مقدمه
دوران ٢٠ ساله امامت حضرت رضا (ع) (٢٠٣-١٨٣ق ) را می توان در میان ادوار سلسله امامان قبل و بعد از ایشان دورانی منحصر به فرد دانست که در مسائل گوناگون اعتقادی ، فرهنگی و سیاسی می توان آن را بررسی کرد. در عرصه سیاست، بزرگ ترین رویداد تاریخ سیاسی ائمه در این دوره شکل گرفته و برای اولین بار حکومت، خلافتی را که سال ها تلاش و مبارزه برای دستیابی به آن صورت پذیرفته بود، در ظاهر به امام پیشکش کرد و در نهایت به پذیرش ولایتعهدی منجر شد. این رخداد را از زوایای مختلف می توان بررسی کرد، محققان و نویسندگان نیز هر کدام از منظر خویش به تحلیل موضوع پرداخته اند.
از جمله آثاری که در این زمینه بحث کرده اند عبارت اند از: الحیاة السیاسیة للامام الرضا به قلم جعفر مرتضی حسینی عاملی اثری است که تحلیل سیاسی دقیق و جامعی از مسئله ولایتعهدی ارائه کرده است . کتاب زندگی سیاسی و فرهنگی شیعیان بغداد تألیف سیدحسین موسوی پژوهش ارزشمندی است که تحلیل های مناسبی از اوضاع سیاسی و وضعیت زندگی شیعیان در این دوره ها به دست می دهد. در صفحه های پایانی فصل دوم، به جریان ولایتعهدی به مثابه رخداد و مسئله ای سیاسی اشاره اجمالی شده است.
پژوهش دیگر تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم به قلم جاسم حسین است که دربرگیرنده مطالعه جامعی در زمینه های تاریخی غیبت امام دوازدهم از زمان امام صادق (ع ) است . او در فصل دوم کتاب، فعالیت های مخفی امامیه و نقش و تأثیر امامان بر تکامل تدریجی غیبت را بررسی کرده و بسیار گذرا و خلاصه، مطلبی را با عنوان
«نگرش امام رضا (ع ) به قیام علویان علیه مأمون » در قالب قیام ابوالسرایا و انگیزه های مأمون در مسئله ولایتعهدی بررسی نموده است. رسول جعفریان در کتاب حیات فکری و سیاسی امامان شیعه در فصل مربوط به امام رضا (ع)، چگونگی تعامل و ارتباط امام با شیعیان و حکومت عباسی را بررسی کرده و ذیل این مباحث، مسئله ولایتعهدی را با نگاهی سیاسی تبیین کرده است. اثر دیگری که شایسته است از آن یاد شود، کتاب تاریخ سیاسی شیعیان اثنی عشری در ایران از ورود مسلمانان به ایران تا صفویه تألیف پروین ترکمنی آذر است که با توجه به حضور امام رضا (ع ) در خراسان و حضور تشیع در ایران، در حد چند صفحه به سیاست های مأمون و مسئله ولایتعهدی پرداخته است.
مقاله «تحلیلی بر قیام های علویان در دوران امام رضا (ع) و ارتباط آنها با ولایتعهدی » اثر نعمت الله صفری (مجله شیعه شناسی، شماره ٢٦) نیز تحلیل دقیق و ارزشمندی درباره این موضوع ارائه کرده است . همان طور که ملاحظه می شود، پژوهش های انجام شده هر کدام از زاویه ای به تحلیل موضوع پرداخته اند و اغلب آنها مسئله ولایتعهدی را ترفندی سیاسی از سوی مأمون و انکار امام رضا (ع) را واکنشی برای گرفتار نشدن در حقه و نقشه سیاسی خلیفه معرفی کرده اند.
برخلاف تحقیق های گسترده ای که در این زمینه انجام شد، منحصر کردن مسئله ولایتعهدی در انگیزه ها و اهداف سیاسی به مثابه عمل و عکس العمل سیاسی خالی از تحکم به نظر نمی رسد. در مقاله پیش رو تلاش می شود با شیوه کتابخانه ای و روش توصیفی _ تحلیلی، انحصار مذکور شکسته شود و جایی برای باورهای اعتقادی طرفین ماجرا نیز باز شود. برای این منظور مروری اجمالی بر هر کدام از شاخص های سیاسی - اعتقادی دخیل در ماجرای ولایتعهدی ضروری به نظر می رسد.
اوضاع سیاسی و نقش آن در ماجرای ولایتعهدی
فضای سیاسی دوران حاکمیت مأمون را نمی توان جدا از شخصیت و جایگاه ایشان در میان جامعه عرب و عباسیان دانست. مأمون از طرف پدر، هم عرب و هم عباسی محسوب می شد، اما مادر او کنیزی از دربار خلافت به نام «مراجل » بود. (طبری، ١٣٨٧ق: ٨، ٣٦٠). از این رو، در مقایسه با برادرش محمد (امین ) موقعیت مناسبی در بین اشراف عرب نداشت. چگونگی به قدرت رسیدن وی نیز که با قتل برادرش - خلیفه محبوب اشراف عرب و بنی هاشم - همراه بود، به انضمام سپردن مقام وزارت و فرماندهی لشکریانش به ایرانی تازه مسلمان شده ای به نام فضل بن سهل، موقعیت و مقبولیت مأمون را نزد عرب ها بیش از پیش متزلزل کرده بود. (یعقوبی، ١٣٧١: ٢، ٤٥٠ -٤٤٥؛ ابن کثیر، ١٤٠٧: ٢، ١٥٩).
در کوتاه زمانی پس از کشته شدن امین و استقرار حکومت مأمون، دستگاه حاکمیت با انبوهی از مسائل مواجه شد. علاوه بر اختلاف های داخلی ناشی از قتل امین و عزل و نصب های حکومتی در میان خود عباسیان، در بغداد- مرکز تجمع عباسیان - شورش هایی شکل می گرفت که به واسطه تدبیر فضل، مأمون از آنها بی خبر بود. در سال ١٩٩ قمری، که هنوز کمتر از یک سال از دستیابی مأمون به حکومت نگذشته بود، علویانی که در دوره خلافت امین سکوت اختیار کرده بودند، از مناطق مرکزی عراق چون : کوفه ، بصره، حجاز، یمن و برخی نقاط شرقی مانند: فارس و اهواز با شعار «الرضا من آل محمد» تحرک هایی را آغاز کردند و به تهدیدی جدی برای حکومت (مأمون ) عباسی تبدیل شدند (ابن اثیر، ١٣٨٥ق : ٤، ١٤٧ ).
محمدبن ابراهیم بن اسماعیل معروف به ابن طباطبا (١٩٩ق ) از جمله علویانی است که با شعار محوری «الرضا من آل محمد» در کوفه قیام کرد (طبری، ١٣٨٧ق: ٨، ٥٢٩ ). ابن طباطبا با کمک و هم پیمانی یکی از فرماندهان ناراضی و جداشده از سپاه مأمون به نام سری بن منصور شیبانی توانست پس از بیعت مردم و اعراب اطراف کوفه بر آن شهر مسلط شود (اصفهانی، ١٤١٦: ٤٢٨ ). به دنبال این حرکت ائتلافی، سری بن منصور توانست به جایگاه جانشینی ابن طباطبا نائل آید، پس از پیروزی، اقدام به اعزام گروهای نظامی (سریه ) به مناطق مختلف کرد و به همین مناسبت ملقب به «ابوالسرایا» شد. به دلیل محبوبیت عمومی اهل بیت و شعار محوری «الرضا من آل محمد» پس از مرگ ناگهانی ابن طباطبا، ابوالسرایا به منظور حفظ ظاهری اصول یادشده، نوجوانی از نوادگان امام سجاد(ع ) به نام «محمد بن محمد بن زید» را به رهبری دینی قیام منصوب کرد، اما در حقیقت زمام همه امور را خودش عهده دار بود (ابن اثیر، ١٣٨٥ق : ٤، ١٤٩ ). از جمله کارهای مؤثر او می توان به ضرب سکه و تعیین حاکمان و والیانی علوی برای سرزمین های مختلف اسلامی اشاره کرد: ١- ابراهیم فرزند امام کاظم (ع )؛ حاکم یمن؛ ٢- اسماعیل فرزند امام کاظم (ع )؛ حاکم فارس؛ ٣- زید فرزند دیگر امام کاظم (ع )؛ حاکم اهواز؛ ٤- محمدبن سلیمان از نوادگان امام حسن (ع )؛ حاکم مدینه؛ ٥- حسین بن حسن معروف به ابن افطس از نوادگان امام حسن (ع )؛ حاکم مدینه (همان ).
این اقدام نه تنها سرزمین های مذکور را تحت کنترل علویان درمی آورد و از سیطره حکومت عباسی خارج می کرد، بلکه عاملی جدی برای نفوذ روزافزون و رو به گسترش علویان در این مناطق بود که خطری به مراتب بزرگ تر برای عباسیان به حساب می آمد (عزام، ٢٠٠٩: ١٣١).
از جمله موارد مشابه می توان به قیام زیدبن موسی در تصرف بصره (ابن اثیر، ١٣٨٥ق: ٢٧)، ابراهیم بن موسی در تصرف یمن و محمدبن جعفر معروف به محمد دیباج (مسعودی، ١٣٧٤: ٤، ٢٧) اشاره کرد. در نگاه اول با این استدلال که عمده و اهم قیام های مذکور قبل از ماجرای ولایتعهدی، از سوی سپاهیان مأمون سرکوب شده بود، رابطه ای میان جنبش های علویان و مسئله ولایتعهدی دیده نمی شود، اما حقیقت این است که گرچه شورش ها و از جمله قیام ابوالسرایا قبل از این سرکوب شده بود، حجاز و یمن هنوز در اختیار علویان بود و در عراق و جاهای دیگر نیز هر آن احتمال شورش می رفت. شخصیت و ذکاوت سیاسی مأمون اقتضا می کرد که برای عبور از میان دو لبه قیچی مقبول نبودن خود نزد عباسیان و شورش های علویان، تدبیری مؤثر بیندیشد. از این رو، ایشان با طرح ولایتعهدی امام رضا (ع) ضمن آنکه می توانست شورش علویان را فرونشاند (صدوق، ١٣٧٨: ١، ١٥٠)، می توانست خطر حرکت جامعه عرب و عباسیان را به کمترین نقطه ممکن برساند. توضیح مطلب اینکه مأمون با آگاهی از اعتقاد علویان به مسئله حاکمیت و اندیشه سیاسی آنان، واقف بود که مردم به ویژه در عراق و خراسان دوستدار و علاقه مند به خاندان پیامبر هستند و در هر زمان و مکانی که یکی از آنان علم مخالفت برمی افراشت ، به سرعت گروهی از مردم گرد وی را می گرفتند. بر همین مبنا، برای رفع خطر علویان، امام رضا (ع) را به عنوان اهل بیت از مدینه به مرو احضار، به اجبار او را ولیعهد خود کرد و «الرضا» نامید (طبری، ١٣٨٧ق: ٧، ١٣٩؛ اصفهانی، ١٤١٦: ٤٠٥، ٤٩٩؛ ابن اثیر، ١٣٨٥ق: ٦، ٣٢٦) تا شعار «الرضا من آل محمد » علویان را تحقق بخشد و آنان را وادار به سکوت نماید.
از طرف دیگر، با واگذاری ولایتعهدی به امام رضا (ع ) در مقام فردی از خاندان بزرگ و مهم عربی، از یک سو تلقی غلبه عنصر فارسی بر حکومت را از ذهن جامعه عرب دور می کرد و از دیگر سو، پیام و زنگ خطر مهمی برای عباسیانی که در بغداد عَلم مخالفت با مأمون را برافراشته و او را از خلافت خلع کرده بودند به صدا درآورد، چراکه او می توانست به خوبی از این مسئله استفاده کند و با واگذاری ولایتعهدی به یکی از علویان، از آنها بخواهد اگر واقعا طالب ادامه حکومت در نسل عباسیان هستند، از مخالفت های خود دست بردارند و به مأمون ملحق شوند.
اندیشه اعتقادی مأمون و نقش آن در مسئله ولایتعهدی
مورخان و تحلیلگران تاریخی درباره مذهب و اندیشه اعتقادی مأمون دیدگاه های گوناگونی ارائه کرده اند. برخی به استناد شواهدی از تاریخ، وی را معتزلی خوانده و در مقابل، برخی به استناد شواهدی دیگر به او نسبت تشیع داده اند. بررسی ادله هر کدام از دیدگاه های مذکور خارج از رسالت این مقاله است، اما به تناسب موضوع نوشتار برای اینکه بتوانیم پیش فرضی برای عقاید مأمون در نظر بگیریم، باید مروری اجمالی بر این مسئله داشته باشیم.
مذهب اعتزال که از نیمه اول قرن دوم با تأکید بر اصل اختیار انسانی و ارزش خردورزی به مثابه مکتب کلامی ظهور کرده بود، توانست با همه فراز و فرودش شاکله قابل دفاعی به دست آورد و نقشی جدی در نظام فکری جهان اسلام برای خود رقم بزند. این اندیشه در گذر زمان ، شاخه ها و فرقه های متعددی پیدا کرد که همه آنها در پنج اصل اتفاق نظر دارند: توحید، عدل، المنزلة بین المنزلتَین، وعد و وعید و امر به معروف و نهی از منکر. هر کدام از این اصول وجه تمایزی با دیگر مذاهب و مکاتب به حساب می آمد: توحید در مقابل ملاحده، معطله، دهریه و مشبه؛ عدل در مقابل مجبره ؛ وعد و وعید در مقابل مرجئه؛ منزلۀ بین المنزلتین در مقابل خوارج؛ امر به معروف و نهی از منکر در مقابل امامیه (قاضی، ١٣٨٣ق: ١٢٤).
برخی چون ابن کثیر، مذهب مأمون را چنین بیان می کند: «مأمون ، مذهب اعتزال را اختیار کرده، به گروهی که از پیروان مذهب معتزله بودند پیوسته است و آنان وی را اغفال نمودند. از افرادی که در این جریان تأثیر مهمی داشته است ، بشر بن غیاث مریسی است » (ابن کثیر، ١٤٠٧: ١٠، ٢٥٧). احمد امین مصری نیز بر این اندیشه صحه گذاشته و می گوید: «مأمون، معتزلی بوده، از عقاید معتزلی های بغداد پیروی می کرد و آنان نظرشان این بود که علی (ع ) و فرزندانش از تمام صحابه حتی ابوبکر و عمر، به خلافت سزاوارتر بودند» (بی تا: ٣، ٢٧٥ ). ابن کثیر در جای دیگر به سبب بعضی مواضع و اظهاراتی که از مأمون می دیدند، به وی نسبت تشیع داده و آورده است: «مأمون، هم مذهب تشیع و هم روش اعتزال داشته و اما از مذهب صحیح سنت بهره ای نداشت » (١٤٠٧: ١٠، ٢٥٧).
نشست و برخاست مأمون با نامداران معتزله و نیز واگذاری برخی مناصب عمده به برجستگانی از آنان، دلیل مدعیان اعتزال مأمون است. در منابع تاریخی نیز شواهدی درباره رابطه مأمون با عناصر برجسته ای از معتزلیان وجود دارد که در نگاه آغازین، مؤید اندیشه مذکور است: مأمون بارها از معلم خود، ابوالهزیل علاف، با تمجید و ستایش یاد می کرد (ابن المرتضی، ١٩٨٨: ٤٩). خلیفه عباسی با معتزلیانی چون: نظّام (مسعودی، ١٣٧٤: ٢٢٧ )، فوطی (ابن المرتضی، ١٩٨٨: ٦١) و ثمامه بن اشرس (ابن خلکان، بی تا: ١٧٧؛ شهرستانی، ١٣٦٨ق: ٧١) ارتباط و معاشرت داشته است. همچنین، مأمون در وصیتی که به برادرش معتصم دارد از او می خواهد توصیه های ابن ابی داود- که از برجستگان معتزلی است - را به جان و دل بشنود (ابن کثیر، ١٤٠٧: ٣٢٢). این گروه مهم ترین شاخص و نمود تأثیرپذیری مأمون از سران معتزله را درباره مسئله خلق قرآن و جریان مطرح می کنند.
در مقابل نیز برخی منابع، ارتباط مأمون با عناصر ضد معتزلی را نشان می دهد. شرکت مأمون در تشییع جنازه بشر المریسی و نماز خواندن بر جنازه او که از مبلغان آموزه های ضرار بن عمر بود و از نظر کلامی نقطه مقابل اندیشه اعتزالی به حساب می آمد. همچنین، یحیی بن اکثم دشمن سرسخت معتزله، نزد مأمون قدر و منزلتی ویژه داشت و بعضی وقت ها همچون مستشاری مؤتمن برای او بود (خطیب بغدادی، بی تا: ٢٠٠-١٩٩).
اما درباره تشیع مأمون، دومینیک سوردل ، مستشرق معروف، در مقاله ای مبسوط درخصوص سیاست مذهبی مأمون مواردی نظیر: ازدواج موقت، تعلق خاطرش به علویان و مسئله امامت را دلیل بر نزدیکی دیدگاه مأمون به تشیع قلمداد می کند (١٩٦٢: ٢٧-٤٨). ایشان ابراز می دارد که ازدواج موقت سنت شیعی است که مأمون با مجاز دانستن آن تمایل های شیعی خود را آشکار می کند، اما حقیقت این است که مسئله متعه در تاریخ، فراز و فرودهای زیادی در میان جوامع شیعه و سنی داشته است (خطیب بغدادی، بی تا: ١٩٩). از سوی دیگر، مأمون در مسئله امامت ، همان خصایص و اوصافی را که شیعیان برای امام قائل هستند به خلیفه نسبت می داد تا جایی که در دوران خلافتش امام و خلیفه را یکسان می دانست (صفوه، ١٩٣٧: ٣٧٧ ). اما با وجود همه این شواهد نمی توان تقارنی همخوان میان اندیشه شیعه و مأمون به دست آورد.
از این رو، نمی توان صرف وجود ارتباط و مراوده خلیفه عباسی با معتزلیان را دلیلی بر اعتزال ایشان به حساب آورد، زیرا او همان طور که با معتزلیان مراوده داشته با دیگر متکلمان غیرمعتزلی نیز مرواده داشته است. به همین قیاس، وجود رگه هایی از باورهای شیعی در مأمون نمی تواند پشتوانه مقبولی برای اثبات تشیع او باشد، اما به یقین هر کدام از گزینه های تشیع و اعتزال را برای مأمون انتخاب کنیم، می توانیم از دل آن خاستگاهی اعتقادی برای مسئله ولایتعهدی در نظر بگیریم. چنانچه پیش فرض اعتقادی مأمون را تشیع قرار دهیم، پاسخ مسئله روشن است و نیازی به بحث و اطاله نیست ؛ اما در فرض باور اعتزالی برای مأمون، به منظور تطبیق بحث، مروری اجمالی بر اصول مذهب اعتزال ضروری به نظر می رسد.
مفروض است که مأمون، خلیفه مسلمین، (٢١٨-١٩٨ق ) که آزاداندیش و دانش دوست بود، مذهب اعتزال اختیار کرد. او با برگزاری مجالس و محافل علمی، زمینه مناسبی برای بسط و ترویج اندیشه های معتزله فراهم می کرد. روشن است که این اندیشه در سایه حمایت های حاکمیت، در فرهنگ حاکم بر جامعه اسلامی بسیار تأثیرگذار بوده است. از جمله موضوع های مورد بحث آن روزگار مسئله پیشوایی امت است که می توان این موضوع را در اندیشه اعتزال واکاوی کرد. رویکرد معتزله به موضوع امامت را در دو گروه می توان بررسی کرد: گروهی بر آن هستند که به حکم دینی بر امت اسلامی واجب است به نصب امام اقدام کنند. دسته ای دیگر وجوب امام را نپذیرفته و بر این باورند که مسلمانان در گزینش امام مختارند (ناشی اکبر، ١٩٧١: ١٩). ابن ابی الحدید نیز آورده است که همه معتزله از آن رو که به طور عادی امور مردم بدون رئیسی که حکم براند استواری نمی یابد، به وجوب امامت باور دارند. (به استثنای ابوبکر اصم که معتقد است امامت در صورتی که امت در اعتدال و انصاف باشند و ستمی رخ ندهد، واجب نیست ) (١٣٨٥ق: ٢، ٣٠٨).
از این رو، برخلاف اینکه گروه های مذکور در چگونگی وجوب امامت - که آیا وجوب شرعی (معتزلۀ بصره ) یا عقلی (معتزله بغداد و برخی بصریان )- با هم اختلاف نظر دارند، اما همه آنها در اصل ضرورت آن اشتراک نظر دارند (همان ). در باور آنان امام باید دارای شرایط و خصال سه گانه علم، عدالت و پارسایی باشد. (قاضی، ١٣٨٣ق: ٧٥٠). زمخشری (٥٣٨-٤٦٧)، مفسر و دانشمند معروف معتزلی، در تفسیر آیه «و اذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمّهن » (بقره /١٢٤) مقام امامت را از دسترس و شایستگی افراد ظالم و خطاکار دور می داند و آن را نفی می کند. وی در تفسیر «لا ینال عهدی الظالمین » آورده است: «امامت، خلافت و پیمان من به آن گروه از فرزندانت که ستمکارند نمی رسد. تنها آن دسته از فرزندانت که عادل و از هر ظلم، پاک و مبرا هستند، شایستگی این مقام را دارا هستند» (١٤٠٦: ١، ١٨٤). بنابراین، وی معتقد به اعتزال و حامی این اندیشه بوده است.
نکته دیگر اینکه بر مبنای خردورزی معتزلیان، از میان افراد ذی صلاح برای امر امامت و اداره امور جامعه آن فردی که از شایستگی بیشتری برخوردار بوده و به اصطلاح افضل آنان است در اولویت قرار می گیرد. گرچه در شاخص های این اصل نیز اختلاف هایی در میان معتزله به چشم می خورد، اکثر آنان به امامت افضل قائل هستند (ناشی اکبر، ١٩٧١: ٥٢ -٥١). نکته آخر اینکه در باور معتزله طبق اصل «وعد و وعید» (از اصول پنج گانه همه معتزلیان ) و اینکه عالم آخرت، دار مکافات است (شهرستانی، ١٣٦٨ق: ٥٢، ١)، انسان خطاکار راهی جز توبه در این دنیا برای جبران گناه و خطای ارتکابی خود ندارد، چرا که خداوند متعال همان طور که در وعده هایش تخلف نمی کند، در تحقق وعیدهایش نیز تخلف نخواهد کرد. از مجموع مطالب بالا (وجوب امامت، امامت افضل، تحقق وعید خداوند) به ضمیمه اطلاعاتی که از شخصیت مأمون معتزلی در پایبندی به مسائل دینی (ابن طقطقی، ١٣٦٧: ٢٩٧) و غرور نداشتن او در مواجهه های علمی به دست می آید، می توان چنین دل مشغولی و حدیث نفسی را برای او فرض کرد که من در جایگاه امامت افضل امت نیستم. در این صورت، ارتکاب چنین خطایی در اندیشه اعتزالی مأمون توجیه ناپذیر و گناهی نابخشودنی خواهد بود. در نتیجه چیدمان منطقی موارد مذکور، درباره پیشنهاد خلافت و واگذاری ولایتعهدی به امام رضا (ع) می توان خاستگاه و رویکردی اعتقادی برای مأمون در نظر گرفت . گرچه این دیدگاه از زاویه ای دیگر و انطباق آن با عملکرد رفتاری مأمون با امام و به شهادت رساندن آن حضرت نقدپذیر است.
امام رضا (ع) و مسئله ولایتعهدی
یک طرف ماجرای ولایتعهدی ، مأمون بود که اهدف و انگیزه هایش از دو منظر سیاسی و اعتقادی بیان شد. اکنون به بررسی عکس العمل امام از زوایای مذکور پرداخته می شود. پس از آنکه امام به مرکز خلافت مأمون در خراسان وارد شد، مأمون درخواست خود را مبنی بر سپردن خلافت به امام مطرح کرد و پس از اصرار فراوان و استنکاف امام از پذیرش آن، بالاخره به اجبار ولایتعهدی به آن حضرت تحمیل شد (حسینی العاملی ، ١٣٩٨ق: ٢٩٨-٢٨٥؛ صدوق، ١٣٧٨: ٢، ١٣٩). در این مسئله، مأمون امام را با تهدید به قتل در صورت نپذیرفتن، در وضعیتی قرار داد که ناگزیر از پذیرش ولایتعهدی بود (اصفهانی، ١٤١٦: ٣٧٥ ). اینکه چرا امام از پذیرش جایگاهی که سال ها اهل بیت از آن محروم و به دنبال آن بودند سر باز می زد، در مواضع امام بعد از تحمیل ولایتعهدی به خوبی روشن خواهد شد.
آنچه بیش از همه اهمیت داشت این بود که امام اقدام مأمون را حرکتی تلقی کردند که می توانست حقانیت امامت ائمه را تأیید کند، زیرا تا آن زمان از میان خلفا کسی چنین حقی برای علویان قائل نبود. این اقدام به خوبی می توانست بطلان کارهای خلفای پیشین اموی و عباسی را در خلاف این جهت نشان دهد. در همین راستا امام هنگام احتجاج با مأمون در امر واگذاری خلافت، به گونه ای مأمون را در بن بست قرار دادند که اساسا یا منکر حق خلافت برای خود و آبای خود شود یا دست از سر امام بردارد: ان کانت هذه الخلافة لک و الله جعلها لک ، فلا یجوز أن تخلع لباسا البسک الله و تجعله لغیرک و ان کانت الخلافة لیست لک فلا یجوز لک ان تجعل لی ما لیس لک؛ اگر این خلافت از آن تو بوده و خدا آن را برای تو قرار داده، پس جایز نیست لباسی را که خدا به تو پوشانده از خود خلع کرده و در اختیار دیگری قرار دهی و اگر از آن تو نیست ، جایز نیست آنچه مال تو نیست به من واگذار نمایی (صدوق، ١٣٧٨: ٢، ١٣٨).
در جلسه معرفی امام به عنوان ولیعهد- جشن ولایتعهدی - آن حضرت بر این نکته تصریح داشتند و فرمودند: «ان لنا حقا علیکم حقا برسول الله (ص ) و لکم علینا حق به فاذا ادیتم الینا ذلک وجب علینا الحق لکم ؛ به خاطر رسول خدا(ص ) ما حقی بر گردن شما و شما حقی بر گردن ما دارید، پس اگر شما حق ما را ادا کنید، ما نیز حق شما را می دهیم »(اصفهانی، ١٤١٦: ٣٧٥).
همچنین، امام برای خنثی کردن سیاست مأمون درباره بهره گیری از ولایتعهدی او، در پاسخ به این سؤال که چرا ولایتعهدی را پذیرفتید؟ فرمودند به همان دلیلی که جدم داخل شورا شد (صدوق، ١٣٧٨: ١٤٠) و نیز فرمودند: «قد علم الله کراهتی لذلک فلما خیرت بین قبول ذلک و بین القتل اخترت القبول علی القتل ؛ خدا می داند که از قبول این امر کراهت داشتم، ولی در وضعیتی قرار گرفتم که میان قبول ولایتعهدی و قتل ، یکی را باید اختیار کنم ؛ پذیرش ولایتعهدی را بر قتل ترجیح دادم » (همان ).
به هرحال ، امام گرچه ناچار به پذیرش ولایتعهدی بود، با همه قدرت نه تنها درصدد جلوگیری از بهره برداری سیاسی حاکمیت از این ماجرا، بلکه به دنبال تصریح و تأکید بر حقوق اهل بیت بودند. خطبه آن حضرت پس از تثبیت ولایتعهدی این تحلیل را تقویت و تثبیت می کند که در آنجا به نکته های مهمی اشاره فرمودند از جمله :
ان امیرالمؤمنین عضده الله بالسّداد و وفقه للرّشاد عرف من حقنا ما جهله غیره... و انه جعل الی عهده و الإِمرة الکبری ان بقیتُ بعدَه ؛ امیرالمؤمنین (مأمون) که خدا او را در رفتن راه راست کمک کند و در استقامت امرش توفیق دهد، از حق ما آنچه دیگران انکار کرده بودند به رسمیت شناخت و برای من ولایتعهدی و اگر من پس از او زنده ماندم، ریاست کل را قرار داد (همان: ١٤٥).
اگر فرض مسئله این باشد که مأمون با این اقدام سیاسی به دنبال اهدافی چون مشروعیت بخشی و تأیید خلافت خویش از طرف امام بوده، موضعی که آن حضرت اتخاذ فرمودند در نقطه مقابل و درست بیانگر نامشروع بودن خلافت مأمون بوده است. به عبارت دیگر، نوع موضع گیری امام، اعتراف تلویحی مأمون بر حقانیت اهل بیت در امر خلافت را در پی داشت. ضمن آنکه امام شرایطی را برای پذیرش ولایتعهدی گذاشتند که عملا ایشان را از مداخله در امور سیاسی و اجتماعی به طور کلی دور نگه دارد و مسئولیت هیچ کدام از نابسامانی جامعه متوجه امام نباشد. آن حضرت شرایط خود را بدین صورت بیان فرمودند: و انا اقبل ذلک علی انی لا اولّی احدا و لا اعزل احدا و لا انقض رسما و لا سنة و اکون فی الامر من بعیدٍ مشیرا؛ من این امر را می پذیرم با این شرایط که به کسی مقام ندهم و کسی را از مقامش عزل نکنم و رسم و روشی را نقض نکنم؛ فقط از دور مقام ولایتعهدی را داشته باشم (همان).
نکته دیگری که ذکر آن ضروری به نظر می رسد، موضعی است که امام در مجالس و محافل علمی مأمون انتخاب کردند. گرچه برخی، عواملی نظیر: زیر سؤال بردن علم لدنّی امام در باور مردم، حسد مأمون به جایگاه علمی و اجتماعی امام (همان: ١، ١٥٢) یا حتی جلب نظر امام (همان : ١٨٣) و علویان را در پشت پرده برگزاری این مجالس می دانند، اما به تناسب شرکت مأمون در جلسه های علمی اهل حدیث (جعفریان: ١٣٨٤، ٤٤٢) روحیه علم دوستی وی را نیز نمی توان نادیده گرفت. این مجالس و مناظره های علمی به هر دلیلی که برگزار می شد، شرایطی را پیش روی امام قرار می داد که نحوه مواجهه آن حضرت با شرایط پیش آمده، نقش تعیین کننده ای برای امام و حاکمیت داشت.
مدتی پس از برگزاری این مجالس به تدریج مسائلی برای مأمون پیش آمد که آنها را زنگ خطری برای خود احساس کرد و باعث شد این مجالس را محدود کند. نقل شده است که به مأمون اطلاع دادند امام رضا (ع) مجالس کلامی تشکیل داده و بدین وسیله مردم شیفته و جذب او می شوند. مأمون به «محمدبن عمرو طوسی» مأموریت داد تا مردم را از مجالس آن حضرت طرد و رد کند. با این اقدام، نفرین امام را برای خود به جان خرید: «و انتقم لی ممن ظلمنی و استخف بی و طرد الشیعة عن بابی؛ خدایا، انتقام مرا از کسی که در حق من ظلم روا داشته، مرا خوار گرداند و شیعه را از من طرد نمود، بگیر» (صدوق، ١٣٧٨: ١٧٠).
موضع مهم و اعتراض رسای دیگر امام را باید در ماجرای نماز عید دانست که مأمون از امام درخواست کرد نماز عید را بخواند، ولی امام به استناد شرایط پیشین خویش در قبولی ولایتعهدی ، از پذیرش نماز عید عذرخواهی کردند. پس از اصرار مأمون، امام قبول کردند و فرمودند: «من همچون رسول خدا (ص) به نماز خواهم رفت. »
و مأمون نیز پذیرفت. پس از اعلام رسمی برگزاری مراسم نماز عید به امامت امام در مقام ولیعهدی، انتظار بر این بود که همچون خلفا با آداب و رسوم خاصی امام از خانه خارج شود، اما ناگهان همه شگفت زده دیدند که امام با پای برهنه و تکبیرگویان به راه افتادند. مردم نیز یک صدا به خروش آمدند؛ چنان که شهر مرو یکپارچه تکبیر شده بود و مردم تحت تأثیر آن شرایط به گریه افتاده، شهر را زیر پای خود به لرزه انداخته بودند. امیران که با لباس ها و تشریفات رسمی و معمول این مناسبات آمده بودند، چون با آن صحنه مواجه شدند، همه بی اختیار از مرکب ها به زیر آمده، کفش هایشان را از پایشان درآوردند، تحت تأثیر این فضا قرار گرفتند، با مردم همراه شدند و به دنبال آنان به راه افتادند.
فضل، گزارش این صحنه های مهیج را چنین به مأمون رساند: ان بلغ الرضا المصلی علی هذا السبیل افتتن به الناس و الرأی أن تسألَه أَن یرجع فبعث الیه المأمون فسأله الرجوع فدعا ابوالحسن بخُفّهِ فلبسه و رکب و رجع؛ اگر امام رضا (ع) بدین صورت به مصلی برسد، مردم شیفته او می شوند. بهتر است که از او بخواهی برگردد. سپس مأمون فردی را مأمور کرد و از امام خواست برگردد. آن حضرت کفش خود را خواست و پوشید و بر مرکب خویش سوار شد و برگشت (همان: ٢، ١٥٢).
دقت در مواضع و گفته های سیاسی امام نشان می دهد که آن حضرت نمی خواستند مسئولیت وضع موجود و اعمالی را که از طرف حکومت اعمال می شد به عهده بگیرند و کسانی گمان کنند که آن حضرت نظارت یا دخالتی در امور دارند، در این صورت طبعا کسی ایشان را متهم نمی کرد، زیرا مسائلی که در کشور مطرح و دستوراتی که اجرا می شد، صرفا از ناحیه خود مأمون تلقی می گردید و این امتیاز بزرگی بود که امام موفق شدند از مأمون بگیرند و بدین ترتیب مانع از آن شوند که به خاطر حضور ایشان در تشکیلات حکومتی، بدنامی برای خود فراهم کنند. از این رو، فرمودند: «انی ما دخلت فی هذا الامر الا دخول الخارج منه؛ من در این امر داخل نشدم، مگر مثل داخل شدن کسی که از آن خارج است » (همان: ١٣٨).
از نظر اعتقادی نیز فرمایش های امام در همه مواضع بیانگر نظریه امامت شیعی و اثبات حق اختصاصی اهل بیت بوده است. موضع ایشان در نماز عید به مثابه حرکتی در تعظیم شعائر دینی نقش بسزایی در ایجاد فضای روحی و احیای سیره عملی رسول خدا (ص) داشته است که در پرتو آن حرکت اجتماعی - دینی، جریان حاکم احساس خطر کرد، پیامدهای نیمه کاره ماندن مراسم نماز عید را به جان خرید و دستور برگرداندن امام را صادر کرد.
نتیجه گیری
با توجه به آنچه گفتیم، به خوبی روشن است که نمی توان اقدام مأمون در مسئله ولایتعهدی را صرفا انگیزه ای سیاسی برای فرونشاندن شورش ها و مخالفت های آشکار و نهان علویان علیه حاکمیت و همچنین، همراه سازی امام در مقام بزرگ خاندان اهل بیت با خود دانست، شاید باورهای اعتقادی دغدغه های دینی او (اعتزالی یا شیعی ) تلنگری به وجدانش زده و او را وادار کرده که به هر طریقی بکوشد تا بزرگ خاندان رسالت را به پذیرش خلافت بکشاند. استنکاف امام رضا (ع) از پذیرش خلافت و ولایتعهدی را نیز از دو زاویه سیاسی و اعتقادی می توان بررسی و توجیه کرد. از نظر سیاسی می توان آن را تدبیر امام برای محقق نشدن اهداف سیاسی خلیفه دانست که مبادا با حضور در حاکمیت، مسئولیتی از اوضاع نابسامان متوجه ایشان شود. از نظر اعتقادی، امام جایگاه امامت را امری الهی و حق اختصاصی اهل بیت می داند، بنابراین با این رویکرد نمی توانستند این جایگاه را به حکم کسی که هیچ تناسب و استحقاقی به آن نداشت، بپذیرند.
منابع و مآخذ
قرآن مجید.
ابن ابی الحدید مدائنی، عزالدین ابوحامدبن هبه الله بن محمد، (١٩٦٥/١٣٨٥). شرح نهج البلاغه، تحقیق ابوالفضل ابراهیم، بیروت: دار احیاءالتراث العربی.
ابن اثیر، عزالدین ابوالحسن علی بن ابی الکرام، (١٣٨٥ق /١٩٦٥). الکامل فی التاریخ، بیروت.
ابن خلکان ، شمس الدین احمد، (بی تا). وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان، تصحیح احسان عباس، بیروت: دارالثقافه.
ابن طقطقی، محمدبن علی بن طباطبا، (١٣٦٧). تاریخ فخری، ترجمه محمدوحید گلپایگانی، چاپ سوم، تهران: علمی و فرهنگی .
ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، (١٩٨٦/١٤٠٧). البدایه و النهایه، بیروت: دارالفکر.
ابن المرتضی، احمدبن یحیی، (١٩٨٨). طبقات المعتزله، بیروت: دارالجیل.
اصفهانی، ابوالفرج، (١٤١٦). مقاتل الطالبیین، چاپ دوم، قم: منشورات الشریف الرضی .
امین مصری ، احمد، (بی تا). ضحیالاسلام، بیروت: دارالکتب العربی.
جعفریان، رسول، (١٣٨٤). حیات فکری و سیاسی امامان شیعه، چاپ هشتم ، قم: انصاریان.
حسینی العاملی، سیدجعفرمرتضی، (١٣٩٨ق ). الحیاهالسیاسیه الامام الرضا (ع)، قم: دارالتبلیغ اسلامی .
خطیب بغدادی، احمدبن علی، (بی تا). تاریخ بغداد، بیروت: دارالکتب العلمیه.
زمخشری، جارالله محمودبن عمر، (١٤٠٦). الکشاف عن حقائق غوامض القرآن، چاپ دوم، تهران: ناصرخسرو.
شهرستانی، عبدالکریم، (١٣٦٨ق ). الملل و النحل، تصحیح احمد فهمی محمد، چاپ اول، بیروت: دارالسرور.
صدوق، ابوجعفر محمدبن علی بن بابویه، (١٣٧٨). عیون اخبارالرضا، تهران: جهان .
صفوه، احمدزکی، (١٩٣٧). جمهره رسائل العرب، تحقیق مصطفی حلبی، قاهره: بی نا.
طبری ، ابوجعفر محمدبن جریر، (١٣٨٧ق /١٩٦٧ ). تاریخ الامم و الملوک، تحقیق محمدابوالفضل ابراهیم، چاپ دوم، بیروت: دارالتراث.
عزام، خالد، (٢٠٠٩). موسوعه التاریخ الاسلامی: العصر العباسی، چاپ اول، اردن: دار اسامه.
قاضی، عبدالجبار، (١٣٨٣ق ). شرح الاصول الخمسه، قاهره: مطبعه الاستقلال.
مسعودی، علی بن الحسین، (١٣٧٤). مروج الذهب و معادن الجوهر، ترجمه ابوالقاسم پاینده، چاپ پنجم، تهران: علمی و فرهنگی.
ناشی اکبر، ابوالعباس عبدالله بن محمد، (١٩٧١). مسائل الامامه، تحقیق یوسف فان آس ، بیروت : بی نا.
یعقوبی، احمدبن ابی یعقوب، (١٣٧١). تاریخ یعقوبی، ترجمه محمدابراهیم آیتی، چاپ ششم، تهران: علمی و فرهنگی.
