به گزارش ایسنا، کمیته اخلاق و کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به عنوان دو رکن قضایی که به مسائل و حاشیه‌های خارج و داخل زمین مسابقه فوتبال ورود می‌کنند، بر اساس مقررات به تنهایی نمی‌توانند رأی نهایی را درباره پرونده‌های قضائی صادر و به صورت قطعی اجرا کنند. به جهت وجود امکان تجدیدنظر در پرونده‌ها در اکثر مواقع اجرای آرا فوتبالی نیازمند رسیدگی و تأیید حکم پرونده‌ها در کمیته استیناف است.
اخیراً که کمیته اخلاق با اراده‌ای جدی به دنبال اجرای عدالت در فوتبال است، پروسه تجدیدنظرخواهی و شیوه اجرای آرا آن هم از سیستم دبیرکل فدراسیون - که با عدالت قضایی در تضاد است - باعث شده که اجرای سریع احکام دچار وقفه شود. بخصوص این روزها این مهم درباره آرای کمیته اخلاق مشهودتر شده است.
محرومیت علی کفاشیان و عباس ترابیان از هر گونه فعالیت در فوتبال به مدت پنج سال و پرداخت غرامت در رابطه به پرونده حق پخش تلویزیونی از این دست پرونده‌هاست. پس از اعلام این رای، فدراسیون فوتبال که علاقه‌ای به انتشار این قبیل آرا ندارد و اخیر هم از اجرای احکام این کمیته در رابطه با سعید فتاحی، حیدر بهاروند و کاظم طالقانی خودداری کرده، در اقدامی کم سابقه درخواست تجدیدنظر علی کفاشیان و عباس ترابیان را بر روی سایت رسمی فدراسیون فوتبال منتشر و اعلام کرده رأی نهایی توسط کمیته استیناف صادر خواهد شد.
کمیته استیناف فدراسیون فوتبال برای رفع هر گونه ابهام مبنی بر نبود استقلال در کمیته اخلاق و استیناف اکنون وظیفه‌ای حیثیتی و مهمی بر عهده دارد. کمیته استیناف فدراسیون فوتبال که در ماجرای آرای سابق نشان داده همراهی چندانی با کمیته اخلاق ندارد، این بار و به جهت حساسیت و اهمیت موضوع باید به گونه‌ای رفتار کند که شائبه تاثیرپذیری از ارکان اجرای عدالت در فوتبال زیر سوال نرود. فارغ از نوع پرونده و متهمان آن، نقش کمیته استیناف برای دفاع از عدالت و اجرای عادلانه آرای فوتبالی همواره تعیین کننده است و امید می‌رود فارغ از نام‌ها تنها به اجرای عدالت با تکیه بر مستندات اقدام به صور رای کند.
