وارونگی بیکاری در زمان رکود

رابطه نظری بیکاری و رشد اقتصادی

بر مبنای نظریه‌های اقتصادی، میان نرخ بیکاری و رشد اقتصادی رابطه عکس وجود دارد، اما آمار و اطلاعات واقعی اقتصاد ایران در دوره‌های مختلف این رابطه را به‌گونه‌ای دیگر نشان می‌دهد. از نظر رئیس مرکز آمار ایران، گاهی در رسانه‌ها و برخی تفسیرها با تحلیل‌های بعضا نادرست، سعی در زیر سوال بردن صحت آمارهای موجود می‌شود. طبق قانون اوکان، به ازای هر 5/ 2 درصد رشد اقتصادی، نرخ بیکاری به میزان یک درصد کاهش می‌یابد (و بالعکس). اما داده‌ها نشان می‌دهد که نمی‌توان برای رشد اقتصادی و نرخ بیکاری، رابطه یک به یک در نظر گرفت.

طبیعی است که در زمان رشد اقتصادی مثبت، تولید ناخالص داخلی افزایش می‌یابد و تقاضا برای نیروی کار نیز رشد می‌کند و با افزایش اشتغال، نرخ بیکاری کاهش می‌یابد و بالعکس. نرخ بیکاری در سال 98 نسبت به سال 97، روندی کاهشی را ثبت کرده، آن هم درحالی‌که نرخ رشد اقتصادی در این سال منفی 7 درصد بوده و رشد اقتصادی بدون نفت، منفی 6/ 0 درصد گزارش شده است. نکته‌ای که در تحلیل روابط بازار کار و رشد اقتصادی حائز اهمیت بوده، تفکیک تحلیل کوتاه‌مدت و بلندمدت است.

در بازه زمانی 91 تا 98، رابطه معناداری بین رشد اقتصادی و نرخ بیکاری وجود ندارد و به‌رغم وجود نوسانات زیاد در نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری واکنشی به این نوسانات نداشته است. در واقع داده‌های نرخ بیکاری و رشد اقتصادی این فرضیه را تایید نمی‌کند که در زمان رونق، اشتغال افزایش یافته یا در زمان رکود، بیکاری افزایش یافته است.

اثر کارگران ثانویه: کارگران ثانویه می‌توانند بخشی از رابطه ضدچرخه‌ای بیکاری و رشد اقتصادی را توضیح دهند. بر اساس این فرضیه، افراد موسوم به کارگران ثانویه که در حال حاضر خارج از نیروی کار هستند (مانند افراد جوان یا مادرانی که فرزندان کوچک دارند) به علت بیکار شدن نان‌آور اصلی خانوار یا کاهش دستمزد وی به علت شرایط رکودی، تحت تاثیر رکود قرار می‌گیرند. در نتیجه درآمد خانوار کاهش یافته و کارگران ثانویه برای جبران این کاهش برای یافتن شغل تلاش می‌کنند. بنابراین اثر کارگران ثانویه به‌صورت ضمنی بیان می‌کند که نرخ مشارکت اقتصادی کارگران ثانویه روندی ضدچرخه دارد و در دوران رکود افزایش یافته و در دوران رونق کاهش می‌یابد. در واقع این اثر در دوران رکود باعث افزایش نرخ مشارکت می‌شود.

اثر جویندگان دلسرد: ارتباط بین چرخه‌های تجاری و نرخ مشارکت نیروی کار همچنین می‌تواند توسط اثر «جویندگان دلسرد» توضیح داده ‌شود. این اثر توضیح می‌دهد که در دوران رکود، بسیاری از افراد بیکار یافتن شغل را تقریبا غیرممکن می‌یابند و بنابراین منصرف می‌شوند. این کارگران ترجیح می‌دهند به جای فعالیت‌های هزینه‌بر بی‌ثمر، تصمیم بگیرند که از بازار رکودی و نیروی کار خارج شوند. در نتیجه اثر جویندگان دلسرد، نرخ مشارکت نیروی کار روند دوره‌ای (هم جهت با چرخه تجاری) دارد و در زمان رکود کاهش یافته و در زمان رونق افزایش می‌یابد. چرخه تجاری هر دو اثر را تولید خواهد کرد، مهم این است که کدام اثر به صورت تجربی بر دیگری غلبه می‌کند.

اثر جانشینی و درآمدی: یک علت دیگر وجود رابطه منفی یک به یک بین نرخ رشد اقتصادی و بیکاری، وجود 2 اثر متفاوت رشد اقتصادی بر نرخ بیکاری است. نرخ رشد اقتصادی 2 اثر «درآمدی» و «جانشینی» بر نرخ مشارکت و در نتیجه نرخ بیکاری دارد. اثر درآمدی به این معنی است که با افزایش درآمد، خانوار تصمیم می‌گیرد فراغت را به جای بخشی از ساعت کار جایگزین کند و لذا افزایش درآمد در اثر ایجاد رونق، منجر به کاهش نرخ مشارکت و افزایش نرخ بیکاری می‌شود. بنابراین اثر ضدچرخه‌ای دارد و اثر جانشینی نیز به این معنی است که با افزایش درآمد یا دستمزد ساعتی، نیروی کار تصمیم به افزایش عرضه خود می‌کند، چرا که هزینه فرصت فراغت افزایش یافته است. در نتیجه شرایط رونق منجر به افزایش نرخ مشارکت و در نتیجه کاهش نرخ بیکاری می‌شود و اثر موافق چرخه‌ای دارد، بنابراین برآیند این دو اثر چگونگی تاثیر نرخ رشد اقتصادی به نرخ بیکاری را مشخص خواهد کرد.

رابطه معکوس در زمان تحریم

در اقتصاد ایران اثر مستقیم و غیرمستقیم نفت در رشد اقتصادی بسیار بالا است. در بلندمدت اثر غیرمستقیم درآمدهای نفتی در رشد اقتصادی و در کوتاه مدت و شرایط تحریمی یا لغو تحریم، اثر مستقیم نفت از کانال ارزش افزوده بخش نفت در رشد اقتصادی بسیار بالاست. با توجه به اشتغال‌زایی اندک بخش نفت و ثبات ظرفیت‌های اشتغال آن طی سالیان متمادی، ارتباط رشد اقتصادی خصوصا در شرایط تحریمی با اشتغال و بیکاری قطع می‌شود. بخش نفت بخش سرمایه‌بر بوده و سهم نیروی کار در آن بسیار پایین است و با کاهش یا افزایش صادرات و فروش نفت خام و گاز طبیعی، تغییر محسوسی در نیروی کار ایجاد نمی‌شود. بخش معدن که بخش استخراج نفت و گاز طبیعی را هم شامل می‌شود، در سال 98 کمتر از یک درصد شاغلان کشور را به خود اختصاص داده است درحالی‌که از رشد اقتصادی منفی 7 درصدی، سهم بخش استخراج نفت و گاز طبیعی 5/ 6 واحد بوده است. اثر غیرمستقیم نفت بر سمت تقاضای اقتصاد، اثری است که روی مخارج دولت به خصوص مخارج عمرانی، تشکیل سرمایه، هزینه‌های مصرف خصوصی و صادرات کالاها و خدمات می‌گذارد. به‌نظر می‌آید اثرگذاری غیرمستقیم بخش نفت بر تولیدناخالص داخلی و رشد اقتصادی از اثرگذاری مستقیم آن حداقل در بلندمدت بیشتر به‌نظر می‌رسد. بررسی آمارها حاکی از آن است که طی سالیان اخیر، به جز سال‌های برجام و تحریم، رابطه منطقی بین نرخ بیکاری در رشد اقتصادی برقرار بوده است اما به واسطه تحریم‌های بین‌المللی و نقش زیاد بخش نفت، این رابطه در سال‌های برجام و تحریم به شکل مقطعی قطع شده است. ضریب همبستگی رشد اقتصادی و رشد درآمدهای نفتی در شرایط تحریمی به حدود 90 درصد می‌رسد.

علاوه بر این در اقتصاد ایران بار اصلی تولید بر عهده بنگاه‌های بزرگ و سرمایه‌بر است که یا مالکیت آنها در اختیار دولت است یا دولت نقش مهمی در مدیریت و تصمیم‌سازی آنها دارد. با توجه به اینکه تابع هدف بنگاه اقتصادی که حداکثر سود بوده با تابع هدف دولت متفاوت است، می‌توان انتظار داشت که در شرایط رکودی که شاهد کاهش رشد اقتصادی هستیم، حداقل در کوتاه‌مدت شاهد خروج نیروی کار از بازار نباشیم. ضمن اینکه عمده اشتغال کشور بر عهده بنگاه‌های خرد و متوسط است، در حالی‌که عمده رشد برعهده بنگاه‌های بزرگ است. از مجموع 6/ 20 میلیون شاغل در سال گذشته، 75 درصد آنها در بنگاه‌های یک تا 4 نفره شاغل بوده‌اند. درحالی‌که بیش از 70 درصد ارزش افزوده گروه صنعت که یکی از بخش‌های نوسان‌پذیر اقتصاد ایران در شرایط تحریمی است، در کارگاه‌های بزرگ ایجاد می‌شود.