مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در اجلاس بیستم نوامبر1959 اعلامیه جهانی حقوق کودک را در یک مقدمه و ده ماده به تصویب رساند، در قسمتی از مقدمه این اعلامیه چنین آمده: «این اعلامیه حقوق کودک را با این هدف که ایام کودک توأم با خوشبختی بوده و کودک از حقوق و آزادیهایی که در پی خواهد آمد، به خاطر خود و جامعه اش بهره مند شود رسماً به آگاهی عموم می رساند…» و در پی آن پس از گذشت سی سال (سال 1989) جهت تکمیل و در نظر گرفتن حقوق و امتیازات بیشتر برای کودکان، این مجمع، «کنوانسیون حقوق کودک» را تصویب کرد.
در سال 1372، دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون ملحق گردید مشروط بر این که: «مفاد کنوانسیون در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی لازم الرعایه نباشد». این در حالی است که با توجه به الزامات قانونی کنوانسیونهای بین المللی، ضرورت دارد نقاط اشتراک و افتراق فرهنگی و حقوقی این کنوانسیونها با قانون اساسی و قوانین داخلی و شرایط فرهنگی جامعه، در بوته نقد و تحلیل منصفانه قرار گیرد. بدین سبب در ادامه این نوشتار، کنوانسیون حقوق کودک از نظر ساختاری، تربیتی و فقهی نقد می گردد و در شماره های آتی، به تفصیل این کنوانسیون را از دیدگاه حقوقی نقد و بررسی خواهیم نمود.
به طور کلی اعلامیه جهانی حقوق کودکو کنوانسیون حقوق کودک گامی مثبت در توجه به کودک و نیازمندیهای وی برداشته است، این معاهده مشتمل بر نکات ارزشمندی از جهت تربیتی است که برخی مستقیماً تعلیم و تربیت کودک را مد نظر قرار داده، برخی موانع تربیت را گوشزد نموده و هشدار داده و بعضی دیگر بهداشت روانی کودک را به عنوان مقدمة ضروری و زمینه ساز تربیت مورد تأکید قرار داده است.
از جهت تربیتی محورهای زیر در کنوانسیون قابل ملاحظه است:
توجه به لزوم مراقبتهای ویژه در دوران کودکی (مقدمه)؛
رشد کامل و متعادل شخصیت کودک در محیط خانواده مملو از خوشبختی، محبت و تفاهم (ماده6)؛
توجه به ایده آلهای بشری در پرورش کودک از قبیل صلح، احترام، بردباری، آزادی، برابری و اتحاد (ماده 6)؛
عنایت به ارزشهای سنتی و فرهنگی هر ملت در تعلیم و تربیت (ماده 6)؛
لزوم حمایت از کودک(ماده 3)؛
حفظ هویت شخصی کودک از جمله داشتن نام و تابعیت یک مملکت (مواد 7و 8)؛
مسئولیت مشترک والدین در رشد و پیشرفت کودک(مواد 18 و 17)؛
احترام به مسئولیتها و حقوق والدین (ماده 5)؛
مقابله با اشکال کودک آزاری(ماده 19)؛
توجه به مراقبتهای ویژه کودکان استثنایی(ماده23)؛
توجه به آموزش و پرورش در سطوح مختلف(ماده 28)؛
مقابله با انواع سوء استفاده و استثمار کودکان (مواد 33، 34 و 36)؛
تخفیف و تعدیل مجازات کودکان(ماده37)؛
البته همین آموزه ها در دین مبین اسلام که به عنوان یک مکتب تربیتی دغدغة پرورش و هدایت انسان ها را سر لوحة تعالیم خود قرارداده، در چارچوبی جامع تر پرداخته شده است، که به برخی از آنها اشاره می شود.
الف) لزوم حمایت از کودک؛ امام علی(ع) به فرزندش امام مجتبی(ع) می نویسد: «تو را قسمتی از وجود خودم بلکه همة وجود خودم یافتم، تا آنجا که اگر چیزی به تو اصابت کند، گویا به من اصابت کرده، اگر مرگ به سراغ تو آید گویا به سراغ من آمده است.»
ب) احترام و تکریم کودک؛ پیامبر اکرم(ص) همیشه به کودکان سلام می کردند. پیامبر اکرم(ص) درباره صدا زدن کودکان با لقب نیکو می فرماید: «قبل از این که دیگران به فرزندان شما القاب زشت بدهند به آنها کنیة (نیکو) بدهید.»
ج) پرهیز از خشونت و بدرفتاری با کودکان؛ ام الفضل همسر عباس بن عبدالمطلب و دایة امام حسین(ع) می گوید: «پیامبر(ص)، حسین(ع) را در زمان شیرخوارگی از من گرفت و در آغوش کشید، حسین لباس پیامبر(ص) را خیس کرد و من او را با خشونت از پیامبر گرفتم به گونه ای که گریه افتاد. پیامبر(ص) فرمود: ام الفضل، آرام باش؛ این آلودگی با آب پاک می شود اما چه چیزی می تواند کدورتی را که از ناحیة تو بر قلب حسین نشست بر طرف سازد؟» امام صادق(ع) فرمود: خدا رحمت کند کسی را که فرزندش را در نیکی ها کمک کند. راوی پرسید: چگونه او را در نیکی ها کمک کند؟ امام فرمود: آنچه در توان اوست و انجام می دهد، بپذیرد و از آنچه در توان او نیست و انجام نداده است، در گذرد و او را بر کارهایی که در توانش نیست، وادار نسازد و بر او سخت نگیرد.»
د) رعایت عدالت و پرهیز از تبعیض؛ «پیامبر(ص) مردی را مشاهده نمودند که دو پسر داشت، یکی را بوسید و دیگری را نبوسید. پیامبر فرمود: چرا بین آن دو مساوات را رعایت نکردی» همچنین فرمودند: «اعدلوا بین ابنائکم کما تحبون ان تعدلوا بینکم فی البّر و اللطف» بین فرزندان به عدالت رفتار کنید، همانطور که دوست دارید در نیکی و محبت شما به عدالت رفتار کنند. این موارد، نمونه هایی از جامعیت آموزه های دین اسلام است. البته این نوشتار پیش از آنکه در صدد اثبات جامعیت مبانی تربیتی دین اسلام برآید، خواهان تبیین مواردی از کنوانسیون است، که با مبانی تربیتی اسلامی در تضاد است و از سوی دیگر با روانشناسی جدید نیز همخوانی ندارد. زیرا هر برنامه ریزی تربیتی مستلزم شناخت جامع از ابعاد و ساحتهای انسان و پیچیدگیهای تو در توی آن می باشد که این امر جز به مدد وحی میسر نمی شود، چون هیچ کس به قدر خالق آدم، به تمام زوایای وجودی انسان شناخت و معرفت ندارد. به همین جهت صورت بندیها و تدوینهای فارغ از جهان وحی ناقص و نارسا خواهد بود؛ خداوند متعال در این رابطه می فرماید:
«پس آیا کسی که می آفریند چون کسی است که نمی آفریند؟ آیا متذکر نمی شوید؟»
«… پس آیا کسی که به سوی حق رهبری کند سزاوارتر است مورد پیروی قرار گیرد یا کسی که راه نمی نماید مگر آنکه ] خود[ هدایت شود؟ شما را چه شده، چگونه داوری می کنید؟»
بنابراین احتمال کاستیها و ناراستیها در مجموعه کنوانسیون حقوق کودک نه تنها اجتناب ناپذیر است، بلکه انتظار جامعیت و ادعای آن نیز ناصواب می باشد. مهم، توجه به این نکته و عدم تغافل از آن است که خلل های موجود ما را به بیراهه نکشاند.
کاستیها و ناراستیها در کنوانسیون تفاوت در هدف
بهره گیری از زبان وحی در شناخت هدف زندگی انسان، چشم اندازی وسیع تر از آنچه در پندار ماست پیش روی ما می نهد، زیرا شناخت ویژگیهای انسان چنانکه باید در توان خالق یکتاست. از نظر قرآن، انسانی سعادتمند است که خدا را عبادت کندو به او نزدیک شود. یعنی تمام جلوه ها، قوای فکری و استعدادهای نهفته انسان در بهره گیری از دنیا باید یک هدف را مدنظر قرار دهند و آن خداست.پس هدف زندگی از دیدگاه آموزه های اسلام، عبودیت و در نهایت قرب الی الله است.
اهداف تربیتی اسلام در خصوص انواع ارتباطات انسان که شامل ارتباط با خود، خداوند، با دیگران و طبیعت می باشد به صورت اهداف غایی و واسطه ای ترسیم شده و نقطه مشترک همة آنها که در غایت قصوای تمامی مساعی و کوششهای فکری، عاطفی و رفتاری انسان ظهور دارد، همانا خداوند متعال می باشد. او بی نهایت و کامل است و می تواند محور تمام افعال انسان قرار گیرد. به عبارت دیگر هدف نهایی در مسیر زندگی، چیزی جز استمرار حضور و احساس خدا نیست. این هدف، حقیقتی است که تمام کمالات به او باز می گردد. نزدیکی به خدا، علم به خدا، ایمان به او و غیر اینها، همگی ناظر بر یک حقیقت که همان خداست، می باشد. تجلی این حرکت و صیرورت آن در زندگی ما به صورت «حیات طیبه» نمودار می گردد. این زندگانی پاکیزه، علاوه بر طهارت جسمانی و ظاهری، شامل طهارت روح و روان نیز می شود، از پلیدیهای درونی و باطنی نیز خلاصی می یابد و آرامش حقیقی را در آغوش می گیرد. و این چیزی جز خوشبختی ونیکبختی نیست.
بنابراین در تربیت کودک و ترسیم مسیر زندگی وی نیز، بر مبنای تعالیم همة ادیان الهی بویژه اسلام این هدف و غایت باید مدنظر قرار گیرد. اما در قسمتهای مختلف کنوانسیون این هدف مورد غفلت قرار گرفته و حتی در برخی مواد مغایر با این هدف دینی است بر آمده که به آنها اشاره می شود:
الف) مقدمه؛ «… با توجه به اینکه کودک می بایست آمادگی کامل برای زندگی فردی در جامعه داشته باشد و در سایه ایده آلهایی که در منشور سازمان ملل اعلام شده خصوصاً صلح، احترام، بردباری، آزادی، برابری و اتحاد بزرگ شود.» در این بیانیه اهداف معنوی و دینی مورد غفلت قرار گرفته است.
ب) مادة سه، بند یک؛ «در تمام اقدامات مربوط به کودکان که توسط مؤسسات رفاه اجتماعی عمومی و یا خصوصی، دادگاهها، مقامات اجرایی یا ارگانهای حقوقی انجام می شود، منافع کودک از اهم ملاحظات می باشد.»
از کلمه «منافع کودک» آنچه معمولاً به ذهن متبادر می شود منافع مادی و دنیوی است که شامل مصالح عالی کودک بویژه غایات معنوی نمی شود. به طور مثال در صورتیکه مصالح عالی و معنوی یا اخلاقی کودک مستلزم ادامه زندگی در وطن و منافع عاجل وی، قرین با ترک وطن باشد، مطابق این ماده و ماده ده، بند دو مصالح عالی وی نادیده گرفته می شود.
ج) مادة بیست وهفت، بند یک؛ «کشورهای طرف کنوانسیون حق تمام کودکان را نسبت به برخورداری از استاندارد مناسب زندگی، برای توسعه جسمی، ذهنی، روحی، اخلاقی و اجتماعی به رسمیت می شناسند». در این ماده نیز توسعه و رشد معنوی دینی مورد بی توجهی قرار گرفته است.
د) ماده بیست و نه، بند یک؛ «کشورهای طرف کنوانسیون موافقت می نمایند که موارد ذیل باید جزء آموزش و پرورش کودکان باشد. الف) پیشرفت کامل شخصیت، استعدادها و توانائیهای ذهنی و جسمی کودکان و …» این ماده که اهداف برنامه های آموزش و پرورش را در پنج عنوان بیان نموده است؛ از «پرورش و ارتقاء ارزشهای اخلاقی و باورهای دینی» هیچگونه ذکری به میان نیاورده است.
بلکه صرفاً در مادة سی و دو، بند یک، اشاره ای به بعد روحی و معنوی شده: «کشورهای طرف کنوانسیون، حق کودک جهت مورد حمایت قرار گرفتن در برابر استثمار اقتصادی و انجام هرگونه کاری که زیان بار بوده و یا توقفی در آموزش وی ایجاد کند و یا برای بهداشت جسمی، روحی، معنوی و اخلاقی و یا پیشرفت اجتماعی کودک مضر باشد را به رسمیت می شناسند.» در این ماده هم بیشتر این ابعاد به صورت سلبی حمایت در برابر کارهایی که مضر به کودک باشد توجه شده، نه ایجابی که تلاشی برای تحقق آنها به نحو عملی صورت گیرد.
چشم پوشی از دلبستگی کودک و والدین
جنبه های اساسی خود پندارة کودک، در ضمن تعاملهای اجتماعی خانواده بوجود می آید. به طوریکه حیطة شناخت کودک از خود و دیگران تا حد زیادی بر ادراکات و ارزیابیهای نزدیکترین بستگان وی مبتنی می باشد. افزون بر نقش خانواده در تشکیل خود پندارة فرد، نتایج تحقیقات نشان می دهند که ماهیت روابط میان فردی هر شخص در تعامل میان نوزاد و دایة اولیه اش (معمولاً مادر) تثبیت می شود. «بالبی»معتقد است که شیوة تعامل مادر با نوزادش در یکی از سه نوع عمدة الگوی دلبستگی الگوی ایمنی بخش، الگوی اجتنابی و دو سوگرایی صورت می گیرد که بر اساس اینکه نوزاد در روابط با مادر احساس امنیت یا ناامنی می کند، این الگوها بوجود می آیند. در نتیجه نوزاد می آموزد به دیگری اعتماد کند و عشق بورزد یا اینکه اعتماد نکند و اجتناب ورزد و یا ترکیبی از این دو…، در این صورت کودک دارای پدر و مادر حساس و پاسخگو (به نیازهای نوزاد) در طول سال اول زندگی اش، به الگوی ایمنی بخش منتهی می شود و از سوی دیگر به میزانی که والدین در حساسیت به نوزاد یا پاسخگویی به نیازهای او بی اعتنا باشند، یکی از دو الگوی دلبستگی و ناایمنی بخش اجتنابی و دو سوگرایی تحقق می یابد. گرچه مطالعات دلبستگی، بر اهمیت تعامل مادر و کودک تأکید دارند، اما چگونگی رفتار و میزان ارتباط والدین با کودک نوپا، کودکان چهار، پنج ساله و نوجوانان نیز عوامل مهمی در شکل گیری و چگونگی رفتار با دیگران هستند.
بنابراین دلبستگی و تثبیت الگوی ایمنی بخش از ابعاد متعدد بر بهداشت روان کودک مؤثرمی باشد که در نتیجه نائل شدن به اهداف تربیت را تسهیل می نماید.
بر اساس یافته های روان شناختی خلأ عاطفی بویژه در سالهای اولیة کودکی خسارتی جبران ناپذیر بر شخصیت و رشد کودک خواهد داشت. «فروید» با تعبیر «موضوع عشق و عشق به موضوع»، «اریکسون» با تعبیر «اعتماد در برابر عدم اعتماد» و «والن»با تأکید بر مرحلة هیجان پذیری، هر کدام به نوعی بر روابط عاطفی مادر با کودک در این دوره تأکید کرده اند.بنابراین سپردن کودک به مراکز نگهداری، به ویژه در سالهای اول زندگی و به مدت طولانی وی را با «محرومیت مؤسسه ای»، عدم توانایی در ارتباطات عاطفی پایدار و عدم ثبات شخصیت مواجه می سازد.
در منابع اسلامی نیز بر استحکام و استمرار دلبستگی میان کودک و والدین و ایجاد الگوی ایمنی بخش توصیه زیادی شده است که به چند مورد اشاره می شود:
1 ایجاد نگرش مثبت و متعالی به فرزند؛ (با تعابیر نوردیده،میوة دل،مایة خوشبختی و معین انسان،مایة ثواب و پاداش اخروی یعنی باقیات صالحات و …)؛
2 توصیه به محبت و دوستی با کودکان؛ پیامبر اکرم (ص) دراین رابطه می فرماید: کودکان را دوست بدارید و به آنان مهر بورزید؛
3 اهمیت دادن به جایگاه و نقش مادری؛ پیامبر اکرم(ص) می فرماید: وقتی زن باردار می شود پاداش او مانند روزه دار، بر پا کنندة نماز و کسی است که با مال و جانش در راه خدا جهاد می کند. هنگامی که وضع حمل می کند، کسی عظمت پاداش او را درک نمی کند. وقتی به نوزاد شیر می دهد، هر مکیدن ارزش آزاد کردن بنده ای از فرزندان اسماعیل را دارد و هر گاه به طور کامل به فرزندش شیر دهد، فرشته ای به او می گوید همة گناهان گذشته ات بخشیده شد، دوباره این عمل را آغاز کن؛
4 تغذیه کامل از شیر مادر در دورة شیرخوارگی؛ این امر علاوه بر جهات زیستی و غذایی، در روابط عاطفی مادر و فرزند هم مؤثر می باشد این موضوع در نظریه های «فروید»، «بالبی» و «اسپیتز» هم مورد توجه قرار گرفته است؛
5 نهادن نام نیکو و شایسته؛ فضای روانشناختی مناسبی را در اثر احساس رضایت، عزت نفس و اعتماد به نفس می تواند ایجاد کند و موجب الگوی ایمنی بخش می گردد. امام علی (ع) می فرمایند: حق فرزند بر پدرش این است که نام نیکویی برایش انتخاب کند؛
6 هم بازی شدن با کودک و داشتن اوقات مشترک. کسی که فرزندی دارد، باید هم بازی او گردد و موارد زیاد دیگر، بنابراین، امور و عواملی که در تقابل با این الگوی ایمنی بخش و دلبستگی کودک، والدین باشند، قطعاً از جهت تربیتی هم برای وی سودمند نخواهد بود. در کنوانسیون مواردی وجود دارد که با الگوی ایمنی بخش منافات دارد و یا اینکه اهمیت و جایگاه شایسته ای که باید به این موضوع داده شود، مورد توجه قرار نگرفته است، که چند مورد آن ذکر می گردد:
استقلال کودک در کسب تابعیت
الف) مادة هفت؛ «تولد کودک بلافاصله پس از به دنیا آمدن ثبت می شود و از حقوقی مانند حق داشتن نام، کسب تابعیت در صورت امکان، شناسایی والدین و قرار گرفتن تحت سرپرستی آنها برخوردار می باشد.» به نظر می رسد در این ماده کسب تابعیت کودک به طور مستقل ملاحظه شده و این مساعد با جدایی بالقوه کودک از والدین است. به عبارت دیگر با توجه به اهمیت رابطة دلبستگی کودک با والدین، اصل اولیه به صورت صریح باید کسب تابعیت کودک مطابق با تابعیت والدین باشد، مگر آنکه در شرایط خاصی امکان پذیر نباشد در حالیکه نحوة بیان این ماده عکس این مقصود را حاصل می کند. مادة نه بند یک از این جهت بیان مناسبی دارد: «کشورهای طرف کنوانسیون تضمین می نمایند که کودکان علیرغم خواسته شان از والدین جدا نشوند، مگر در مواردی که مقامات ذی صلاح مطابق قوانین، مقررات و پس از بررسیهای قضایی مصمم شوند که این جدایی به نفع کودک است…». البته در همین ماده نه هم قید «علیرغم خواسته شان» موجب اشکال می گردد. زیرا این سؤال را در پی دارد که در صورت خواست کودک این جدایی امکان پذیر است؟ آیا کودک که در یک محدودة گسترده شامل کودک چهار پنج ساله هم می شود اگر بر اثر برخی القائات اطرافیان یا شرایط ناخوشایند موقت، خواستار جدایی از والدین باشد، این خواسته مطاع خواهد بود؟ و آیا مصالح آیندة کودک تأمین خواهد گردید؟ آیا الگوی ایمنی بخش در ارتباط عاطفی با کدام دایة دلسوز تر از مادر تحقق می یابد؟
به نظر می آید اهمیت لازم در مورد عدم جدایی کودک از والدین (تا حد امکان) ملاحظه نشده بلکه مضامین آن شرایط جدایی را تسهیل می کند و در دسترس قرار می دهد!
ب) مادة بیست و دو؛ بند یک «کشورهای طرف کنوانسیون اقدام لازم را جهت تضمین برخورداری کودکی که خواهان پناهندگی است و یا پناهنده تلقی می شود، چه همراه والدین خود باشد یا شخص دیگری، مطابق با قوانین و مقررات محلی و بین المللی، از حمایتها و مساعدتهای بشر دوستانه لازم و از حقوق مربوطه که در این کنوانسیون یا سایر اسناد بشر دوستانه یا حقوق بشر مقرر شده و کشورهای فوق الذکر نسبت به آنها متعهد می باشند، به عمل خواهند آورد.»
گرچه پناهندگی از جهت بین المللی ضوابط و قوانین خاصی دارد، لیکن تضمین برخورداری حق کودک برای پناهندگی حتی با شخص دیگر که منجر به جدایی از والدین می شود به صورت مطلق، مستلزم محرومیت از روابط عاطفی با والدین است. صرفاً در برخی شرایط مانند جنگ که جان کودک در معرض خطر است می توان پناهندگی را اصلح برای کودک دانست، آنهم مشروط به اینکه همراهی با والدین ممکن نباشد؛ اما در شرایط و موارد دیگری که قوانین کشورها اجازة پناهندگی می دهد، بطور کلی نمی توان دوری و جدایی از پدر و مادر را تأمین کنندة مصالح عالیه کودک دانست.
مواد هفت و بیست و دو که بنوعی استقلال کودک را در کسب تابعیت و اخذ پناهندگی قبل از سن هجده سال مطرح می کند عملاً با قوانین مدنی داخلی نیز مغایرت دارد که از موضوع بحث این مقاله خارج است.
سوالی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که تأکید بر استقلال کودک حتی اگر مستلزم جدایی و دوری از پدر و مادر گردد که در برخی مواد کنوانسیون وجود دارد، آیا از مصادیق حمایت کودک و در راستای وصول وی به سعادت و خوشبختی است؟ مطابق مبانی روانشناختی(الگوی دلبستگی و ایمنی بخش) و آموزه های اسلام بویژه در سنین پایین تر از دوازده سیزده سال پاسخ منفی است و جز در موارد استثنایی مانند جنگ، اعتیاد، عدم صلاحیت اخلاقی والدین و … این اعطای استقلال تأمین کنندة مصالح کودک نیست. در موارد استثنایی نیز باید حتی المکان در کنار جانشین قانونی یا شرعی باشد تا از جهت عقلی به سن رشد و تمییز برسد و بتواند با وجود استقلال، مصالح خود را تشخیص دهد.
محدودکردن نظارت بر کودک
سالهای آغازین کودکی، سالهایست که کودک، هنوز درک و شعور کاملی از بایدها و نبایدها ندارد، اما بسیار کنجکاو و پیوسته در پی وارسی اشیاء و شناخت آنهاست و هر چه را به دست می آورد با حواس خود بررسی و آزمایش می کند. کنجکاوی از ویژگی های انسان، بویژه در دوران کودکی است، دورانی که هنوز کودک شناخت چندانی از اشیاء و امور ندارد و وارسی اشیاء تنها روشی است که به او شناخت می دهد. از این رو مربیان و والدین نباید راه شناخت اشیاء و امور را برای کودک ببندند و با سختگیریها، امر و نهی های بیجا مانع رشد و شناخت کودکان شوند به همین جهت کودک در سنین اولیه باید «آزاد» باشد. اسلام، کودکان را در این سنین آزاد می گذارد زیرا غیر از این برخلاف طبیعت کودک است لذا می گوید: «دوران نخست کودکی یک تا هفت سالگی دوران حکومت و امر و نهی کودک است و بر والدین است که اوامر و نواهی کودک را اطاعت کنند چنانکه پیامبر می فرمایند: «الولد سید سبع سنین». این دوره ای است که رشد شخصیت کودک بر اساس عملیات آزادانه و دخالت بی چون و چرا در طبیعت است. حتی بازیهای کودکان نیز باید بصورت آزاد و بر وفق مراد خود باشد، امام صادق(ع) در این رابطه فرموده اند: «دع ابنک یلعب سبع سنین»،
این امر در روانشناسی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. به نظر «پیاژه»، «بازی کودک در سنین سه تا هفت سالگی، موازی مرحلة خود مرکز گرایی رشد زبان است. کودک در حدود سه چهار سالگی به مرور از رفتار کاملاً انفرادی در بازی به بازیهای اجتماعی متمایل می شود. بازی یکی از مهمترین عوامل رشد جسمانی، اجتماعی، عاطفی، اخلاقی و عقلانی تلقی می شود، مهارتها و تجارب کودک از طریق بازی رشد می کند و پشتوانه آن نیز وسایل و مواد گوناگون و بزرگسالان و مربیان با تجربه ای هستند که بازی را بهترین طریق یادگیری و رشد کودک به حساب می آورند. بازی تواناییهای کودک را به کار می اندازد و خلاقیت را به همراه می آورد. کودکان ضمن کسب لذت از بازی همچون بزرگسالان به آن نگاه نمی کنند، بازی جزئی از زندگی کودک و یکی از ضروریات مسلم رشد اوست که با تولد آغاز می شود… . عدم دخالت در بازیهای کودکان و تحمیل نکردن روش بازی به آنها از نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد تا بازی بتواند نقش خود را در رشد همه جانبة کودک داشته باشد. کودک باید آزاد باشد تا به روش خود بازی کند.»
حتی پیامبر اکرم(ص) در مواردی که دیگران کودکان را از وارسی اشیاء جلوگیری می کردند، آنان را منع می نمودند.
اما سنین زیر هجده سال با کودک در اصطلاح کنوانسیون منحصر به هفت سال اول نمی شود. لذا در اسلام، مراد از سن کودک، سنین زیر هیجده سال نمی باشد، بلکه منظور هفت سال اول بوده که آزادی های خاص به آنها داده است. بنابراین آیا در سالهای بعد نیز می توان همین آزادی بی حد و حصر را برای کودک قائل شد؟ مطابق آموزه های اسلام و سیرة تربیتی معصومان (ع) نظارت و مراقبت بر رفتار فرزندان از همان سالهای اولیه لازم است، زیرا تربیت فرزند مانند پرورش نهالست که نیاز به مراقبت دارد و مدیریت موفق در تربیت کودک نیز یکی از ارکانش نظارت و کنترل است. مطابق نص صریح قرآن این وظیفة لازم برای مؤمنان است.
«ای کسانیکه ایمان آوردید، خود و خانوادة خود را از آتشی که هیزمهای آن انسانها و سنگها هستند حفظ کنید». «خانواده ات را به نماز امر کن و بر آن شکیبا باش»و پیامبر اکرم(ص) می فرماید: «مرد سرپرست خانوادة خود است و نسبت به زیر دستان مسئول خواهد بود».اما این نظارت و مراقبت در هفت سالة اول بیشتر غیر مستقیم و از طریق کنترل رفتارهای خود، در مقابل آنان است، زیرا امام کاظم (ع) می فرمایند: «رفتار کودکان در خوبیها و شایستگیهای والدین آنان حفظ و نگهداری می شود».و در هفت سالة بعد مراقبت و نظارت بر رفتار کودک مستقیم و توأم با تعلیم و تربیت اوست، چنانکه پیامبر اکرم (ص) می فرماید: «فرزند در هفت سالة اول آقا و حاکم است، در هفت سالة دوم همچون بنده و مطیع است و در هفت سالة سوم همچون وزیر و دستیار است… ».
امام صادق(ع) می فرمایند: «فرزندت را آزاد بگذار تا هفت سال بازی کند و در هفت سال بعد او را مورد نظر و تأدیب قرار بده و در هفت سال سوم او را همراه خود بگردان…».
مضمون روایات مختلف، لزوم نظارت و مراقبت بر احوال و رفتار فرزندان را بصورت جدی بیان می نماید: «یکی از پسران علی بن الحسین(ع) از منزل خارج شده بود و پیراهنی از خزّ و گردنبندی از طلا بر تن داشت. امام فرمود: این فرزند من است؟ (یعنی این لباس زیبنده فرزند من نیست!) عرض کردند: آری. امام فرزند را خواست و پیراهن و گردنبند را از تن و گردن او در آورد». برخورد امام، شاید به دلیل حرمت استفاده از لباس خزّ و طلا برای مردان باشد (و به این وسیله نوعی آموزش عملی به وی داده اند). چنانکه از سیرة امامان نمایان است، مراقبت معصومان از فرزندان و کودکان و حتی نوجوانان و جوانان در زمینه های مختلف اعم از خوراک، لباس، تصرف در اموال دیگران، اعمال خلاف اخلاق و … صورت می گرفته است.
نظارت و کنترل از نظر روانشناسان و متخصصان تعلیم و تربیت نیز، در این دوره سنی ضرورت دارد: «برای اینکه کودکان بتوانند افراد با کفایتی در اجتماع باشند و صلاحیت فکری پیدا کنند، مقداری کنترل از جانب والدین ضروری است. به هر حال باید به خاطر سپرد که هدف غایی پرورش اجتماعی، خود گردانی است نه تنظیم به دست عوامل خارجی. هر گونه افراط والدین در آسان گیری یا محدودیت، به رشد ناقص پرورشی کودکان منجر می شود».
همچنین «پترسون»و همکارانش معتقدند که مشکلات رفتاری کودکان عملاً ناشی از چهار روش اصلی است که والدین در ارتباط با فرزندانشان به کار می برند، یکی از آن روشها ناتوانی والدین در کنترل رفت و آمدهای کودکان است.دکتر «بنجامین اسپاک» نیز گرچه آسان گیری و خشونت را در تربیت فرزندان ناروا می داند، اما اصل کنترل و راهنمایی را تا حد سختگیری لازم می شمارد: «عملاً سختگیری و ثبات والدین در رفتار کودکان ولو آنکه آنها را در اندک زمانی برنجاند، هیچگونه لطمة به شخصیت آنان و روابط دراز مدت آنها با پدر و مادرشان وارد نمی آورد. برعکس ثابت قدمی والدین موجب استحکام شخصیت کودک و استواری رابطة او با پدر و مادر می گردد… اگر پدر و مادر نقش رهبری خود را، آشکار یا نهان، از یاد مبرند، در تربیت فرزند خوش رفتار و سعادتمند و در ایجاد کانون خانوادگی آرام و دلپذیر موفق تر خواهند بود.»
اما نقش اساسی نظارت و کنترل والدین در کنوانسیون مورد غفلت قرار گرفته است، مواد متعددی در این معاهده وجود دارد که تلویحاً آزادی مطلق (بدون محدودیت سنی یا در قلمرو خاص) را برای کودک تجویز می کند و یا هرگونه دخالت، نظارت و مراقبت در امور کودکان را منع می نماید:
الف) مادة سیزده، بند یک؛ «کودک دارای حق آزادی ابراز عقیده می باشد. این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و رساندن اطلاعات و عقاید از هر نوع، بدون توجه به مرزها، کتبی یا شفاهی یا چاپ شده، به شکل آثار هنری یا از طریق هر رسانة دیگری به انتخاب کودک می باشد». به طور مثال، اگر کودک ده ساله بر اساس این حق آزادی، به اطلاعات کاملاً مغایر با اعتقادات خود متناسب با همان دورة سنی دست یافت و هیچگونه نظارت و مراقبتی هم بر وی نباشد، بلکه ممنوع هم گردد (بر اساس مادة شانزده، بند یک و دو)، آیا این امر موجب آشفتگی فکری و روانی وی نمی شود؟! بویژه آنکه هنوز در مرحلة هوش شهودی و عملیات منطقی عینی است، همانگونه که روانشناس معروف «پیاژه» می گوید: به جهت فقدان تفکر انتزاعی در این مرحله، امکان تجزیه و تحلیل آنها برایش نمی باشد و سعة صدر و تحمل تناقضها نیز برای او میسور نیست.
ب ) مادة چهارده، بند یک؛ «کشورهای طرف کنوانسیون حق آزادی فکر، عقیده و مذهب را برای کودک محترم خواهند شمرد.»
مشابه اشکال فوق به این ماده نیز وارد است، زیرا کودک تمام دوره های سنی زیر هیجده سال را شامل می شود.
ج) مادة پانزده، بند یک؛ «کشورهای طرف کنوانسیون، حقوق کودک را در مورد آزادی تشکیل اجتماعات و مجامع مسالمت آمیز به رسمیت می شناسند». با توجه به ویژگی های روانشناختی کودکی و نوجوانی به ویژه رشد خیال پردازی و قوة عاطفی در نوجوانی، بحران هویت و تردید نسبت به ارزشها و هنجارهای جاری و … ، آیا امکان ابزار سیاسی شدن کودکان برای احزاب و گروههای سیاسی یا اجتماعی خاصی وجود ندارد؟ خصوصاً اینکه هر گونه نظارت و دخالت در امور خصوصی کودک نیز بر اساس مادة شانزده منتفی و ممنوع گردیده»!
د) ماده شانزده؛ «1- در امور خصوصی، خانوادگی یا مکاتبات هیچ کودکی نمی توان خودسرانه یا غیر قانونی دخالت کرد یا هتک حرمت نمود. 2- کودک در برابر اینگونه دخالتها و یا هتک حرمتها مورد حمایت قانون قرار دارد».
این ماده موجب شگفتی و تأسف است، زیرا هیچگونه استثناء برای والدین و یا برنامه خاصی برای بهداشت و سلامت عمومی یا امور اخلاقی کودک در آن مشاهده نمی شود. یعنی حتی در صورتی که کودک مکاتبات یا ارتباطات خصوصی با یک گروه مافیا، قاچاقچی، خلافکار و … داشته باشد، حتی پدر و مادر وی نباید در امور خصوصی وی دخالت نمایند و با چشم پوشی از کارهای خلاف فرزندشان، اجازة استمرار اعمال کودک را در این مسیر بدهند تا زمانی که متنبه و بیدار شود! نتیجة اینگونه تجویزها و توصیه ها، که متأسفانه در رسانه های گروهی نیز تبلیغ و ترویج می گردد، همین «فرزندسالاری» بدون منطق عصر ماست که سرانجامی نیکو ندارد و سعادت و بهروزی کودک را هم به ارمغان نخواهد آورد!
در سیرة تربیتی معصومان(ع)، آگاهی دادن، کنترل، مراقبت و تحذیر نسبت به مجالست فرزندانشان و یا حتی اصحاب و دوستان با کسانی که صلاحیتهای لازم را نداشتند مشاهده می کنیم که گاهی با جدیت و قاطعیت نیز عمل می کردند زیرا پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «المرء علی دین خلیله فلینظر الانسان من یخلل».
البته مراقبت و نظارت باید به گونه ای باشد که با احترام و شخصیت دهی به فرزند و با اصل استقلال در تربیت (خود رهبری به تعبیر پیاژه) منافات نداشته باشد بلکه زمینه های رشد و ارتقاء شخصیت وی را فراهم کند.
نادیده انگاشتن تفاوت زن و مرد
ویژگی های مربوط به جنسیت فرد از مهمترین جنبه های شخصیتی است که به مراتب بیش از سایر خصوصیات، در رفتار، گفتار و تمامی مظاهر زندگی تأثیر می گذارد. درک کودک از اینکه پسر است یا دختر، در رفتارهای الگوی هر یک از دو جنس، عاملی تعیین کننده محسوب می شود. همچنین پی بردن به تفاوتهای جنسی، درک انتظارات متفاوت دین و جامعه از هر کدام و کشف عوامل گوناگون که موجب طبقه بندی نقش جنسی می شود، همه در راستای تبیین چنین خصیصة شخصیتی است؛ بدین جهت مباحثی نظیر «تفاوتهای جنسی بین زن و مرد» و یا «روانشناسی افتراقی مرد و زن» به تفسیر این پدیده می پردازد. نقش جنسی، مجموعه ای از رفتارها و گرایشهای فرد است که با جنسیت او هماهنگ می باشد، نقش جنسی به رفتارهای ویژة پسر و دختر برمی گردد و مواردی نظیر عادات و رسوم، الگوی لباس، انتخاب اسباب بازی و نوع بازی را در بر دارد. برتری نقش جنسی نیز بدین معناست که هر یک از دو جنس، نقش جنسی مربوط به خود را پسندیده تر بیابد.
«وارد»تعریف گسترده تری از نقش جنسی نموده و می گوید: «آنچه در متن یک فرهنگ بعنوان خصایص مردانه یا زنانه، با جنسیت شخص مطابقت دارد، نقش جنسی نامیده می شود». از دیدگاه کلی تر نقش جنسی مجموعه ای از رفتارها و ویژگیهاست که بطور گسترده بیانگر دو عنوان است: یکی کلیشه های نقش جنسی که شاخص مردان و زنان است؛ دوم هنجارهای نقش جنسی که مطلوب زنان و مردان است. ویژگیهای نقش جنسی در یک فرد عبارت است از خصایص شخصیتی، ارزشها، مهارتها، گرایشها و رفتارهایی که در چارچوب وظایف و نقشهای خانوادگی و شغلی انجام می گیرد.
با توجه به تأثیر خطیر و فراگیر نقش «جنسی»، اهمیت آن در تعلیم و تربیت نیز روشن می گردد. بر خلاف گرایشهای فمینیستی که تفاوتهای جنسی را موجب تبعیض بین افراد دو جنس می داند و سعی بر انکار و نادیده گرفتن این تفاوتها و بالطبع یکسان نمودن نقش جنسی دارند؛ فرهنگ اسلام تفاوتهای جنسی را موجب تبعیض بین زن و مرد بویژه در تعلیم و تربیت نمی داند.
تفاوتهای تکوینی زن و مرد از جهات زیستی (مثل دستگاه تولید مثل، هورمونها، مغز و اعصاب)، روانی (مانند تفاوت در هیجانات و عواطف، گرایشها و علایق، وابستگی یا استقلال، پرخاشگری، حس زیبایی شناختی و …) و رفتاری (مانند نوع اشتغالات و کارهایی که دارند…) قابل انکار نیست.همچنین تفاوتهای در ادیان ابراهیمی بویژه دین مبین اسلام مانند لزوم حجاب برای زنان با تفاوت در شهادت، ارث، دیه، برخی مناصب اجتماعی و … نیز روشن و قابل توجه است.
بنابراین با توجه به تفاوتهای واقعی بین زن و مرد تجویز تساوی بین کودکان از جهت جنسی و نقش جنسی، تحمیلی ناروا و برخلاف فطرت و طبیعت هر یک از دو جنس خواهد بود و چنین تربیتی قابل قبول نخواهد بود. «اریکسون»می گوید: اگر ما فقط بیاموزیم که اجازه دهیم کودکان بر اساس طرحهای اساسی زیست شناختی (درونی) خود زندگی کنند، همة تربیت را دریافته ایم. اما این تفاوت جنسی در کنوانسیون نادیده انگاشته شده است، به عنوان نمونه در مادة بیست و نه، بند دال چنین آمده است: «کشورهای طرف کنوانسیون موافقت می نمایند که موارد ذیل باید جزء آموزش و پرورش کودکان باشد… آماده نمودن کودک برای داشتن زندگی مسئولانه در جامعه ای آزاد و با روحیه ای (مملو) از تفاهم، صلح، صبر، تساوی زن و مرد و دوستی بین تمام مردم، گروههای بومی، مذهبی، ملی و اشخاص دیگر».
به موجب این ماده، آموزة تساوی زن و مرد از اهداف تعلیم و تربیت شمرده شده در صورتی که این مطلب علاوه بر آنکه با موازین اسلامی مخالف است،با طبیعت و فطرت زن ومرد نیز ناسازگار است. آموزش نقش جنسی تساوی زن و مرد را نتیجه دهد، از جهت بهداشت روان نیز می تواند آسیب زا باشد (به دلیل احساس تعارض درونی بین نقشهای مورد انتظار و ویژگیها و علایق طبیعی).
در خاتمه با توجه به موارد تعارض آشکار کنوانسیون حقوق کودک از جهت حقوقی و تربیتی با موازین اسلامی و همچنین برخی قوانین داخلی و با توجه به تلاش وسیع و گسترده جهت آموزش و اجرای مواد کنوانسیون در داخل ایران و با توجه به اینکه حق شرط حتی به اذعان مدافعان کنوانسیون، مخالفتهای کلی را پوشش نمی دهد: « … دولت ایران با گنجاندن چنین شرطی در حقیقت قبول و اعتراف کرده است که بین قوانین داخلی و مفاد کنوانسیون مغایرت اساسی وجود نداشته و نباید داشته باشد و فقط در موارد جزیی، قوانین داخلی و موازین اسلامی ارجح است»، همسخن با نویسندة محترم مقاله «نقدی بر حق شرط در کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان»در مورد اعلامیه حقوق زنان اسلامی، پیشنهاد می گردد جمهوری اسلامی ایران متن اولیة اعلامیه حقوق کودک از دیدگاه اسلام را تهیه نموده و سپس با همفکری سایر کشورهای اسلامی این را تکمیل و تصویب نماید، چنانکه در مورد حقوق بشر اسلامی نیز اقدامات عملی بدین منظور صورت گرفته است.
