به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، در سال‌های اخیر با بیتوجهی به حقوق عامه در زمینه‌های مختلف، به‌ویژه ورود صدمه‌های جبران‌ناپذیر به محیط زیست ناشی از تخریب جنگل‌ها و مراتع، آلوده کردن منابع آبی کشور، ساخت و سازهای غیرمجاز در مناطق مختلف، از جمله در حریم و حتی بستر رودخانه‌ها مواجه بوده‌ایم.
ریاست قوه قضائیه و سایر مسئولین این قوه در مواجهه با این موضوع بارها به عدم اقدام به موقع و پیشگیری و مقابله با ناقضان حقوق عامه اعتراض کرده و خواستار توجه بیشتر مسئولین قوه مجریه به علل اصلی بروز چنین وضعیت ناگواری شده‌اند.
در بحث‌های مطرح شده در خصوص احیای حقوق عامه، مسئولیت این امر بر عهده دادستان است و طبق قانون دادستان به عنوان نهاد یا مقام مسئول در احیای حقوق عامه نقش مهمی دارد.
فعالیت های دستگاه قضا در صیانت از منابع آبی تا به آنجا پیش رفت که طی بخشنامه‌ای به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ شد که نسبت به انسداد چاه‌های غیر مجاز آبی که ضربه مهلکی به کاهش سفره‌های آب زیرزمینی می‌زند، اقدام شود در این زمینه حجتالاسلام والمسلمین موحدی راد دادستان عمومی و انقلاب مرکز سیستان و بلوچستان در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان از مسلوب المنفعه و انسداد کردن 59 فقره چاه غیرمجاز از اول شهریور ماه سال جاری تاکنون در سطح این استان خبر داد و گفت: این اقدام با هدف صیانت از آب‌های زیرزمینی صورت گرفت و در این راستا 2.5 میلیون مترمکعب در آب صرفه جویی شد.
وی با تاکید بر اهمیت مدیریت بحران آب و تنویر افکار عمومی و اعلام هشدارها در خصوص صرفهجویی در مصرف آب تصریح کرد: با توجه به اینکه وجود چاه های غیرمجاز ضربه و خسارت جبران ناپذیری در پی دارد مدیریت و رسیدگی سریع به پرونده چاه های غیرمجاز با جدیت پیگیری می شود.
