اواسط دیماه پارسال که نفتکش سانچی در سواحل شرقی چین منفجر شد. علی ربیعی، وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی روبه‌روی دوربین‌های متعدد ایستاد و خبر جان‌باختن همه 32 سرنشین را اعلام کرد. آن زمان در کنار همه سوالاتی که درباره حادثه پیش آمده بود، یک ابهام بزرگ نیز مطرح شد؛ اینکه چرا به جای وزیر نفت، وزیر کار سرپرست کمیته پیگیری حادثه شده است؟
به گزارش به نقل از سازندگی، احتمالا آن زمان برای لحظه‌ای، همه دچار فراموشی شده بودند. علی ربیعی توضیح داد: «بخش اعظم سهام شرکت ملی نفتکش متعلق به سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری است که زیرمجموعه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی محسوب می‌شود.»
سانچی به دلیل بدهکاری دولت به سازمان تامین اجتماعی در قالب رد دیون به شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) واگذار شده بود.
مشکل از همین جا شروع می‌شود؛ واگذاری‌هایی که طبق قاعده درست پیش نرفته و باعث شده اقتصاد کشور دچار بحران‌های متعدد شود. صندوق‌های بازنشستگی برای تامین بودجه یا باید از بازده سرمایه‌گذاری خود در بخش‌های مختلف اقتصادی استفاده کنند یا به استقراض از بانک‌ها و بهره‌مندی از کمک‌های دولت چشم بدوزند.
آنها در بازارهای مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنند که عملا ریسک بالایی هم دارد اما در ایران، مشکل از همینجا شروع می‌شود؛ این حضور کارشناسی شده یا با منابع کافی یا از مجرای درست نبوده و بعضا به دلیل ورود فساد یا رانت بر میزان مشکلات افزوده است.
اهمیت موضوع باعث شده تا رئیس‌جمهور یکبار دیگر به حل و فصل شدن نهایی آن تاکید کند؛ حسن روحانی ابتدای هفته جاری با بیان اینکه مدیریت اقتصادی به عهده وزارت کار نیست، گفت: «سهامداری اشکالی ندارد، ولی نباید این وزارتخانه کار اقتصادی انجام دهد. سال آینده سال واگذاری شرکت‌های مربوط به شستاست. بعضی‌ها البته کارشکنی می‌کنند، ولی برای این واگذاری باید محکم ایستاد. واگذاری این شرکت‌ها هم مورد تاکید رهبری است و هم مورد تاکید من. شستا هم که بین خصولتی و دولتی است. این را واقعا باید جمع کرد. حتی شرکت‌های ضررده باید مجانی واگذار شود. به وزیر کار گفته‌ام تا پایان دولت نباید شستا وجود داشته باشد، البته سهامداری اشکالی ندارد.»
شستا 274 شرکت در قالب 9 هلدینگ دارد که گفته می‌شود 95 شرکت از طریق رد دیون دولت، 116 شرکت به‌صورت احداثی و 54 شرکت هم راسا خریداری شده است که بیش از 80 درصد سودآوری شستا از طریق شرکت‌های احداثی و خریداری‌شده صورت می‌گیرد. سهم شستا از ظرفیت تولید پتروشیمی 23 درصد، فولاد 18 درصد، دارو 22 درصد، سیمان 30 درصد، حمل‌ونقل دریایی نفت 33 درصد و حمل‌ونقل دریایی بار 18 درصد است.
سهم صادرات محصولات تولیدی گروه شستا شامل فرآورده‌های پتروشیمی، فولاد، سیمان و دارو به میزان 2/1 میلیارد دلار در سال 96 است که به‌طور متوسط حدود 4 تا 5 درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور (ارزش صادرات غیرنفتی کل کشور در سال گذشته 40 میلیارد دلار بوده است) را شامل می‌شود. برخی می‌گویند سهم شستا از اقتصاد ایران 30 درصد است. ماجرایی که لطفی، رئیس سابق شستا آن را تکذیب می‌کند.
بر اساس عملکرد واقعی شستا در قالب گزارشات مالی تلفیقی حسابرسی شده، جمع کل ارزش کالا و خدمات فروخته‌شده در گروه شستا در سال منتهی به 31 خرداد 96 مبلغ 27 هزار و 900 میلیارد تومان محقق شده است. به گفته لطفی از مقایسه این مبلغ باارزش کل تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت جاری در سال 95، سهم شستا از اقتصاد ملی حدود 1,2درصد خواهد بود.
مرتضی لطفی گفته بود: «شستا 3900 میلیارد تومان سرمایه بیشتر ندارد که 16 هزار و 500 میلیارد تومان قیمت تمام‌شده آن است که با توجه به بازار فعلی شاید بتوان گفت که تمام دارایی‌های شستا 45 هزار میلیارد تومان برآورد شد که با توجه به اینکه در هر ماه 6500 میلیارد تومان فقط تامین اجتماعی حقوق و مستمری پرداخت می‌کند اگرتمام دارایی‌های شستا را بفروشند بین 4 تا 6 ماه می‌توانند حقوق بازنشستگان را پرداخت کنند.»
اواخر آذرماه امسال نیز وزیر صمت در توئیتر خود از دستور رئیس‌جمهور مبنی بر خروج صندوق‌های بازنشستگی از بنگاه‌داری و حذف فساد ناشی از این روش برای حفاظت از اموال بیمه‌شده‌ها و جلوگیری از بدهکار شدن بیشتر آنها خبر داده بود. اهمیت ماجرا در نوع فعالیت صندوق‌ها و وابستگی اقتصاد ایران به آن نهفته است.
در سنوات گذشته، دولت‌های مختلف به دلیل کمبود نقدینگی و مشکلات مالی، اقدام به واگذاری دارایی‌هایشان از‌جمله شرکت‌ها، بیمارستان، کارخانه و... در قالب رد دیون به سازمان‌های مختلف در ازای بدهکاری‌شان کردند. این اقدام اما به دلیل فقدان تخصص مدیریتی، کمبود منابع درآمدی و غیراصولی بودن باعث بروز مشکلات اقتصادی از جمله رشد بیکاری و بدهکاری شدید همین شرکت‌ها شد. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی در بازارهای مختلف هم باعث شد به دلیل وجود رانت و نبود تخصص، عملا ورشکستگی به این صندوق‌ها نزدیک و نزدیک تر شود.
علی اصغر سعیدی، جامعه‌شناس اقتصادی، ایراد اساسی در واگذاری‌ها را عدم توانایی در ممانعت از ورود شرکت‌های دولتی به واگذاری‌ها می‌داند و می‌گوید: «ایراد اساسی در قانون واگذاری‌ها این بود که نتوانستند شرکت‌های دولتی را از ورود به واگذاری‌ها منع کنند.
در واقع بندهای مهم خصوصی‌سازی در ایران به درستی اجرا نشد. مرحوم نیازمند همیشه می‌گفت: معادن اصلی کشور مانند معادن فلزات اصلی، طلا، مس و فیروزه تقریبا در تمام جهان باید جزو انفال و اموال عمومی باشد. اما در ایران معدن طلا داریم که خصوصی است. حتی در معادن مس که به طور مشخص دومین ثروت ایران بعد از نفت است، دچار مشکل هستیم.در واقع هیچ وقت ترکیبی از سهامداران نمی‌تواند شفافیت ایجاد و آینده را درست کند.»
سعیدی ادامه می‌دهد: «طی سال‌ها خصوصی‌سازی هیچ وقت با روح این اقدام یکی نبود. همچنین در فرآیند خصوصی‌سازی که به خصولتی‌ها ختم شد، هیچ وقت قانون، شرکت‌های دولتی را از ورود به واگذاری شرکت‌ها منع نکرد. تنها کافی است نگاهی به چند شرکت بورسی انداخته شود و مشخص شود ماهیت آنها به کجا وابسته است. حتی ترکیب هیأت مدیره هم مشخص است که این شرکت‌ها، شرکت‌های خصوصی واقعی نیستند. وقتی به ترکیب این شرکت‌ها توجه می‌شود، به جای بخش خصوصی، گروهی تجاری دیده می‌شود. مشخص نیست که در اینها مالکیت از مدیریت جداست یا خیر. در این شرکت‌ها هیچ چیز شفاف نیست. این عدم شفافیت در همه شرکت‌های واگذار شده وجود دارد.»
رئیس جمهور با قاطعیت از خروج شستا صحبت کرده است. البته ساز و کار دولت برای انجام این کار آنچنان مشخص نیست. محمد شریعتمداری، وزیر کار در آبان امسال با بیان اینکه بدهکاری دولت به سازمان تامین اجتماعی 150 هزار میلیارد تومان است، گفت: «بخش اعظمی از 18 صندوق بازنشستگی از بودجه عمومی کشور ارتزاق می‌کند که این مسئله چالش‌آفرین است. صندوق‌ها باید خود بتوانند با اتکا به منابعی که دارند مصارف خود را تامین کنند. در حوزه صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی هم مشکلاتی وجود دارد که بخشی از این مشکلات به بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی برمی‌گردد.درحال‌حاضر مجموع بدهی دولت به این سازمان بدون در نظر گرفتن محاسبات اکچوئری 150 هزار میلیارد تومان است.»
شریعتمداری ادامه داد: «از یک طرف امکان پرداخت پول نقد برای تعبیه بدهی‌های دولت وجود ندارد و باید ترتیبات پرداخت بدهی را به روش‌های دیگر انجام داد. با اقداماتی که در این راستا انجام شده است و انجام می‌شود و مجلس نیز در این زمینه در قوانین ورود پیدا کرده است، یک‌سوم از مطالبات سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود.»
مرتضی لطفی، مدیرعامل سابق شستا هم در شهریور امسال گفته بود دولت به این بخش حدود 140 هزار میلیارد تومان بدهکار است. مساله‌ای که شرایط را برای بهبود اوضاع سخت می‌کند.
براساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در مهر 97 «راهکار در نظارت کلان و خرد نهفته است به این معنا که از صدور مجوز تا شفافیت گزارش‌دهی مالی و اجرای بخشنامه‌ها تحت نظارت باشد. همچنین صندوق‌ها به عنوان جزیی از یک سیستم به هم پیوسته مالی دیده شوند و قوانین سرمایه‌گذاری و بازارهای مالی براساس ثبات اقتصادی نسبت به آنها اعمال شود.»
