ماهان شبکه ایرانیان

ویژه‌های مشرق

زیباکلام: چرا گرانی مرغ را تقصیر روحانی می‌اندازید!؟ / عصبانیت اصلاح‌طلبان از جای خالی وکیل‌الدوله‌ها در مجلس

اگر رئیس جمهور در ایران هیچ اختیاری ندارد، پس چرا اصلاح‌طلبان در شرایطی که هنوز حدود ۷ ماه تا انتخابات زمان باقی مانده، حداقل ۲۶ کاندیدا را در نظر گرفته‌اند؟!

سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با   «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

**زیباکلام:چرا گرانی مرغ را تقصیر روحانی می اندازید!؟

«صادق زیباکلام» فعال سیاسی اصلاح طلب که پیش از این گفته بود «اگر به سال 96 برگردیم، بیشتر برای روحانی تبلیغ می کنم» در یادداشتی در روزنامه آرمان نوشت: «ما می‌دانیم که در خصوص آقای‌روحانی باوجود اینکه ایشان 24 میلیون رای آوردند در دور دوم ریاست‌جمهوری که چند ماهی از آن باقی است، نتوانست یا نخواست یا هر دلیل دیگری تغییری محسوس را در سیاست خارجی یا سیاست داخلی به‌وجود بیاورد...آقای روحانی ظرف 8 سال گذشته هیچ گامی برنداشت که با سایر مراکز قدرت دچار مشکل شود».

زیباکلام در ادامه نوشت: «همه ما می‌دانیم که به‌خصوص در دولت دوم آقای روحانی تمام انگشت‌های اتهام متوجه ایشان بود. درحالی‌که می‌دانیم سیاست‌ها در مراکز و نهادهای دیگری هم بود که تصمیم‌گیرنده بودند و آقای روحانی اساسا در تمام زمینه‌ها اختیارات لازم را ندارد اما در عین حال هر اتفاقی می‌افتاد از قبیل اینکه قیمت دلار و سکه بالا و پایین می‌شد، قیمت مرغ بالا و پایین می‌شد و ... تمام انگشتان اتهام به سمت دولت و شخص رئیس‌جمهور نشانه می‌رفت. به عبارت دیگر برخی تصمیمات در جای دیگری گرفته می‌شد اما مسئولیت و پاسخگویی با آقای روحانی بود».

زیباکلام در یک اظهارنظر تکراری مدعی شده است که رئیس جمهور اختیارات کافی نداشته و گرانی مرغ و دلار و سکه و...ناشی از تصمیم گیری در نهادهای دیگری به غیر از دولت است! و مردم به اشتباه انگشت اتهام را به سمت روحانی نشانه می روند!

همزمان با اظهارنظر زیباکلام درباره اختیارات بسیار محدود رئیس جمهور، «اسماعیل گرامی مقدم» از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی- متعلق به مهدی کروبی از سران فتنه- اعلام کرد که این حزب در حال حاضر 6 گزینه برای کاندیداتوری 1400 دارد.

پیش از آن نیز «محسن هاشمی» رئیس شورای شهر اصلاح طلب تهران اعلام کرد که حزب کارگزاران برای انتخابات ریاست جمهوری 1400 در حال حاضر 20 کاندیدا را انتخاب کرده است.

یک سوال؛ اگر رئیس جمهور در ایران هیچ اختیاری ندارد، پس چرا اصلاح طلبان در شرایطی که هنوز حدود 7 ماه تا انتخابات زمان باقی مانده، حداقل 26 کاندیدا را در نظر گرفته اند!؟

این مسئله از بی صداقتی طیف اصلاح طلب حکایت دارد؛ فعالین این طیف به خوبی می دانند که رئیس جمهور در ایران دارای امکانات و اختیارات بسیار گسترده است، اما به جهت فرار از پاسخگویی در زنگ حساب، دروغ «اختیارات محدود رئیس جمهور» را مطرح می کنند.

علت اصلی گرانی اقلام مختلف و از جمله مرغ و تخم مرغ و سکه و دلار و خودرو و مسکن، نه تحریم است و نه دولت پنهان، بلکه علت اصلی، سوءمدیریت در قوه مجریه است. همان قوه ای که اصلاح طلبان برای دراختیارگرفتن کلید آن سر و دست می شکنند اما حاضر نیستند که درباره عملکرد خود صادقانه به مردم جوابگو باشند.

** عصبانیت اصلاح طلبان از جای خالی وکیل الدوله ها در مجلس

روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «همه تعیین تکلیف های قالیباف برای روحانی» نوشت: «شاید هیچ رئیس مجلسی به اندازه قالیباف برای رئیس دولت هم‌دوره‌اش نه تکلیف تعیین کرده و نه باید و نباید کرده است. اول که وارد مجلس شد، گفت دولت را با نقد صریح و دلسوزانه، نظارت بر بودجه و اجرای قوانین معطل‌مانده به مجلس و مردم پاسخ‌گو می‌کنیم. به اعتقاد او دولت فعلی پاسخ‌گو نبوده است. این در حالی است که به‌جز وزرای روحانی، مجلس اصولگرا با همه ادعاهایش حتی نتوانسته برای طرح یک سؤال ساده روحانی را به مجلس فرابخواند».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «همه متفق‌القول‌اند که قالیباف مدیر اجرائی است نه تقنینی، برای همین در مقام رئیس قوه مقننه هم نمی‌تواند از پوسته مدیر اجرائی خارج شود و فراتر از قانون‌گذاری شروع به بایدگذاری می‌کند. رئیس مجلس همان ابتدای کار اعلام کرد که به دنبال نظارت بر دولت است و قرار است این کارویژه مجلس بر کارویژه قانون‌گذاری‌اش اولی شود. برای همین گفته بود: "نظارت پیشینی و در حال اجرا باید بر نظارت پسینی اولویت داشته باشد، هدف از این نوع نظارت‌ها به‌هیچ‌عنوان مچ‌گیری نیست". اما در واقع این نظارت مجلس بیشتر به نظارت رئیس مجلس بر رئیس دولت بدل شده آن‌هم با ادبیات "تکلیف" و "باید" محور».

در ماههای اخیر رسانه های اصلاح طلب به صورت مداوم مجلس یازدهم را آماج حمله قرار داده اند. برای نمونه این رسانه ها مدعی شدند که چون قالیباف از حوزه انتخابیه تهران به مجلس راه یافته است، پس بنابراین نباید به میان مردم خوزستان و سیستان و بلوچستان برود!

رسانه های اصلاح طلب مدعی هستند که مجلس نباید بر وظیفه خود مبنی بر نظارت بر عملکرد دولت تمرکز کند. این رسانه ها به قالیباف خرده می گیرند که چرا در جایگاه نماینده مجلس بر کار دولت نظارت می کنی!؟

البته این عصبانیت و خشم اصلا غیرطبیعی نیست. چرا که رسانه های اصلاح طلب پیش از این همواره حامی اصلی «وکیل الدوله ها» بوده اند. نمایندگانی که بجای قانون گذاری و نظارت بر عملکرد دولت، یکروز مشغول «سلفی حقارت» بودند و روز دیگر سرگرم برگزاری جشن تولد صفحه اینستاگرامی خود.

همان نمایندگانی که یکروز مشغول اروپاگردی بودند و روز دیگر درگیر حواشی کمیته رفع حصر سران فتنه و...

رسانه های اصلاح طلب از جای خالی وکیل الدوله ها در مجلس ناراضی و خشمگین هستند. یکی از وکیل الدوله ها در مجلس دهم در اظهارنظری تأمل برانگیز گفته بود: «زمانی در دانشگاه فقط می‌خوابیدم و 8 میلیون می‌گرفتم اما الان صبح تا شب و دور از خانواده مشغول کار هستم و این حقوق مجلس فاجعه است. بعداً نگویند چرا نماینده دزد شد. مدیر را باید تأمین کنید تا فساد ایجاد نشود. می‌گویند برای اسلام کار کن! تا کی؟».

جالب است بدانید که این نماینده در انتخابات مجلس یازدهم ردصلاحیت شد اما چندی بعد و بدون هیچ سابقه مرتبط،  با حکم «محمدباقر نوبخت» به عنوان رئیس سازمان نقشه برداری انتخاب شد.

** خوشبینی دولت به بایدن با شعار «تعهد برابر تعهد»!

روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «استراتژی "تعهد برابر تعهد"» نوشت: «"تعهد برابر تعهد، اقدام برابر اقدام، کاهش تنش برابر کاهش تنش، احترام برابر احترام، تعهدات بین‌المللی برابر تعهدات بین‌المللی"؛ خلاصه‌ای از استراتژی جمهوری اسلامی در مواجهه با ایالات متحده و احتمالا رییس‌جمهوری جدید آن است که رییس‌جمهوری در نشست هیات دولت روز چهارشنبه تشریح کرد. اگرچه "برجام" از سال 97 به این‌سو به محاق رفت، تحریم‌ها بازگشت و تحریم‌های سخت‌گیرانه‌تری اعمال شد تا آنجا که به قول روحانی برای دریافت وام 5 میلیارد دلاری از صندوق بین‌المللی پول در دوران کرونا هم کاخ سفید شرایط را به نفع خود به ضرر شهروندان ایرانی تغییر داد. با این حال نتیجه انتخابات امریکا آن‌طور که حسن روحانی توصیف می‌کند پایان "ترامپیسم" را نشان می‌دهد؛ دورانی که بار دیگر شاهد تغییر ادبیات دولت و طرح دوباره استراتژی "تعهد برابر تعهد" هستیم.»

رسانه های اصلاح طلب و برخی دولتمردان به گونه ای درباره «جو بایدن» موضعگیری می کنند که گویا وی تاکنون هیچ سابقه ای در ساختار حاکمیتی آمریکا نداشته است و قرار است سیاستگذاری های آمریکا را دچار تحولات عظیم کند.

این در حالی است که بایدن پیش از این معاون اول دولت اوباما بوده است. همان دولتی که در اولین روز اجرای تعهدات برجامی خود، تحریم های جدیدی علیه ایران وضع کرد. همان دولتی که با زیرپاگذاشتن برجام 2 میلیارد دلار از اموال مردم ایران را غارت کرد.

و همان دولتی که قانون محدودیت ویزا و قانون آیسا و قانون وضعیت اضطراری علیه ایران را تصویب و تمدید کرد. قوانین مذکور موجب شد تا ترامپ مسیر هموارتری برای اعمال فشار بر ایران پیش روی خود داشته باشد.

«جان کری» وزیر خارجه دولت اوباما در روزهای پایانی دولت تاکید کرد که «ما فعالیت هسته ای ایران را دچار محدودیت گسترده کردیم و حالا نوبت دولت بعدی است تا همین رویکرد را در حوزه موشکی و منطقه ای اجرا کند».

برهمین اساس ترامپ خواستار دائمی شدن محدودیت های هسته ای و الحاق توان موشکی و قدرت منطقه ای ایران به مفاد برجام شد؛ حالا بایدن و اعضای ارشد دولت وی نیز دقیقا همین موارد را مطرح کرده اند.

دولت اوباما و دولت ترامپ به هیچ عنوان به تعهدات برجامی خود پایبند نیودند؛ با اینحال دولتمردان و رسانه ها و فعالین اصلاح طلب در اقدامی تأمل برانگیز شعار «تعهد در برابر تعهد» و «کاهش تنش در برابر کاهش تنش» را مطرح می کنند.

در روزهای گذشته جو بایدن در یک پیام توئیتری تاکید کرد: «آماده رهبری جهان هستیم»؛ به نظر شما شخصی که چنین دیدگاه متکبرانه ای دارد حاضر به رعایت اصولی همچون احترام در برابر احترام و کاهش تنش در برابر کاهش تنش است!؟

قیمت بک لینک و رپورتاژ
نظرات خوانندگان نظر شما در مورد این مطلب؟
اولین فردی باشید که در مورد این مطلب نظر می دهید
ارسال نظر
پیشخوان