به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، همزمان با بیست و سومین سالروز تأسیس سازمان تعزیرات حکومتی ،حجت الاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضایی استان هرمزگان با حضور در ساختمان شماره یک تعزیرات حکومتی استان از شعب رسیدگی و بخش های مختلف این مجموعه بازدید کرد.
وی همچنین با حضور در جلسه شورای قضایی استان هرمزگان، بر نقش خطیر سازمان تعزیرات حکومتی به منظور نهادینه شدن اقتصاد مقاومتی ، رشد تولید داخلی ،مبارزه با قاچاق ،افزایش قدرت خرید مردم و مقابله با تحریم ها تأکید کرد.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان تصریح کرد: نقش تعزیرات حکومتی به عنوان متولی مبارزه با گران‌فروشی و همچنین یکی از متولیان عمده مبارزه با قاچاق کالا و ارز در شرایط تحریم و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بسیار مهم است.
وی در ادامه به وظیفه مهم سازمان تعزیرات حکومتی در تنظیم بازار و برخورد با برهم زنندگان نظام اقتصادی کشور اشاره و بر ارتقاء نقش و اثربخشی سازمان تعزیرات حکومتی، با استفاده بهینه و بهنگام از امکانات و منابع موجود و اختیارات قانونی تأکید کرد .
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان اذعان داشت:در عرصه مواجهه با قاچاق، باید به دو مؤلفه مقابله و پیشگیری به صورت همزمان توجه کرد و تمرکز بر یکی از این دو، بدون برنامه‌ریزی و اقدام نسبت به موضوع دیگر، نتیجه مؤثری در برنخواهد داشت و در همین راستا ضرورت دارد رویکرد پیشگیرانه در کنار اقدامات مقابله‌ای بصورت توأمان مورد نظر قرار گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری با بیان این مطلب که مدیریت و بررسی کیفی پرونده های تعزیرات تأثیر به سزایی در استحکام و اتقان آراء صادره خواهد داشت خواستار احصاء پرونده های مهم از دیگر پرونده های مطروحه و رسیدگی ویژه به آنها شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در ادامه افزود: با رسیدگی فوری و قاطع، افزایش نظارت ها، تشریک مساعی و هم افزایی دستگاه های متولی و تقویت نظارت های درونی و بیرونی به منظور برخورد با مفاسد اداری می توان معضل قاچاق را مهار کرد و جهش خوبی را در عرصه اقتصاد کشور شاهد بود .
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان همچنین شناسایی آسیب ها و چالش های موجود و هدف گذاری و برنامه ریزی مؤثر را راهکار تحقق اهداف عملیاتی پیش بینی شده و دستیابی به چشم انداز ارتقاء شاخص ها در عملکرد تعزیرات حکومتی استان هرمزگان بیان کرد.
