مهم ترین عامل تخریب جنگل در ایران

ـ*مصطفی پناهی:خرید، فروش و مبادلۀ تنۀ درختان جنگلی زمینه‌ای است برای پشتیبانی از اشتغال و درآمد مبتنی بر چوب در سراسر دنیا؛ به عنوان مثال سازمان خواروبار و کشاورزی جهانی سازمان ملل متحد برآورد کرده است که تقریباً 11میلیون نفر از مردم دنیا (به صورت معادل با اشتغال تمام وقت) در تولید اولیه کالاهای مرتبط با جنگل و مدیریت مناطق حفاظت شده، به کار اشتغال دارند.

به گزارش به نقل از روزنامه ایران، درختان از نقطه نظر اقتصادی به عنوان «چوب سرپا»یکی از اشکال سرمایه‌های طبیعی هستند که درصورت رعایت تعادل میان مقادیر سالانۀ تولید(رویش) و برداشت، قادر به تأمین نیازهای انسان تا زمانی نامحدود هستند. اما ممکن است دراثر اقداماتی مثل برداشت بی‌رویه (فراتر از رویش) و یا به دلیل رویدادهایی مثل آتش‌سوزی، گسترش آفات و بیماری‌های جنگلی و یا عوامل دیگر، دچار تخریب و فروسایی شوند. بسته به وزن منابع جنگلی در فعالیت‌های اقتصادی جامعه، از حیث گستره و کیفیت گونه‌ها، لحاظ ساختن ارزش واقعی آنها در حساب‌های ملی و تولید ناخالص داخلی، از اهمیت زیادی برخوردار بوده و جهت گیری‌های توسعه‌ای را اصلاح می‌کند. بررسی‌های مختلف نشان داده که طرح‌های جنگلداری در ایران، آنچنان که باید با توفیق همراه نبوده است. ریشه‌یابی علل ناکارآمدی عملکرد طرح‌های جنگلداری ایران طی دهه‌های پیشین، حاکی از وجود دو دسته از عوامل بنیادین بوده است:
عوامل فنی- مدیریتی که دنبال کردن روش‌های نامناسب جنگل شناسی، سستی در برنامه‌ریزی‌های مربوط به اصلاح شیوه‌های بهره‌برداری غیراصولی و بی‌توجهی به اصول نوین در فعالیت‌های نشانه گذاری، قطع و تبدیل درختان، تعلل در توسعۀ زیرساخت‌های اساسی موردنیاز برای تهیه و اجرای طرح‌های جنگلداری، ضعف نظارت و پایش تعهدات قانونی مجریان و پیمانکاران طرح های جنگلداری و بهره‌برداری و غیره است.
همچنین از عوامل اقتصادی مانند تلاش‌های ناکافی و دیرهنگام برای فهم و اصلاح سازوکارهای بازاری، عدم پیش بینی اثرات خارجی منفی ناشی از اجرای طرح های توسعه ای در عرصه‌های جنگلی و یا مناطق پیرامونی آنها، بی توجهی به اثرات خارجی مثبت اکوسیستم های جنگلی بر رفاه اقتصادی و بهزیستی جوامع محلی و غیرمحلی که به تعمیق ابعاد شکست بازاری مربوط به تولیدات و خدمات اکوسیستمی جنگل‌ها یاری رسانده و نادیده گرفتن کارکرد ابزار و ملاحظات اقتصادی در شیوه‌های مدیریت منابع جنگلی و غیره می‌توان نام برد.
با پیگیری روند دگرگونی‌های مدیریتی مرتبط با عرصه‌های جنگلی، دیده می‌شود که طرح‌های جنگلداری به عنوان واحدهای تولیدی متکی به درآمد چوب، از میان راه‌ها و روش‌های متنوع و پایدار کسب درآمد، صرفاً به فروش چوب سرپای جنگل بسنده کرده و از بهره‌گیری از سایر پتانسیل‌های موجود برای تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده، بازمانده‌اند. شاید بتوان گفت که چنین نگرشی هم علت و هم معلول عقب ماندگی شیوه‌های بهره‌برداری از جنگل‌های شمال ایران بوده و انگیزه‌های لازم برای استفاده از ابزار و ماشین آلات کارآمدتر را از سرمایه‌گذاران این بخش، سلب کرده است.
از این‌رو، کفه هزینه‌های طرح‌های جنگلداری، همواره سنگین‌تر از درآمدها بوده و توسعه‌نیافتگی فرآیندهای مدیریت جنگل، برنامه‌های توسعه‌ای مبتنی بر منابع جنگلی را تحت تأثیر قرارداده‌اند. از سوی دیگر، بازدهی پایین سرمایه‌های مادی به کارگرفته شده در طرح‌های جنگلداری، از یک سو و فشار تقاضای اجتماعی برای تمرکز بر سایر اولویت‌های مرتبط با رفاه عمومی از سوی دیگر، دولت را از انجام سرمایه‌گذاری مطلوب در زمینه توسعه جنگل باز داشته است.
براساس ملاحظاتی که ذکر شد، پژوهشی با عنوان ارزش‌گذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی منتخب در پایلوت‌های چهارگانه جنگل‌های هیرکانی تحت حمایت پروژه مدیریت چندجانبه جنگل‌های هیرکانی، انجام شده است که در آن برآوردی از ارزش کارکرد تولید چوب هر هکتار از جنگل‌های واقع در سایت‌های تحت بررسی پروژه هیرکانی همت گمارده و تلاش کرده که زمینه‌هایی را برای مقایسه با تعداد دیگری از کارکردهای اکوسیستمی، فراهم سازد. البته دراین مطالعه، از روش‌شناسی و برخی یافته‌های مطالعه‌ای با عنوان (نقش جنگل در اقتصاد ملی) که در نوع خود کوششی ارزشمند برای ارائه برآوردی موثق از ارزش موجودی سرپای جنگل‌های شمال به حساب می‌آید، بهره‌گیری شده است.
پس از جمع‌بندی یافته‌های حاصل از این پژوهش مشخص شد که فشار مداخلات انسانی ازطریق انتشار امواج توسعه ناپایدار شهری و روستایی، تقویت تخریب جنگل‌های هیرکانی و تغییر کاربری اراضی جنگلی را درپی داشته و بر روی عرضه خدمات اکوسیستمی، به صورت نامطلوبی اثرگذار بوده است. این درحالی است که تقاضای جوامع انسانی برای چنین خدماتی، به دلیل کمیابی منابع از یک سو و تغییر الگوهای رفتاری مصرف‌کنندگان ساکن در کانون‌های شهری و روستایی از سوی دیگر، همچنان درحال افزایش است.
بدون تردید، روند شتابان تغییر در عرضه و تقاضا برای خدمات اکوسیستم‌های طبیعی ایران و به طور خاص، جنگل‌های هیرکانی ریشه در کاستی‌ها و مشکلات متعددی دارد. ازنقطه نظر اقتصادی و فنی، شاید بتوان مهم ترین علل نهادین تخریب اکوسیستم‌های طبیعی و بویژه اکوسیستم‌های جنگلی را مشخص کرد.
مهم ترین علت این کاستی‌ها و مشکلات، رایگان شمردن استفاده از خدمات اکوسیستمی است که از ایجاد چارچوب‌های قانونی و مقرراتی مورد‌نیاز برای مدیریت بهره‌مندی از چنین خدماتی جلوگیری کرده است. در طول سالیان دراز، همواره اغلب خدمات منابع طبیعی و محیط زیستی درکشور، رایگان تلقی شده و برای بهره‌مندی از آن‌ها، وجهی از سوی بهره‌برداران شهری و یا روستایی، پرداخت نشده است. این نگرش، مانع از تلاش‌های سازمان یافته علمی برای برآورد ارزش اقتصادی منابع جنگلی و خدمات اکوسیستمی وابسته به آنها شده است. فقدان و یا کاستی‌های جدی در زمینۀ دستیابی به اطلاعات موثق مربوط به ارزش اقتصادی چنین منابعی، عملاً فرآیند یکپارچه‌سازی برنامه‌های مدیریت و حفاظت از منابع جنگلی با ارزش‌های اقتصادی بالفعل و یا بالقوه آنها را متوقف ساخته است. این درحالی است که از چنین ارزش‌هایی غالباً برای اصلاح فرآیندهای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مرتبط با نوع استفاده از منابع و یا طراحی برنامه‌های آتی استفاده می‌کنند.
از سوی دیگر رایگان شمردن استفاده از خدمات اکوسیستمی، از ایجاد و توسعۀ بازارهای واقعی و تحقق کارکردهای صحیح آن در ارتباط با آنها، جلوگیری کرده است. بازار چوب‌های جنگلی که از قدیمی‌ترین بازارهای مرتبط با منابع جنگلی کشور شناخته می‌شوند، هنوز تحت تأثیر دخالت‌های بیرون از بازار، دچار پیچش (Distorsion) و شکست (Failure) بوده و از نقطه نظراقتصادی، قادر به بهینه‌سازی و کارآمدکردن منابع دراین رابطه نشده‌اند. همین امر، باعث بی‌توجهی دست اندرکاران و فعالین تولید و مصرف چوب‌آلات جنگلی به روش‌ها و فناوری‌های تولیدی کارآمدتر شده است. از این‌رو، قیمت‌ها انعکاس واقعی عرضه و تقاضا نبوده و در آنها، هزینه‌ها و فایده‌های اجتماعی به نفع هزینه‌های و فایده‌های خصوصی، کنارگذاشته شده‌اند.
علاوه بر رایگان شمردن خدمات اکوسیستم جنگل، تنگناهای اکولوژیک و شکنندگی اکوسیستم‌های جنگلی شمال کشور، عامل مهمی در تخریب منابع طبیعی شمال کشور به شمار می‌آیند. آنچنانکه، ناسازگاری بار توسعه‌ای مورد تعقیب نهادهای مربوطه (دستگاه‌های راهبری کننده اقدامات عمرانی) با پتانسیل‌های طبیعی و ذاتی جنگل‌های هیرکانی، تشدید تخریب چنین عرصه‌هایی را در دهه‌های اخیر، به دنبال داشته است. نادیده گرفتن اثرات خارجی مربوط به اجرای طرح‌های صنعتی دارای اثرات خارجی نامطلوب بر محیط‌زیست که از بار آلایندگی فراتر از ظرفیت طبیعی جذب و دفع پسماندها چنین اکوسیستم‌هایی برخوردارند، کاهش کیفیت محیط زیست را به دنبال داشته و درنتیجه، عرضۀ خدمات اکوسیستمی مربوطه به مقدار قابل توجهی کاهش یافته است. تشدید آلودگی منابع آب رودخانه‌ای، تشدید فرسایش منابع خاک و غیره مواردی از چنین اثرات خارجی هستند که هزینه‌های اجتماعی حاصل از آنها هیچگاه در محاسبات اقتصادی، دخالت داده نشده‌اند.
از سوی دیگر فشارسنگین تقاضای جوامع غیرمحلی و حتی محلی برای بهره‌مندی از خدمات فرهنگی اکوسیستم‌های طبیعی، زمینه‌ ساز تغییر کاربری اراضی کشاورزی به سکونتگاه‌های انسانی ازطریق توسعۀ لجام گسیختۀ مناطق شهری و روستایی شده و فشار به عرصه‌های طبیعی مرتعی و جنگلی را در مناطق مختلف بالابند و قشلاقی تشدید کرده است.
اتصال شهرهای ساحلی شمال کشور به یکدیگر و در امتداد جاده‌های ساحلی که با تغییر سیمای اقتصادی و اجتماعی روستاهای جلگه‌ها و افزایش ساخت و سازهای قانونی و غیرقانونی پیشرونده تا ارتفاعات بالا همراه بوده، ضمن ایجاد اختلال در آرایش کالبدی فضاهای شهری و روستایی ازنظر حفظ تعادل میان عرضه و تقاضای کالاها و خدمات وابسته به اکوسیستم‌های طبیعی، به افزایش تقاضا برای سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها و امکانات خدماتی و غیره، دامن زده و روند تخریب را تشدید کرده‌اند.
متاسفانه پایین بودن نرخ بهره‌وری در انجام فعالیت‌های کشاورزی و دامداری با استفاده از شیوه‌های سنتی و ناکارآمد از نقطه نظر اقتصادی، باعث هدر رفت بیشتر منابع پایه (چوب، آب، خاک و...) شده و بسترهای تخریب و نابودی منابع جنگلی یاری را تقویت کرده است. تلاش‌های انجام شده برای بهبود کارآیی نظام‌های کشاورزی و دامداری (طرح‌های تجمیع و ساماندهی خروج دام از جنگل) عموماً ناکافی بوده و پیگیری نشده و یا در دستیابی به اهداف تعیین شده، ناکام مانده‌اند. درنتیجه، نهادینه شدن رفتار اسرافکارانه را درمیان تولیدکنندگان و مصرفکنندگان خدمات اکوسیستمی جنگل‌ها، به دنبال داشته است.
از سوی دیگر طراحی و اجرای برنامه‌های مدیریت منابع جنگلی شمال براساس رویکردهای غیربومی و ناسازگار با ظرفیت‌های طبیعی آنها و الهام گرفتن از دستورالعمل‌های جنگلداری کشورها و مناطق جغرافیایی ناهمسان با شرایط جنگل‌های هیرکانی (از جهات طبیعی و اقتصادی-اجتماعی)، به تحقق انتظارات اکولوژیک و اقتصادی مدیران و دست‌اندرکاران کمکی نکرده و در مورد بقای جنگل های هیرکانی نگرانی‌های جدی پدید آورده‌است. چنین برنامه‌هایی نه تنها به «نرخ بهره مالکانه» و استفاده از موازین علمی و فنی برای تعیین آن در طرح‌های جنگلداری، اهتمام نورزیده‌اند بلکه بی‌توجه به چارچوب و ساختاری ویژه برای حسابداری و حسابرسی دقیق و واقعی هزینه‌ها و فایده‌های تولید چوب در طرح‌های جنگلداری، باعث تعمیق شکست در بازار محصولات و فرآورده‌های چوبی جنگلی شده‌اند.
در کنار تمام دلایلی که ذکر شد، کمبود همیشگی منابع مالی مورد نیاز برای انجام اقدامات حفاظتی و متناسب با دگرگونی‌های اقتصادی و اجتماعی، مانع بزرگی برای اتخاذ رهیافت‌های پیشروانه در صیانت از منابع جنگلی شمال کشور بوده است.
* عضو هیأت علمی دانشگاه