دستور وزیرکشور برای پیگیری رفتار نامتعارف گشت‌ارشاد: قطعا با متخلف این اتفاق برخورد قانونی می‌شود عارف، رئیس فراکسیون امید: مطمئنا فراکسیون امید هم در پیگیری این موضوع اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
به گزارش ، شهروند نوشت: درست در روزهایی که احتمال فیلترشدن تلگرام خبر داغ شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های رسمی بود، یک فیلم چنددقیقه‌ای به سرعت در این شبکه‌ها دست‌به‌دست شد و واکنش بسیاری از ایرانیان و حتی رسانه‌های خارجی را به همراه داشت؛ ماجرای این فیلم که پنجشنبه هفته پیش منتشر شد و در دو روز گذشته سراسر فضای رسانه‌ای را فرا گرفت، به نحوه برخورد ماموران گشت ارشاد با چند دخترجوان برمی‌گردد. مامور زن گشت ارشاد در این چند دقیقه پر از داد و فریاد، یکی از دختران را مورد ضربوشتم قرار می‌دهد و تلاش حاضران برای پایان‌دادن به این ماجرا ناکام می‌ماند. این فیلم که به سرعت در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود و بارها در شبکه‌های اجتماعی بازنشر می‌شود، واکنش هنرمندان، مسئولان، نمایندگان مردم در مجلس و شورا و همچنین کاربران شبکه‌های اجتماعی را برانگیخت و هرکس از منظری به این موضوع پرداخت. گروه اندکی این برخورد را نتیجه پوشش نادرست دانستند و در مقابل مسئولان از لزوم حفظ کرامت ایرانیان و توجه به حقوق شهروندی سخن گفتند. کاربرانی هم از تجربیات خود و برخورد گشت ارشاد با آنها نوشتند. کار تا جایی پیش رفت که وزیر کشور دستور بررسی موضوع را داد و سخنگوی ناجا هم با اظهار تأسف، از عزم ناجا در برخورد با خاطیان سخن گفت. موضوع همچنان داغ است و انتقادات همچنان ادامه دارد.
دستور وزیر کشور برای پیگیری رفتار نامتعارف گشت ارشاد: قطعا با متخلف این اتفاق برخورد قانونی می‌شود
ابتکار، معاون رئیس‌جمهوری: این رفتارهای خشن و غیر دینی در شأن هیچ انسانی نیست
مسئولان دولتی و مقامات رسمی هم از قافله واکنش به آنچه برخورد نامتعارف گشت ارشاد با یک دختر جوان نامیده می‌شود، عقب نماندند و در اظهارات متفاوتی از پیگیری این موضوع و برخورد قانونی با متخلف سخن گفتند. «عبدالرضا رحمانی فضلی»، وزیر کشور، بلند‌پایه‌ترین مسئولی بود که دستور پیگیری این موضوع را صادر کرد. آن‌طور که پایگاه خبری وزارت کشور نوشته است، رحمانی فضلی در این دستور تأکید کرد که قطعا با متخلف این اتفاق برخورد قانونی صورت می‌گیرد. وزیر کشور در ادامه این دستور، خواهان بررسی جامع و ارایه گزارش آن تا روز شنبه (امروز) شد.
در کنار واکنش وزارت کشور، «شهیندخت مولاوردی» که در دولت پیشین حسن روحانی، مسئولیت معاونت زنان را برعهده داشت و در دولت یازدهم هم دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی است، در توییتر خود به انتقاد از این رفتار پرداخت. مولاوردی در این‌باره نوشت: «انتشار کلیپ نحوه برخورد ماموران پلیس زن با مقوله بدپوششی و شیوه ارشاد آنها! بیش از پیش ضرورت تغییر رویکرد نهادهای فرهنگی و انتظامی از «باید» به «باور»، از «تبلیغ» به «تعمیق»، از «ظاهر» به «معنا» و از «فعالیت‌محوری» به «اثربخشی» که از برنامه‌های فرهنگی دولت یازدهم بود را به همه ما یادآوری کرد. از ورود و واکنش فوری وزیر کشور تشکر می‌کنم و عمیقا بر این باورم که در عصر ارتباطات باید طرحی نو درانداخت.»
نوشته مولاوردی اگرچه با انتقاداتی هم روبه‌رو شد و برخی کاربران آن را غیرقاطع دانستند، اما همراهان زیادی هم داشت. «معصومه ابتکار» که در دولت یازدهم از ریاست سازمان محیط زیست به معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده منصوب شده است هم به این برخورد واکنش نشان داد. ابتکار در این‌باره نوشت: «فیلمی در فضای مجازی از برخورد در موضوع حجاب منتشر شده که به گشت ارشاد منتسب می‌شود. این رفتار چه توجیهی دارد؟ دایره عمل یک مامور حتی در صورت اهانت به او، تا کجاست؟ بشدت این برخورد را محکوم و پیگیری می‌کنم. این رفتارهای خشن و غیر دینی در شأن هیچ انسانی نیست.» این فیلم البته واکنش تعدادی از نمایندگان امید را هم به همراه داشت. «محمدرضا عارف» رئیس فراکسیون امید که معمولا واکنش به اتفاقات روز ندارد، در یادداشت کوتاهی در کانال تلگرامی خود با اظهار تاسف از برخورد ماموران گشت ارشاد نوشت: «انتشار کلیپی از نحوه برخورد زننده ماموران نیروی انتظامی با یک خانم به بهانه بدپوششی نشان از این دارد که نهادهایی که خود را متولی ارشاد مردم می‌دانند هنوز به تغییر در رویکردهای فرهنگی باور ندارند و به حاکمیت چوب و چماق در ارشاد! مردم اعتقاد دارند. این‌گونه برخوردها بعضا توسط افرادی صورت می‌گیرد که آموزش‌های لازم را در این‌خصوص طی نکرده‌اند و چه بسا خود بیش از دیگران به ارشاد نیازمند باشند.» عارف در ادامه درباره پیگیری این موضوع در فراکسیون امید هم نوشت: «مطمئنا فراکسیون امید هم در پیگیری این موضوع اقدامات لازم را انجام خواهد داد. حرمت و ارزش دختران سرزمین من نباید با اعمال سلیقه برخی افراد شکسته شود. مطمئنا بانوان فرهیخته کشورمان هم در حفظ این حرمت‌ها بیش از دیگران و مدعیان تلاش می‌کنند.» البته این تمام واکنش‌ها به این فیلم پرسروصدا نبود و دفتر سخنگوی ناجا هم ضمن ابراز تاسف از اتفاق صورت گرفته، توضیحاتی درخصوص فیلم منتشر کرد. در نوشته سخنگوی ناجا آمده است: «پلیس به هیچ‌وجه چنین رفتارهایی را تأیید نمی‌کند. بررسی‌های اولیه حکایت از وقوع این اتفاق در یکی از پارک‌های تهران دارد که فیلم پخش شده بخشی از کل اتفاق است.» براساس اعلام دفتر سخنگو، بازرسی پلیس تهران درحال بررسی موضوع است که نتیجه آن متعاقبا اعلام می‌شود.
تعداد دیگری از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و دیگر مقامات رسمی هم به این فیلم واکنش نشان دادند که سخن مشترک همه آنها، انتقاد از این نوع برخورد و لزوم پیگیری این موضوع برای پیشگیری در آینده بود.
انقلاب «موبایل‌ها» ادامه دارد
اسماعیل قدیمی- استاد ارتباطات
در دنیای امروزی ارتباطات جمعی درحال گسترش است و این درحالی است که مطالعات نشان از این دارند که فناوری اطلاعات و ارتباطات بیشترین سرمایه‌گذاری‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. مطالعاتی که از این مسأله خبر می‌دهند که بعضی از صنایع تعطیل می‌شوند تا در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات سرمایه‌گذاری کنند. واقعیت این است که در جهان امروز بیشترین درآمدها مختص شرکت‌های تولید وسایل ارتباطات است. در این میان باید گفت صنعتی با این حجم از تولیدات و نفوذ و با این میزان سرمایه‌گذاری‌ها یقینا گام‌به‌گام و نسل‌به‌نسل وسایل و رسانه‌هایی تولید خواهد شد که قطعا غیرقابل کنترل، غیرقابل فیلتر و سانسورند. این امری محتمل است و هیچ محققی را نمی‌یابید که در این مسأله تردید داشته باشد. با این تفاسیر باید گفت نهادها، سازمان‌ها و کشورهایی که روی فیلترینگ سرمایه‌گذاری می‌کنند در نهایت بازنده خواهند بود. در جهان امروز موبایل وسیله‌ای است که در دسترس همه شهروندان است و با توجه به این شرایط این احتمال وجود دارد که در آینده نزدیک دسترسی به اینترنت آزاد مهیا شود؛ در سطح جهانی و می‌تواند همانند سیگنال‌های ماهواره در دسترس شهروندان قرار بگیرد. سیاست مواجهه با وسایل ارتباط جمعی باید سیاست اثباتی باشد. زمانی که سیاست اثباتی در پیش گرفته شود این امکان به وجود می‌آید که مدیریت، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری داشته باشد؛ توانایی که دستاوردش بیش از هر چیزی است و در عین‌حال ظرفیت‌های رقابتی را بالا می‌برد اما در مقابل زمانی که سیاست سلبی در پیش گرفته می‌شود از همه این موارد محرومیت به دست می‌آید و تنها روشی که می‌توان در پیش گرفت فیلترینگ است، البته خود فیلترینگ و سانسور در استفاده‌کننده نوعی ضعف به‌وجود می‌آورد. یعنی او را در موضع ضعف قرار می‌دهد چون بسیاری از مردم حتی افراد کم‌سواد از خودشان سوال می‌کنند چرا فلان سیستم یا سازمان به دنبال سانسور کردن می‌رود؟ و این خودبه‌خود یک نمره منفی محسوب می‌شود و صددرصد در افکارعمومی جایگاه منفی می‌یابد. با همه این واقعیت‌ها باید گفت سانسور و فیلترینگ صددرصد امکان‌پذیر نیست، صددرصد ابزار و فناوری‌های جدید در راهند؛ اپ‌ها، استارتاپ‌ها و... این کار را با شکست بدتری روبه‌رو و زیان غیرقابل جبرانی را دنبال کسانی می‌کند که در پی این مسائلند. اگر قرار است کسانی را تربیت کنیم یا چیزی را به آنها آموزش بدهیم و ارزشی را در جامعه رواج بدهیم چاره‌ای جز ارتباط اقناعی نداریم؛ یعنی ارتباطی که مبتنی بر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و افزایش ظرفیت رقابتی باشد و همچنین مبتنی بر یک محصول جدید باشد تا ما بتوانیم در میان رقابت‌ها مردم را به سوی خود جلب کنیم. در مجموع باید گفت انقلاب موبایل‌ها ادامه خواهد داشت و بی‌هیچ‌وجه نمی‌توان در آن تردید داشت. همه تحقیقات در هر سطحی نشان از این دارند که بیشترین سرمایه‌گذاری‌ها روی فناوری‌هایی صورت می‌گیرد به‌طوری که دورافتاده‌ترین کشورها هم در حال‌حاضر بیشترین سرمایه‌گذاری‌شان را به سمت فناوری‌ها آورده‌اند. اینترنت رسانه و ابزاری است که غیرقابل کنترل و سانسور است و قطعا وسایلی به بازار عرضه خواهند شد که به شکل جهانی اطلاعات را نشر خواهند داد همانند ماهواره. درحال حاضر شاهدیم که ماهواره در حدی عادی شده که باورم نمی‌شود کسی بگوید ماهواره‌ها را جمع‌آوری کنیم برای مقابله با آن.
زنان نماینده از نحوه برخورد ماموران گشت‌ارشاد با زن جوان انتقاد کردند
برخورد تاسف‌آور
سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان: این رفتارها نه دینی است و نه مذهبی
برخوردی که در دو روز گذشته به داغ‌ترین خبر تبدیل شد و واکنش بسیاری از مسئولان، کاربران شبکه‌های اجتماعی و کارشناسان را برانگیخت، از دید زنانی که با رأی مردم هم به مجلس شورای اسلامی یا پارلمان شهری تهران راه پیدا کردند مغفول نماند و تعدادی از آنها از لزوم پیگیری این موضوع سخن گفتند.
«پروانه سلحشوری»، نماینده مردم تهران در مجلس و رئیس فراکسیون زنان وعده داد که برخورد گشت ارشاد با زن جوان را پیگیری می‌کند. او دراین‌باره به «اعتمادآنلاین» گفت: «منتقد رفتارها و برخوردهای خشن با دختران و زنان هستم و این‌گونه برخوردها باعث نمی‌شود که زنان به حجاب روی بیاورند. این رفتارها نه دینی است و نه مذهبی. اسلام دین رحمت است، نه دین خشونت که بخواهند با مردم این‌گونه برخورد کنند.» سلحشوری چنین رفتاری را در راستای افزایش خشونت در جامعه دانست و گفت: «این رفتارها خشونت در فضای عمومی هستند و اگر در این لایحه هم موضوع خشونت علیه زنان دیده نشده باشد، می‌توانیم در این قانون به آن اشاره و قانونا اعلام کنیم که حق اعمال خشونت نسبت به زنان و دختران را ندارند.» رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به انتقاد از چنین برخوردی پرداخت و گفت: «ماموران نیروی انتظامی حق اعمال خشونت را ندارند و فکر نمی‌کنم که افراد جامعه ما شایسته برخورد به این شکل باشند. باید با افراد جامعه اعم از زن و مرد، کودک و حتی حیوانات با احترام رفتار شود و حق آزار و اذیت نداریم.»
«طیبه سیاوشی»، رئیس کمیته زنان، ورزش و جوانان مجلس شورای اسلامی هم در صفحه شخصی خود در توییتر به این موضوع واکنش نشان داد و چنین برخوردی را تاسف‌آور خواند. او در این‌باره نوشت: «فیلم برخورد اخیر گشت ارشاد واقعا تاسف‌آور بود. با سردار اشراق، معاون امور حقوقی و مجلس ناجا تماس گرفتم، ایشان گفتند برخورد ماموران ما اشتباه بود و ما دستور داده بودیم اگر مقاومتی صورت گرفت، ماموران رها کنند. نیروی انتظامی به سرعت مسأله را بررسی خواهد کرد.» سیاوشی در توییتی دیگر و در ادامه این موضوع نوشت: «سردار اشراق به من گفتند که انگشت مامور ناجا در این درگیری شکسته و من هم پاسخ دادم این کاری که گشت ارشاد می‌کند دو سر باخت است و به هر دو طرف ماجرا ضربه می‌زند. رعایت احترام و شأن زن در اسلام بسیار مورد تاکید قرار گرفته است.» او در ادامه از انتظار مردم از دولت تدبیر و امید نوشت و در مقایسه وضع کنونی با دولت مهروزی گفت: «این خشونت، همان خشونت علنی است که در زمان دولت احمدی‌نژاد شاهد آن بودیم و کمتر در این دوره به‌ویژه علیه زنان تجربه می‌کردیم. متاسفانه شرایط فعلی پیش‌آمده در جامعه، زنان را هدف قرار داده است. به سردار اشراق گفتم در تابستان‌های گذشته کمتر با رفتارهای اینچنین مواجه بودیم. به نظر می‌رسید زنان حداقل به لحاظ امنیت در خیابان کمی راحت‌تر از دوره‌های پیش هستند و حالا این امنیت حداقلی نیز از آنها گرفته شده است.» سیاوشی در ادامه توییت خود چنین برخوردهایی را عامل ازبین‌رفتن اعتماد مردم به دولت دانست: «این رفتارهای خشونت‌آمیز، اعتماد به دولت را بیش از همیشه ازبین‌می‌برد و به خشونت موجود در جامعه دامن می‌زند.»
«فاطمه سعیدی»، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو حزب کارگزاران سازندگی هم یکی دیگر از زنان نماینده بود که به این موضوع واکنش نشان داد. او در توییتر خود نوشت: «از وزارت کشور و نیروی انتظامی انتظار داریم هرچه سریع‌تر با عوامل برخورد شنیعی که توسط گشت ارشاد انجام شده است، برخورد شود.»
«پروانه مافی» دیگر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی هم به انتقاد از این نحوه برخورد ناجا با مردم پرداخت و در توییتر خود نوشت: «با انتشار فیلم کتک‌زدن یک دختر توسط پلیس، وقت آن است که فرمانده نیروی انتظامی توضیح دهند تشکیل پلیس امنیت اخلاقی، چه ثمرات مثبتی در حفظ امنیت اخلاقی جامعه داشته است؟ روشن شدن ابعاد موضوع را تا مجازات خاطیان، همراه با همکارانم در فراکسیون زنان و خانواده مجلس دنبال خواهیم کرد.» علاوه‌براین، تعدادی از زنان حاضر در پارلمان شهری پایتخت ایران هم به این موضوع واکنش نشان دادند و خواستار برخورد سریع با عوامل مقصر در این پرونده شدند. «ناهید خداکرمی»، عضو شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش در این‌باره در توییتی نوشت: «به‌عنوان رئیس کمیته سلامت شوراى شهر از کمیسیون‌هاى بهداشت، فرهنگى و اجتماعى مجلس تقاضا دارم به فوریت نسبت به اصلاح قانون حجاب و عفاف اقدام شود تا بیش از این سلامت روانى، فرهنگى و اجتماعى شهروندان به خطر نیفتد.» او در ادامه نوشت: «هربار فیلمی از ضربوشتم شهروندی منتشر می‌شود، عده‌ای اظهار نگرانی می‌کنند و مدتی بعد دوباره موضوع تکرار می‌شود، این یعنی ریشه موضوع را بررسی نکرده‌ایم.» خداکرمی در ادامه سابقه گشت ارشاد را چندان اثربخش ندانست: «سال‌ها با گشت ارشاد به حریم شهروندان وارد شده‌ایم و آسیب روانی و جسمی زده‌ایم و هیچ دستاورد مثبتی هم نداشته‌ایم. نقطه پذیرش شکست یک طرح و تغییر رویه کجاست؟»
اگرچه تاکنون دیگر نمایندگان زن عضو شورا یا مجلس شورای اسلامی به این موضوع واکنش نشان ندادند، اما به نظر می‌آید در بین زنان، عزمی جدی برای پیگیری این موضوع وجود دارد که باید منتظر روزهای آینده و نتیجه این انتقادات و وعده‌های پیگیری باشیم.
تحت نظارت وزارت کشور
بهمن کشاورز- حقوقدان
نیروی انتظامی و ماموران آن ضابطان قوه‌قضائیه‌اند و برمبنای قانون آیین دادرسی کیفری زیرمجموعه و تحت امر دادستان و در نهایت امر دادستان کل کشور قرار می‌گیرند و از نظر اداری نیروی انتظامی تابع وزارت کشور است ولی در مقام اجرای وظایف خود به‌عنوان ضابط از دادستان دستور می‌گیرد و باید اوامر دادستان را رعایت کند. در مواردی نظیر تحقیق در مورد جرایم یا اجرای حکم و امثال اینها ممکن است ابتدا دادگاهی در پرونده‌ای به نتیجه رسیده باشد که نیازمند تحقیق بیشتر است، موضوع را به دادسرا اعلام کند و باز هم در این مرحله دادستان مسئول اجرای اوامر دادگاه به‌عنوان مرجع قضائی خواهد بود که ممکن است آن را به نیروی انتظامی ارجاع کند. درعین حال اداره نظارت و پیگیری خود نیروی انتظامی و بازرسی و نیروی انتظامی هم بر اعمال و رفتار جمع این نیرو نظارت دارد؛ همچنین درصورتی که اعضای این گروه مرتکب جرمی شوند، رسیدگی به جرم آنها در صلاحیت دادستان نظامی خواهد بود.
