بیش برآورد مالیات بر واردات در بودجه؟

نگاهی به روند تحقق مالیات بر واردات در قوانین بودجه سال گذشته

منظور از مالیات بر واردات در بودجه‌های سنواتی، کل حقوق ورودی ریالی دریافت‌شده از کالاهای وارداتی است که معمولا شامل حقوق ورودی اخذشده از خودروی سواری و سایر کالاها و همچنین حقوق ورودی دستگاه‌های اجرایی و نظایر آن است. سهم مالیات بر واردات از مالیات‌های غیرمستقیم در قوانین مصوب بودجه سال‌های 1396، 1397، 1398، 1399، 1400 و 1401 به‌ترتیب 30، 37، 32، 21، 30 و 28‌درصد بوده است. این سهم در لایحه بودجه سال 1402 حدود 34‌درصد تعیین شده است. این مساله، بیانگر نقش مهم مالیات بر واردات در مالیات‌های غیرمستقیم است. مسلما داشتن نگاه واقع‌بینانه و متناسب با عملکرد سال‌جاری و با توجه به شرایط و مقتضیات کشور به افزایش احتمال تحقق درآمد مالیات بر واردات پیش‌بینی‌شده منجر می‌شود. بررسی سری زمانی عملکرد درآمد مالیات بر واردات در قوانین بودجه سنواتی طی سال‌های گذشته نیز این ادعا را تایید می‌کند.

رشد 08/ 64درصدی رقم مصوب مالیات بر واردات در قانون بودجه سال 1397 موجب شد تنها 15/ 64‌درصد از درآمد پیش‌بینی‌شده در زمینه مالیات بر واردات محقق شود. از طرف دیگر، افزایش 33/ 7درصدی مالیات بر واردات در قانون بودجه سال 1393 و افزایش 67/ 2درصدی در قانون بودجه سال 1396 که با کم‌برآوردی نسبتا زیاد در لایحه بودجه در نظر گرفته شده بود، به عملکرد 3/ 122درصدی و 4/ 130درصدی درآمد پیش‌بینی‌شده منجر شد. در این میان در برخی سال‌ها نظیر سال‌های 1398 و 1399 به‌رغم رشد اندک و حتی منفی (3/ 11درصدی و منفی 8/ 23درصدی) ارقام مصوب مالیات بر واردات در بودجه، همچنان شاهد تحقق 47/ 62درصدی و 59/ 72درصدی آن در سال‌های مزبور بوده‌ایم. به عبارت دیگر، به نظر می‌رسد برآورد درآمدهای مالیات بر واردات در بودجه‌های سنواتی با تورش قابل‌توجهی مواجه است و لازم است به‌منظور حفظ انضباط بودجه‌ای نسبت به بازنگری در برآوردهای مربوط اقدام کرد.

برآورد میزان مالیات بر واردات وصولی در پایان سال 1401

یکی از روش‌های تخمین و پیش‌بینی مالیات بر واردات در 12ماه سال 1401، مقایسه عملکرد 9ماهه سال‌های 1400 و 1401 و تسری آن به 12ماه سال 1401 با توجه به نسبت عملکرد کل سال 1400 است. در این روش، روند افزایش مالیات وصولی در ماه‌های پایانی سال در نتیجه افزایش تقاضا برای واردات و وصول ضمانت‌نامه‌های گمرکی مورد ملاحظه قرار می‌گیرد. یکی دیگر از روش‌های تخمین مالیات بر واردات در 12ماه سال 1401، اخذ آمار و اطلاعات مربوط به وصولی‌های نقدی و ضمانت‌نامه‌ها و ترخیص‌های نسیه توسط گمرک است. براساس آمار اخذشده از گمرک ایران در 10ماه سال 1401، میزان درآمد وصولی نقدی و مانده ضمانت‌نامه‌ها طی این مدت حدود 341،227میلیارد ریال بوده و با احتساب پیش‌بینی وصولی نقدی و ضمانت‌نامه‌ها معادل 178،773میلیارد ریال در دوماه پایانی سال 1401، میزان عملکرد این ردیف در کل سال 1401 حدود 520هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود. از مجموع این رقم با پیش‌بینی عملکرد ردیف‌های ثبت معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی و حقوق قانون مدیریت حمل‌ونقل سوخت حدود 130هزار میلیارد ریال، کل پیش‌بینی عملکرد مالیات بر واردات در سال 1401 حدود 650هزار میلیارد ریال پیش‌بینی می‌شود. در این صورت، میزان تحقق درآمدهای مالیات بر واردات در این روش نیز حدود 61‌درصد خواهد بود.

ترکیب منابع مالیات بر واردات در لایحه بودجه 1402

براساس اعداد مندرج در لایحه بودجه سال 1402 جمع کل درآمد عمومی و اختصاصی در نظر گرفته‌شده برای مالیات بر واردات 1،297،128میلیارد ریال درج شده که حاصل جمع ردیف عمومی مالیات بر واردات رقمی معادل 1،262،920میلیارد ریال و درآمد اختصاصی است. مجموع کل مالیات بر واردات برابر با 1،278،905میلیارد ریال برآورد شده است. مطابق با پیش‌بینی ارقام لایحه، در صورت واردات خودرو در سال 1402 با فرض واردات خودرو به ارزش 2میلیارد دلار، با نرخ تعرفه 55‌درصد و با در نظر گرفتن نرخ ارز مبنای حقوق ورودی 285هزار ریال، رقمی بالغ بر 313،500میلیارد ریال از این ناحیه عاید دولت شود. براساس اعداد مندرج در لایحه بودجه سال 1402 جمع کل درآمد عمومی و اختصاصی در نظر گرفته‌شده برای مالیات بر واردات 7/ 129‌هزار میلیارد تومان درج شده که با بررسی و اتکا به واقعیت‌های موجود، می‌توان جمع‌بندی دقیق‌تری از درآمد قابل تحقق از ناحیه مالیات بر واردات برای سال 1402 ارائه کرد.

با توجه به مواردی از جمله عدم‌اجرای حکم قانون بودجه سال1401 مبنی بر اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی تا سه‌ماه نخست سال‌جاری، کاهش نرخ حقوق گمرکی کالاهای اساسی دارو، تجهیزات پزشکی، نهاده‌های کشاورزی و دامی از چهار به یک، در کنار اصلاح و تقلیل طبقات سود بازرگانی اکثر کالاها به موجب مصوبه هیات‌وزیران، ممنوعیت واردات بیش از 2150قلم کالای گروه‌های 4 و 27 (کالاهای لوکس) که غالبا دارای مآخذ تعرفه‌ای بالایی هستند، ابلاغ قانون بودجه سال 1401 مبنی بر تقلیل نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه و واسط‌ها و اجزا و قطعات به یک‌درصد و... که جزو مهم‌ترین دلایل عملکرد پایین مالیات بر واردات در سال‌جاری بوده‌اند، به نظر می‌رسد ارقام در نظر گرفته‌شده برای لایحه بودجه1402 دارای بیش‌برآوردی باشد.

طبق بررسی‌های کارشناسی و با در نظر گرفتن واردات 48میلیارد دلاری کلیه کالاها که بیش برآورد کمتری نسبت به رقم 58میلیارد دلاری مفروض در لایحه بودجه داشته و با واقعیات آشکارشده سال‌های قبل اقتصاد در حوزه واردات منطبق‌تر است و نیز لحاظ نرخ 285هزار ریال برای نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کلیه کالاها البته ممکن است نرخ سامانه ای.تی.اس مبنا قرار گیرد که عدد مشخصی را نمی‌توان برای آن در نظر گرفت. به عبارت دیگر، با در نظر گرفتن فروضی ازجمله واردات 12میلیارد دلاری کالاهای اساسی و دارو با نرخ حقوق ورودی یک‌درصد، واردات 2میلیارد دلاری خودرو با نرخ حقوق ورودی 35‌درصد به علاوه پیش‌بینی واردات 34میلیارد دلاری برای سایر کالاها با نرخ حقوق ورودی 6‌درصد و نرخ ارز 285هزار ریالی جهت محاسبه حقوق ورودی برای کلیه کالاها، رقم قابل تحقق در سال 1402 از ناحیه مالیات بر واردات کلیه کالاها حدود 5/ 81‌هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود. این رقم محاسبه‌شده برای درآمد حاصل از مالیات بر واردات نسبت به رقم مندرج در لایحه بودجه سال 1402 کل کشور (7/ 129‌هزار میلیارد تومان) کسری یا اختلاف حدود 48‌هزار میلیارد تومانی دارد. شایان توجه است که هرگونه افزایش در رقم لایحه می‌تواند منجر به بروز عدم‌تحقق درآمدهای بودجه در سال 1402 شود؛ مگر اینکه محل این افزایش از طریق رفع ممنوعیت واردات برخی کالاها یا هر روش دیگری ایجاد شود. در نهایت پیشنهاد می‌شود در راستای شفافیت درآمدهای گمرکی کشور متن زیر به لایحه الحاق شود. این پیشنهاد چنین است: در سال 1402، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی در همه موارد ازجمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ ارز اعلام‌شده بانک مرکزی (نرخ سامانه مبادله الکترونیکی (ای.تی.اس)) خواهد بود.