به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، آن‌طور که در این نامه اشاره شده، مهم‌ترین عواملی که فساد ساختاری در وزارت بهداشت را شکل داده‌اند؛ نظام تعیین تعرفه‌های درمانی، نظام تعیین قیمت دارو، نظام تخصیص ارز، مناسبات موجود هیئت امنای ارزی و برخی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی و تدارکاتی هستند که در تمام این موارد امکان اعمال نفوذ افراد وجود دارد؛ این قدرت نفوذ از آنجا می‌آید که برخی افراد هم‌زمان با فعالیت در بخش خصوصی، سمت دولتی هم دارند و قادرند در سیاست‌گذاری عمومی برای همان حوزه نقش‌آفرینی کنند. از مهم‌ترین مصادیق آن در وزارت بهداشت، مجوزهایی است که عمدتا در گذشته برای تولید دارو و تجهیزات پزشکی به نام برخی مدیران سابق وزارت بهداشت صادر شده و پروانه تولید به نام خود یا همسر و فرزندان آنان اخذ شده است. برخی از این پروانه‌ها، حتی نام شرکت‌های دانش‌بنیان خلق‌الساعه‌ای را هم یدک می‌کشند تا بتوانند در سایه بخش‌نامه‌های داخلی، مقررات و ممنوعیت‌های رسمی را دور بزنند. در مواردی این شرکت‌های خلق‌الساعه تنها با گذشتن کمتر از چند ماه از تاریخ تأسیس و ثبت رسمی‌شان پروانه تولید چندین قلم دارو یا مواد اولیه دارویی را دریافت و محصول خود را به بازار هم عرضه کردهاند. حتی در برخی موارد شنیده شده که قرار است تولید احیانا در خطوط داروهای هورمونی انجام شود که این امر خود بیانگر انحراف است. این دست اقدامات منتج به تعطیلی خطوط متعدد تولیدی شده و سرمایه‌گذاری‌های وسیع آنان را بلااستفاده خواهد گذاشت و در مقابل، شرکت‌های خلق‌الساعه و بدون سابقه و زیرساخت تولیدی، با مجوزهای انحصاری و قیمت‌های نجومی تنها با اجاره خط تولید سایر مؤسسات، اقدام به تولیدی که درواقع تولید نمایشی است، کرده و واردات را جای تولید می‌نشانند. اخیرا مداخله برخی مدیران وزارت بهداشت در پروتکل درمانی کووید 19 نیز جنجال‌برانگیز شد و پازل تعارض منافع را در اذهان تکمیل کرد.
شرکت‌های خلق‌الساعه؛ حاصل رانت مجوزهای انحصاری و قیمت‌های نجومی
سؤالی که به وجود می‌آید، این است که چگونه کارخانه‌های باسابقه و دارای تجربه‌ای که خطوط اختصاصی با سرمایه‌گذاری چند صد میلیارد تومانی جهت تولید داروهای مختلف دارند، توسط شرکت‌های نوظهور دور زده می‌شوند؟ عجیب آنکه نامهای آشنا به‌طور مستقیم با نیابتی در بین سهامداران عمده این شرکت‌ها نیز دیده می‌شود. محصول این شرکت‌ها بعضا با همان داروهای تولیدشده اجاره‌ای با قیمت‌های بسیار بالا در لیست تعهدات بیمه هم وارد شده‌اند.در نامهای که اشاره شد، آمده است: طبق قانون و آیین‌نامه ساخت و تولید دارو، ازجمله ماده 24 آیین‌نامه و تبصره 1 آن، تولید دارو با اجاره خطوط تولید سایر کارخانه‌ها فقط در مورد داروهای کشف یا ابداع شده توسط دانشمندان و مکتشفان مجاز دانسته شده و مجوزی برای تولید اجاره‌ای سایر اقلام وجود ندارد. براین‌اساس طبیعتا پروانه‌هایی که جهت اشخاص فاقد واحد تولیدی دارای مجوز و استاندارد صادر شده، با قانون تطابق ندارد. این دست اقدامات منتج به تعطیلی خطوط متعدد تولیدی شده و سرمایه‌گذاری‌های وسیع آنان را بلااستفاده خواهد گذاشت و در مقابل، شرکت‌های خلق‌الساعه و بدون سابقه و فاقد زیرساخت تولیدی، با استفاده از مجوزهای انحصاری و قیمت‌های نجومی تنها با اجاره خط تولید سایر مؤسسات، اقدام به تولیدی که در واقع تولید نمایشی است، کردهاند. از مصادیق این اتفاق شرکتی است که صرفا با فرمولاسیون چند مولکول، قیمت‌های مصوب مشابه قیمت وارداتی اخذ کرده است. چنانچه به درآمد حاصله آن شرکت که فاقد امکانات و هویت تولیدی است، نگاه کنیم، فروش حاصله ناشی از تولید ایشان بعضا چند برابر شرکت‌هایی است که سرمایه‌گذاری چندصدمیلیاردی کردهاند و البته به دلیل نبود سرمایه‌گذاری، مشکلات هزینه‌های سربار و کارگری و... را ندارند. یا شرکت دیگری که قریب به 10 سال با ادعای ایجاد سایت داروسازی ده‌ها محصول را به‌صورت تولید قراردادی در دیگر شرکت‌ها تولید کرده و طی مهروموم‌های گذشته هیچ‌گونه اقدامی جهت احداث واحد تولیدی انجام نداده است. نمونه دیگر؛ یکی از این شرکت‌ها، سه ماه پس از ثبت، با قیمت‌های نجومی و قبل از داشتن واحد تولیدی، مجوز تولید 21 قلم داروی ضدسرطان را در وسط شهر تهران گرفت و این یکی از بارزترین موارد انحرافات ناشی از تقاطع منافع و سوءاستفاده از اختیارات مدیریتی بوده است.شرکت‌های مذکور (معمولا) فروش قابل‌توجهی هم دارند و غالبا قیمت‌های بسیار بالاتری را به نسبت صاحبان صنایع دریافت میکنند و درواقع سهم فروش صنایع اصیل داروسازی را بدون سرمایه‌گذاری از آن خود میکنند.
صدور مجوز ورود دارو بدون کارآزمایی بالینی
در بخش دیگر این نامه آورده شده چنانچه به پروانه‌های صادره محصولات دارای توجیه اقتصادی مطلوب طی یک دهه اخیر نگاه کنیم، به‌خوبی قابل مشاهده است که غالب آن پروانه‌ها نصیب شرکت‌های رانتی شده است. اخیرا به یک شرکت وارداتی دیگر هم که در حوزه واردات دارو و مواد اولیه فعالیت دارد و فاقد هویت تولیدی است پروانه محصول استراتژیک «اسلتامیویر» اعطا شده است که به‌صورت تولید قراردادی در یک سایت فاقد شرایط اختصاصی آن داروها مبادرت به تولید کرده است. از دیگر مصادیق محصول ترکیبی «ولپاتاسویر / سفوسبوویر» است که با وجود مزیت فوق‌العاده آن به نسبت سایر داروهای هم‌گروه مطرح آن به‌عنوان اولین خط درمان HCV، به دلیل تضاد منافع از ورود به لیست بیمه آن در چند سال اخیر جلوگیری کردهاند و طبعا بیماران نیازمند به دلیل اختلاف قیمت امکان دسترسی ندارند.در کنار این مصادیق صدور مجوز ورود داروهای بیولوژیک به بازار بدون کارآزمایی بالینی با بهانه حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج، به یکی دیگر از مشکلات جدی نظام دارویی کشور تبدیل شده است. برخی دیگر از این اقلام نیز با وجود نتایج منفی آزمایش‌های بالینی، با امضاهای طلایی مجوز تولید گرفته و عوارض خطرناک آن برای نظام سلامت کشور غیرقابل اغماض است.
مداخله در پروتکل درمانی کووید19
اخیرا شواهدی به چشم می‌خورد، از ورود داروی گران‌قیمت «رمدسوویر» به پروتکل درمانی کووید 19 و حذف سه داروی «فاویپیراویر و کلروکین و ریباویرین» که به‌مراتب هزینه کمتری برای دوره‌های درمانی آنان موردنیاز است و تولید داخلی آنها هم توان تأمین نیاز کشور را دارد. داستان واردات داروی فاویپیراویر مدت‌هاست جنجال‌برانگیز شده و یک سؤال مشترک در اذهان ایجاد کرده است؛ آیا پای تعارض منافع و مافیای دارو در میان است؟
ماجرا از آنجا آغاز شد که دکتر محمدرضا هاشمیان، فوق تخصص ICU بیمارستان مسیح دانشوری با انتشار ویدئویی به آثار مثبت داروی فاویپیراویر اشاره و از وزارت بهداشت انتقاد کرد که چرا با تجویز این دارو از سوی پزشکان موافقت نمی‌کند و با ممانعت موجب عدم دسترسی کافی به این دارو شده است. در همین رابطه علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، دلیل عدم توزیع داروی مذکور در ایران را نه وزیر بهداشت بلکه مدیرانی دیگر در وزارت بهداشت خواند. وزارت بهداشت هم در پی این گفته‌ها در اعلامیه‌ای بیان کرد که این دارو هنوز در مرحله کارآزمایی بالینی است و کارایی آن هنوز اثبات نشده در حالی که دکتر هاشمیان اعلام کرده بود این دارو را روی 30 بیمار به کار برده و از آن نتیجه مثبت گرفته‌اند.
حسین راغفر، تحلیلگر مسائل اقتصادی و عضو هیئت‌‌علمی دانشگاه الزهرا که اتفاقا از امضاکنندگان نامه به دکتر نمکی هم بوده در این باره می‌گوید: دارو را ژاپنی‌ها تولید کردند و مجوز تولید آن را به چین دادند؛ چین هم این دارو را تولید کرد، این دارو مخصوص بیماری آنفلوانزاست اما در بسیاری از موارد برای بیماران کرونایی به شکل موفق عمل کرده و مفید بود. ظاهرا 20 هزار واکسن این دارو را چینی‌ها به دولت ایران دادند. مقامات 15 هزار واکسن را در اختیار وزارت بهداشت قرار دادند. سازمان غذا و دارو هم اعلام کرد که این دارو هنوز در داخل کشور آزمون نشده و تا آزمون نشود، مجوز استفاده داده نمی‌شود؛ آن هم در حالی که تعدادی استفاده شده و در کنترل بیماری نتیجه داده است. ظاهرا ما شاهد شکل‌گیری بازار سیاه دارو در کشور هستیم. هیچ بخشی اتفاقی نیست و همه‌چیز به شبکه تصمیم‌گیری‌های اساسی نظام دارویی در کشور باز می‌گردد. مافیای دارو در کشور ما نفوذ بسیار زیادی دارد چراکه افراد هم‌زمان با فعالیت در بخش خصوصی عموما در سیاست‌گذاری‌های عمومی هم نقش دارند.
تعارض منافع در نظام سلامت
اینکه فردی هم‌زمان با داشتن سمت در بخش دولتی در همان حوزه در بخش خصوصی هم فعالیت کند نوعی از تعارض منافع را شکل می‌دهد.
به نظر می‌‌رسد این معضل در نظام سلامت ما حسابی ریشه دوانده است. راغفر در این باره توضیح می‌دهد: مسئله اساسی بحث تعارض منافع است که همه‌جا وجود دارد و علتش این است که بسیاری از نهادهای رسمی کشور عملا درگیر تعارض منافع در اشکال گوناگون هستند از جمله خود دولت. افرادی در صنعتی حضور دارند و در موضع تصمیم‌گیری‌های عمومی هم می‌نشینند، مستقیما در موقعیت تعارض منافع هستند ولو اگر خودشان اشخاص شریفی باشند. در اینجا ممکن است از فرصت‌هایی که تصمیم‌گیری‌ها در تخصیص ارز و اعطای امتیازهای تشکیل شرکت‌های مختلف و... در اختیارشان قرار می‌دهد سوءاستفاده کنند. تا امروز این اتفاق بسیار افتاده است. یکی از موارد آن در وزارت بهداشت مسئله سازمان غذا و دارو بوده. شاهد بودیم اشخاصی که در موقعیت‌های مدیریتی وزارت بهداشت بوده‌اند، امتیازهایی را برای خودشان و شرکت‌های خودشان گرفتند و در بسیاری از موارد حتی افرادی که صلاحیت لازم در حرفه‌ای مثل داروسازی نداشتند هم از طریق آنها این امتیازات را کسب کردند یا اینکه در لیست داروهایی که مشمول دریافت بیمه می‌شوند برخی اقلام دارویی را گنجانده‌اند؛ برای اینکه دارو تولید خودشان بوده. امروز در مسئله تعارض منافع در دولت شاهدیم مدیری که در صنعت خاصی مشغول است و در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور نقش دارد در بخش خصوصی این حوزه هم فعال است. این اتفاق می‌تواند زمینه‌ساز فساد شود.
سرکوب تولید داخلی با هدف ترویج واردات
یکی از معضلات بخش دارو مسئله قیمت‌های واردات است؛ اخیرا370 میلیون دلار در این وضعیت بحران ارزی برای واردات دارو اختصاص پیدا کرده است در حالی که بسیاری از کارشناسان و پزشکان معتقدند بسیاری از اقلام واردشده در داخل کشور قابل تولید هستند. راغفر عنوان می‌کند: یک دلار هم بابت تولید نهاده‌های تولید دارو اختصاص داده نشده است. اینها همه نشانگر یک مافیای بزرگ داروست که بسیار هم قدرتمند است و امروز در تخصیص ارز و تمامی امتیازات حضور دارد. واردات اقلام دارویی باید با مجوز سازمان غذا و دارو صورت بگیرد و اگر قرار باشد تخصیص ارز صورت بگیرد نیاز به تأیید آنهاست بنابراین مجوز اولیه از آنجا صادر می‌شود. اینکه چه اقلامی در لیست داروهای صادراتی قرار بگیرد هم باید به تأیید آنها برسد بنابراین امکان اعمال نفوذ در آن فوق‌العاده زیاد است. روشن است که چطور برخی اقلامی را وارد میکنند که در خود کشور تولید می‌شود. در سال‌های گذشته این شکل آشکار فساد به شکل بی‌سابقه‌ای گسترش پیدا کرده است هم‌زمان هم بسیاری از کارخانه‌ها را که متناسب با خواست این مافیا عمل نکنند، تنبیه میکنند.
او خبر می‌دهد که اخیرا یکی از واحدهای تولیدی شناخته‌شده در عرصه تولید دارو در کشور که بسیار هم کارآمد بوده به واسطه این افراد به دلایل مختلف از مسیر تولید خارج شده است. راغفر می‌افزاید: باعث تأسف است که چنین بنگاهی تعطیل شود صرفا به این خاطر که وارد زدوبندهای داخل سیستم نمی‌شود. این شرکت‌ها می‌توانند کالای مورد نیاز مردم را با یک‌دهم قیمت فعلی آن تولید کنند و این یکی از اتهاماتشان است. اکنون بسیاری از قوانین در کشور ما به نفع واردات و نه تولید در داخل است. برخی از مقامات هم در دستگاه‌های مختلف از این فرصت‌ها استفاده میکنند. آنها قوانین را به نحوی تدوین کردهاند که تولید در داخل بسیار پرهزینه شود و در مقابل واردات همان کالاها بسیار سهل شود؛ از جمله این موارد داروست.
ارزی که به بسیاری از نهاده داروها برای تولید تعلق می‌گرفت، در یکی، دو سال گذشته ارز هشت‌هزارتومانی بود، در حالی که هم‌زمان ارز دارو را برای واردات چهارهزار و 200تومانی اختصاص می‌دادند. نکته قابل توجه دیگر این است که برای قیمت‌گذاری کالاهای تولیدی و محصولات داخلی سختگیری جدی انجام می‌دهند تا مانع افزایش قیمت آنها شوند در حالی که واردکنندگان دارو تعیین قیمت را خودشان برعهده دارند. این حالت حاکی از تعارض جدی منافع است.
هیچ جای دنیا نهادی که تولید خدمات و کالا را برعهده دارد، خودش مسئولیت قیمت‌گذاری ندارد. در مورد دارو مردم ناگزیر هستند هر مبلغی که تعیین شده را پرداخت کنند. موارد متعددی وجود دارد که قیمت واردات آنها حتی تا صدبرابر تولید مشابه در داخل است، کاری میکنند که تولید داخلی با ورشکستگی روبه‌رو شود تا مردم مجبور شوند از کالای وارداتی استفاده‌کنند.
