بنگاه داری بانک ها را می توان یکی از چالش‌های اساسی نظام بانکداری ایران طی سه دهه اخیر دانست. چالشی که اگر چه تولد آن دفعی نبوده و در طول سالیان گذشته ایجاد شده است، اما شاید اوج آن را بتوان در یک دهه اخیر دانست.
رهبرمعظم انقلاب که طی سالیان گذشته منتقد عملکرد سیستم بانکی ایران و عدم هدایت منابع بانکی به سمت فعالیت های تولیدی و تخصیص نامناسب این منابع بوده اند چندی پیش و در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیات دولت با ایشان به مناسبت هفته دولت با انتقاد از بنگاه‌داری بانکها طی اظهاراتی بی سابقه در این زمینه گفتند: «بانکها غلط می‌کنند با پول مردم برای خودشان امکانات درست کنند.»
آیت الله خامنه ای در این دیدار ضمن توصیه به مدیریت و کنترل قوی بانک مرکزی بر دیگر بانکها با انتقاد از ادامه بنگاه‌داری بانکها و کارهای هزینه آور دیگر نظیر افزایش شعبه‌های بانکی اظهار داشتند: «بانک مرکزی باید با نظارت کامل و دقیق مانع بروز مشکلاتی نظیر مسائل سپرده‌گذاران برخی بانکها و موسسات مالی شود.»
باید دید ریشه بنگاه‌داری بانک ها در کجا بوده و چه عواملی در طول سه دهه اخیر به آن دامن زده است.
در وهله نخست باید اذعان داشت علت اصلی حضور بانکها در بنگاه داری را می توان دو پهلو بودن قوانین و منع صریح بانکها از عدم حضور در بنگاه‌داری و فعالیت های اقتصادی دانست؛ به نحوی که بسیاری از بانکها با استفاده (به عبارتی سوء استفاده) از تعابیری چون "حق مشارکت حقوقی بانکها" در قانون، فضا را برای حضور در بنگاه‌داری فراهم دیده‌اند.
در این میان برخی از مدیران بانکی نیز که عمدتا به دنبال توجیه شرایط مذکور بودند، معتقدند مقصر بنگاه‌داری بانک‌های ایرانی، بانکها نیستند، چرا که در قانون به بانکها اجازه مشارکت حقوقی داده شده است و مشارکت حقوقی نیز نوعی بنگاه‌داری است، چرا که مشارکت به معنای سهام دار شدن و شریک شدن است، این دسته از افراد معتقدند اصل وجودی بنگاه‌داری بانکها یک نوع قانون بوده و ورود بانکها به این عرصه تخطی از قانون محسوب نمی‌شود.
مشکلی که در این میان ایجاد شده این است که در چنین شرایطی وقتی یک بانک یا موسسه مالی احساس می‌کند، پول زیادی در اختیار دارد برای سهیم شدن در سود احتمالی از فعالیت این منابع وسوسه و به نوعی تحریک می شود. در این شرایط اگر منع قانونی از ذی نفع شدن بانک به عنوان نهادی برای تجهیز و تخصیص منابع وجود نداشته باشد، بانک تصمیم می گیرد به جای تجهیز منابع و ارائه آن به عنوان تسهیلات به دیگران، خود به سمت خرید سرمایه‌گذاری‌های از قبل انجام شده مانند ملک، ساختمان یا پروژه های احداث شده برود.
این مسئله کار بانکها را توجیه نمی‌کند، اما به هرحال وضعیت موجود یعنی وجود سود بالا در خرید کالاهایی چون ساختمان و مسکن و امکان فعالیت‌های سفته بازانه برای بانک در کنار عدم منع قانونی بانکها برای حضور در این عرصه بستری است که بانکها را به این سمت می‌کشاند. اگر چه طبیعتا اتفاقی که امروز به واسطه حضور بانکها تحت عنوان یک بنگاه‌دار در عرصه بانکداری ایران و منجمد شدن بخش قابل توجهی از منابع بانکی در املاک و ... رخ داده هیچ تناسبی با این موضوع (مشارکت حقوقی) ندارد؛ اما شاید بتوان این موضوع را نقطه ابتدایی بانک ها در راستای سوء استفاده از شرایط موجود دانست.
تجربه بنگاه داری بانک ها در دنیا
عمدتا بنگاه‌داری بانک‌های بین‌المللی در قالب شرکت‌های زیرمجموعه‌های که خدمات مالی، سرمایه‌گذاری و بیمه‌ای را در راستای تکمیل زنجیره ارزش خدمات جامعه مالی و بانکی ارائه می‌کنند، صورت می گیرد. البته همه بانک‌های تجاری زنجیره کامل خدمات مالی نداشته و بانک‌های محدودی ارائه دهنده نهایی خدمات مالی هستند. در کنار این موضوع بانکداری در دنیای مدرن به عنوان یکی از پرسودترین صنایع دنیا به قدری منافع و جذابیت اقتصادی دارد که بانک‌های بین‌المللی غالباً ترجیح می‌دهند به جای ورود در سایر صنایع غیرمرتبط بر صنعت خود یعنی صنعت بانکداری متمرکز شده و آن را به طور حرفه‌ای توسعه دهند.
متاسفانه از آنجا که در ایران صنعت بانکداری، صنعتی مجزا محسوب نمی شود، بانکداران با منابع موجود در سیستم بانکی به دنبال کسب سود از حضور در سایر بازارها هستند. این در حالی است که در بانکداری بین‌المللی به واسطه سهم بالای درآمدهای کارمزدی و... اصولا لزومی به ورود بانکها به سایر حوزه های اقتصادی وجود ندارد. به‌طوری‌که در سایر کشورها بیش از 50درصد از درآمد بانکها از محل درآمدهای غیر بهره‌ای است که این رقم علیرغم اینکه در ایران به شدت پایین است، متاسفانه در طول سال های گذشته و به دلیل ایجاد محدودیت در مبادلات بین‌المللی و نقل و انتقالات پولی درآمد بانکها از این محل کاهش پیدا کرده است.
برای مثال اقتصاد ایران در مجموع صادرات نفتی و غیرنفتی چیزی بیش از 100 میلیارد دلار صادرات و رقمی حدود 50 میلیارد دلار واردات دارد که این امر نشان دهنده این است که تبادلات تجاری ایران در سال چیزی حدود 150میلیارد دلار است که نقل و انتقال این رقم در گذشته از سوی بانکها صورت می گرفته و طبیعتا کارمزد این تبادلات نیز به بانکها اختصاص پیدا می‌کرد؛ درآمدی که با توجه به تحریم شبکه بانکی در سال‌های اخیر از بانکها گرفته شده و عمدتا به سمت صرافی ها یا سایر کانال های موجود رفته است.
چرا بنگاه داری در بانکها رخ می دهد
1- در کنار موارد ذکر شده بخشی از بنگاه‌داری بانکها نیز چندان خود خواسته نبوده و به نوعی می‌توان گفت به بانکها تحمیل می شود. اگر چه با بررسی ریشه‌های این موضوع مشخص می‌شود، وجود این پدیده نیز ناشی از اجرای بانکداری بدون ربا و فراموش شدن ماهیت و عملکرد بانکداری اسلامی است.
در این شرایط وقتی یک واحد تولیدی نتواند تسهیلات دریافتی خود را بازپرداخت کند، بانک در ازای طلب خود، کارخانه مزبور (وثیقه) را تملیک می‌کند. وقتی این تملک پیش آمد نمی‌توانیم آن را از بین ببریم؛ لذا خود بانک تبدیل به یک بنگاه دار می‌شود. حتی گاهی اوقات این اتفاق از سوی دولت نیز رخ داده و دولت بابت بدهی‌هایش به بانکها کارخانجات خود را به آن ها واگذار می‌کند که خود این موضوع به بنگاه‌داری بانکها دامن می‌زند.
بنابراین بخشی از بنگاه‌داری بانکها ناشی از واگذاری اجباری شرکت‌های دولتی به بانکها بابت مطالباتشان است. طبیعتا ریشه این موضوع عدم اجرای بانکداری اسلامی و عدم مشارکت واقعی بانک ها (به عنوان وکیل سپرده گذاران) است. به طوری که بانک ها برای ارائه تسهیلات اعتبارسنجی های لازم را انجام نداده و هیچ نظارتی بعد از پرداخت این تسهیلات به افراد، گروه‌ها و بنگاه‌های متقاضی تسهیلات اتفاق نمی‌افتد. خود این موضوع باعث می‌شود پدیده مطالبات معوق و عدم توان تسهیلات گیرندگان برای بازپرداخت تسهیلات و... ایجاد شود که در خوش‌بینانه‌ترین حالت و با توجه به وجود وثایق لازم موجب افزایش دارایی‌های سمی و غیرقابل نقد شونده بانکها شده و در حالت بدبینانه به مطالبات سوخت شده مبدل می‌شود.
2- نکته دیگر درباره بنگاه‌داری بانکها این است که وقتی بانک نتواند سود منطقی اخذ کرده و به وظایف اصلی خود عمل کند، ترجیح می‌دهد فعالیت خود را به سمت بنگاه‌داری سوق دهد. نرخ سود تکلیفی نیز به همین دلیل بد و دارای شبه ربا است.
ریشه های این موضوع نیز مجددا به عدم اجرای بانکداری بدون ربا و تولد پدیده‌های ربا آلودی تحت عنوان سود علی‌الحساب بر می‌گردد؛ زیرا در بانکداری بدون ربا سپرده‌گذار با یک سرمایه‌گذار در تاسیس یک بنگاه شریک می‌شوند که بانک واسطه به هم پیوستن این دو است، بنابراین اگر چه در بانکداری بدون ربا بنگاه‌های فراوانی ایجاد می‌شود، اما این بنگاه‌ها، بنگاه‌های بانک نبوده و هر کدام از این‌ها (با سهم مشخص) برای سپرده‌گذارانی است که پول خود را با وکالت بانک در این بنگاه‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
بنابراین با قطعیت می‌توان در بانکداری بدون ربا بنگاه‌های متعلق به بانکها در واقع متعلق به سپرده گذاران و صاحبان منابع در بانکها است نه خود بانک، لذا با اجرای بانکداری بدون ربا اصولا اجازه بنگاه‌داری به بانکها داده نمی‌شود و بانک از طرف سپرده گذار وکیل است و با این روش منابع بانکی به سمت اقتصاد واقعی (تولید سوق پیدا کرده و بانک پس از رسیدن بنگاه به درآمد و سود، حق الزحمه خود را برداشته و سود کسب شده برای سپرده‌گذار و سرکایه گذار است.
