به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، جعفری دولت آبادی دادستان تهران در گفت‌وگو با رادیو تهران در رابطه با توسعه قضایی پس از انقلاب، اظهار کرد: توسعه قضایی به نام استفاده کامل و بهتر از ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی در حوزه‌های قضایی است.
وی گفت: قانونگذار در قانون اساسی وظایفی را برای قوه قضاییه پیش‌بینی کرده است که یکی از آن‌ها احقاق حقوق عامه و رسیدگی به تظلمات و حمایت از آزادی‌های مشروع است.
جعفری دولت‌آبادی توضیح داد: احیای حقوق عامه ضامن حمایت از حقوق مردم در حوزه‌های مختلفی است که ممکن است توسط عده‌ای پایمال شود؛ لذا توسعه قضایی را اینگونه می‌توان تعریف کرد که قانون اساسی ظرفیت‌های زیادی را پیش‌بینی کرده که برخی از این ظرفیت‌ها عملی نشده است.
دادستان تهران به تصویب دستورالعمل احیای حقوق عامه اشاره کرد و گفت: دستورالعملی دو هفته پیش توسط ریاست قوه قضاییه با موضوع احقاق حقوق عامه به تصویب رسیده و به زودی ابلاغ خواهد شد.
این مقام قضایی افزود: بنابراین توسعه قضایی یعنی اقدام به نفع مردم و احیای اموری که مغفول مانده است.
وی با بیان اینکه این دستورالعمل یک ظرفیت مهمی است، به یکی دیگر از نمونه‌های توسعه قضایی اشاره کرد و گفت: موضوع دیگری که باید به آن اشاره کرد بحث نظارت بر حسن اجرای قوانین است که این امر براساس قانون جزو وظایف قوه قضاییه است و از طریق نهاد‌هایی مثل سازمان بازرسی کل کشور و یا دیوان عدالت اداری انجام می‌شود.
جعفری دولت‌آبادی خاطرنشان کرد: برای تصمیمات دولتی به این منظور دیوان عدالت اداری در نظر گرفته شده است که خوشبختانه در دوره جدید ریاست قوه قضاییه این نظارت‌ها به نحو مناسبی ارتقا یافت به طوریکه هم در حوزه نظارت بر احکام و هم نظارت بر دادسرا‌ها اقدامات خوبی صورت گرفته است و دیوان عدالت اداری هم به شکایات مردم از دولت رسیدگی می‌کند.
دادستان تهران تصریح کرد: بنابراین توسعه قضایی به این معناست که از ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی به نحو بهتری به نفع مردم استفاده شود.
این مقام قضایی در رابطه با دستورالمل مذکور عنوان کرد: در اموری که برای افراد زیادی نقض حقوق صورت می‌گیرد این دستورالعمل می‌تواند کمک‌کننده باشد. مثلاً کارخانه‌ای مواد غیرمناسب را عرضه می‌کند که در اینجا دادستان مکلف است برای حمایت از حقوق مردم به موضوع ورود کند و مالک کارخانه را تحت تعقیب قرار دهد و یا اینکه یک فرد در یک منطقه‌ای به صورت گسترده زمین‌خواری می‌کند و به منابع طبیعی، کوه‌ها و یا رودخانه‌ها تجاوز می‌کند که وظیفه دادستان و مدعی‌العموم اقتضا می‌کند که به این موضوع ورود کرده و دیگر منتظر گزارش دستگاه‌های دولتی نباشد.
دادستان تهران در ادامه گفت:در این دستورالعمل برای دادستان‌ها شرح وظیفه پیش بینی گردیده و تاکید شده که هر جا جرمی رخ بدهد دادستان منتظر دستگاه‌ها نباشد ورود کند و این دستوالعمل به تدریج عملیاتی خواهد شد.
جعفری دولت آبادی اظهار کرد: در تهران هم یک دادسرا به نام دادسرای حمایت از انفال و حقوق عامه ایجاد کردیم که به مدت یک سال مشغول به کار است و اقدامات بسیار گسترده‌ای در حوزه رفع خطر ساختمان‌های شهری، مبارزه با زمین خواری، مبارزه با رانت‌های مختلف در حوزه حقوق عامه انجام داده است.
وی در پاسخ به سئوالی در رابطه حمله سگ به یک دختربچه در لواسان گفت: در رابطه با حمله سگ، پرونده در لواسان تشکیل شده و طبق قانون درباره دیه آن رسیدگی صورت می‌گیرد.
جعفری دولت آبادی در پاسخ به اینکه آیا اگر کسی سگی به همراه داشت و سگ به فردی حمله کرد صرفا با دیه قابل رفع است؟ افزود: در قانون ایران از بحث آسیب رساندن که ضمانت آن دیه است؛ اما اینکه اگر صاحب سگ مراقبت و حفاظت نکند یا ایجاد مزاحمت کند، بحث دیگری است.
دادستان تهران تاکید کرد: در حال حاضر ما در تهران این مشکل را داریم در برخی از پارک‌ها و عده‌ای از گردانندگان سگ برای سایرین مزاحمت ایجاد می‌کنند که این غیر از بحث ضمانت اجرایی حمله سگ به افراد است.
جعفری دولت آبادی بیان کرد: مالک سگ حتما در نگهداری آن برای اینکه تعرض به کسی نکند مسئولیت دارد.
وی در پاسخ به اینکه آیا قانون در این باره مسکوت است، خاطرنشان کرد: قانون در بحث سگ می‌گوید که اگر سگ حمله کند که صاحبش مراقبت نکرده حتما باید پاسخگو باشد.
دادستان تهران بیان کرد:، اما اگر ایجاد مزاحمت کند مثلا در آپارتمان سگ را رها کنند، حتما می‌توان با این برخورد شود.
جعفری دولت آبادی تاکید کرد: مزاحمت غیر از بحث دیه است، مواردی که مزاحمت به منزله آزردن مردم باشد می‌شود اقدام کرد ولی اینکه صرف عدم مراقبت باشد باید دیه تعلق بگیرد و قانون در این حد را پیش بینی کرده است.
وی افزود:بنابر این سگ گردانی اگر موجب مزاحمت مردم شود باید اقدام گردد.
خبر در حال تکمیل است...
