تاریخ خبر : 1393/03/10 – گروه گردشگری، فاطمه باباخانی: سرمایهگذاری در حوزه گردشگری با توجه به نرخ رو به رشد ورود گردشگران به ایران، موضوعی است که مدنظر مسوولان این حوزه و مجموعه دولت قرار دارد بهویژه آنکه طبق آمارهای جهانی رشد گردشگری، رونق اشتغال را نیز به همراه خود دارد. در همین راستاست که مشوقهایی برای سرمایهگذاران در این زمینه در نظر گرفته شده و با تعریف گردشگری به عنوان صنعت، آنها میتوانند از تسهیلات این حوزه استفاده کنند؛ اما آیا اعطای این مشوقها میتواند رونق گردشگری را در ایران به دنبال داشته باشد یا زنجیره رانت و فساد مالی را به دنبال خواهد داشت؟ موسی غنینژاد، اقتصاددان معتقد است ما نباید تجربه 30 ساله در حوزه پتروشیمی، فولاد یا حتی بنگاههای زودبازده را در سالهای گذشته تکرار و در صنعت گردشگری نیز زمینههای رانت را برای عدهای فراهم کنیم. او بر این باور است که دولت تنها باید مقررات را بهگونهای اصلاح کند که فضا برای فعالیت بنگاهها هموار شود. در ادامه گفتوگوی «دنیای اقتصاد» را با دکتر غنینژاد از نظر میگذرانید:
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تسهیلاتی از قبیل وامهایی با درصد سود پایین را به سرمایهگذاران بخش خصوصی واگذار میکند، به نظر شما ارائه چنین تسهیلاتی میتواند موجب رونق صنعت گردشگری و رونق اشتغال در ایران شود؟
اشکال چنین تحلیلهایی این است که تفکرشان بر اقتصاد دولتی مبتنی است؛ به این معنا که دولت متولی ایجاد شغل و رشد صنعت گردشگری قلمداد میشود. زمانی که ما میگوییم گردشگری پتانسیل بالایی در اقتصاد ایران دارد به این معنا نیست که دولت باید روی آن سرمایهگذاری انجام دهد یا زیرساختها را فراهم کند. در این زمینه دولت باید مقررات این حوزه را به گونهای اصلاح کند که فضا برای جلب بنگاههای گردشگری فراهم شود و موانع رشد این صنعت از بین برود. چنانچه این موانع برداشته شوند با توجه به پتانسیل بالای ایران در جاذبههای تاریخی و طبیعی بنگاههای گردشگری به سرعت رشد پیدا میکنند.
موانعی که شما از آنها نام میبرید چه مواردی را شامل میشوند؟
اصلاحات در صدور روادید یکی از این موانع است؛ همچنین ما برخی اوقات با برخوردهای نامناسب نظیر سنگپراکنی به اتوبوسهای گردشگران بهویژه گردشگران خارجی مواجه هستیم که این امر امنیت گردشگران را با چالش مواجه میکند؛ رفع چنین موانعی هزینهای برای دولت به همراه ندارد؛ اما میتواند با حل یا رفع آن موجب رونق این صنعت شود.
با توجه به اینکه زیرساختهای گردشگری در ایران برای رونق این صنعت مهیا نیست و ایجاد آن نیز مستلزم هزینههای بسیار بالایی است، گمان نمیکنید که ورود دولت به این حوزه و ارائه وام به سرمایهگذاران میتواند روند ایجاد این زیرساختها را تسریع کند؟
رویکردی که شما مطرح میکنید بر پایه اقتصاد دولتی قرار گرفته است که در آن دولت مکلف است وام ارزان بدهد و زیرساخت ایجاد کند تا پس از آن سرمایهگذاران تمایل به ورود به حضور در این عرصه را پیدا کنند. در حال حاضر ما بنگاههای گردشگری را داریم که در حد محدود در دو حوزه گردشگری ورودی و داخلی عمل کرده و موفق هم هستند اما نمیتوانند کار خود را توسعه دهند؛ بخش بزرگی از دلایل این عدم توسعه به عدم صدور روادید در زمان مقرر یا ورود به حوزههای شخصی گردشگران بازمیگردد. اما گفتههای معاونت سرمایهگذاری سازمان میراث فرهنگی در اعطای وام همچنان نشاندهنده غلبه اقتصاد دولتی بر این بخش است که از دل آن چیزی جز فساد و رانت نیز بیرون نخواهد آمد. سرمایهگذاری که میتواند صنعت گردشگری را رونق دهد؛ نیازی به رانت دولتی ندارد و اگر ما بخواهیم با چنین وامهایی به توسعه این صنعت کمک کنیم بهتر است به فکر رشد و توسعه آن نباشیم. ما 30 سال است که چنین رویهای را در حوزههای گوناگون تجربه و نتایج آن را نیز مشاهده کردهایم. بنابراین نباید یک رویه آزموده شده را دوباره آزمایش کنیم.
برخی از سرمایهگذاران حمایت دولتی را از لازمههای ورود سرمایهها میدانند؛ آیا در صنعتی که ریسک بالایی دارد نباید چنین حمایتی را از معاونت سرمایهگذاری سازمان میراث فرهنگی انتظار داشت؟
به نظر من کسانی که چنین توقعاتی را مطرح میکنند نه تنها سرمایهگذار نیستند، بلکه رانتخواران حرفهای هستند. ما به جای چنین وعدهها و مشوقهایی بهتر است درصدد رفع موانع برآییم تا با حذف آنها سرمایهگذار رغبت به ورود سرمایهاش را در این حوزهها پیدا کند.
معافیتهای مالیاتی از دیگر مشوقهای ورود سرمایهگذاران به حوزه گردشگری است، آیا شما با اعطای این معافیتها هم مخالفید؟
اتفاقا این رویه میتواند کمک موثری به سرمایهگذاران بدون ایجاد رانت و فساد باشد. شما به محض اینکه منابع را توزیع میکنید، به دنبال آن رانت هم ایجاد میشود اما معافیت در زمینه ساخت هتل و سایر زیرساختهای گردشگری مشوق مثبتی قلمداد میشود. اگر به دنبال تجربههای گذشته در ایجاد بنگاههای زودبازده و نظایر آن برویم نیز مشاهده میکنیم بسیاری از افراد با وعده تاسیس بنگاه وامها را دریافت و سپس مبلغ وام را در امور غیرتولیدی هزینه کردند که نتایج مثبتی نیز در فقرزدایی مناطق محروم نداشت. همانطور که آقای روحانی گفته است با شلاق و زور نمیتوان مردم را به بهشت برد، این استدلال را میتوان درباره توسعه مناطق محروم نیز بهکار برد که با شلاق و زور هم نمیتوان مناطق محروم را توسعه داد و وقت آن است که این تفکر دولتی را کنار بگذاریم. اگر مناطق روستایی جاذبه گردشگری داشته باشند، در سرمایهگذار هم این انگیزه را برای سرمایهگذاری ایجاد میکنند و چنانچه فاقد چنین جاذبههایی باشند سرمایهگذاری با وامهای کمسود نیز تنها اتلاف منابع در چنین مناطقی خواهد بود و مثال همان آب در هاون کوبیدن است. حتی در کشورهایی نظیر سوئیس یا آمریکا هم مناطقی به عنوان مناطق محروم داریم که سرمایهگذاری در آنها صورت نمیگیرد و دولت نیز برای توسعه آنها تسهیلات ویژهای ارائه نمیدهد. بنابراین برای توسعه مناطق محروم ما نمیتوانیم چنین راهحلهای سادهای را در نظر بگیریم و عوامل گوناگونی باید همزمان مدنظر قرار گیرد.
در حال حاضر با رشد سه برابری ورود گردشگران به ایران مشکلات زیادی را به لحاظ آماده نبودن زیرساختها داریم. چنانچه رویه شما را قبول کنیم، این امر نیاز به زمان زیادی برای جلب نظر سرمایهگذاران دارد که موجب از دست رفتن فرصت میشود. شما فکر میکنید چگونه میتوان به این تقاضای روزافزون پاسخ گفت؟
تفاضا اگر به اندازه کافی وجود داشته باشد، عرضه نیز به همان نسبت بالا میرود. چنانچه ما در شرایط حاضر مشکلاتی در حوزههای مختلف گردشگری داریم، به این خاطر بوده که تقاضا نداشتیم و عرضه فعلی هم در همان حد رشد کرده است. اما اگر شرایط تغییر کند سرمایهگذار ایرانی یا خارجی بدون این تسهیلات نیز اقدام به فراهم آوردن این زیرساختها میکند. گردشگری پتانسیل خوبی جهت ایجاد درآمد برای سرمایهگذاران دارد اما باید بتوانیم این امکان بالقوه را بالفعل کنیم. برای این امر باید مشکلات پیش روی آنها را برداریم تا آنها به بازگشت سرمایه خود مطمئن باشند؛ اما تفکر دولتی بر این عقیده است که ما به لحاظ مالی به سرمایهگذار کمک کنیم تا او را به مجری برنامههای دولتی تبدیل کنیم؛ برنامههایی که ضرورتا نفع اقتصادی نیز به همراه نخواهند داشت.