متن گزارش تحقیق و تفحص مجلس از افراد دوتابعیتی

متن گزارش تحقیق و تفحص از افراد دو تابعیتی منتشر شد.

به گزارش فارس، متن کامل گزارش نهایی تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین‌کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلاءهای قانونی در این موضوع تهیه و تدوین شد.

متن کامل این گزارش بدین شرح است:

گزارش نهایی تحقیق و تفحص از بررسی وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلاءهای قانونی در این موضوع

کمیسیون:

امنیت ملی و سیاست خارجی

سلام علیکم؛

احتراماً پیرو نامه شماره 58/97705/د مورخ 1396/11/8 اصلاحات جزئی انجام شده در گزارش ارسالی هیات تحقیق و تفحص از بررسی وضعیت افراد دو تابعیتی و دارای گرین‌کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلاءهای قانونی در این موضوع که در جلسه روز یکشنبه 1396/12/20 کمیسیون مورد بررسی مجدد قرار گرفت و به تصویب ایفاد می‌گردد.

علاءالدین بروجردی

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

پیش‌درآمد

گسترش روز افزون تهدیدات دشمن علیه اهداف و آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با هدف به زانو درآوردن ملت انقلابی ایران، امروزه در قالب‌های گوناگونی رخ عیان می‌نماید. نفوذ گسترده عوامل داخلی و خارجی بر افراد و نهادها و دستگاه‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر از اهم این موارد است.

افشای بعضی از مصادیق نفوذ از طریق گسیل افراد دوتابعیتی در کشور و تاثیرگذاری ایشان بر نهادهای مهم و حساس و روشن شدن ابعاد امنیتی پشت پرده آن با هدف تزلزل در ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران؛ جمعی از نمایندگان مجلس نهم و دهم را بر آن داشت که در این حوزه، از فرصت قانونی تحقیق و تفحص استفاده کرده و به این موضوع مهم بپردازند.

بدین ترتیب طرح تحقیق و تفحص از افراد مذکور در حوزه مقامات و مسئولین در مجلس نهم کلید خورد، لکن بنابر مصالحی که جناب آقای دکتر لاریجانی رئیس مجلس وقت نهم مد نظر داشت مبنی بر آنکه زمان کافی برای رسیدگی در آن مجلس برای پرداخت به این امر نبود، پس از تشکیل مجلس دهم و پس از به روزرسانی، طرح مذکور در تاریخ 1395/09/07 به تصویب مجلس محترم رسید و احکام آن در تاریخ 1395/10/04 توسط ریاست محترم مجلس جناب آقای دکتر لاریجانی صادر گردید و کمیته تحقیق و تفحص کار میدانی و کارشناسی خود را آغاز نمود.

این گزارش حاصل یک سال تلاش هیئت تحقیق و تفحص، به خصوص کارشناسان زبده حقوقی و امنیتی حاصل شده است، که جهت ادامه سیر مراحل قانونی در غالب 33 صفحه متن گزارش، 40 صفحه پیوست به همراه ضمائم (کلیه مکاتبات تیم تحقیق و تفحص با دستگاه‌ها و سازمان‌ها) تقدیم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس می‌گردد.

ضمناً از همراهی و مساعدت سازمان اطلاعات سپاه، قوه قضاییه، دادستان محترم کل کشور، فرماندهی محترم ناجا، وزارت امور خارجه و سایر دستگاه‌ها و نهادهای که در انجام و پیشبرد اهداف این تحقیق و تفحص ما را بازی نمودند، صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نماییم.

مقدمه

مبحث اول: خلاءهای قوانین موجود در نحوه به کار گیری افراد دوتابعیتی و دارای مجوز اقامت در دستگاه‌های اجرایی

گفتار اول- بررسی موضوع

گفتار دوم- بررسی خلاءهای قانونی به کارگیری دارندگان تابعیت مضاعف در دستگاه‌های اجرایی

گفتار سوم- بررسی راهکارهای رفع خلاءهای قانونی به کارگیری دارندگان تابعیت مضاعف در دستگاه‌های اجرایی

گفتار چهارم- ارائه راهکارها و پیشنهادات

مبحث دوم: نواقص اجرایی نحوه شناسایی افراد دوتابعیتی

مبحث سوم: فرصت‌ها و تهدیدات افراد دارای تابعیت مضاعف

مبحث چهارم: گزارش استعلامات از دستگاه‌های اجرایی

مبحث پنجم: پیش‌نویس طرح

نتیجه‌گیری

مقدمه

تابعیت عبارت است از عضویت فرد-حقیقی یا حقوقی- در جمعیّت تشکیل دهنده دولت، که بیان‌گر رابطه حقوقی، سیاسی و معنوی فرد تابع با دولتی معیّن می‌باشد و ثمره آن بهره‌مندی وی از حقوقی است که به موجب قوانین کشور متبوع برای شهروندان آن وجود دارد. به عبارت دیگر تابعیت عبارتست از یک رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی که فردی را به دولتی معین مرتبط می‌سازد.

از جمله شرایط مهم برای اشتغال به خدمت دولتی، با توجه به معنای تابعیت، این است که فرد شاغل تحت حمایت سیاسی و حقوقی و اجتماعی هیچ حکومت دیگری - به دلیل داشتن تابعیت آن کشور - نباشد تا بتواند به وظیفه خود به طور کامل عمل نماید؛ زیرا حمایت دو یا چند دولت از یک فرد موجب ایجاد اختلال در رابطه آن دولت‌ها با وی و رابطه وی با آن دولت‌ها خواهد بود.

فرد مورد اشاره دارای تعهدات و تکالیفی نسبت به دولت دیگری است و آن دولت نیز این شخص را مورد حمایت سیاسی و حقوقی خود قرار داده است، در نتیجه این امکان قوی وجود دارد که در صورت اشتغال به خدمت در دولت ایران، با توجه به رابطه سیاسی، حقوقی و تعهداتی که نسبت به دولت دیگر دارد، تعهدات خود به دولت ایران را نتواند انجام داده یا عامدانه در انجام تعهدات خود خلل ایجاد نماید.

تابعیت مضاعف باعث ایجاد ارتباط سیاسی، معنوی، حقوقی و اجتماعی بین یک فرد و دو یا چند دولت می‌شود که موجب ایجاد شکاف‌هایی در رفتار آن دولت‌ها با وی و رفتار وی با آن دولت‌ها خواهد بود.

فلذا ضروری است در اشتغال این افراد به خدمات دولتی، جهت پیشگیری از سوء استفاده سرویس‌های جاسوسی بیگانه از افراد مذکور در تکمیل پروژه‌های نفوذ و جاسوسی، مقررات پیشگیرانه و ضمانت اجراهای موثر در خصوص عدم به کارگیری این افراد در مشاغل دولتی وضع گردد.

مبحث اول: خلاءهای قوانین موجود در نحوه به کارگیری افراد دوتابعیتی و دارای مجوز اقامت در دستگاه‌های اجرایی

براساس ماده (989) قانون مدنی ایران که از اوایل قرن سیزدهم شمسی در حال اجراست، تابعیت خارجی هر تبعه ایرانی که بعد از سال 1280 هجری شمسی و بدون رعایت مقررات کسب کرده باشد کان‌لم‌یکن بوده و آن فرد تبعه ایران شناخته می‌شود. منظور از مقررات قانونی بر طبق ماده (989)، ترک تابعیت ایرانی از سوی فرد می‌باشد. بدین ترتیب براساس قانون مدنی ایران، تابعیت دوم به رسمیت شناخته نمی‌شود و افراد دارای تابعیت مضاعف نه می‌توانند به اشتغال در امور دولتی و حاکمیتی بپردازند و نه می‌توانند اموال غیرمنقول به نام خود داشته باشند.

اصل (41) و (42) قانون اساسی به موضوع تابعیت اشاره داشته و آن را حق مسلم هر فرد ایرانی می‌داند و سلب تابعیت تنها از طریق درخواست وی یا کسب تابعیت کشور دیگر امکان‌پذیر است.

بنابراین با توجه به ماده (989) ق.م و اصل (41) و (42) قانون اساسی، در قوانین ایران تابعیت مضاعف پذیرفته نشده است و تابعیت خارجی فرد - حال به هر علتی که ایجاد شده باشد- معتبر نیست.

مع‌الوصف وضعیت عدم پذیرش تابعیت مضاعف در قوانین موضوعه ایران به صراحت مشخص شده، لکن در خصوص نحوه به‌کارگیری افرادی که دارای تابعیت مضاعف می‌باشند خلاءهای اساسی وجود دارد که در ادامه به آن می‌پردازیم.

کفتار اول- بررسی موضوع

به گزارش فارس؛ از منظر حقوق بین‌الملل خصوصی، چند علت برای ایجاد تابعیت مضاعف وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

1- کسب تابعیت جدید بدون ترک تابعیت قبلی،

2- ازدواج با اتباع سایر کشورها،

3- تحمیل تابعیت از سوی دو یا چند کشور بر یک فرد براساس قوانین خود (مانند سیستم خون و خاک)،

4- مواردی دیگر مانند اشغال نظامی،

از منظر حقوق ایران نیز در برخی موارد امکان تحقق تابعیت مضاعف وجود دارد. مواردی که در حقوق ایران موجب ایجاد تابعیت مضاعف می‌شود به شرح زیر است:

1- کسب تابعیت مضاعف از طریق محل تولد: برخی کشورها مانند آمریکا و کانادا، افرادی که در خاک آن کشورها متولد شوند را تبعه آن کشور تلقی می‌نمایند، که اصطلاحاً سیستم خاک نامیده می‌شود. همواره افراد ایرانی‌ای هستند که در کشورهایی که دارای سیستم خاک هستند، متولد شده و دارای تابعیت مضاعف می‌باشند، هم ایرانی و هم مثلاً آمریکایی است.

2- ازدواج زن ایرانی با اتباع بیگانه: مواردی وجود دارد که زنان ایرانی با اتباع سایر کشورها ازدواج می‌کنند، در خصوص زن ایرانی، در صورتی که ازدواج وی باعث شود قانون مملکت زوج تابعیت شوهر را به وی تحمیل نماید، از منظر حقوق ایران، تابع آن کشور شناخته می‌شود. (ماده 987 قانون مدنی) لکن در صورتی که ازدواج بدون ثبت رسمی باشد، در برهه‌ای از زمان هم ایرانی و هم خارجی خواهد بود.

3- مشمولین بند (4) ماده (976) قانون مدنی: براساس این بند کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده بوجود آمده‌اند ایرانی محسوبند و این در حالی است که امکان دارد تابعیت والدین وی براساس قوانین کشورهای متبوع آنان بر فرزند نیز تحمیل شود.

4- مشمولین بند (5) ماده (976): براساس این بند کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به هجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران قامت کرده باشند و الا قبول شدن آنها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است. هرچند هم‌اکنون در خصوص مشمولین این بند، قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در خصوص متولدین قبل از سال 1386 حاکم می‌باشد.

5- مشمولین بنده (6) ماده (976): براساس این بند هر زن تبعه‌ی خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند، ایرانی محسوب است و این در حالی است که امکان دارد کشور متبوع وی، تابعیت خود را هم‌چنان معتبر بداند.

6- مشمولین بند (7) ماده (976): براساس این بند هر تبعه‌ی خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد ایرانی محسوب می‌شود و این در حالی است که امکان دارد کشور متبوع وی، تابعیت خود را هم‌چنان معتبر بداند. هرچند هم‌اکنون کسب تابعیت ایران احتیاج به ترک تابعیت قبلی دارد ولی مواردی نیز متصور است که این امر حاصل نشود مانند پناهندگی.

7- کسانی که تابعیت خارجی را اکتساب نموده ولی مقررات مربوط از جمله ترک تابعیت ایرانی را رعایت ننموده باشند.

8- در مواردی نیز این موضوع به فرزندان و همسران افراد فوق‌الذکر تسری می‌یابد.

در حقوق بین‌الملل خصوصی برای رفع تابعیت مضاعف، چند راهکار وجود دارد مانند کشف تابعیت موثر، ارجاع به داوری بین‌المللی و امثال آن.

در حقوق ایران تابعیت مضاعف پذیرفته نشده است؛ از منظر حقوق ایران، تابعیت خارجی فرد - حال به هر علنی که ایجاد شده باشد - معتبر نیست اما با توجه به قوانین سایر کشورها و در فضای بین‌المللی وجود تابعیت دیگر برای آن فرد محرز بوده و آثار خاص خود - که مهم‌ترین آن حمایت سیاسی آن دولت از فرد می‌باشد- را عملاً به وجود می‌آورد.

دلیل این امر نیز این است که تابعیت یک رابطه سیاسی اجتماعی حقوقی و معنوی بین حکومت یک کشور و افراد تحت حاکمیت آن کشور می‌باشد که آنها را در مقابل یکدیگر دارای حقوق و تکالیف ساخته و اثر اصلی آن حمایت سیاسی آن کشور از اتباع خود در داخل و در عرصه بین‌المللی است.

از جمله این موضوعات نحوه به کارگیری این افراد (دارندگان تابعیت مضاعف) در مشاغل دولتی می‌باشد. استخدام افراد در دستگاه‌های دولتی همواره شرایطی را دارد که این شرایط اجازه ورود هر فردی را به عنوان مستخدم دولتی به دستگاه‌های اجرایی، نمی‌دهد.

از منظر حقوق ایران ورود به خدمت دولتی براساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و ... است (ماده (41) قانون مدیریت خدمات کشوری 1387) و هم‌چنین براساس بندهای (ب) و (ط) ماده (42) همین قانون دارای شرایط عمومی برای همه است که داشتن تابعیت ایران و هم‌چنین التزام به قانون اساسی از جمله این شرایط است.

از دیگر شرایط مهم برای اشتغال به خدمت دولتی، با توجه به معنای تابعیت، این است که فرد شاغل تحت حمایت سیاسی و حقوقی و اجتماعی هیچ حکومت دیگری - به دلیل داشتن تابعیت آن کشور - نباشد تا بتواند به وظیفه خود به طور کامل عمل نماید؛ زیرا همان‌گونه که بیان شد حمایت دو یا چند دولت از یک فرد موجب ایجاد اختلال در رابطه آن دولت‌ها با وی و رابطه وی با آن دولت‌ها خواهد بود.

گفتار دوم - بررسی خلاءهای قانونی به کارگیری دارندگان تابعیت مضاعف در دستگاه‌های اجرایی

در خصوص موضوع به کارگیری دارندگان تابعیت مضاعف در دستگاه‌های اجرایی چند خلاء اساسی در قوانین موضوعه وجود دارد که اهم این خلاء‌ها را می‌توان به شرح ذیل عنوان داشت:

1- عدم تسری ممنوعیت اشتغال دارندگان تابعیت مضاعف اکتسابی، به دارندگان تابعیت مضاعف تحمیلی در خصوص مشاغل عالی و حساس، علی‌رغم تهدیدات موجود

2- عدم پرداختن به موضوع مجوز اقامت

3- فقدان تصریح نوع رابطه استخدامی در قانون

4- فقدان ضمانت اجرای موثر برای ممنوعیت‌های شغلی در نظر گرفته شده در قانون

5- عدم جرم‌انگاری استنکاف از خوداظهاری دارندگان تابعیت مضاعف حین مراحل استخدام یا پس از آن.

طبق ماده (989) قانون مدنی کسانی که تابعیت خارجی را اکتساب نموده ولی مقررات - از جمله ترک تابعیت ایرانی- را رعایت ننموده باشند؛ تابعیت خارجی آنان کان‌لم‌یکن تلقی و کلیه اموال غیر منقول وی به فروش رسیده و از اشتغال به وزارت و معاونت و نمایندگی مجلس و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم هستند.

از سوی دیگر برخی افراد، هرچند تابعیت سایر کشورها را کسب ننموده‌اند، لکن با توجه به قوانین محل تولد یا ازدواج با اتباع بیگانه، تابعیت دیگری به آنان تحمیل شده است. به عنوان مثال افراد مشمول بند (4) و (5) ماده (976) قانون مدنی از این دسته هستند.

این اشخاص هرچند ناخواسته دارای تکالیف و تعهداتی نسبت به دولت دیگری هستند لکن با توجه به اینکه آن دولت این افراد را مورد حمایت سیاسی و حقوقی خود قرار داده است، ضروری است در نحوه اشتغال این افراد به خدمات دولتی، دقت لازم صورت گیرد. پیشنهاد این است که اشخاص مذکور، نه مانند افرادی که تابعیت دیگر کشورها را کسب نموده‌اند و از هر خدمت دولتی محرومند، تنها از اشتغال در پاره‌ای از مشاغل منع شوند و یا اشتغال و به کارگیری ایشان منوط به ترک تابعیت کشور ثانی باشد.

دلیل این امر نیز تحمیل ناخواسته تابعیت سایر کشورها به آنان است که موجب می‌شود برخلاف افرادی که تابعیت دیگر کشورها را کسب نموده‌اند، از حق اشتغال به خدمات حکومتی محروم نشوند.

ادامه دارد....