حق مسکن

متوسط قیمت هر متر مسکن در شهر تهران به بیش از 88 میلیون و 500 هزار تومان رسیده و همین امر خانه‌دار شدن را برای بسیاری از مردم تبدیل به رویا کرده است. مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن، می‌گوید که با حق مسکن کارگری 580 سال طول می‌کشد تا کارگران بتوانند خانه بخرند!

بررسی آگهی‌های مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد حتی اجاره یک سوئیت، زیر متراژ استاندارد، نیز چند برابر حق مسکن برای کارگران آب می‌خورد.

دولت اصرار داشت نمایندگان جامعه کارگری کل مصوبه را امضا کنند اما نمایندگان جامعه کارگری تاکید دارند تنها افزایش حق مسکن به امضا برسد. در نتیجه عدم توافق نمایندگان دولت و جامعه کارگری در شورای عالی کار، اعمال تغییرات را منتفی کرد.

چند هفته ای است که زمزمه افزایش حق مسکن کارگران به گوش می خورد. در هفته های اخیر نیز سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره تغییرات مصوبه حداقل دستمزد کارگری 1403، حکایت از تغییر 35درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح گفت: چانه زنی ما برای این عدد نیست, ولی اعتقاد به خرد جمعی داریم و خواستار برگزاری مجدد شورای عالی کار هستیم.

علی بابایی کارنامی : یکی از نکات قابل تامل در مصوبه نهایی شورای عالی کار برای حقوق و دستمزد کارگران ثابت ماندن حق مسکن در سال 1403 ثابت  بود که جای تعجب دارد.

وقتی ما به این مسئله قائل هستیم که سبد معیشت کارگران با محاسبه ما بالای 21 میلیون تومان است، مشکل کارگران با افزودن اندک به مبلغ 11 میلیون تومان مزد حل نمی‌شود.

فعال کارگری با تاکید براینکه برای این موضوع باید جلسه شورای عالی کار تشکیل شود، اظهار کرد: هر تغییری درباره حق مسکن و خود رقم 35 درصد افزایش باید به تایید شورای عالی کار برسد و ما معتقدیم مطالبه اصلی ما تغییر 35 درصد افزایش مزد است زیرا این میزان افزایش متناسب با معیشت جامعه کارگری نیست.

گلپور گفت: وزارت کار از ما به عنوان رئیس کانون عالی دعوت کرد و جلسه مشورتی برگزار شد. در آن جلسه پیشنهاد افزایش 35درصدی حق مسکن از سوی دولت مطرح شد  که در صورت موافقت  اعضای شورای عالی کار آن مصوبه به دولت برود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه یکی از اختلاف نظر‌های ما با دولتی‌ها بر سر مسئله حق مسکن است ادامه داد: مطابق ماده 31 قانون اساسی مسکن بر عهده دولت است؛ بنابراین بحث مسکن با معیشت و دستمزد نباید قاطی شود.

یکی از مواردی که در مصوبه حداقل دستمزد شورایعالی کار باید مستقیم به تصویب هیات دولت نیز برسد، همان «حق مسکن» کارگری است که امسال نیز در روز چهارشنبه 16 فروردین ماه در هیات وزیران به تصویب و در روز شنبه 19 فروردین برای اجرا ابلاغ شد.