کسب و تجارت و هر کار و حرفه اى که افراد انسان به آن بپردازند، از نظر وضعیت کسى که آن کار را شغل خود قرار داده است، و نیز از جهت نوع آن کار و خدمت ممکن است یکى از پنج صورت را داشته باشد.
اول واجب و آن بر دو قسم است:
1- راه منحصر به دست آوردن وسیله ى معاش کسى، آن حرفه و شغل باشد به شرط آن که هیچ کس از آن شغل متضرر نشود، و آن شغل هم از نظر شرع و قانون ممنوع اعلام نشده باشد.
2- کارى که دیگران به آن احتیاج دارند، اگر چه خود انسان از نظر وسیله ى امرار معاش چندان نیازى به آن نداشته باشد، ولى به جهت برطرف کردن نیاز سایر افراد بدان کار اقدام مى شود، و یا از نظر احتیاج جامعه، به جهت وجود تخصص و مانند آن، بایستى به آن کار اقدام نمود.
مانند استاد و طبیبى که در مورد خاصى تخصص دارد، و نیز هر کارشناسى در مورد تخصص خود، در صورتى که جامعه احتیاج به کار او داشته باشد.
دوم: مستحب و آن کارى است که موجب توسعه ى زندگى و به دست آوردن درآمد بیش تر از راه صحیح و مفید مى شود، و علاوه بر گذراندن زندگى، در امور خیر دیگرى نیز مى توان شرکت کرد، و نیز عهده دار شدن کارهاى تولیدى و آنچه بیشتر از کارهاى دیگر مورد استفاده جامعه قرار مى گیرد و یا در تعلیم و تربیت افراد اثر بیشترى دارد.
سوم- مباح: و آن کسى است که نه از نظر معاش خود شخص، و نه کسانى که به وسیله او زندگى ایشان اداره مى شود نیاز زیادى به آن کار دارند، و نه کارى است که مورد حاجت شدید اجتماعى باشد، بلکه تنها براى اشتغال بیشتر انجام مى شود، و البته در هر حال کارى که انجام مى شود از نظر دینى و اجتماعى نباید ممنوع و مضر و موجب آلودگى باشد.
چهارم- مکروه و آن کارهائى است که: مستلزم ضرر و صدمه شخصى اعم از بدنى و اخلاقى باشد، که البته اگر به حدى از ضرر و صدمه برسد که جبرانش مشکل باشد ناروا و حرام است، و یا کم کم حالتى در انسان ایجاد کند که طبعاً از گرفتارى و رنج مردم نگران نباشد، و یا احیاناً براى رونق کار خود، آرزوى گرفتارى دیگران را بنماید، مانند شغل رسمى قرار دادن معامله آزوقه هاى عمومى، انبار کردن مایحتاج عمومى به امید گرانى آن اجناس، در صورتى که به مرز احتکار نرسد، که اگر برسد در آن صورت حرام است، و اشتغال به امور اموات به قصد دریافت مزد.
پنجم- حرام: و آن کارهائى است که یا به زیان قطعى و شدید خود شخص است و یا بر خلاف مصالح اجتماعى و عمومى است که از آنها تعبیر به مکاسب محرمه مى شود و بر چند قسم است:
معامله چیزهاى نجس و زیان آور مانند مسکرات، خوک، حیوانات مرده و امثال آن، از امورى که از نظر دستورات دینى به خلاف مصالح عمومى مردم است، و یا موجب امراض جسمى یا روحى انسان خواهد بود.
«در مورد خرید و فروش سگ گله و پاسبان و سگ شکارى از این جهت که منافع صحیح دارند مانعى از نظر اسلام وجود ندارد، و نیز چیزهاى نجس دیگرى که به منظور منافع عاقلانه و صحیحى خرید و فروش مى شوند، مانند کودهاى زراعت و نظایر آن.»
2- معامله چیزهائى که حقیقتاً مال نیست، یعنى نیازى لازم را بر طرف نمى سازد دو از هر جهت بى فایده است و داد و ستدش تضییع مال است.
اسلام راضى نیست مال که رکن مهم اجتماعى و قوام زندگى انسان هاست، و وسیله اى براى جریان صحیح زندگى مى باشد، براى امور غیر مقید و لازم مصرف شود، مثل این که چیزهائى صد در صد تجملى و بى فایده و مضّر به کشورى وارد کنند و به عناوین مختلف از مردم غافل و ناآگاه پول بگیرند، و در جیب بیگانگان بریزند، بدون این که در برابر آن کار صحیحى که عاقلانه و خدا پسندانه باشد براى آنان انجام شود.
3- برد و باخت یعنى قمار و خرید و فروش لوازم و آلات مربوط به آن، و انجام هر گونه امور موهوم و خلاف رشد عقلى و انسانى مانند فال بینى و رمالى و سوء استفاده هاى دیگر، از بى خبرى و عقاید خرافى مردم و خرید و فورش بلیطهائى که مستلزم ضررهاى اجتماعى و اقتصادى، و وسیله تأمین منافع عده اى خاص است که به نام هاى فریبنده از دسترنج مردم، و طبقات مختلف آنان به ویژه طبقات پائین، ثروت هاى بى زحمتى به دست مى آورند، و به طور کلى تصرف کردن در مال دیگران بدون استحقاق، و انجام کار مفیدى براى صاحبان اصلى آن حرام است.
4- انتشار دادن کتاب ها و نوشتجات و مطالب باطل و گمراهکننده به منظور ایجاد هرج و مرج فکرى در میان طبقاتى که در معرض آلودگى روحى و گمراهى هستند، و مشوش کردن افکار به وسیله هاى تبلیغاتى مختلف، و تعریف و تمجید از اشخاص ظالم و نشان دادن راه هاى بى عفتى و خیانت و اغفال کردن مردم و تهیه پول از این راه ها و بالاخره بازى با افکار و عقاید را راهى براى تجارت و ایجاد انحراف فکرى قرار دادن.
5- آنچه موجب انجام گناه و یا آسانى آن مى شود مانند آماده کردن وسایل شراب خوارى و قمار بازى و لهو و لعب و امثال آن و فروختن وسائل آنها و یا اجاره داده مکان جهت این امور و اسباب حمل و نقل آنها را فراهم آوردن.
6- تقلب در معامله مانند فروختن جنس مخلوط به نام خالص، و هم چنین ضرر زدن به اشخاص از راه هاى فریب و به صورت هاى مختلف، و تعدى به اموال و جان و آبروى آنان و نیز از راه مکر و حقه بازى پول درآوردن.
7- کم فروشى و بیش از اندازه لازم از مردم پول گرفتن و کمتر از میزان استحقاق آنان متاع یا کار در اختیار آنان گذاشتن.
8- رباخوارى که در اسلام اکیداً منع شده است و موجب شکاف هاى عمیق طبقاتى مى باشد و عقوبت شدیدى دارد و از معاصى کبیره است، «این فقیر در توضیح آیات 275 به بعد سوره بقره به طول مفصل مسئله ربا را مورد بحث قرار داده و مطالب لازم را در این زمینه نوشته ام.»
بر متصدیان حکومت اسلامى و بر کارگردانان امور دینى و ثروتمندان مؤمن است که درباره تأسیس موسسات مالى و بانگى بر مبناى تعالیم عالیه اسلام همت گمارند و با رعایت تمام جهات در برطرف کردن حوائج عاقلانه مردم از طریق تأسیس مؤسسات لازم و مؤثر از راه هاى مشروع بکوشند.
9- معامله در مورد چیزهائى که از راه غصب یا سرقت و کلاه بردارى و مانند آن به دست آمده است، و آنجا که مسلمان مال در معرض فروش را از طرف فرشنده بداند از این راه ها تحصیل شده حتماً نباید نسبت به این قبیل اموال معامله اى انجام دهد و آن را بخرد یا بفروشد یا دانسته و فهمیده نگهدارى و حمل و نقل کند.
10- رشوه دادن و گرفتن که بسیار ناپسند است و به ویژه در امور مربوط به قضا و داورى که موجب هرج و مرج و بى اعتمادى و بدبینى عموم و بى نظمى در امور مى گردد و در حقیقت اگر رشوه در کشورى با تشکیلاتى رائج شد هیچ اعتمادى به حکومت قانون و عدل و حل و فصل دعاوى به وجود نخواهد آمد و یأس و بدبینى جاى امید و فعالیت را مى گیرد.
در روایت آمده:
«الراشى و المرتشى کلاهما فى النار:»
رشوهدهنده و گیرنده هر دو مستحق آتش و عذاب دوزخ هستند.
11- به طور کلى آنچه از راه ارتکاب کار ناروا به دست مى آید مثل این که کسى را وادار کنند از کسى بدگوئى کند یا در هجو و مذمت اشخاص مطالبى بگوید یا بنویسد و موجب از بین رفتن حقى یا رواج باطلى شود و یا سبب بى احترامى به اشخاص و یا تجاوز به حقوق آنان گردد.
همه و همه حرام است و پولى که از این راه ها به دست مى آید نامشروع و تصرف کردن آن پول موجب خشم خداست.
12- کارها و معاملاتى را هم که موجب از بین رفتن یک وظیفه واجب دینى گردد از کسب هاى حرام شمرده اند، مانند خرید و فروش به هنگام نماز جمعه و یا اشتغال به کسب و کار و بى اعتنائى به غریق و حریق و مانند اینها.
منابع مقاله:
کتاب : تفسیر حکیم جلد هشتم
نوشته : استاد حسین انصاریان
