بخش اول: کلیات
با توجه به وضعیت اقتصاد ایران در سال های گذشته و سیطره دولت بر بخش عمده ای از فعالیت های اقتصادی، بخش غیر دولتی از جایگاه چندانی در فعالیت های اقتصادی برخوردار نبوده و این امر و اوامری هم چون جهش اقتصادی، ارتقای بهره وری، کاهش تصدی گری دولت و مشارکت مردم در سرمایه گذاری به منظور افزایش رقابت پذیری و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی، شکل گیری تحول اساسی در اقتصاد ایران را ضروری می کرد. هدف از تدوین سیاست های کلی اصل 44 توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم انداز 20 ساله کشور، تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست گذاری و هدایت ونظارت، توانمند سازی بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن برای رقابت کالا ها در بازارهای بین المللی، آماده سازی بنگاه های داخلی برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص، توسعه و ارتقای استانداردهای ملی وانطباق نظام های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی و برای گیری خصوصی سازی در راستای افزایش کارآیی و رقابت پذیری و گسترش مالکیت عمومی و واگذاری 80 درصد از سهام بنگاه های دولتی مشمول صدور اصل 44 به بخش های خصوصی شرکت های تعاونی سهامی عام و بنگاه های عمومی غیردولتی با شرایطی مجاز است. به طور طبیعی واگذاری این حجم عظیم سهام در بازار بورس اوراق بهادار علاوه بر تاثیر مثبتی که در بازار سرمایه کشور به وجود خواهد آورد، به تحولی اساسی در اقتصاد کشور نیز منجر خواهد شد. این مقاله به دنبال آن است که تصویر کلی از اصل 44 و تاثیرات آن بر بورس و هم چنین موانع و راهکارهای اجرایی در این راستا را ارایه دهد.
بخش دوم: بررسی و شناخت تاریخچه اصل 44 قانون اساسی
مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1380 سیاست های اصل 44 را در 3 بند تصویب و برای تصویب نهایی به مقام معظم رهبری ارایه کرد و ایشان ضمن اشاره به نکاتی پیرامون آن خواستار بررسی بیشترشدند. پس از این مقطع سند چشم انداز 20 ساله کشوردرآذرماه 1382 ابلاغ شد بر اساس سند چشم انداز20 ساله، ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی وفن آوری درسطح منطقه، با هویت اسلامی وانقلابی وباتعامل سازنده وموثر درروابط بین الملل است. اقدامات اساسی برای تحقق چشم اندازنیز عبارت از اصلاح نظام اقتصادی ایران، اصلاح نظام اداری و مدیریتی کشور، تشکیل یک ستاد و ساختار متولی تحقق چشم اندازو ایجاد یک عزم و اراده ملی در لایه های اجتماعی برای تحقق آن است.
به دنبال ابلاغ سند چشم انداز 20 ساله چهارمین برنامه پنج ساله توسعه کشور نیز تدوین شد که درفصل اموراقتصادی آن به توانمند سازی بخش خصوصی و تعاونی به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی و هم چنین کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی اشاره شده است.این تحولات زمینه را برای پی گیری بیشتر تبیین اصل 44 فراهم کرد و درنهایت مجمع پس از بررسی مجدد موضوع، سیاست های کلی اصل44 را در آذرماه 83 در پنج بند شامل بندهای الف، ب، ج، د،ه تصویب و برای تصویب نهایی و ابلاغ به رهبری ارایه کرد. چشم اندازبیست ساله، قانون اساسی، تحقیق و پژوهش های دبیرخانه، نظریه های اقتصادی و مبانی تجربی 5 مبنای مهم در تدوین سیاست های کلی اصل 44 در نظر گرفته شده بود. در خرداد ماه 84 همه بند های مصوبه مجمع غیر از بند ج توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد. عدم ابلاغ بند ج در آن مقطع حساسیت های بیش تری برانگیخت و توجه فعالان بخش اقتصاد را بیش از پیش به خود معطوف کرد.
پس از آغازبه کار دولت نهم و اعلام واگذاری سهام عدالت، ضرورت تبیین جایگاه قانونی بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی بیش از پیش آشکار شد و در تیرماه 1385ابلاغیه بند ج سیاست های اصل 44 قانون اساسی با توجه ویژه به بخش های تعاونی و خصوصی توسط رهبر انقلاب صادرشد و اکثر صاحب نظران اقتصادی به حق آن را مهم ترین رویداد اقتصادی بعد ازپیروزی انقلاب نامیدند. ابلاغیه بند ج اصل44 گامی بزرگ برای ورود مردم در عرصه های اقتصادی کشور به شمار می آید. اصل 44 دارای دو بخش صدر و ذیل است که بر اساس صدر آن، نظام اقتصادی ایران ازسه بخش تشکیل شده که بخش های خصوصی وتعاونی در واقع مکمل بخش دولتی هستند. بر اساس ذیل اصل نیز قانون تا زمانی ازحدود فوق حمایت می کند که موجب رشد و توسعه باشد و مغایر با اسلام وسایراصول دیگر قانون اساسی نباشد.
بند «الف» شامل محدود سازی دولت به اصل 44 و آزاد سازی اقتصادی، بند «ب» شامل سیاست های توسعه تعاونی، بند «ج» خصوصی سازی اقتصادی، بند «د» سیاست های کلی واگذاری و بند ه نیز سیاست های اعمال حاکمیت است. دراین سیاست ها ویژگی هائی از قبیل محدودسازی دولت به اصل 44، رقیب سازی برای دولت توسط بخش خصوصی، خصوصی سازی فعالیت های دولتی، انحصارزدایی ازبازارها، گسترش تعاونی ها وتحول مفهومی در آنها به چشم می خورد. اجرای سیاست های کلی اصل44، فاصله گرفتن دولت از مدیریت و مالکیت فعالیت های اقتصادی (بندهای «الف،ب وج»)، حضور ومشارکت بیش تر مردم در فعالیت اقتصادی (بندهای «الف، ب وج»)، جذب سرمایه، دانایی و فناوری بیش تر، توانمند سازی افراد و گروههای اجتماعی درپذیرش نقش های اقتصادی و تعامل با یک دیگر (بند «ج ود»)، تقویت رقابت در تمامی بازارها،(بند «د وه»)، ظرفیت سازی (بند «د وب») و فراهم سازی محیط کسب و کار را در پی خواهد داشت.
در اجرای این سیاست ها، آزادسازی اقتصادی مهم تر از خصوصی سازی است زیرا خصوصی سازی تنها یک فعالیت است که دارای حجم و دوره زمانی معین بوده و روشی است که دولت خدمات رسانی را ازطریق مردم انجام می دهد. بر طبق اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی که به " قلب اقتصاد ایران " نیز معروف شده است، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه 3 بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی صحیح و منظم استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک داری، بیمه، تامین نیرو، سدها، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتی رانی، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی نیز شامل شرکت ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود. بخش خصوصی نیز شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است. در ذیل این اصل از قانون اساسی نیز تاکید شده است: مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.
در مقایسه سیاست های اصل 44 در کشورهای توسعه یافته و کشور های در حال توسعه به این نتیجه می رسیم که کشورهای آسیا ی جنوب شرقی طی سه دهه، چین طی دو دهه و هند وترکیه نیز طی یک دهه اخیر اخیر به سوی یک اقتصاد سیاسی- اجتماعی حرکت کرده اند. کشورهای توسعه یافته طی دو دهه اخیرخصوصی سازی را با جدیت در برنامه های خود قرار داده اند. بر اساس گزارش سال 2005 بانک جهانی 120 کشوردرحال توسعه 7860 معامله خصوصی سازی به ارزش 410 میلیارد دلارو کشورهای توسعه یافته طی دودهه اخیر بیش از 400 میلیارد دلار خصوصی سازی انجام داده اند.
بخش سوم: نقش اصل 44 قانون اساسی در روند پیشرفت اقتصادی
ابلاغ سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی یک فرصت استثنایی را برای برنامه ریزان اقتصادی کشور فراهم آورده تا از این طریق بار سنگین فعالیت های تصدی گرایانه دولت کاهش یافته و فرصت مناسبی را برای ایفای نقش سیاست گذاری و هدایت گری به دست آورد. بر اساس سیاست های کلی اصل 44 دولت موظف است از طریق واگذاری سهام شرکت های صدر اصل44 به بخش های غیردولتی، سهم خود را در این فعالیت ها از 80درصد به 20درصد کاهش دهد. هر چند در سال های گذشته طرح خصوصی سازی در کشور انجام شده، اما سرعت کند و محدودیت های قانونی مانع ورود بخش خصوصی به صورت جدی به عرصه های اقتصادی کشور شده بود. و از آنجا که یکی از اهداف توسعه اقتصادی هر کشور ثروت افزایی و انباشت آن است که به نوبه خود یکی از اهداف اساسی اصل 44 قانون اساسی است. با علم بر این که خصوصی سازی مترادف با سیاست های اصل 44 نبوده ولی در عین حال یکی از اهداف مهم این سیاست در جهت کاهش دخالت دولت و افزایش نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور به شمار می رود، چنان چه در سیاست های اصل 44 به درستی تمرکز و در اجرای آن ها توجه شود می توان به این مهم دست یافت. در تحقق این هدف مجموعه وزارت دارایی و بورس اوراق بهادار و سازمان امور مالیاتی نقش کلیدی دارند.
سیاست های اصل 44قانون اساسی سرآغاز یک اصلاحات اقتصادی در کشور است و در صورتی می تواند به هدف برسد که درست مدیریت شود،لذا برای درست مدیریت شدن این موضوع اصلی ترین و کلیدی ترین وظیفه را برای دولت، قوه قضائیه و مقننه اجرایی کردن این سیاست ها می دانیم، زیرا اگر این مهم درست مدیریت نشود و در حاشیه سایر فعالیت های قوای سه گانه قرار گیرد، به طور قطع به زمین خواهد ماند و اگر هم اجرا شود، به گونه ای بد اجرا خواهد شد، که آسیب ها و ضررش برای کشور به مراتب بیش تر از وضع موجود است. اگرچه اجرای این سیاست با دشواری های زیادی همراه است، اما در نهایت به کارآمدتر شدن دولت در عرصه اقتصاد منجر خواهد شد و این کارآمدی تأثیر به سزایی بر توسعه مناسب اقتصاد کشور خواهد داشت. واقعیت آن است که به دلیل درگیر شدن دولت در فعالیت هایی که به راحتی بخش های غیردولتی امکان انجام آن را دارند، هزینه ها افزایش می یابد و نتیجه به دست آمده به هیچ وجه مطلوب نیست که مجموعه این عوامل ضرورت اجرای هر چه سریع تر این سیاست ها را بیش از پیش نمایان می سازد. با ابلاغ سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی، اقتصاد ایران با دوران جدیدی مواجه شده که اگر فرصت های ناشی از ابلاغ این سیاست ها به صورت مناسب مورد بهره برداری قرار گیرد، به طور قطع دست یابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور با سهولت بیش تری امکان پذیر خواهد بود.
این سیاست ها درجهت مشارکت جدی مردم در عرصه های اقتصادی برای توسعه و رونق اقتصاد کشور استو شامل انتقال اقتصاد از بخش دولتی به خصوصی یعنی سپردن سرمایه در دست مردم که در یک روند منطقی و قانونی صورت می گیرد. اساسی ترین و مهم ترین عامل در این انتقال، اعتماد به بخش خصوصی است تا بخش خصوصی توان مندی های لازم را کسب کند. ابلاغ بند ج اصل44 قانون اساسی، زمینه اعتماد و توان مندی مشارکت مردم را در عرصه های اقتصادی کشور به وجود آورده و اقتصاد ملی را وارد مرحله نوینی از رشد و توسعه کرده است. با ابلاغ بندهای «الف،ب و ج» سیاست های اصل44 قانون اساسی، 50درصد از واگذاری ها به بخش تعاون تعلق می گیرد و این به معنای ایجاد شرایطی مناسب برای رشد بخش تعاون محسوب می شود و به نوعی فرصت و زمینه مساعدتری در اختیار بخش خصوصی قرار می گیرد تا با مشارکت و فعالیت پرنشاط و جدی خود، گام های اساسی را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور بردارد و با شکوفایی پتانسیل ها و ظرفیت های فراوان خود، به تقویت و تحکیم مناسبات اقتصادی بخش خصوصی کمک کند.
بهبود توان مندی و رقابت پذیری بخش خصوصی می تواند هم وضعیت اقتصاد داخلی و حضور مؤثر آن را تقویت کند و هم شرایط را برای ورود مقتدرانه و قوی در بازارهای جهانی فراهم سازد. اصل44 در واقع بر کوچک شدن دولت و عمومی سازی و مشارکت مردم در عرصه اقتصادی کشور تأکید دارد و بخش تعاون به عنوان یکی از سه بخش مهم اقتصاد کشور، ظرفیت ها و استعدادهای بسیاری در تحقق این سیاست ها دارد. در نهایت توسعه اقتصادی، افزایش حجم سرمایه گذاری در بخش های غیردولتی، ایجاد اشتغال و مهار تورم را از مزیتهای اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی بوده و با این ابلاغیه دورنمای روشنی پیش روی اقتصاد قرار گرفته است. واقعیت آن است که موفقیت اجرای سیاست های اصل44 در اقتصاد، مستلزم بسترسازی های مناسب و هم چنین مهیا شدن بخش های درگیر در این مسأله است که در ادامه بحث، برخی از این الزام ها در بخش های گوناگون مورد بررسی قرار می گیرد. نظر به این که حجم واگذاری های صورت گرفته در قالب سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی بیش از یکصد هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود، می توان انتظار داشت که پس از اجرای این طرح، ارزش کلی بازار سرمایه کشور افرایش قابل ملاحظه ای داشته باشد، به شرط آن که بازار سرمایه، خود را برای این حجم از سرمایه گذاریها آماده کند و با استفاده از ابزارهای موجود، هم موجب بهبود شرایط واگذاری ها شود و هم زمینه خروج بازار سرمایه را از شرایط رکود فراهم آورد. در این بین، یکی از مهم ترین مسایلی که در مسیر موفقیت اجرای این سیاست مهم می تواند اثرگذار باشد، تشکیل یک ستاد ویژه برای پی گیری بندهای مصوب این سیاست هاست که در این خصوص مجلس شورای اسلامی با تشکیل کمیته ای ویژه، گام هایی را برای هماهنگی بیش تر سیاست ها و برنامه ها برداشته است؛ اما به دلیل آن که اجرای این سیاست ها منوط به هماهنگی میان بخش های گوناگون اجرایی، قانون گذار و نظارتی است، ضروری است تمامی دستگاه های متولی به وظایف خود در این عرصه عمل نمایند. کارآمدی اجرای سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی رابطه مستقیمی با سیاست های اجرایی دولت در این عرصه دارد. در صورت انجام یک برنامه ریزی دقیق و هدایت شده و استفاده بهینه از ظرفیت های قانونی و اجرایی، می توان حضور بخش تعاون را در اقتصاد ملی برجسته تر کرد. با اجرای سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی در پایان برنامه پنجم توسعه کشور، سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی به 25درصد خواهد رسید.
بخش چهارم: شرکت های مشمول اصل 44 قانون اساسی
شرکت هایی که مشمول اصل 44 می شوند باید آمادگی ورود به بورس پیدا کنند. تعدادی از شرکت ها قبلا در بورس پذیرش شدند اما به دلیل مشکل اصل44 روی تابلوی بورس ورود پیدا نکردند. شرکت هایی که در گذشته پذیرش شدند اطلاعات آن ها به روز و شفاف می شود و سهام شرکت ها روی تابلو درج خواهد شد بنابراین مشکلی در این حوزه وجود ندارد. یکی از دلایلی که شرکت ها قبلا در بورس پذیرش نشدند این است که در بورس یکسری استاندارد هایی وجود دارد که شرکت ها بایست خود را با آن ها و حق دهند که البته با دادن مهلت به آن ها شرایط هماهنگی آن ها با بورس فراهم خواهد شد. البته برخی صنایع و شرکت های دولتی زیان ده بوده و نمی توان سهام این شرکت ها را در بورس عرضه کرد چراکه شرط واگذاری این شرکت ها در بخش صنعت یا سایر بخش ها، سود ده بودن است. برای واگذاری این شرکت ها دو راهکار وجود دارد یا باید ابتدا این شرکت ها را به سوددهی رسانده و سپس سهام آن را واگذار کرد، گرچه مشخص نیست که امکان تحقق این امر تا چه حد وجود داشته باشد. راهکار دیگر آن است که صنایع و شرکت های زیان ده را در همان حالت زیان ده بودن به خریداران خاص واگذار کرد اما در این شیوه واگذاری نیز باید شرایطی خاص برای این خریداران در نظر گرفت تا خریداران پس از خرید این شرکت ها، بتوانند با سود ده کردن آن دست یابی به بازدهی بیش تر را محقق کنند. عناوین کلی شرکت های مشمول اصل 44 قانون اساسی عبارت است از:
1 بنگاه های دولتی که در زمینه های معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) فعال هستند به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز
2 بانک های دولتی به استثنای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات
3 شرکت های بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران
4 شرکت های هواپیمایی و کشتی رانی به استثنای سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتی رانی
5 بنگاه های تامین نیرو به استثنای شبکه های اصلی انتقال برق
6 بنگاه های پستی و مخابراتی به استثنای شبکه های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی
7 صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا
بخش پنجم: طریقه واگذاری سهام شرکت های مشمول خصوصی سازی
قطعا فرمان مقام معظم رهبری برای بازار سرمایه پیام بسیار مثبت و روشنی دارد و این که محور واگذاری ها بورس قرار گرفته این خود پیامد بسیار خوبی است. هم چنین واگذاری سهام شرکت ها و بنگاه های دولتی از طریق بورس به مردم در صورت شفافیت وسلامت کامل معاملات یکی از راه های محکم و مفید جلوگیری از انحصار در بخش خصوصی است و در عین حال باعث رونق دوباره بازار بورس کشور نیز خواهد شد بدین سان از سازمان ها و نهادها و شرکت های مشمول اصل 44 خواسته شده است تا به منظور تسریع در امور واگذاری و طراحی ساختارهای مالی و شرایط مورد قبول بورس در کمیته های واگذاری، نماینده شرکت بورس حضور داشته باشند. در واگذاری شرکت های دولتی نمی توان با اتکاء به سیاست های کلی ابلاغی عمل کرد بلکه باید قوانین و مقررات لازم تدوین و در رابطه با قیمت پایه سهام قابل عرضه در بورس و نحوه ورود سرمایه گذاران خارجی برای خرید این سهام، کارهای اساسی صورت گیرد چراکه با توجه به ارزش بالا و میزان سرمایه مورد نیاز برای خرید سهام این شرکت ها، ورود سرمایه گذاران خارجی به این عرصه ضروری است.
در شرایط واگذاری شرکت ها و بنگاه های دولتی که تازه براساس بند ج اصل 44 وارد چرخه خصوصی سازی می شوند، عنوان پیش شرط اول، قیمت گذاری سهام از طریق بازار بورس انجام خواهد شد. باید توجه کرد که صرف عرضه سهام شرکت های دولتی در بورس و واگذاری این سهام به بخش غیر دولتی قادر به تحقق اهداف مد نظر برای اجرای این سیاست ها نیست چراکه مثلا احساس داشتن 10 درصد سهام این شرکت ها، بخش خصوصی را راضی نمی کند و اتفاقاتی که در بورس بر عرضه این سهام می افتد به معنای فعال شدن بخش خصوصی در عرصه اجرای سیاست های ابلاغی، نخواهد بود. در واقع با عرضه سهام شرکت های دولتی در بورس، این احتمال نیز وجود داد تا عده ای بورس باز برای کسب سود بیش تر در مدت یک یا دو هفته ای نسبت به خرید سهام این شرکت ها اقدام کنند که این امر به معنای ورود بخش خصوصی و اجرایی شدن سیاست های مذکور نخواهد بود. از سوی دیگر معمولا بعد از عرضه و فروش سهام این شرکت ها، قیمت این سهام کاهش می یابد که خریداران تلاش می کنند تا به طرق مختلف از این امر جلوگیری کنند. در مورد شرکت های صنعتی نیز، باید ساز و کارها و مقررات اجرایی شفاف و روشنی برای عرضه سهام آن ها تدوین و به مرحله اجرا گذاشته شود که در این مقررات انگیزه های مناسب برای ورود بخش خصوصی به این عرصه نیز در نظر گرفته شود. در کل سیاست های راهبردی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و تصویب شده واگذاری 80 % از سهام کارخانه ها و بنگاه های بزرگ دولتی مشمول اصل 44 را در بر می گیرد؛ و زمینه تحقق اهداف بسیار مهم (از جمله سرعت یافتن روند رونق اقتصادی و توسعه کشور و اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی و دست یابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله) را فراهم می کند. الزامات واگذاری سهام شرکت های مشمول خصوصی سازی به شرح ذیل است:
1) قیمت گذاری سهام از طریق بازار بورس انجام می شود،
2) فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب برای ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد،
3) برای تضمین بازدهی مناسب سهام شرکت های مشمول واگذاری اصلاحات لازم درخصوص بازار، قیمت گذاری محصولات و مدیریت مناسب بر اساس قانون تجارت انجام شود.
4) واگذاری سهام شرکت های مشمول طرح در قالب شرکت های مادر تخصصی و شرکت های زیرمجموعه با کارشناسی همه جانبه صورت گیرد.
5) به منظور اصلاح مدیریت و افزایش بهره وری بنگاه های مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیت های مدیریتی کشور، اقدامات لازم برای جذب مدیران باتجربه، متخصص و کارآمد انجام پذیرد.
فروش اقساطی حداکثر 5% از سهام شرکت های مشمول بند «ج» به مدیران و کارکنان شرکت های فوق مجاز است.
6) با توجه به ابلاغ بند «ج» سیاست های کلی اصل 44 و تغییر وظایف حاکمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاست گذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا کند.
7) تخصیص درصدی از منابع واگذاری برای حوزه های نوین با فناوری پیش رفته در راستای وظایف حاکمیتی مجاز است.
بخش ششم: تاثیرات اجرای اصل 44 بر بورس اوراق بهادار
در ابلاغیه مقام معظم رهبری و اجازه ایشان به دولت برای تخصیص 80 درصد سهام شرکت های مشمول اصل 44 قانون اساسی، القای روحیه جدید و دمیدن نفس جدید به کالبد کم جان و نحیف بورس بود.
با اجرای اصل44 قانون اساسی کشور (خصوصی سازی) ضمن افزایش حضور مردم و نهادهای مالی در بورس، می توان شاهد ارتقای جایگاه بورس در اقتصاد ملی بود. فعالان بازار سرمایه معتقدند که در صورت خصوصی سازی طراحی شده در این نامه و واگذاری دارایی های کلان دولت به بخش غیردولتی که عمده آن از طریق بورس خواهد بود، شاهد 5 تا 7برابر شدن ارزش جاری بازار خواهیم بود. چرا که ظرفیت اقتصاد و بورس ایران به اندازه ای است که می تواند یکی از ارکان اصلی بورس آسیا و خاورمیانه باشد و از نظر ارزش سهام می تواند بعد از ژاپن دومین بورس آسیا معرفی شود. به شرطی که این اصل به درستی اجرا شود و بورس از شرایط میزبانی مساعدی برای حضور شرکت ها و نهادهای بزرگی چون بانک ها و سازمان هایی مانند سازمان گسترش برخوردار باشد و زمینه سازیهای لازم برای تجهیز بازار سهام و افزایش سطح اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی انجام شود و با حذف موانعی چون حجم مبنا و محدوده نوسان و.... تسهیلاتی برای بازار سهام کشور فراهم آورد که به معنای واقعی کلمه " بورس " شکل گرفته و از سوی دیگر اسیر بدقولی های دیگر سازمان ها و نهادها و خواسته های دیگران قرار نگیرند. با اجرای اصل 44 قانون اساسی و رونق بازار سرمایه حجم بازار چندین برابر افزایش پیدا خواهد کرد و این امر نفع بورس، اقتصاد کشور و بازار سرمایه را به دنبال خواهد داشت سرمایه گذاران خارجی هم می توانند در چارچوب مقررات از این فرصت استفاده کنند. در این راستا مسلما بخشی از افزایش حجم معاملات و ورود شرکت های جدید، سرمایه گذاران حقوقی و حقیقی از طریق مردم شهرستان ها تامین خواهد شد که این موضوع می تواند به سود تالارهای منطقه ای منجر شود. با حضور سهام صنایعی نظیر صنایع فولادی، پتروشیمی و...، ابعاد فعالیت بورس بیش از پیش گسترده خواهد شد. مسلماً توسعه بورس به معنای رشد ارزش و حجم معاملات در آن بازار و رونق است، که با اجرای سیاست های اصل 44 تحقق می یابد.
بخش هفتم: ملزومات بسترسازی های مناسب در بورس برای اجرای اصل 44 قانون اساسی
برای اجرای کامل و صحیح سیاست های کلی اصل 44 باید برنامه اجرایی منظمی با توجه به شرایط و ویژگی های اقتصاد کشور طراحی شودکه مورد تایید همه قوا بوده و از سوی سران همه قوا پی گیری شود و در قالب یک برنامه جامع و مدون هر بخش از نظام و هریک از قوا وظیفه خود را برای اجرای سیاست های کلان اصل 44 قانون اساسی انجام دهند. نباید بعد از تصویب لایحه اجرای سیاست های اصل 44 موانع قانونی در اجرای این سیاست ها وجود داشته باشد، اگر انتقال بنگاه های بزرگ اقتصادی از دولت به بخش خصوصی و تعاونی به درستی انجام شود، تحول قابل توجهی در اقتصاد کشور رخ می دهد و اشتغال ایجاد می شود. در زمان واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی باید مسئله کارایی و عدالت تواما مورد توجه دولت باشد. به نحوی که با توجه به یکی دیگری مورد غفلت واقع نشود. واگذاری بنگاه های بزرگ دولتی به بخش خصوصی باید با صبر و حوصله و در طولانی مدت اعلام شود و قوانین لازم برای ایجاد کارآفرینان بزرگ باید ایجاد شود. فروش سهام شرکت های دولتی مشمول بند "ج" سیاست های کلی اصل 44 تنها در صورتی در چنگال رانت های اطلاعاتی و تراست ها گرفتار نخواهد شد که در رقابتی سالم از طریق سازمان بورس اوراق بهادار عرضه شود.
برای فعال کردن بورس باید علاوه بر فرهنگ سازی، زمینه های سود آوری بورس فراهم شود، از آنجا که همیشه سرمایه به سمت سود در حرکت است با سود آور شدن بازار سرمایه و بورس مردم در بورس سرمایه گذاری و فعالیت خواهند کرد. شرکت های مشمول اصل 44 قانون اساسی برای ورود به بورس باید اطلاعات روشن و شفاف خود را به سازمان بورس عرضه کنند. بعضی از این شرکت ها نیازمند صرف هزینه هستند تا پس از انجام تغییراتی آماده واگذاری شوند،در بعضی از این شرکت ها باید برای رسیدن به بهره وری تغییراتی در منابع انسانی و منابع دیگر انجام شود تا پیش از توزیع و واگذاری سهام این شرکت ها بهره وری در این شرکت ها تامین شود. واگذاری سهام شرکت های صدر اصل 44 قانون اساسی از طریق بازار بورس دارای الزام هایی است که این الزام ها در دستور مقام معظم رهبری به روشنی مشخص شده و به طور قطع توجه به آن ها از مهم ترین پیش شرط های موفقیت واگذاری های صورت گرفته در قالب سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی است. در این میان، مواردی مانند فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب برای ترغیب عموم به مشارکت و جلوگیری از رانت اطلاعاتی، انجام اصلاحات درخصوص بازار سهام برای تضمین بازدهی شرکت های مشمول واگذاری و انجام واگذاری ها در قالب شرکت های مادر تخصصی، از جمله مسایلی است که در موفقیت انجام واگذاری ها تأثیرگذار بوده و زمینه را برای بهبود شرایط بازار سرمایه کشور که طی سال های اخیر با معضل رکود مواجه بوده، فراهم می آورد.واگذاری سهام بانک های مشمول خصوصی سازی مستلزم اصلاح اساسنامه، ساختار مالی، نیروی انسانی و اصلاح ساختار است.
نتیجه گیری
بصورت خلاصه در صورت شفافیت هر چه بیش تر اطلاعات، گسترش تسهیلات موسسات، وجود یک قانون مادر و نیز یک مرجع نظارتی قوی در بورس، وجود انگیزه در بخش خصوصی و آماده شدن هر چه بیش تر آن برای گرفتن وظایف جدید، ایجاد فضای رقابتی و ضد انحصاری و اعتقاد جدی بخش دولت به کاهش تصدی گری، اصلاح قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی، تشویق مردم به سرمایه گذاری در بازار سهام با توجه به ریسک و بازدهی های موجود، حمایت از سهام داران، ایجاد جذابیت ها و انگیزه هایی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی، برخورداری از استانداردهای بورس های دنیا، می توان به اجرای بهتر اصل مهم 44 قانون اساسی در سال جدید امیدوار بود.
پیشنهادها و راهکارهای اجرایی
مهم ترین اقداماتی که برای اجرای صحیح اصل 44 ابلاغیه لازم است عبارت است از:
1- تعبیه یک سیستم نظارت، کنترل، پی گیری و ارزیابی متشکل از نمایندگان تمام گروههای ذینفع ودربخش نظارت، حضور بالاترین مقامات کشور،مجلس شورای اسلامی و رسانه های گروهی کشورضروری است.
2- از آنجا که بحث واگذاری در مورد همه آحاد ملت صدق می کند واز طرفی مقرراست واگذاری و قیمت گذاری از طریق بورس اوراق بهادار صورت گیرد پیش بینی می شود حدود 25 میلیون نفردراین بازار فعال شوند که در مقایسه با سه میلیون فعال موجود ظرفیت های فعلی بورس پاسخ گو نیست ونیاز به توسعه کمی وکیفی دارد.
3- تصویب برخی قوانین جدید در حوزه های فعالیت بخش خصوصی به منظورتعیین حدود فعالیت ها وجلوگیری ازظلم وتبانی و ایجاد انحصارتوسط فعالان بخش مذکور وهمچنین اصلاح برخی قوانین جاری از جمله قوانین کار، تجارت خارجی و بورس اوراق بهادار.
4- برای توسعه فعالیت های بخش خصوصی نیاز به یک سری اقدامات پشتیبانی وجود دارد از جمله توسعه بخش خدمات در حوزه های بانک داری (عمدتا به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز بخش خصوصی)،بازاریابی خارجی،حمل ونقل و تاسیسات نگه داری کالا و امثال آن که در مراحل اول واگذاری مساعدت ومشارکت دولت را می طلبد.
منابع و مآخذ
الف) منابع فارسی
1. احمدپور، احمد و منتظری، هادی (1390). نوع مدیریت سود و تاثیر اندازه شرکت ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی بر آن. پیشرفت های حسابداری.
2. عرب مازار یزدی، محمد؛ مشایخی، بیتا؛ رفیعی، افسانه. (1385). محتوای اطلاعاتی جریان های نقدی و تعهدی در بازار سرمایه ی ایران. بررسی های حسابداری و. 118-99: 43
3. کریمی پور، فرهاد (1388). بررسی رابطه ی ارزش ذاتی سهام با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد
4. ولی زاده لاریجانی. ز، نتایج مدیریت سود، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا (1387).
5. مصطفی زاده، محمود (1387). اثر مدیریت سود بر مربوط بودن معیارهای سود و ارزش دفتری در تعیین ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور.
6. بنی مهد ب.، محسنی شریف م. (1389)، بررسی عوامل موثر بر رتبه بندی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران از لحاظ کیفیت افشا و به موقع بودن، مجله حسابداری مدیریت، 3(7): 1-13.
7. جهانخانی. علی، پارسائیان.علی. بورس اوراق بهادار. (1375).دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. چاپ دوم.تهران.
8. خانی، عبداله؛ میرباقری رودباری، آمنه. (1391). تأثیر آستانه اهمیت و انگیزه های اختیاری مدیران بر افشای اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی های حسابداری و حسابرسی. دوره 19، شماره 67. بهار 91.
9. عرب مازار یزدی، محمد؛ارزیتون، رضا. (1386). رابطه ویژگی های ساختار مالی و عملکردی شرکت ها با سطح افشای اطلاعات در صورتهای ملی. دانش حسابرسی. شماره 22.
10. فروغی، داریوش؛ میر شمس شهشهانی، مرتضی؛پورحسین، سمیه. (1387) "نگرش مدیران درباره ی افشای اطلاعات حسابداری اجتماعی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" بررسی های حسابداری و حسابرسی. شماره 52.
11. کاشانی پور محمد، رحمانی علی، سیدمهدی پارچینی پارچین (1388). رابطه بین افشاء اختیاری و مدیران غیر موظف. بررسیهای حسابداری و حسابرسی.. دوره 16.
12. نمازی، محمد؛ کرمانی، احسان؛ (1387) "تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ". بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 15، شماره 53، 1387- صص 83-100.
13. ویلیام اسکات (1995) "تئوری حسابداری مالی " ترجمه پارسایئان، علی (1390)، انتشارات ترمه.
14. هندریکسن، ا.، ون بردا، م. (1992) تئوری های حسابداری، ترجمه پارسائیان علی، 1385، انتشارات ترمه.
15.. داوری نژاد مقدم قوچانی، اعظم. 1389. «بررسی رابطه بین مدیریت سود واقعی و مدیریت سود حسابداری به منظور هموارسازی سود در شرکتها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». پایاننامه ی کارشناسی ارشد، دانشکدهی مدیریت، دانشگاه تهران.
16. کردستانی، غالمرضا؛ هدایتی، مریم. 1389. «سود حسابداری در برابر سود اقتصادی». فصلنامه حسابدار رسمی،شماره12، 125-118
17. خدادادی، ولی؛ جان جانی، رضا. 1390. «بررسی رابطهی مدیریت سود و سودآوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال سوم، شمارهی 1، 77-96.
18.. ابراهیمی کردلر، علی؛ ذاکری، حامد. 1388.«بررسی مدیریت سود با استفاده از فروش دارایی ها». فصلنامه پژوهشات حسابداری و حسابرسی، سال اول، شمارهی 3، 122 -135
19. بهارمقدم، مهدی؛ حسنی فرد، حبیبه. 1389". بررسی رابطه بین رویدادهای مالی واقعی و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ". فصلنامه پژوهشات حسابداری و حسابرسی، سال دوم، شمارهی 6،. 136 -160
20. بهار مقدم، مهدی (.)1385" محرک های مؤثر بر مدیریت سود ". رساله دکتری، رشته حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی.
