مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست که برخلاف قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از ارایه مطالعات ارزیابی طرح گردشگری آشوراده به فعالان محیط زیست خودداری کرده بود به دادگاه احضار شد.
به گزارش به نقل از روزنامه تعادل ،مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست که برخلاف قانون دسترسی آزاد به اطلاعات از ارایه مطالعات ارزیابی طرح گردشگری آشوراده به فعالان محیط زیست خودداری کرده بود به دادگاه احضار شد.
مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست به دلیل عدم ارایه آخرین نسخه مطالعات ارزیابی طرح گردشگری آشوراده به فعالان محیط زیست برخلاف قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات به دادگاه فراخوانده شد.
فرزاد علیزاده، مدیر روابط عمومی ستاد مردمی نجات آشوراده (سمنا) در این باره به مهر گفت: در تاریخ 19دی ماه 1397 ستاد مردمی نجات آشوراده نامه‌ای را به دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست ارسال کرد و طی آن خواستار آخرین نسخه مطالعات ارزیابی طرح گردشگری جزیره آشوراده شد.
علیزاده افزود: از آنجایی که رسما اعلام شد که کلنگ طرح گردشگری آشوراده زده شده قاعدتا باید گزارش ارزیابی طرح گردشگری آشوراده مورد تایید سازمان محیط زیست قرار گرفته می‌بود.
ما به همین منظور از آقای جلالوندی آخرین نسخه مطالعات ارزیابی را درخواست کردیم و طبق قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات باید حداکثر طی ده روز به ما پاسخ می‌دادند و طرح را به ما تحویل می‌دادند. آن‌گونه که در بند دوم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آمده هر شخص ایرانی امکان دسترسی به اطلاعات را دارد مگر اینکه قانون منع کرده باشد. بر اساس این قانون در این شرایط نیز استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آن تابع قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.
مدیر روابط عمومی ستاد مردمی نجات آشوراده (سمنا) ادامه داد: بعد از حدود 40 روز در تاریخ 27 بهمن 97 و بعد از پیگیری‌های فراوان دبیرخانه سمنا از دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست نامه‌ای به سمنا فکس شد با این مضمون که گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی جز اسناد دولتی و محرمانه است و تنها یک نسخه از آخرین ویرایش گزارش این طرح در دفتر ارزیابی موجود است که امکان واگذاری آن وجود ندارد.
این در حالی است که تبصره یک قانون یادشده تصریح می‌کند اطلاعاتی که درباره وجود یا بروز خطرات زیست محیطی و تهدید سلامت عمومی باشد از قاعده محرمانه بودن مستثنی است.
یعنی اگر حتی یک سند، سند محرمانه دولتی باشد آنجایی که مربوط به خطرات زیست محیطی یا تهدید سلامت عمومی باشد سند خود به خود محرمانه نیست و باید منتشر شود و از این قاعده سری بودن خارج است.
علیزاده توضیح داد: نشریه 257 عنوان یک دستورالعمل برای طرح‌های مدیریت است که ابلاغ هم شده و به این موضوع اشاره می‌کند که در تهیه طرح مدیریت حتما باید از جوامع محلی و افراد منطقه برای مشارکت در تهیه طرح استفاده شود و دوم اینکه تشکل‌های مردم‌نهادی که درگیر با موضوع هستند حتما قبل از تصویب نهایی طرح باید باخبر شوند و پیش از تصویب طرح مدیریت باید نظرشان را جویا شوید.
او تاکید کرد: متاسفانه این اتفاق نیفتاده و همان‌طور که می‌بینیم ادعای دفتر ارزیابی این است که این یک سند محرمانه دولتی است که نمی‌توانیم آن را به شما ارایه کنیم! در نتیجه سمنا شکایتی را علیه آقای حمید جلالوندی مدیرکل دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی در دادسرای کارکنان دولت تنظیم کرد و آقای حمید جلالوندی برای پاسخگویی در این موضوع به دادگاه احضار شده‌اند.
علیزاده در پایان ضمن اعلام اینکه روز گذشته معاون قضایی دادستان کل کشور دستور بررسی خارج از نوبت پرونده آشوراده را در دادسرای کارکنان دولت صادر کرده تصریح کرد:
امیدواریم که یک بار برای همیشه این موضوع مشخص شود که طرح‌های مدیریت اسناد محرمانه نیستند و باید منتشر شوند و یک بار برای همیشه نه فقط در موضوع جزیره آشوراده بلکه در مورد همه مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان محیط زیست مشخص شود که چه اتفاقی آنجا در حال رخ دادن است و چه اتفاقی قرار است بیفتد و سازمان‌های مردم‌نهاد تشکل‌ها باید قبل از اینکه یک طرحی تصویب شود باخبر شوند.
