مقدمه
بى شک در طول تاریخ به زن ستم هایى شده است و با کمال تأسف امروزه هم در قالب مدرن و به عنوان دفاع از حقوق و آزادى زن و حمایت از جامعه زنان و مساوات و برابرى میان زنان و مردان، به مراتب بیش از گذشته به این موجودِ ارزشمند آفرینش ستم مى شود. اسلام عالى ترین ارزش را براى زن قائل است و او را مانند مرد انسانى تمام عیار مى شناسد. نکته در خور دقت آن است که بسیارى از احکام و حقوق زن در نظام اسلام، محصول فهم و برداشت فقها از منابع دینى با مبانى مختلف اصولى است. از این رو، جاى بحث و تحقیق در این حوزه باقى و حق بازبینى در منابع و بازخوانیِ آراى گذشتگان و بازگشایى پنجره هاى جدید و کشف افق هاى تازه محفوظ است. نقد و نظر در چنین مسائلى، نه تنها بى اشکال است، بلکه براى فقیه ماهر و برخوردار از شرایط این گونه نواندیشى ها باعث حیات و بالندگى و غنا و عمق هرچه بیشتر فقه مى شود و براى پاسخ گویى به نیازهاى جامعه اى پویا، زنده و پیشرو ضرورت دارد. نکته مهمى که باید به جدّ مورد توجه باشد، آن است که این بازبینى و بازخوانى، باید در چارچوب موازین و با شیوه شناخته شده فقه کهن و هزار ساله برگرفته از مکتب اهل بیت(ع) باشد. بى توجهى به میراث پربهاى سلف صالح، یا بى اعتنایى به اصول، قواعد و روش هاى شناخته و پذیرفته شده در حوزه و سیستم فقاهت امامیه، یا تحت تأثیر غوغا سالارى و جوّسازى هاى مخالفان اسلام قرار گرفتن و یا با انگیزه همراهى و همگامیِ ناموجّه با نهادها و سازمان هاى بین المللى و کنوانسیون هاى به اصطلاح دفاع از حقوق زن و نفى تبعیض علیه زنان، به فقه و منابع فقهى نگریستن، ممکن است موجب زیان هاى جبران ناپذیرى شود. البته از فقیهان و مدافعان و حافظان راستین اسلام فقاهتى همواره انتظار مى رفته که القاى شبهه ها و اشکال هاى ناشى از بدفهمى ها و یا بدخواهى ها را تبدیل به فرصت هایى کنند که نتیجه آن، تقویت، تعمیق و توسعه فقه و حقوق اسلامى است. در این مقاله تلاش شده است تا با توجه به نکات یاد شده، از نگاه فقه عامه و امامیه، مسئله تنصیف دیه زن در مورد قتل و جِراحات، بررسى و ارزیابى شود تا وزن و قیمت نظریه تساوى زن و مرد در قصاص و دیات آشکار گردد. بسیارى از محدثان و فقیهان عامى مذهب مانندِ: ابن عبدالبرّ، ابن المنذر، ابن رشد و ابن حجر عسقلانى تصریح کرده اند که همه فقها دیه زن را نصف دیه مرد مى دانند1 و بر این حکم به روایاتى استناد کرده اند؛ از جمله در نامه رسول خدا به عمرو بن حزم براى اهل یمن و نجران که در میان اهل علم مشهور و تلقى به قبول شده است، آمده است: دیةُ المرأةِ على النصف من دیة الرّجل.2 در روایات متعددى در بحث جراحات و دیه اعضا و جوارح به تنصیف دیه زن، مادامى که کمتر از یک سوم نباشد، تصریح شده است.3 به هر حال در قتل، تنصیف دیه زن نسبت به مرد، مورد اتفاق و اجماع عامه است؛ چنان که ابن رشد مى نویسد: (واتفقوا على أن دیة المرأة نصف دیه الرجل فى النفس)4 تنها گزارش مخالفى که در این مسئله دیده شده، دیدگاهى است که از ابن عُلَیّة ابراهیم بن اسماعیل بن ابراهیم بن مقسم اسدى ابواسحاق و ابوبکر عُقبة ابن عبدالرحمن أصَم ّ نقل شده است. گفته اند این دو در قتل، دیه زن را برابر مرد مى دانند و در این مدعا، به سخنى از رسول خدا(ص) استدلال شده که فرموده است: (فى النفس المؤمنة مأة من الابل).5 ممکن است وجه استدلال آن باشد که واژه (المؤمنة) به معناى زن تفسیر شده است که دیه او صد شتر ـ به اندازه دیه کامل یک مرد است ـ قرار داده شده است. ولکن این نظر از چندین جهت مردود است:
1. در نامه رسول خدا به عمرو بن حزم، جمله دیگرى آمده است که مى فرماید: (دیة المرأة على النصف من دیة الرجل).6 با توجه به اینکه این جمله نص و خاص است، بر جمله مورد استدلال نظریه تساوى مقدم است.
2. در بسیارى از نسخه هاى اصلى به جاى (المؤمنة) واژه (الدّیه) ذکر شده است: (ان فى النفس الدّیه… مأة من الابل).7 بنابراین به احتمال قوى (الدیة)، به (المؤمنة) تحریف شده است.
3. بر فرض، واژه (المؤمنة) درست باشد، باید توجه داشت که (المؤمنة) هیچ گاه به معناى زن در برابر مرد نیست، بلکه آن وصف (النفس) است. در این زمینه شواهد فراوانى را مى توان در کتاب و سنت یافت؛ مانند آیه شریفه: یا أیتها النّفسُ المطمئنة ارجعى الى ربِک راضیة مرضیة فادخلى فى عبادى و ادخلى جنّتى. بى شک تمام اوصاف و افعال و ضمایر مؤنث در آیه بالا، به (النفس) مربوط است که معناى آن اعم از مرد و زن است.
4. همه محدثان و فقیهان عامه، نظر ابن عُلَیه و اصم ّ را در تساویِ دیه زن و مرد نظرى شاذّ، مخالف اجماع صحابه و مغایر با سنت نبوى دانسته و آن را غیر قابل اعتنا شمرده اند.8
5. شاید با نگاهى گذرا به شرح حال ابن عُلیّه و اصم ّ، وزن سخن آنان بهتر روشن شود. درباره ابن علیّه که شاگرد اصم ّ است، گفته اند: له شذوذ کثیرة و مذاهبه عند أهل السنّة مهجورة و له مصنفات فى الفقه شبیهة بالجدل.9 محمد بن ادریس شافعى و احمد بن حنبل که بااو هم روزگار بوده و مناظراتى نیز داشته اند، هر دو در حق او گفته اند: (ضال ّ مضل ّ؛ فردى گمراه و گمراه کننده است).10 باید توجه داشت آنچه ابن حجر عسقلانى در التهذیب درباره مدح و ستایش ابن علیّه ذکر کرده است، مربوط به پدرصاحب نظریه یعنى اسماعیل بن ابراهیم و متوفاى 193 است11، نه ابراهیم بن اسماعیل صاحب نظریه که متوفاى 218 است. به هر حال، کسى که بر خلاف صناعت سخن مى گفته و آنچه را به عنوان فقه مى بافته، شبیه جدل و سفسطه بوده است، بدیهى است که رأى و نظرش فاقد اعتبار علمى و فقهى است و از این روى، نظریات او خلاف قاعده و مورد بى اعتنایى خود اهل سنت بوده است. بنابراین در نگاه فقه سنى، دیه زن در مسئله قتل، نصف دیه مرد است و هیچ گاه مخالفى که قابل اعتنا باشد، وجود ندارد.
فقه عامه و دیه اعضا و جراحات
اصل تفاوت و اختلاف در دیه زن و مرد در قطع عضو، نقص عضو و جراحت و جنایت غیر قتل، در نگاه فقه سنى امر مسلمى است و از هیچ کس قول به تساوى به طور مطلق گزارش نشده است. اما در مقدار و تفاوت و موارد تساوى، اختلاف ها و دیدگاه هاى متعددى دارند21 که دو دیدگاه مهم را نقل و بررسى مى کنیم.
الف) قول اول
مشهور فقهاى عامه بر این نظرند که زن و مرد در دیه اعضا و جراحات برابرند، مادامى که دیه زن به ثلث دیه کامل نرسد و پس از رسیدن مقدار دیه زن به ثلث دیه مرد، دیه مرد فزونى مى یابد و دیه زن به نصف، تقلیل و تنزل پیدا مى کند. به عبارت دیگر، دیه زن نصف دیه مرد است، مگر در کمتر از ثلث دیه که با هم برابرند. مستند این تفصیل روایاتى است؛ از جمله روایت زیر: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى یَبلُغَ الثُلُثَ من دیتها؛31 دیه زن برابر دیه مرد است، تا آنکه به ثلث دیه مرد برسد. این تفصیل به عنوان رأى هفت فقیه مدینه و بلکه جمهور اهل مدینه شناخته شده است و کسانى مانند زید بن ثابت، سعید بن مسیب، عُمَر بن عبدالعزیز، زُهرى، قتاده، ربیعه، مالک، لیث بن سعد و شافعى در ام ّ قدیم این نظریه را برگزیده اند.41 به مقتضاى این مذهب در قطع هر یک از انگشت هاى زن، مانند مرد ده شتر و یا یکصد دینار دیه، در دو انگشت بیست شتر و یا دویست دینار و در سه انگشت سى شتر و یا سیصد دینار دیه است، ولکن در قطع چهار انگشت، در حالى که براى انگشت مرد به مقتضاى قیاس باید چهل شتر و یا چهارصد دینار باشد، به حکم این نصوص براى قطع انگشت زن بیست شتر و یا دویست دینار است. مالک بن انس همین تفصیل را از ربیعه از سعید بن مسیّب نقل کرده است51 و برخى بر آن اجماع صحابه را ادعا کرده اند و معتقدند که هیچ قول مخالفى نقل نشده است، مگر آنچه از على بن ابى طالب (رضى اللّه عنه) نقل شده است که اسناد آن را به آن حضرت ناتمام دانسته اند.61
ب) قول دوم
رأى دوم در فقه سنى، به امام على(ع) و گروهى دیگر مانند: ابوحنیفه و اصحاب او، ابن ابى لیلى، ابن شبرمه، ابن سیرین، ثورى، لیث و شافعى در ام ّ جدید نسبت داده شده است. بر اساس این دیدگاه، دیه زن به طور کلى نصف دیه مرد است، بدون آنکه در نفس و در کمتر از ثلث و یا بیشتر از آن در دیه اعضا و جراحات فرقى باشد.
دلایل قول دوم
بر این نظریه به وجوهى استدلال شده است:
1. اخبار: مانند حدیث معاذ بن جبل از رسول خدا که فرمود: (دیة المرأة نصف دیة الرجل)، و مانند روایتى که از امام على(ع) نقل شده است: (دیة المرأة على النصف من دیة الرّجل فیما قل أوکَثُرَ). این روایت با اندک اختلافى در برخى نقل ها چنین آمده است: (دیة المرأة على النصف من دیة الرّجل على الکل).17
2. اصل: ابن رشد مى نویسد: مهم ترین دلیل این قول، اصل است؛ زیرا اصل و قاعده آن است که دیه زن نصف دیه مرد است. بنابراین مادامى که دلیل معتبرى براى خروج از اصل وجود نداشته باشد، باید به آن تمسک و اعتماد کرد و در باب دیات، قیاس جریان نمى یابد، به ویژه که فرق گذاشتن میان کمتر از ثلث و بیشتر از آن بر خلاف قیاس است.18
3. استحسان: ابن قدامه مى نویسد: دیه زن و مرد در نفس مختلف است. بنابراین باید دیه اعضا و جراحات نیز مختلف و در نتیجه دیه اعضا و جراحات زن نیز نصف دیه مرد باشد؛ چنان که دیه یک دست زن، نصف دیه یک دست مرد است.91
نقد نظریه تناصف مطلق
به ادله قولِ به تناصف، جواب هایى داده شده است، به این قرار: الف) سند روایت معاذ، صلاحیت اثبات حکمِ مخالف با اجماع صحابه و روایات صحیح مانند روایت عمرو بن شعیب و سعید بن مسیّب را ندارد، و سند روایتى که از امام على نقل شده است، مشتمل بر ارسال و اسنادش هم ناتمام است.20 ب) دلالت روایت عمرو بن شعیب و ربیعة بر تعاقل زن و مرد تا ثلث و تضاعف دیه مرد و تناصف دیه زن، پس از آن نص ّ است و بر روایت معاذ و حدیث منسوب به امام على(ع) مقدم است.21 ج) ممکن است مراد از (الدیه) در روایت معاذ و حدیث منسوب به امام على 7 دیه کامل و دیه نفس باشد؛ چنان که مقتضاى ظاهر لفظ است و تناصف دیه زن نسبت به مرد در قتل و نفس، مسئله مسلّم و مورد اجماع است. و روایات دیگر مانند روایت عمرو بن شعیب و سعید بن مسیّب، مربوط به دیه اعضا و جراحات است که در آن، میان کمتر از ثلث و بیشتر از آن فرق است. د) اما پاسخ مهم ترین دلیل این نظریه یعنى اصل، آن است که با وجود دلیل معتبر مانند روایت عمرو بن شعیب و سعید بن مسیّب، نوبت به اصل نمى رسد و یا به عبارت دیگر، با وجود دلیل معتبر، از قاعده تناصف دیه زن نسبت به مرد رفع ید مى شود. نتیجه آنکه در فقه عامه در مسئله قتل و نفس، دیه زن نصف دیه مرد است و همه محدثان و فقیهان عامه آن را تلقیِ به قبول کرده و اجماعى دانسته اند. براى نظر ابن علیّه و اصم ّ مبنى بر برابرى دیه زن و مرد در نفس، هیچ ارزش و اعتبارى قائل نشده اند و در مسئله اعضا و جراحات نیز رأى مشهور همان تعاقل تا به ثلث، و تناصف دیه زن و تضاعف دیه مرد پس از ثلث، و رأى برابرى دیه زن و مرد در اعضا و جراحات هم با دلایلش مخدوش و ناتمام است.
فقه امامیه و دیه قتل
همه فقهاى شیعه در مسئله قتل، دیه زن را نصف دیه مرد مى دانند و هیچ مورد خلافى گزارش نشده است و با توجه به آن چه در نقد عامه نقل شد. مى توان گفت این مسئله مورد اجماع همه فقهاى اسلام، اعم از شیعه و سنى، است. شیخ مفید نوشته است: ان دیة الأنثى على النصف من دیة الذکر.22 شیخ طوسى در خلاف تصریح کرده است: دیة المرأة نصف دیة الرجل و به قال جمیع الفقهاء، و قال ابن علیّه و الاصم ّ هما سواء فى الدیة. سید ابوالمکارم بن زهره حلبى و ابن ادریس حلّى نیز آنچه را که در کلمات شیخ مفید و شیخ طوسى ذکر شده است، پذیرفته اند.32 محقق و علامه تصریح کرده اند: دیه زن مسلمان آزاد، بزرگ سال باشد یا خردسال، عاقل باشد یا دیوانه، سالم باشد یا مریض و ناقص، نصف دیه مرد مسلمان است.42 فقیهان متأخر و معاصر نیز به مسلّم بودن مسئله تصریح کرده و بدون هیچ گونه دغدغه اى به آن فتوا داده اند.52 به هر حال، در همه ادوار فقه امامیه و نزد همه فقیهان شیعه، مسئله تناصف دیه زن نسبت به مرد در مورد قتل و نفس، تاکنون مسلّم بوده است و این در حالى است که از افرادى مانند قدیمین، ابن جنید اسکافى، ابن ابى عقیل عُمانى، ابن ادریس حلى، فیض کاشانى و محقق اردبیلى که به طور غالب در مسائل فقهى داراى آراى متفرد هستند و از ابراز نظر بر خلاف مشهور و اجماع باکى ندارند، هیچ گونه رأى مخالف و یا حتى تشکیک و شبهه اى از آنان درباره مسئله، گزارش و دیده نشده است. فقط محقق اردبیلى در مورد صحیحه ابان بن تغلب و قاعده تساوى زن و مرد در دیه اعضا و جراحات تا به ثلث و تناصف دیه زن و تضاعف دیه مرد پس از ثلث، اشکالى مطرح کرده است که به ارزیابى آن خواهیم پرداخت، اما در مسئله انتصاف دیه زن، در باب نفس و قتل، از هیچ کس نظر مخالف و یا شک و شبهه اى نقل نشده است. از این رو، این سخن که مسئله در میان همه مسلمانان مورد اجماع است، از نظر نصوص بى اشکال و از نظر فتوا بدون مخالف است.62
روایات تناصف دیه زن در قتل نفس
شیخ حرّ عاملى در چندین باب از ابواب کتاب قصاص و دیات وسائل الشیعه، روایاتى نقل کرده است که از مجموع آنها، 32 روایت دلالت دارند که دیه زن در قتل نفس، نصف دیه مرد است و در این مجموعه عظیم از روایات، تعداد در خور اعتنایى از جهت سندى طبق همه مبانیِ رجالى و اصولى، صحیح شناخته شده اند و در نتیجه قاعده تناصف دیه زن نسبت به مرد در نفس، داراى نصاب لازم فقهى و خالى از هرگونه اشکال و ایرادى است. اینک به تفصیل از این روایات سخن مى گوییم. در باب 33 از ابواب القصاص فى النفس، 21 روایت نقل شده است72 که به ترتیب صحیحه عبداللّه بن سنان، صحیحه عبداللّه بن مُسکان، صحیحه حلبى، روایت ابى بصیر، روایت دیگر ابن مُسکان از بصیر مرادى، روایت ابى مریم انصارى، روایت ابى العباس، روایت محمد بن قیس، روایت زید شحّام و دو روایت تفسیر عیّاشى در مسئله قتل و نفس، دلالت بر نصف بودن دیه زن نسبت به مرد مى کنند و سرانجام در روایت محمد بن مسلم که حدیث پانزدهم باب است، آمده است: مایختلف فى هذا أحد؛82 هیچ کس با این حکم (یعنى انتصاف دیه زن نسبت به مرد در قتل) مخالفت نکرده است. از مجموع روایات باب 33 از ابواب قصاص نفس، چندین مطلب در خور توجه فقهى استفاده مى شود که به مهم ترین آنها اشاره مى شود:
1. در قتل عمد، هریک از زن و مرد که قاتل باشد، قصاص مى شود؛ یعنى مرد براى قتل عمدى زن و زن براى قتل عمدى مرد قصاص مى گردد.
2. در صورتى که مرد را براى کشتن عمدى زن قصاص کنند، اولیاى دم باید نصف دیه را بپردازند.
3. در صورتى که زن را براى کشتن مرد قصاص کنند، اولیاى دم، به جز قصاص زن، هیچ حق دیگرى از جمله حق مطالبه نصف دیه از اولیاى زن را ندارند.
4. اگر قصاص نکنند و بخواهند دیه بگیرند، دیه زن نصف دیه مرد است.
5. اگر جنایت غیر از قتل باشد، خواه منجر به نقص و قطع عضوى شود یا باعث جراحت بدن، دیه زن مادامى که به یک سوم دیه مرد نرسیده باشد و یا از آن تجاوز نکند، برابر دیه مرد است و پس از آن، دیه زن به نصف کاهش و دیه مرد فزونى مى یابد.92 در احکام یاد شده در فقه امامیه، هیچ رأى مخالفى گزارش نشده است. در باب 5 از ابواب دیات النفس، چهار روایت نقل شده است که روایات 1، 2 و 4، و نیز همان روایات 3 و 1 و 12 باب 33 از ابواب قصاص نفس است.30 افزون بر روایات این دو باب که بر تناصف دیه زن نسبت به مرد در خصوص نفس دلالت دارند، در باب هاى 1، 2 و 9 از ابواب قصاص الطرف،31 و باب 44 از ابواب دیات الاعضاء23، و باب 2 و3 از ابواب دیات الشجاح33، و باب 20 و 21 از ابواب دیات النفس43، روایاتى نقل شده اند که بر نصف بودن دیه زن نسبت به مرد دلالت دارند. بنابراین به استناد این مجموعه عظیم از روایاتِ صحیح، موثق، حسن و قوى، و با عنایت به تسالمى که در میان فقهاى امامیه محقق است، در قاعده تناصف دیه زن نسبت به مرد در مورد نفس، جاى هیچ گونه اشکال و خلافى نیست. در برابر روایات متعدد و صحیح و صریح در مسئله تناصفِ دیه زن نسبت به مرد، چهار روایت وجود دارد که ممکن است در نگاه ابتدایى، با روایات یاد شده ناسازگار باشند. از این رو، بررسى سندى و دلالى این روایات ضرورى است. بنابراین در ادامه، به بررسى و نقد این روایات مى پردازیم.
1. در روایت سکونى آمده است که حضرت امیر 7 مردى را که به عمد زنى را و نیز زنى را که به عمد مردى را کشته بود، قصاص کرد. با توجه به اینکه در این روایت فقط به اصل قصاص مرد و زن اشاره شده و درباره پرداخت نصف دیه از سوى اولیاى زن هیچ بیانى نشده، ممکن است گمان شود که زن و مرد در قصاص برابرند و هیچ گونه تفاوتى در دیه آنها وجود ندارد. اما چنان که مقتضاى صناعت است و مورد توجه و تصریح علما نیز بوده است، این روایت هیچ گونه ناسازگارى با روایات گذشته ندارد؛ زیرا با قطع نظر از اشکالى که ممکن است بر اساس برخى مبانى به دلیل وجود سکونى در سند آن مطرح شود، این روایت درباره خصوصیات قصاص مانند نصف بودن دیه زن یا پرداخت نصف دیه به اولیاى زن، ساکت است و یا از این جهت اطلاق دارد. آن گاه روایات صحیحه اى که بر این خصوصیات دلالت دارند، مقید و شارح آن به شمار مى آیند، و ساکت با ناطق و مطلق با مقید، تعارض و ناسازگارى ندارد. افزون بر آنکه این روایت، فعل امام على(ع) را گزارش مى دهد و عمل داراى اطلاق و عموم نیست. از این رو، ممکن است در فرض قصاص شدن مرد، نصف دیه از اولیاى زن دریافت شده باشد.53
2. در روایت اسحاق بن عمار از امام صادق(ع)نقل شده است که مردى زنى را به قتل رسانید و امام على(ع) میان آن دو قصاص قرار نداد و مرد را ملزم به پرداخت دیه زن کرد.63 ممکن است از این روایت استفاده شود که مرد براى قتل زن، قصاص نمى شود. این روایت هرچند از نظر سند موثق و معتبر است، ولکن از جهت دلالت ممکن است خصوصیات واقعه و آن مورد چنین اقتضائى داشته است؛ مثلاً ممکن است قضیه در مورد قتل خطایى بوده، یا اولیاى دم، حاضر و یا قادر به پرداخت نصف دیه به مرد نبوده اند، یا زنى که کشته شده، مسلمان نبوده و یا وجوه و احتمالات دیگرى که در نهایت باعث مى شود روایت به گونه اى توجیه شود که با روایاتِ صحیح و صریح ناسازگار نباشد.73
3. در صحیحه حلبى و ابى عبیده جراح درباره مردى که زنى را در حال وضع حمل، به خطا کشته بود، از امام صادق(ع)سؤال شد. امام فرمود: علیه الدّیة خمسة آلاف درهمٍ و علیه للّذى فى بطنها غُرَّة وصیف أو وَصیفة أو أربعون دیناراً؛83 قاتل باید پنج هزار درهم براى زن دیه بپردازد و یک غلام یا کنیز ـکه به سن بلوغ نرسیده اندـ و یا چهل دینار به عنوان دیه براى جنین پرداخت کند. این روایت از نظر سندى صحیحه است و از جهت دلالت نیز بخش آغازین آن مربوط به قتل خطائى است و دلالت دارد که دیه زن، نصف دیه مرد است. بنابراین جاى هیچ گونه اشکالى بر آن نیست، و لکن بخش پایانى آن که درباره جنین است، این اشکال را دارد که مورد عمل و فتواى فقها نیست؛ زیرا اگر جنین کامل باشد و قبل از ولوج و دمیده شدن روح در بدن باشد، دیه اش یکصد دینار است و اگر بعد از دمیده شدن روح باشد، دیه کامل دارد که اگر پسر باشد، یکهزار دینار و اگر دختر باشد، پانصد دینار است، و اگر معلوم نباشد که دختر است یا پسر (یعنى خنثى باشد)، دیه اش سه چهارم است؛ یعنى نصف دیه پسر به علاوه نصف دیه دختر که جمعاً 750 دینار مى شود، و با توجه به عبارتِ (و هى على رأس ولدها تمخض)، در حالى زن کشته شد که در حال وضع حمل بود پس جنین یا کامل و قبل از دمیده شدن روح بوده و یا بعد از دمیدن روح و هر کدام باشد، با دیه قرار دادن یک غلام و یا کنیز و یا چهل دینار سازگار نیست. شیخ طوسى به اشکال ناشى از ذیل صحیحه ابوعبیده جراح و حلبى پاسخ داده و ناسازگارى میان آن و بقیه روایات را به قرار ذیل توجیه کرده است: روایاتى که دلالت دارند دیه جنین یکصد دینار است93، حمل مى شوند بر صورتى که جنین کامل بوده و روح در آن دمیده نشده باشد، و این روایت که دلالت دارد دیه جنین یک غلام و یا کنیزى است که به سن بلوغ نرسیده باشد و یا چهل دینار است، حمل مى شود بر صورتى که جنین در مرحله علقه و یا مُضغه باشد. شاهد بر این توجیه، روایت على بن رئاب از امام صادق(ع) است درباره زنى که با مصرف دارو سقط جنین کرده بود. امام فرمود: اگر بر استخوان جنین گوشت روییده و داراى گوش و چشم شده باشد (کنایه از آنکه خلقتش تمام شده باشد)، باید دیه جنین تام ّ را که صد دینار است، به پدر آن بپردازد و اگر جنین در مرحله علقه و یا مُضغه باشد، باید چهل دینار یا یک غُرّة ـ خادم یا خادمه ـ به پدرش پرداخت کند، و به مفاد روایت اسحاق بن عمار از امام صادق(ع) قیمت غُرّة کم و زیاد مى شود، ولکن قیمت اصلى و واقعى آن چهل دینار است،40 بنابراین یک خادم یا کنیز یا چهل دینار، دیه جنینى است که هنوز کامل نشده و در مرحله علقه و یا مضغه است. اشکالى که باقى مى ماند، آن است که آیا جمله (وهى على رأس ولدها تمخض) ظهور در وضع حمل دارد که مربوط به مرحله کامل شدن جنین و حتى دمیده شدن روح است؟ شیخ طوسى این گونه پاسخ داده است که: مخاض درد زائیدن است و تَمخّضُ یعنى در حالِ دردِ زائیدن بوده41 و در موردِ سقطِ جنینِ غیر تام ّ و تامِّ غیر زنده نیز به کار مى رود. بنابراین چنان که شیخ مى گوید، فلا اعتراض به على حالٍ؛ هیچ اعتراضى بر این روایت وارد نیست و با بقیه روایات هیچ ناسازگارى ندارد.42 علامه مجلسى در توجیه صحیحه ابى عبیده که آن را خلاف رأى اصحاب دانسته است، دو توجیه از شیخ نقل کرده است: یکى حمل بر تقیه، دیگرى حمل بر مرحله عَلَقه.43 اما پاسخ مهم و مناسب با بحث آن است که گفته شود: چه ذیل صحیحه ابى عبیده با توجیه هاى یاد شده قابل قبول باشد و یا نباشد، اجمال و ابهام و اشکال ذیل، به صدر صحیحه که بیانگر اصل قاعده تناصف دیه قتل زن نسبت به مرد است، خلل و ضررى نمى رساند؛ زیرا تبعض در دلالت به مقتضاى صناعت پذیرفته شده است و آنچه مشکل ساز است، تبعض در سند است که در بحث ما اصلاً مطرح نیست.
4. عبدالغفار بن قاسم ابو مریم انصارى روایت کرده است: امام باقر(ع) درباره زنى که مردى را کشته بود، فرمود: (تُقتَل و یُؤدّى وَلیُّها بَقیّةَ المال). و در روایت ابن محبوت آمده است: (بقیّة الدّیة).44 امام (ع) مى فرماید: زن به عنوان قصاص کشته مى شود و ولّى او بقیه مال یعنى دیه را به اولیاى دم مى پردازد. هر چند این روایت از جهت سندى معتبر است و با قاعده تناصف دیه زن نسبت به مرد در نفس نیز هیچ گونه منافاتى ندارد، ولکن با روایات صحیح و اجماع و اتفاق اصحاب مبنى بر آن که اگر زن را قصاص کنند اولیا مقتول حق مطالبه نصف دیه را ندارند، ناسازگار است. در روایات صحیح و صریح فراوانى آمده است: لایجنى الجانى على اکثر من نفسه؛54 جانى بیش از نفس خود جنایت نمى کند. بنابراین اگر بخواهند زنى را که در جنایت عمدى مردى را کشته است، قصاص کنند، حق دیگرى که دریافت تفاوت دیه باشد، ندارند. آرى، اگر بخواهند دیه بگیرند و خود قاتل نیز راضى باشد، در آن صورت باید دیه کامل مرد را پرداخت کند. مفاد و مدلول همین روایات مورد پذیرش همه فقهاست، ولکن ظهور روایت ابى مریم آن است که زن قصاص مى شود و ولى ّ او بقیه دیه یعنى نصف را به اولیاى مقتول مى پردازد. بنابراین روایت ابى مریم مخالف با بقیه روایات و اجماع فقهاست؟ فقیهان و محدثان شیعه براى حل این ناسازگارى و توجیه روایت ابى مریم انصارى، وجوهى ذکر کرده اند: یک: روایت شاذّ است و جز ابى مریم هیچ کس آن را نقل نکرده است. دو: مخالف اصول و اخبار و فتواى اصحاب است. سه: بر تقیه، استحباب و مانند آن حمل مى شود. چهار: ممکن است تحریف و تصحیف از سوى راوى و یا نسّاخ بوده و صحیح آن این گونه باشد: فى امرأة قَتَلها رجل؟ قال: یُقتَل و یُؤدّى ولیُّها بقیة المال أوالدیة؛ یعنى امام باقر درباره زنى که مردى او را کشته بود، فرمود: مرد با قصاص کشته مى شود و ولى ّ زن بقیه دیه را به اولیاى مرد پرداخت مى کند. در هر حال با نظریه وجه چهارم روایت ابى مریم موافق با دیگر صحاح و برابر با اتفاق اصحاب است و امّا بنابر احتمال هاى دیگر بسیارى از فقها مانند: شیخ طوسى، ابن فهد حلى، فاصل مقداد، شهید ثانى و صاحب جواهر تصریح کرده اند که چون روایت شاذّ، مخالف اصول و عمل اصحاب و روایات صحیحه است، هرچند داراى سندى صحیح است، ولکن غیر قابل اعتناست و نمى توان به آن عمل کرد.46 بنابراین اگر اولیاى دم بخواهند زن را قصاص کنند، غیر از قصاص حق دیگرى مانند اخذ تفاوت دیه ندارند و در این حکم در فقه امامیه، هیچ گزارش خلافى نشده، بلکه برابر سخن جواهر که مى گوید: (یمکن تحصیل الاجماع علیه)، 74 امکان تحصیل اجماع بر آن هست. آرى، در شرایع الاسلام و برخى کتاب هاى دیگر، در این مسئله واژه (على الأشهر) به کار رفته است که ممکن است اشعار و اشاره به وجود مخالف داشته باشد و شاید با توجه به همین واژه است که صاحب جواهر محتاطانه نظر داده و ادعاى امکان تحصیل اجماع کرده است. با وجود این، در ادبیات فقهى میان (على الاشهر) و (على الاصح)، فرق است. (على الاصح) در مورد اقوال و آرا، و (على الأشهر) درباره روایات به کار مى رود. از این رو، چون در مسئله هیچ رأى و نظر مخالفى گزارش نشده است و تنها روایت مخالف، همان روایت ابى مریم انصارى است، در شرایع و دیگر کتاب هاى فقهى على الأشهر گفته شده است که نظر به وجود روایت مخالف دارد و هیچ اشعار و اشاره اى به رأى مخالف ندارد. صاحب جواهر نیز متوجه این اصطلاح فقهى شده و نوشته است که احتمال دارد مراد از (على الأشهر)، أشهر روایةً باشد، نه أشهر رأیاً.84 نتیجه آنکه مسئله، اجماعى و مورد تسالم اصحاب است. باید توجه داشت که ایراد و اشکال محقق اردبیلى متوجه تفصیلى است که در دیه اعضا و جراحات گفته شده: زن در اعضا و جراحات تا به ثلث دیه با مرد برابر است و پس از ثلث، دیه زن نصفِ دیه مرد مى شود. محقق اردبیلى به این تفصیل اشکال کرده که در ادامه بحث، تحقیق آن خواهد آمد. اما سخن محقق اردبیلى، هیچ گونه ارتباطى با قاعده و اصل تناصف دیه زن نسبت به مرد در مورد قتل ندارد، و توهّم آنکه محقق اردبیلى نابرابرى دیه زن نسبت به مرد را مورد اشکال قرار داده باشد، بى اساس و ناشى از بى دقتى است.
دیه اعضا و جراحات و شِجاج
همه فقهاى امامیه فتوا داده اند که در قصاص و دیه اعضاو جراحات و شجاج مادامى که به یک سوم دیه کامل نرسد، زن با مرد برابر است. بنابراین اگر دیه یک انگشت مرد ده شتر یا بیست گاو و یا یکصد دینار است، دیه یک انگشت زن نیز به همین مقدار است. پس اگر مردى به عمد یک انگشت زن را قطع کند، زن مى تواند یک انگشت مرد را به عنوان قصاص قطع کند، بدون آنکه لازم باشد تفاوتى به مرد بپردازد. تا سه انگشت قصاص و دیه زن با مرد برابر است. اما اگر جنایتى که بر زن وارد شده است، خواه با قطع و نقص عضو و یا ایراد جراحت و زخم به مقدار یک سوم دیه مرد باشد، دیه زن به نصف کاهش و دیه مرد به دو برابر افزایش پیدا مى کند.
روایات این باب: مستند تساوى زن و مرد در قصاص و دیه اعضا و جراحات تا یک سوم و تناصف این حق در زن و تضاعف و تصاعد آن در مرد پس از یک سوم، مجموعه روایاتى است که در کتب اربعه نقل شده است و بسیارى از این روایات از جهت سندى، صحیح و یا معتبر و از نظر دلالت واضح اند.
بنابراین دلیل این حکم به صحیحه ابان بن تغلب منحصر نیست تا با اشکال هاى وهمى و یا مبنایى و برداشتى درباره صحیحه ابان بتوان اصل حکم را نفى کرد. علاوه بر صحیحه ابان بن تغلب، روایات معتبر دیگر نیز بیانگر تساوى دیه زن و مرد تا ثلث است که آنها را در ذیل یاد مى کنیم.
1. صحیحه حلبى از امام صادق(ع): جِراحاتُ الرّجالِ و النساء سَواء سِنُّ المرأةِ بسنٍّ الرّجل و موُضِحةُ المرأةِ بمُوضِحةِ الرّجلِ، و اصبَعُ المَرأَةِ باصبعِ الرّجل حَتى تَبلُغَ الجِراحةُ ثُلُثَ الدّیةِ فاذا بَلَغَت ثُلُثَ الدیة أضعَفَت دیةُ الرجل على دیة المرأة؛49 زخم زنان و مردان (از نظر دیه و قصاص) برابر است. دندان زن در برابر دندان مرد و جراحت وارده بر زن که سبب پیدا شدن استخوان باشد، در برابر جراحت این گونه مرد و انگشت زن، در مقابل انگشت مرد است؛ تا آنکه جراحت به ثلث دیه برسد و آن گاه که چنین شد، دیه مرد بر دیه زن فزونى مى یابد...با توجه به آنکه امام صادق(ع) بین سال هاى 83 تا 148 زندگى مى کرده، اگر مرگ ابن مسیّب در سال 100 باشد، در زمان بیان روایت از سوى ابن مسیّب، به احتمال سن مبارک آن حضرت حدود ده تا پانزده سال بوده است؛ در نتیجه بیان ابن مسیّب طبق قاعده باید قبل از حدیث امام صادق باشد و ممکن است ابان بن تغلب در کوفه این خبر را از علماى عامه مانند ربیعه و سعید شنیده باشد که در صحیحه ابان به آن اشاره شده است. از طرف دیگر، از آنجایى که سعید این حکم را سنّت خوانده است و بسیارى از شارحان عامى آن را به سنّت نبوى تفسیر کرده اند، معناى حدیث سعید همان معناى روایت ابان است که امام فرمود: (ان ّ هذا حُکمُ رسول اللّه) یا (هکذا حَکَم رسول اللّه). در میان فقهاى متقدم امامیه نیز حکم مورد بحث به عنوان سنت شناخته شده است: (و بذلک ثَبَتَتْ السنّةُ عن نبى الهدى).75 از تشابه و تقارن روایات اهل سنت با روایات اهل البیت (ع) نتیجه مى گیریم که تعاقل و تساوى دیه زن و مرد در جِراحات و اعضا تا کمتر از یک سوم و تناصف و تفاضل آن پس از یک سوم، در مکتب فقهى مدینه و در میان فقیهان آن حوزه، اعم از عامّه و امامیّه، مسئله مسلّمى بوده است. در فضایِ فکریِ مکتبِ فقهیِ عراق، فکر قیاسى و فقه حنفى حاکم و رایج بوده است. عراقى ها در چنین فضاى علمى، وقتى این حکم را که بر خلاف قیاس ـ نه عقل ـ است، مى شنیدند، دچار اعجاب مى شدند و در آن چون و چرا مى کردند و بلکه به گفته ابان بن تغلب، آن را سخن شیطان مى شناختند. البته ابان در دیدار با امام صادق(ع) از وضع فکرى و فقهى عراق گزارش مى دهد که لزوماً معنایش آن نیست که خود نیز چنین تفکرى داشته است؛ هرچند که اگر بر فرض چنین هم باشد، خلاف قاعده نیست. به هر حال، در فقه رایج مدینه، چه فقه عامى و چه فقه امامى، تساوى دیه زن و مرد در کمتر از یک سوم و دو برابر شدن دیه مرد پس از آن، امر مسلّمى بوده است، بر خلاف فقه قیاسى عراق. درباره روایت ابان شبهه هایى شده است: برخى آن را عجیب و غریب شمرده و مدعى شده اند مفاد آن مخالف حکم عقل است و آن را به دروغ به امام صادق(ع) نسبت داده اند.85 بعضى آن را مخالف قرآن و حساب دانسته اند که هیچ کس بدان ملتزم نمى شود.95 برخى دیگر آن را از جهت متن و معنا مختل و در هم ریخته مى دانند و غیر قابل اعتماد.60 عده اى نیز آن را خلاف عدل و قیاس قلم داد کرده61 و در نتیجه گفته اند یا باید زن و مرد در دیه مطلقاً و به طور کلى برابر باشند و یا باید مطلقاً و به طور کلى تنصیف باشد و چون تساوى به نحو مطلق چه در کمتر از ثلث و چه در بیشتر از ثلث فاقد دلیل و مخالف اجماع است، قول به تنصیف را اختیار کرده اند. شاید اولین بار محقق اردبیلى درباره صحیحه ابان مناقشه سندى و دلالى مطرح کرده و پس از وى هیچ فقیهى متعرض نقد و نقاش کلام او نشده است...
نکته یکم
از آنجا که در برخى کلمات این حکم مشهور قلمداد شده است، ممکن است گمان شود در مسئله، رأى مخالف وجود دارد و بنابراین ادعاى اجماع ناتمام است. پاسخ آن است که این عبارت نظر به اختلافى دارد که درباره حدّ و معیارِ برابرى و نابرابریِ دیه زن و مرد نقل شده است. مشهور حدّ برابریِ زن و مرد را در دیه یک سوم دیه مى دانند؛ در حالى که از شیخ، ابن ادریس و علاّمه نقل شده است که با گذشتن از ثلث، قاعده تناصف درباره زن و تضاعف درباره مرد جارى مى شود. مستند فتواى مشهور مبنى بر برابرى تا رسیدنِ دیه زن به یک سوم، دو دسته روایت است: یکى مانند صحیحه حلبى27، صحیحه ابان37، معتبره جمیل بن دراج47 روایت ابى بصیر57 و روایات دیگرى67 است که در آنها این عبارت به کار رفته است: (حتى تبلغ الثلث. فاذا بلغت الثلثَ… .) دوم مانند صحیحه دوم حلبى، معتبره ابن ابى یعفور، موثقه سماعة و ورایت علاء بن فضیل است که در آنها این عبارت آمده است: (حتى تنتهى الى ثلث الدیه)،77 (حتى تبلغ الجراحات)87، (الى أن تبلغ ثلث الدیه).97 روایات دسته اول، به صراحت بر برابرى دیه زن و مرد در غیر قتل تا به یک سوم و دو برابر شدن دیه مرد نسبت به زن پس از آن دلالت دارند؛ اما دلالت دسته دوم، به مقتضاى مفهوم غایت است که از واژگانى چون: حتى، إلى و تنتهى استفاده مى شود؛ زیرا ثُلُث ( 3 ) غایت است و غایت، خارج از مغیّاست، پس در خود یک سوم، حکم برابرى جارى نمى شود. با توجه به این روایات است که شیخ مفید به طور قاطع مى نویسد: سنت رسول خدا و اخبار متواتر ائمه معصوم بر آن دلالت دارد و دیگران بر آن ادعاى اجماع و آن حکم را تلقى به قبول کرده اند.
در مقابل رأى مشهور، برخى از جمله شیخ طوسى، ابن ادریس و علامه نقل کرده اند:80 آن گاه که مقدار دیه جنایت در غیر قتل از یک سوم تجاوز کند، دیه مرد دو برابر دیه زن مى گردد. آنچه ممکن است مستند این نظر باشد، چند روایت است که در آنها این عبارات به کار رفته است: (فاذا جازَت الثلث)،81 (فاذا جاز الثلث)،98 (فاذا جاز ذلک).38 گمان شده که این روایات ظهور دارند که در کمتر از یک سوم، دیه زن و مرد برابر است و پس از یک سوم، دیه مرد دو برابر دیه زن مى شود....
نکته دوم
حکم برابرى دیه زن و مرد در اعضا و جِراح شِجاج تا به یک سوم و دو برابر شدن دیه مرد پس از آن، در صورتى است که جنایت وارده بر زن ناگهانى و یکباره باشد؛ مثلاً مردى، چهار انگشتِ زنى را با یک ضربه قطع کند و یا آنکه تعدادى از دندان هاى زنى را که از یک سوم دیه مرد بیشتر مى شود، یکباره بشکند. اما اگر جنایت وارده بر زن تدریجى و طى چندین مرحله باشد، حکم آن فرق مى کند؛ مثلاً اگر مردى یک یا دو انگشت زنى را قطع کرد و یا یک یا چند دندان زنى را شکست و بار دیگر با ضربه دیگرى دو انگشت دیگر را قطع کرد و یا چند دندان دیگرى را شکست، هرچند دیه مجموع جنایت از یک سوم دیه مرد بیشتر است، ولى نصف نمى شود، بلکه باید دیه چهار یا پنج انگشت و یا ده دندان را که قطعاً از یک سوم دیه بیشتر است، پرداخت کند؛ زیرا با فرض آنکه سه انگشت را که دیه اش سى شتر است، قطع کرده، دلیلى ندارد که با قطع انگشت چهارم سى شتر به پانزده شتر تقلیل پیدا کند. دلیل تناصف پس از یک سوم، اختصاص به جنایتى دارد که یکباره چهار انگشت قطع شود و شامل جنایت هاى متعدد و تدریجى و چند باره نمى شود. بر فرض، شک شود که پس از قطع دو انگشت اول که موجب بیست شتر دیه بود، دو انگشت دیگر را در نوبت دیگرى قطع کند. یا پس از قطع سه انگشت که سبب سى شتر دیه بود، انگشت چهارم را در نوبت دیگرى قطع کند؟ آیا قطع دو یا یک انگشت در نوبت دوم، دیه اى را که با جنایت قبلى ثابت شده است، ساقط مى کند؟ مقتضاى قاعده استصحاب آن است که دیه سابق باقى بماند؛98 چون در این مسئله، تنصیف دیه زن پس از یک سوم، به موردى اختصاص دارد که جنایت یکباره انجام بگیرد. شاید با توجه به قاعده استصحاب است که در بسیارى از کتاب هاى فقهى تصریح شده است: هذا اذا کان القطعُ بضربةٍ واحدةٍ و لو کان بأزیدَ ثبت لها دیةُ الاربع أو القصاص فى الجمیع من غیر ردَّ؛90 این تناصف دیه زن و تضاعف دیه مرد، در صورتى است که قطع چهار انگشت زن با یک ضربت باشد و اگر با بیشتر از یک ضربت باشد، دیه چهار انگشت (چهل شتر) براى زن ثابت است و یا حق قصاص چهار انگشت را بدون پرداخت تفاوت دارد....به دلیل وجود این روایات صحیح و صریح که مبناى فتوا هم قرار گرفته اند، فقیهانى چون صاحب جواهر نوشته اند: در این که دیه زن مسلمان نصف دیه مرد مسلمان است، از جهت نص و فتوا خلاف و اشکالى نیست و بر آن اجماع محصّل و منقول به طور مستفیض و یا متواتر محقّق است؛ چنان که روایات آن نیز مستفیض و یا متواترند و بلکه مسئله مورد اجماع همه فقهاى مسلمان است و غیر از ابن عُلیه و اصم ّ که هیچ کس به رأى آن دو اعتنا و اشاره اى نکرده است،611 خلافى گزارش نشده است. پس با وجود دلایل معتبر و صریح، دیگر جایى براى استبعاد، استحسان، استعجاب، ذوق و سلیقه و… نمى ماند و بر اساس موضع ضد اسلامى دنیاى غرب، نمى توان از آن همه روایات چشم پوشى کرد و تحت عنوان (برداشت نو)، حکم الهى را نادیده گرفت. آیا به راستى آیاتى چون: (وتمّت کلمة ربک صدقاً و عدلاً)، (ان الحکم الاّ للّه یقص ّ الحق ّ)، (ان اللّه یأمر بالعدل و الإحسان)، (إن اللّه لایظلم مثقال ذرّة)، (ما اللّه ید ظلماً للعباد)، (و ما ربّک بظلاّم للعبید) و آیاتى از این دست، بر ظالمانه بودن حکمِ مشهورِ قصاص و دیه در مورد زن و مرد دلالت مى کنند؟ آیا آیه (النفس بالنفس) که دلالت بر اصل قصاص دارد، با پرداخت زیادیِ دیه به مرد در صورتى که به خاطر قتل زنى قصاص شود، منافات دارد؟ اگر اطلاق آیه ملاک باشد و بدون توجه به روایات صحیحه هریک از مرد و زن سبب قتل قصاص شود و تفاوت دیه زن با مرد مخالف آیه باشد، آیا با همین ملاک مى توان گفت که فرقى میان قتل عمد، شبه عمد، خطا و خطاى محض وجود ندارد و به خاطر قتل خطائى محض نیز مى توان قاتل را قصاص کرد. و روایاتِ مربوط به تفصیل میان قتل عمد و خطا را به خاطر مخالفت با (النفس بالنفس) به سینه دیوار کوبید؟ یا به راستى آیه (النفس بالنفس) اباى از تخصیص مى کند و تقیید و شرح آن به وسیله روایات، ممتنع است؟ آیا آیاتى مانندِ: (خلقکم من نفس واحدة)، (إن أکرمکم عنداللّه أتقاکم) و (فتبارک اللّه أحسن الخالقین) و روایاتى چون: (الناس سواء کأسنان المشط) و (ولا فضل لِعَربى ّا على عجمى و… )، دلیل بر تساوى زن و مرد در قصاص و دیات اند؟ شگفت آن است که شخصى تنصیف دیه را ظلم و تنصیف ارث را عدل بشمارد، با آنکه آنچه در توجیه مسئله ارث از علامه طباطبائى ذکر شده است، بى کم و کاست در مسئله دیه نیز صادق است! شگفت تر اینکه کسى بگوید: ممکن است به مقتضاى نظام اتم ّ و تشریع و احاطه علمى خداوند به مصالح و جهات واقعى که بر ما پوشیده است، تفاوت میان زن و مرد در قصاص و دیه، در مقام ثبوت و واقع، حق و عدل باشد و عدم علم و درک ما، به تشریع و حکم الهى ضررى نرساند؛ ولکن در مقام اثبات و دلالت و استنباط آن حکم از ادله و امارات ظنیه که مدار فقه و استدلال است، دلیل حکم نباید مخالف ظاهر کتاب و آیات عدل و حق و فهم عرف باشد؛ چون در این صورت میزان بودن قرآن بى معنى مى شود! اگر ثبوتاً و واقعاً این امکان و احتمال وجود دارد که حکم ناهمسانى زن و مرد در قصاص و دیه مطابق مصلحت باشد و بر ما پوشیده است، با چه برهانى در مقام اثبات به ظالمانه بودن آن حکم، قطع و یقینى حاصل مى شود؟!
پی نوشت ها:
1. بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، ج2 / 425 محمد بن احمد بن رشد قرطبى منوفى 595؛ المغنى، ابن قدامة، ج 9/ 531؛ فتح البارى بشرح صحیح البخارى، ج 12 / 198.
2. الموطأ؛ مالک ابن انس، ج2؛ سنن نسائى، ج8 / 58؛ نیل الاوطار، ج7، 163 و 212؛ المغنى، ج 9/ 532. در کتاب هاى روایى امامیه نیز نامه رسول خدا به عمرو بن حزم تلقى به قبول شده است. ر. ک: تهذیب، ج 10/ 337؛ الوافى، ج 16 / 722؛ وسائل الشیعه، ج 19 / 293.
3. کنزل العمال، ج5 / 110، 119، 120، 124 و 133؛ فتح البارى، ج 12 / 226.
4. بدایة المجتهد 2/ 425.
5. المغنى، ج9 / 531؛ المبسوط شیخ طوسى و الخلاف، ج5 / 254؛ غنیه، ابن زهره، ج1/ 414؛ جواهر الکلام، ج 43 / 32، مبانى تکمله المنهاج، ج2/ 205.
6. المغنى، ج9 / 532.
7. الموطأ، ج2؛ سنن نسانى، ج 8 / 58؛ نیل الأوطار، ج 7/ 212.
8. المغنى، ج9 / 533.
9 . الاعلام، خیرالدین الزرکلى، ج1 / 32 .
10 . تاریخ بغداد، ج 6 / 20ـ23؛ الاعلام، خیر الدین الزرکلى، ج 1 / 32.
11. تهذیب التهذیب، ج1 / 275.
21. المغنى، ج9 / 533؛ نیل الأوطار، ج7 / 227؛ بدایة المجتهد، ج2 / 426.
31. سنن نسائى، ج 8 / 44.
41. المغنى، ج9 / 532؛ بدایة المجتهد، ج2 / 425؛ نیل الأوطار، ج 7 / 224.
51. الموطأ، ج2. گفتنى است که آنچه در الموطأ نقل شده است، از جهت معنا و بلکه الفاظ و عبارات بسیار شبیه و نزدیک به ابان بن تغلب است که آن را نقل خواهیم کرد.
61. المغنى، ج 9 / 533.
17 . سنن بیهقى، ج8 / 96؛ المغنى، ج9 / 533؛ پاورقى خلاف شیخ طوسى، ج5 / 255 .
18 . بدایة المجتهد، ج2 / 426؛ نیل الأوطار، ج 7 / 225.
91. المغنى، ج 9 / 533.
20 . نیل الأوطار، ج7 / 225 و 227، به نقل از سنن بیهقى و المغنى، ج 9 / 533.
21 . المغنى، ج 9 / 533.
22. المقنعة/ 739؛الخلاف، ج 5 / 254.
32. غنیة النزوع، ج1 / 414؛ سرائر، ج3 / 350ـ351، 389 و 403.
42. جواهر الکلام، ج 43 / 32؛ مفتاح الکرامة، ج 10 / 368.
52. مبانى تکلمة المنهاج، ج2 / 205؛ تحریر الوسیله، ج 2.
62. مجمع الفائدة و البرهان، ج 13 / 451ـ452؛ جواهر الکلام، ج 42 / 68 و ج 43 / 32 و مبانى تکملة المنهاج، ج 2 / 205ـ206.
72. ر. ک: وسائل الشیعه، ج 19.
82. همان.
29 . علامه مجلسى نیز همین احکام را از روایات در مرآة العقول استظهار کرده است. ر. ک: مرآة العقول/ 24.
30 . وسائل الشیعه، ج 19 / 151، باب ان دیة المرأة نصف دیة الرجل.
31 . وسائل الشیعه، ج 19 / 122ـ124 و 128.
23. همان، 268.
33. همان/ 294ـ295.
43. همان/ 168ـ169.
53. وسائل الشیعه، ج 19، باب 33 از ابواب قصاص نفس، ح 14، شیخ حرّ عاملى این توجیه را ذکر کرده است.
63. وسائل الشیعه، ج 19 / 62، ح 16، باب 33 از ابواب قصاص نفس؛ الوافى، ج 16 / 611؛ تهذیب، ج 10 / 324.
73. ر. ک: وسائل الشیعه، ج 19 / 62؛ جواهر الکلام، ج 42 / 83؛ وافى، ج 16 / 611؛ تهذیب، ج 10 / 323؛ مبانى تکملة المنهاج، ج 2 / 152.
83. تهذیب الاحکام، ج 10 / 322، ح 14، باب الحوامل و الحمول با تحقیق غفارى؛ وسائل الشیعه، ج 19 / 151، باب 5 از ابواب دیات النفس، ح 3.
39 . روایت یونس بن عبدالرحمن از امام رضا(ع)، به نقل از کتاب الفرائض امام على/ 7: (… . فاذا کان جنیناً قبل أن یلج الروح فیه مأة دینار).
40 . تهذیب الاحکام، ج 10 / 322، 149، 17 و 16، باب الحوامل و الحمول.
41 . همان.
24. مصباح المنیر، ماده مخض.
34. مرآة العقول/ 24.
44. وسائل الشیعه، ج 19؛ تهذیب، ج 10 / 209؛ الوافى، ج 16 / 611.
54. وسائل الشیعه، ج 19 / 59، ح 1 و 3 و 4 و 10، باب 33 از ابواب قصاص نفس.
64. تهذیب، ج 10 / 209؛ المهذب البارع، ج 5 / 158؛ التنقیح الرائع، ج 4 / 416؛ مسالک الافهام، ج 15 / 109؛ جواهر الکلام، ج 42 / 83ـ84؛ وسائل الشیعه، ج 19 / 62؛ الوافى، ج 16 / 611.
74. جواهر الکلام، ج 42 / 85.
84. جواهر الکلام، ج 42 / 83؛ التنقیح الرائع، ج 4 / 416.
94. کافى، ج7 / 298، ح2؛ تهذیب، ج 10 / 206؛ وسائل الشیعه، ج 19 / 122.
50 . تهذیب، ج 10 / 211، ح 22؛ کافى، ج7 / 300، ح8؛ وسائل الشیعه، ج 19 / 123.
51 . الکافى، ج7 / 299، ح6؛ الفقیه، ج 4 / 118، رقم 5239، باب الجراحات و القتل بین النساء و الرجال؛ التهذیب، ج 10 / 210، ح 16، باب القَوَد بین الرجال و النساء؛ المحاسن / 214، تحقیق محدث اُرمَوى؛ بحار الانوار، ج 104 / 405، به نقل از محاسن برقى.
25. المشیخة الفقیه، ج 4/ 447.
35. المشیخة التهذیب، ج 10 / 386، رقم 15.
45. الموطا، ج 12 / 860، باب (ماجاء فى عقل الأصابع من کتاب العقول).
55. وفیات الاعیان ابن خلّکان، ج2 / 378.
65. همان، ج1 / 282. در الکنى و الالقاب تألیف شیخ عباس قمى، شرح حال هر یک از افراد یاد شده، آمده است.
75. المقنعة؛ الرسائل، ج 19 / 269، به نقل از شیخ مفید.
85. ابوزهره در کتاب الامام الصادق به نقل از حاشیه کنز العرفان فاضل مقداد، ج 2 / 361.
95. تبصرة الفقهاء، دکتر صادق تهرانى، ج 2 / 368 و 394.
60 . فقه الثقلین، کتاب القصاص.
61 . نیل الأوطار، ج7 / 225ـ226؛ فتح البارى بشرح صحیح البخارى، ج 12 / 226.
26. مجمع الفائدة و البرهان، ج 14 / 470.
36. معجم رجال الحدیث، ج 9/ 315.
46. قاموس الرجال، ج 6، شرح حال عبدالرحمان بن الحجّاج.
56. خلاف، ج 5 / 255.
66. کشف اللثام، ج 11 / 47 و 445.
76. ریاض المسائل، ج 14 / 60.
86. جواهر الکلام، ج 42 / 86.
96. مجمع الفائدة و البرهان، ج 14 / 79 و 471ـ472.
70 . المقنعة/ 764؛ سرائر، ج 3؛ سلسله ینابیع الفقهیة، ج 25 / 358.
71 . مجمع الفائده و البرهان، ج 14؛ کشف اللثام، ج 11 / 47 و 445؛ جواهر الکلام، ج 42 / 87.
27. وسائل الشیعه، ج 19 / 122، باب 1 از ابواب قصاص الطرف، ح 1، 4 و 6.
37. همان/ 268، باب 44 از ابواب دیات الاعضاء، ح 1ـ2.
47. همان/ 122، باب 1 از ابواب قصاص الطرف، ح 3.
57. همان، ح 2.
67. همان/ 269، باب 44 از ابواب دیات الاعضاء، ح3.
77. همان/ 122، باب 1 از ابواب قصاص الطرف، ح1، 4 و 6.
87. همان.
97. همان/ 294، باب 2 و 3 از ابواب دیات الشجاج و الجراح، ح 1 و 16.
80 . پاورقى کنز العرفان، ج 2 / 359.
81 . صحیحه دوم حلبى: وسایل الشیعه، ج 19 / 123، ح 6.
28. معتبره ابن ابى یعفور: همان، ح4.
38. روایت سماعة: ر. ک: همان / 295، ج 1/ 294، ح 16.
48. مختلف الشیعه، ج9 / 394، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى قم.
58. غایة المراد، ج4 / 371.
86 . همان/ 561.
78. کشف اللثام، ج 11 / 47 و 445.
88. مبانى تکملة المنهاج، ج2 / 151.
98. مسالک الأفهام، ج 15 / 112.
90 . ر. ک: مسالک الأفهام، ج 15 / 112؛ ایضاح الفوائد فى شرح القواعد، ج 4 / 715؛ جواهر الکلام، ج 42 / 90 و ج 43 / 352.
91 . کنز العمال، ج 15 / 124، رقم 40379 ؛ نیل الأوطار، ج 7 / 225، به نقل از بیهقى.
92 . المغنى، ج9 / 533.
39. تهذیب الاحکام، ج 10 / 211، ح 19، باب القود بین الرجال و النساء؛ وسائل الشیعه، ج 19 / 295، باب 3 دیات الشِجاح و الجِراح؛ وافى، ج 16 / 609.
49. تهذیب، ج 10 / 207، باب القود بین الرجال و النساء… ، ح 7؛ وسائل الشیعه، ج 19 / 60، باب 33 ابواب القصاص فى النفس، ح 8.
59. الوافى، ج 16 / 609؛ مرآة العقول، ج 24؛ نیل الأوطار، ج 7 / 227.
69. الجعفریات، الاشعثیات/ 122، اصدار مکتبة نینوى، طهران؛ مستدرک الوسائل، ج 18 / 407.
79. وسائل الشیعه، ج 19 / 295. حمل روایت تهذیب بر جایى که بیشتر از یک سوم باشد، در سخنان گروهى تصریح شده است.
89. تهذیب، ج 10 / 322، ح 18، باب القصاص؛ وافى، ج 16 / 611؛ وسائل الشیعه، ج 19 / 124، ح 7 باب ابواب قصاص الطرف.
99. الجعفریات = الاشعثیات)/ 122، اصدار مکتبة نینوى، طهران.
100 . تهذیب، ج10، باب القود بین الرجال و النساء، ح 24؛ وسائل الشیعه، ج 19 / 124، باب 2 ابواب قصاص الطرف.
101 . مبانى تکلمة المنهاج، ج 2 / 151.
210. روضة المتقین شرح فقیه، ج 10 / 484؛ وسائل الشیعه، ج 19 / 124، به نقل از استبصار، ج 4.
310. مبانى تکملة المنهاج، ج 2 / 152.
410. علامه در قواعد، در مسئله تردید دارد. ر. ک: ایضاح الفوائد، ج 4 / 715؛ مسالک الأفهام، ج 15 / 466؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج 14 / 471؛ کشف اللثام، ج 11 / 445.
510. مجمع الفائدة و البرهان، ج 14 / 471ـ472.
610. غایة المراد، ج 4 / 561.
710. سرائر، ج 3 / 390؛ متن مجمع الفائده، ج 14 / 471؛ مبانى تکملة المنهاج، ج 2 / 320.
810.کشف اللثام، ج 11 / 445.
091. سرائر، ج 3 / 390؛ کشف اللثام، ج 11 / 445؛ ایضاح الفوائد، ج 4 / 715؛ مسالک، ج 15 / 466.
101. مبانى تکملة المنهاج: ج 2 / 320. در معتبره ابى بصیر آمده است: (جِراحات المرأة و الرجل سواء الى أن تبلغ ثلث الدیة فاذا جاز ذلک تضاعفت جراحة الرجل على جراحة المرأة ضِعفین) (وسائل الشیعه، ج 19 / 295، باب 3 ابواب دیات الشِجاج و الجراح، ح 1)
111. چنان که محقق اردبیلى درباره عبدالرحمن بن حجّاج احتمال ضعیف داده است که البته سخن وى ناتمام و قابل پاسخ است و وثاقت ابن حجّاج خالى از اشکال است.
211. مانند صحیحه عبداللّه بن مُسکانى. ر. ک: وسائل الشیعه، ج19/ 59، باب 33 ابواب القصاص فى النفس، ح 2 و ص 151، باب 5 ابواب دیات النفس، ح1.
311. وسائل الشیعه، ج 19 / 168، باب دیة الخنثى المشکل نصف دیة الرجل و نصف دیة المرأة.
411. همان/ 169، باب 21 ابواب دیات النفس.
511. تهذیب، ج 10، باب الحوامل و الحمول، ح1، 4 و 9.
611. جواهر الکلام، ج 43 / 32.
