حال صندوق بینالمللی پول نیز در گزارشی تحت عنوان «آینده نفت و پایداری مالی در کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس» علاوه بر اینکه از نزدیک شدن پایان عصر نفت خبر داده، تاثیر منفی این تحولات بر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس که اقتصادی متکی به نفت دارند را بررسی کرده است. این سازمان در سناریوی اصلی خود پیش‌بینی کرده که تقاضا برای نفت تا سال 2041 یعنی ظرف بیست سال آینده به اوج خود برسد و پس از آن به سرعت کاهش یابد. صندوق بینالمللی پول بر این باور است که نزدیک شدن هرچه بیشتر به نقطه اوج تقاضای نفت تهدید بزرگی برای 6 کشور نفتی عرب حاشیه خلیج‌فارس است و شمارش معکوس برای پایان ثروت این کشورها آغاز شده. به این معنا که این کشورها که درحال‌حاضر برآورد می‌شود در مجموع ثروت خالصی حدود 2 هزار میلیارد دلار دارند، ظرف 15 سال آینده به‌دلیل ضعف در سمت تقاضا و به‌دنبال آن کسری بودجه، این حجم از دارایی را از دست خواهند داد و به بدهکار خالص بدل خواهند شد. ثروت مالی خالص شامل صندوقهای ثروت، دارایی‌های بینالمللی و بدهی دولتی است. صندوق بینالمللی پول اقدامات اصلاحی که این کشورها طی سال‌های اخیر و به‌دنبال افت قیمت نفت آغاز کرده‌اند را برای جلوگیری از این زیان کافی نمی‌داند. این سازمان توصیه می‌کند که کشورهای نفتی در اجرای اصلاحات اقتصادی با هدف کاهش وابستگی خود به نفت تعجیل کنند.
تقاضا به اوج می‌رسد
طی سال‌های اخیر شرکت‌ها و موسسات گوناگونی از تغییر پارادایم در بازار نفت سخن گفته‌اند. به این معنا کارشناسان که تا یک دهه گذشته پیش‌بینی می‌کردند عصر نفت با رسیدن عرضه به اوج خود و پایان منابع نفتی به پایان برسد، حال بر این باورند که پایان عصر طلای سیاه با به اوج رسیدن تقاضا برای این کالا گره خورده است. براساس این سناریو تقاضا برای نفت به بیشترین سطح خود خواهد رسید و سپس رو به کاهش خواهد گذاشت. کارشناسان زمان‌های مختلفی را برای اوج‌گرفتن تقاضا پیش‌بینی می‌کنند، به‌طور مثال در آخرین برآوردها آژانس بینالمللی انرژی اواخر دهه 2020 یا اوایل دهه 2030 را زمان به اوج رسیدن تقاضا برای نفت می‌داند.
صندوق بینالمللی پول حال پیش‌بینی کرده است که از این پس تقاضای نفت با سرعت آهسته‌تری رشد کند و در نهایت دو دهه بعد رو به کاهش بگذارد. براساس این گزارش احتمالا در سال 2041 تقاضای نفت به اوج خود یعنی حدود 115 میلیون بشکه در روز خواهد رسید که از سطح تقاضای سال‌جاری تنها حدود 15 میلیون بشکه بیشتر خواهد بود. بعد از آن نیز رشد تقاضای منفی آغاز خواهد شد. براساس این سناریو، نفت حدود 55 دلار بر بشکه معامله خواهد شد.
هرچند کارشناسان رسیدن تقاضای نفت به اوج را به معنای قطع نیاز جهان به طلای سیاه نمی‌دانند، با این حال به پیک رسیدن تقاضای نفت خبر خوبی برای کشورهای تولیدکننده این کالا نیست و به معنای معامله نفت در قیمت‌های پایین است. نگاهی به شرایط حال‌حاضر بازار نفت این موضوع را تایید می‌کند، به این معنا که با وجود رشد بیش از یک میلیون بشکهای تقاضا در سال‌جاری، اما هرگونه ریسکی که مصرف نفت را تهدید می‌کند به کاهش شدید قیمت‌ها منجر می‌شود. کارشناسان صندوق بینالمللی پول دو موضوع افزایش بهره‌وری در مصرف انرژی و همچنین افزایش منابع انرژی جایگزین نفت را دو موضوع مهم و موثر در کاهش رشد تقاضای نفت می‌دانند.
این سازمان بر این باور است که اقداماتی چون افزایش هرچه بیشتر بهره‌وری انرژی و همچنین اعمال مالیات بیشتر بر تولیدکنندگان کربن، می‌تواند به اوج رسیدن تقاضا برای نفت را تسریع بخشد؛ به‌طوری‌که طلای سیاه حدود 10 سال بعد یعنی در سال 2030 اوج تقاضا را تجربه کند. در عین حال براساس این گزارش، افزایش مصرف خوراک نفتی در پتروشیمی‌ها کمک می‌کند که از سرعت کاهش رشد تقاضا کاسته شود. از سوی دیگر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به مدد هزینه‌های پایین تولید بیش از دیگر تولیدکنندگان نفت شانس دارند که بعد از فروکش کردن تقاضا سهم خود را در بازار حفظ کنند. اما حتی با وجود این عربستان، امارات‌متحده‌عربی و همسایگانشان در آینده تحت سناریوی صندوق بینالمللی پول با کاهش درآمد و تکیه بر ایجاد بدهی برای پوشش هزینه‌های خود مواجه خواهند بود.
ثروتی که از دست می‌رود
شش کشور شورای همکاری خلیج‌فارس، عربستان، امارات‌متحده‌عربی، کویت، بحرین، قطر و عمان در مجموع یک‌پنجم نفت جهان را تولید می‌کنند. از این رو کاهش رشد تقاضا برای نفت می‌تواند اقتصاد این کشورها را به‌عنوان نمونه‌ای از کشورهای دارای اقتصاد نفتی تحت فشار قرار دهد.
براساس این گزارش بدون اصلاحات اساسی اقتصادی، ثروتمندترین کشورهای خاورمیانه تا سال 2034 یعنی ظرف 15 سال ثروت خود را که درحال‌حاضر حدود 2 هزار میلیارد دلار برآورد می‌شود از دست خواهند داد و به بدهکار خالص تبدیل خواهد شد. صندوق بینالمللی پول حتی پیش‌بینی کرده این کشورها طی یک دهه بعد از آن همه ثروت غیرنفتی خود را نیز از دست بدهند. براساس این گزارش درحالی‌که کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس از جمله عربستان و امارات‌متحده‌عربی درحال توسعه صنایع جدید با هدف آماده شدن برای دوران پس از نفت هستند، اما سرعت آنها برای جلوگیری از دست رفتن منابع مالیشان کافی نیست.تولیدکنندگان حاشیه خلیج‌فارس طی سال‌های 2007 تا 2014 همزمان با اوج‌گیری قیمت نفت هزینه‌های خود را به‌شدت افزایش دادند. با افت قیمت نفت از سال 2014، این کشورها دست به یکسری اصلاحات اقتصادی برای کاهش هزینه‌های خود و تراز بودجه خود زدند. با این حال این اصلاحات نتوانسته مانع ایجاد کسری بودجه این کشورها و از دستن رفتن ثروت آنها در دوران نفت ارزان شود. صندوق بینالمللی پول بر این باور است که ادامه این شرایط موجب از دست رفتن کل دارایی این کشورها خواهد شد و توصیه می‌کند دولت‌های منطقه هزینه‌های خود را بیشتر کاهش دهند، بیشتر پس‌انداز کنند و بر درآمدهای مالیاتی بیشتر تکیه دهند. جهاد ازعور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای میانه صندوق بینالمللی پول در این خصوص گفته است، «کشورهای منطقه باید به برنامه بلندمدت و استراتژیک داشته باشند، زیرا بازار نفت از لحاظ ساختاری در هر دو سمت عرضه و تقاضا درحال تغییر است.» او سه توصیه به این کشورها داشته است، اول اینکه اصلاحات اقتصادی را که در دست اجرا دارند، شتاب ببخشند. دوم، اقتصاد دولتی باید کوچک شود به این معنا که برنامه‌های توسعه برای افزایش هزینه‌ها و ایجاد شغل را تغییر داده و به بخش خصوصی واگذار کند. سومین توصیه جهاد ازعور نیز توسعه درآمدهای غیرنفتی با شتاب هرچه بیشتر است. هشدار صندوق بینالمللی پول به 6کشورعضو شورای همکاری خلیج‌فارس بوده است. با این حال تعداد کشورهایی که در جهان اقتصادی وابسته به نفت دارند، بسیار بیشتر است. سوال این است که اگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس که جزو ثروتمندترین کشورهای صادرکننده نفت جهان محسوب می‌شوند با چنین ریسک بزرگی مواجهند، شرایط برای دیگر کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی در آینده چگونه رقم خواهد خورد؟
