• 1332فرادید؛ فرماندارى نظامى تهران روز 12 اردیبهشت ،1332 شش روز پس از پیدا شدن جسد سرتیپ محمود افشارطوس (رئیس شهربانى کل کشور)، اطلاعیه اى صادر کرد و قتل او را کار عده اى از افسران بازنشسته و مخالفین دولت دانست.
دکتر مظفر بقایى و سرلشگر فضل الله زاهدى در این اطلاعیه تلویحاً متهم شده بودند که در این جنایت دست داشته اند. افشارطوس روز 31 فروردین ربوده شده بود و دو روز بعد عده اى از امیران بازنشسته ارتش به ظن دخالت در این امر دستگیر شدند. جسد افشارطوس روز ششم اردیبهشت در لشگرک پیدا شد و ماجرا ابعاد تازه اى یافت.
گفته مى شود ماجراى ربودن افشارطوس بخشى از یک توطئه بزرگ تر بود که با اطلاع شاه و دخالت مأموران سیا طراحى شده بود تا تعدادى از شخصیت هاى سیاسى نزدیک به دکتر مصدق را بربایند و او را وادار به کناره گیرى کنند.
نقش بقایىامیران بازنشسته اى که به اتهام دست داشتن در ربودن افشارطوس بازداشت شدند، عبارت بودند از سرتیپ دکتر منزه، سرتیپ على اصغر مزینى، سرتیپ بایندر و سرتیپ نصرالله زاهدى. گفته مى شود این افراد فهرستى در اختیار داشتند و قرار بود بر اساس آن شخصیت هایى چون سرلشکر ریاحى، دکتر حسین فاطمى، دکتر عبدالله معظمى و دکتر سیدعلى شایگان را، که همگى از نزدیکان دکتر مصدق و افراد برجسته نهضت ملى بودند، بربایند و از این طریق جوى ناآرام و آشفته در کشور ایجاد کنند تا مصدق مجبور به کناره گیرى شود.
اما تنها یکى دو روز پس از مفقود شدن افشارطوس، امیران مذکور بازداشت شدند و تحت بازجویى قرار گرفتند. نتایج بازجویى ها که همان ایام در مطبوعات منتشر شد، نشان مى داد هر چهار امیر سابق ماجراى توطئه را تقریباً به یک شکل اعتراف کرده اند.
از میان آنها بایندر، زاهدى و منزه گفته بودند که در روز 31 فروردین ناهار را در خانه دکتر بقایى مهمان بوده اند و او به همراه دوست نزدیکش حسین خطیبى آنها را به ربودن افشارطوس تشویق کرده اند.
افشارطوس در آن هنگام روابطى با بقایى ایجاد کرده بود تا شاید بتواند شکاف به وجود آمده در نهضت را با میانجى گرى ترمیم کند. به نظر مى رسد عصر روز 31 فروردین او براى ملاقاتى به همین منظور به خانه خطیبى رفته بود که همانجا توسط امیران بازنشسته ربوده شد.
البته دکتر بقایى تا پایان عمر هرگز دخالت در (یا آگاهى از) توطئه ربودن افشارطوس را نپذیرفت. در اردیبهشت 1332 که این اتهام بر اساس اعترافات بازداشت شدگان علیه او مطرح شد، او مصونیت پارلمانى داشت، بنابراین نمى توانستند او را دستگیر کنند.
سرلشکر زاهدى نیز توسط یکى از نمایندگان به مجلس آورده شد و به این عنوان که امنیت جانى ندارد بست نشست. عبدالعلى لطفى، وزیر دادگسترى وقت، روز 24 اردیبهشت در نامه اى به مجلس اطلاع داد که بقایى به معاونت در قتل افشارطوس متهم است و دلایلى براى این اتهام وجود دارد، بنابراین تقاضا کرد مصونیت پارلمانى او لغو شود. از سوى دیگر با بازداشت شدن حسین خطیبى، دکتر بقایى به حملات خود علیه دولت افزود.
او ادعا کرد شخصاً در زندان شاهد شلاق خوردن خطیبى بوده است و اعترافات بازداشت شدگان را تحت فشار و فاقد اعتبار دانست. على زهرى، نماینده مجلس و از نزدیکان بقایى، روز 20 تیر دولت مصدق را به دلیل نحوه برخوردش با دستگیرشدگان استیضاح کرد. او و بقایى ده روز بعد تحصن خود را در مجلس آغاز کردند. اما بقایى سرانجام روز 26 مرداد (دو روز پیش از سقوط دولت مصدق) بازداشت و به زندان منتقل شد. او پس از کودتا از اتهامات تبرئه و آزاد شد.
سرانجاماز جمله نکات مبهم در اعترافات امیران بازنشسته، اشاره اى بود که یکى از آنها به دخالت یک شاهپور در ماجرا داشت. گفته مى شد منظور او شاپور علیرضا یا شاپور حمیدرضا بوده است. این اشاره، ظن دخالت یا آگاهى دربار و شخص شاه را در ماجرا تقویت مى کند.
سه تن از چهار سرتیپ بازداشت شده گفته بودند که از آغاز قصد به قتل رساندن افشارطوس را داشته اند، اما او در واقع تا وقتى که حسین خطیبى مورد سوءظن قرار گرفت، زنده بود و در غارى در کوه هاى شمال تهران نگهدارى مى شد. افشارطوس پس از آن که نام خطیبى توسط مأموران تحقیق به میان آمد، گویا به دستور مزینى و توسط سرگرد قرایى، به قتل رسید.
چهار امیر مورد اشاره پس از کودتا در دادگاهى سهل گیر محاکمه شدند. دادگاه تمام اعترافات پیشین آنها را نادیده گرفت و همه را به شکلى سئوال برانگیز تبرئه کرد. پس از آن نیز هیچ کوششى براى یافتن حقیقت در مورد قتل رئیس سابق شهربانى کل کشور به عمل نیامد. مزینى پس از انقلاب اسلامى دستگیر و اعدام شد. اما سرگرد بلوچ قرایى که به دستور او افشارطوس را به قتل رسانده بود، پس از نفى و رد آیین بهائیت آزاد گردید.
سال ها بعد یک مأمور سابق اطلاعاتى غرب در یک برنامه مستند تلویزیونى گفت که برادران رشیدیان نیز در ماجراى قتل افشارطوس نقش داشته اند. او نیز گویا به نقش بقایى اشاره اى داشته است.
منبع: روزنامه شرق 1384