مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در اجلاس بیستم نوامبر1959 اعلامیه جهانی حقوق کودک را در یک مقدمه و ده ماده به تصویب رساند، در قسمتی از مقدمه این اعلامیه چنین آمده: «این اعلامیه حقوق کودک را با این هدف که ایام کودک توأم با خوشبختی بوده و کودک از حقوق و آزادیهایی که در پی خواهد آمد، به خاطر خود و جامعه اش بهره مند شود رسماً به آگاهی عموم می رساند…» و در پی آن پس از گذشت سی سال (سال 1989) جهت تکمیل و در نظر گرفتن حقوق و امتیازات بیشتر برای کودکان، این مجمع، «کنوانسیون حقوق کودک» را تصویب کرد.
در سال 1372، دولت جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون ملحق گردید مشروط بر این که: «مفاد کنوانسیون در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی لازم الرعایه نباشد». این در حالی است که با توجه به الزامات قانونی کنوانسیونهای بین المللی، ضرورت دارد نقاط اشتراک و افتراق فرهنگی و حقوقی این کنوانسیونها با قانون اساسی و قوانین داخلی و شرایط فرهنگی جامعه، در بوته نقد و تحلیل منصفانه قرار گیرد. بدین سبب در ادامه این نوشتار، کنوانسیون حقوق کودک از نظر ساختاری، تربیتی و فقهی نقد می گردد و در شماره های آتی، به تفصیل این کنوانسیون را از دیدگاه حقوقی نقد و بررسی خواهیم نمود.
