به گزارش الف سعید مرتضوی بازداشت شد؛ این خبری بود که طی روزهای گذشته به‌طور گسترده در سطح رسانه‌ها پخش شد، خبری که مدت‌ها بود مردم در انتظار شنیدنش بودند به‌ویژه از وقتی که سخنگوی قوه قضائیه گفت گیرش نیاوردیم! هرچه باشد این اظهارنظر به نگرانی‌ها بابت «خاوری» شدن «مرتضوی» دامن زد و سرنوشت این پرونده را در هاله‌ای از ابهام فرو برد. اما طولی نکشید که رسانه‌ها خبر از بازداشت او دادند. بازداشت مرتضوی از این حیث اهمیت دارد که او در دو مقطع مختلف در قوه قضائیه و دولت مسئولیت‌هایی حساس داشت؛ مسئولیت‌هایی که در ظاهر برخورد با تخلفات او را برای دستگاه قضا قدری دشوار می‌کرد. افکارعمومی هم البته امید چندانی نسبت به فرجام پرونده مرتضوی نداشت. خیلی‌ها او را برای مسئولان دستگاه قضا، عنصری «خودی» می‌دانستند و به حکم چاقو دسته خودش را نمی‌برد، تصور نمی‌کردند برخوردی جدی در کار باشد. اما هر چه بود مرتضوی دستگیر شد. به همین بهانه بر آن شدیم تا با نگاهی به سال‌های اخیر نمونه‌هایی از این دست را بازخوانی کنیم. نمونه‌هایی که کار بعضی‌هایشان دیگر از «دانه درشت» بودن گذشته بود و بعضا به «خط قرمز» دولت‌ها تبدیل شده بودند.
تجربه برخورد با مقامات البته در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته امری بدیهی و متعارف است. انگشت‌شمار بودن این تجربه اما در ایران، چنین برخوردهایی را در افکارعمومی به امری دست‌نیافتنی تبدیل کرده بود. حالا چند سالی است که در بر پاشنه‌ای دیگر می‌چرخد و تعدد برخورد با مقامات و نزدیکان و خط‌قرمز‌های آنها از گروه‌های مختلف سیاسی، بارقه‌هایی از امید را روشن کرده.. در ادامه روزنامه فرهیختگان برخی از این موارد را مرور کرده؛ هرچند نام‌های محدودی ذکر شده‌اند و در لیست برخوردهای قوه‌قضائیه اسامی افرادی چون رسول دانیال‌زاده، عیسی شریفی، فائزه هاشمی، یدا... روزچنگ، یاسین رامین و... به چشم می‌خورد.
سعید مرتضوی
دادستان سال‌های نه‌چندان دور تهران و رئیس سازمان تامین اجتماعی در حدفاصل سال‌های 92-90 بود. یک‌سال پس از کشته شدن 3 تن از بازداشت‌شدگان حوادث بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری 88 در بازداشتگاه کهریزک، با حکم دادگاه انتظامی قضات، اول شهریور 1389 در کنار دو مقام قضایی دیگر از سمت خود تعلیق شد. بعد از قرائت گزارش کمیته ویژه بررسی وضعیت بازداشت‌شدگان ناآرامی‌های انتخابات ریاست‌جمهوری دهم نیز توسط آیت‌ا... آملی‌لاریجانی از سمت دادستانی تهران عزل شد. عزل او از این سمت البته با حضورش در دولت وقت و ریاستش بر سازمان تامین اجتماعی همراه بود؛ موضوعی که اعتراض شدید نمایندگان را به‌دنبال داشت و کار را به استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشاند.
مرتضوی در پرونده کهریزک که با شکایت اولیای دم محسن روح‌الامینی تشکیل شده بود، تبرئه شد اما با اعتراض اولیای دم روح‌الامینی و حکم دادگاه تجدید نظر، به اتهام معاونت در قتل مرحوم روح‌الامینی، به دو سال حبس محکوم شد. میرمجید طاهری، وکیل خانواده روح‌الامینی دراین‌باره به خبرنگاران گفته بود حکم سعید مرتضوی پنج‌سال بوده و با یک درجه تخفیف به دو سال زندان محکوم شده است. به گفته او، این تصمیمی بود که قاضی پرونده به‌دلیل ابراز ندامت مرتضوی گرفته بود. او هرچند پیش از این به انفصال دائم از خدمات قضایی، پنج‌سال انفصال از خدمات دولتی و 200 هزار تومان جریمه نقدی محکوم شده بود، اما در دادگاه از اتهام معاونت در قتل کشته‌شدگان کهریزک تبرئه شد. حدود یک هفته پیش بود که محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره جلب مرتضوی گفت: «حکم جلبش صادر شده ولی هنوز متاسفانه گیرش نیاورده‌اند، حالا نمی‌دانم چطور است.» غیبت معنادار مرتضوی در روزهای بعد بر حجم نگرانی‌ها افزود، به‌ویژه در شرایطی که وکیل پرونده تامین اجتماعی و نیز محافظان مرتضوی از محل حضور او ابراز بی‌اطلاعی می‌کردند. دست آخر، خبر دستگیری مرتضوی نشان داد که دستگاه قضا در پرونده دادستان سابق کوتاه‌بیا نیست.
مهدی هاشمی
مهدی هاشمی از جمله کسانی بود که خیلی‌ها برخورد قضایی با او را جزء محالات می‌دانستند، به‌ویژه در روزهایی که او به آن سوی آب‌ها رفته بود و هیچ اطلاع روشنی از بازگشتش وجود نداشت؛ اما بازداشت مهدی هاشمی در بدو ورود به ایران نشان داد که دستگاه قضا با کسی تعارف ندارد.
به هر رو مهدی هاشمی با بیش از 28 جلسه محاکمه در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، سرانجام به ترتیب زیر و براساس مواد قانونی اعلام‌شده محکوم شد.
براساس ماده پنج قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، نامبرده متهم به اخذ رشوه و اختلاس 600 میلیونی تومانی بود که براساس این ماده قانونی، وی به 10 سال حبس، رد مال 600 میلیون تومانی و 1.2 میلیارد تومان جزای نقدی و همچنین انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد.
مهدی هاشمی همچنین براساس ماده سه قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری متهم به ارتشا به مبلغ پنج‌میلیون و 200 هزار دلار بود که براساس همین ماده قانونی به 10 سال حبس، رد مال به مبلغ 5.2 میلیون دلار و جزای نقدی معادل همان مقدار (5.2 میلیون دلار) و انفصال دائم از خدمات دولتی به‌همراه 50 ضربه شلاق محکوم شد.
علاوه‌بر اینها مهدی هاشمی، براساس ماده 610 قانون مجازات اسلامی، به پنج‌سال حبس محکوم شد. درنهایت با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی در مقام اجرا، اشد این احکام که همان 10 سال است به اجرا درآمد.
او البته حکم صادره را عادلانه و قانونی ندانست و آن را با اغراض سیاسی پیوند می‌زد. اما همان‌طور که انتظار می‌رفت این اتهامات راهی از پیش نبرد و هاشمی هم‌اکنون در زندان اوین در حال سپری کردن دوره محکومیت خود به‌سر می‌برد.
محمدرضا رحیمی
محمدرضا رحیمی، استانداری کردستان در دولت دوم مرحوم هاشمی‌رفسنجانی، نمایندگی مجلس هفتم و ریاست دیوان محاسبات را در کارنامه داشت که با حکم محمود احمدی‌نژاد به معاونت اولی دولت دهم رسید. در همین ایام یعنی سال‌های دولت دوم محمود احمدی‌نژاد چندین‌بار پرونده‌های مهمی از اتهامات وی توسط برخی نمایندگان مجلس در رسانه‌ها منتشر شد، اما حمایت‌های رئیس دولت دهم از او، مانند آن عبارت معروف «کابینه خط‌قرمزی است که اگر بخواهند به آن دست‌اندازی کنند، دیگر من باید وظیفه قانونی خود را انجام دهم و این حتما به کشور آسیب می‌زند»، مانع بزرگ رسیدگی به پرونده اتهامات وی از سوی قوه قضائیه بود.
نادران در افشاگری خود در فروردین 89 محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور وقت را «رئیس حلقه خیابان فاطمی» عنوان کرد و خواستار بازداشت وی از سوی قوه قضائیه شد. البته سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده رحیمی گفته بود: «اصل پرونده در سال 88 شروع شده بود، اما وقتی تحقیقات به‌جایی رسید که کاملا اتهامات متوجه آقای رحیمی شد، در سال 90 اسم وی نیز ضمیمه پرونده و ثبت کیفری شد... پس از آن از آقای رحیمی نیمه اول سال 90 به‌صورت رسمی تحقیقات به عمل آمد. بازپرس، تحقیقات خود را در نیمه اول سال 89 به‌صورت رسمی از وی آغاز کرد و در 11 جلسه با حضور آقای محمدرضا رحیمی و وکلای وی جلسات چندساعته تحقیقات برگزار شد... و نهایتا با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای محمدرضا رحیمی و سایر متهمان پرونده، این پرونده به دادگاه ارسال شد.»
بعد از پایان یافتن دولت دهم اما رسیدگی جدی به اتهامات رحیمی مجددا در دستورکار قوه قضائیه قرار گرفت. این رسیدگی نهایتا در بهمن‌ماه سال 93 به نتیجه رسید و رحیمی با رای شعبه 11 دیوان عالی کشور به پنج‌سال و 91 روز حبس و پرداخت دومیلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک‌میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد. محمدرضا رحیمی اما روز 28 اسفند سال 96، یعنی پس از تحمل سه‌سال و یک‌ماه و دو روز -بدون احتساب مرخصی‌هایش- و با استفاده از «نظام آزادی مشروط» از زندان آزاد شد.
حسین فریدون
چهارسال سایه‌به‌سایه رئیس‌جمهوری در عمده محافل رسمی و غیررسمی حضور داشت و همه‌جا دیده می‌شد. نسبتش با حسن روحانی هم باعث شده بود بعد از انتشار اخبار مربوط به پرونده اقتصادی‌اش کسی برخورد جدی قوه قضائیه با او را باور نداشته باشد؛ تصوری که از قضا در دولت نیز تا مغز استخوان تعدادی از دولتمردان رسوخ کرده بود و آنها را نسبت به وجود حاشیه‌ای امن در حلقه اطراف رئیس‌جمهور مطمئن کرده بود. حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی، رقیب حسن روحانی در ا نتخابات 96، در یکی از مناظره‌های تلویزیونی، رئیس‌جمهور را متهم کرد که مانع رسیدگی به جرائم «نزدیک‌ترین» افرادش شده است. به گفته رئیسی، پیش از آن معاون اول قوه قضائیه و دادستان کل کشور با اسناد و مدارک کافی به دفتر رئیس‌جمهور رفته و از لزوم برخورد با «اخوی» سخن گفته بودند. حسن روحانی اما گویا نسبت به این موضوع چندان روی خوشی نشان نداده بود. این موضوع عامل قابل‌قبولی برای توقف پیگیری‌های قضایی اتهامات دستیار ویژه رئیس‌جمهوری نبود.
در همین رابطه 25 تیر 1396، سخنگوی قوه قضائیه خبر داد که حسین فریدون پس از چندبار بازجویی به اتهام مسائل مالی و به‌دلیل عدم تامین وثیقه راهی زندان شده است؛ اتهامی که ارتباط مستقیمی با تعدادی از عوامل شبکه بزرگ فساد بانکی و اسامی مطرحی چون علی رستگار‌سرخه‌ای مدیرعامل معزول بانک، علی صدقی مدیرعامل سابق بانک رفاه، رسول دانیال‌زاده و شب‌دوست‌مالامیری از جمله بدهکاران کلان بانکی و... داشت. صبح روز بعد حسین فریدون به‌منظور تکمیل پرونده در شعبه بازپرسی دادسرای کارکنان دولت حضور یافت اما به‌خاطر نامناسب بودن حال عمومی توسط آمبولانس از دادسرا به بیمارستان منتقل شد. سپس عصر همان روز با تودیع وثیقه 50 میلیارد تومانی آزاد شد. در همین حال برخی منابع خبری با تایید رقم 50 میلیارد، از کاهش مبلغ وثیقه به 35 میلیارد تومان و تودیع آن خبر داده‌اند. به هر صورت حسین فریدون برادر ریاست‌جمهوری پس از یک روز بازداشت، وثیقه مورد نظر را تامین کرد و آزاد شد.
مهدی جهانگیری
مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری معاون اول دولت، چهره نام‌آشنای دیگری است که برای دستگاه قضا در برخورد با او چیزی به نام مماشات موضوعیت نداشت. سردار ابوحمزه، فرمانده سپاه ثارا... استان کرمان درخصوص علت بازداشت جهانگیری گفته بود اخلال در مسائل مالی کشور، کسب درآمد نامشروع و خروج ارز از کشور از دلایل دستگیری مهدی جهانگیری است. به گفته سخنگوی قوه قضائیه، در این پرونده مسائلی در استان کرمان و مسائل مهم‌تری در تهران وجود داشت؛ اما کار هنوز در مرحله تحقیقات است و هنوز کیفرخواستی برای آن صادر نشده است.
مهدی جهانگیری چگونه مولتی میلیاردر شد؟/ مواهب رفاقت با «بقایی» از جیب مردم + تصاویر و اسناد
حمید بقایی
محسنی اژه‌ای در کنفرانسی خبری اتهامات حمید بقایی را «تصرف غیرمجاز، اختلاس و تبانی در معاملات دولتی» اعلام کرد. درنهایت بقایی بابت تصرف غیرقانونی در اموال دولتی شامل 703 سکه تمام بهار آزادی، 1842 قطعه نیم سکه، مبلغ 21/175/300/000 ریال وجوه نقدی و 452/510/000 تومان کارت هدیه به 15 سال حبس و جزای نقدی، بابت اختلاس به مبلغ 3/766/500 یورو و590 هزار دلار به 15 سال حبس و جزای نقدی معادل 433 میلیارد و 212 میلیون ریال و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال در حق دولت محکوم شد.
محمدعلی طاهری
محمدعلی طاهری، سرکرده فرقه عرفان کیهانی یا حلقه در ایران است که 14 اردیبهشت‌ماه سال 90 بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب به‌اتهام توهین به مقدسات، مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان بیماران، ارتکاب فعل حرام و رابطه نامشروع، استفاده غیرمجاز از عناوین علمی (دکتر و مهندس) و ضاله بودن کتب و آثار به پنج سال حبس، پرداخت 900 میلیون تومان جزای نقدی و 74 ضربه شلاق محکوم شد.
افسادفی‌الارض از طریق منحرف کردن افراد، اتهام مهم طاهری است که البته تاکنون چندبار تایید و سپس نقض شده است.
بابک زنجانی
بابک زنجانی، میلیاردر جوانی که با نزدیک‌شدن به دولت دهم توانسته بود تحت‌عنوان دور زدن تحریم‌ها، وارد مراودات اقتصادی کلان شود، پس از چند سال کارش به‌جایی رسید که رقمی به میزان دو میلیارد و 60 میلیون یورو، معادل هشت تریلیون و 507 میلیارد و 800 میلیون تومان پول فروش نفت و مواد پتروشیمی بدهی به دولت پیدا کرد و نهایتا با همین اتهام و البته چندین اتهام دیگر بازداشت و روانه زندان شد. او حالا پنجمین سال بازداشت خود را می‌گذراند و دادگاه وی همچنان در جریان است.
عبدالرسول دری‌اصفهانی
در جریان تقدیر از تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، نشان درجه سه خدمت را از دست رئیس‌جمهوری دریافت کرد. دری از سال 92 به سمت مشاور ولی‌ا... سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی منصوب شده بود و در جریان مذاکرات هسته‌ای که طرفین درخصوص رفع تحریم‌ها در حال چانه‌زنی بودند نیز به‌عنوان کارشناس مسائل مالی و روابط بانکی از سوی بانک مرکزی به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای معرفی شده بود. وی تیرماه سال 95 به اتهام ارتباط با سرویس‌های جاسوسی بیگانه دستگیر شد. درنهایت سخنگوی دستگاه قضایی از محکومیت او به پنج‌سال حبس خبر داد.
مه‌آفرید امیرخسروی
شهریور سال 90 بود که خبر کشف یک پرونده فساد بزرگ اقتصادی در کشور منتشر شد. پس از افشای ماجرای پرونده فساد سه‌هزار میلیاردتومانی، بلافاصله دادگاه بررسی این موضوع تشکیل و مه‌آفرید امیرخسروی به‌عنوان متهم ردیف اول شناخته شد. او درنهایت به جرم افساد فی‌الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی و فساد در شبکه بانکی و توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی و شرکت در پولشویی و پرداخت رشوه، به اعدام محکوم شد.
در ادامه 11 مورد برخورد قضایی با سیاسیون متخلف در دنیا را می‌خوانید:
کشورهای دنیا با ســران مفســد چه می‌کنند
یکی از دلایل مهمی که باعث می‌شود رهبران، دولتمردان و حتی مدیران و روسای سازمان‌های بین‌المللی بتوانند بی‌توجه به عواقب کارهای خود، به تجاوز و دیگر اعمال خلاف اخلاق دست بزنند، قدرت، ثروت و جایگاهی است که دارند. واقعیت این است ثروت و قدرت در همه‌جای دنیا کم و بیش به یک شکل عمل می‌کند. هر جا ثروت و قدرت زیادی جمع شد در آنجا حتما فساد اخلاقی هم دیده می‌شود. نقش ثروت، قدرت، شهرت و موقعیت اجتماعی در کشورهای غربی اگر از کشورهای خاورمیانه‌ای و آفریقایی بیشتر نباشد، کمتر هم نیست. به‌دلیل ماهیت وسوسه کننده قدرت، تمام رهبران سیاسی دنیا به‌صورت بالقوه در معرض فساد قرار دارند. اما در این میان تعداد کمی از رهبران سیاسی موفق می‌شوند خود را از چالش‌های قدرت برکنار نگه دارند. تعداد زیادی از رهبران سیاسی به فساد آلوده می‌شوند، اما به‌دلیل دور ماندن از چشم رسانه‌ها، کما بیش از حواشی آن در امان می‌مانند. اما تعداد کمی از رهبران سیاسی هم هستند که سراسر زندگی سیاسی‌شان با حواشی گوناگونی از فساد مالی و اخلاقی همراه است. حواشی‌ای که در اکثر موارد آنان را از سیاستمداران موفق و محبوب به سیاستمداران منفور تبدیل می‌کند.
قدرت می‌تواند فسادآور باشد به‌گونه‌ای که بسیاری از قدرتمندان و صاحبان مسند با تکیه بر همین قدرت جرم‌های مختلفی از‌جمله فساد مالی را مرتکب می‌شوند. در این فهرست به زندگی 8 نفر از سیاستمدارانی خواهیم پرداخت که پس از رسیدن به قدرت و با سوءاستفاده از قدرت سیاسی خود از طریق قاچاق، اختلاس و... میلیون‌ها دلار پول به جیب زده‌اند.
استراوس کان / رئیس پیشین صندوق بین‌المللی
پولرئیس پیشین صندوق بین‌المللی پول که همه انتظار داشتند به‌عنوان نامزد سوسیالیست در رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری 2012 فرانسه شرکت کند، توسط ماموران قضایی نیویورک و نیوجرسی در بخش مسافران درجه یک هواپیمای خطوط هوایی ایرفرانس به اتهام اقدام برای تجاوز به خدمتکار هتل محل اقامتش دستگیر شد.
این اتهام براساس ادعای زنی وارد شد که در هتل سوفیتل در نیویورک که محل اقامت دومینیک استراوس‌کان بود، به‌عنوان خدمتکار مشغول به کار بوده است. این رسوایی و پرونده قضایی مترتب با آن موجب استعفای او از ریاست صندوق بین‌المللی پول و همچنین مانع از حضور وی در انتخابات داخلی حزب سوسیالیست در سال 2011 برای تعیین نامزد حزب در انتخابات ریاست‌جمهوری 2012 شد. «تریستان بانون»، که یکی از دوستان فرزند استراوس کان بوده است نیز وی را متهم کرد که هشت سال پیش و در هنگام یک مصاحبه اختصاصی، «استراوس کان» اقدام به تجاوز جنسی علیه او کرده است. همچنین در ژوئن 2015 استراوس کان از اتهام ایجاد و تحریک افراد برای روابط غیرشرعی در پارتی‌هایی که در هتل شهر لیل برگزار می‌شد، تبرئه شد.
لولا داسیلوا / رئیس جمهور سابق برزیل
دادگاه عالی برزیل رای به اجرای حکم 12 سال زندان «لولا داسیلوا»، رئیس‌جمهور سابق این کشور داد. لولا داسیلوا که از بنیانگذاران حزب کارگر برزیل است در سال 2002 و 2006 به‌عنوان رئیس‌جمهور برزیل انتخاب شد. در حالی‌که 6 تن از 11 قاضی دادگاه عالی برزیل رای به اجرای فوری حکم 12 سال زندان لولا داسیلوا دادند.
رئیس‌جمهور پیشین برزیل تابستان سال گذشته به اتهام دریافت رشوه و فساد مالی به 9.5 سال زندان محکوم شد و دادگاه استیناف نیز با رد اعتراض لولا داسیلوا حکم زندان او را به 12 سال افزایش داد.
لولا داسیلوا 72 ساله که از سیاستمداران محبوب برزیل و مهم‌ترین نامزد احتمالی انتخابات آتی ریاست‌جمهوری این کشور نیز است اتهام فساد مالی را به‌شدت رد می‌کند و وکیل او این اقدامات را با انگیزه‌های سیاسی و در راستای حذف داسیلوا از سیاست برزیل می‌داند. براساس حکم صادر شده از سوی دادگاه فدرال برزیل، لولا داسیلوا در ازای دریافت یک دستگاه آپارتمان لوکس زمینه عقد قرارداد میان یک گروه پیمانکاری و شرکت پترولئو برازیلیرو، بزرگ‌ترین تولید‌کننده نفت این کشور را فراهم کرده است.
میخائیل ساکاشویلی / رئیس‌جمهور سابق گرجستان
رئیس‌جمهور سابق گرجستان و رهبر انقلاب گل رز (گل سرخ) گرجستان در شهر کی‌یف، پایتخت اوکراین بازداشت شد. وی که به اتهام ارتباط و دریافت کمک مالی از گروه تبهکار مرتبط با ویکتور یانوکویچ (رئیس‌جمهور برکنارشده اوکراین) تحت تعقیب بود، پس از دوبار فرار از دست نیروهای پلیس، روز جمعه بازداشت شد. اگرچه ساکاشویلی این اتهامات را رد می‌کند، اما دادستانی کل اوکراین از وجود تصاویر و فایل‌های صوتی‌ای برای اثبات اتهام وی در دریافت صدها هزار دلار از یک گروه تبهکار و بازرگانان نزدیک به روسیه خبر می‌دهد.
اویانتا اومالا / رئیس‌جمهوری سابق پرو
رئیس‌جمهوری سابق پرو که به دریافت کمک مالی غیرقانونی از یک کمپانی ساخت‌وساز برزیلی متهم شده، اولین شب از بازداشت پیشگیرانه را در همان زندانی گذراند که فوجیموری در آن روزگار می‌گذراند. اویانتا اومالا، رئیس‌جمهوری سابق پرو با همسرش نادین هردیا به دستور قاضی رسیدگی به این پرونده، بازداشت شدند تا پیش از حضور در دادگاه برای رسیدگی به این اتهامات در زندان باشند. اومالا که در بازه زمانی 2011 تا 2016 رئیس‌جمهوری پرو بود، حالا باید در کنار آلبرتو فوجیموری، دیکتاتور سابق این کشور که 25 سال حبس خود را در زندان به‌سر می‌برد، حبس بکشد.
نیکلا سارکوزی / رئیس جمهور سابق فرانسه
رئیس‌جمهور سابق فرانسه در ارتباط با یک پرونده رسوایی مالی در زمینه هزینه‌های مبارزات انتخاباتی خود مربوط به سال 2007 بازداشت شد. روزنامه فرانسوی «لوموند» در این خصوص گزارش کرد، پرونده جنایی‌ای علیه سارکوزی در سال 2012 تشکیل شد اما بعد از آن تحقیقات درخصوص این رسوایی مالی به حالت تعلیق درآمده بود. در سال 2017 این پرونده مجددا بازگشایی شد و قاضی پرونده، اتهامات اولیه‌ای را علیه نیکلا سارکوزی مطرح و تصریح کرد که شواهد کافی برای آغاز یک فرآیند جنایی علیه رئیس‌جمهور سابق فرانسه وجود دارد. «لوموند» به نقل از یک منبع آگاه در دادگاه گزارش کرد که پلیس فرانسه، سارکوزی را دستگیر کرده است و به‌زودی به‌عنوان بخشی از تحقیقات درخصوص این پرونده مورد بازجویی قرار می‌گیرد. بنا بر گزارش رسانه‌ها، سارکوزی در حال حاضر در یک مرکز پلیس در «نانتر» فرانسه بازداشت است. در بهار سال 2012، یک رسوایی مالی علیه رئیس‌جمهور سابق فرانسه مطرح شد مبنی‌بر اینکه سارکوزی از «معمر قذافی» رهبر اسبق لیبی، کمک مالی دریافت کرده است. در آن گزارش‌ها آمده بود که لیبی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری 2007 فرانسه، مبلغی معادل 50 میلیون یورو برای کمپین انتخاباتی سارکوزی انتقال داده است.
پارک گئون های / رئیس جمهور سابق کره جنوبی
دادگاه کره‌جنوبی، رئیس‌جمهوری سابق این کشور را برای رشوه‌خواری مجرم شناخت. این دادگاه در ششم آوریل2017 پارک‌گون‌های را به 24 سال زندان محکوم کرد. دادستان پرونده پیش از این برای این سیاستمدار سابق درخواست 30 سال زندان و 112 میلیون دلار جریمه نقدی کرده بود. رئیس‌جمهوری سابق این کشور در ماه مارس سال گذشته با تصمیم دادگاه قانون اساسی برکنار و به اتهام فساد، رشوه‌خواری و سوءاستفاده از قدرت بازداشت شد. دادستانی کره‌جنوبی می‌گوید که خانم پارک با سوءاستفاده از قدرت سیاسی به‌نفع دوست قدیمی خود خانم چوی‌‌سون‌سیل اعمال نفوذ کرده و میلیاردها دلار از شرکت‌هایی مانند سامسونگ به‌نفع خانواده چوی رشوه دریافت کرده است. «پاولو لازارنکو» پنجمین نخست‌وزیر اوکراین بود که از سال 1995 تا 1997 این مسئولیت را برعهده گرفت. لازارنکو از زمان محکومیت خود در سال 2004 میلادی به جرم سرقت میلیون‌ها دلار از اوکراین و انجام معاملات غیرمجاز پولی با وجوه مسروقه در آمریکا، تحت بازداشت خانگی قرار گرفت. وی هشتمین رهبر فاسد در این فهرست است که در دوره ریاست خود بالغ بر 200میلیون دلار آمریکا اختلاس کرده بود.
نواز شریف / نخست‌وزیر پیشین پاکستان
براساس حکم دادگاه عالی پاکستان، نواز شریف نخست‌وزیر پیشین این کشور تا آخر عمر نمی‌تواند در فعالیت‌های سیاسی شرکت کند. به گزارش روزنامه «داون» پاکستان، دادگاه عالی پاکستان با صادر کردن حکمی نواز شریف را برای تمام عمرش از فعالیت‌های سیاسی منع کرد. این حکم دادگاه عالی پاکستان در حالی صادر شده است که محاکمه شریف به دلیل اتهام دخالت وی و اعضای خانواده‌اش در فساد اداری، هنوز هم ادامه دارد. نواز شریف در ماه ژانویه سال 2017 پس از آن که اپوزیسیون او و خانواده‌اش را به پولشویی متهم کرد، از مقامش برکنار شد. سیاستمداران اپوزیسیون نیز اتهامات خود را بر اسناد و مدارکی که در سال 2016 به‌عنوان بخشی از گزارش‌های پاناما درباره تقلب مالیاتی صورت گرفته بود، مطرح کردند.
آرنولدو آلمان / رئیس‌جمهور سابق نیکاراگوئه
با حکم دادگاه عالی این کشور به جرم اختلاس و پولشویی به تحمل 20 سال حبس محکوم شد. خبرگزاری اتریش از ماناگوآ گزارش داد، دادگاه استیناف عفو آرنولدو آلمان (Arnoldo Aleman) را لغو و حکم سال 2003 را تایید کرد. در همین حال ایلنا پرز، قاضی این دادگاه این امکان را باز گذاشت که آلمان حبس خود را در زندان یا آنکه در هاسیندا واقع در حاشیه ماناگوآ سپری کند. دادگستری نیکاراگوئه دراین‌باره تصمیم‌گیری خواهد کرد. آلمان که از سال 1997 تا 2002 بر مسند قدرت نشسته بود، دراین‌باره مجرم شناخته شد که از حساب‌های عمومی اختلاس و پول آنها را به حساب‌هایی در پاناما منتقل کرده است. ماریا فرناندا فلورس، همسر آلمان این حکم را سیاسی و به دستور ساندینیست‌ها و دانیل اورتگا، رئیس‌جمهور نیکاراگوئه دانسته است.
زین‌العابدین بن‌علی / رئیس‌جمهور سابق تونس
دادگاه تونس با صدور حکمی غیابی «زین‌العابدین بن‌علی» رئیس‌جمهوری مخلوع و فراری تونس را به اتهام فساد مالی به 10 سال زندان محکوم کرد. سفیان السلیطی، سخنگوی دادستان تونس گفت: «دادگاه این کشور همچنین «نذیر حماده» وزیر محیط‌زیست حکومت استبدادی زین‌العابدین بن‌علی را به اتهام‌هایی مشابه به پنج سال زندان و اسما محجوب، از نزدیکان همسر رئیس‌جمهوری مخلوع تونس را به سه سال زندان محکوم کرد.» پیش‌تر نیز زین‌العابدین بن‌علی، رئیس‌جمهوری مخلوع و فراری تونس به اتهام‌هایی مشابه به‌طور غیابی به زندان محکوم شده بود.
آلبرتو فوجیموری / رئیس‌جمهور سابق پرو
رئیس‌جمهور پرو، فوجیموری دیکتاتور سابق را به‌خاطر وضعیت سلامتی‌اش مورد عفو قرار داد و او را از نقض حقوق بشر و اختلاس رفع اتهام کرد. آلبرتو فوجیموری، دیکتاتور سابق پرو به اتهام نقض حقوق بشر و اختلاس به 25 سال حبس محکوم شده بود.
دفتر پدرو پابلو کوچینسکی، رئیس‌جمهور پرو در بیانیه‌ای اعلام کرد بررسی وضعیت سلامت فوجیموری 79 ساله نشان داده او از بیماری‌های پیشرفته، غیرقابل درمان و خطرناکی رنج می‌برد. فوجیموری از سال‌های 1990 تا 2000 زمام امور در پرو را در دست داشت.
این عفو چند روز پس از آن انجام شد که حامیان فوجیموری در کنگره تحت حمایت اپوزیسیون به کوچینسکی رای اعتماد دادند. رئیس‌جمهور پرو به رسوایی فساد متهم شده بود.
پاول لازارنکو / نخست‌وزیر سابق اوکراین
در سانفرانسیسکو و کالیفرنیا او را به جرم سوءاستفاده از موقعیت خود برای مال‌اندوزی مجرم شناخت. لازارنکو که از سال 1996 تا 1997 نخست‌وزیر اوکراین بود دزدیدن پول کشور را حاشا کرد و مدعی شد ثروتش را از راه قانونی به دست آورده است. او هنوز محکوم نشده و احتمال دارد به پنج سال زندان محکوم شود. به گفته دولت آمریکا، او به حساب‌های بانکی خود پنهانی پول واریز کرده است. دادستان گفت: «لازارنکو 114 میلیون دلار به حساب خود در آمریکا و بیشتر در سانفرانسیسکو واریز کرده است.» لازارنکو 51 ساله در سال 1999 به آمریکا گریخت و خواستار پناهندگی شد زیرا مدعی بود می‌خواستند او را ترور کنند. دولت اوکراین یک سال بعد، پس از متهم کردن او به قتل یک سیاستمدار اوکراینی در سال 1996 و تلاش برای کشتن دو مقام دیگر، خواهان استرداد وی شد.
