بسته شدن پرونده جنایت آمریکا در افغانستان ضربه‌ای مهلک به عدالت خواهی

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری میزان، دادگاه بین المللی کیفری درخواست دادستان برای تحقیقات در مورد جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان توسط آمریکا را رد کرد.

به گزارش ای. بی. سی نیوز، دادگاه بین المللی کیفری تصمیم خود را درباره رد درخواست دادستان برای تحقیقات در مورد جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و جنایات مطرح شده در افغانستان توسط تروریست‌های ارتش آمریکا اعلام کرد. این تصمیم در مجامع جهانی به عنوان "اقدامی عمیقا ناقض حقوق بشر" و "ضربه‌ای ویرانگر برای قربانیان" به شدت محکوم شد.

در بیانیه دادگاه آمده است که تحقیقات در این راستا "کمکی به تامین عدالت نمی‌کند"، چرا که موفقیت آمیز بودن آن به دلیل عدم همکاری مقامات آمریکایی، افغانستانی و نیز طالبان بعید به نظر می‌رسد.

در پی انتشار بیانیه دادگاه بین المللی کیفری، کاخ سفید با انتشار بیانیه‎ای، این تصمیم را پیروزی بزرگ بین المللی نه تنها برای میهن پرستان بلکه برای حاکمیت قانون دانست.(!)

به نظر می‌رسد این تصمیم دادگاه بین المللی کیفری در اثر فشار‌ها و تهدیدات این دادگاه توسط آمریکا اتخاذ شده باشد. دولت آمریکا پیشتر کارکنان این نهاد قضایی را به ابطال روادید تهدید و روادید «فاتو بنسودا» دادستان دادگاه بین المللی کیفری را باطل کرده بود.

در حالی که «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا از تصمیم دادگاه مبنی بر رد درخواست تحقیقات ابراز خرسندی می‌کرد، گروه‌های حقوق بشری از این اقدام به شدت ناراضی بودند.

سازمان دیده بان حقوق بشر ضمن انتقاد شدید از این تصمیم دادگاه بین المللی کیفری، آن را "ضربه‌ای ویرانگر به حاکمیت دادگاه و کسانی که قربانی این جنایت شده و غرامتی دریافت نکرده‎اند"، توصیف کرد. این سازمان اعلام کرد که حکم مذکور یک رویه خطرناک را ایجاد می‌کند.

«پاتریک بودوین» رئیس فدراسیون بین المللی حقوق بشر، رد دادخوست تحقیقات در مورد جنایات جنگی آمریکا در افغانستان را "روزی تاریک برای عدالت" و "تصمیم گیری تکان دهنده‌ای براساس استدلال عمیقا ناقص" توصیف کرد.

این پرونده با درخواست بنسودا برای انجام تحقیقات براساس وجود اطلاعاتی مبنی بر شکنجه، رفتار بی رحمانه، تجاوز به عنف، تجاوز و خشونت جنسی علیه بازداشت شدگان مرتبط با جنگ در افغانستان و دیگر مکان‌ها و عمدتا در بازه زمانی 2003-2004، توسط اعضای سازمان‌های امنیتی و نظامی ارتش تروریستی آمریکا باز شده بود.

«سیما سمر» رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که به شدت پیگیر انجام تحقیقات در این زمینه بود، تصمیم مذکور را مایه ناامیدی قربانیان دانست. او در مصاحبه‌ای تلفنی با آسوشیتدپرس گفت:" این تصمیم جنایتکارانی که تصور می‌کردند با بخشی از پیامد‌های جنایات خود روبرو می‌شوند را جسورتر می‌کند. این اقدام، مردم ناامید از عدالت را به انتقامجویی شخصی و تشدید درگیری‌ها در کشور ناچار می‌سازد."