چوب عوارض لای چرخ صادرات

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ابتکار، بازار کالای اساسی گاهی با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کند و در این میان صاحب‌نظران برای سامان دادن بازار دست به کار می‌شوند و در مواقعی که تصمیم دارند در کوتاه‌ترین زمان به نتیجه برسند، بحث ممنوعیت صادرات را بیان می‌کنند. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند که با ممنوعیت صادرات، تجار و بازرگانان کشور با چالش روبه‌رو می‌شوند و اگر بخواهیم نگاهی دقیق‌‌تر داشته باشیم خواهیم دید که آنها با قوانین اینچنینی بازارهای برون‌مرزی‌شان را از دست خواهند داد. ممنوعیت صادرات یکی از راهکارهایی است که برای تامین کالا در داخل مرزها مطرح می‌شود و باید گفت که اینگونه نظریه‌ها مخلفان بسیاری هم دارد. البته ممنوعیت صادرات یکی از راه‌های پیشنهادی است و راهکار دیگر برای تنظیم بازار بحث عوارض بر صادرات است که باید گفت این طرح هم منتقدان خود را دارد. مخالفان اینگونه ایده‌ها را سد راه صادرات دانسته و از ایجاد محدودیت بیشتر بازرگانان سخن می‌گویند. در این میان برخی از فعالان در حوزه صادرات از طرح عوارض بر صادرات گله‌مند هستند و این ایده‌ را قابل قبول نمی‌دانند. محمدعلی عباسی، عضو اتاق بازرگانی اراک با تاکید بر ضرورت توسعه صادرات گفت: ما از گذشته به دنبال استراتژی جایگزینی واردات بودیم. به عبارتی دیگر برای اینکه کالایی را از خارج وارد نکنیم تمرکز را بر روی تولید در داخل کشور می‌گذاشتیم. در کنار این مسائل کارشناسان معتقد بودند که جایگزینی واردات بهتر است با توسعه صادرات گره بخورد. به‌عنوان مثال در بحث لبنیات ما هم در داخل تولید را رونق دادیم و در کنار آن صادرات‌مان هم توسعه پیدا کرد.

عباسی در بخشی دیگر از سخنانش به اخذ قوانین لحظه‌ای از سوی سیاستگذاران اشاره کرد و در‌این‌باره گفت: حال اگر بخواهیم قوانین درخصوص صادرات را بررسی کنیم خواهیم دید که اینگونه قوانین لحظه‌ای‌ که برای تنظیم بازار در نظر می‌گیرند نمی‌تواند نتیجه مثبتی به همراه داشته باشد‌‌ چراکه ما هیچ‌گاه نتوانستیم توانایی‌های تولید داخل را بسنجیم و آنچه برای صادرات تنظیم شده است را مشخص کنیم.

این عضو اتاق بازرگانی در ادامه به چگونگی تصرف صادرات دنیا توسط چینی‌ها اشاره کرد و گفت: اینکه چین چگونه به این نقطه رسیده است باید بگویم که 28 سال پیش استراتژی توسعه اقتصادی‌شان به این‌صورت بود که هر‌کس هر چیزی در اختیار دارد را صادر کند. هزینه‌های صادرات در پایان سال مالی‌شان را مشخص کردند و دولت هم به توسعه صادرات‌شان کمک کرد. در مقطع دیگری استراتژی جدیدی را در نظر گرفتند و گفتند که هر فردی در بازار صادراتی باقی مانده و هزینه کرده است، هزینه‌هایش را پرداخت خواهیم کرد تا بتوانند استمرار پیدا کند. استراتژی سوم چینی‌ها این بود که هر بازرگانی در بازار صادراتی وارد شده، مانده و توسعه محصول داده است، هزینه‌اش را پرداخت خواهند کرد. با استفاده از چنین استراتژی‌هایی چینی‌ها در صادرات توانستند دنیا را به تصرف خود درآورند.

وی افزود: درمجموع صادرات کشور، تمام مدیران و مالکان بنگاه‌ها تلاش خود را می‌کنند تا از بازارهای داخلی به بازارهای منطقه‌ای و فرا‌منطقه‌ای برسند. اما متاسفانه به دلیل بحث تنظیم بازار، دلالی، احتکار دردهای بسیاری به صادرات وارد می‌شود. به عنوان مثال صادرکنندگان خرما گله‌مند از وضع برخی از قوانین بودند و می‌گفتند برخی از انواع خرماها در درون کشور مصرف نمی‌شوند اما آنها هم جزو قوانین قرار می‌گیرند. به عبارتی دیگر یک قانون کلی برای صادرات می‌گذارند و صادرکنندگان مجبور به اجرای آن می‌شوند.

عباسی معتقد است قوانین آنی تاثیر مثبتی بر بازارهای اقتصادی نخواهد گذاشت و در این خصوص گفت: وضع قوانینی از قبیل ممنوعیت صادرات و یا عوارض بر صادرات نه تنها بر صادرات خرما بلکه بر روی لوازم خانگی، کالاهای اساسی، فولادی و‌... نیز تاثیر خواهد گذاشت. ما باید بدانیم وضع قوانین آنی که با هدف تنظیم بازار است نمی‌تواند بر صادرات و یا واردات ما تاثیر مثبت بگذرد. به عبارتی دیگر اینگونه تصمیمات خلق‌الساعه باعث می‌شود که هیچ‌گاه در بازارهای برون مرزی ماندگار نباشیم این در حالی است که ما هزینه‌های بسیاری کرده‌ایم و در این شرایط بخش خصوصی از بین خواهد رفت.

وی اظهار کرد: بنگاهی که در بازارهای پیرامونی یا حتی بازارهای اروپایی جایی را برای خود مشخص کرده است نمی‌توانند ماندگار باشند چراکه پشتوانه فعالیت آنها تصمیمات خلق‌الساعه، محدودیت و ممنوعیت‌ها بوده است. ما باید بدانیم که تصمیمات آنی تنها برای کوتاه‌مدت می‌تواند تاثیر خود را در بازار نشان دهد.