به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، محمدحسین رحیمی زاده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد در اولین کارگروه نهادینه کردن داوری در استان یزد، گفت: در اجرای مقررات قانونی ابلاغی، تکالیف و الزامات قانونی در بحث مربوط به داوری و ساماندهی بنگاه‌های املاک وجود دارد که در جهت اجرای این تکالیف باید به این سمت حرکت کنیم و داوری را در استان یزد نهادینه نماییم.
وی افزود: در این راستا کانون داوری استان یزد تشکیل و اساسنامه آن تدوین و به ثبت رسیده است و آماده پذیرش پرونده‌هایی هستند که به داوری ارجاع خواهد شد.
معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری استان یزد ادامه داد: الزامات و تکالیف قانونی ابلاغی مربوط به ارجاع دعاوی به داوری عبارت‌اند از: بند الف. ماده 116 قانون برنامه ششم توسعه که تکلیف کرده، قوه قضاییه موضوع داوری را ساماندهی و نهادینه کند.
رحیمی زاده تأکید کرد: برای اولین بار است که قانون‌گذار تکلیف کرده که در پایان هرسال قوه قضاییه گزارش عملکرد خود در این حوزه و سایر موارد را به مجلس ارائه کند که در این قانون تصریح‌شده است. در قوانین دیگر مثل مبحث پیش‌فروش ساختمان که قانون تکلیف کرده است که دفاتر اسناد رسمی باید شرط داوری را در این قرارداد‌ها لحاظ کنند که ازنظر قانونی مشکلی در این خصوص نداریم.
این مقام قضایی تصریح کرد: در بند (ت) ماده 19 دستورالعمل اقتصاد مقاومتی به بحث داوری اشاره‌شده است و رویکرد قانون‌گذار به سمت ارجاع پرونده‌ها به داوری است و قطعاً اجرای مبحث داوری باید در استان یزد محقق و در این ستاد نظرات اعضاء جمع‌آوری و مصوب شود.
معاون اجتماعی دادگستری استان یزد در پایان گفت: باید در مبایعه‌نامه‌ها و قرارداد‌ها با گنجاندن شرط داوری جدید اصلاحات لازم به‌عمل‌آمده و به صنوف مربوطه ابلاغ شود. همچنین باید مشخصات مؤسسات داوری ثبت‌شده در یزد که دارای شرایط مندرج در اساسنامه کانون داوری استان یزد هستند به اتحادیه و صنوف ابلاغ شود.
