وزیر ارتباطات در تازه‌ترین گفته‌های خود خبر از دریافت پیام برخی ائمه‌جمعه برای رفع فیلتر تلگرام داد و گفت دستگاه قضا همچنان بر سر نظر خود باقی است و تغییری در عقیده دستگاه قضایی نسبت به این مسئله دیده نمی‌شود.
«محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات در گفتگو با خبرآنلاین در مورد اظهارات اخیر چند تن از ائمه‌ی جمعه که در خطبه های خود درباره اهمیت رفع فیلتر تلگرام سخنرانی و تأکید کرده بودند که فیلترینگ این پیام‌رسان جوانان را بیشتر به سمت استفاده از فیلترشکن‌ها متمایل می‌کند و «بهتر است تلگرام رفع فیلتر شود»؛ توضیح داد:
«این اظهارات را دریافت کردیم و بدلیل آن که این مطلب در فضای عمومی منتشر می‌شود، تصمیم‌گیران هم خودشان دریافت کردند. دستگاه قضا به عنوان سیاست‌گذار این عرصه همچنان بر سر نظر خود باقی است و ما تغییری در عقیده‌ی دستگاه قضایی نسبت به این مسئله نمی‌بینیم. آن‌ها معتقدند که هنوز دلایلی که برای این تصمیم گرفته شده، زائل نشده است که بخواهند آن را برگردانند.»
وزیر ارتباطات در بخش دیگری از صحبت‌های خود به شعبات زیاد فیلترینگ اشاره کرد و در مورد تقابل نظر وزارت ارتباطات و منتقدان که فیلترینگ را ناشی از تصمیمات دولت می‌دانند؛ عنوان کرد که اپراتورها باید دستورات قضایی را اجرا کنند و قانون را مجلس تصویب کرده است:
«در بحث صدور دستور، نمی‌شود که یکی قانون بگذارد و دیگری آن را زیر پا بگذارد و بی توجهی کند. قانونی که در کشور داریم برای رعایت کردن است. امروز صاحب حکم همان دیدگاه‌ها را دارد و معتقد است که هنور دلایلی که برای این تصمیم گرفته شده، زائل نشده و طبیعتا با این ابعاد جدیدی که بحث مطرح می‌شود، یکبار از باب سیاست‌گذاری، نه تصمیم‌گیری، موضوع در شورای عالی فضای مجازی بررسی شود و دبیرخانه آن را در دستور کار قرار دهد و با توجه به فضای جامعه بازنگری شود. طبیعتا اگر تصمیمی گرفته شود، ما بر طبق آن عمل می‌کنیم.»
جهرمی در پاسخ به منتقدان دولت که معتقدند در وضعیت فعلی اقتصادی، فیلترینگ و رزمایش بی‌معنی‌ست، گفت که این دو موضوع هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند و رزمایش کلمه غلطی‌ست. او در ادامه به نظرسنجی توییتری خود درباره قطع شدن شبکه بانکی و مسئولیت آن اشاره کرد و توضح داد: «تعداد زیادی کامنت گذاشتند و دولت و نظام را مسئول کار نکردن شبکه‌ی بانکی‌شان می‌دانستید اما همان نظامی که وظیفه دارد این خدمات بانکی مهم را به مردم ارائه دهد، باید بر روی امنیت آن فضا کار بکند. اگر این زیرساخت‌ها دچار مشکل شوند، هیچ کس توجیه ما را مبنا بر ناتوانی در انجام این کار نمی‌پذیرد.»
به گفته جهرمی زیرساخت حیاتی بانکی، در شورای عالی سیاست‌گذاری تشخیص داده شده است و مسئولیت ارزیابی امنیت این زیرساخت حیاتی برعهده‌ی وزارت اطلاعات و سازمان پدافند غیرعامل است:
«آن‌ها یک ابلاغیه‌هایی مبنی بر رعایت شرایطی دادند و برای بررسی آنکه یک بانکی این شرایط را رعایت می‌کند یا خیر، اقدام کردند. متدولوژی آنان در مقابل موضوع تحریم اینترنت، قطع اینترنت بوده است. شیوه‌های بهتری نیز وجود دارد که قطع اینترنت همان شرکت است، نه اینترنت کل کشور. شرکتی که شاید پهنای باندش بیشتر از صد گیگابایت بر ثانیه هم نباشد. آن شرکت به مخاطبین خودش ایمیل زده که ما رزمایش قطع اینترنت داریم. همانطور که اشاره کردم، این ادبیاتی است که از پایه اشتباه و یک ناشی‌گری در اطلاع رسانی و ایجاد نگرانی است. ما به هیچ وجه نه موافق خواهیم بود و نه اجازه‌ی قطع دو ساعت اینترنت کشور را برای بررسی عملکرد یک شرکت می‌دهیم. ما به چنین جمع‌بندی نرسیده‌ایم و هیچ عقل سلیمی هم آن را نمی‌پذیرد.»
