علی-طیب‌نیا

اجرا و اعمال اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم یکی از دستاوردهای مهم نظام مالیاتی در دولت تدبیر و امید به شمار می‌رود که از ابتدای سال 1395 به اجرا درآمد و با اجرای آن، بخش عمده‌ای از اقتصاد و نظام مالی کشور تحت تاثیر مزایا، تسهیلات و مشوق‌های این قانون قرار گرفت

ایرنا نوشت: عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی از اعلام وصول سوال سه نماینده از علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد.

دولت یازدهم با انجام اقداماتی در نحوه واگذاری‌ها تلاش کرد تا «خصوصی‌سازیِ واقعی» را اجرایی کند. یکی از اتفاقات مثبت در دولت یازدهم تغییر نگاه سیاست‌گذاران اقتصادی به مسأله‌ی واگذاری و چرایی اجرایی شدن سیاست خصوصی‌سازی بود. در سه سال فعالیت دولت یازدهم سازمان خصوصی‌سازی توانست درجهت تحقق اهداف درآمدی حاصل از واگذاری‌ها، مبلغی بیشتر از مبلغ 12.5 سال قبل را به خزانه دولت واریز کند.

عدالت اقتصادی در گروی برخورد با متخلفان و فراریان مالیاتی است اما به دلیل پیش‌بینی ناکافی پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال1387 عده‌ای با دورزدن‌ این قانون نه تنها زمینه فرار هزاران میلیارد مالیات را در خارج از سیستم سازمان مالیاتی فراهم کردند بلکه عرصه رقابت را برای کسانی که در چارچوب قانون فعالیت اقتصادی داشتند، تنگ کردند.

بررسی تراز تجاری از سال 1390 تا 1395 نشان می‌دهد این شاخص آماری سال به سال بهبود یافته است. در این باره، آخرین آمار مربوط شاخص آماری در هشت ماهه سال 1395، رقم 734 میلیون دلار را نشان می‌دهد که در مقایسه با تراز تجاری سال 1390 بهبود یافته است. بر این اساس رقم ثبت شده تراز تجاری در سال 1390، منفی 13میلیارد و 428 میلیون دلار است. سوال اینجاست که چه اقداماتی در دولت یازدهم به بهبود تراز تجاری کشور منجر شده است؟

علی‌طیب‌نیا گرچه معتقد است نظام مالیاتی در ایران هنوز هم نه عادلانه و نه کارآمد است، ولی امیدوار است در آینده نزدیک ایرادات آن برطرف شود. او همچنین درباره مالیات‌ستانی از نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی هم توضیح داد مالیات حقه دولت از همه مشمولان با همه ابزارهای پیش‌بینی شده در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم دریافت خواهد شد.

وابستگی بودجه به درآمد نفتی در سه سال گذشته به نحو قابل توجهی کاهش یافته و مالیات جایگزین نفت شده است. بر اساس اطلاعات وزارت اقتصاد درآمد مالیاتی دولت از 39 هزار میلیارد تومان در سال 1391 به 103 هزار میلیارد تومان در سال 1395 افزایش یافته است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت اقتصاد و دارایی، راه­‌اندازی سامانه کُدال از جمله اقداماتی بود که به منظور امن‌سازی بازار سرمایه در دولت یازدهم عملیاتی شد.

وزیر اقتصاد می‌گوید، بابک زنجانی در فهرست بدهکاران بانکی خیلی هم بزرگ نیست: «اشتباه نکنید! در بدهکاران بانکی آقای بابک زنجانی جزء بزرگ‌ترین آنها نیست.»

وزیر اقتصاد می‌گوید، بابک زنجانی در فهرست بدهکاران بانکی خیلی هم بزرگ نیست: «اشتباه نکنید! در بدهکاران بانکی آقای بابک زنجانی جزء بزرگ‌ترین آنها نیست.»