رفتاری است؛ 3- قاعده حقوقی رفتار ظاهری خارجی را کنترل می کند؛ 4- قاعده حقوقی، افراد جامعه را مخاطب قرار می دهد؛  5- قاعده حقوقی یک قاعده عام و مجرد است؛ 6- تخلف از قاعده حقوقی جزای وضعی دنیوی به همراه دارد. قاعده شرعی قاعده ای است که از قرآن ، سنت و سایر مصادر معتبر شرعی استخراج شده باشد. میان قاعده حقوقی و قاعده شرعی نقاط اختلاف و وجوه اشتراک وجود دارد که این مقاله در این مورد به تفصیل سخن گفته و قلمروی هر دو را مشخص می کند. در نهایت، این مقاله به تفاوت شرع اسلامی و قواعد اجتماعی پرداخته و به تبیین بحث می پردازد.

ا1- ویژگیهای قواعد حقوقی و شرعی

ا1-1- ویژگیهای قاعده حقوقی                 (Rigle Jurid Ique)                  

ا1-1-1-  تعریف قاعدة حقوقی و بیان ویژگیهای آن:

حقوق موضوعه مجموعه ای از قواعد است که رفتار خارجی افراد را در جامعه به طور عام و مجرد تنظیم می کند.ا1 دولت نیز در قبال تخلف و سرپیچی از آنها، مجازاتی را اعمال می کند. حال که حقوق موضوعه عبارتست از مجموعه ای از قواعد، پس قاعدة حقوقی، مفرد حقوق یا واحدی است که حقوق از مجموع آن تشکیل می شود. بنابراین سخن گفتن از ویژگیهای قاعدة حقوقی، به ضرورت همان بحث از ویژگیهای حقوق است؛ حقوق که از مجموع این قواعد تشکیل شده است.ا2

قاعدة حقوقی، یک قاعدة موضوعه است؛ یعنی یک قاعدة رفتاری که رفتار خارجی را تنظیم می کند و اشخاص جامعه را مخاطب قرار می دهد. قاعده حقوقی دارای وصف عمومیت و تجرید می باشد و به واسطة داشتن مجازات  دنیوی الزام آور است. (ضمانت اجرای مادی دارد)

با توجه به این تعریف می توان ویژگیهای قاعده حقوقی را چنین بیان کرد:

الف: قاعدة حقوقی یک قاعدة موضوعه است که معمولا از عمل انسان به صورت فردی، گروهی یا اجتماعی پدید می آید؛ هر چند دین هم می تواند یکی از مصادر آن باشد.ا3

ب: قاعدة حقوقی یک قاعدة رفتاری است؛ به این معنی که قاعدة حقوقی شیوة عمل (چگونگی رفتار) افراد جامعه را ترسیم می کند و آنها را به تقلید از آن ملزم می کند. قاعدة حقوقی در ترسیم چگونگی رفتار افراد مؤید هستها نیست، بلکه آنچه باید باشد را مشخص می کند. از اینجاست که یک قاعدة رفتاری شکل می گیرد؛ قاعده ای که افراد از آن اطاعت می کنند و آنچه با آن مخالف است را به کنار       می نهند. مثلا قاعده ای که مشتری را ملزم می کند که ثمن مبیع را بپردازد، وی را به شیوه خاصی از رفتار وادار می کند که لازم است آن را در رفتارش مراعات کند و البته ممکن است مشتری این التزام را نقض کند و از پرداخت ثمن امتناع کند.ا4

 قاعدة حقوقی تکالیف رفتاری لازم الاتباعی را در بر دارد که گاه به صراحت برداشت می شود و آن زمانی است که قاعدة حقوقی در بردارندة اباحة یک فعل باشد، مثل    قاعده ای که آزادیهای عمومی را برای افراد مردم مقرر     می دارد. زمانی نیز قاعده حقوقی در بردارندة امر به انجام فعلی است، مانند قاعده ای که طرف قرارداد را به اجرای تعهداتش (التزاماتش) ملزم می کند. گاهی نیز قاعده حقوقی دربردارندة نهی از انجام فعلی است، به سان قاعده ای که  ارتکاب جرائم جزائی را نهی می کند و مجازات جرم را مشخص می کند. گاه تحمیل یک رفتار به وسیلة قاعده به طور ضمنی برداشت می شود؛ بدون اینکه شکل آن بیانگر این باشد که آن قاعده رفتار خاصی را ایجاب می کند. قواعدی وجود دارد که متضمن اباحه، امر یا نهی نمی باشد و تکلیف در آن پنهان و مخفی است ولی تکلیف از مضمون آن مستفاد می شود که به آن قواعد مقررها5 گفته می شود. این قواعد با وجود شروطی خاص، احکام معینی را در بردارد؛ مانند قاعده ای که سن رشد را مشخص می کند و قاعده ای که ضوابط و مقررات دادخواهی را مشخص می کند. قاعده ای که سن رشد را مشخص می کند، به این معناست که هر کس به سن رشد نرسیده، غیررشید محسوب می شود و افراد باید این موضوع را در معامله شان رعایت کنند و قاعده ای که اقدامات و ضوابط دادخواهی را در خصوص تقدیم شکایت یا ادعا به دادگاه معین و صالح یا ارسال اوراق قضایی به اقامتگاه شخص، که معین شده است را بیان می دارد، بدین معنی است که متقاضیان باید این ضوابط را حتما انجام دهند وگرنه در شکایت و دعوایشان، زیان می کنند. دستة دیگری از قواعد نیز وجود دارد که تکلیف در آن پنهان می ماند و آن قواعد تفسیری یا تکمیلی است که تا زمانی که خلاف آن مورد توافق قرار نگیرد به احکام آن عمل نمی شود. مثل قاعده ای که حکم می کند که ثمن، باید در محل تسلیم مبیع پرداخت شود. با این حال این قاعده، خالی از تکلیف       نمی باشد، گرچه منحصر به کسانی است که در خصوص کنار گذاشتن آن توافقی    نکرده اند. زیرا این قاعده، زمانی اجرا می شود که آن را کنار نگذاشته باشند (حذف آن توافق نشده باشد).ا6

ج: قاعدة حقوقی، رفتار ظاهری خارجی را کنترل می کند. قاعدة حقوقی، در اصل رفتار خارجی و ظاهری افراد را کنترل می کند و برای نیتهای درونی انسان تا زمانی که در عالم خارج بروز و ظهور نیافته اند اهمیتی قائل نمی شود.ا7  چه بسا شخصی کینة دیگران را در دل دارد و حتی تصمیم به قتل آنها می گیرد ولی با این حال قانون، شخص را مجازات نمی کند حتی اگر این فکر یا تصمیم به طور قطعی ثابت شده باشد؛ مثلا صاحب این فکر یا تصمیم به آن اعتراف کرده باشد یا آن را به دیگران گفته باشد.ا8

  برای اینکه امری مشمول قاعدة حقوقی واقع شود، لازم است آنچه ذکر شد با یک رفتار خارجی در اعمال ظاهری نمود پیدا کند؛ مثلا نیت درونی نسبت به قتل، عمل قتل را در پی داشته باشد. در اینجاست که حقوق، برای اجرای مجازات مقرر در قاعدة حقوقی دخالت می کند. زیرا این موضوع از حوزة فکر خارج شده و در رفتار خارجی تجلی یافته است.

آنچه گفتیم به این معنی نیست که حقوق مطلقا به نیت اعتنایی ندارد، بلکه حقوق گاه، نیتهای افراد و انگیزه های آنان را نیز مورد توجه قرار می دهد. اما به این عوامل درونی مستقلا توجهی ندارد، بلکه فقط در حدود رابط آنها با رفتار خارجی آنها را مورد توجه قرار می دهد. مثلا در قتل، حقوق به صرف قصد قتل کاری ندارد؛ ولی اگر از شخص فعلی سر زد که منجر به قتل دیگری شد، اینجاست که عامل نیت بسیار مورد توجه قرار می گیرد. اگر ثابت شود  فاعل، قصد قتل داشته است، او را به جرم قتل باسبق تصمیم (مقصوده) مجازات می کنند و اگر عزم بر قتل نموده باشد، براساس جرم قتل عمدی با او برخورد می شود و مجازاتش تشدید می شود. اگر ثابت شود که فاعل قصد ضرب و جرح داشته ولی در نهایت و بدون قصد قتل، این ضرب و جرح به مرگ مضروب منتهی شده است با او از حیث مجازات براساس جرم ضرب و جرح منتهی به مرگ برخورد می شود. گاه فاعل، قصد قتل ندارد؛ بلکه از روی خطائی که از او سر زده است سبب مرگ دیگری می شود که در اینجا براساس جرم سببیت در مرگ از روی خطا (قتل ناشی از عدم مهارت یا تصادف) با او برخورد می شود. مسلما مجازات هرکدام از این موارد با دیگری متفاوت است و به این ترتیب، اثر نیت در مجازات ناشی از اجرای یک قاعده حقوقی در مقابل دیگر قواعد مشخص می شود.ا9

د: قاعدة حقوقی افراد جامعه را مخاطب قرار می دهد. در قاعدة حقوقی، اشخاص مخاطب هستند؛ آن هم اشخاصی که شخصیت حقوقی دارند و بدین ترتیب جمادات و حیوانات مخاطب نیستند. پس قاعده حقوقی به حکم لازم الاجرایی توجه دارد که فرد در قبال دیگران برعهده دارد و قابل تصور نیست که این دیگران، جماد یا حیوان باشند؛ هر چند قواعدی وجود دارد که به ظاهر گویی رابطه فرد را با حیوان تنظیم می کند؛ مثل قاعده یا قانونی که صید حیوانات را در فصل معینی ممنوع می کند یا قاعده ای که برخورد خشونت آمیز با آنها را نهی می کند، ولی این قواعد در حقیقت روابط بین اشخاص را تنظیم می کنند. این قواعد، رابطة کسی را که قانون متوجه اوست با سایر اشخاص، کنترل و تنظیم می کند به این معنی که برخورد خشن با حیوانات، دیگری را ناراحت می کند و در مورد صید که قانون در فصل معینی آن را ممنوع کرده است، به کسب دیگری یا منبع غذایی اش لطمه می زند یا اینکه، نسل حیوان منقرض می شود.ا10 پس افراد مخاطب حقوق هستند و این خطاب نمی تواند برای شخص تنهایی که در انزوا زندگی می کند مطرح شود؛ بلکه باید برای افرادی باشند که در جامعه ای زندگی می کنند. زیرا قاعدة حقوقی یک قاعده رفتاری است که افراد از آن اطاعت می کنند؛ بنابراین لازم است که جامعه ای وجود داشته باشد و مقتضای این موضوع این است که قاعدة حقوقی، یک قاعدة اجتماعی باشد.ا11 از اینجاست که حقوق با علوم اجتماعی (همان طور  که در آینده خواهیم گفت) مرتبط است. بر این مساله که قاعده حقوقی، اجتماعی است، این اثر مترتب است که قانون به زمان و مکان اختصاص دارد. پس قانون آینه ای است از محیطی که در آن اجرا می شود به گونه ای که پاسخگوی شرایط و نیازهای محیط باشد و هر محیطی با محیطهای دیگر متفاوت است، همان گونه که هر عصر افکار، اصول و مقتضیات خود را دارا است، بنابر این ضروری است که حقوق از دولتی به دولت دیگر متفاوت باشد. پس قانونی (حقوق) که برای محیط انگلستان یا آمریکا مناسب است، با قانونی که برای محیط فرانسه، ایتالیا یا لبنان مناسب است، متفاوت است. همچنین لازم است که قانون در یک محیط، از دوره ای به دورة دیگر متفاوت باشد. بنابراین قانون با تغییر و تحول جامعه تغییر می کند تا پاسخگوی نیازهای جدید باشد و دوشادوش جهت گیریهای جدید، حرکت کند. به همین دلیل می بینیم که قانونگذار گاه گاهی دخالت می کند و قانون موجود را تعدیل و اصلاح می کند یا در آن تغییراتی، به وجود می آورد تا با شرایط جدید سازگار و هماهنگ باشد.ا12 جامعه زمانی افرادش را با قاعدة حقوقی مورد خطاب قرار  می دهد که در تحولات نهایی اش به مرحله ای رسیده باشد که شکل دولت به خود گرفته باشد. هر چند این شکل برای وجود چنین جامعه ای ضروری نیست و مهم اینست که قدرتی باشد که حق حاکمیت و قدرت اجبار مردم را داشته باشد تا براساس احترام به قاعدة حقوقی قوام یابد. از نظر تاریخی، قانون قبل از وجود دولتها وجود داشته است. در قدیم، جامعه در قلمرو قبیله به وجود آمده است و سپس به فئودالیسم تبدیل شده و در نهایت، در دوران معاصر به جایی رسیده است که جامعه سیاسی، تقریبا به دولت منحصر شده است. شاید این مرحله آخرین مرحلة تحول نباشد؛ زیرا ممکن است تمام جهان به طور یکپارچه به یک جامعه واحد با قدرتی که برتر از دولتهاست و می تواند با قدرتی که به آن تفویض شده است دولتها را به پیروی از حقوق و قانون وا دارد تبدیل شود.ا13

ه: قاعدة حقوقی یک قاعده عام و مجرد است. قاعدة حقوقی، قاعده ای  است رفتاری و این قاعده قبل از به وجود آمدن با فروضهایی مواجه است که مورد حکم قاعدة حقوقی قرار می گیرند. با توجه به این موضوع نمی توان تصور کرد که بر همة چیزهایی که در آینده رخ می دهد، مثل حوادث مختلف و حالات فردی نامتناهی، احاطه داشته باشد .همان طور که برای برقراری مساوات میان افراد، قاعدة حقوقی باید در شخص یا حالت متشخصی محصور نباشد و این مساوات جز براساس وضع غالب حیات اجتماعی محقق نمی شود، بنابراین، ضروری است تکلیفی که متوجه افراد می شود، با یک میلیارد قاعده موضوعی سنجیده شود و نه شخصی، به گونه ای که در این تکلیف به تجربه متوسل می شوند که در آن عمومیت یک صفت ملاک است نه تخصیص ذات (فرد معین).ا14 بنابراین قاعدة حقوقی باید از دو صفت عمومیت و تجرید، برخوردار باشد. مقصود از عمومیت و تجرید این است که قاعده در مورد هرکس که شرایط تطبیق و اجراء در او وجود دارد اجرا شود. پس قاعده، برای فرد معین یا حادثه و حالت خاص وضع نمی شود، بلکه در آن، افراد، وقایع و اوصافی در نظر گرفته می شوند. قاعده ای که امور رئیس دولت یا نخست وزیر را تنظیم و سازماندهی می کند، قاعده ای است که در همان زمان، فقط بر یک شخص قابل اجراست؛ ولی با این حال یک قاعدة عمومی به شمار می آید؛ زیرا به این شخص به خاطر اسمش محدود نیست، بلکه به خاطر عنوانش به او محدود شده است. اما وقتی که تکلیف یا خطاب متوجه فرد معین با اسم معین یا حادثه و حالت معینی باشد، در این صورت فقط یک فرمان، مصوبه یا دستور فردی است نه قاعدة عمومی.ا15

 بر این اساس می توان گفت، دستورات یا مصوباتی که در خصوص گزینش کارمندان، ارتقا یا عزل آنها وجود دارد، قواعد حقوقی است. چون آنها قواعدی عام و مجردند که به کارمند بخصوصی توجه ندارند؛ بلکه هر شخص واجد شرایط را از حیث گزینش، ارتقا یا عزل در نظر      می گیرند. برخلاف موردی که فرمانی در خصوص گزینش ارتقاء یا عزل کارمندی صادر شده باشد که در این صورت قاعدة حقوقی محسوب نمی شود، زیرا شخص معینی در نظر است.

 قاعده ای که اقتضای جبران خسارت خطای موجب ضرر، توسط فاعل را دارد یک قاعدة حقوقی عام و مجرد است؛ زیرا یک واقعة خطئی را شامل می شود که با وجود شرایط، بر هر فعلی که شروط خطا در آن وجود داشته باشد منطبق می شود؛ حال فاعل آن هر که می خواهد باشد.ا16 برخلاف آن، حکمی که محکمه در خصوص الزام شخص معین به پرداخت خسارت صادر می کند، قاعدة حقوقی به شمار نمی آید. مثلا فردی به واسطة خطا در رانندگی سبب اذیت دیگران شده است. این حکم متوجه شخص معینی که همان محکوم علیه است می شود نه دیگران.

 عام بودن قاعدة حقوقی، به آن معنی نیست که باید در حق همة مردم اجرا شود. بلکه مختص به گروه مشخصی از اشخاص است. این موضوع، تا وقتی که این اشخاص به خاطر عناوین خود (نه به خاطر نفس و شخص آنها) مخاطب قانون هستند بر عام بودن و مجرد بودن آن تاثیری ندارد. بنابراین، قانون استخدام کشوری فقط در مورد کارمندان اجرا می شود و قانون کار فقط بر کارگران قابل اجراست. قانون قضات فقط در مورد قضات اجرا می شود و قانون عضویت در دانشگاه، فقط در خصوص دانشجویان دانشگاه ها اجرا می شود. این قوانین متضمن قواعد عام و مجردی هستند؛ زیرا در مخاطب قراردادن اشخاص، به عناوین آنها توجه دارند نه به شخص آنها. چه بسا گاه تعداد آنها افزایش می یابد و گاه به خاطر وجود برخی صفات یا عدم وجود آنان کاهش می یابد. گاهی ممکن است یک قاعده، فقط در مورد یک فرد معین به مرحلة اجرا درآید، اما نه به خاطر شخص وی، بلکه به خاطر عنوانش. پس این قاعده یک قاعدة عام و مجرد است.

 قواعدی که امور رئیس دولت، رئیس دانشگاه یا مفتی یک جمهوری را تنظیم می کند، عام و مجرد است. زیرا این قواعد به شخص این افراد توجه ندارد، بلکه صفات آنان را در نظر می گیرد. این قواعد متوجه هر کس دیگری که، حال یا آینده این مناصب را عهده دار شود، نیز می شود.

اگر وضع یک قاعدة حقوقی به صورت عام و مجرد، وسیلة تنظیم رفتار افراد براساس مساوات است، در این صورت این مساوات در دید قانونگذار براساس عدل     (la justice)  که در آن وضعیت غالب نسبت به همة اشخاص ملاک است، بنیان نهاده می شود؛ نه براساس عدالت (L'eqite) که در آن به شرایط هر شخص به طور جداگانه توجه می شود.ا17

قانونگذار لبنانی که سن 18 سال را اماره رشد قرار داده است،ا18 نضج و پختگی عقلی را براساس وضع غالب مردم در نظر گرفته است. امکان دارد اندک افرادی باشند که حالت نضج عقلی و قدرت و درایت برای مباشرت در اعمال حقوقی، قبل از رسیدن به سن 18 سال در آنها به وجود آمده باشد. مثل اینکه ممکن است افرادی باشند که مدتی پس از رسیدن به این سن، نضج عقلی کافی را حاصل کنند. اگر قانونگذار، به قاضی این امکان را می داد که سن رشد هر کس را جداگانه، در سایة تخصص و مهارت خود و با ارزیابی بهرة فرد از نضج عقلی معین کند، عدالتی که حق است، به واسطة این انعطاف پذیری محقق می شد. چون وضعیت و شرایط هر فرد به طور جداگانه مورد نظر قرار می گرفت. اما این راه حل، با ایجاد یک نظام و سازمان ثابت که هدف اساسی قانونگذار است، منافات دارد. قانونگذار مصلحت می بیند که شرایط خاص عدة کمی از افراد را قربانی کند. بنابراین، قانون به معیار حد وسط که بر اغلب افراد صادق است، اکتفا می کند و یک قاعده را برای همگان وضع می کند.ا19

و: تخلف از قاعدة حقوقی، جزای وضعی دنیوی را به همراه دارد، پس الزام آور است.  برای اینکه یک قاعدة حقوقی برای افراد لازم الاتباع و الزام آور باشد، لازم است که با یک جزای مادی همراه باشد تا قدرت عمومی، با اجبار و اکراه آن را بر متخلفین اعمال کند.ا20 اگر قاعدة حقوقی بدون ضمانت اجرا باشد، چیزی وجود نخواهد داشت که افراد را به پیروی از آن در روابطشان وا دارد چرا که قاعده حقوقی در پی برقراری ثبات در جامعه است.

مجازات از لحاظ ساختاری دستخوش تحولات محسوسی بوده است در جوامع قدیمی خود فرد برای خودش تقاص می کرد (انتقام می گرفت) یا خانواده و  قبیله اش این کار را بر عهده می گرفت.ا21 اما در جوامع نوین، با ظهور دولت، مجازات کردن فقط مختص قدرت عمومی است که به نمایندگی از همة مردم قانون شکنان را مجازات می کند.ا22

ا2-1-1- انواع مجازاتهای حقوقی (ضمانت اجراها):

انواع مجازاتهای قانونی،  برحسب قاعده ای که از آن سرپیچی شده است،ا23 گاه کیفری است، گاه مدنی و گاه اداری.

مجازاتهای کیفری شدید ترین نوع مجازاتهاست و در صورتی که قاعده ای از قواعد قانون کیفری نقض شود اعمال می شود. این مجازاتها برای مصلحت جامعه، که در اثر ارتکاب جرم زیان دیده است مقرر شده است؛ نه برای مصلحت مجنی علیه یا کسی که از جرم آسیب دیده است. تنها جامعه حق دارد که از طریق دستگاههایی که در مجازات کردن نماینده جامعه محسوب می شوند، اعمال مجازات کند، مجازات کیفری فقط بر مبنای حکم قضایی اعمال می شود و از لحاظ شدت و ضعف تابع سنگینی و بزرگی (جبران ناپذیری) جرم است.گاه این مجازات علیه نفس مجرم اعمال می شود؛ مثل اعدام، گاه آزادی وی را سلب می کند مثل حبس، و گاه بر اموال شخص اعمال می شود مثل الزام به پرداخت جریمه (جزای ) نقدی.ا24

مجازاتهای مدنی (ضمانت اجراهای مدنی) عبارت است از الزام متعهد به انجام تعهدی که آن را نقض کرده یا نادیده گرفته است. گاهی نیز به از بین بردن آثار ناشی از تخلفی که مرتکب شده است ملزم می شود به گونه ای که وضع را به حالت اولیه باز گرداند. اجرای تعهد یا به طور عینی و مستقیم است یا به صورت جبران و تلافی (پرداخت خسارت). اصل این است که اجرای تعهد عینی باشد تا متعهد له به همان چیزی که متعهد به آن ملتزم شده است، دست یابد، مثلا هنگامی که بایع از انتقال مالکیت مال غیرمنقول (مبیع) و تسلیم آن به مشتری امتناع می ورزد، مشتری می تواند علیه بایع اقامة دعوا کند و حکمی که به نفع او صادر می شود را به ثبت برساند، سپس مالکیت به طور قهری و جبری به او منتقل می شود؛ همان طور که   می توانست به زور، مال غیرمنقول را از بایع بگیرد. در صورتی که اجرای عینی تعهد متعذر باشد، یا مشقت زیادی برای متعهد له داشته باشد، اجرای تعهد از راه جبران خسارت جایگزین آن می شود. مثلا اگر هنرمندی در مقابل صاحب تماشاخانه ای متعهد شود که جشنی برپا کند، سپس تا پایان مدت، در جشن حاضر نشود، در این صورت این هنرمند را به خاطر ضرری که بر اثر عدم انجام تعهد وی ناشی شده است و به پرداخت خسارت به صاحب تماشاخانه ملزم می کند.

مثالهای فراوانی هم درباره از بین بردن اثر تخلفی که از شخص سر زده است، وجود دارد. به عنوان مثال معامله چیزی که از لحاظ قانون خرید و فروش آن ممنوع است، باطل محسوب می شود؛ مانند فروش مواد مخدر. همچنین زمانی از روی قصور، عقدی غیر جایز منعقد می شد، این عقد قابل ابطال است.

گاه مجازات کیفری و مدنی درباره یک تخلف از قاعدة حقوقی، یک جا جمع می شوند. مثلا کسی که جرمی را مرتکب شده که منجر به ورود خسارت به دیگران هم شده است، مجازات کیفری بر او اعمال می شود. همچنین به خاطر خسارتی که در اثر جرم او به مجنی علیه وارد شده است، به پرداخت خسارت مالی نیز محکوم می شود.ا25 ضمانت اجرای اداری، ضمانت اجرایی است که بر تخلف از حقوق (قوانین ) اداری مترتب می شود. گاه مجازات کارمندی که از انجام وظیفه و تکالیف شغلی سرباز زده است، هشدار، کم کردن حقوق، تنزل رتبه، و درجه، انفصال از خدمت و گاه به صورت الغاء فرمان و دستور اداری ظاهر می شود و آن زمانی است که صدور آن با اشکال مواجه باشد. این اشکال گاه به خاطر عدم صلاحیت و عیب شکلی است و گاه به خاطر سوءاستفاده از قدرت.ا26

ا2-1- ویژگیهای قواعد شرعی

ا1-2-1- تعریف قاعدة شرعی:

قاعدة شرعی قاعده ای است که از قرآن، سنت و سایر مصادر معتبر شرعی استخراج شده است و با بیان حقوق و تکالیف افراد (آنچه باید بدان ملتزم باشند) به تنظیم روابط آنها می پردازد. در صورت تجاوز افراد از حدود این قانون، مستحق مجازات شرعی خواهند بود.ا27

 برخی نیز گفته اند که قاعده شرعی سخن خدا در هیات خطاب، برای تنظیم افعال بشری و اقوال و حتی افکار و نیت وی است. این خطاب بیانگر پذیرش برخی از افعال بر اساس اصل اباحه، امر به انجام برخی اعمال و نهی از انجام برخی دیگر از جانب خداست. همچنین بیانگر جزای مخالفت با این امر و نهی هم می باشد.ا28 برخی دیگر آن را خطابی دانسته اند که به افعال، اقوال و سرائر بندگان تعلق گرفته است.ا29

دو تعریف آخر، در بر دارندة قواعد اعتقادی، اخلاقی و عملی در شرع اسلامی است و با تعریف حکم شرعی (که شامل قواعد عملی شرعی است و مستقیما یا با واسطه از شرع مستفاد می شود)، مشابه است.

در حقیقت، مفهوم قاعدة شرعی و مفهوم حکم شرعی، یکی است و بین آنها هیچ تفاوتی وجود ندارد؛ خواه نظر اصولیین را بپذیریم که لفظ حکم شرعی را »علم به ذات خطاب شارع« به حساب آوردند یا با فقها هم عقیده شویم که گفته اند حکم بر اثر خطاب خداوند دلالت می کند.

ممکن است گفته شودا30 که بین قاعده و حکم تفاوت است؛ زیرا حکم، قاعده ای است که به خاطر وجود نص شرعی یا نصی که آن را مصدری برای احکام می داند، به قلمرو اجرای الزامی وارد شده است. اگر اینگونه نبود، حکم نیز مانند برخی از قواعد فقهی، لازم الاجرا نبود. در پاسخ باید گفت که اگر قاعده ای بیانگر حکم لازم الاجرایی برای مردم نباشد، در این صورت به آن قاعدة حقوقی گفته نمی شود. به همین ترتیب، اتباع از قاعدة شرعی نیز، برای امتثال ارادة الهی، واجب و لازم است.ا31

واقعیت این است که مفهوم حکم شرعی را می توان هم برای تغییر از قاعدة شرعی وهم قاعدة حقوق اسلامی به کار برد. علمای علم اصول وقتی از موضوع حکم شرعی بحث می کنند، همزمان آن را بر معنای قاعدة دینی و قاعدة حقوقی به کار می برند و حکم شرعی را به حکم تکلیفی و حکم وضعی تقسیم کرده اند. آنها در قسمت اول، افعال واجب، مستحب، مباح، مکروه و حرام را بر رسی کرده اند، همان طور که در قسمت دوم، اعمال صحیح و فاسد و باطل، موضوعات شروط، اسباب، موانع، رخصتها، اراده ها، اسباب تکلیف، شروط آن، اهلیت مکلفین و عوارض اهلیت را به صورت مبنایی از جهت دینی و حقوقی بیان کرده اند. بر این اساس این قواعد و ضوابط را بر عباراتی چون نماز، روزه و زکات هم تطبیق داده اند؛ همان طور که بر تصرفات قولی، مثل عقود و تصرفات عملی، مانند اتلاف نیز تطبیق داده اند. در خلال بررسی حکم شرعی، علمای اصول و فقها، مثالهایی را از مسائل دینی و معاملات (در کنار هم) ذکر می کنند و همان تعابیر را در همة قواعد و مسائل به کار می گیرند. این متأثر از احکام معاملات حقوقی است و از وصف شرعی بودن یا انضباط حقوقی حکایت می کند. حتی در مسائل اخلاقی که دانشمندان مسلمان در بارة رذائل و فضائل بحث کرده اند، حدود و قید دو شرط آن را بیان کرده اند؛ همان طور که در یک قاعدة حقوقی این کار انجام      می گیرد. به عنوان مثال صدق را در زمرة فضائل و کذب را در زمرة رذائل به شمار آورده اند.ا32

از آنچه گفتیم، به این نتیجه    می رسیم که تطبیق و مقایسه میان قاعدة شرعی (حکم شرعی)  و قاعده حقوقی کاری است صحیح. زیرا هر دو این قواعد، متضمن حکمی هستند که مردم به آن ملتزم می شود که این التزام یا ناشی از ارادة خداست یا حقوق و قانون.

به این ترتیب، در قاعدة شرعی وجود حاکم، محکوم فیه (موضوع حکم) و محکوم علیه در نظر است.ا33 حاکم همان کسی است که حکم شرعی از او صادر می شود (خداوند تعالی). بنابراین هیچ حکمی جز آنچه او حکم کرده و هیچ شرعی جز آنچه او تشریع کرده است، وجود نخواهد داشت که قرآن هم بر این مسأله صراحت دارد و مورد اتفاق مسلمین نیز هست. قرآن می فرماید: »ان الحکم الا الله« (انعام،57 / یوسف،40و67). همچنین می فرماید: »الا له الحکم« (انعام،62). اما محکوم فیه چیزی است که حکم شرعی بر آن بار می شود.حکم شرعی هم شامل حکم عملی اعم از قول، فعل، اعتقاد یا اخلاق می باشد. حکم شرعی باید به طور کامل معلوم و مشخص باشد، تا مکلف بتواند آن را نیت کند و همان طور که از او خواسته شده است به انجام آن، قیام کند. منظور از علم، علم بالفعل مکلف یا امکان حصول علم به وسیله سؤال دربارة آنچه به آن تکلیف شده است می باشد. شرط دیگر آن است که انجام آن، برای مکلف، مقدور باشد. پس تکلیف به مستحیل (غیرممکن) و آنچه از ارادة انسان خارج است درست نیست. مقصود از محکوم علیه، انسان است که به وسیله حکم شرعی، مکلف شده است؛ مشروط بر این که اهلیت تکلیف داشته باشد. اهلیت بر دو قسم است:

ا1- اهلیت وجود (تمتع): یعنی مکلف صلاحیت این را داشته باشد که حقوق شرعی به نفع او یا بر عهدة او واجب شود.

ا2- اهلیت استیفاء: مقصود، صلاحیت مکلف برای انجام عمل است، به نحوی که عمل او منشأ اثر باشد. ملاک در اهلیت استیفاء تمییز و عقل است. بنابراین هر کس ممیز باشد (یعنی هفت سالش تمام شده باشد) از اهلیت استیفای ناقص برخوردار است و هرکس که بالغ شود در حالی که عقل دارد، اهلیت کامل را داراست. بلوغ هم با ظهور علائمش شناخته می شود. و اگر هیچ علامتی ظاهر نشد، بلوغ را با سن مشخص می کنیم. سن رشد را در پسران 18 سال تمام و در دختران داشتن 17 سال تمام قرار می دهیم. این اماره سن مطابق رأی ابوحنیفه است، اما مطابق رأی ابویوسف و محمدبن الحسن، در پسر و دختر، سن بلوغ 15 سال تمام است که این رأی غالب است و به آن فتوی داده می شود.ا34

ا2-2-1- بیان ویژگیهای قاعدة شرعی:

 از تعریف پیشین دربارة قاعدة شرعی، می توان نتایج اساسی زیر را بدست آورد: ا35

ا1- قاعدة شرعی ریشة آسمانی و دینی دارد.

ا2- یک قاعدة رفتاری است.

ا3- ظاهر و باطن رفتار انسان را کنترل و تنظیم می کند.

ا4- خطابی است که متوجه اشخاص جامعه می شود.

ا5- عام و مجرد است.

ا6- با وجود جزای دنیوی و اخروی برای آن، الزام آور می باشد.

اگر معنای قاعدة شرعی را به قاعدة فقهی (که به معاملات عملی می پردازد) محدود کنیم در این صورت اغلب این ویژگیها با ویژگیهای قاعدة حقوقی حقوق موضوعه، مشابه خواهد بود. اما اگر میان قاعدة حقوقی و قاعدة شرعی در معنی عام آن (که شامل قواعد اعتقادی و اخلاقی است) تطبیق و مقایسه ای صورت گیرد، نقاط اختلاف به طور آشکار مشخص می شود:

الف) قاعدة شرعی ریشة آسمانی و دینی دارد:

شرع اسلامی از جانب خداوند تعالی است، که یا از طریق وحی به شکل آیات قرآنی نازل شده است یا به صورت وحی از جهت معنایی و بدون لفظ در قالب سنت نبوی به دست ما رسیده است. آن دسته از قواعد شرع که از طریق اجتهاد به دست آمده، با  قرآن و سنت فراهم گردیده است. اصل شرع، قرآن کریم است؛ قرآنی که هم دین است و هم قانون.ا36

قاعدة شرعی، مفرد شرع و واحدی است که از مجموع آن شرع به وجود می آید. شرع ریشة آسمانی دارد و در این زمینه، با قاعدة حقوقی که یک عمل بشری است و به صورت فردی، گروهی، یا اجتماعی پدید آمده است فرق دارد؛ مگر در مواردی که یک قاعدة شرعی را یک قاعدة حقوقی نیز به حساب بیاورند.ا37 سرچشمه شرع، خداوندی است که دارای کمال مطلق است.این کمال از لوازم ذات خداست؛ بنابراین، قواعد شرعی، از قواعد اجتماعی (از جمله قواعد حقوقی) متمایزاست، از این جهت که با عدل، حق و صواب موافق است و از خطا، نقصان، انحراف و هوی و هوس شخصی برکنار است.ا38

ب) قاعدة شرعی یک قاعدة رفتاری است:

قاعدة شرعی، از این جهت که یک قاعدة رفتاری است با قاعدة حقوقی مشابه است. قاعدة شرعی چگونگی رفتار فرد را مشخص می کند و تکالیفش را در زندگی آن گونه که باید باشد تنظیم می کند. با این تفاوت که قاعدة حقوقی تنها رفتار فرد را در رابطه با سایر مردم مشخص می کند ولی قاعدة شرعی تکلیف فرد را در مقابل پروردگار خودش و سایر مردم تنظیم می کند و مقتضای آن اینست که آنچه قاعدة شرعی از مکلف می خواهد، بیش از آن چیزی است که قاعدة حقوقی در پی آن است، به     گونه ای که قاعدة شرعی، با عقیده و اخلاق باعث سوق انسان به سوی کمال روحی و اخلاق نیکو می شود. به این ترتیب هر دو قاعده از این حیث مشترکند که هر دو در مورد رفتار انسان مطرح می شوند و متضمن اباحة فعل یا امر یا نهی از انجام فعلی می باشند. بنابراین حکم شرعی تکلیفی، مباح، واجب، مستحب، مکروه یا حرام است.ا39

 فعلی که شرعا مباح است، فعلی است که شارع، مکلف را میان انجام و ترک آن مخیر گذاشته است و بر انجام یا عدم انجام آن مدح یا ذمی، مترتب نمی باشد. گاه اباحه با نص شرعی بر اباحه، ثابت می شود؛ مانند فرمودة خداوند: »و لا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبه النساء« (بقره/236). این آیه بر اباحه خواستگاری تلویحی از زنانی که شوهرانشان فوت کرده است و در عده قرار دارند دلالت دارد. مثل اینکه مردی به زن بگوید تو زیبا هستی یا چه کسی مانند تو پیدا می کندا40 گاه اباحه به واسطة اصل ثابت می شود، زیرا در افعال و اشیاء اصل، اباحه است. بنابراین اصل در افعالی چون عقود تصرفات و اشیاء از جمله جماد و حیوان و نبات اباحه است. تا زمانی که دلیلی از جانب شارع السلامی، صراحتا حکم آن را بیان نکند؛ مطابق، استصحاب اصل اباحه، حکم به اباحة آن می دهیم. با این بیان، حکم مباح اینست که نه ثوابی در آن وجود دارد و نه عقابی،اما گاه به واسطة قصد و نیت به آن ثواب داده       می شود؛ مثل کسی که ورزش می کند تا بتواند با قدرت با دشمنان پیکار کند. اما فعلی که شرعا واجب است فعلی است که قانونگذار اسلام انجام آن را به صورت حتمی و الزامی از مکلف خواسته است. به این ترتیب که خواستة شارع، با چیزی همراه است که به حتمی بودن انجام آن عمل دلالت می کند؛ مانند آن چیزی که صیغة امر در ذات خود بر آن دلالت دارد. مانند فرمودة خداوند: »یا ایها الذین امنوا أوفوا بالعقود« (مائده،1) یا »وکتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس و العین بالعین و الانف بالانف و الاذت بالاذن و السن بالسن و الجروح قصاص« (مائده، 45)  که گاه الزام و حتمی بودن از مترتب شدن مجازات بر ترک فعل یا وجود قرینة شرعیه مستفاد می شود.

غزالی واجب را به این صورت تعریف کرده است: واجب، چیزی است که بر ترک آن وعدة عذاب داده شده است.ا41 به این ترتیب، نص شرعی تکلیفی که در برگیرندة اداء واجب است در مقابل قاعدة حقوقی قرار می گیرد که وصف الزامی قانونی، بر آن صدق می کند. پس حکم امری است و بر تخلف از آن مجازاتی مترتب است.ا42 فعلی که از نظر شرعی حرام است، فعلی است که قانونگذار اسلام، خواستار ترک آن، به صورت حتمی و لازم می باشد و کسی که آن را ترک کند مأجور است و مطیع خوانده می شود و انجام دهندة آن، گناهکار و عاصی به شمار می آید.

تحریم، از استعمال لفظی که از لحاظ معنی بر آن دلالت می کند مستفاد می شود. مانند لفظ حرمت یا نفی حلال در آیه شریفه: حرمت علیکم المیته و الدم و لحم الخنزیر (مائده/ 3) و فرمودة پیامبر صلی الله علیه و آله: »لایحل مال امری مسلم الا بطیب من نفسه«. گاه تحریم از صیغة نهی، به همراه قرینه ای که بر حقیقت دلالت دارد یا مترتب شدن عقوبت بر انجام فعل را بیان می کند مستفاد می شود. مانند: »و لا تقتلوا النفس« (انعام/15) و »انما الخمر و المیسر ... و رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا« (مائده/90) و قسم دوم مانند آیه شریفه: »و الذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانین جلده« (نور،4) یا »والسارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا«.

فعل شرعی مستحب، فعلی است که انجام آن، بدون الزام، از مکلف خواسته شده است. گاه عدم الزام از خود صیغة طلب فهمیده می شود و گاهی از اقتران آن به قرائنی که بر عدم حتمیت و الزام دلالت دارد. مانند فرمودة خداوند تعالی: »یا ایها الذین امنوا اذا تدانیتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه« (بقره،282). نوشتن دین در این آیه، به دلیل قرینه ای که در سیاق خود آیه آمده است، به صورت استصحاب خواسته شده است و آن قول خداوند تبارک و تعالی است که می فرماید: »فامن امن بعضکم بعضا فلیود الذی اؤتمن امانته« که در آن اشاره دارد که دائن      می تواند به مدیونش اعتماد کند و بدون نوشتن دین به او اطمینان نماید. در مقابل فعل مستحب در فقه اسلامی، اصطلاح قاعدة حقوقی تفسیری یا تکمیلی در حقوق موضوعه مطرح می شود که فقط در مواردی که خلاف  آن توافق نشده باشد، به آن عمل می شود.ا43

ج) قاعدة شرعی، رفتار ظاهری و باطنی را تنظیم می کند: وقتی معیار حکم (قضاوت)، دربارة رفتار فرد در سایة حقوق موضوعه مطرح می شود، تنها مقیاسی ظاهری یا خارجی خواهد بود که به مظاهر و نمودهای مادی اکتفا می کند و با نیتهای پنهانی در نفس کاری ندارد. ولی در نظر شرع، معیار خلاف این است؛ زیرا معیار قضاوت در رفتار، معیاری دو بعدی است: ظاهری یا خارجی که انسان را در مقابل رفتار ظاهری خود و آثار آن، مسؤول می داند و باطنی و درونی که به داخل نفس نفوذ می کند و از نیات آن پرده بر می دارد. اگر شخص به خاطر صحت ظاهری اقدامات و رفتارش از رسیدگی قضایی رهایی یابد، در صورتی که هدفش بد و نیتش خبیث باشد از نظر شرع گناهکار محسوب می شود.ا44 پس آنچه قاعدة حقوقی پذیرفته است، از جهت اینکه، حکمش متوجه رفتار خارجی افراد است نه تنها در قاعدة شرعی مردود نیست، بلکه مورد تأیید نیز می باشد. وقتی شخص، نیت انجام کاری را می کند ولی این نیت با فعل همراه نمی شود و تنها در گوشه ای از باطن شخص، به صورت هواهای نفسانی و وسوسه باقی می ماند اسلام شخص را به خاطر این نیت، مورد مؤاخذه قرار نمی دهد.

در این روش، برای مردم رحمتی است؛ زیرا، تجرد از فکر و از جمله تفکر بد، امری غیرممکن است. مؤاخذه انسان به خاطر صرف تفکر در امر معینی، تکلیف مالایطاق است و مستلزم حرج است، به همین دلیل خداوند می فرماید: »لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت«. (بقره/ 286) یعنی هر نفسی، اجر آنچه از کارهای خیر، کسب کرده را می برد و سنگینی و گناه اعمال شری که انجام داده است، بر عهدة اوست. پیامبر صلی الله علیه و آله       می فرماید: من مأمورم که براساس ظاهر حکم کنم، و خداوند عهده دار درونهاست. همچنین می فرماید: خداوند از آنچه که در باطن امتم از آنها سرزده است، مادام که آن را بر زبان نیاورده اند یا در عمل انجام نداده اند، در می گذرد.ا45 یا می فرماید: »هر کس قصد انجام حسنه ای را داشته باشد برای او حسنه ای نوشته می شود و آن کس که قصد انجام کار زشتی را داشته باشد، ولی آن را انجام ندهد، چیزی بر او نوشته نمی شود.«.ا46 اسلام نیز مانند حقوق، گناه و مجازات را از حدیث نفس زشت که در همان حد باقی مانده است، بر داشته است.

در شرع اسلامی نیز مانند حقوق موضوعه، می توان خود نیت را برای اعطای یک وصف به فعلی که ثمرة آن نیت است در نظر قرار داد. مثلا گاهی قتل موجب قصاص است و آن زمانی است که فاعل، بدون شک، قصد قتل داشته باشد . ولی وقتی قصد ضرب و جرح را داشته باشد در این صورت، قتل نزد کسانی که آن را قبول دارند شبه عمد، محسوب می شود. گاه انسان عملی را که ذاتا مباح است انجام می دهد ولی احتیاط و دقت لازم را به عمل       نمی آورد و مراقبت کافی نمی کند و بدون قصد، سبب مرگ دیگری می شود. این را از گروه قتل خطئی به شمار آورده اند و حکمش با قبلی فرق دارد. به این ترتیب، در شرع اسلامی همانند حقوق موضوعه نیت در قتل از حیث تطبیق حکم شرعی در هر یک از موارد، بر فعلی که به وقوع پیوسته و منجر به قتل شده است، مدخلیت دارد.ا47 از جهت دوم، شرع اسلامی فقط به بیان حکم رفتار خارجی افراد اکتفا نمی کند و به داخل نفوس نیز نفوذ کرده، از مقاصد آن پرده بر می دارد تا قصد انسان را نیز در اعمالش، مورد کنترل قرار دهد. مثلا بیع در ظاهر، نقل مالکیت در مقابل ثمن است ولی از جهت درونی منوط به قصد متعاقدینی است که با وصف مباح، مستحب یا حرام توصیف می شود. مثلا اگر بیع برای نیاز بائع به ثمن باشد، مباح است، اگر برای کسب مال باشد مستحب است و اگر وسیله ای برای رباخواری باشد، حرام است. البته در نظر برخی فقها، چنین بیعی باطل نمی باشد و فقط روز قیامت مورد مؤاخذه قرار می گیرد.ا48 بر این اساس، هرکس با قواعد شرعی مخالفت کند و بتواند از نظارت دنیوی بگریزد، از نظارت عالی که مخصوص خالق داناست،   نمی تواند خلاصی یابد و کسی که چنین تخلفی کند،     بی تردید جزای اخرویش را خواهد دید که این موضوع قوی ترین عامل برای اطاعت از قواعد شرعی در آشکار و نهان است.

د: قاعدة شرعی خطابی است که متوجه افراد جامعه می شود:

اینکه قاعدة حقوقی خطاب است، موافق آن چیزی است که اصولیین در شرع اسلامی دربارة حکم شرعی مقرر داشته اند که عبارتست از خطاب شرع که به افعال مکلفین از حیث طلب، تخیر یا وضع تعلق می گیرد.ا49 مانند فرمودة خداوند تعالی در آیه »أوفوا بالعقود« که خطابی است از جانب قانونگذار، که به وفاء به عقود تعلق می گیرد، در حالی که انجام آن را خواهان است. یا »ولا تقتلوا النفس« خطابی است که به قتل تعلق گرفته است و خواستار ترک آن می باشد. پس طلب و ترک در مقابل امر و نهی قرار دارند و مثال جایی که حکم شرعی تخییری است آیه »فاذا قضیت الصلوة فانتشروا فی الارض« (جمعه/10) است و مثال خطاب به صورت وضع (یعنی چیزی را سبب چیز دیگر، یا شرط یا مانع آن قراردادن) در آیة »والسارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا« (مائده/38) مطرح شده است که این خطاب سرقت را سبب مجازات قرار داده است.

قاعدة شرعی خطابی است که در مورد اشخاص مطرح می شود و منظور از شخص، کسی است که برای وجوب حقوق مشروع به نفع او یا بر عهدة او، صلاحیت داشته باشد. خواه انسان باشد که شخص طبیعی نامیده می شود و خواه غیر انسان باشد که شخص حقوقی، نامیده می شود.ا50 تا وقتی که انسان یک موجود اجتماعی است قاعدة شرعی از این جهت که فقط در اجتماع وجود دارد، مانند قاعدة حقوقی است. با این وجود، دو تفاوت، میان این دو قاعده از حیث قلمرو وجود دارد، که در مضمون خطابی که برای شخص مطرح می شود یافت می شود.ا51

تفاوت نخست اینست که قاعدة حقوقی، خطابش را برای شخص به عنوان عضوی از جامعه مطرح می کند و رفتار شخصی را برای شخص در مقابل دیگران تعیین می نماید. در حالی که خطاب قاعدة شرعی، برای شخص به عنوان یک فرد و عضوی از جامعه مطرح می شود در اعتبار نخست، رفتار فرد را در مقابل خود و پروردگارش مشخص می کند و در اعتبار دوم، رفتار وی را در مقابل سایر مردم مشخص می کند.

تفاوت دوم اینست که قاعدة حقوقی، فقط روابط میان اشخاص را در جامعه تنظیم می کند و مطابق آن، حقوق و تکالیف فقط برای فرد در نظر گرفته می شود و به حکم روابط انسان و حیوان توجهی ندارد. اما در خطاب قاعدة شرعی، محکوم له می تواند حیوان باشد. بنابراین، حیوانات نیز از اهلیت تمتع برخوردارند که به مقتضای آن در نگهداری مستحق احسان هستند و باید با رفق و مهربانی با آنها برخورد شود. در نظر امام ابی حنیفه و ابن رشد مالکی این حقوق فقط از جهت اعتقادی، برای حیوان ثابت است و از نظر دیگران، این حقوق هم از جهت اعتقادی و هم از جهت قضایی برای حیوان وجود دارد پس می توان از باب حسبه، علیه مالک آن اقامة دعوی نمود.ا52 پس قاعدة شرعی در بخشی که به تنظیم روابط فرد با سایرین در اجتماع اختصاص دارد، با قاعدة حقوقی از این جهت که یک قاعدة اجتماعی است، مشترک است و از این رو، شرع اسلامی در این حوزه با سایر علوم اجتماعی در ارتباط است.ا53

قبلا گفتیم که بر این موضوع که قاعدة حقوقی، دارای طبیعت اجتماعی است، این اثر مترتب است که به زمان و مکان اختصاص دارد و از دولتی به دولت دیگر، متفاوت است. حتی داخل یک دولت هم، از عصری به عصر دیگر متفاوت است. اما شرع اسلامی به اعتبار اینکه یک قاعدة اجتماعی است، تا چه حد به زمان و مکان اختصاص دارد؟  برای تعیین قلمرویی که در آن، شرع اسلامی به زمان و مکان اختصاص دارد لازم است این قلمرو را نسبت به قلمرویی که شرع در آن عمل می کند تبیین نماییم. پیش از این گفتیم که شرع، تکلیف انسان را در مقابل پروردگارش و در مقابل خودش و سایر مردم بیان می کند. در مورد تکلیف انسان در مقابل پروردگارش و خودش، قواعد شرعی به زمان و مکان اختصاص ندارد؛ زیرا، این قواعد عبارتست از یکسری قواعد اعتقادی، اخلاقی و تعبدی که همة آنها قواعدی ثابت و لایتغیر است.

اما در خصوص تکلیف انسان در مقابل سایر مردم، یک سری قواعد ثابت و لایتغیر وجود دارد؛ مانند جرائم و مجازاتهای حدود که برای آنها حد تعیین شده است و همین طور سهم الارث و غش در معاملات. اما قواعد دیگری هم وجود دارد که به زمان و مکان اختصاص دارد و با تغییر محیط و مصالح تغییر می کند. مانند میزان مجازاتهای تعزیری که مقدار آن با نص معین نشده است و قواعدی که از جمله قواعد عرفی یا مصالح مرسله محسوب می شود که در این حوزه قانونگذار وضعی اسلامی می تواند قانونی را که آن را با شرایط محیط در زمان معین متناسب می داند، برگزیند و تنها به یک چیز مقید باشد و آن عبارتست از اینکه، این قانون با هیچ اصلی از اصول مسلم شرع مخالف نباشد و وضع آن قاعده با بررسی و تحقیق در وجوه مصلحت و مقتضیات عدل و عرف شرعی رایج صورت پذیرد.ا54

ه : قاعدة شرعی، قاعده ای عام و مجرد است:

در توضیح ویژگیهای قاعدة حقوقی، گفتیم که وصف عام بودن و مجرد بودن در آن به این معناست که به شخص معینی بداله یا واقعة معینی بداند، تعلق ندارد؛ بلکه قاعده بر هرکس که شروط اجرا را دارا باشد قابل تطبیق و اجراست. قاعدة شرعی در این مورد به سان قاعدة حقوقی است و بر هر کس یا هر واقعه یا فعلی که واجد شرایط معین شده در شرع باشد قابل تطبیق و اجراست. گر چه از برخی از آیات قرآنی و سنت نبوی چنین به نظر    می رسد که گویا گاهی اوقات، فرد معین یا فعل شخصی را بذاته، مدنظر قرار داده است،ا55 ولی آنچه از حکم شرعی مستفاد می شود، بر هر کس و هر فعلی که آن صفات در او وجود داشته باشد،  منطبق می شود. در کتاب مجامع یک قاعدة کلی بیان شده است و آن اینست که حکم در مورد جنس مراعات می شود نه در مورد افراد.ا56 یعنی قاعدة شرعی یا حکم شرعی مانند قانون عام است و برای یک فرد معین یا حالت معین وضع نشده است.ا57

 قانونگذار وضعی هنگام وضع قاعدة حقوقی، آن را بنحو عام و مجرد وضع می کند و برای اینکه به برقراری مساوات بین افراد دست یابد، وضع غالب را که اکثریت قریب به اتفاق مردم در آن مشترکند در نظر قرار  می دهد؛ بدون اینکه به شرایط خاص برخی از افراد توجه کند. این معنی نزد فقهای اسلام نیز به وضوح به چشم     می خورد. اما شاطبی در خصوص قواعد کلی متعلق به ضروریات، حاجیات یا تحسینیات چنین می گوید: این کلیات، برای مصالح خاصی تشریع شده است، بنابراین تخلف آحاد جزئیات (عده ای افراد) آن را از بین نمی برد. برای این موضوع مثالهایی وجود دارد: در ضرورت، که برای منع و سرزنش تشریع شده است، کسی که مجازات        می شود، از انجام آنچه که به خاطر آن مجازات شده بود، خودداری نمی کند و مواردی از این قبیل بسیار است. ضرورتهای دیگری مانند شکسته خواندن نماز در سفر، برای تخفیف دادن است. در این موارد برای پادشاهی که در رفاه و غرق در لذات است، نیز شکسته خواندن نماز تشریع شده است. قرض دادن برای کمک به محتاج است، در حالی که بدون نیاز هم جایز است. کارهای پسندیده مثل طهارت، در هنگام نظافت، تشریع شده است؛ با اینکه برخی از آنها برخلاف نظافت است مانند تیمم. هیچ کدام از اینها در اصل مشروعیت مؤثر نیست، زیرا امر کلی وقتی ثابت شد، تخلف برخی از جزئیات (افراد) از آنچه امر کلی اقتضاء دارد ، آن کلی را از کلی بودن خارج نمی کند. همچنین اکثریت غالب در شریعت، اعتبار عام قطعی را دارد. زیرا از تخلفات جزئی، کلی ای که با این کلی ثابت تعارض پیدا کند، به وجود   نمی آید.ا58

 با این حال، تجریدی که اندیشة مساوات آن را می طلبد و قانون وضعی براساس عدلی که خود از وضع غالب و بدون توجه به برخی جزئیات سرچشمه   می گیرد، آن را برقرار می کند؛ در شرع اسلامی که خواهان عدالت است نه مجرد عدل، آثار آن کاسته شده و این کار از طریق مضیق کردن قلمرو حالاتی که حکم شرعی، عدالت را برآورده نمی کند، انجام می شود. به گونه ای که به استعانت از برخی مصادر شرعی مانند استحسان منجر می شود کها59  قاضی بتواند قلمروی تفکر عدالت را گسترش دهد و برخی از جزئیات را از قاعده کنار گذاشته و استثناء کند، به شرایط خاص آنها توجه کند و برای برقراری عدالت حکم دیگری برای آن صادر کند، مثلا در عقود از غرر یا غبن نهی شده است و عقد غرری باطل است؛ ولی غرر اندک را به دلیل استحسان اجازه داده اند، زیرا مصلحت در تصحیح عقود، از مفسدة غرر (یا غبن) اندک، بالاتر و بیشتر است. مثال دیگر با حکم مقرر در فقه حنفی است که به موجب آن، حق ارتفاق مانند حق شرب و آب و مرور، برای زمین زراعی وجود دارد، ولی بدون تصریح در عقد بیع (این حقوق) وجود ندارد و این حق در صورتی داخل در عقد محسوب می شود که زمین، وقف شده باشد. این مسأله را به خاطر استحسان و رعایت عدالت وضع کرده اند. به این ترتیب شرع اسلامی در اجرای احکامش، عدالت مطلق را برآورده می کند، در حالی که قانون وضعی فقط به عدالت نسبی اکتفا می کند.

و: قاعدة شرعی به دلیل دارا بودن جزای دنیوی و اخروی، الزام آور است:

شأن قاعدة شرعی، همان شأن حقوق است و برای اینکه الزام آور و لازم الاحترام باشد لازم است جزائی همراه داشته باشد که بر متخلفین واقع شود؛ زیرا اگر قاعدة شرعی، بدون ثواب یا جزا باشد چیزی که مردم را به پیروی از آن وادارد وجود ندارد. مخالفت با این قاعده امری است محتمل، زیرا مردم ارادة آزاد دارند و ممکن است که در مقابل آن عصیان کنند و با توجه به این معنای عام، قاعدة شرعی با قاعدة حقوقی هماهنگ و سازگار است. با این همه، در خصوص جزا دادن، میان این دو قاعده تفاوتهایی وجود دارد؛ا60 چون شرع اسلامی در عین حال قانون نیز هست. این تفاوتها به شرح زیر است:

الف) از حیث نوع جزا: جزای حقوقی تنها به یک شکل ظهور می یابد که آن مجازات یا جبران خسارت است. در حالی که جزای شرعی به دو شکل تجلی می یابد:

ا1- به صورت ثواب یا پاداش، در صورت تن دادن به احکام شرعی.

ا2- به صورت مجازات یا ضمان به هنگام تخلف از آنها.

در جایی که جزای حقوقی در صورت تخلف به صورت اثر سلبی دنیوی (مجازات کردن یا پرداخت خسارت) ظاهر می شود؛ جزای شرعی به دو صورت ظاهر می شود. یکی اثر سلبی که بر تخلف از حکم قاعدة شرعی مترتب می شود و محدود به عقاب و ضمان است و دیگری ایجابی که در صورت اطاعت مترتب می شود و عبارت است از ثواب یا پاداش.ا61

ب) از حیث طبیعت جزا: جزای شرعی نسبت به جزای حقوقی از تنوع بیشتری برخوردار است؛ زیرا شرع اسلامی تنظیم امور فرد را به طور کلی در زمینة اعتقاد، اخلاق، عبادات و معاملات در بر می گیرد. لذا هر نوع تخلف از قاعدة شرعی، یک جزای اخروی دارد که پروردگار جهانیان عهده دار آن است و بلکه اصل جزاهای شرعی اسلامی، همان جزای اخروی است. با این وجود مقتضیات حیات، ضرورت ثبات جامعه و تنظیم روابط افراد که به طور واضحی حقوق آنها را تضمین کند باعث می شود که در کنار جزای اخروی، جزای دنیوی نیز وجود داشته باشدا62 که حاکم یا قدرت عمومی آن را بر عهده داشته باشد. زمانی که این مجازاتهای دنیوی اعمال شود، جزای اخروی ساقط می شود و اگر متخلف از روی صدق توبه کند و از زیر بار حق دیگران خلاصی یابد، جزای دنیوی و اخروی به سبب رحمت و غفران الهی ساقط می شود.ا63  تخلف از قاعدة حقوقی، بر دو نوع است: یکی تخلفاتی است که اثبات آن ممکن است، زیرا به وقایع ظاهری (که دلیل بر آنها وجود دارد). مستند است؛ مانند جرم قتل، سرقت، تجاوز به مال یا امتناع بایع از تسلیم مبیع، یا انعقاد عقدی که باطل است که اینها جزای دنیوی دارد. این جزا را قاضی مقرر می دارد و حاکم اجرایش می کند. نوع دوم، تخلفاتی است که اثبات آنها غیرممکن است زیرا مخفی است و ضبط و ثبت آن هم با مظاهر معین امکان ندارد؛ مانند غیبت، سخن چینی، کذب و حقد. اینها، جزای اخروی دارد اما در خصوص طبیعت جزای حقوقی، باید گفت، جزائی است دنیوی که از سوی مراجع ذی صلاح دولت به خاطر جرائم و تخلفهای وضعی که اثبات آن ممکن است، اعمال می شود و حقوق موضوعه، به تخلف از قواعد اخلاقی که اثباتش سخت است، توجهی ندارد.

ج) از حیث قلمرو جزا: قلمرو جزای شرعی از جزای حقوقی گسترده تر است. انسان در سایة شرع اسلامی فقط به خاطر عملش مورد مؤاخذه واقع نمی شود؛ بلکه در مورد قصدش هم، بازخواست می شود. بنابراین، شرع فقط حقوق و قانون نیست بلکه دین و باطن نیز هست. بر این اساس، جزای شرعی در قواعد عملی به عبادات و معاملات تعلق می گیرد و ظاهر فعل و انگیزة آن را نیز مدنظر قرار می دهد. پس در عبادات واجب، به این کفایت نمی کند که انسان عمل را انجام دهد و یا اینکه ظاهر اعمالش مشروع و صحیح باشد بلکه باید درونی پاک و قصد و نیتی نیکو در عبادات و معاملاتش داشته باشد. حدیثی نبوی در تأکید این معنی می گوید: اعمال به واسطة نیات سنجیده می شود. هر کس مالک آن چیزی است که نیت آن را نموده است.ا64 از این رو، اگر انسان بتواند از جزای دنیوی به خاطر اعمالش بگریزد، هرگز از حساب اخروی به خاطر قصد بد و نیت پلیدی که در درون داشته است، نمی تواند رهایی یابد. ولی حقوق موضوعه، صرف قصد را مجازات نمی کند مگر در مواردی که امارات خارجی بر آن دلالت کند.

ا2-2-1- انواع جزاهای شرعی و دنیوی: جزاهای شرعی و دنیوی در اسلام انواع گوناگونی دارد و با توجه به اختلاف نوع قاعدة شرعی مورد مخالفت، انواع متفاوتی پیدا می کند. این جزاء در قلمرو قواعد قانون مجازات اسلامی، جزای کیفری و در چارچوب قواعد مدنی اسلامیا65 جزای مدنی و در چارچوب قواعد اداری، اداری خواهد بود. مجازات کیفری (جنایی) اثری است بر اعمال مجرمانه ای که در شرع ممنوع است و در وصف مجازات کیفری گفته شده است که، این مجازات بر مجرم وارد می شود. ملاحظه می شود که در اینجا، فقه اسلامی جرم را شامل هر تخلفی از قواعد جنایی شرع     می داند؛ بر خلاف حقوق موضوعه، که در آنجا مراد از جرم، عبارتست از هر گونه تخلف از قواعد، خواه مدنی باشد، خواه جزائی. به علاوه در فقه اسلامی برخلاف حقوق، به تقسیم جرائم به جنایات شدید، جنحه های متوسط و خلافهای سبک، براساس مقدار مجازاتی که بر هر یک مترتب می شود نمی پردازد. از این رو، لفظ جنایت و جرم در شرع اسلامی، مترادف محسوب   می شوند.ا66

کیفرهای اسلامی، گاه مدنی است، مانند قصاص و رجم و گاه سالب آزادی است مانند حبس و گاه مالی است مثل دیه، ضمان، جریمه مالی مضاعف، از بین بردن مال حرام یا مصادرة آن.ا67 ممکن است که این مجازاتها به هر صورت دیگری که ولی امر مسلمین صلاح بداند و اغراض شرع را از مجازات تأمین کند، باشد. به این ترتیب که به صورت تعزیری درآید و آن جنایتی است که در شرع برایش حد مقرر نشده است. به این ترتیب قانونگذار وضعی اسلامی می تواند برای جرائمی را که صلاح می داند، مجازات مشخص کند، که این مجازات گاه بین حداقل و حداکثر در نوسان است. گاهی هم با توجه به  بزرگی جرم، مقدار مناسبی مجازات برایش در نظر گرفته می شود. گاه به قاضی حق تعیین مجازات در سایة اوضاع و احوال قضیه و مقتضیات و مصالح عمومی داده می شود. شرع اسلامی، برخی از جرائم  تعزیری را بدون ذکر مجازات حد برای آنها، ذکر کرده است. مانند ربا، خیانت در امانت و رشوه. علاوه بر اشکال مختلفی از کیفرهای تعزیری که در شرع مشخص شده است (مثل مجازات قتل در جرایم خطرناک و شلاق و حبس و جریمه و توبیخ)، در نظر گرفتن اشکال دیگری از مجازات که با روح قانون و تحقق هدف شارع سازگار است و با درک اجتماعی نیز همخوانی دارد، مانعی ندارد.ا68 اما جزای مدنی در شرع اسلامی به صورت اجبار به اجرای تعهد یا ضمان قهری یا محو اثر تخلف از طریق اعادة وضع به همان صورت اولیه، صورت می گیرد. ضمان شرعی، همان جبران خسارت مدنی است که به دو صورت ظاهر می شود:

ا1- ضمان عقدی مسؤولیت قراردادی که بر نقض قرارداد مترتب می شود. خواه نقض همان تعهد باشد یا تعهد حاصل از تعهد اصلی که اجرای مستقیم یا عینی متعذر شد. در این صورت جبران خسارت، جایگزین آن می شود.

ا2- ضمان قهری که خارج از دایرة قرارداد یعنی در چارچوب مسؤولیت تقصیریا69 واقع    می شود. برای به وجود آمدن (مسؤولیت خارج از قرارداد) تنها به عنصر ضرر نیاز داریم.ا70 ضمان قهری به صورت جبران خسارت ظاهر می شود و کسی که به دیگری ضرر وارد کند، ملتزم به پرداخت آن می شود. اما محو اثر تخلف با اعادة وضع به حالت اولیه، با اجبار مستقیم متخلف برای از بین بردن اثر تخلف صورت می گیرد. مثلا کسی که بدون پرداخت وجه (به ناحق) خانه ای را تصرف کرده است، از خانه، بیرون رانده می شود. یا کسی که دیواری کشیده و جلوی نور خانة همسایه را گرفته است، در ایفای حق خود ظلم کرده است و به خراب کردن آن دیوار مجبور می شود.ا71 اشکال دیگری نیز از محو اثر تخلف در چارچوب عقد ناصحیح وجود دارد؛ از جمله در جایی که عقد، باطل محسوب می شود، مثل زمانی که معامله بر چیزی واقع می شود که معامله بر آن صحیح نیست، مثل فروش خمر و خون و مردار، یا در جایی که عقد فاسد به شمار می رود، مثل جایی که عقد متضمن شرطی باشد که حاوی غرر است (یعنی آن را در معرض تلف قرار می دهد) مانند فروش لباس با این شرط که شخص آن را یک هفته بپوشد؛ یا عقد غیرواقع باشد مثل جایی که عقد را کسی منعقد کرده که صلاحیت و اهلیت ندارد، مثلا طفل صغیری، منزلی را که تحت ملکیت اوست بفروشد، یا عقد غیرلازم محسوب می شود مثل جایی که اشتباه، فریب (تدلیس)، غبن یا اکراهی رخ داده باشد یا در صورتی که یکی از طرفین عقد در وفا به التزامش کوتاهی کند، مانند عقد اجاره ای که منعقد شده است بدون اینکه مستأجر به موجر اجاره بها را بپردازد، در این حالت عقد قابل فسخ است. گاه نسبت به یک تخلف از قاعدة شرعی، جزای کیفری و مدنی با هم جمع می شود مثل وجوب قطع ید در حالی که کسی به مال متعلق به دیگری تعرض می کند که همانا، وجوب رد مال است، در صورتی که عین باقی باشد و الا مجرم، ضامن مثل یا قیمت خواهد بود.ا72

اما جزای اداری در شرع به صورت عزل از خدمت، الغاء تصمیم یا دستور اداری مخالف شرع یا پرداخت خسارت ناشی از اعمالی است که از سوی اداره، برخلاف احکام شرع، اتخاذ شده است.ا73

ا2 - حقوق، شرع و سایر قواعد اجتماعی

ا1-2- مقدمه و تقسیم بندی

 پیش از این گفتیم که حقوق و شرع، هر دو، مجموعه ای از قواعد اجتماعی است که اشخاص را برای تنظیم رفتار و برقراری نظام اجتماعی در جامعه، مورد خطاب قرار می دهد. با این وجود، قواعد حقوقی و شرعی گرچه در طلیعه قواعد اجتماعی قرار دارند، ولی به تنهایی نمی توانند جوانب مختلف زندگی اجتماعی را تنظیم کنند، بلکه در کنار آنها، قواعد اجتماعی دیگری نیز وجود دارد و باید توجه داشت که اهمیت این قواعد، برای جوامعی که دارای حقوق وضعی هستند، نسبت به جوامعی که شرع اسلامی در آنها، حاکم است بیشتر است؛ زیرا قواعد شرعی، دربردارندة بسیاری از این قواعد، به خصوص قواعد اخلاقی می باشد، به همین سبب، باید رابطة میان قواعد اجتماعی و حقوقی از یک سو، و رابطة قواعد اجتماعی و قواعد شرعی را از سوی دیگر معین کنیم. این موضوع را در دو بخش مورد بررسی قرار می دهیم:

ا1- تفاوت حقوق و قواعد اجتماعی

ا2- تفاوت شرع و قواعد اجتماعیا74

 تفاوت حقوق و قواعد اجتماعی

ا1- حقوق و قواعد عرفی و عادات: منظور از قواعد عرفی و عادات، مجموعه ای از قواعد رفتاری        الزام آوری است که مردم در روابط روزانه و هیأت ظاهری و لباس پوشیدن، بر پیروی از آن، عادت کرده اند. اساس این عادات را نزاکت و حسن برخورد تشکیل می دهد؛ مانند سلام کردن، خوش آمدگویی، همدردی، ظاهر شدن با ظاهری معین یا لباس مشخص، غذا خوردن به شکلی خاص یا خوش قولیا75 که اینها زاییده آداب، رسوم و تمدن است. این قواعد از این جهت که رفتار افراد جامعه را تنظیم می کند و همچنین از این حیث که عام و مجرد و لازم الاتباع است با قواعد حقوق سازگار است. با این وجود، این قواعد به خاطر مشخص بودن و ثبات، به دخالت قدرت عمومی بر الزام افراد به احترام گذاشتن به آن نیاز ندارد؛ بلکه نوع دیگری از مجازات را می طلبد که به صورت ابراز انزجار مردم نسبت به رفتار متخلفانه ظاهر می شود. با این حال، گاه قواعد عرفی تا حد قواعد حقوقی ارتقاء می یابند و آن زمانی است که جامعه خود را به آن نیازمند می بیند. مثلا قانون، پوشیدن لباس خاصی را برای برخی مردم لازم کند یا جایگاه معینی را برای نشستن پیرمردها و افراد عاجز و زنان در وسایل نقلیه عمومی اختصاص دهد. در این قبیل حالات درصدد ایجاد یک قاعدة حقوقی هستیم که مردم الزاماً آن را محترم بشمارند.

ا2- حقوق و قواعد اخلاقی:ا76 منظور از اخلاق، مجموعه اصولی است که اکثریت مردم آنها را قواعد رفتاری الزامی می دانند و شایسته است که افراد به آن احترام بگذارند والا مستحق غضب جامعه و تحقیر آن خواهند بود. این قواعد، در پی تحقق و برقراری یک الگوی نمونه هستند که افراد را به کارهای خیر تشویق کند؛ مثل کمک به دیگران، وفای به عهد، تمسک به فضائل، صدق و امانت و دوری از رذائل و امور شر، همچون کذب و تجاوز به دیگران.

ا3 - آگاهی از جایگاه حقوق در مقابل قواعد اخلاقی، اقتضاء دارد که به بررسی قلمرو هر کدام نسبت به دیگری بپردازیم، سپس نقاط مشترک آنها را بیان کنیم و در انتها موارد تداخل حقوق و اخلاق را بیان داریم.

قلمرو اخلاق و حقوق

برای تعیین این قلمرو، باید بر موارد زیر تأکید ورزیم:

ا1- بخش عظیمی از قواعد حقوق در عین حال، قواعد اخلاقی هستند. مثلا قواعدی که ناظر به جرایم است و به واسطة آنها، تجاوز به جان و مال و ناموس، ممنوع است یا آن قواعدی که عقد را جزء شرایط متعاقدین قرار می دهد و خواستار وفای به عهد از جانب آنها هستند، یا قواعدی که  مال اندوزی را بدون سبب ممنوع می کند.ا77

ا2- دسته ای از قواعد اخلاقی وجود دارد که حقوق به طور مطلق متعرض آنها نمی شود؛ مثل راستگویی و عفت و کمک به دیگران. اینها به صورت خاصی در قلمرو حقوق وارد می شود، مثلا گرچه حقوق، دروغ را به طور کلی ممنوع نکرده است ولی در حالات خاصی که برای نظام اجتماعی خطرناک است، آن را ممنوع کرده است. شهادت دروغ  و جعل چنین استا78 که هر دو اینها بر پایة کذب استوارند و حقوق آنها را جرم کیفری تلقی کرده است.

ا3- یک سری قواعد حقوقی وجود دارد که گفته      می شود هیچ رابطه ای با اخلاق ندارد؛ مثل قواعدی که به عبور و مرور در جاده ها نظم می بخشد یا قواعدی که در خصوص ضوابط و مقررات دادخواهی وجود دارد مثل مهلتهای اقامة دعوی و کیفیت اثبات آن و اقدامات مربوط به اجرای حکم. علت اینکه این قواعد را چنین توصیف    کرده اند، این است که در ذات خود، خیر یا شر نیستند و به این جهت به عنوان قواعد حقوقی مطرح شده اند که قانونگذار می داند که تخلف از آنها، باعث اخلال در نظام مورد نظر حقوقی می شود. می توان گفت که این قبیل قواعد، گرچه در ظاهر، رابطه ای با اخلاق ندارد ولی غایت آنها، برقراری مصلحت عمومی است. مثلا هدف از وضع قواعد عبور و مرور، کاهش حوادث مضر و خطرناک است، به گونه ای که به حفظ جانها و اموال منتهی می شود یا هدف از وضع مقررات دادخواهی، حسن سیر عدالت است که این نیز به مصلحت عمومی منجر می شود. تحقق این مصلحت عمومی، از قواعد اخلاقی است.ا79

ا4- یک سری قواعد حقوقی وجود دارد که در ظاهر با اخلاق منافات دارد، حتی برخی از فقها و حقوقدانان در تألیفات خود آن را مورد تردید قرار داده اند. از جملة آنها قواعدی است که پس از گذشت مدت معین به شخص اجازه اقامة دعوی نمی دهدا80 و قواعدی که از مجازات کردن مجرم جلوگیری می کند و آن زمانی است که مدت زیادی از وقوع جرم و مجازت گذشته باشد.ا81 همچنین قواعدی که برای اثبات اعمال حقوقی، کتابت را لازم می داند.ا82 در واقع آگاهی از هدف حقیقی قانونگذار که در ورای این قواعد وجود دارد، نشانگر این است که این قواعد، بی ارتباط با اخلاق نیست، بلکه در پی این است که رفتارها، بر بنیانی قابل اطمینان استوار باشد و مراکز قانون و نظام جامعه برقرار بماند. این اغراض نیز از دایرة اخلاق خارج نیست، زیرا اینها منافع عمومی جامعه را تضمین می کند، گرچه در تحقق آن مصالح فردی فدا شود.

ا5- در حقوق یک سری قواعدی وجود دارد که به سختی می توان آن را به اخلاق ارجاع داد، مثل موردی که حقوق به قرض دهنده، اجازه می دهد که با قرض گیرنده، توافق کند که سود را به او بپردازد؛ که در اینجا، از نیاز قرض گیرنده سوءاستفاده شده است و این مسأله ای است که با اخلاق منافات دارد، همچنین حقوق در برخی موارد، روابط جنسی را بین اشخاصی که همسر یکدیگر نیستند جرم نمی داند، در حالی که از نظر اخلاقی زنا و ممنوع است.ا83

 (ب) وجود اختلاف میان حقوق و قواعد اخلاقی:

اگر قواعد اخلاقی و حقوقی از این جهت مشترکند که هر دو عام و مجردند و متضمن خطاب یا تکلیفی هستند که برای هر یک از افراد جامعه مطرح شده است و الزام آور هستند و تخلف از آنها، با جزای معینی مواجه می شود ولی این تشابه مانع از وجود اختلاف بین آنها نیست. این اختلاف در امور زیر ظاهر می شود:ا84

ا1- تفاوت از حیث طبیعت مجازات و مصدر آن: مجازات حقوقی، جزائی است مادی مانند حبس، جریمه و توقیف اموال مدیون، که قدرت عمومی آن را در مورد متخلف اجرا می کند، ولی جزای اخلاقی، جزایی معنوی است که به صورت سرزنش وجدان از سوی خود متخلف و ابراز انزجار از سوی جامعه نسبت به فعل شخص ظاهر می شود. در این حالت یک مقام عالی رتبه که افراد را اجبار کند و آنها را به احترام به قاعدة اخلاقی وادارد، وجود ندارد.ا85

ا2- تفاوت از حیث غایت: هدف حقوق حفظ نظام جامعه و ثبات آن است و در این امر از واقعیت زیاد فاصله نمی گیرد. در حالی که هدف اخلاق ایده آل گرایی است و انسان را به سوی کمال می کشاند.ا86 قاعدة حقوقی رعایت آنچه را که بالفعل در جامعه وجود دارد، در نظر قرار می دهد، ولی قاعدة اخلاقی آنچه را که باید باشد. بنابراین، اخلاق از یک انسان کامل نمونه ای بر می گیرد و قواعدی را که می خواهد در او قرار می دهد. در حالی که حقوق، قواعدش را براساس آنچه که شخص عادی می تواند انجام دهد بنیان می نهد.ا87

ا3- تفاوت از حیث قلمرو: قاعدة حقوقی، فقط رفتار خارجی افراد را تنظیم می کند، بدون اینکه به نیات و انگیزه های درونی، توجهی داشته باشد، در حالی که قاعدة اخلاقی، به نیات درونی و انگیزه ها توجه دارد.

ا4- تفاوت از حیث موضوع و مرز بندی: قواعد حقوقی، همیشه به صورت روشن و مرزبندی شده هستند، به گونه ای که شناخت و اجرای آن امکان دارد، در حالی که مرجع و منبع اصول اخلاقی باطن افراد است و مشخصات آن، مبهم و غیرثابت است. زیرا در یک جا، جمع نشده اند و در ضمایر و سرائر پنهان هستند. مسلما دیدگاهها، نسبت به آنچه در ضمایر پنهان است متفاوت است. در میان قاعدة اخلاقی از تمایلات یک شخص معین و قاعدة عمومی ای که شعور جمعی آن را بیان می دارد تعارض به وجود می آید.

(ج) تداخل حقوق و اخلاق:

بی شک میان حقوق و اخلاق، تفاوت آشکاری وجود دارد و هر کدام ویژگیها، امتیازات و استقلال خود را داراست و هر کدام قلمرو جزایی خاصی را که بر تخلف از قواعد شان مترتب می شود داراست. با این وجود، تفاوتهای پیشین میان حقوق و اخلاق، بر وجود رابطة محکمی که براساس اصول مشترکی که بین آنها وجود داردا88 تأثیر  نمی گذارد. اخلاق،   چشمه ای است که بیشتر قواعد حقوقی از آن سرچشمه  می گیرد؛ بنابراین قانونگذار نمی تواند قواعد اخلاقی را نادیده بگیرد؛ زیرا حقوق، وجهی از وجوه قواعد اخلاقی است و سازمانهای حقوقی و قانونی معمولا در روش خود با اصول اخلاقی مماشات می کنند و در کنار آن حرکت می کنند. در قبال هر نظام حقوقی یک نظام اخلاقی وجود داردا89 و هر قدر که جامعه پیشرفت کند، به اخلاق   نزدیک تر می شود. آن چه را که از اخلاق برای جامعه مفید بداند به منزلة قانون قرار می دهد و به این ترتیب، قواعد اخلاقی به قواعد حقوقی تبدیل می شوند.ا90 به عنوان مثال قبل از حاکمیت حقوق و قانون جرائمی وجود داشته است و اخلاق آنها را محکوم می نموده است. قانونگذار آمده است و با نیروی مجازات، آنها را ممنوع کرده است. همین طور جرایم تجاوز جان و مال و آبرو که اخلاق آنها را نهی کرده و قانونگذار هم آن را جرم شناخته است. یا قاعدة »الغرم بالغنم« قاعده ای است که اصول اخلاقی آن را پذیرفته و در برخی از قوانین نیز به واسطة نظریة خطر منظور گردیده است که به مقتضای آن، شخص در مقابل خسارات ناشی از چیزهایی که نسبت به آنها مسؤول است یا از آنها دارای منافعی است مسؤول است؛ هر چند خطایی انجام نداده باشد.ا91 این نظریه در حقوق کار بسیاری از کشورها پذیرفته شده است به گونه ای که صاحب کار (کارفرما) مسؤول ضررهایی است که به سبب کار به کارگر وارد شده است؛ هرچند ناشی از خطای کارفرما نباشد.ا92  قاعدة عدم جواز ثروت اندوزی بلا سبب به حساب دیگران یک قاعدة اخلاقی است که قوانین آن را به صورت عام گرفته اندا93 و از آن یک قاعدة حقوقی عام به وجود    آورده اند. نظیر آن، نظریة در نظر گرفتن حقوق دیگران (ظلم) در استفاده از حق خود است.ا94

 شاید بهترین مثال برای تداخل اخلاق و حقوق اینست که حقوق ابطال قراردادهای مخالف عرف را پذیرفته است، به گونه ای که هر قراردادی که منافی عرف باشد باطل محسوب می شود. در ماده 192 قانون عقود و تعهدات لبنان در خصوص صحت التزام چنین آمده است: »هر عقدی که امری را ایجاب می کند که مخالف عرف و قانون است، باطل است«.ا95 در خصوص سبب تعهد ماده 198 مقرر   می دارد: »سبب غیرمباح، سببی است که با نظم عمومی و عرف و عادت و احکام حقوقی الزامی (قوانین آمره) مخالف باشد«.ا96 مثلا عقدی که برای پرداخت مبلغی پول در مقابل برقراری رابطة نامشروع جنسی یا ابقاء این رابطه منعقد شده است چون خلاف عرف است باطل و همچنین انعقاد قرارداد برای پرداخت مبلغی در قمار و شرط بندی نیز غیرقانونی است.ا97

 (ا3)حقوق و قواعد عام ادیان:ا98

دین مجموعه ای از قواعد ایمانی و اعتقادی است که از نیروی برتری به وسیلة وحی دریافت شده است، از نیرویی که غیرقابل مشاهده است و در پی خیر انسان در دنیا و آخرت است. همة ادیان دارای یک طبیعت واحد نیستند و از حیث مصادرشان به ادیان آسمانی و غیرآسمانی تقسیم می شوند. این تقسیمی است که مورد تأکید مسلمانان است. منظور از دین آسمانی، قواعدی است که مردم معتقدند از جانب خدا، نازل شده و از طریق رسولانش به مردم رسیده است؛ مثل اسلام، مسیحیت و یهودیت. اما دین غیرآسمانی دینی است که از یک نیروی برتر غیر قابل رؤیت که ذات اقدس خداوند نمی باشد دریافت شده است؛ مانند دین زردشت، بوداا99 و ثنویت. به همین ترتیب، ادیان از حیث قلمرو به ادیان فردی، یعنی ادیانی که به تنظیم تکالیف انسان در مقابل خود و خالقش می پردازد (مثل مسیحیت و دین بودا) و ادیان اجتماعی یعنی ادیانی که در کنار توجه به قواعد اعتقادی و اخلاقی به تنظیم روابط اجتماعی به طور عینی می پردازند مانند (اسلام، یهودیت و دین کونفوسیوسی) تقسیم می شوند.

حقوقدانان حقوق موضوعه، در بحث از رابطة حقوق و قواعد دینی می گویند: حقوق تکلیف فرد را در مقابل دیگران بررسی می کند در حالی که دین، تکلیف فرد را در مقابل خدا و خودش مشخص می کند. در حالی که جزای نقدی، دنیوی است که قدرت عمومی با نیروی زور و جبر، آن را به فرد اعمال می کند، جزای دینی، اخروی است و به صورت عذاب در آخرت ظاهر می شود. این چیزی است که علمای حقوق وقتی به طور عام به ادیان می نگرند بیان    می دارند. البته این سخن، تفاوت ادیان فردی و اجتماعی را نادیده می گیرد و به علاوه از بیان حقیقت شرع اسلامی که در عین حال که دین است حقوق و قانون هم هست قاصر است. در نتیجه این سخن را دربارة قلمروی دینی حقوق نمی توان پذیرفت، مگر نسبت به دینی غیر از اسلام، به شرط اینکه، آن دین به معنایی که یاد شد یک دین فردی باشد.ا100

 واقعیت این است که قواعد فردی ادیان، از دایرة حقوق دور و به دایرة اخلاق نزدیک ترند، زیرا اهتمام خود را به تنظیم تکالیف فرد در مقابل پروردگار و خود معطوف می کند. این به آن معنی نیست که به روابط اجتماعی بی توجه است، بلکه به آن توجه دارد، اما از زاویه اخلاق و بدون این که متعرض بیان قواعدی شود که آن روابط را به طور عینی تنظیم می کند. اما دین اجتماعی با حقوق در تنظیم روابط اجتماعی، مشارکت می کند و به طور عینی به تنظیم روابط اجتماعی می پردازد. گاه در چارچوبی که آن را تنظیم می کند به شکل قانون در می آید و آن زمانی است که قدرت عمومی، مردم را به پذیرش قواعد آن التزام می کند و برای تخلف از آن مجازاتی در نظر        می گیرد. با این بیان، اسلام یک دین اجتماعی محسوب    می شود؛ بلکه بیش از سایر ادیان اجتماعی به تنظیم روابط اجتماعی نظر دارد، زیرا در عین دین بودن، قانون نیز هست.

ادیان در امور زیر با قواعد حقوقی متفاوتند:ا101

ا1- از حیث ریشه و مصدر: همه ادیان چه فردی و چه اجتماعی، قواعد خود را از یک نیروی برتر غیر قابل رؤیت دریافت داشته اند؛ گرچه این نیرو، با توجه به تفاوتهای ادیان (از دینی به دین دیگر)، از این جهت که آسمانی باشد یا غیرآسمانی، متفاوت است؛ اما قواعد حقوق را معمولا بشر به صورت فردی، گروهی و گاه به صورت اجتماعی وضع می کند. اگر بپذیریم که این یک مصدر تاریخی باشد، دوره ای دارد و اگر بپذیریم که دین اجتماعی یک مصدر رسمی برای حقوق باشد، در دورة دیگری مطرح می شود.

ا2- از حیث غایت و هدف مستقیم: همة ادیان، انسان را به سوی کمال ذاتی و علو نفسانی سوق می دهند و در پی ایجاد جامعه ای براساس فضیلت، خیر و عدل هستند. اما قواعد حقوقی در پی یک هدف مصلحت گرایانه (سودجویانه) هستند که همانا برقراری نظام در جامعه و ثبات آن است.

ا3- از حیث معیار قضاوت در رفتارها: مقیاس قضاوت در رفتارها در عرصة حقوق معیارهای ظاهری و خارجی است که به مظاهر مادی و خارجی محدود می شود بدون اینکه به بیان و انگیزه ها و آنچه در ورای آن قرار دارد، متعرض شود. در حالی که معیار قضاوت در دین برخلاف این است؛ اگر  دین فردی باشد، معیار قضاوت صرفاً باطنی و درونی است که به اعماق نفس نفوذ می کند و از مقاصد آن پرده بر می دارد، اما اگر دین اجتماعی باشد معیارهای دوگانه (دو بعدی) دارد؛ از یک جهت بر رسیدگی قضایی در دنیا تکیه می کند و از جهت دیگر بر حساب اخروی تکیه دارد.

ا4- از حیث قلمرو: قواعد حقوق به تنظیم روابط اجتماعی دارد ولی فقط از زاویة روابط موجود بین افراد جامعه به آن می پردازد. دین فردی، قلمرویی متفاوت با حقوق دارد، زیرا اهتمام خویش را بر یافتن حکم تکالیف انسان در مقابل خالق و فرد متمرکز می کند و به تنظیم روابط اجتماعی، جز از زاویة اخلاقی اعتنایی ندارد. اما اگر دین اجتماعی باشد، قلمرویش از قلمرو حقوق گسترده تر است؛ زیرا علاوه بر اینکه به تنظیم روابط اجتماعی می پردازد، حکم تکالیف انسان در مقابل پروردگار و خود را نیز در نظر قرار می دهد.

ا5- از حیث جزا: جزای حقوقی به شکل کیفر تجلی می یابد و جزایی است مادی و دنیوی که قدرت عمومی با نیروی اجبار آن را اعمال می کند. اما جزای دینی در ادیان فردی، اخروی است و در ادیان اجتماعی دو بعدی است: دنیوی و اخروی. لازم به ذکر است که جزای مادی دنیوی فقط زمانی وجود پیدا می کند که لازم الاجرا باشد و دولت پیروی از آن را به واسطة مجازات متخلفین لازم نموده باشد. در این صورت قواعد دین اجتماعی، همزمان می توانند هم دین باشند و هم قواعد حقوقی.

(ا4) حقوق و قواعد شرع اسلامی: (وجوه اشتراک و افتراق )

میان قواعد حقوقی و شرع اسلامی، وجوه اشتراک و افتراقی وجود داردا102 که در این بخش به آن می پردازیم:

الف) وجوه اشتراک میان قاعدة حقوقی و قاعدة شرعی:

وجوه اشتراک میان قواعد حقوق موضوعه و قواعد شرع اسلامی در امور زیر ظاهر می شود:

ا1- همة آنها قواعدی عام و مجردند و موجد نظم می باشند. هر قاعده از آن دو به این وصف متصف است که خطابی است برای همة افراد، بدون اینکه شخص معین با نام معین یا فعلی مشخص و معین در نظر باشد. حکم آن متوجه هر فردی است که شروطی را که برای اجرا و انطباق آن در نظر گرفته اند، دارا باشد.

ا2- از جهت هدف اعلی که همان تحقق خیر و سعادت بشری و برپایی جامعه ای که نظامی در آن حاکم باشد و از ثبات برخوردار باشد نیز با هم مشابهند.

ا3- هر قاعده ای از آن دو، به تنظیم روابط انسان با دیگران، بر اساس عدل و مساوات و پشتوانه ای از اخلاق          می پردازد.

ا4- این قواعد از نیروی الزام کننده ای برخوردارند و با جزائی همراه هستند که علیه متخلف اعمال می شود تا او و دیگران را از تخلف باز دارد تا از این طریق مردم را (در صورتی که حکم قاعده را از روی میل و رغبت اطاعت نکنند) اجباراً به پیروی از آن وا دارد.

ا5- مشخصه »وضوح و ثبات« در آنها به چشم می خورد و به سهولت می توان با رجوع به منابع و مصادر آنها را شناخت. همة افراد می توانند بر احکام آنها وقوف و اطلاع پیدا کنند که مهم ترین مصدر و منبع قواعد حقوقی تکنیکهای دانشگاهی، قوانین صادره، تألیفات علمای حقوق و احکام وضعی محاکم می باشد و مهم ترین منبع قواعد شرعی، قرآن کریم، سنت نبوی، تألیفات فقهی و احکام محاکم اسلامی است.

ا6- ارزیابی و سنجش درستی رفتار انسان در هر دوی آنها (بر خلاف قواعد اخلاقی) ذاتی و سرچشمه گرفته از وجدان شخص نمی باشد، بلکه ملاک تشخیص در قواعد حقوقی از سوی یک قدرت که همان قدرت عمومی است صادر می شود و در قوانین شرعی، این ملاک از سوی ذات اقدس احدیت، صادر می شود.

ب) وجوه افتراق میان قاعدة حقوقی و قاعدة شرعی:

با وجود وجوه اشتراک فراوان، میان قواعد حقوقی و شرعی تفاوتهای مهمی نیز به چشم می خورد و دایره آنها را از هم دور می کند.

ا1- تفاوت از حیث ریشه و اصل: شرع اسلامی، منبعی آسمانی دارد، زیرا از جانب خداوند متعال و از طریق وحی چه از نظر لفظ و چه از نظر معنی، در قالب آیات قرآنی نازل شده است و به صورت معنای صرف، به صورت سنت نبوی، در آمده است. قواعد شرعی یا مستقیماً از این دو منبع، اقتباس می شوند یا به واسطة آنها و از طریق اجتهاد. اما قواعد حقوقی، معمولا ساخته دست بشر است که به صورت فردی، گروهی و یا اجتماعی، آن را وضع نموده اند هر چند ممکن است، دین هم یکی از منابع آن باشد.

ا2- تفاوت از حیث غرض و غایت مستقیم: قاعدة شرعی انسان را به سوی کمال و تعالی اخلاقی (از طریق عبادات و اخلاق) سوق می دهد اما هدف قاعدة حقوقی مصلحت گرایی (منفعت جویی) است و در پی حفظ نظام اجتماعی و برقراری ثبات است.

ا3- تفاوت از حیث معیار قضاوت در رفتار: معیار قضاوت در رفتاهای فردی در نظر شرع اسلامی، معیاری دو بعدی است؛ یعنی از سویی باطنی و درونی است و به داخل نفس نفوذ می کند و از مقاصد آن پرده بر می دارد و از سوی دیگر ظاهری و خارجی است و انسان را در خصوص ظاهر رفتارش مؤاخذه می کند، اما ملاک قضاوت در رفتار در حقوق، فقط ظاهری است و به مظاهر مادی اکتفا می کند.

ا4- تفاوت از حیث قلمرو: قلمروی حقوق، به حوزة تنظیم روابط اجتماعی و ظاهری افراد محدود می شود. اما قلمرو قواعد شرعی گسترده تر است و تکالیف انسان در مقابل پروردگار، خود و دیگران را از لحاظ ظاهر و باطن در بر      می گیرد و عدالت را نیز برقرار می کند. به علاوه به برپایی عدل با تأکید بر ارزشهای اخلاقی در برقراری نظام اجتماعی می پردازد.

ا5- تفاوت از حیث جزا: جزای حقوقی همیشه به صورت کیفر است، در حالی که جزای شرعی در مقابل طاعت، ثواب و پاداش است و در مقابل تخلف، ضمان و مسؤولیت . در حالی که جزای حقوقی مادی و دنیوی است که قدرت عمومی آن را مقرر می دارد، جزای شرعی دو بعدی است یعنی گاه دنیوی است که حکومت اسلامی به صورت کیفر آن را اعمال می کند و گاه اخروی است که به شکل غضب الهی ظاهر می شود. اعمال جزای دنیوی بر شخص، جزای اخروی را ساقط می کند و هر کس از جزای مادی بگریزد، جزای اخروی در قیامت در انتظار اوست.

(ا5) حقوق و سایر علوم اجتماعی:

هنوز علوم اجتماعی به بررسی انسان به عنوان عضوی از جامعه می پردازد و تا زمانی که قاعدة اجتماعی به رفتار انسان در جامعه نظم می بخشد، حقوق در چارچوب علوم اجتماعی وارد می شود  و با آن چه از این علوم متداول است مرتبط می شود؛ مثل علم جامعه شناسی، اقتصاد، سیاست، تاریخ،  فلسفه و غیره.ا103

تفاوت حقوق با جامعه شناسی در اینست که حقوق به تنظیم تکالیف فرد در مقابل سایر مردم می پردازد که این موضوع در قلمروی احوال شخصی، هنگامی که حقوق رابطة فرد را با خانواده اش مورد بررسی قرار می دهد، مشخص می شود. در حالی که جامعه شناسی به بررسی بخشهای جامعه و پیگیری رفتار فرد در جامعه می پردازد. جامعه شناسی حقوقی اهتمام خود را صرف بررسی رفتار شخص در مقابل قواعد حقوقی اجرا شده و به دست آوردن نتایج اجتماعی مترتب بر وضع قانون، تعدیل یا الغاء آن می کند، اهمیت قاعدة حقوقی و فایدة مترتب بر بقاء آن را مشخص می کند و قانونگذار را به وضع قوانین به خاطر اهمیت آن یا الغاء قوانین به خاطر ناکارآمدی آن تشویق می کند و این کار را از طریق آنچه از تحقیقات اجتماعی که از نتایج مثبت اجرای قواعد حقوقی به دست آورده است انجام می دهد.ا104

ارتباط حقوق با علم اقتصاد در چارچوب معاملات مالی تجلی پیدا می کند. حقوق به تنظیم رابطة فرد با دیگران از جهت مالی و تعیین سلطة شخص بر مال    می پردازد، از تفکر اقتصادی رایج در جامعه، از حیث پذیرش مکتب اقتصاد آزاد (که حق مالکیت را آزاد         می گذارد و آزادی گردش اموال را مقرر می دارد) یا پذیرش مکتب اقتصادی کنترل شده (که شیوة معکوسی را در پیش می گیرد) پیروی می کند.

حقوق با علم سیاست، وقتی ارتباط پیدا می کند که نظام سیاسی دولت، شکل نظام حکومتی و قوای موجود در آن و روابط موجود میان قوا را از سویی و روابط میان مردم با آنها را از سویی دیگر مشخص می کند. حقوق در این کار از نظریاتی که در علم سیاست برای رسیدگی و حل و فصل رابطة حاکم و مردم، وجود دارد بهره می گیرد. رابطة حقوق با تاریخ را نمی توان نادیده گرفت، زیرا بررسی تاریخی، قواعد حقوقی قدیمی را تبیین می کند و حقوقدانان را در ارزیابی و تعیین شیوة برخورد قانونگذار با آن یاری می کند همان طور که حقوقدانان را در درک و فهم بعضی از قواعد حقوقی موجود که جز در سایة آگاهی از شرایط تاریخی که منجر به ایجاد آن شده است به راحتی نمی توان درک کرد، یاری می کند. اما در خصوص رابطة حقوق با مطالعات فلسفی، روان شناسی و علم منطق؛ با اضافه کردن بررسی فلسفی بر مباحث حقوق، اصالت، عمق و شمول آن روشن می شود و در نتیجه با نگرشی جامع به حق و سرنوشت انسان، درصدد ایجاد سازگاری میان مفهوم حق و قانون یا حقوق بر می آید. به این ترتیب که این بررسیها، قبل و بعد از پیدایش قانون وجود دارد و سعی می کند قضاوتش را از حیث موافقت قانون و حقوق با اصول اساسی و اهداف والایی که برای هستی ترسیم می کند در اختیار حقوق قرار دهد. از سویی، قانونگذار نمی تواند طبیعت انسان را نادیده بگیرد، پس به هنگام تصویب و بنا نهادن قاعدة حقوقی از یافته های روان شناسی، در مورد نیازهای موجود و   خواسته های پنهان و احساسهای مستتر در نفوس افراد جامعه، بهره می گیرد.ا105

 اما منطق، حقوق را در تعیین مضمون قاعدة حقوقی و توجیه و تفسیر آن، کمک می کند.

به این ترتیب معلوم شد که حقوق، در ارتباط با سایر علوم اجتماعی در پی به دست آوردن حقایق و مؤلفه هایی است که پایة قواعد حقوقی است و به مقتضای آن عمل می شود.ا106

 تفاوت شرع اسلامی و قواعد اجتماعی

ا1- قواعد عرفی و عادات: همان طور که پیش از این گفتیم، قواعد رفتاری الزام آوری محسوب می شوند که مردم به پیروی از آنها در روابط، ظواهر و وعده ها عادت کرده اند و از تفکر نزاکت و پاکی سرچشمه می گیرد و متخلف نسبت به آن با انزجار جامعه روبرو می شود، که مثالهای آن عبارتند از: سلام کردن، تهنیت و تسلیت گفتن، مراعات عادت در لباس پوشیدن، آراستن هیات ظاهری، خوراک و طرز سخن گفتن. این قواعد با قواعد شرعی، از حیث حکمشان دربارة رفتار افراد و احساس مردم و در مورد الزامی بودن آنها، یکسان هستند، با این وجود، از لحاظ ماهیت جزا با هم تفاوت دارند.ا107 در قواعد عرفی، جزا، یک جزای نزاکتی است که به صورت انزجار نسبت به تخلف ظاهر می شود، در حالی که جزای قواعد شرعی ممکن است کیفر یا عقوبت دنیوی باشد و یا ممکن است عذاب اخروی باشد. اما در اصل، دیدگاه شرع اسلامی نسبت به این قواعد همان دیدگاه حقوق موضوعه است، یعنی آنها را در قواعد خود داخل نمی کند بلکه آنها را خارج از قلمروی خود قرار      می دهد تا مردم با اختیار خود و انگیزة احساس مفید بودن آنها، از آنها پیروی کنند که در غیر این صورت (عدم پیروی) با جزای نزاکتی مواجه  می شوند. بسیاری از قواعد عرفی و عادات اسلامی، در حوزة آداب اسلامی داخل می شود که این قضیة را، شرع اسلامی به وسیله جزای شرعی، جزء قواعد شرعی الزم آور و لازم الاتباع محسوب می دارد. مثلا آداب اسلامی، طبق آیه »و اذا حییتم بتحیة فحیوا بأحسن منها او ردوها، إن الله کان علی کل شیء حسیبا«. (نساء /86) سلام کردن و جواب دادن به آن را الزامی   می کند که مطابق آیه سلام کردن در اسلام امری است مستحب که انجام آن فضیلت دارد و جواب سلام دادن واجب شرعی است. این واجب، هنگامی که به جماعتی سلام شود واجب کفایی است که (لااقل) یکی از آنها جواب سلام را بدهد و گرنه همه گناهکارند و جایی که به شخص معینی، سلام شود، جواب سلام، واجب عینی است؛ یعنی واجب است که جواب سلام بدهد وگرنه شرعاً گناهکار است. امر شارع در مورد پوشانیدن عورت و نهی از آرایش بیش از حد نیز همین طور است.ا108  زیرا بر آنان واجب است که در هیأت ظاهری خویش، حیا را حفظ کنند.

ا2- شرع اسلامی و قواعد اخلاقی:ا109  قواعدی را که شرع آورده، در بردارندة وجوه سه گانه حیات انسان است: تکالیف انسان در مقابل پروردگار، ادب در مقابل خود و رابطة حقوقی با جامعه.

شرع اسلامی، همان طور که مسأله ایمان و احکام عبادی را مشخص کرده است، به تنظیم معاملات مردم در شؤون مختلف، در کنار پرداختن به مسائل اخلاقی و آداب پرداخته است. هیچ امری از امور زندگی نیست که شرع آن را مورد بررسی قرار نداده باشد و به تبیین خیر و شر و تمییز پاکیزه از خبیث و صحیح از فاسد نپرداخته باشد.ا110 در اسلام، اخلاق مستقل از دین و شرع نیست، بلکه از     متمم های آن است و رسول اکرم صلی الله علیه و آله اخلاق را اساس رسالت خود قرار داده و فرموده اند: »انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق«. خداوند در قرآن ایشان را چنین توصیف نموده است: »و انک لعلی خلق عظیم« (القلم/4) و خود ایشان دربارة خویش می فرماید: »ادبنی ربی فاحسن تادیبی« و در مورد دیگران فرموده اند: »اقربکم منی مجلسا یوم القیامة احسنکم اخلاقاً«.ا111

بنابراین قواعد اخلاق اسلامی، جزء مهمی از اجزاء شرع به شمار می روند و فقها نیازی نمی بینند که دربارة اخلاق در فلسفة حقوق به بحث بپردازند، بلکه اخلاق علم مستقلی محسوب می شود که از تطهیر نفس و بیدار سازی ضمیر بحث می کند. به این ترتیب، قواعد شرع اسلامی از ارزشهای اخلاقی سیراب شده است و تأکید بر این موضوع دارد که عمل صالح از حیث استحقاق ثواب با ایمان مساوی است. سورة عصر به این مسأله اشاره دارد: »والعصر ، ان الانسان لفی خسر، الا الذین امنوا و عملوا الصالحات...«. به همین ترتیب، شرع صدق و استقامت را که قوام اخلاق است، اساس عقیدة دینی ای که انسان به آن ایمان می آورد و عبادات واجبی که به جا می آورد و اعمال حقوقی که به آن اقدام می ورزد، قرار داده است. گاه شرع به قوانین و قواعد اخلاقی، چنان نیروی الزام آوری می دهد که در سایة هیچ قانون یا نظام دیگری، از آن نیرو برخوردار نیست. بنابراین هیچ قاعدة شرعی نیست که با جزای دنیوی همراه باشد و به سببی با اخلاق مرتبط نباشد و مکلف را با ثواب و عقاب اخروی، به قصد ایجاد مدینه فاضله اسلامی نکند. این قاعده  همان طور که از قواعد دینی محسوب می شود، از قواعد اخلاقی نیز، محسوب می شود. گاه قواعد اخلاقی مانند قواعد حقوق است و آن زمانی است که با جزائی همراه باشد که قدرت عمومی در کنار جزای اخلاقی و دینی آن را اعمال می کند. این به آن معنی نیست که قواعد اخلاقی با اوصاف پیشین علیه قواعدی که با جزای دنیوی در چارچوب شرع اسلامی همراه است طغیان می کند و با آن در تعارض است، بلکه این شرع، قلمروی بسیاری از قواعد اخلاقی با اوصاف یاد شده را به خاطر داخل نمودن آنها در چارچوب قواعد مقرون به جزای دنیوی، محدود می کند. مثلا تکلیف به ظلم ننمودن به دیگران در استفاده از حق خود، در شرع اسلامی واجب شرعی است که شرع و اخلاق آن را لازم می دانند. همچنین هر معصیتی که کیفر حد برای آن در نظر گرفته نشده است و کفاره هم ندارد در قلمروی جرایم تعزیری وارد می شود. پس حاکم می تواند برای این معاصی که در اصل، تخلفات دینی و اخلاقی هستند، کیفرهایی را مشخص کند تا متخلف را باز دارد و از طریق تطهیر جامعه از فساد، او را اصلاح کند. علمای جدید حقوق در شرق و غرب، به اهمیت ارتباط حقوق و اخلاق پی برده اند وبه ویژه به آنچه از این دست، در شرع اسلامی وجود دارد، اشاره کرده اند.ا112

الف) وجوه اشتراک شرع و اخلاق :

اخلاق، یکی از بحثهای اصلی شرع اسلامی است، در نتیجه سخن گفتن دربارة شرع سخن راندن در خصوص اخلاق نیز هست. با این وجود، می توان وجوه اشتراکی را میان آنها از طریق امور زیر به دست آورد:ا113

ا1- هدف عام شرع اسلامی همان هدف اخلاق است؛ زیرا شرع به یک هدف آرمانی و ایده آل توجه دارد که همان تهذیب انسان و کشاندن او به سوی کمال درونی است تا در مدینة فاضله ای که اسلام در پی تأسیس آن است، عضوی صالح باشد. این هدف همان چیزی است که در نظر اخلاق نیز هست و این هدف با هدف مصلحت گرایانه ای  (منفعت طلبانه ای) که حقوق در پی آن است و در برپایی نظام در جامعه و تضمین ثبات تجسم و تبلور می یابد، فرق دارد.

ا2- اخلاق به عنوان پایه و اساسی در تکالیف شرعی محسوب می شود. اعتقادات دینی، باید صادقانه باشد و عبادات نیز به پاکی نیت و طهارت نفس نیازمند است و معاملات انسان با دیگران نیز باید سرچشمه گرفته از انگیزه های خیر و نیات نیکو باشد.

ا3- معیاری که شرع برای قضاوت در مورد اعمال و رفتار در نظر گرفته است، همان معیاری است که اخلاق بر آن تکیه دارد و آن معیاری است باطنی که به نیات و مقاصد پنهان راه می یابد تا در مورد خیر یا شر بودن عمل قضاوت کند.

ا4- مرزهای اخلاق در قلمرو خود ذوب می شود و اصول اخلاقی در همة قواعد شرعی، بدون اینکه حوزة خاصی برای آن مشخص شود، پراکنده شده است. بنابراین شرع از رذائل منافی اخلاق نهی می کند و در دنیا و آخرت برای آن مجازاتهایی در نظر می گیرد. به فضائل اخلاقی امر می کند و برای آن ثواب مقرر می دارد. قواعد شرعی، فقط به در نظر گرفتن تکلیف منفی (آن گونه که حقوق عمل می کند) اکتفا نمی کند، بلکه تکالیف مثبت موجود در اخلاق را نیز در نظر قرار می دهد؛ مثل نیکی کردن و کمک کردن.

شرع فعل و قصد را مورد بررسی قرار می دهد و افعال ظاهری و باطنی انسان را مورد محاسبه و مؤاخذه قرار می دهد و به تنظیم و بیان حکم دربارة آنچه اخلاق به تنظیم و بیان حکم می پردازد،  اقدام می کند؛ مثل نیات مستتر و انگیزه های مخفی.

ب) قلمرو شرع از قلمرو اخلاق گسترده تر است:

 اگر این گفته صحیح باشد که مرزهای اخلاق در قلمرو شرع اسلامی ذوب و ادغام می شود، نمی توان گفت که دایره و قلمرو آنها بر هم منطبقند، زیرا دایرة شرع از دایرة اخلاق از حیث قلمرو گسترده تر است. اعتقادات دینی و عبادات، تنظیم روابط اجتماعی را به صورت عینی (موضوعی) بدون اکتفا به دعوت به تأسیس آنها بر پایه های اخلاقی در نظر می گیرد. گستردگی قلمروی شرع اسلامی در حوزة روابط اجتماعی در دو بخش مشخص می شود: اولاً  شرع فقط به تکلیف کردن اکتفا نمی کند، بلکه در مقابل تکلیف، حقوقی را نیز در نظر می گیرد، اما قواعد اخلاقی، حقی را به وجود نمی آورد و فقط موجد تکلیف است. ثانیاً شرع، حکم مسائلی را مورد بررسی قرار می دهد که اخلاق را با آن کاری نیست و در اخلاق حکمی برای آن وجود ندارد. مثل مقررات دادخواهی، برای اقامة دعوی و قضاوت در مورد آن و راههای اجرای آن. گاهی حقوق مسائلی را در بر دارد که ظاهرا، چون فقط به ثبات معاملات مربوط    می شود، با اخلاق مشترک نیست. مانند قواعد مربوط به مسموع نبودن دعوی به سبب مرور زمان، تا وقتی که عذر شرعی در میان نباشد. اینها قواعدی است که فقه اسلامی در دوران اخیر به تازگی با آن آشنا شده است. این قواعد مصلحت فرد را صرفاً به دلیل اهمال در مطالبه حق در طی مدت معین قربانی می کند و آن را نادیده می گیرد.

با این حال، می توان گفت که قواعدی را که فقه اسلامی به تازگی مقرر داشته است (که به تنظیم مقررات دادخواهی و مسموع نبودن دعوی به سبب مرور زمان، مربوط می شود) با اخلاق بی ارتباط نیست، چون این قواعد به صورت کلی در پی ثبات معاملات هستند و آن چیزی است که نظام اجتماعی به آن نیازمند است. مصلحت عمومی جمعی اقتضای آن را دارد و برآورده ساختن مصلحت عمومی جمعی گرچه پاره ای اوقات به قربانی کردن مصلحت فردی می انجامد، هدفی است که قواعد اخلاقی نیز آن را مورد عنایت قرار می دهند.ا114

ا3- شرع اسلامی و سایر ادیان :

قبلا گفتیم که ادیان طبیعت واحدی ندارندا115 و از حیث مصدر، به آسمانی و غیرآسمانی تقسیم می شوند. مقصود از دین آسمانی قواعدی است که مردم معتقدند از جانب پروردگار بر پیامبران نازل شده است مانند اسلام، مسیحیت و یهودیت. اما دین غیرآسمانی، دینی است که از نیروی برتر و غیرقابل رؤیت که ذات اقدس الله نیست، اقتباس شده است؛ همچون دین زردشت، بودا و ثنویت.

همچنین گفتیم که ادیان از حیث قلمرو به ادیان فردی که فقط به تکلیف انسان در مقابل خالقش عنایت دارد؛ مانند دین بودا و ادیان اجتماعی که علاوه بر توجه به ایمان و اخلاق به تنظیم روابط اجتماعی نیز می پردازد، مانند اسلام، مسیحیت و کونفوسیوسی، تقسیم می شوند. اسلام، بیش از سایر ادیان اجتماعی به تنظیم روابط اجتماعی، عنایت و اهتمام دارد، زیرا در عین اینکه دین است حقوق نیز هست. در اینجا به همین حد از سخن دربارة رابطة شرع اسلامی با سایر ادیان گذشته آسمانی بسنده می کنیم. این رابطه را می توان در موارد زیر خلاصه نمود:ا116

ا1- وحدت مصدر و سرچشمه: همة ادیان آسمانی، از جمله اسلام، سرچشمة واحدی دارند که همان الله (جل جلاله) می باشد و او نازل کنندة و واضع قواعد آنهاست و وظیفة پیامبران، تنها رساندن آن قواعد به مردم است.

ا2- وحدت اصول و مقاصد: ادیان آسمانی در دعوت به اصول اعتقادی و ایمان مشابهند و در اهداف کلی مانند تزکیة نفس با اعمال صالح و تمایل شدید به هدایت مردم به صراط مستقیم و تحقق خیر و صلاح آنها در دنیا و سعادتشان در عقبی اصولی مشترکی دارند.

ا3- شرع اسلامی، ناسخ ادیان پیشین است: با توجه به اینکه شرع اسلامی، خاتم ادیان است، ناسخ ادیان گذشته است و فقط این دین، لازم الاتباع است.

ا4- قواعد موجود: در شرع اسلامی قواعدی که قائم به وحی الهی است و بر محمد نازل شده است و بر گرفته از ادیان گذشته نمی باشد لازم الاتباعند، زیرا حضرت رسول صلی الله علیه و آله، به تصدیق کلام الهی، فقط از آنچه به او، از جانب پروردگارش، وحی می شود، تبعیت می کند: »قل انما اتبع ما یوحی الی من ربی«.ا117 بنابراین تشابه میان بعضی از قواعد شرع اسلامی و ادیان گذشته به این معناست که خداوند اسلام، آن را همان طور که برای امتهای گذشته تشریع کرده بود، تشریع نموده است. مثل فریضة روزه، که می فرماید: »یا ایها الذین امنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون«. مسلمانان مخاطبان قواعد شرعی هستند، چون این قواعد برای آنها نازل شده است نه به این خاطر که برای پیشینیان تشریع شده است.ا118

ا5- قواعد ادیان گذشته که قرآن یا سنت نبوی بدون انکار یا پذیرش به آنها اشاره کرده است (و دلیلی هم بر نسخ آنها ارائه نشده است) برای مسلمانان، تشریع نشده است و در شرع اسلامی هم جزائی ندارد. این، رأی اکثریت فقهاست.

ا4- شرع اسلامی و دیگر علوم اجتماعی:

در بحث ویژگیهای قاعدة شرعی، گفتیم که قاعده شرعی خطابی است که برای افراد در جامعه مطرح      می شود و از این حیث که به تنظیم روابط فرد با سایر مردم و جامعه می پردازد با قاعدة حقوقی، در اجتماعی بودن آن یکسان است. از این رو، شرع اسلامی در این حوزه با دیگر علوم اجتماعی مرتبط است.ا119 شرع اسلامی، با علوم اجتماعی که به بررسی انسان و فعالیت او به عنوان عضوی از جامعه می پردازد در ارتباط است؛ علومی مثل جامعه شناسی، اقتصاد، سیاست، تاریخ، فلسفه، منطق و غیرها120 و با این علوم ارتباط متقابل دارد. یعنی از آنها تأثیر می پذیرد و بر آنها تأثیر می گذارد. فقیه می تواند جوهرة کار خود را از    یافته های علوم اجتماعی، اقتباس کند و از آن، در رأی و عقیده خود تأثیر پذیرفته، آنچه از آن را که قابل اجراست، مشخص کند و به بررسی آن بپردازد و در آن تأثیر بگذارد. در حالی که شرع اسلامی، در قلمروی خود، علم اخلاق را در بر گرفته و علمای شرع به بحث در سایر علوم اجتماعی مانند جامعه شناسی، اقتصاد، سیاست، فلسفه و تاریخ نیز پرداخته اند. با این حال، آنچه را که فقیه، از یافته های آنها به عنوان جوهرة کار خود اقتباس می کند، شایسته است که فقط محدود به آنچه علمای شرع در این باب تألیف    کرده اند نباشد، بلکه بهتر است که به کتب دیگران و جدیدترین مراجع و بررسیهایی که در علوم اجتماعی صورت می پذیرد مراجعه کند، تا با روح زمان و مقتضیات جامعة نوین سازگار باشد. فقیه تنها به این موضوع مقید است که در این راه، اصول قطعی شرع و روح شرع را که اقرار عدالت و مصالح مردم و مقتضیات منافع عمومی اقتضا دارد، مراعات کند.ا121

پی نوشتها

* دانشجوی دوره دکترای رشته حقوق دانشگاه امام        صادق علیه السلام

ا1- بدون توجه به شخص یا مورد خاص.

ا2 - دکتر بدرالیعقوب اصول التزام فی القانون المدنی الکویتی رقم 9 ص 19: الدکتور عبدالعزیز عامر المدخل لداراسه القانون المقارن با لفقه الاسلامی رقم3 ص 8. الدکتور عبدالباقی البکری: المدخل للقانون و الشریعه رقم 24، ص50-51.

ا3- الدکتور عبدالباقی البکری: المرجع السابق ص 119، 147 و 148.

ا4- الدکتور عبدالمنعم فرج الصده: اصول القانون رقم ص 6 ص 14 دراسه مقارنه رقم 3 ص21.

ا5- به نظر می رسد قواعد مقرره که در اینجا مطرح شده، در بردارندة قوانین ماهیتی و قوانین شکلی می باشد.

ا6- الدکتور عبدالباقی البکری: المرجع السابق ص 55: الدکتور ادوارعید: الرجیز فی المدخل ص 9.

ا7- الدکتور توفق فرج: المدخل للعلوم القانونیه رقم 6 ص24 الدکتور بدرالیعقوب: المرجع السابق رقم 6 ص 20، الدکتور عبدالعزیز عام المرجع اسابق رقم 7 ص 16.

ا8-  الدکتور محمود نجیب جسنی: شرح قانون العقوبات القسم الاک رقم 342 ص 342.

ا9- الدکتور عبدالعزیز عامر: المرجع السابق رقم 7 ص 16 الدکتور توفیق فرج المدخل رقم 6 ص 24.

ا10-  الدکتور عبدالباقی البکری: المرجع السابق رقم 28 ص 58.

ا11-  الدکتور عبدالمنعم فرج الصده: دراسه مفارته رقم 14 ص 22.

ا12-  الدکتور عبدالمنعم فرج الصده: دراسه مقارنه رقم 14 ص 22.

ا13-  الدکتور توفیق فرج: المدخل للعلوم القانونیه رقم 5 ص 23.

ا14- lois formelles (قانون صوری) ترمینولوژی ص 520.

ا15- الدکتور ادوارعمیر: الوجیز فی المدخل رقم 8 ص 10.

ا16- الدکتور عبدالمنعم فرج الصده: اصول القانون رقم 11 ص 17، و دراسه مقانه رقم 15 ص 23 و 24- الدکتور بدرالیعقوب : المرجع السابق رقم 7 ص22.

ا17- دکتور عبدالمنعم فرج الصده: اصول القانون رقم 11 ص 18، دراسه مقارنه رقم 15 ص 24، الدکتور توفیق فرج المدخل رقم ص22، الدکتور عبدالباقی البکری: المرجع السابق رقم 29 ص 69و 71.

ا18- م 215 ق. موجبات و عقود لبنان مقرر می دارد: »هر شخصی که 18 سالگی را پشت سر گذاشته باشد. برای تعهدات، اهلیت دارد، مادام که در نص قانونی به عدم اهلیت او تصریح نشده باشد«، و سن رشد در مصر 21 سال است.

ا19- عبدالمنعم فرج الصده: اصول القانون رقم 11 ص 19؛ دراسه مقارنه رقم 15، ص 25.

20- Del vecchio,”Philosophie du drait Traduction d' Ayance" Paris 1953, p.301: Mazeaud )H.le( Leczons de droit civil T.1 )1971(. N11.

ا21- دربارة تحولات تاریخی مجازات رجوع شود به : در ثروت الاسیوطی: مبادئی القانون (1974) ص 35و25.

ا22- د. صوفی ابوطالب: »تاریخ النظم القانونیه و الاجتماعیه« (1976) ص38 به بعد.

23- Roubier: Theorie general du droit )2ed. Paris 1951( N5 p.32 et " Dabin: La philosophie de L'ordre juridique positif )paris 1929( N37.

ا24- در خصوص مجازات جنایی مراجعه شود به، ده مجمود نجیب الحسنی شرح قانون العقوبات اللبنانی (القسم العام) رقم 655، ص 668- 667 و رقم 683. به بعد.

ا25- د. عبدالمنعم فرح الصده: اصول القانون رقم 12. ص 18-17؛ دراسه مقارنه رقم 16، ص 28و26.

ا26- د. توفیق فرج: المدخل للعلوم القانونیه رقم 8، ص 26.

ا27- د. عبدالکریم زیدان به نظام القضاء فی الشریعه الاسلامیه ص5 .

ا28- د. ضلاح الدین عبدالوهاب: اصول العامه للقانون ، ص 119.

ا29- د. عبدالباقی البکری: المرجع السابق رقم 42، ص 116.

ا30- استاد عبدا.. النقشبندی: اصول القانون ص 35.

ا31- د. عبدالباقی البکری: منبع پیشین.

ا32- د. صبحی محمصاتی: الدعائم النحلقیه للقوانین الشریعه، ص 324-325 و فلسفه التشریع فی الاسلام ص 20.

ا33- در این خصوص مراجعه شود به عبدالکریم زیدان: الوجیز فی اصول الفقه ص 81-69.

ا34- د. عبدالباقی البکری: مرجع پیشین رقم 42، ص 118-117.

ا35- در این خصوص مراجعه شود به د. عبدالباقی البکری مرجه پیشین رقم 43، ص 144-118، د. عبدالمنعم فرج الصده: دراسه مفارنه بین الشریعه و القانون رقم 17، و به بعد ص 128 و به بعد.

ا36- د. مرجع قبلی در خصوص اینکه اسلام هم دین و هم قانون است مراجعه شود. رقم 13، 25، 29.

ا37- د. عبدالباقی البکری. منبع سابق رقم 44، ص 119.

ا38- مرجع سابق رقم 27، فقره 7.

ا39- دربارة اقسام حکم شرعی تکلیفی مراجعه شود به د. عبدالکریم زیدان: الوجیز فی اصول الفقه ص 29 تا 54.

ا40- قره المیزین فی تفسیر الجلالین اثر قاضی الشیح محمد کنعان، ص 48.

ا41- به نقل از د. حامد سلطان: احکام القانون الدولی فی الشریعه الاسلامیه رقم 75-50.

ا42- منبع قبلی، رقم 74، ص52.

ا43- پیشین رقم 75، ص 52.

ا44- الدکتور عبدالباقی البکری: منبع سابق رقم 54، ص 48.

ا45- د. عبدالعزیز عامر: المدخل الدراسه القانون المقارن ص17.

ا46- شیخ ابوزهره: العقوبه فی الفقه الاسلامی، ص 57.

ا47- د. عبدالعزیز عامر، همان منبع رقم 7، ص 17؛ الاستاد علی منصو المدخل للعلوم القانونیه و الفقه الاسلامی، ص 34.

ا48- الاستاد احمد موافی: من الفقه الجنائی المقارن ص 23.

ا49- د. عبدالکریم زیدان: الوجیز فی اصول الفقه رقم 17، ص 23. د. عبدالعزیزعامر: مرجع قبلی رقم 4، ص 9.

ا50- د. عبدالباقی البکری: مرجع سابق رقم 46، ص 122.

ا51- پیشین رقم 46، ص 124و123؛ د. عبدالمنعم فرج الصده: دراسه مقارنه. رقم 19 ص 29.

ا52- الشیخ احمد ابراهیم: مذکره فی الالتزامات فی الشرع الاسلامی ص 112

ا53- د. عبدالمنعم فرج الصده: دراسه مقارنه رقم 19، ص 29.

ا54- منبع قبلی رقم20. ص 22-29.

ا55- د. عبدالباقی البکری: مرجع سابق رقم 47، ص 125.

ا56- مجامع الحقائق اثر ابی سعد الخادمی و شرح آن اگر مصطفی بن محمد الکوز الحصازی ص 319.

ا57- الدکتور صبحی محمصانی: مرجع قبلی ص 18.

ا58- الامام ابواسحق الشاطبی: الموافقات فق اصول الشریعه ج 2، ص 53-52.

ا59- د. عبدالعزیز عامر: پیشین ص 6 و 13.

ا60- د. عبدالمنعم فرج الصده: دراسه مقارنه رقم 23 و 22 ، ص 37-32 دکتر عبدالباقی البکری: پیشین ص 130 تا 144: دکتر عبدالعزیز عامر: پیشین رقم 6، ص 15 : دکتر عبدالکریم زیدان: المدخل لدراسه الشریعه الاسلامیه رقم 50 و 51، ص39و38.

ا61- پیشین، رقم27، فقره12.

ا62- د. عبدالکریم زیدان سابق ش، 51 ص 38.

ا63- ابن قیم الخوریه؛ اعلام الموفعن عن رب العالمین ج 2، ص 98و 97. الشیخ محمد ابوزهره: العقوبه فی الفقه الاسلامی ص 271 و مابعدها، د. عبدالمنعم فرج الصده: دراسه مقارنه ش 22، ص 32. د. عبدالباقی الکبری: پیشین س 49، ص 131.

ا64- التابع الجامع الاصول فی احادیث الرسول اثر شیح منصور ناصف ج 1، ص 51.

ا65- د. عبدالمنعم فرج الصده: دراسه مقارنه ش 33. ص 37-33. د. عبدالباقی البکری مرجع سابق ش 51، ص 144-139، د. عبدالکریم زیدان المدخل لدراسه الشریعه الاسلامیه ش 51، ص 39-38.

ا66- د. عبدالباقی البکری: مرجع سابق ش 51، ص 136.

ا67- د. احمد فذقی بهشی: العقوبه فی الفقه الاسلامی ص 181 به بعد.

ا68- د. عبدالباقی فرج الصده دراسه مقارنه ش 24، ص 36و35 د. عبدالباقی البکری: منبع قبلی ش 51. ص 140و139.

ا69- Responsabilite delictuelle.

ا70- د. عبدالنراق السنهوری: مصادر الحق فی الفقه الاسلامی ج 1، ص 52.

ا71- د. عبدالباقی البکری مرجع پیشین ش 51، ص 142و141.

ا72- عبدالرزاق السنهوری، پیشین چ 1، ص 142و141.

ا73- در خصوص این موضوع به تالیف نگارنده تحت عنوان نظریه الدوله و آدابها، مراجعه شود. ص 106.

ا74- در این خصوص مراجعه شود به: د. عبدالمنعم فرج الصده: دراسه مقارنه ش 28 به بعد، ص 41 به بعد د. عبدالباقی البکری المدخل لدراسه القانون و الشریعه ش 56 به بعد ، ص 56 به بعد ص156 به بعد د. عبدالعزیز عامر المدخل لدراسه القانون المقارن بالفقه الاسلامی ش 8 به بعد ص 18 به بعد.

ا75- د. عبدالباقی البکری المدخل ش 73، ص 198-197 . د. توفیق فرج : المدخل ش 10، ص 30-29 د. عبدالمنعم فرج الصده: اصول القانون ش 15، ص 24و23 دراسه مقارنه ش 28، ص 42 -ا41     Gaston May : Intro duction a le'tude dudroit paris )1932( p.19                                 

 76- G.May:op.cit.p.12-14; Bekaert:op.cit. N88 et p.97 et s . Dabain : op. cit. p255 et s; Ripert: la regle moral dons les obhgations civiles )1949( N19-18 I Esmein: la plaace dn  du drait dons la vie social, l'ouvrage colletif d'introdnction a l'etude du droit T.1)1957( p.119-125

و الدکتور بدرالیعقوب: مرجع سابق ش 9 ص 18-16، الاستاد البرفرحات المدخل ص 31-25. الدکتور فرج توفیق: مرجع قبلی ش 11 ص 33-30

ا77- به مواد 146-140 قانون الموجبات العقود البنانی مراجعه شود.

ا78- مراجعه شود به مادة 405و 453 از قانون مجازات لبنان.

ا79- د. عبدالعزیز عامر: مرجع پیشین ش 8، ص 23و22.

ا80- مواد 349 تا 352 از قانون قراردادها و مجازات لبنان

ا81- مواد 438، 439و 440 از قانون اصول کیفری لبنان و مواد 192تا 195 از قانون مجازات.

ا82- به مائده 245 قانون اصول محاکمات (آیین دادرسی) مدنی لبنان مراجعه شود.

ا83- د. عبدالعزیز عامر: مرجع قبلی ص 23.

ا84- د. عبدالمنعم فرج الصده: اصول القانون ش 17، ص 26-25 و دراسه مقارنه ش 30، ص44و43: د. بدرالعقوب مرجع قبلی ش 9، ص 27-26.

 85 - Roubier: op.cit.N6 p.40.

 86 - Marty et Raynaud : Droit uvil T.1 N39.

ا87- د. توفیق فرج: المدخل ش 11. ص 31.

ا88- د. عبدلمنعم فرج الصده: اصول القانون ش 19، ص 30-28؛ د. ادوارعید: الوجیز الی المدخل ص 14-13.

 89- . Robier: op.cit . pp.40 et s.

 90- Bekaert: op.cit . N89- 85 pp. 95-97: G . May: op. cit. p.11.

ا91- الاستاد البرفرحات: المدخل للعلوم القانونیه ص 28.

ا92- قانون کار لبنان سال 1943.

ا93- مواد 149-140 قانون الموجبات و العقود البنانی .

ا94- مواد 10 و 11 از ق. آ. د. م . جدید لبنان سال 1983 و 124 از قانون الموجبات العقود و اللنمائی.

ا95- نظیر آن در م. 135 ق.م.مصر وجود دارد.

ا96- نظیر آن در م 139 ق. م. مصر.

ا97- دو عبدالمنعم فرج الصده اصول القانون ش.20، ص 30.

ا98- د. عبدالباقی البکری مرجع قبلی ش 72، ص 197-193.

ا99- علل و نحل شهرستانی مراجعه شود ج1، ص 13 به بعد.

ا100- د. عبدالعزیز عامر: مرجع قبلی ش 9 ص 27 استاد علی علی منصور: المدخل ص 37 به بعد.

ا101- دو عبدالباقی البکری مرجع قبلی ص 197-195.

ا102- برای تفصیل به د. عبدالباقی البکری مرجع پیشین ش 53 و 54 به بعد مراجعه شود.

ا103- الاستاذ الرفرحات: مرجع قبلی ص 25-20 د. عبدالباقی البکری: مرجع قبلی ش 74 ص 202-198.

 104- Del vecchio: Philosophie du dloit traduction d Aynac )Dalloz 1953( pp.23 et si De la Gressay et laecaste: Introduction a ;etude du droit ):rey 1997( N79 et s.

ا105- د. عبدالباقی البکری: مرجع پیشین ص 201 : الاستاذ البرفرحات: مرجع قبلی ص 21-20 Rel vecchio : op.cit (1953) pp.20-22.

ا106- د. عبدالمنعم فرج الصده: اصول القانون ش 21، ص 31.

ا107- د. عبدالباقی البکری: مرجع پیشین 209-208 ، د. عبدالمنعم الصده: دراسه مقارنه ش 35، ص 50-49 الاستاذ علی علی منصور مرجع قبلی ص 50.

ا108- (احزاب/33) و (نور/60).

ا109- د. صبحی محصانی: الدعائم الخلیفه للقوانین الشرعیه . د. عبدالمنعم فرج الصده: دراسه مقارنه ش 37و36، ص 53 و 50 د.

ا110- عبدالباقی البکری مرجع پیشین ش 79. ص 203-202.

ا111- دو حدیث در کتاب المدخل تألیف الاستاذ علی منصور دیده شده است. ص 99.

ا112- به کتاب استاد شکری القردامی «القانون و الاخلاق » به زبان فرنسوی ج 3 ص 420 و استاد جورج پیر » القوی المولده للقانون«  به زبان فرنسوی ش 61، ص 152 و کتاب استاد بشار و طباع القانون السیاسی و الانساتی، به زبان فرانسوی مراجعه شود و ایضا صبحی محمصانی الدعائم الخلفیه ص 336 در حاشیه.

ا113- د. عبدالباقی البکری: مرجع قبلی ص 205-204  د. عبدالمنعم فرج الصده: دراسه مقارنه ش 37و36، ص 52-50.

ا114- د. عبدالمنعم فرج الصده : دراسه مقارنه ش 37، ص 53 د. عبدالباقی البکری: مرجع قبلی ص 206و 205.

ا115- مرجع قبلی ش 48.

ا116- د. عبدالکریم زیدان: المدخل لدراسه الشریعه ش 78 ص 62و61.

ا117- اعراف/ 203 و ایضا قوله تعالی»ان اتبع الا ما یوحی الی« انعام /50.

ا118- بقره/183.

ا119- مرجع قبلی.

ا120- د. عبدالمنعم فرج الصده: دراسه مقارنه ش 38، ص 53 د. عبدالباقی البکری: مرجع قبلی ص 209.

ا121- د. عبدالباقی البکری: مرجع قبلی ص 211-210.

روحانی : قانون هسته ای مجلس بدترین قانون در تاریخ جمهوری اسلامی است؛ از این قانون بدتر نداشتیم
مبلغی علی‌الحساب برای بازنشستگان واریز می‌شود
پزشکیان: قانون وجود دارد، ما قانون ها را درست اجرا نمی کنیم (فیلم)
زاکانی : نه از شهرداری حقوق می‌گیرم و نه از مجلس حقوق گرفتم؛ ماشین هم ندارم
منبع : پایگاه اطلاع رسانی حوزه
share-telegram share-telegram
برچسب ها : قانون حقوق اخلاق مجازات دین جزا شرع قواعد قواعد حقوقی قاعدة حقوقی
قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان