-* سیدمهدی حجتی:حق آموزش و تحصیل در دنیای امروز یکی از حقوق اساسی و بنیادین محسوب شده و تمامی افراد حق دارند از امکان آموزش و تحصیل در مقاطع مختلف تحصیلی و بخصوص در سطوح ابتدایی تا متوسطه و قبل از آموزش عالی برخوردار باشند.
به گزارش به نقل از قانون ،در واقع حق آموزش و تحصیل را می‌توان مقدمه واجب دستیابی به سایر حقوق انسانی افراد بشر محسوب کرد زیرا مادامی که کسی، تحصیل نکرده و سواد خواندن و نوشتن را نداشته باشد، از زمینه لازم برای آشنایی با سایر حقوق خویش نیز برخوردار نخواهد بود.
بند سه اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از وظایف دولت را فراهم آوردن امکان آموزش و پرورش برای تمامی شهروندان در تمامی سطوح تعریف کرده تا با اجرای این وظیفه به‌عنوان یکی از وظایف 16گانه دولت، اهداف مندرج در اصل دو قانون اساسی محقق شوند و در اصل30 قانون اساسی نیز آمده است: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد...». در قوانین مصوب قبل از انقلاب اسلامی برای ترویج آموزش و پرورش عمومی، در ابتدا «قانون راجع به آموزش و پرورش عمومی اجباری و مجانی» در 16ماده به تصویب مجلس وقت رسید و به موجب آن، دولت مکلف شد ظرف 10سال از تاریخ تصویب قانون، آموزش و پرورش ابتدایی را در سراسر کشور به تدریج عمومی و اجباری‌سازد.
پس از آن در سال53، قانون «تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی» در 9ماده به تصویب رسید و در ماده یک آن تصریح شد: «تمامی اطفال‌وجوانان ایرانی که واجد شرایط تحصیل هستند باید بدون هیچ‌گونه مانعی به تحصیل بپردازند و هیچ‌کس نمی‌تواند آنان را از‌تحصیل باز دارد، جز با مجوز قانونی» و والدین و سرپرستان قانونی نوجوانان کمتر از 18سال، مکلف به ثبت نام و فراهم کردن موجبات تحصیل فرزند و کودک سرپرستی خویش در مدارس شدند و مقرر شد در صورتی که والدین یا سرپرستان قانونی، از این تکلیف سر باز زنند، وزارت آموزش و پرورش درخصوص ثبت‌نام آنها به صورت مجانی اقدام خواهد کرد و بعدها با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در سال81، ممانعت از تحصیل کودکان جرم‌انگاری و برای آن مجازات حبس و جزای نقدی پیشبینی شد.در ماده یک قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مقرر شده: «تمامی اشخاصی که به سن 18 سال تمام هجری شمسی نرسیده‌اند از‌حمایت‌های قانونی مذکور در این قانون بهره‌مند می‌شوند».
بنابراین از جنبه حمایتی، هیچ تفاوتی میان کودکان ایرانی و غیرایرانی در قانون اخیرالذکر وجود ندارد و ممانعت از تحصیل کودکان غیرایرانی ساکن و مقیم ایران نیز، مشمول ضمانت اجرای کیفری مندرج در ماده چهار این قانون خواهد بود. در قانون برنامه چهارم توسعه نیز مقنن به صورت عام‌الشمول با تاکید مجدد بر امر آموزش و اجباری کردن آن تا پایان دوره راهنمایی، بر این نکته تاکید کرده است که دولت باید به تناسب تامین امکانات، شرایطی را به‌وجودآورد که به تدریج در مناطقی که آموزش و پرورش اعلام می‌کند تا پایان برنامه چهارم این امر محقق شود.
لازم به ذکر است که در قوانین بین‌المللی نیز به حق آموزش و تحصیل کودکان زیر 18سال، قطع نظر از نژاد و مذهب و جغرافیای محل سکونت، تصریح و تاکید شده است و حق اساسی هر کودک برای آموزش در قسمت نخست ماده28 کنوانسیون حقوق کودک مورد تاکید قرار گرفته و تاکید شده است که کشورهای عضو در سطح آموزش ابتدایی نه تنها موظف به فراهم آوردن آموزش ابتدایی رایگان هستند، بلکه باید آن را اجباری کنند.منشور حقوق شهروندی نیز در ماده104 به حق آموزش و تحصیل شهروندان به صورت علی الاطلاق اشاره کرده و از این حیث تفکیکی میان کودک ایرانی و غیرایرانی قائل نشده است و به نظر می‌رسد که تمامی قوانین و مقررات مربوط به حوزه آموزش و تحصیل، بر تمامی کودکان ساکن در قلمرو حاکمیتی ایران صرفنظر از تابعیت ایشان حاکمیت دارد و نمی‌توان هیچ فرد زیر 18سالی را که در درون مرزهای ایران سکونت و اقامت دارد را از تحصیل و آموزش حداقل تا پایان دوره متوسطه محروم کرد.
به این ترتیب علاوه بر اینکه دولت تکلیف دارد مقدمات و امکانات لازم برای تحصیل و آموزش تمامی افراد زیر 18سال را در کشور فراهم کند، در عین حال موظف است ضمن آنکه خود موانعی در این مسیر ایجاد نکند، هر گونه مانع موجود در این مسیر را نیز برطرف کند و هیچ‌کس نباید بتواند به بهانه وجود مشکلات شکلی مانند فقدان یا نداشتن شناسنامه یا ایرادات ماهوی مانند نداشتن تابعیت ایران، فرد زیر 18سالی را از تحصیل یا ادامه آن بازدارد و ضروری است که قوه قضاییه نیز با توجه به جرم‌انگاری چنین رفتاری، نظارت لازم را از طریق دادستان‌ها بر موضوع اعمال کند.
* وکیل دادگستری
