به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد مبلغی ظهر دوشنبه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران که در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: سومین کنفرانس فقه و قانون با موضوع فقه، قانون و واقعیتهای اجتماعی نهم و دهم اسفندماه در قم برگزار خواهد شد.
وی بیان داشت: مقصود از واقعیتهای اجتماعی هر امری است که در جامعه وجود دارد و لازم است قانون در قبال آن از خود کارآمدی نشان دهد.
رئیس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی افزود: کنفرانس فقه و قانون با هدف پشتیبانی قانون در قبال واقعیتهای اجتماعی و در سه محور برگزار میشود. در این مراسم مهمانانی از کشورهای خارجی همچون روسیه، فرانسه، افغانستان و کسانی که دارای تجربه و تخصص در حوزه حقوق که به وضعیتهای اجتماعی و قانون گذاری مرتبط باشد، دعوت شدهاند.
وی ابراز کرد: یک بعد از واقعیتهای اجتماعی، آسیبهای اجتماعی است که اگر برای آنها قانون وضع نشود باعث افزایش آنها میشود.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: فقه باید دست قانون را بازگذارد و وارد عمل شود. قانون را پیش بینی کند و روح قانون را دردست گیرد.
آسیبهای اجتماعی کیان خانوادهها را نشانه گرفته است
آیت الله مبلغی تصرح کرد: در حال حاضر آسیبهای اجتماعی کیان خانوادهها را نشانه گرفته و به دین، جامعه، سلامت و پیشرفت جامعه لطمه میزند.
وی افزود: آسیبهای اجتماعی را باید جدی گرفت زیرا خطر بزرگ برای دین و انقلاب ما است و با توصیه برطرف نمیشود.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: قانون در بخشهای مختلف جامعه حضور دارد و باید به سمت آسیبهای اجتماعی همچون اعتیاد، طلاق، تکدی گری و... پیش آید و بر آن ناظر باشد.
وی با بیان اینکه ضرورتهای اجتماعی از ابعاد دیگر واقعیتهای اجتماعی است، گفت: اجتماع نیز همچون خانه ضرورتهایی دارد اما بزرگتر و گاهی وضع قانون در برابر این ضرورتها طول میکشد.
آیت الله مبلغی با بیان این که قانون باید کارآمد و تک بعدی نباشد، عنوان کرد: اضطرارهای اجتماعی از مصادیق دیگر واقعیتهای اجتماعی هستند. گاهی جامعه مضطر میشود و حالت احتزار به خود میگیرد همچون بحران دو نسل و اقوام.
وی اظهار کرد: نیازهای اجتماعی نیز از ابعاد واقعیتهای اجتماعی است. جامعهای که در حال تحول است نیازهای جدید مییابد. نیاز به رفاه، تحصیل، شغل و... . این نیازها باید برآورده شوند و فقه و قانون مسئول هستند.