جامعه مدنی در نظریه های ولایت فقیه

چکیده: نویسنده سعی دارد ثابت کند دیدگاه ولایت فقیه - اعم از انتخابی و انتصابی - با پاره ای از روایت های جامعه مدنی سازگار است .

واژه جامعه مدنی ترجمه Civil Society است که همانند بسیاری مفاهیم دیگر چون آزادی، تلقی ها و تعریف های مختلفی از آن شده است . جامعه مدنی واژه رایج در قرن هجدهم است که بعد از معرفی و توضیح «نظریه قرارداد اجتماعی » وارد اندیشه سیاسی شد و دلالت بر وضعی از جامعه دارد که در آن، آدمی از حالت طبیعی خارج شد و با دست کشیدن از آزادی های طبیعی و عمل آزادانه، به دولت و قانون گذاری گردن نهاد . تا پیش از مباحث هگل، جامعه مدنی معادل جامعه سیاسی بود . اما به تدریج، با بحث های هگل، آن بخش از جامعه که از کنترل دولت بیرون بود به عنوان جامعه مدنی خوانده شد .

در واقع، جامعه مدنی «حوزه روابط اجتماعی فارغ از دخالت مستقیم دولت و مرکب از نهادهای عمومی و گروهی است . جامعه مدنی عرصه قدرت اجتماعی است; درحالی که دولت عرصه قدرت سیاسی و آمرانه است .» ⁽¹⁾ در این تعریف، دو حوزه مدنی و سیاسی تصور شده است که هر یک، در عین تعامل با دیگری، به گونه ای مستقل از دیگری و دارای گستره قدرت ویژه ای است . جامعه مدنی در واقع به این معنا است که دولت، تنها تصمیم گیرنده نباشد و عرصه اجتماعی که همان نهادهای برآمده از مردم و غیروابسته به دولت است نیز در امر تصمیم سازی و تصمیم گیری مشارکت داشته باشند .

در مباحثی که شارحان و قائلان ولایت انتصابی فقیه انجام داده اند توجه اندکی به بحث جامعه مدنی در نظام سیاسی و نظریه ولایت فقیه مبذول شده است . آیت الله جوادی آملی در پاسخ به پرسشی که از سازگاری جامعه مدنی با حکومت اسلامی و نظام ولایت فقیه از او شده است، جامعه مدنی را مقید نموده و معتقد است: «وقتی گفته می شود جامعه مدنی، باید دید مقصود از این عبارت چیست . اگر کسی بر آن است که جامعه مدنی از مدینة النبی صلی الله علیه و آله وسلم نشئت گرفته است و همان مدینه فاضله ای است که حکمای الاهی و بزرگان دین گفته اند، البته چنین چیزی با نظام ولایت فقیه و حکومت اسلامی سازگار است .» ⁽²⁾

مفهوم مقابل این پاسخ این است که اگر جامعه مدنی، ناشی از مدینة النبی و بیانگر مدینه فاضله مورد توجه بزرگان و اصحاب حکمت نباشد، آن گاه با نظام ولایت فقیه سازگار نیست . اما ایشان بیش از این توضیحی درباره جامعه مدنی ارائه نمی دهد و مؤلفه های مورد نظر خویش را در این باره تبیین نمی کند . ایشان در ادامه و در پاسخ به این پرسش که آیا می توانیم حکومت اسلامی و نظام ولایت فقیه داشته باشیم، بدون اینکه جامعه مدنی تحقق یافته باشد، می گوید: «تمدن اسلامی که با ولایت فقیه شکل می گیرد، عین تدین او است که از قرآن و عترت استنباط می گردد . برای جامعه مدنی، تفسیرهای گونه گونی هست که برخی از آنها مخالف با نظام اسلامی و بعضی مؤالف با آن اند . اگر مقصود از مدنیت همان تمدن رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم و اهل بیت علیهم السلام است، در این صورت، جامعه مدنی بدون ولایت فقیه نخواهد بود، چه اینکه نظام ولایی نیز همراه با جامعه مدنی است .» ⁽³⁾

یکی دیگر از صاحب نظران و طرفداران نظریه ولایت انتصابی فقیه تلقی دیگری از جامعه مدنی دارد: «به برکت انقلاب اسلامی دوباره ارزش های انسانی و اسلامی در جامعه زنده شود و مردم به مسؤولیت های اخلاقی و دینی و معنویشان توجه یابند و اقدام به کارهای عام خیرالمنفعه کنند، [در نتیجه] از بار دولت کاسته می شود و دولت می تواند از وظایف خود بکاهد و پاره ای از مسؤولیت های خود را به مردم بسپارد . این امر به یک معنا بازگشت به جامعه مدنی اسلامی است . باز تاکید می کنم، جامعه مدنی به این معنا، ریشه در اسلام و دعوت انبیا دارد و ما بر اثر دور شدن از اسلام از آن دور شده ایم و اکنون به برکت اسلام باید به آن روی آوریم .» ⁽⁴⁾

این دیدگاه همان گونه که در قطعه فوق آمد، اساس و بنیاد جامعه مدنی را دینی و الاهی می پندارد و بر این باور است که جوامع غربی در این باره متاثر از دین اسلام هستند . این دیدگاه از سوی آیت الله مصباح یزدی ارائه شده است . ایشان این باور است که دنیای غرب هنگامی که در توحش به سر می برد این اندیشه های رهایی بخش را از اسلام اخذ کرد و حال پس از سال ها که از مسلمانان آن را فراگرفته است می خواهد به جامعه اسلامی صادر کند . از این منظر جامعه مدنی یک معنای دیگر نیز دارد که مورد پذیرش نیست . در نگاه آیت الله مصباح «امروزه در غرب، جامعه مدنی در برابر جامعه دینی به کار می رود و عبارت است ازجامعه ای که در آن دین حاکم نباشد و دین هیچ نقشی در تشکیلات و فعالیت های اجتماعی نداشته باشد» . ⁽⁵⁾ این جامعه مدنی مورد قبول ایشان نیست . وی با بیان این بحث نتیجه ای را می گیرد که غالبا در فقه و معارف دینی اسلامی از آن با عنوان نفی سلطه بیگانگان یا نفی سبیل یاد می شود . بنابراین متذکر می شود که: «از نظر اسلام، آن جامعه مدنی که در آن کافر و مسلمان در برخورداری از همه حقوق و احراز مقام ها یکسان اند، قابل پذیرش نیست . ما صریحا اعلام می کنیم که اسلام اجازه نمی دهد که در جامعه مدنی اسلامی، کافر بر مسلمان مسلط شود و اجازه نمی دهد که یک حزب و فرقه مذهبی الحادی و وابسته به صهیونیسم، مذهب رسمی شود . حال فرق نمی کند که عنوان دودرجه ای بودن شهروندی بر این تفاوت در حقوق و صلاحیت ها بنهند و یا عنوان دیگری .» ⁽⁶⁾

اصطلاح جامعه مدنی در سخنان امام خمینی نیامده است و قضاوت در این زمینه و اینکه اندیشه ایشان درباره جامعه مدنی چگونه است دشوار است . ازاین رو نمی توان به یک داوری کلی در این باره دست یافت و موضوع نیازمند تامل و بررسی بیشتر و دقیق تری است . با این وصف، پاره ای از مؤلفه های جامعه مدنی نظیر قانون گرایی و قانون محوری را می توان در مجموعه مباحث و سخنان ایشان مورد توجه قرار داد و در بحث از جامعه مدنی به آنها استناد جست . به هر تقدیر، اگر قانون مندی و قانون مداری را به عنوان اصلی ترین و مهم ترین رکن جامعه مدنی به شمار آوریم، این مفاهیم در سخنان امام خمینی بازتاب بسیار گسترده ای دارد و ایشان همواره بر آن تاکید کرده است . می توان گفت یکی از مؤلفه های دیدگاه مورداشاره در صدر این بحث که جامعه مدنی را با قید مدینة النبی می پذیرد، قانون گرایی و قانون مداری است و البته قانون در اینجا قانون اساسی را نیز دربرمی گیرد .

در نظریه ولایت انتخابی فقیه به صراحت از جامعه مدنی گفت وگو نشده است . اما با توجه به فقدان این بحث، به پاره ای مؤلفه های جامعه مدنی در این نظریه توجه می شود . پاره ای پژوهشگران در مباحث خود به این مطلب علاقه و توجه نشان داده و در نتیجه، به قابلیت و توان تاسیس و اداره جامعه مدنی در این نظریه گمانه زنی کرده اند . اینان معتقدند مبنای نظریه ولایت انتصابی فقیه، نصب قهری و نفس الامری فقیه به ولایت است . چنین مبنایی، اعتقادی و شخصی است . منکرین چنین مبنایی در این نظریه دلیلی برای اطاعت نمی یابند .

اما قائلین نظریه ولایت انتخابی فقیه معتقدند از آنجا که بر مبنای عقلایی و غیرشخصی دست یازیده اند، حتی اقلیت نیز به لحاظ عقلایی ملزم به همراهی با اکثریت است . شخص با ورود خود به جامعه، این مبنای عقلایی را پذیرفته است، بی آنکه این تقدم عملی نظر اکثریت بر اقلیت - البته در آنجا که منافی شرع نباشد و به شرط رعایت حقوق اقلیت - تقدم واقعی قلمداد نشود . همین وسعت دید، به نظریه انتخاب توان تاسیس جامعه مدنی بر مبنای عقل و شرع بین حکم الاهی و حق مردمی را اعطا می کند; حال آنکه به زعم ایشان، نظریه ولایت انتصابی فقیه توان اداره جامعه مدنی را به دلیل مواجهه با بحران مشروعیت فاقد است . ⁽⁷⁾

از بحث های پیشین این نتیجه به دست آمد که جامعه مدنی اگر در راستای احکام و قوانین الاهی باشد، امکان تاسیس و تداوم و بقا و حیات را در میان مسلمانان و در نظام سیاسی دینی بر مبنای ولایت انتصابی فقیه پیدا می کند و در صورتی که در برابر آموزه های اسلامی و مطابق آموزه های مکاتب غربی قرار گیرد، غیرقابل قبول و مطرود است . در نظریه ولایت انتخابی فقیه نیز وضعیت مشابهی حاکم است . گرچه اشاره شده است که این نظریه بر مبنایی عقلایی و غیرشخصی دست یازیده است، اما با وجود این، با توجه به مبانی حاکم بر این نظریه، که همگی دینی است، این نظریه نیز حکمی مشابه نظریه انتصاب صادر خواهد نمود; به این معنا که در صورتی که جامعه مدنی موافق قواعد و قوانین دینی باشد، پذیرفتنی است و در غیر این صورت، امکان تاسیس نخواهد یافت .

اشاره

همان طور که نویسنده محترم در این مقاله آورده اند، جامعه مدنی به حوزه ای از اجتماع گفته می شود که در آن نهادهای اجتماعی فارغ از دست اندازی قدرت سیاسی، فعالیت می کنند و در واقع، جامعه مدنی در عین اینکه در حوزه عمومی قرار گرفته است و نه خصوصی، اما حوزه ای است فارغ از دولت، بلکه تاثیرگذار بر آن . مسلما در هر جامعه ای می توان نهادهای اجتماعی و تجمع هایی از این دست را شناسایی کرد . اما اصرار نظریه پردازان جامعه مدنی آن است که وحدت دولت و جامعه را از میان بردارند و با حاکم کردن پلورالیزم سیاسی و توسعه مشارکت مردمی در حوزه جامعه، بخشی از آنچه در ساختار دولت قدیم از اختیارات ولت برشمرده می شد، به حوزه جامعه برگردانند . نهادهای جامعه مدنی [در قبال جامعه سیاسی] دراین مبنا، کنترل و نظارت بر دولت را بر عهده خواهند داشت .

از طرفی تفکیک اختیارات و حقوق بر اساس مکتب و ایدئولوژی نیز خارج از مبنای جامعه مدنی خواهد بود . نوعی پیوند میان دموکراسی و جامعه مدنی نیز لازمه ذاتی آن خواهد بود .

آنچه مسلم است آنکه جامعه مدنی، در اصطلاح رایج آن، بار معنایی خاص خود را دارد و با تجزیه و تحلیل مفاهیم جامعه و مدنی نمی توان به عمق معنای رایج آن دست یافت . قطعا همان طور که در مقاله آمده است، پاره ای از عناصر و ارزش های آن را می توان در پاره ای از جوامع یافت . اما تحمیل عناصر مدرن بر نظام کلاسیک مفاهیم دینی ضایعات خودرا بر جای خواهد گذاشت . اندیشه های امام خمینی نیز از این قاعده مستثنا نیست . پاره ای الفاظ دنیای مدرن هم که در کلمات ایشان بکار گرفته شده است با اندراج مفهوم دینی و با استفاده از تجربیات خود ایشان است . بعید است که بتوان ردپای مفاهیم مدرن را - نه الفاظ - در ساختار معرفت سیاسی امام جست وجو کرد و اساسا این تلاش به لحاظ پایه های نظری عقیم است .

پی نوشت:

1) حسین بشیریه، جامعه مدنی و توسعه سیاسی در ایران معاصر: گفتارهایی در جامعه شناسی سیاسی، چاپ نخست، تهران، مؤسسه نشر علوم نوین، 1378، ص 121 .

2) عبدالله جوادی آملی، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، چاپ نخست، قم، مرکز نشر اسراء، 1378، ص 512 .

3) همان، ص 512 .

4) محمدتقی مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام: کشورداری، ج 2، چاپ دوم، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1379، ص 52 .

5) همان، ص 53; به عبارتی «جهت گیری در جامعه مدنی غربی بر عدم اعتبار دین در امور اجتماعی می باشد و قانون آن چیزی است که مردم رای دهند و دین حق ندارد در سرنوشت آنها دخالت کند» . محمدتقی مصباح یزدی، پرسش ها و پاسخ ها: دین و مفاهیم نو، نظارت استصوابی، ج 2، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1378، ص 23 .

6) همان، ص 54 .