چطور یک زن نمی‌تواند اختیار بدن خودش را هنگام بیماری داشته باشد؟!

برای جراحی فیبروم به بیمارستان مراجعه کرده بود و نیاز به عمل جراحی فوری داشت. پزشکان گفته بودند ممکن است هنگام جراحی نیاز باشد تا رحمش را تخلیه کنند، برای همین باید اجازه یک فرد ذکور در پرونده‌اش باشد. هیچ‌کس نبود، تنها برادرش هم سفر بود و نمی‌توانست به سرعت خود را برساند. بیمار درد داشت و باید هرچه سریع‌تر مداوا می‌شد، اما بیمارستان از انجام عمل جراحی سر باز زد. سرانجام روز عمل برادرش از سفر بازمی‌گردد و جراحی انجام می‌شود. این پیغامی است که یکی از کاربران شبکه اجتماعی آن را منتشر کرده و در ادامه از این شکایت دارد که چطور یک زن نمی‌تواند اختیار بدن خودش را هنگام بیماری داشته باشد؟

به گزارش ، شهروند نوشت: چندین کاربر دیگر هم در موارد متعدد از نیاز به اجازه ذکور خانواده در اعمال جراحی شکایت دارند و برای برخی هم اتفاقات ناگواری رخ داده است. خانمی که مادرش نیاز به عمل جراحی بعد از تصادف رانندگی داشته است، نوشته: «برای جراحی مادرم رضایت اتاق عمل می‌خواهند و می‌گویند باید فرزند ذکور آن را امضا کند. می‌گویم فرزند ذکور پشت فرمان ماشین بوده و سرعت بالا رفته و تصادف کرده که چنین بلایی سر مادرم آمده است. من دختر بزرگ‌شان هستم خودم امضا می‌کنم. اما گفتند نمی‌شود و حتما باید فرزند ذکور اجازه دهد.» البته که برای تمام اعمال جراحی نیاز به اجازه قیم یا همسر نیست، اما در بسیاری از بیمارستان‌ها و مراکز درمانی برای انجام هرگونه عمل جراحی به اجازه یک فرد ذکور در خانواده نیاز دارند و این در صورتی است که افراد ذکور برای انجام اعمال جراحی تنها خود اجازه می‌دهند.

این درحالی است که وظیفه نخست کادر پزشکی درمان بیمار است و باید بدون هیچ چشم‌داشت و کم و کاستی به درمان بیمار بپردازند. طبق قانون نیز هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب‌‌دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند، کمک کنند، چنانچه از اقدام‌ لازم و کمک به آنها خودداری کنند، به حبس جنحه‌ای از ٦ ماه تا سه‌سال محکوم خواهند شد. در ادامه گزارش نیز نظر کارشناسان و حقوقدانان این حوزه را خواهیم خواند.

جراحی‌های فوری نیاز به اخذ اجازه ندارد

جواد مجیدی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری

اگر شخصی که متقاضی عمل جراحی (اعم از درمانی یا زیبایی) است، بالغ و رشید (سن ١٨سالگی اماره رشد است) نباشد، از نظر قانونی نیازمند اجازه اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی است و لازم است ولی یا سرپرست یا نماینده قانونی، رضایت‌نامه عمل جراحی را هنگام پذیرش در بیمارستان امضا کند. اما کسی که بالغ و رشید است اعم از این‌که مرد باشد یا زن، مجرد باشد یا متاهل، مطابق قوانین می‌تواند به تنهایی برای عمل جراحی اقدام کند.درخصوص ضرورت اخذ رضایت برای عمل جراحی یا سایر امور پزشکی، بر روی یک زن بالغ و رشید باید گفت مطابق مواد قانونی نیازی به اذن و رضایت از طرف همسر یا پدر ایشان نیست و صرفا بحث اجازه و رضایت از خود فرد مطرح است.

مطابق بند ج ماده ١٥٨ قانون مجازات اسلامی که صراحتا عنوان داشته: «هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‌شود، در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.» همچنین مطابق ماده ٤٩٥ قانون یاد شده: «هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است، مگر آن‌که عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این‌که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می‌شود.»همان‌گونه که ملاحظه شد لزومی به اذن یا رضایت همسر یا پدر در انجام اعمال پزشکی مطرح نیست، بلکه هر شخصی درصورت داشتن شرایط مذکور، اختیار کامل انجام اعمال پزشکی را دارد و زن از این قاعده مستثنا نیست و می‌تواند مطابق قانون، خودش به‌عنوان صاحب نفس، رضایت‌نامه و برائت‌نامه را امضا کند.البته لازم به توضیح است که اخذ رضایت و برائت شامل موارد فوری که حال بیمار وخیم است، نبوده و در چنین مواردی حتی بدون اجازه از خود بیمار یا همراه وی، مرکز درمانی و پزشک موظف است اقدامات ضروری را انجام دهد.مطابق بند ٢ ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومان و رفع مخاطرات جانی مصوب ١٣٥٤ این‌گونه بیان می‌دارد: «هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب‌‌دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند، کمک کنند، چنانچه از اقدام‌ لازم و کمک به آنها خودداری کنند،

به حبس جنحه‌ای از ٦ ماه تا سه‌سال محکوم خواهند شد.» خودداری از درمان بیمارجرم محسوب می‌شود و دارای محکومیت است. پس در مورد اعمال جراحی عمومی نیازی به اخذ رضایت از همسر نیست و وی نمی‌تواند مانع انجام آن شود، ولی گاهی رضایت یک فرد به تنهایی کافی نیست و این موضوع مربوط به مواردی است که در زندگی مشترک زن و مرد تأثیرگذار است. مانند بستن لوله‌های رحم و درمانی نازایی یا هیسترکتومی که در این موارد رضایت زن بیمار و شوهر وی لازم است.نکته‌ای که وجود دارد این است که در این موارد برخلاف مواد قانونی رضایت مرد در این‌گونه اعمال جراحی لازم است، ولی حالت عکس آن یعنی در اعمال درمانی که مرد انجام دهد، ولو بر زندگی مشترک هم تأثیرگذار باشد، نیازی به اخذ رضایت از همسر نیست. با این حال، مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ ١٠ خرداد ‌سال١٣٨٤، ماده‌ واحده سقط درمانی را تصویب کرد. در این ماده ‌واحده آمده است: «سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب‌افتادگی یا ناقص‌الخلقه‌بودن موجب حرج مادر است یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد، قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز است و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.

متخلفان از اجرای مفاد این قانون به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.» از نکات مهم این ماده‌ واحده آن است که تنها رضایت مادر را لازم دانسته و به رضایت پدر دراین‌باره اعتنایی نکرده است که به نوعی به مواد ١٥٨ و ٤٩٥ قانون مجازات اسلامی اشاره دارد که هر شخص بالغ و رشید حق انجام اعمال درمانی بر خود را دارد، ضمن این‌که مسئولیت را از عهده پزشک برداشته و تنها در صورت تخلف از مفاد این قانون، پزشک را مسئول دانسته است.با عنایت به موارد فوق و مواد قانونی ملاحظه شد که زن برای انجام اعمال درمانی خود در صورت دارا بودن شرایط بلوغ و رشد نیاز به رضایت فرد دیگری ندارد و خود مستقلا می‌تواند رضایت به عمل درمانی بدهد و از این نظر هیچ‌گونه مانع حقوقی وجود ندارد. حال باید دید که به چه علت مراکز درمانی هنگام مراجعه زن جهت معالجه وی، از همسر یا پدر وی رضایت‌نامه اخذ می‌کنند.شاید لزوم اخذ رضایت از همسر زن ریشه دینی و فقهی داشته باشد. پس باید گفت بدون لحاظ مقررات دینی طبق حاکمیت اصل اراده هر فردی می‌تواند راجع به خود تصمیم‌گیری کند، بنابراین اراده مرد در درمان خویش و اراده زن در درمان خودش موثر است. شاید در قواعد دینی و قواعد حاکم بر زناشویی این‌گونه آمده که طرفین حق بهره‌برداری از جسم هم را دارند، بنابراین جسم‌های آنها متعلق به حق دیگری است و از نظر فقها نظر شوهر در درمان زن معتبر است و شاید به همین جهت در بیمارستان‌های ما رضایت شوهر اخذ می‌شود. به نظر اینجانب نقدی که بر این نظر فقهی وجود دارد این است که اگر طرفین حق بهره‌برداری از جسم هم را دارند، چرا در زمانی که مرد به انجام عمل وازکتومی می‌پردازد، نیازی به اخذ رضایت از همسر وی نیست و مرد به راحتی می‌تواند رضایت به این عمل پزشکی دهد؟

مطابق ماده ١١٠٥ قانون مدنی که به پیروی از شریعت مقدس اسلام، ریاست خانواده را از خصایص شوهر دانسته است، ولی باز هم این ماده دلیلی بر لزوم اجازه شوهر بر همسر خود در امر درمان نمی‌شود، چراکه مطابق نظر اساتید بزرگ حقوقی ریاست شوهر بر خانواده به اجرای یک وظیفه اجتماعی شبیه‌تر است تا به اجرای حق شخصی، پس شوهر باید اختیار خود را به حفظ سلامت و استحکام خانواده به کار ببرد، وگرنه باید گفت از آن سوء‌استفاده می‌کند و باید ممنوع شود.مطابق قواعد فقهی و حقوقی همان‌گونه که زن (با فرض دارا بودن اهلیت) در امور مالی و دارایی خود از استقلال مالی برخوردار است، در امور غیرمالی نیز دارای آزادی در شئون شخصی و برخوردار از استقلال اجتماعی است، اما در چارچوب روابط زوجیت و امور مربوط به خانواده به موجب ریاست شوهر، موظف به پیروی از صلاحدید و مصلحت‌اندیشی او است و لازم است آنچه را که شوهر به خیر و مصلحت خانواده و اعضای آن تشخیص می‌دهد، بپذیرد.

نمونه بارز آن زمانی است که شوهر بیرون رفتن زن از منزل یا برخی معاشرت‌های او را به صلاح خانواده نمی‌داند یا این‌که نوع خاصی از اشتغال زن را منافی با مصالح و حیثیات خانوادگی تشخیص می‌دهد یا هنگامی که تدبیر و روش خاصی را در مورد تربیت فرزندان مناسب می‌یابد... بدیهی است، در این‌گونه موارد، زن باید تابع تصمیمات سرپرست خانواده باشد و برنامه‌ها و راهکارهای او را پذیرا شود تا با همکاری یکدیگر امر خانواده را سامان دهند.ناگفته نماند که شوهر نیز حق سوء‌استفاده از موقعیت خود و اختیارات ناشی از آن را ندارد، زیرا منظور از ریاست مرد حفظ نظام و استحکام خانواده است. پس اگر بخواهد اقتدار خویش را به منظور دیگری به کار برد و برخلاف مصالح خانواده و به قصد قدرت‌نمایی اقدامی کند و متعرض آزادی و حقوق همسرش شود، باید منع شود. همان‌گونه که اشاره شد مرد نمی‌تواند مانع انجام اعمال درمانی همسر خود شود، به‌خصوص زمانی که زن دچار بیماری جدی و خطرناکی است. به نظر اینجانب مراکز درمانی بیشتر به دلیل پرهیز و دوری از مشکلاتی که امکان دارد در آینده از طریق خانواده زن برای آن مرکز درمانی به وجود ‌آید و آن مرکز را دچار مشکل کند، رضایت‌نامه اخذ می‌کنند، در غیراین صورت هیچ دلیل قانونی برای اخذ رضایت از همسر یا پدر آن زن وجود ندارد.

ضرورت اخذ رضایت از بیمار در پروسه درمان

آزیتا قربانی‌رحیم مدرس دانشگاه

ضرورت وجود پزشکان آگاه در یک جامعه بر احدی پنهان نیست. وقتی انسان سلامتی خود را که یک نعمت الهی و از بالاترین و درعین‌حال مجهول‌ترین مواهب زندگی است، در خطر می‌بیند، این نیاز به وضوح احساس می‌شود و در این‌جاست که رابطه پزشک و بیمار شکل می‌گیرد و بالتبع تعهداتی را برای هر یک در این رابطه متقابل به همراه دارد. مبرهن است که طبابت‌کردن مصون از خطر، خطا و اشتباه نیست، اما آنچه جای تأمل دارد، مسئولیتی است که به واسطه فعالیت حرفه‌ای برای پزشکان ایجاد می‌شود. مسئولیت پزشک یکی از مباحث تفسیربردار و غامض حقوق پزشکی و معادل اصطلاح ضمان طبیب در نظام فقهی است که حاوی مسئولیت مدنی و کیفری است. حرفه پزشکی از منزلت بالایی برخوردار است، بنابراین باید با توجه به اهمیت این رشته و لزوم حفظ شئونات این حرف، نحوه عملکرد آنها مورد توجه قرار گیرد و برای حرف پزشکی، نسبت به نحوه معالجه، درمان و مراقبت از بیماران، مسئولیت صحیح، منطقی و منطبق با واقعیات روز قایل شد. منظور از مسئولیت پزشکی، مسئولیتی است که در نتیجه اعمال و اقدامات پزشکی ناشی می‌شود و منجر به ایراد صدمه و آسیب و خسارت مادی و معنوی به بیمار یا اقربای او می‌شود. این مسئولیت‌ها در ارتباط با حرف پزشکی عبارتند از:

١- مسئولیت اخلاقی است که اهمیت این تکلیف از لحاظ شدت و ضعف، نسبت به اثری که بر بیمار یا خانواده او دارند، متفاوت است. این وظایف بسیار مختلف است و نمی‌توان تمامی آنها را احصا کرد. ذکر این نکته ضروری است که ترک بسیاری از این وظایف فقط موجب مسئولیت اخلاقی است، بدون این‌که برای فاعل آن مسئولیت حقوقی «کیفری یا مدنی و...» به دنبال داشته باشد. درواقع مسئولیت اخلاقی عبارت است از هر نوع مسئولیتی که مقنن متعرض آن نشده باشد؛ مانند مسئولیت انسان نسبت به خود یا خدای خود یا دیگری که در همین معنی و بلکه اعم از آن استعمال شده است. «کُلُکُم مسئول عَن رَعیَتهِ» به عبارتی دیگر، مسئولیت اخلاقی نیازی به تصریح مقنن ندارد و بالتبع، ضمانت اجرای قانونی ندارد و علی‌الاصول مجازاتی را در دنیا برای شخص ایجاد نمی‌کند، در نتیجه فرد دارای این مسئولیت، در صورت عدم‌رعایت ضوابط مربوطه، علی‌القاعده در نزد وجدان خویش، خود را عاصی و شرمسار می‌داند.
٢- مسئولیت قانونی یا حقوقی است که «مسئولیت قانونی، مستلزم ظهور خارجی اندیشه، به صورت فعل یا ترک فعلی است که همراه با ضرر و زیان باشد که ورود ضرر شرط تحقق آن است.» مسئولیت قانونی به سه دسته مسئولیت انتظامی، مدنی و کیفری تقسیم می‌شود که در مسئولیت مدنی، این حکم به‌عنوان قاعده پذیرفته شده است که «هرکس به دیگری خسارتی زند باید آن را جبران کند». برخلاف مسئولیت کیفری، در مسئولیت مدنی نیاز نیست که برای هر مسئولیت، مبنای قانونی ویژه به دست آورد. معیار اصلی برای شناسایی مسئول، داوری عرف است و رویه قضائی و اندیشه‌های حقوقی می‌توانند تقصیری ناشناخته مانند تقصیر سازمانی یا گروهی، به وجود آورند یا بعضا آن را مفروض دارند.

مسئولیت مدنی به دو شاخه قهری و قراردادی تقسیم می‌شود. مسئولیت قهری به نقض تعهدات قانونی یا عرفی شخص در صحنه اجتماع اختصاص دارد، اما مسئولیت قراردادی به جبران خسارات ناشی از نقص تعهدات قراردادی مربوط می‌شود. مفهوم و نقش تقصیر در این نوع مسئولیت‌ها ازجمله مسائلی است که همواره مورد اختلاف حقوقدانان بوده است.
برای تحقق مسئولیت قراردادی صاحبان حرف پزشکی چند شرط لازم است:

١- وجود قرارداد
باید بین زیان‌دیده و عامل ورود ضرر، قرارداد نافذی حکومت کند. البته منظور از قرارداد، عقدی صحیح و معتبر است که بین متخلف از انجام تعهد و متعهدله منعقد شده، اعم از این‌که کتبی یا شفاهی باشد. مسئولیت قراردادی، نتیجه تخلف از انجام قرارداد است؛ خواه تخلف مزبور، خودداری از انجام تعهد باشد یا تأخیر در انجام تعهد نسبت به زمان مقرر. بنابراین اگر صاحبان حرف پزشکی و وابسته به موجب نصوص قانونی یا برحسب دستور دولت یا متصدیان ذیربط در مواقعی نظیر حوادث طبیعی و جنگ و امثال ذلک یا برای کمک به افراد حادثه‌دیده –مانند حوادث رانندگی و بلایای طبیعی– فرآیند درمان را شروع کنند، به علت فقدان قرارداد بین آنها و بیمار یا اقربای او، مسئولیت صاحبان حرف پزشکی و وابسته، علی‌القاعده از بُعد الزامات خارج از قرارداد بررسی خواهد شد.

٢- تخلف از انجام تعهد قراردادی
تخلف از انجام تعهد یا عدم‌اجرای به‌موقع آن به دو شکل قابل تصور است: نخست آن‌که بعد از وقوع تخلف متعهد، انجام تعهد غیرممکن می‌شود و دوم آن‌که با وجود تخلف مزبور، انجام تعهد باز هم ممکن است، مع‌هذا، انجام تعهد به تأخیر افتاده است که در اصطلاح خاص به مسئولیت نوع نخست، مسئولیت عدم انجام تعهد و به نوع دوم، مسئولیت تأخیر در انجام تعهد می‌گویند. در تمییز این دو نوع از مسئولیت قراردادی، عنصر زمان به‌عنوان یکی از شرایط تعهد، حایز اهمیت است، زیرا در برخی موارد، زمان در حقیقت جزیی از موضوع تعهد را تشکیل می‌دهد که از آن به‌عنوان وحدت مطلوب و تعدد مطلوب یاد می‌کنند.

در رابطه با صاحبان حرف پزشکی هم، وضع به همین ترتیب و اصول و مبانی مسئولیت قراردادی در رابطه با آنها نیز صادق و حاکم است. از این‌رو حرفه پزشکی با حیات بشر سروکار دارد، پس با توجه به اهمیت موضوع، شغل مهمی به شمار می‌رود و از نظر حقوقی نیز مباحث باارزش، اختلافی و جنجالی دارد.
با مطالعه قانون مجازات اسلامی و بررسی مواد مربوط به مسئولیت مدنی مشاهده می‌کنیم که قانون‌گذار مبنای تقصیر مفروض را در مسئولیت پزشک پذیرفته است. بدان معنا که قانون پزشک را مسئول فرض می‌کند مگر آن‌که خلاف آن ثابت شود و عدم‌تقصیر او به اثبات برسد. با پذیرش نظریه تقصیر در مورد مسئولیت مدنی پزشک، قانون مبتنی بر این فکر قرار می‌گیرد که اصولا تعهد پزشک را باید تعهد به فعل دانست، نه تعهد به نتیجه، یعنی پزشک به موجب قرارداد یا قانون متعهد است بیمار را با رعایت موازین پزشکی مداوا کند و کوشش و مهارت خود را برای درمان او به کار بگیرد، اما درمان قطعی بیمار در اختیار او و مورد تعهد او نیست، بنابراین پزشک از زمانی مقصر شناخته می‌شود که تقصیر او به اثبات برسد. چنانچه در ماده ٤٩٥ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٩٢ قانون‌گذار مقرر می‌دارد: «هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آن‌که عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این‌که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می‌شود.»

از سیاق ماده اخیر مبنای فرض تقصیر یا به تعبیری اماره تقصیر قابل استنباط است، بدین معنی که برای مسئولیت، اثبات تقصیر لازم نیست، اما پزشک می‌تواند عدم‌تقصیر خود را اثبات کند، یعنی چنانچه ثابت کند مقررات پزشکی و موازین فنی را کاملا رعایت کرده و هیچ بی‌احتیاطی نکرده و از بیمار یا ولی او نیز اخذ برائت کرده است، مسئولیت از ذمه وی بری و اثبات تقصیر به عهده زیان‌دیده قرار می‌گیرد.
باید توجه کرد که مهمترین وظیفه پزشک قبل از شروع درمان اخذ رضایت از بیمار است. عدم‌اخذ رضایت از بیمار یک خطای پزشکی است، بنابراین پزشک باید اطلاعاتی را که برای بیمار لازم است، به او ارایه داده و بیمار را از همه جوانب امر آگاه کند، تا او آگاهانه به درمان خویش رضایت دهد. البته قلمروی رضایت تا جایی است که جان بیمار به خطر نیفتد.
اراده اگرچه زیربنای هر عمل حقوقی است، ولی زمانی می‌تواند موثر باشد که اراده‌کننده رضایت به ایجاد آن عمل حقوقی داشته باشد، اما سوالاتی که در این‌جا مطرح است این‌که آیا رضایت زیان‌دیده عنصر تقصیر را می‌زداید و مسئولیت فاعل را از بین می‌برد یا در تقصیر موثر نبوده و فقط زیان‌دیده می‌تواند زیان‌های ناشی از تقصیر را پذیرا شده، حق خود را ساقط کند؟ آیا پزشک می‌تواند پیش از ایراد خسارت به بیمار احتمالی قراردادی منعقد کرده و براساس آن خود را از مسئولیت ناشی از تقصیر غیرقراردادی معاف کند؟ آیا این قرارداد نافذ و معتبر است و رضایت بیمار تا چه حدودی می‌تواند در قواعد و مقررات عمومی مسئولیت مدنی اثر بگذارد؟

قرارداد عدم مسئولیت و تحدید آن به حکم عقل منعی ندارد و مغایرت آن با نظم عمومی و مقررات امری مورد تردید است و «بطلان ابراء ما لم یجب» نیز در صحت آن خدشه‌ای وارد نمی‌کند، زیرا در قرارداد عدم مسئولیت دو طرف توافق می‌کنند هرگاه در آینده شرایط تحقق مسئولیت مهیا شود، مسئولیت به وجود نیاید. پس مفاد رضایت ناظر به آینده است و با در نظر گرفتن احتمالی بودن آن، موضوع قرارداد یا شرط ضمن عقد واقع می‌شود، بنابراین قرارداد عدم‌مسئولیت و تحدید آن از نظر حقوقی نافذ است، مگر این‌که موضوع آن ضرر جسمانی، شخصیتی و اضرار عمدی باشد.
رضایت بیمار بر محدود کردن یا عدم مسئولیت باید در یک قالب معتبر حقوقی عقد یا ایقاع باشد تا ذینفع بتواند در دادگاه‌ها به آن استناد کند. اگر بیمار پیشاپیش بپذیرد که پزشک معالج و جراح او اگر قرار است در حین عمل جراحی مرتکب اشتباه و تقصیر شود، در این صورت متعهد فعل زیانباری را پذیرفته است، پس مسئولیت فعل به شخص خاصی برنمی‌گردد، اما به نظر می‌رسد بیمار پیش از عمل جراحی به نوعی تن به جبر داده است، چراکه او دو راه بیشتر ندارد یا این‌که باید رضایت نداده و با درد خود بسازد یا این‌که رضایت خود را اعلام کند، بنابراین بیمار از بین دو راه مجبور به انتخاب است.
اخذ رضایت و برائت یک امر مهم حقوقی در جامعه پزشکی است که طبق قانون ایران نیز تنها با رضایت شخص است که پزشک می‌تواند دست به درمان یا جراحی بزند، اما این قانون چند استثنا دارد که در زیر به شرح آنها می‌پردازیم:

١- مصلحت عامه
در جایی که مصلحت عامه جامعه اقتضا می‌کند، بدون رضایت، به اسرار شخص بیمار مراجعه شود یا حتی برای درمان شخصی بدون رضایت او اقدام کنند. در این صورت حاکم و متصدی جامعه مجاز است گروهی را مأمور کشف بیماری کند، هرچند خود شخص به این کار رضایت نداشته باشد. این نکته در مورد بیماری‌های خطرناک و مسری که احتمال سرایت به کل جامعه را دارد، روشن‌تر است و دلیل استثنا هم رعایت مصلحت عامه اجتماع و ترجیح آن بر مصلحت و رضایت شخصی و جزیی شخص بیمار است.

٢- حفظ حیات مریض
در مواردی که حفظ حیات بیمار متوقف بر انجام عملیات پزشکی خاصی باشد، در این صورت نیز رضایت او در مشروعیت کار دخالت ندارد، بلکه حفظ حیات او واجب است و نیازی به رضایت او نیست.

٣- اعراض بیمار
در بسیاری از موارد بعد از درمان ممکن است بقایایی از اجزای بدن بیمار مثل غده یا عضو قطع شده از بیمار در محلی باقی بماند که از آن تعبیر به اعراض بیمار نسبت به آن اجزا می‌شود.
همچنین در موارد زیر نیاز به اخذ رضایت از بیمار نیست و پزشک می‌تواند نسبت به معالجه و درمان اقدام کند:
١- اخذ رضایت در موارد اورژانسی، ضروری، فوری
٢- معاینه سلامتی فرد از نظر ابتلا به بیماری‌های مسری جهت اعلام به وزارت بهداشت
٣- معاینات متدوال هنگام ورود به زندان، پرورشگاه و نظایر آن
٤- معاینه به دستور مراجع قضائی و محاکم
٥- معاینه مهاجران و مسافران به کشورهای گوناگون قبل از عزیمت یا در مبادی ورودی کشورها و قرنطینه‌ها
٦- معاینات بهداشتی پرسنل صنایع غذایی
٧- معاینات متدوال استخدامی و حین خدمت
٨- معاینات دوره‌ای کودکان در مدارس
٩- معاینات ورزشکاران هنگام گزینش یا درحین بازی در تیم‌های ورزشی
١٠- معاینات پزشکی قانونی
در غیر از این شرایط و در تمام مراحل درمان نیاز به کسب رضایت از بیمار است و پزشک بدون کسب رضایت از بیمار حق اقدامی را ندارد.