ابراهیم شیبانی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به قراردادهای جدید نفتی اظهار کرد: در کمیسیون اقتصادی شورای راهبردی روابط خارجی بررسی هایی در مورد قراردادهای IPC انجام و گزارش ها در حضور مقام معظم رهبری نیز ارائه شد. به طور کلی بعد از قراردادهایی که در دهه 1370 تحت عنوان قراردادهای “بیع متقابل” بسته شد، دیگر قرار داد جدیدی معرفی نکردیم و طبق آن روند در این قراردادها پیش رفتیم و بسیاری از کارها بر اساس آن انجام شد.
وی ادامه داد: مشکل قراردادهای بیع متقابل این بود که شرکت خارجی تا مرحله ای مسئول بود که میادین را کشف کند، تحویل ایران بدهد و درآمد آن را به طور قسطی بپردازد. اما از جایی به بعد متخصصان امور نفتی اعلام کردند که این قراردادها ناقص است، زیرا شرکت خارجی بخشی از کار را پیش می‌برد، اما کار را رها می کند و دیگر مسئولیتی در قبال آن ندارد. درحالی که بر اساس قرارداد IPC ، شرکت خارجی ضمن کشف نفت، بهره برداری، توسعه میدان و صیانتی استخراج کردن، مراقبت های لازم را بر عهده گرفته و در آن شریک می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی شورای راهبردی روابط خارجی با اشاره به نظر منتقدان درمورد قراردادهای جدید نفتی، اظهار کرد: منتقدین مسایلی از قبیل بلند مدت بودن قرارداد، احتمال تضعیف توان داخلی و ذوب شدن نیروهای داخلی در بین شرکت های خارجی و رفتن متخصصان ایرانی به این شرکت ها را مطرح کردند. آن ها همچنین به مغایرتهایی که با بند 12 سیاستهای کلی اصل 44 که ضمانت لازم را ندارد، باز بودن سقف هزینه‌ها، اینکه پروژه ها باید بیشتر به سمت مناطق مشترک برود یا خیر و اینکه در صورت بروز اختلاف قضاوت باید در چه دادگاهی انجام شود اشاره کردند.
شیبانی با بیان اینکه در مقابل نظر منتقدان، نقاط قوتی از سوی وزارت نفت مطرح شد، تصریح کرد: نخستین نقطه قوت این قرادادها این است که قرار نیست امتیازی به شرکت های خارجی داده شود و ذخایر و مدیریت میادین در اختیار ما قرار دارد. از سوی دیگر علت طراحی این قراردادها ارتقای ظرفیت صنعتی کشور، توسعه نفتی و آموزش کارکنان ایرانی، انتقال تکنولوژی، ایجاد شرکت های ایرانی بزرگ، سرمایه برداشت صیانتی و پذیرفتن مسئولیت تا مرحله آخر از اهم مزایای قراردادهای جدید نفتی از سوی وزارت نفت عنوان شد.
وی افزود: در مجموع اختلاف نظرهایی هم وجود داشت که منجر به برگزاری جلساتی با ورود مجلس، دولت و دفتر مقام معظم رهبری شد و تمامی گزارش ها بررسی و اصلاحاتی نیز انجام شد. برای مثال بحثی مبنی بر این وجود داشت که مالیات دریافت نشود زیرا به هزینه ها اضافه خواهد و یا اینکه نرخی ثابت باشد و... که اصلاحات انجام شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی شورای راهبردی روابط خارجی با تاکید بر اینکه انعقاد قرارداد با شرکت های صاحب تکنولوژی که جزو شرکت های نفتی بزرگ دنیا هستند، مورد تایید است، گفت: نباید از برخی مسایل مانند اینکه نیروهای ما جذب شرکتهای خارجی شوند ترسید و در مورد آن اغراق کرد. من با منتقدان دو آتشه در یک خط قرار ندارم. اما مهم آن است که قراردادها باید با احتیاط منعقد شود تا بتوان موارد غیر قابل پیش بینی راکنترل کرد، بنابراین قراردادهای جدید نفتی در مجموع می تواند اجرا شود و به نفع کشور هم خواهد بود.
شیبانی در ادامه به این سوال که قراردادهای جدید تا چه اندازه می تواند موجب جذب سرمایه به داخل کشور شود؟ پاسخ داد: قطعا از آنجایی که ایران سومین یا چهارمین کشور دارای ذخایر نفتی و نخستین کشور دارای ذخایر گازی است، بسیاری از کشورها علاقه دارند با ایران وارد مذاکره شوند. اما در این بین موانعی هم مانند تمدید تحریم های آمریکا وجود دارد که بر اساس آن اگر بیش از 20 میلیون دلار سرمایه گذاری شود، تحریم اعمال می شود. امیدواریم در این شرایط که موانع و جذابیت ها در کنارهمدیگر قرار گرفته اند بتوان به نتیجه رسید. این موضوع ساده نیست اما نشدنی هم نیست، اما باید کنجکاوانه، باهوش و تا حدی هم بدبینانه کار کنیم و زود هیجان زده نشویم.
انتهای پیام
