نهاد خانواده به مثابه یکی از مهم‌ترین نهاد‌ها در جامعه سنتی ایران، دارای نقش و کارکرد ویژه‌ای در سامان اجتماعی جامعه محسوب می‌شد، تا آنجا که گفته می‌شود نهاد مذکور در کنار دین و دولت، از گذشته تاکنون، سازنده جامعه ایرانی بوده، هر نوع تغییری در این جامعه، ریشه در خانواده دارد و اصلی‌ترین تغییرات در نظام اجتماعی ایرانی، یا به واسطه خانواده محقق شده یا اینکه جهت‌گیری آن معطوف به خانواده بوده است (آزاد ارمکی، 1386: 3).
نهاد خانواده در ایران‌زمین تا آستانه انقلاب مشروطیت به همان سبک و سیاقی جلوه می‌کرد که به تدریج طی قرون قبل از آن شکل گرفته بود یعنی مبانی حقوقی‌اش براساس فقه شیعه قرار داشت، از نظر اقتصادی، همسو با مناسبات فئودالی برآمده از یک اقتصاد عقب‌مانده مبتنی بر شیوه تولید خرده‌کالایی و کشاورزی بود و از جنبه فرهنگی نیز همراستا با یک جامعه بسته و محافظه‌کار با رویکرد‌های فکری سنتی و پدرسالارانه به نظر می‌آمد.
با بروز انقلاب مشروطه در اواخر قرن 13 شمسی، این رویداد سیاسی که البته به تدریج طی دهه‌های بعد از آن، پیامد‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شاخصی در ایران به همراه آورد، مقدمه تحولی برجسته در نهاد خانواده ایرانی شد، چنان‌که خانواده در ایران، به ویژه در مناطق شهری که بیشتر در معرض نوگرایی و تجدد قرار داشتند، وارد مرحله‌ای شد که می‌توان از آن به عنوان دوره تطور در خانواده ایرانی نام برد.
یکی از ابعاد خانواده که از این جریان مدرنیزاسیون تاثیر پذیرفت، کارکرد اقتصادی آن بود، زیرا با ظهور دو موج نسبتا فراگیر و عظیم در راستای نوسازی اجتماعی- اقتصادی کشور توسط پهلوی اول و دوم، یکی در حدود دهه 1930م (1310ش) و دیگری نیز مقارن با دهه‌های 1960-1970م) (1340-1350ش)، کارکرد اقتصادی خانواده دچار تغییراتی شد.
این پژوهش، در پی ارائه تبیین نظری از نحوه تاثیرگذاری برنامه مدرنیزاسیون پهلوی دوم طی دو دهه چهل و پنجاه شمسی بر تغییر میزان کارکرد اقتصادی خانواده در همان مقطع زمانی است. با این اوصاف، پژوهش پیش‌رو، بر محور سوال ذیل به رشته تحریر درآمده است:
1- چه رابطه‌ای میان برنامه نوسازی حکومت پهلوی دوم و تغییر در کارکرد اقتصادی خانواده در مناطق شهری ایران طی دو دهه موردنظر وجود دارد؟ برای پاسخ به سوال فوق، نویسندگان این سطور، با رجوع به منابع موجود و به کارگیری داده‌های عمدتا کمی و ندرتا کیفی، اطلاعات گردآوری شده را در چارچوب نظریه مدرنیزاسیون قرار داده، به توضیح و تبیین ارتباط برنامه نوسازی پهلوی دوم با میزان کارکرد اقتصادی خانواده پرداختند. فرضیه ما نیز مطابق تئوری مدرنیزاسیون، بر این اساس قرار دارد که کارکرد اقتصادی خانواده در مناطق شهری ایران طی دو دهه مورد بحث، رو به نزول نهاد.
تغییر در میزان کارکرد اقتصادی خانواده
به‌منظور ارائه کارکرد اقتصادی خانواده، دو شاخص را می‌توان موردتوجه قرار داد. معیار اول، تعداد صنایع خانگی است، چراکه این صنایع در درون خانه و به وسیله اعضای خانواده تهیه شده و برای ساختن کالا، به هیچ یک از اعضا دستمزدی پرداخت نمی‌شد.
این صنایع یا به وسیله سرپرست خانواده به فروش رسیده و از پول آن برای امرار معاش و پرداخت هزینه خانواده استفاده می‌شد و از این رو خانواده صبغه یک واحد تولیدی پیدا می‌کرد، یا آنکه وسیله ساخته‌شده موردنظر برای مصرف خانگی مورد استفاده قرار می‌گرفت که در اینجا، خانواده نقش یک واحد تولیدی-مصرفی را بازی می‌کرد. در آستانه اجرای برنامه مدرنیزاسیون کمتر از هشت درصد خانواده‌های ایرانی در مناطق شهری دارای صنعت خانگی بوده و اعضای آن به‌صورت دستی و غیرماشینی برای تولید کالا فعالیت می‌کردند.
معیار دوم در اینجا برای واکاوی و اندازه‌گیری کارکرد اقتصادی خانواده، تعداد کارکنان خانوادگی بدون مزد است. اگرچه این نوع کارگران فاقد مزد که از اعضای خانواده تشکیل می‌شود، درمناطق روستایی و غیرشهری که مبتنی بر اقتصاد کشاورزی و شیوه تولید زراعی است، بسیار چشمگیر بوده و اهمیت فراوانی در نیروی کار دارد، با این حال در مناطق شهری به‌خصوص قبل از دوره مدرن و صنعتی شدن جوامع، در زمینه صنایع دستی و خانگی که توسط اعضای خانواده در درون خانه تولید می‌شد، نمود و جلوه خاصی داشت.
در آستانه اجرای برنامه مدرنیزاسیون، تقریبا در ازای هر هزار نفر فرد شاغل در نواحی شهری ایران، 25 نفر در زمره کارگرانی محسوب می‌شدند که در درون خانه مشغول تولید کالایی بوده و در ازای کار خود دستمزدی دریافت نمی‌کردند.
نرخ صنایع خانگی
در رابطه با میزان خانواده‌هایی که اعضای آن در درون منزل، روی یک یا چند صنعت خانگی، به همان سبک و سیاق قدیمی یعنی به‌صورت روش تولید خرده‌کالایی دستی و غیرماشینی فعالیت می‌کردند، آمار‌ها حکایت از کاهش نسبتا محسوس این نوع خانواده‌ها در مناطق شهری ایران طی دهه 30 تا 50 شمسی دارد، چنان‌که در آستانه اجرای برنامه مدرنیزاسیون، کمتر از هشت درصد خانواده‌های ایرانی در مناطق شهری دارای صنعت خانگی بوده و اعضای آن به‌صورت دستی و غیرماشینی برای تولید کالا فعالیت می‌کردند، اما این نرخ در دو دهه بعد از آن، به حدود پنج درصد از مجموع خانوار‌های شهرنشین ایرانی تنزل یافت.
نرخ کارکنان خانوادگی بدون مزد
در رابطه با میزان کارکنان خانوادگی فاقد دستمزد هم باید عنوان کرد که اگرچه این نوع کارگران که متشکل از اعضای خانواده بود، در مناطق روستایی و غیرشهری که مبتنی بر اقتصاد کشاورزی و شیوه تولید زراعی است، بسیار چشمگیرتر به‌نظر می‌رسید و اهمیت فراوانی در نیروی کار داشته، با این حال، در مناطق شهری به‌خصوص قبل از دوره مدرن و صنعتی شدن جوامع، در زمینه صنایع‌دستی و خانگی که توسط اعضای خانواده در درون منزل به شیوه سنتی و دستی تولید می‌شد، نمود و جلوه خاصی داشته است.
در آستانه اجرای برنامه مدرنیزاسیون، تقریبا در ازای هزار نفر شخص شاغل در نواحی شهری ایران، 25 نفر در زمره کارگرانی محسوب می‌شدند که در درون خانه مشغول تولید کالایی بوده و در ازای کار خود دستمزدی دریافت نمی‌کردند. این نرخ در 20 سال بعد از آن یعنی در نیمه دهه 50 شمسی به 21 نفر به ازای هزار نفر تقلیل پیدا کرد. در مجموع، آمار و ارقام این دو شاخص در سطح مناطق شهری کشور، حکایت از کاهش کارکرد اقتصادی خانواده در ایران، طی دوره زمانی موردنظر دارد.
نتیجه‌گیری
فضای خفقان سیاسی در کشور طی دهه 30 شمسی با رکود اقتصادی و معضلات اجتماعی ناشی از تورم و کمبود شدید امکانات زیستی جامعه طی همان برهه زمانی، دست به دست هم داد تا پایه‌های حکومت پهلوی که هنوز بعد از کودتای 28 مرداد 1332 ش. فاقد استحکام لازم بود، بیش از پیش سست و متزلزل به نظر آید.
این مساله، مهم‌ترین حامی خارجی رژیم پهلوی طی این مقطع زمانی یعنی ایالات‌متحده آمریکا را که خود در اوج جنگ سرد با شوروی به سر می‌برد، واداشت تا به منظور جلوگیری از رخنه کمونیسم در ایران و روی کار آمدن حکومتی تحت نفوذ شوروی در کشور مذکور، سران حکومت پهلوی را مجبور به ایجاد اصلاحات بنیادین اجتماعی و اقتصادی در جامعه عقب‌مانده ایران کند. از این‌رو در آغاز دهه 40 شمسی، برنامه‌ریزی نظام‌مند بلندمدت در راستای اجرای کار‌های عمرانی و نوسازی در ایران از سوی سازمان برنامه و بودجه تدوین و اجرایی شد.
هدف از اجرای این برنامه مدرنیزاسیون در کشور، تبدیل ایران از یک جامعه سنتی و عقب‌مانده با اقتصاد کشاورزی بر مبنای مناسبات فئودالی به یک کشور مدرن و پیشرفته و اقتصاد صنعتی براساس مناسبات سرمایه‌داری بود؛ ضمن اینکه با بهبود رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی در جامعه، اکثریت توده مردم را که طی آن زمان در فقر و فلاکت می‌زیسته و عمدتا از حداقل امکانات زیستی و معیشتی محروم بودند، از این اوضاع اسفناک برهانند.
جدای از مساعدت دولت آمریکا و دیگر متحدان غربی حکومت پهلوی دوم، درآمد سرشار ناشی از فروش نفت نیز می‌توانست پشتوانه بسیار ارزنده و موثری برای این حرکت به سوی پیشرفت اجتماعی و اقتصادی در کشور به‌شمار بیاید و زمامداران رژیم پهلوی را در این مسیر یاری کند.
تکاپوی فراوان و بودجه قابل‌توجهی که از سوی سازمان برنامه در راستای افزایش نقش صنعت در اقتصاد کشور اعم از امور مربوط به تولید ناخالص داخلی و اشتغال‌زایی، بهبود امکانات رفاهی و زیرساختی در مناطق شهری، ترقی خدمات بهداشتی، درمانی و معیشتی در جامعه و همچنین گسترش سواد و آموزش علمی در میان افراد کشور، طی سه برنامه عمرانی سوم تا پنجم به عمل آمد، بیانگر تمرکز جدی حکومت وقت برای ایجاد تغییر در جامعه ایران طی دهه‌های 40 و 50 شمسی است.
نتایج این اقدامات، اگرچه در مناطق روستایی کمتر به چشم می‌آمد، اما در مناطق شهری، به‌طور قابل‌توجهی محسوس بود؛ چنان‌که آمار‌ها حکایت از این دارد که طی 20 سال مورد نظر، جامعه شهری ایران از منظر افزایش شهرنشینی، بهبود موقعیت اجتماعی بانوان، افزایش سواد و تحصیلات علمی و همچنین شکوفایی اقتصاد صنعتی و سرمایه‌داری، رشد نسبت برجسته‌ای داشته است.
از این‌رو، با توجه به اینکه خانواده به مثابه یکی از اجزای جامعه می‌توانست از این روند دگرگونی اجتماعی- اقتصادی متاثر شود، چنین نیز اتفاق افتاد؛ چراکه طی دو دهه مورد بحث، در زمینه کارکرد اقتصادی خانواده، تغییراتی رخ داد؛ چنان‌که با بروز نوسازی در جامعه و پیامد‌های ناشی از آن، این نوع کارکرد خانواده در مناطق شهری ایران، در عرصه صنایع خانگی و تولید کالا، رو به تقلیل نهاده و کارکرد خانواده در این زمینه بیش از پیش، صبغه کمرنگ‌تری پیدا کرد.
منبع: از مقاله‌ای به قلم دکتر محمدعلی اکبری و دکتر محمدحسن پورقنبر مندرج در پژوهش‌نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سال ششم، شماره اول، بهار و تابستان 1396، 1-24
