پرتکرارترین تخلف سال ۹۶ با یکهزار و ۴۶۲ فقره پرونده به عدم درج قیمت کالا تعلق دارد

به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، به نقل از  روابط عمومی دادگستری کل استان مرکزی، سلیمان رزاقی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی، در نشست خبری، تصریح کرد: تعزیرات همچون دادگستری مرجع رسیدگی و صدور حکم است که در صورت ارسال گزارش از سوی مراجع نظارتی وارد رسیدگی شده و رأی را صادر می‌کند.

به گفته رزاقی با توجه به اینکه رسیدگی به گزارش‌های وارده وظیفه تعزیرات است، اما به منظور جلوگیری از تخلفات با حضور مراجع نظارتی صنعت، معدن و تجارت، پخش فراورده‌های نفتی، علوم پزشکی، دامپزشکی و اتاق اصناف و دیگر دستگاه‌های نظارتی هر ماه گشت‌های مشترک انجام می‌شود.

وی با تأکید برلزوم مطالبه گر بودن مردم بیان کرد: مردم خود را موظف کنند هرجا تخلفی مشاهده کردند به سامانه 124 سازمان صنعت، معدن و تجارت یا 135 تعزیرات حکومتی گزارش دهند، گزارش‌ها دریافت شده و مورد بررسی قرار می‌گیرد اگر تخلفی مشاهده شد گزارش تنظیم، قابل رسیدگی شده و رآی مقتضی صادر می‌شود. اگر بازرسی‌ها مستمر باشد قطعا در کاهش تخلفات بازدارنده است.

مدیرکل تعزیرات استان مرکزی در تشریح عملکرد شعبه در سه ماهه اول سال 97 گفت: جمع کل ورودی پرونده‌ها به شعب استان یکهزار و 790 فقره گزارش شده است که نسبت به مشابه سال قبل 67 فقره افزایش پرونده را شاهد هستیم. از این تعداد یکهزار و 762 فقره مختومه شده است و 85 فقره پرونده مانده است. میزان محکومیت نیز 42 میلیارد و نهصد میلیون ریال است.

وی ادامه داد: از تعداد اعلام شده در سه ماهه نخست سال جاری یکهزار و 112 فقره ورودی کالا و خدمات است که یکهزارو 107 فقره مختومه شده و 16 فقره نیز مانده است. محکومیت هم 5 میلیارد و 300 میلیون ریال. در حوزه قاچاق کالا و ارز 213 فقره ورودی، 192 فقره مختومه و مانده 67 فقره گزارش شده است. میزان محکومیت نیز 35 میلیارد ریال. در حوزه پرونده بهداشتی، درمانی و دارویی نیز 465 فقره وارده شعب، 463 فقره مختومه و 2 فقره مانده شعب می‌باشد. میزان محکومیت نیز 2 میلیارد و 200 میلیون ریال.

رزاقی همچنین در تشریح آمار سال 96 گفت: آمار ورودی پرونده‌ها در این بازه زمانی 6 هزار و 616 فقره است که از این تعداد ورودی پرونده کالا و خدمات 4 هزار و 39 فقره، مختومه 4 هزار و 43 فقره و مانده 11 فقره است. عملکرد در این بخش بیش از 100 درصد است. میزان محکومیت در این بخش 34 میلیارد و 800 میلیون ریال.

وی ادامه داد: در حوزه قاچاق کالا و ارز 992 فقره پرونده ورودی به شعب استان، 1003 فقره مختومه و 46 فقره مانده شعب است. میزان محکومیت نیز 127 میلیارد و 720 میلیون ریال. ورودی پرونده بهداشتی یکهزار و 585 فقره ورودی شعب، یکهزار و 586 فقره مختومه و مانده صفر با میزان محکومیت 2 میلیارد ریال گزارش شده است.

این مقام مسئول آمار پرونده‌های ورودی اجرای احکام در سه ماهه اول سال 97 را یکهزار و 436 فقره پرونده که یکهزار و یکهزار و 436 فقره پرونده مختومه، از 26 میلیارد ریال محکومیت سه ماهه نخست سال 17 میلیارد و 800 میلیون ریال وصول شده است. در حوزه کالا خدمات 945 فقره ورودی پرونده، 943 فقره مختومه، میزان محکومیت 2 میلیارد و 360 ملیلون ریال. در حوزه قاچاق کالا و ارز ورودی پرونده 155 فقره، مختومه اجرای احکام 158 فقره میزان وصولی 15 میلیارد و 200 میلیون ریال. پرونده‌های بهداشتی درمانی 336 فقره ورودی، 335 مختومه و 313 میلیون ریال وصولی.

وی به آمار اجرای احکام سال 96 نیز اشاره کرد و افزود: کل ورودی پرونده در سال گذشته به اجرای احکام استان 5 هزار و 936 فقره، مختومه‌ها 5 هزار و 898 فقره مختومه و میزان محکومیت وارده به اجرای احکام 161 میلیارد ریال می‌باشد که 130 میلیارد ریال وصول شده است.

رزاقی ادامه داد: 3 هزار و 728 فقره پرونده در حوزه کالا و خدمات است که از این تعداد 3 هزار و 731 فقره مختومه شده است. میزان محکومیت وارده به اجرای احکام 15 میلیارد ریال و وصولی 7 ملیارد و 890 میلیون ریال می‌باشد. تعداد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز 801 فقره ورودی، 758 فقره مختومه اجرا، 98 فقره مانده، 140 میلیارد ریال محکومیت وارده به اجراست که از این رقم 120 میلیارد ریال وصول شده است. پرونده بهداشتی درمانی یکهزار و 407 فقره ورودی، یکهزار و 409 فقره مختومه، 3 میلیارد ریال وارده محکومیت جزای نقدی است که از این رقم 2 میلیارد و 500 میلیون ریال وصولی گزارش شده است.

وی تصریح کرد: مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های کالا و خدمات سال 96، 10 روز، قاچاق 37 روز، بهداشت 9 روز است، که این آمار نشانگر میانگین رسیدگی 15 روزه است. مدت زمان رسیدگی سال 97، 9 روز، قاچاق کالا و ارز 36 روز و بهداشت 8 روزست که میانگین رسیدگی 13 روزست.

رزاقی در پایان، با اشاره به اینکه پرتکرارترین تخلفات سال 96 با یکهزار و 462 فقره پرونده به عدم درج قیمت کالا تعلق دارد، گفت: در سه ماهه نخست سال جاری نیز عدم درج قیمت کالا با 386 مورد بالاترین آمار را به خود اختصاص داد، گران فروشی، عدم ارائه فاکتور خرید، عدم رعایت بهداشت، مباشرت در قاچاق کالا، حمل کالای قاچاق و کم فروشی نیز از تخلفات پرتکرار سه ماهه اول سال هستند.