به گزارش خبرنگار اقتصادآنلاین، محمدعلی دهقان دهنوی در نشست خبری گزارش عملکرد در حوزه بهبود فضای کسبوکار که صبح امروز برگزار شد با بیان اینکه فشارهای اقتصادی باعث شد سال 97 سال بسیار سختی باشد، گفت: وقتی شرایط اقتصادی مساعد نباشد فعالان کسبوکار که باید رونق تولید ایجاد کنند اختیاراتشان کاهش پیدا می‌کند و این باعث می‌شود در این شرایط از نظر شاخص‌های بین‌المللی هم وضعیت خوبی نداشته باشیم.
وی افزود: می‌دانیم به دلیل شرایط اقتصادی این مشکلات گریزناپذیر است اما در سال 98 روند کار تغییر کرد و اتاق بازرگانی آماری مربوط به یک شاخص ده درجه‌ای را منتشر کرد که نشان می‌دهد روند کارها رو به بهبود است.
به گفته دهنوی ادامه این روند مثبت نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی و یک پویش ملی در بهبود فضای کسب و کار است.
ثبت همه مجوزهای اصناف در درگاه ملی مجوزها
معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: در وزارت اقتصاد درگاه ملی مجوزهای کشور را ایجاد کردیم و در آنجا به دنبال این هستیم که فعالان با مراجعه به آن بتوانند جزییات روند دریافت مجوز خود را متوجه شوند.
طبق گفته دهنوی مجوزهای اصناف همه در این درگاه ثبت شده است ولی تا ثبت 90درصدی مجوزها فاصله زیادی وجود دارد.
وی یادآور شد: نفس تشکیل این سامانه سهولت زیادی ایجاد می‌کند و اگر کسی یکبار اطلاعات خود را در آن وارد کند دیگر نیازی نیست که هر روز با یک کپی شناسنامه به مراکز مختلف برود و اینگونه می‌توانیم مجوزها را کدگذاری کنیم که در این صورت دیگر تخلفی هم صورت نخواهد گرفت.
دستگاه‌های کم توجه به بهبود فضای کسبوکار
دهنوی با تاکید بر اینکه برخی سازمان‌ها باید همکاری خود را در این زمینه با وزارت اقتصاد بهبود ببخشند، ادامه داد: دستگاه‌هایی که همکاری ندارند قریب به اتفاق اهمیت این موضوع را درک نکرده‌اند و یا آن را در اولویت‌های کاری خود نگذاشته‌اند.
معاون دژپسند یادآور شد: ما نیازمند همکاری وزارت بهداشت، وزات علوم و تحقیقات، سازمان برنامه و بودجه، شهرداری تهران و سایر شهرها و بخش مربوطه در وزارت کشور و سازمان امور استخدامی در زمینه بارگذاری مجوزهایشان هستیم.
وی معتقد است هیچکدام از این دستگاه‌ها نگفتند که ما قصد شفاف‌سازی نداریم یا مجوز را بارگذاری نمی‌کنیم ولی اقداماتشان تا کنون موثر نبوده است.
گمرک و سازمان مالیاتی، پیشگام بهبود فضای کسبوکار
معاون اقتصادی دژپسند از دو اقدام ضربتی برای سال 98 در وزارت اقتصاد خبر داد و گفت: دو سازمانی که مردم با آن سر و کار زیادی دارند و زیرمجموعه وزارت اقتصاد هستند گمرک و سازمان امور مالیاتی هستند که تصمیم گرفتیم در فرایندهای کاری این دو سازمان ورود کنیم و آن را بهبود ببخشیم.
وی ادامه داد: تسهیل ثبت‌نام مودیان، حذف بخشنامه‌های متعدد و متناقض، مالیات‌های مربوط به نقل و انتقالات املاک، پرداخت الکترونیک اقساط و صدور راحت مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده از اقداماتی بود که الزام انجام آن به سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد.
دهنوی در رابطه با اقدامات گمرک برای بهبود فضای کسب و کار گفت: تسهیل اظهارنامه‌های گمرکی، سهولت ارزش‌گذاری کالاهای اساسی، صدور اجازه فعالیت به انبارهایی که بیش از 50کیلومتر با اداره گمرک فاصله دارند و شفاف‌سازی نرخ‌های انبارداری از اقداماتی است که گمرک باید آن را انجام دهد.
تامین مالی کسب‌وکارها از طریق بانک‌ها و بازار سرمایه
دهقان دهنوی در پاسخ به خبرنگار اقتصادآنلاین در خصوص تامین مالی کسب‌وکارهای کوچک گفت: بهبود فضای کسب و کار شامل سه بخش صدور مجوزها، فرایند کسبوکار و تامین مالی است و قبول داریم که کار‌ما نباید محدود به تسهیل صدور مجوز باشد.
وی افزود: باید توجه کرد که یکی از کارهای اساسی تسهیل مجوزها است و کار با آن شروع می‌شود. ابلاغ‌های ما به گمرک و سازمان امور مالیاتی در حوزه بهبود فرایندها است و تامین مالی این کسب‌وکارها را در قالب نظام تامین مالی کشور انجام خواهیم داد.
دهنوی در خصوص شیوه تامین مالی این کسب‌وکارها خاطر نشان کرد: برای ارتقا تامین مالی کسب‌وکارها هم می‌توانیم از ظرفیت بانک‌ها استفاده کنیم و هم می‌توانیم به سراغ بازار سرمایه برویم.
معاون وزیر اقتصاد در خصوص آخرین وضعیت صندوق ودیعه مسکن خاطرنشان کرد: ما در این زمینه فقط پیشنهاددهنده بودیم و طرحی را ارائه دادیم و پیشنهاد ما به وزارت راه و شهرسازی و بانک‌مرکزی رفته است و اصلاحاتی که دادیم هنوز تصویب نشده است.
وی در واکنش به ایرادی عقدی که به ایجاد این صندوق گرفته شده است، یادآور شد: من معتقدم ظرفیت بانکداری اسلامی زیاد است و این ایراد عقدی قابل حل و رفع است.
