از مجموعه پژوهشهای حقوقی گروه پژوهشی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی
شناسنامه کتاب
نام کتاب: حقوق در آینه فقه
تالیف: جمعی از نویسندگان
ویراستار: محمد ربیع میرزایی
چاپ اول: 1381
شمارگان: 3000 نسخه
ناشر: دانشگاه علوم اسلامی رضوی
قیمت: 14000 ریال
معرفی اجمالی
این کتاب مشتمل بر یک مقدمه و سه بخش کلی در حقوق خصوصی، جزا و بین الملل است. مقدمه به قلم قاضی محترم شعبه 41 دیوان عالی کشور، جناب حجة الاسلام و المسلمین سادات حسینی و بخشهای سه گانه آن توسط پژوهشگران گروه پژوهشی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی نگاشته شده است.
مقالات بخش اوّل (حقوق خصوصی):
1. «تحلیلی از قانون اصلاح مقررات طلاق و مبانی فقهی آن»
2. «طلاق حاکم از دیدگاه فقیهان متأخر»
مقالات بخش دوم (حقوق جزا):
1. «محاربه و افساد فی الارض در فقه و قوانین کیفری»
2. «ارتداد»
مقالات بخش سوم (حقوق بین الملل):
1. «آزادی بیان در اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر»
2. «حقوق اقلیتها در اسلام و اعلامیه های حقوق بشر»
3. «حمایت از اموال فرهنگی به هنگام نزاع مسلحانه»
چکیده
بخش اول:
اسلام برای نها خانواده و استحکام آن مقررات حکیمانه ای وضع کرده است در عین حال اگر روزی ادامه زندگی مشترک زوجین از مسیر تفاهم و تعامل مسالمت آمیز دور افتد، طلاق را پیش بینی کرده است، لیکن شبهاتی که موجب استفاده نا متعادل از مساله طلاق شده است، باید برطرف شود.در مقاله «تحلیلی از قانون اصلاح مقررات طلاق و مبانی آن» سعی شده است به خوانندگان و جویندگان این مباحث، شناختی نو و درکی متعادل برای برخورد منطقی با مساله طلاق ارائه شود. طلاق حاکم نیز اشاره به یک استثناست؛ زیرا امر طلاق به نظر همه صاحب نظران اسلامی، در اصل، به دست شوهر است، اما در مواردی همچون بیماریهای خاص شوهر، غیبتهای طولانی و به طور کلی، مواردی که موجب عسر و حرج برای زن محسوب می شود، عقل و شرع حکم می کند که حاکم ناصح، با در نظر گرفتن مصالح زوجین، مشکل را حل کند. در این راستا دیدگاههای فقیهان متأخر در موارد طلاق حاکم بررسی شده است.
بخش دوم:
محاربه در فقه و روایات، به معنای کشیدن سلاح به منظور تجاوز به حقوق دیگران است. عدد خاص، مکان خاص، دین و مذهب خاص و جنسیت و سلاح خاص، شرط نیست. از این رو، تعریف محاربه در قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران که بعضا غیر مسلح را محارب و سارق مسلح را غیر محارب شناخته است، مانع و جامع نیست.
«افساد فی الارض» نیز که در واقع، مترادف با «جرم» و «عصیان» است، اما در بعضی قوانین کیفری، جرم خاص با مجازات اعدام تلقّی شده است، توجیه فقهی ندارد و تعریفی از آن ارائه نشده است.
«ارتداد» به معنای بازگشت از چیزی است که قبلاً بر آن بوده است و همچون کفر و شرک، مراتبی دارد و «ارتداد» مطلق بازگشت از اصل دین است. هرگاه ارتداد به دلیل شبهه واقعیه باشد، توبه دادن مرتد و روشن نمودن حق او (استتابه) وظیفه حاکم است و در صورت انکار و نپذیرفتن حق، حکم ارتداد بر او جاری خواهد شد. ارتداد فطری و ملی تنها در «استتابه» مؤثر است و توبه مرتد فطری همچون مرتد ملی پذیرفته شده و از مجازات دنیوی نیز معاف است.
بخش سوم:
اسلام و غرب، در اصل برخورداری انسان از حق آزادی بیان، نظر مساوی دارند و در اسلام از آن به عنوان یکی از حقوق فطری نام برده می شود و از نیازهای اساسی بشر است، اما در بهره برداری از آن، دیدگاه اسلام با غرب متفاوت است. در غرب، آزادی بیان، تنها مشروط به عدم تعرّض به آزادیهای دیگران است، اما اسلام، آزادی را توأم با مسؤولیت در برابر حقوق دیگران، کرامت خود و اصول و معیارهای مکتب وحی می داند.
در شریعت اسلام، فی الجمله و در اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صورت مطلق، آزادی عقیده و مذهب، برای انسان پذیرفته شده است. اسلام، آزادی عقیده را با عمق بیشتر مورد توجه قرار داده و به عقایدی که جنبه سیاسی و استعماری داشته باشد، احترام نمی گذارد و در مقابل، برای عقایدی که جنبه آسمانی و الهی دارد، ارج و احترام خاصی قائل است. قواعد و مقررات اسلامی نسبت به مفاد اعلامیه های حقوق بشر، راجع به حقوق اقلیتها دو مزیت دارد:
1. بر رعایت انصاف و عدالت درباره اقلیتها تأکید کرده است.
2. برای اجرای این مقررات، ضمانت اجرا قرار داده است.
اعلامیه های جهانی، خالی از آنهاست؛ زیرا مقررات بین المللی، بیشتر جنبه توصیه ای دارد.
مقررات بین المللی مربوط به حفاظت از اموال فرهنگی در درگیریهای مسلحانه، گرچه در کل، روند تکاملی را پیموده، لیکن به هیچ وجه کافی نبوده است. وسعت تخریب و تاراج اشیای فرهنگی در جنگهای کرواسی سابق و کویت، کمبودها و کاستیهای موجود را به خوبی به نمایش گذاشت. از این رو، در یافتن راهی برای بهبود مقررات و ضمانت اجرایی مناسب باید تلاش بیشتری کرد.
