مصطفی سرخیل عضو اصلی و دبیر هئیت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی استان مرکزی طی یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داده با انتقاد از برخی اظهارات پیرامون حذف ثبت سند رسمی نوشت: اینکه گفته می‌شود تنظیم سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی برای مردم و دولت توجیهی ندارد مبنای منطقی و درستی ندارد ،همه می دانند دفاتر اسناد رسمی بموجب قوانین و مقررات موضوعه مامور وصول مالیات نقل و انتقال خودرو هستند حال چگونه است که یک تشکل صنفی اقتصادی در بخش خصوصی وصول مالیات را منافی با رونق اقتصادی در کشور قلمداد می کند و آن را فاقد توجیه برای دولت و مردم می داند .
از طرفی این تشکل صنفی کدام گزارش مبسوط و مشروح اقتصادی مبنی بر فایده یا ضرر سند رسمی اتومبیل را ارائه نموده است تا برای مردم روشن شود تنظیم سند رسمی در دفاتر به ضرر جامعه و عدم تنظیم آن که به طور قطع به دعاوی متعددی منجر خواهد شد به نفع جامعه خواهد بود الا اینکه صرفا ارقام نادرستی را از هزینه ثبت سند ارائه نموده است که در بخش قابل توجهی با واقعیت تطابق ندارد.
اگر 70درصد مردم موافق این هستند که سند خودرو در دفاتر پلیس صورت گیرد پس اعتقاد و التزام 30 درصد افراد جامعه به پرداخت مالیات در نقل و انتقال اموال، جای بسی امیدواری است چراکه در پرداخت مالیات و عوارض به دولت ، قاطبه مردم نظر مخالف خواهند داشت و این گونه نظرسنجی ها مبنای منطقی و درستی ندارد.
اینکه گفته شده است عدم تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی باعث کاسته شدن مراجعات مردم به قوه قضاییه می گردد ، پس برای این سوال ، این تشکل صنفی چه پاسخی دارد ، که اساسا فلسفه وجودی دفاتر اسناد رسمی که بموجب ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی واحد وابسته به قوه قضاییه و برای تنظیم و ثبت اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات مربوط تشکیل می شود ، چیست ؟ آیا دفاتر اسناد رسمی بعنوان یک واحد وابسته به قوه قضاییه تشکیل شده است تا با تنظیم اسناد رسمی بر بار پرونده های قوه قضاییه بیفزاید . حقیقتا منشاء این گونه مصاحبه ها که باعث تشویش اذهان عمومی و انحراف مردم از مسیر قانونمداری می گیرد، چیست ؟ اگر اتاق اصناف ایران به عنوان یک مرجع قانونی درصدد کاهش هزینه های مردم در تنظیم اسناد رسمی آنهاست آیا بهتر نیست با پیشنهاد لایحه از مجاری قانونی در جهت کاستن از هزینه های ثبت سند برآید نه اینکه سعی نماید مرجع قانونی نقل و انتقال سند رسمی خودرو را از جایگاه قانونی خود را به سایر مراکز دولتی مرکز تعویض پلاک سوق دهد.
اگر ریاست معظم قوه قضاییه طی بخشنامه ای ذهن مردم را در بحث امنیت قضایی و رعایت موازین قانونی ناظر بر نقل و انتقال سند خودرو روشن می کند و تبعات عدم رعایت قانون را متذکر می گردند حمایت از مردم نیست لیکن اگر مردم را بدون رعایت قوانین و تشریفات مقرر ترغیب به عدم حضور در دفاتر اسناد رسمی کنند اسم حمایت از مردم را پیدا می کند و آیا اساسا رئیس قوه قضائیه که دارای مقام اجتهاد مسلم ، هستند رای و نظری خلاف اصول و مبانی حقوقی و فقهی را به جهت رعایت حال صنف خاصی صادر می کنند ؟؟؟
اتاق اصناف ایران چگونه است که در بین این همه علل و عوامل رکود اقتصادی کشور که معطوف به ناتوانی بخشهای اقتصادی دیگریست ، یکی از مولفه های رکود بازار را سند رسمی می داند حال انکه می دانیم سند رسمی جایگاه رفیع و ویژه ای در امنیت اقتصادی و توسعه اقتصادی را به خود اختصاص داده که انکار ناپذیر است و شرح ان در این مجال نمی گنجد . ایا کسانی که میخواهند به سفر بروند و با خرید خودرو اسباب تفریح و گردش خود را تامین نمایند نباید نگران مالکیت خودرو (سند مالکیت وسیله نقلیه ) خود باشند ، کیست که نداند امروزه تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی با سیستم ثبت الکترونیک 15 دقیقه بیشتر طول نمی انجامد آیا مطرح کردن اینکه انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی چند روز معطلی دارد ظلم اشکار به 7000دفترخانه در کشور نیست.
آیا بهتر نیست قبل از هر مصاحبه ای که ممکن است نابسامانی و قانون گریزی را در جامعه ترویج کند کمی در طرح مواضع و نظراتمان تامل کنیم.
