"بلوغ شیطانی آمریکا" در تحریم و ذهنیت ناتوان مدیران نفتی/ وقتی مدیر منصوب زنگنه شفافیت را برای بیگانگان می‌خواهد

سرویس سیاست مشرق- در اواسط تیرماه گذشته بود که خبر توقیف یک نفتکش حامل نفت ایران در جبل‌الطارق توسط تفنگداران نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا در صدر اخبار قرار گرفت. تحرکات انگلیس در دشمنی با ملت ایران، با این رویداد از زیر دستکش مخملی بیرون آمد، به ویژه آن‌که بخش عمده تحلیل‌های رسانه‌های خارجی حاکی از هماهنگی کامل بریتانیا با دولت ترامپ در توقیق این نفتکش داشت.

در همان روزی که این خبر منتشر شد، سوالاتی جدی درباره نحوه شناسایی و رهگیری این نفتکش حامل نفت ایران، اذهان کارشناسان را به خود مشغول کرد. نفتکش «گریس 1»، تحت پرچم کشور پاناما و تحت مالکیت روس‌ها و ثبت‌شده در امارات  بود و صرفا نفت درون این تانکر دریایی به ایران تعلق داشت. همین مساله، رهگیری این محموله دو میلیون تنی نفت ایران را بسیار دشوار می کرد. انتشار گزارش‌های تکمیلی در رسانه‌های بریتانیایی، حاکی از آن بود که نیروی دریایی انگلستان از 5 روز قبل از توقیف در جبل‌الطارق، این نفتکش را زیر نظر داشت.

اما انتشار گزارشی در 7 مرداد در نشریه صنایع دریایی انگلستان و همچنین روزنامه تایمز لندن، جزییات جالب و قابل‌تاملی را از ماجرای این «کشتی ربایی» انگلیسی‌ها آشکار کرد. در این گزارش آمده بود که نفتکش ایرانی قاره آفریقا را دور می زد و آمریکا به صورت لحظه ای این نفتکش ایرانی را ردیابی می‌کرد و به ناوگان انگلیس اطلاع می داده است. همان‌طور که میدانیم تنگه جبل الطارق حدود 16 کیلومتر عرض دارد و در جنوب تنگه علیرغم اینکه کشور مراکش قرار دارد ولی تحت حاکمیت  اسپانیا است و در اختیار این کشور است و شمال تنگه را نیز انگلیس تحت سلطه خود قرار داده است.

نفتکش ایرانی در روز حادثه بدون برنامه قبلی به سمت شمال یعنی در منطقه آب‌های تحت سلطه انگلیس حرکت می‌ کند و به شکل حیرت انگیز و عجیبی در 2 کیلومتری پایگاه نیروی دریایی انگلیس لنگر می اندازد! آن‌طور که شواهد نشان می‌دهد احتمالا در داخل نفتکش ایرانی یک نفر نیروی نفوذی وجود داشته که کشتی را به سمت آب‌های انگلیس سوق بدهد تا انگلیس بتواند به راحتی این کشتی را برباید. قایق های نیروی دریایی اسپانیا روز حادثه وقتی از نیت انگلیس برای سرقت کشتی ایرانی مطلع میشوند، برای مانع شدن آن اقدام میکنند اما نیروهای انگلیسی با حمایت اطلاعاتی قوی آمریکا و نفوذی‌های احتمالی در داخل نفتکش ایرانی به سرعت نفتکش ایران را می ربایند. در یک اقدام هماهنگ 3 روز قبل از روز حادثه نیز قانون منطقه دریایی جبل الطارق تغییر پیدا میکند تا سرقت نفتکش ایرانی به صورت قانونی جلوه پیدا کند[1].

با انتشار این گزارش‌ و برخی گزارش‌های تکمیلی در تایید این ماجرا، بار دیگر، مساله حضور هسته‌های نفوذی و جاسوسی در صنعت نفت ایران در محافل کارشناسی به طور جدی مطرح شد.

وبسایت نسیم آنلاین در تاریخ 12 مرداد 98، در گزارشی از قول یک مسوول ارشد سابق شرکت نفت نوشت:

" با وجود تبحر ایران در دور زدن تحریم‌های فروش نفت، علت اتفاقات متعدد اخیر پیرامون توقیف نفتکش‌ها، می‌تواند افشای اطلاعات مهم از درون سیستم نفت باشد. گویی اطلاعات مهمی از نحو فروش نفت ایران توسط افرادی نفوذی به بیرون درز پیدا می‌کند.

آمریکا به خوبی می‌داند که یکی از مهم ترین ابزارهای ایران در شرایط کنونی تحریمی، ناوگان بزرگ کشتیرانی و نفتکش‌های آن است که یکی از بزرگترین‌ها در دنیاست. ناوگانی که در دوره پیشین تحریم کمک ‌های ویژه‌ای به کشور کرده است و هم اکنون نیز در حال تلاش است که حربه های امریکایی را خنثی کند. در این شرایط دستگاه های امنیتی بیشتر از گذشته باید سیستم نفت را پایش کنند تا این برگ برنده ایران در شرایط جنگ اقتصادی به عکس خود تبدیل نشود."[2]   

اما روز 18 مرداد، روزنامه امریکایی نیویورک‌تایمز، در گزارش مهمی، به ماجرای تمرکز سرویس‌های اطلاعاتی ایالات متحده بر جاسوسی از نحوه فروش نفت ایران در شرایط تحریم پرداخت.

این روزنامه نوشت:

"از زمانی که دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا فروش نفت ایران را تحریم کرد، اطلاعات مربوط به فروش نفت به سلاح ژئوپلیتیک تبدیل شده که مورد طمع آژانس‌های اطلاعاتی غربی است."

براساس این گزارش، ایران ماه گذشته اعلام کرد که یک شبکه جاسوسی را متلاشی و 17 نفر را به اتهام جاسوسی برای سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا (سیا) دستگیر کرده است که برخی از آنان محکوم به اعدام شدند.

نیویورک‌تایمز افزود:

"دولت ایران درباره هدف این جاسوسی توضیحی نداد، اما اکنون مشخص شده این جاسوسی مربوط به تلاش‌های مخفی واشنگتن برای جمع‌آوری اطلاعات فروش نفت ایران بوده است."

ترامپ در اظهاراتی که نیویورک‌تایمز آن را «بسیار غیرعادی» نامید(چرا که دولت آمریکا تقریبا هیچ وقت اتهام‌های جاسوسی را تایید یا رد نمی‌کند) ادعای جاسوسی این افراد را برای سیا  رد کرد.

بیشتر بخوانید:

«بیژن زنگنه» یا «بابک زنجانی»؛ کدامیک خسارت‌های بیشتری را بر صنعت نفت کشور وارد کرده‌اند؟ +تصاویر و اسناد

ماجرای یک «زن نفوذی» و 16 مدیر؛ همه تأیید کردند، وزارت نفت تکذیب! / چرا همه تکذیبیه‌های وزارتخانه ژنرال تایید می‌شود؟

اطلاعات حیاتی نفت ایران چگونه در اختیار شرکت‌ همکار صهیونیست‌ها قرار می‌گیرد؟ +تصاویر

این در حالی است که مقام‌های آمریکایی در گفت وگو با این روزنامه تایید کرده‌اند که صنعت نفت ایران از موضوع‌های مورد علاقه آمریکا و نهادهای اطلاعاتی آن است. تاجران نفت ایران به نیویورک تایمز گفته‌اند افراد مختلفی از اروپای شرقی گرفته تا ارمنستان، همه نوع مشوقی را در ازای فروش اطلاعات مربوط به نفت ایران به آن‌ها پیشنهاد داده‌اند.

الیزابت روزنبرگ، مقام پیشین وزارت خزانه‌داری آمریکا، گفت که واشنگتن اطلاعات مربوط به فروش نفت ایران را می‌خواهد تا میزان درآمد این کشور از نفت را بداند.[3]

همزمان خبرهایی که در هفته‌های اخیر درباره بازداشت یک عنصر زن متهم به جاسوسی در وزارت نفت، که ظاهرا با چندین نفر از مسوولان این حوزه ارتباط گرفته بود، بار دیگر لزوم توجه جدی به بحث ضدجاسوسی و حفاظت اطلاعات را در این حوزه ابر-استراتژیک(که در حال حاضر عرصه نبرد مستقیم در جنگ اقتصادی تحمیلی نظام سلطه است) یادآور شد.

اما جدای از تلاش سرویس‌های اطلاعاتی دشمن برای نفوذ دادن عناصر به داخل مجموعه نفت، یا به استخدام دراوردن عناصر درون سیستم، ذهنیت حاکم بر مسوولان کنونی این حوزه هم نقشی اساسی در مبحث حفاظت از اطلاعات ذی‌قمت و فوق حساس تولید و فروش نفت ایران و شیوه‌های دور زدن تحریم ایفاء می کند. یعنی بحث حفاظت از اطلاعات حیاتی حوزه انرژی ایران در شرایط تحریم‌های نامشروع وغیرقانونی آمریکا و متحدان آن، در کنار هوشیاری و دقت و تمرکز بالای نهادهای نظارتی و دستگاه‌های اطلاعاتی، به نوع نگاه مسوولان وزارت نفت به فضای بین‌المللی، تعریف آن‌ها از مفهوم دشمن و میزان پیوندهای شخصی آن‌ها با «غرب» و عواملی از این سنخ هم بستگی تام دارد.

متاسفانه، مروری بر مواضع و افکار برخی مسوولان حوزه نفت در کشور ما، نشان از آن دارد که مع‌الاسف، این دسته از مسوولان که در جایگاهی بس حساس و حیاتی در شرایط کنونی جای گرفته‌اند، اصل اساسی حفاظت اطلاعات، یعنی «بی‌اعتمادی» به طرف‌های غربی را باور ندارند و اصولا «متخاصم» دانستن آمریکا و متحدان اروپایی آن‌ها برای ایشان مساله‌ای حل نشده است.

یک مصداق بارز و قابل مطالعه از این سنخ مسوولان در حوزه نفت، فردی به نام «اکبر نعمت‌الهی» است. او در 15 مهر سال 92، با حکم بیژن زنگنه، به عنوان مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت منصوب شد.[4] او که از ابتدای مطرح شدن «بیژن زنگنه» به عنوان کاندیدای دولت برای پست وزارت نفت در کنار زنگنه قرار داشت و در زمان اخذ رأی اعتماد وزیر نفت از مجلس شورای اسلامی نقش موثری در برنامه ریزی های وی و هماهنگی جلسات متعدد زنگنه بر عهده داشت. خبرنگاران حوزه نفت، از رابطه بسیار نزدیک او با زنگنه خبر می دادند.

نعمت الهی در 15 آبان 95، با حکم زنگنه از روابط عمومی رفت، تا این مسوولیت به یکی از خبرنگاران اصلاح‌طلب به نام «کسری نوری» سپرده شود، اما نعمت‌اللهی با دستور زنگنه، مسوول مرکز اسناد و موزه‌های نفت(که زنگنه از همان 92 ماموریت راه‌اندازی آن را به او سپرده بود) باقی ماند.[5]

نعمت‌اللهی در مقام مدیرکل روابط عمومی، در دفاع از رییس خود(زنگنه) تا حد «اسطوره‌سازی» بسیار پرحرارت و فعال عمل کرد، تا آن حد که تلاش می کرد نقاط تاریک کارنامه دوران قبلی مسوولیت زنگنه، به ویژه ماجرای «کرسنت» را هم یک دستاورد جلوه دهد و البته در نواختن منتقدان زنگنه و اتهام زنی به آنان، خود راسا دست به قلم می شد و بسیار تند و تیز هم می نوشت. مروری بر برخی نوشته‌های این مدیر نفتی، چه در دوران مسوولیت روابط عمومی و چه بعد از آن، مسوولیت موزه‌های نفت، به خوبی طرز فکر این سنخ از مدیران، که در تشکیلات زنگنه دست برتر را هم دارند، نشان می دهند که چه اندازه به نیروهای هموطن(هرچند مخالف یا منتقد زنگنه) بی اعتماد، و چه اندازه نسبت به «غربی»ها خوش‌بین هستند.

او در یادداشتی با عنوان « موتزارت، کرسنت و بقیه قضایا!»(7 خرداد 97)، مجموعه مسوولان نفتی قبل از دولت اعتدال را به شدت تخطئه کرد و از سوی دیگر، جایگاه زنگنه را در حد یک «نابغه» بالا برد، امری که تنها از یک مسوول روابط عمومی سابق برمی آمد:

" داستان سیاست‌بازان امروز ایران شاید خیلی دور از داستان موتزارت نباشد. آنها در مقابل استعداد و امتیاز مورد اعتماد بودن چاره‌ای ندارند جز تخریب و اتهام به مردانی که گاهی جانشینی برای‌شان نمی‌توان یافت.

چه کسی را می‌توان مانند بیژن نامدار زنگنه شناخت که استعداد ذاتی مدیریتی و درک بالایش به او امکان داده باشد نفت را در میان تمام تلاطم‌ها و مشکلات چنین هدایت کند؟ او را معصوم نمی‌خوانیم که عاری از خطا باشد. او را با دیگران مقایسه می‌کنیم."

او سپس این‌چنین به اتهام‌زنی و حتی تحقیر مسوولان پیش از زنگنه پرداخت، همان کسانی که در تحریم‌های هوشمند دوران اوباما در  دولت دهم، تا روزی یک و نیم میلیون بشکه نفت فروختند تا اقتصاد مملکت فلج نشود و قیمت ارز و معیشت مردم و دیگر پارامترهای مهم اقتصادی، دچار نوسانات عجیب و غریبی که در سال های بعد شاهد بودیم، نشود:

" آن‌ها که همه سرمایه‌شان برای تصدی وزارت نفت یک راننده بوده است که به جای او در مسند وزارت نفت نشاندند و هیچ دستاورد مهمی در طول 8 سال نداشته‌اند جز این که میلیاردها دلار را به یک تبهکار بسپارند که حق مردم را ببلعد، بی‌تردید نمی‌توانند حضور افرادی مانند زنگنه را تحمل کنند که شعور مدیریتی و درکشان از بازار نفت جلو بسیاری از خطاهای استراتژیک را در بازار گرفته است."

و البته، به سان رییس خود، وقتی مساله کرسنت را وسط کشید، از در طلبکاری و حق به جانب وارد شد و منتقدان افتضاح کرسنت را هم مورد هجمه و تمسخر قرار داد(و البته تمسخر منتقدان، یک حربه همیشگی سیستم روابط عمومی زنگنه است):

" داستان کرسنت و بقیه حواشی آن هم داستان ساده‌ای است که به راه انداخته‌اند تا بتوانند به اعتماد نداشتن مردم به اعضای‌شان پاسخ دهند. در هر دوره انتخاباتی که در سال‌های اخیر برگزار شده است نمی‌توان نشانی از رای اعتماد مردم به آنها دید.

در انتخابات شورای شهر وقتی امتیاز سی به صفر در شورای شهر تهران و بسیاری از شهرها ثبت می‌شود، می‌توان ردی از بی‌اعتمادی گرفت. وگرنه کیست که نداند عوامل معرف کرسنت و دست‌اندرکاران قرارداد که بوده‌اند و چه عواملی باعث شد این قرارداد امضا شود و برای آن‌که این قرارداد را خیانت جلوه دهند، چه کارهایی صورت گرفته است."[6]

اما کمی قبل‌تر از این یادداشت، این مدیر نفتی پرکار در عرصه مجادلات قلمی، مطلب دیگری نوشت که ذهنیت این مدیران(که بر صنعت نفت دوره زنگنه سلطه دارند)  را به خوبی روشن می سازد، ذهنیتی که قایل به «شفاف‌سازی» کامل اطلاعات نفتی برای «نهادهای بین‌المللی»(که زیر سلطه آمریکا هستند) بوده و هنوز هم هست. او در این مقاله با عنوان « گربه سیاه کرسنت؛ انتقام به قیمت منافع ملی»(1 خرداد 97) به شدت از تصویب لوایح چهارگانه دولت روحانی در موضوع FATF دفاع کرد و بار دیگر، منتقدان این نوع چوب حراج زدن به اطلاعات محرمانه و فوق محرمانه مالی کشور در شرایط تحریمی و همچنین مدافعان روش‌های دور زدن تحریم را، دوستان بابک زنجانی و مشتی «فاسد» و «دزد» جلوه داد:

"fatf  می‌تواند جلو فساد خیلی‌ها را که به بهانه انتقال پول برای این و آن استفاده‌های میلیاردی کرده‌اند و برج‌های عاجشان اکنون در سراسر شهر خودنمایی می‌کند بگیرد. پس حق دارند که فشار حداکثری خود را روی دولت بگذارند....

تقریبا کسی نیست که نداند وقتی دولت از لایحه fatf عدول نکرد، موجی را علیه خود به پا کرد. زیرا خیلی‌ها بر آن بودند که با تصویب نشدن این لایحه می‌توانند به اهدافی برسند که نظام بانکداری ما را فلج می‌کند و کاسبان تحریم را دوباره وارد میدان می‌کند. کسی هم که در دوره قبل دست آنها را از رسیدن به سودهای دلالی «ب.ز»گون کوتاه کرد کسی نیست مگر بیژن زنگنه که نمی‌خواهد حساب و کتاب‌های وزارت نفت در ابهام بماند، پس چه بهتر که او را به گوشه رینگ بکشانند..."

این فرد، بار دیگر به دفاع از خسارت بزرگ ملی «کرسنت» پرداخت:

" کرسنت هرچه بود تاکنون کسی نتوانسته است اصل آن را نفی کند. تصور کنید که در همین جهان پرآشوب و منطقه خودمان گاز را به امارات داده بودیم و این گاز وارد زندگی اماراتی‌ها شده بود، آیا آنها به این سادگی به ائتلاف عربستان علیه ایران می‌پیوستند. علاوه بر آن، این گاز هنوز بازاری نیافته و در حال بیهوده سوختن است. برخی به جای آن‌که به حقایق بپردازند با داستان‌سرایی می‌کوشند در جهت منافع خود دولت را درگیر حاشیه‌هایی بکنند که هرگز منطقی ندارد."[7]

اما یادداشت او که در تاریخ 2 فرودین 98 با عنوان «نفت و برنامه‌های سال آینده» منتشر شد، به صراحت ادعانامه‌ای علیه نفس «دور زدن تحریم‌ها» است. با خواندن این یادداشت می توان به خوبی درک کرد که کدام ذهنیت، وضعیت فروش نفت کشور را (با وجود داشتن تجربیان ذی قیمت در فروش نفت در شرایط تحریم) این چنین در تنگنا قرار داده است و این که چرا وزارت نفت زنگنه، به هیچ عنوان امادگی مواجهه با بازگشت تحریم‌ها را نداشت. نعمت اللهی در ابتدای یادداشت، در دروغی واضح و آشکار مدعی شد که از «100» میلیارد پول نفتی که در دوره اول تحریم‌ها(دولت احمدی‌نژاد) فروخته شد، «بخش عمده آن» به جیب دلالان تاراج‌گر رفته است:

" براساس برخی برآوردها در طول دوره تحریم‌ها همزمان با دولت احمدی نژاد بیش از یکصدمیلیارد دلار نفت توسط دولت وقت با دور زدن تحریم‌ها به فروش رسیده است. بخش زیادی از این پول به جیب دلالانی واریز شده است که با برخی از نهادها در ارتباط بوده اند. از این میزان، که نه می توان آن را به دقت محاسبه کرد و نه می توان از سرنوشت پولی که از آن دوران نصیب کشور شده است مطمئن بود، چیزی حدود یک چهارم آن به کشور بازگشته است و بقیه یا در پیچ و خم روابط پنهانی یا عوامل فساد اقتصادی خرج شده است."

این اظهارات، توهین به همه کسانی است که به جای متهم کردن و انگ زدن به منتقدان و تمسخر مخالفان و به جای تلاش برای «شفاف‌سازی» برای دشمن، از کانال‌های مختلف نفت را به فروش رساندند تا اقتصاد کشور با وجود سنگین‌تر بودن تحریم‌ها در دوره قبل(علاوه بر تحریم آمریکا، تحریم‌های اروپا و شورای امنیت هم بود) قفل و فلج نشود و فاکتورهای اساسی اقتصاد با نوسانات شدید غیرقابل کنترل مواجه نگردد. کل مبلغی که در پرونده بابک زنجانی مطرح بوده، مبلغ «دو نیم میلیارد یورو» بود که بنا به تصریح و تاکید سخنگوی سابق دستگاه قضا(حجت الاسلام محسنی اژه‌ای) بخش عمده ان به خزانه باز گشته است.

نعمت‌اللهی سپس آشکارا روش‌های دور زدن تحریم‌ها را(علی الاطلاق) تخطئه می کند و تلاش می کند کل ماجرای دور زدن تحریم را به سودجویی شبکه دلالان فرو بکاهد:

" این که چرا ما باید مجبور شویم از چنین دهلیزهایی برای فروش نفت کشور استفاده کنیم بحث مهمی است. پرونده کانالهای نامتعارف برای فروش نفت پرونده ای است که می توان تنها با پاک کردن دلایل این پنهانکاری از پس آن برآمد. در چنین اوضاعی دلالهای عجیب و غریب ظهور می کنند و پرونده های مالی عجیبی را پیش روی کشور می گشایند و جالب این که پولی که باید صرف عمران و آبادانی یک کشور شود صرف اموری می شود که برای کشور آتیه ای ندارد.

وقتی بپذیریم که از راههای غیرمتعارف وارد خرید و فروش نفت شویم باید ریسک پذیری خود را هم در قبال بازگشت پول نفت بالا ببریم. دلالان بازار سیاه چنان که از نامشان برمی آید، در شبکه ای پیچیده معامله می کنند و نمی توان روی وعده ها و کارهایشان حساب کرد. آنها به نفع خود وارد معامله می شوند و با همین ترفندها پولهای ناشی از عملکرد خود را هم به راحتی بالا می کشند."

 و البته راهکار ایشان هم همان است دولت و متحدان ان در مجلس وجریان اصلاحات به شدت بر آن اصرار می کنند، علی رغم این که خود مذاکره‌کننده اصلی برجام(ظریف) هم تحریم شده و پایان اعتماد به غرب مدتهاست روشن شده است:

"‌ برای حل این معضل به دادگاه نیازی نیست. کافی است که اقتصاد خود را از درون این پنهانکاری ها بیرون بکشیم. FATF بخشی از داستان است که متاسفانه به عمد توسط عده ای که هویت خود را در ناکام گذاشتن برنامه های دولت می بینند به بن بست رسیده است. چرا خود را در این جزیره سرگردانی گم می کنیم وقتی می دانیم که کل ماجرا در این داستان ریشه دارد که تا جایی که بتوان جلو برنامه های دولت گرفته شود."[8]

الغرض، تا زمانی که چنین ذهنیتی بر شاکله وزارت نفت حاکم باشد، از این مجموعه چیزی جز ناله و شکوه و گلایه از «بلوغ شیطانی آمریکا در تحریم‌ها» به گوش نخواهد رسید.