مقدمه
پرونده هسته ای ج.ا.ا طی سالیان اخیر به یکی از مسائل مهم و مبتلا به دستگاه دیپلماسی و شواری عالی امنیت ملی کشورمان تبدیل شده و محور اصلی مناقشه غرب علیه فعالیت های صلح آمیز کشورمان قرار گرفته است. دستیابی ایران به فناوری هسته ای یکی از دستاوردهای بزرگ نظام جمهوری اسلامی محسوب میشود. عظمت این دستاورد از این جهت است که جمهوری اسلامی ایران علاوه بر پیچیده بودن این فناوری توانست علیرغم تحریم های اقتصادی، و سایر محدودیت های ایجاد شده در حوزه صدور دانش فنی و همچنین عدم باورمندی برخی از افراد و جریانات داخلی به تواناییهای کشور، بدان دست پیدا کند. این مسأله موجب شد که غربیها به ویژه ایالات متحده آمریکا اقدامات چالشی وسیع و پیچیدهای را علیه برنامه هسته ای ج.ا.ا به راه اندازند که این روند از زمان شروع به کار دولت نهم به طور فزایندهای گسترش یافته است.
حذف فیزیکی دانشمندان و نخبگان هسته ای، مسدود کردن دارائیهای ایران، برقراری ممنوعیت معامله، جلوگیری از اعطای اعتبارات و... تنها بخشی از اقدامات خصمانه ای است که کشورهای غربی در قبال فعالیت های هسته ای کشور در پیش گرفته اند تا مسئولین کشور را به دست کشیدن از این فناوری متقاعد کنند. در این راستا این پرسش اساسی مطرح میشود که چرا غرب با به کارگیری همه اهرمها و امکانات رسانه ای و غیررسانه ای خود اقدام به چالشگری کم سابقه ای علیه فعالیت هسته ای ج.ا.ا نمودهاست؟ مقالۀ حاضر میکوشد از زاویه سیاست خارجی به مسأله نگریسته و با ارائه چارچوبی تحلیلی و بررسی داده های پژوهش به آن پاسخ گوید.
١- سیر اجمالی تحولات پرونده هسته ای ایران
سال ٢٠٠٣ میلادی به نوعی نقطه عطف در تحولات پرونده هسته ای ایران محسوب میشود.
وضعیت سیاسی که در سال ٢٠٠٣ میلادی برای فعالیت های هسته ای ایران ایجاد گردید، باعث شد فعالیت های هسته ای ایران تسریع شده و در مسیر یک کشور دارای سیکل سوخت هسته ای قرار گیرد. به عبارت دیگر سرعت فعالیت های ایران از سال ٢٠٠٣ میلادی به بعد، برنامه هسته ای کشور را به نقطه برگشت ناپذیر نزدیک میساخت. در این سالها پروژه UCF اصفهان به بهره برداری رسید و ج.ا.ا موفق شد حدود ٣٤ تن کیک زرد و در همین حدود تترافلوراید اورانیوم (UFA) و سه و نیم تن هگزا فلوراید اورانیوم (UF٦) تولید کند. محققان هسته ای کشور در همین سال موفق به غنیسازی (UF ٦) تا غنای ٣/٥ درصد شدند و همچنین برای اولین بار موفق به تولید آب سنگین در اراک و راهاندازی سه فاز مهم از این کارخانه گردیدند (باقری،٣٠:١٣٨٣).
این مسأله نقطه آغاز دور جدیدی از رویکردهای تقابلی غرب علیه ایران قرار گرفت. شورای احکام آژانس بین المللی انرژی اتمی با تلاش کشورهای ژاپن، استرالیا و کانادا اقدام به صدور قطعنامه ای علیه فعالیت های هسته ای ایران نمود و با تعیین ضربالاجل از ایران خواست کلیه فعالیت های مربوط به غنیسازی اورانیوم را متوقف نموده و امکان بازرسی بدون قید و شرط و محدودیت را برای بازرسان آژانس فراهم آورد. در همین راستا، مقامات رژیم صهیونیستی ادعا کردند در صورتی که سازمان بین المللی انرژی اتمی و آمریکا نتوانند فعالیت هسته ای ایران را متوقف سازند، خود اقدام به هدفگیری نیروگاه های هسته ای ایران خواهند کرد. روزنامۀ الوطن چاپ عربستان به نقل از مقامات ناشناس رژیم صهیونیستی نوشت: «در حال حاضر مقامات رژیم صهیونیستی منتظر نتایج عملکردهای آمریکا در مورد حل توان هسته ای ایران هستند»(روزنامه کیهان، 2٢ /٦ /8٢).
در این مقطع، عکس العمل قاطع جمهوری اسلامی به اینگونه اظهارات مقام صهیونیستی و آمریکایی موجب گردید هر نوع برخورد نظامی با ایران یا علیه تأسیسات هسته ای این کشور، به حاشیه رانده شود. مؤسسه مطالعات بین المللی CNS طی مقاله ای درباره تهدیدات علیه ایران نوشت: «برخلاف عراق، ایران نه تنها از توان لازم برخوردار است، بلکه احتمال بسیار زیاد به حمله پیشدستانه علیه تأسیسات هسته ای خود واکنش نشان خواهد داد». نویسندگان این مقاله در خصوص پیامدهای حمله به تأسیسات ایران هشدار میدهند: «حمله تلافیجویانه موشکی ایران به اسراییل یا پایگاه های آمریکا میتواند بسیار ویرانگر باشد»(سلاما و رستر،١١٥:١٣٨٤).
به هر ترتیب آمریکاییها با هدف ایجاد اجماع بین المللی علیه ایران توانستند با همکاری اروپاییها و جنجال رسانه ای، زمینه طرح فعالیت های هسته ای ایران را به عنوان یک پرونده اضطراری[1] در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی مفتوح بدارند. راهبرد جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با رویکرد غرب در خصوص پرونده هسته ای ایران را در ابتدا، اعتمادسازی تشکیل میداد.
فرض بنیادین این راهبرد را این نکته تشکیل میداد که ریشه بحران به وجود آمده درباره فعالیت های هسته ای ایران اسلامی، نوعی بیاعتمادی مزمن، فزاینده و البته غیرضروری و عمدتا ناشی از سوء تفاهم بین طرفین است. از این رو ایران گامهای اعتمادساز بسیاری را برداشت و نخست با سه کشور اروپایی توافقنامه سعدآباد را امضاء نمود و پذیرفت به طور داوطلبانه فعالیت های غنیسازی را تعلیق نماید و پروتکل الحاقی را امضاء کند. در ازای آن قرار شد پرونده هسته ای ایران در چارچوب آژانس حل و فصل شود و از حالت اضطراری خارج شود.
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در قطعنامه نوامبر ٢٠٠٣، بار دیگر پرونده هسته ای ایران را به حالت اضطراری باقی گذاشت و همچنان این کشور را متهم به قصور و پنهانکاری و نقض مقررات نمود. قطعنامه مارس ٢٠٠٤، با تکرار نگرانیهای گذشته بر اجرای قطعنامه های قبلی تأکید داشت، اما مهمترین بند آن درخواست گسترش دامنه اجرای تعلیق به کلیه فعالیت های مشابه در ایران بود. این در حالی بود که بر اساس توافقنامه بورکسل، اروپا متعهد شده بود تا پرونده ایران را از دستور کار شورای حکام خارج و به طور کامل آن را ببندد.
در ژوئن ٢٠٠٤ میلادی جمهوری اسلامی ایران برای نشان دادن همکاری کامل خود گزارش هزار صفحه ای از فعالیت هسته ای را به آژانس ارایه داد، لکن قطعنامه صادر شده در آن تاریخ نشان داد که تمایل سیاسی وجود دارد تا پرونده هسته ای ایران را از مسیر طبیعی منحرف سازد.
آنچه که در نتیجه اتخاذ راهبرد اعتمادسازی خود را نمایان ساخت، بار دیگر چهرة واقعی غرب را نمایان ساخت و مشخص شد که همراهیهای ایران در انجام اقدامات اعتمادساز، طمع غرب را برای مطالبه همکاریها و دریافت امتیازات بیشتر افزایش داده و آنها را نسبت به میزان اصرار ایران به حقوقش دچار سوءتفاهم ساخته است. در واقع غربیها نه تنها به اقدامات ایران به چشم اقدامات اعتمادساز نگاه نکرده، بلکه آنها را به مثابه امتیازهایی تفسیر می کردند که ایران، تحت فشار واگذار نموده است و به همین دلیل جنجال رسانه ای و فشارهای چند وجهی غرب علیه برنامه هسته ای ایران همچنان ادامه مییافت. این فشارها از سال ٢٠٠٥ میلادی (تابستان ٨٤) به شکل کم سابقه ای رو به فزونی نهاد که علت عمدة آن به رویکرد برخاسته از تشکیل دولت نهم و تاکتیک های اعضای تیم جدید مذاکره کننده و تحول در دیدگاه های آنان بازمیگشت. ضرورت این تحول را میتوان در نتیجه تجربه ناشی از نحوة عملکرد بیش از دو سال گذشته غرب با ایران جستجو نمود.
از این زمان به بعد و به دنبال شروع به کار تأسیسات اصفهان، واکنش تندی از سوی محافل غربی علیه ایران صادر شد و حجم زیادی از اظهارنظرها و تهدیدات علیه ج.ا.ا منتشر گردید. اتحادیه اروپا اقدام ایران در راه اندازی مجدد تأسیسات فراوری اورانیوم را محکوم کرد و از ایران خواست ضمن تجدیدنظر در این تصمیم به میز مذاکرات بازگردد. دولت انگلیس نیز نسبت به اقدام ایران اظهار نگرانی کرد و آن را زیانبار نامید. ایان پیرسون از مقامهای ارشد وزارت خارجه بریتانیا طی بیانیه ای گفت : «ما از تصمیم ایران دایر بر رد پیشنهادهای سه کشور اروپایی متأسفیم و عمیقا نگران گزارشهایی هستیم که از تصمیم ایران برای راهاندازی مجدد تأسیسات فراوری اورانیوم در اصفهان خبر دهد».
در فوریه ٢٠٠٦ با ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت، گروه ١+٥ (آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه، چین به همراه آلمان) جایگزین ٣ کشور اروپایی شدند و از آن به بعد آمریکا به همراه کشورهای اروپایی سیاست دو پایه ای تشویق و تنبیه را در برابر جمهوری اسلامی در پیش گرفتند و روابط هر دو سو وارد مرحله تازه شد. در این فضای سرشار از بیاعتمادی، پنج قطعنامه در شورای امنیت بر ضد فعالیت های هسته ای ایران تصویب شد. در پیش نویس و متن نهایی این قطعنامه ها انگلیس، فرانسه و آلمان نقش کلیدی داشتند. نقشی که با حمایت و هدایت آمریکا دنبال میشد. از میانه سال ٢٠٠٨ میلادی تقسیم کار میان اروپا و امریکا که در آن گفتگو و تعامل با ایران از یک سو و تحریم و مجازاتهای اقتصادی از سوی دیگر پدید آمده بود، مجددا دنبال شد. این سیاست دست کم در دو سطح عمده یعنی در چارچوب شورای امنیت سازمان ملل و دیگری به صورت تحریم های جدا از شورای امنیت و در سطح اتحادیه اروپایی مشاهده میشد.
براساس این راهبرد که مورد حمایت آمریکا و بلوک غرب و کشورهایی چون کانادا، استرالیا قرار داشت، تحریم های زیادی در زمینه های اقتصادی، تجاری، بانکی، نفت و گاز و بنزین، حمل و نقل و... در دستور کار واقع شد.
سیاست تحریم های سخت و هدفدار کشورهای غربی به ویژه از سال ٢٠١٠ میلادی روند پرشتابی به خود گرفت. در این راستا در پی بیاعتمادی روزافزون و تصویب ٤ قطعنامه تحریمی از سوی شورای امنیت بر ضد فعالیت های هسته ای ایران، سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ١٤ ژوئن ٢٠١٠ در زمینه برقراری تحریم های شدیدتر علیه ایران به توافق رسیدند.
در این قطعنامه ها از ایران خواسته شده بود تا تمام فعالیت های غنیسازی اورانیوم و پروژه های آب سنگین خود را تعلیق نماید. در این راستا قطعنامه ١٩٢٩ شورای امنیت در تاریخ ١٩ ژوئن ٢٠١٠ با ١٢ رأی مثبت، ٢ رأی منفی برزیل و ترکیه و غیبت لبنان، بر ضد برنامه ها و فعالیت های هسته ای ایران به تصویب رسید(حق شناس:١١٨:١٣٩٠).
در ادامه این سناریو کشورهای اتحادیه اروپا در نشست ژانویه سال ٢٠١٢ میلادی به منظور تحت فشار قراردادن بیشتر ایران توافق کردند بعد از گذشت ٦ ماه واردات نفت ایران را متوقف نمایند.
این سیاست ها و رویکردهای تخاصمی، اقدامات متقابل ایران را در پی داشت. جمهوری اسلامی ایران در واکنش به تصمیم اخیر اتحادیه اروپا، صدور نفت به کشورهای فرانسه و انگلیس را قطع کرد و به سایر کشورهای اروپایی دخیل در موضوع نیز هشدار داد. همچنین جاگذاری سوخت اورانیوم ٢٠ درصدی تولید ایران در راکتور تحقیقاتی ٥ مگاواتی تهران در فوریه ٢٠١٢ کلید خورد.
مصادیق اقدامات چالشی غرب علیه فناوری هسته ای ج.ا.ا
٢-١- جنگ روانی و رسانه ای
مسأله تلاش ایران برای دستیابی به تسلیحات کشتار جمعی از جمله مسائل و ادعاهایی است که همواره از سوی دشمنان انقلاب و در کنار مواردی همچون نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم و... علیه ج.ا.ا تکرار شده است. به عنوان نمونه ایالات متحده آمریکا همواره ایران را به تلاش جهت دستیابی سلاحهای هسته ای متهم مینمود و به منظور انزوای ایران اطلاعات مغرضانه و غیر واقعی را سالانه منتشر میکرد.
از دیگر نمونه های جنگ رسانه ای غرب علیه فناوری هسته ای ایران اقدامات شبکه های رسانه ای غربی پس از تصویب قطعنامه های شورای حکام و شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران میباشد.
به عنوان مثال به دنبال تعیین ضربالاجل شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال
٢٠٠٣، روزنامه گاردین با ارایه گزارشی در خصوص تصمیم اتخاذ شده در نشست شورای حکام نوشت: «این قطعنامه که مورد قبول ایران قرار نگرفت میتواند نهایتا به اعمال تحریم های سازمان ملل منجر شود». این روزنامه انگلیسی به سخنان جرج بوش به مناسبت دومین سالگرد یازده سپتامبر اشاره و افزود: «بوش با وجود آنکه هنوز در عراق درگیر است، اعلام کرد آماده است علیه هر کشوری که اطمینان دارد تهدید محسوب میشود وارد عمل شود».
همزمان شبکه تلویزیونی CNN به نقل از جی آدامز سخنگوی وزارت خارجه امریکا مدعی شواهد و مدارکی دال بر نقض و عدم رعایت ضمانت های آژانس از سوی ایران گردید و گفت:
«ما به همکاری با دیگر اعضای این سازمان برای کسب اطمینان از تغییر خط مشی ایران ادامه میدهیم». همچنین آدام ارلی معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا اظهار داشت : «اگر ایران از پاسخ دادن به سؤالات آژانس خودداری کند، این امر نشاندهنده تلاش این کشور برای پنهانسازی برنامه هسته ای مخفیانه اش است». کنت بریل نماینده آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز ادعا کرد: «تهدید ایران مبنی بر قطع و پایان دادن به همکاریاش با آژانس تنها نشان میدهد که آنها چیزی برای پنهان کردن دارند که نمیخواهند آشکار شود»(روزنامه آفتاب یزد، ٢٣ و ٢٤ / ٦/ ٨٢).
از سال ٢٠٠٥ میلادی به بعد نیز به دنبال تصویب قطعنامه های مکرر علیه ایران در شورای امنیت و در راستای جنگ روانی غرب علیه فعالیت های هسته ای ایران، شبکه فاکس نیوز با برنامه ای از پیش تعیین شده، روزانه آگهی تبلیغاتی خود را با محوریت «حمله به ایران» طراحی و اختصاص داده بود. این شبکه که از سوی عناصر نومحافظه کار هدایت میشود، برنامه خود را به گونه ای طراحی نموده بود تا اذهان مخاطبان خود را برای حمله احتمالی آمریکا علیه ایران آماده کند(باقری،٢١:١٣٨٥).
در مقاطع مختلف زمانی نیز مطبوعات و رسانه های آمریکایی و اروپایی به ایجاد و گسترش جو روانی شدید علیه ایران دامن میزنند تا جایی که حضور ناوهای امریکایی و یا رزمایش این کشور به همراه متحدینش در آبهای خلیج فارس در رسانه های غربی با تبلیغات فراوان به عنوان رزمایش جهت آمادگی برای یک جنگ احتمالی در منطقه خلیج فارس معرفی میگردد.
٢-٢- ترور دانشمندان و نخبگان هسته ای
اقدام سازمانهای جاسوسی و اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی موسوم به سیا و موساد در ترور دانشمندان هسته ای ایران به ترور دکتر مسعود علی محمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران، در تاریخ ٢٢ دیماه ١٣٨٨ باز میگردد. دکتر علیمحمدی در مقابل درب ورودی منزل خود بر اثر انفجار یک بمب کنترل از راه دور که در موتورسیکلتی در نزدیکی خودروری شخصی وی جاسازی شده بود، مورد حمله تروریستی قرار گرفت و به شهادت رسید. در حملات تروریستی دیگری که صبح دوشنبه هشتم آذر ١٣٨٩ با همان روش پیشین انجام شد، دو تن از اساتید فیزیک دانشگاه شهید بهشتی مورد سوء قصد قرار گرفتند که طی آن، دکتر مجید شهریاری جان باخت و دکتر فریدون عباسی دوانی زخمی شد. به دنبال این واقعه تروریستی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که یک شبکه رژیم صهیونیستی را که متشکل از گروهی از جاسوسان و تروریست های آموزش دیده صهیونیستی بودند، منهدم و عوامل اصلی مرتبط با ترور دانشمند ایرانی را دستگیر کرده است. همچنین، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران میگوید سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی(موساد)، از پایگاه هایی در برخی از کشورهای خاص اروپایی و کشورهای غیر اروپایی و نیز کشورهای همسایه ایران برای دست یافتن به اهداف غیرانسانی خود استفاده میکند. در ادامه این فعالیت های تروریستی، سرویس های جاسوسی بیگانه، عصر شنبه (اول مردادماه ١٣٨٩) داریوش رضایینژاد یکی از دانشجویان دوره کارشناسی ارشد برق (گرایش قدرت) دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی را در مقابل دیدگان همسر و فرزند خردسالش ، ودر سالگرد، تروردکتر علی محمدی دیگر دانشمند هسته ای کشور مصطفی احمدی روشن را به شهادت رساندند.
٢-٣- تحریم های اقتصادی و تجاری و محدودیت صدور دانش فنی
کشورهای غربی با این بهانه که به هیچ وجه نباید اجازه داد ایران به سلاح اتمی دست یابد، در سالهای اخیر حجم و فشارهای اقتصادی و تجاری و محدودیت انتقال تکنولوژی خود را بر ایران افزودهاند. دور تازه تحریم های بین المللی علیه ایران که از سوی شورای امنیت با صدور قطعنامه ١٩٢٩آغاز شده بود، با اتخاذ تحریم های یکجانبه اتحادیه اروپا بر ضد ایران شدت گرفت. بر این مبنا شورای وزیران اتحادیه اروپا در ٢٦ جولای ٢٠١٠ محدودیت های گستردهای را در مورد سرمایه گذاری و فعالیت در بخش های نفت، گاز، انرژی و ترابری، اعطای ویزا و همچنین مبادلات مالی و بانکی با شرکت ها و بعضی اشخاص حقیقی و حقوقی ایران وضع کردند(خوشاندام،٤٥:١٣٨٩).
سران اروپا در بیانیه پایانی نشست بروکسل ضمن حمایت قاطع از قطعنامه ١٩٢٩ شورای امنیت اعلام کردند که تحریم هایی که در بخش های انرژی، سرمایه گذاری جدید، کمک فنی، نقل و انتقال فناوری، تجهیزات و خدمات مربوط به این حوزه ها به ویژه حوزه های مربوط به پالایش، گدازش و فناوری گاز طبیعی مایع شده را برقرار میکنند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد این تحریم ها اقداماتی مکمل در راستای حمایت از تحریم های سازمان ملل خواهند بود و تأکید کرد که اتحادیه اروپا به رویکرد دوطرفه که گفتگو بر سر میز مذاکره را باقی میگذارد، ادامه میدهد(حق شناس،١١٩:١٣٩٠). در نشست ژانویه ٢٠١٢ این اتحادیه که به دنبال تصمیمات آمریکا در زمینه محدودیت های تجاری با بانک های ایرانی اتخاذ شده بود، قرار شد واردات نفت ایران در ماه های آینده به کشورهای عضو این اتحادیه متوقف گردد. این اقدامات با هدف متمایل کردن ایران به از سرگیری گفتگوها در چارچوب گروه ١+٥ توجیه میشود و در واقع میکوشند دولت و ملت ایران را به دست کشیدن از فناوری هسته ای متقاعد سازند.
ب- چارچوب تحلیلی
اگر سیاست خارجی را «یک سلسله اعمال از پیش طراحی شده توسط تصمیم گیران حکومتی که مقصود آن دستیابی به اهدافی معین در چارچوب منافع ملی و در محیط بین المللی است»(محمدی،١٧:١٣٧٧)، تعریف نمائیم؛ میتوانیم بگوئیم حیطه و قلمرو سیاست خارجی، اهداف تعیین شده برای یک کشور همراه با ابزارهای اتخاذشده برای نیل به آن اهداف در محیط بین المللی را در برمیگیرد. به عبارت دیگر اگر سیاست خارجی را به منزلۀ یک پیوستار تصور کنیم در یک سوی آن با مقوله ای به نام اهداف سیاست خارجی و در سوی دیگر پیوستار با مقولۀ ابزارهای سیاست خارجی مواجه هستیم. به عبارت دیگر از آنجا که سیاست خارجی، اهداف تعیین شده برای یک کشور، همراه با ابزارهای اتخاذ شده برای نیل به آن اهداف را دربرمیگیرد، حیطه و قلمرو آن مشخص میشود. ضمن اینکه باید توجه داشت که دولت ها بر اساس اهدافی که دارند تصمیم میگیرند که از چه ابزاری استفاده نمایند. لذا در فاصله میان اهداف و ابزارها میبایست به فرایند تصمیم گیری نیز توجه نمود. در این میان شرایطی محیطی اعم از محیط داخلی، منطقه ای و جهانی بر رفتار و سیاست خارجی دولت ها تأثیر به سزایی خواهد گذاشت.
به هر ترتیب درک روند همه جانبه اقداماتی که در حوزه سیاست خارجی صورت میپذیرد، در گرو دقت در شناخت و رابطه دو مقوله اهداف و ابزارهای سیاست خارجی است. از این رو در مقاله حاضر کوشش میشود به مؤلفه های اهداف و ابزارهای سیاست خارجی اشاره شده و سپس جایگاه فناوری هسته ای در تولید ابزارهای جدید سیاست خارجی مورد بررسی قرار گیرد.
١- اهداف در سیاست خارجی
اساسا هر دولتی داده های سیاست خارجی خود را در جهتی تنظیم میکند که در نهایت خواسته ها و نیازهای امنیتی، استراتژیک، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و یا نظامی اش، در کوتاهمدت یا بلندمدت تأمین گردد (قوام، ١٠٧:١٣٨٠). اهداف سیاست خارجی بر اساس نقشی که یک دولت برای خود تصور مینماید، شکل میگیرد. هر کشور باید بر اساس اهدافی که دارد به تشخیص منافع خود پرداخته و سپس با به کارگیری ابزارهایی به دنبال نیل به اهداف برآید(حاجی یوسفی،٦٠:١٣٨٤).
در یک تقسیم بندی کلی میتوان اهداف سیاست خارجی را به دو دسته اهداف عام و خاص تقسیم بندی نمود. منظور از اهداف عام سیاست خارجی، اهدافی هستند که در همه کشورها و فارغ از نوع نظامهای سیاسی و خارج از چارچوبهای زمانی در کانون عملیات سیاست خارجی بوده و هیچ کشوری نمیتواند آن اهداف را دنبال نکند. مهمترین هدف عام سیاست خارجی تأمین امنیت ملی است. علاوه بر آن رشد و توسعه اقتصادی کشور، گسترش، توسعه و کسب احترام نسبت به فرهنگ جامعه در عرصه جهانی و... در زمره اهداف عامی هستند که میان همه کشورها مشترک هستند. اگر چه در همه این اهداف به خصوص در سطح عملیاتی، تعابیر و تفاسیر و قرائت های مختلفی صورت میپذیرد.
اهداف خاص سیاست خارجی محدود به زمان، منطقه، مکان و موضوع خاص میشوند. بدین صورت که هر چند اهداف عام باید راهنمای عمل سیاست خارجی باشند ولی کشورها اهداف خاصی را نیز در سیاست خارجی دنبال میکنند که در محدوده های ویژهای طراحی و اجرا میشود. واضح است که در تعیین اهداف خاص نوع نظام سیاسی، فرهنگ جامعه، شرایط زمانی و مکانی، ماهیت نخبگان حاکم و... مؤثر است ، لذا دگرگونی و تحول در آنها میتواند گسترده باشد. از این رو میتوان گفت که سیاست خارجی در برگیرنده اهداف عام و خاصی است که هر قدر میان آنها رابطه مستقیم تری برقرار گردد، اغتشاش و سردرگمی کمتر فکری و عملی به وجود آمده و در نتیجه سیاست خارجی موفق تر خواهد بود(سجادپور،١٣٨٣: ٥٨-٥٦).
٢- ابزارهای سیاست خارجی
مفهوم ابزار در سیاست خارجی ارتباط مستقیمی با موضوع بسیار مهمی به نام قدرت ملی دارد.
منابع قدرت ملی در اعمال سیاست خارجی متعدد، گوناگون و در زمینه های مختلف میباشد (ر.ک: مورگنتا،١٣٨٤). آنچه که مهم است اینکه یک کشور بتواند از منابع و قدرت ملی خود برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی استفاده کند. منظور از ابزار، همان وسایل دستیابی به اهداف سیاست خارجی با توجه به عوامل و منابع قدرت ملی در محیط بین المللی میباشد. در محیط بین المللی واحدهای سیاسی برای پیشبرد سیاست خارجی خود از انواع وسایل و ابزارها استفاده میکنند که میتوان به ابزارهای سیاسی دیپلماتیک اقتصادی تبلیغاتی، نظامی و... اشاره نمود.
هر واحد سیاسی به اقتضاء شرایط و امکانات خود از یک یا چند مورد از این ابزارها استفاده میکند. ابزارهای سیاسی دیپلماتیک عمدتا از تلاشهای پرسنل ماهر تشکیل شده است. این افراد میتوانند در کشور هدف به گونه ای عمل کنند که فرایند سیاسی آن را در جهت منافع کشور خویش هدایت کنند(ر.ک: آلادپوش و توتونچیان،١٣٧٤). ابزارهای اقتصادی که عمدتا در دست کشورهای پیشرفته و غنی است، یکی از معمولترین و کارآمدترین ابزارهای اجرایی سیاست خارجی است. هر چه کشور هدف از لحاظ اقتصادی به کشور صاحب تصمیم وابسته تر باشد، ابزارهای اقتصادی تعیین کنندهتر خواهد بود. ابزارهای تبلیغاتی شامل استفاده از رسانه های جمعی و ارتباط با افکار عمومی برای فضاسازی تبلیغاتی، ایده سازی، ایجاد گفتمان جدید و ظرفیت سازی در کشورهای هدف است. ابزارهای نظامی که بوسیله آن علیه کشور هدف، زور اعمال میشود تا به منافع صاحبان سیاست گردن گذارند. معمولا ابزار نظامی پس از بیکفایتی و عدم کارآیی سایر ابزارها مورد بهرهبرداری قرار میگیرد(خوشوقت، ١٣٨٥: ٢٦٨-٢٦٦).
نکته قابل توجه اینکه اهداف سیاست خارجی، اموری که نیل به آنها مطلوب و مورد نظر تصمیم گیرندگان میباشد را تعیین میکند. اما ابزارهای سیاست خارجی اموری هستند که نیل به آنها ممکن است و ممکن ها را تعیین میکنند(حاجی یوسفی،٥٧:١٣٨٤). بسیاری از طرحها و ایده ها، اهداف و خط مشیها، زمانی که به مرحله اجرا میرسند با سدهای سهمگین «ابزار» روبه رو میشوند. در مواردی فقدان ابزار کافی و ناکارآمد بودن آن، هدفهای ستودنی را به پرتگاه های تاریخی برای ملت ها تبدیل میکند. خلاصه آنکه درک دقیق تر، تحلیلی از واقعیت های شکل دهنده به سیاست خارجی چگونگی ارزیابی و در تراز نهادن عملکرد سیاست خارجی و سنجش میزان توانمندی نهایی کشورها در مناسبات خارجی در گرو مطالعه و دقت در میزان توازنی است که آن کشور میتواند بین اهداف دست یافتنی و ابزار در دسترس فراهم آورد.
٣- جایگاه فناوری هسته ای در تولید ابزارهای سیاست خارجی
امروزه دستیابی به زوایای مختلف علوم و تکنولوژی هسته ای صلح آمیز و ایجاد زمینه های کاربرد آن میتواند به عنوان یکی از عوامل مهم پیشرفت و پایداری سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای هر کشوری به شمار آمده و نمایانگر سطح دانش و تکنولوژی و توان بالای دانشمندان و نخبگان آن جامعه باشد. در یک تقسیم بندی کلی میتوان حداقل پنج حوزه اقتصادی، صنعتی و تکنولوژیک، سیاسی و بین المللی، فرهنگی و اجتماعی و دفاعی و امنیتی را به عنوان حوزه هایی که در آنها فناوری هسته ای قابلیت ظرفیت سازی مییابد، معرفی نمود که در ادامه به بررسی مختصر هر یک میپردازیم.
٣-١- اقتصادی
بدون شک در توجیه ضرورت ایجاد تنوع در سیستم عرضه انرژی، انرژی هسته ای به عنوان یک گزینه مطمئن اقتصادی مطرح است و ابعاد اقتصادی جایگزینی نیروگاه های هسته ای با توجه به تحلیل هزینه تولید برق در سیستم های مختلف نیرو قابل تأمل و بررسی است. با توجه به وابستگی اقتصاد ملی به درآمدهای نفتی، افزایش مصرف انرژی فسیلی به عنوان سوخت در داخل، به شدت ارز حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را تحت الشعاع قرار داده است. در صورتی که برنامه ساخت نیروگاه های هسته ای و تولید ٧٠٠٠ مگاوات ظرفیت برق هسته ای در کشور محقق گردد، با احتساب ضریب تولید ٦٠% به میزان سالانه ١٩٠ میلیون بشکه نفت خام در مصارف نیروگاهی کشور صرفه جویی به عمل خواهد آمد که ارزش اقتصادی آن بیش از پنج میلیارد دلار در سال برآورد میگردد. در صورت استفاده این منابع در صنایع تبدیلی نظیر پتروشیمی به مراتب ارزشافزوده بیشتری برای کشور در پی خواهد داشت. ضمن اینکه اگر سرعت فعلی مصرف انرژی حفظ شود، ایران بعد از ٤٤ سال از صادرکننده به واردکننده نفت تبدیل خواهد شد و بعد از ٩٩ سال نخواهد توانست از محل تولید داخل نیازهای خود را تأمین کند. مضافا اینکه این منابع متعلق به نسل های آتی کشور نیز میباشد(باقری،١٣:١٣٨٣). نمونه های پیش گفته و بسیاری دیگر نشان از توجیه اقتصادی استفاده از انرژی هسته ای در کشور دارد.
٣-٢- صنعتی و تکنولوژیک
کاربرد دانش و فناوری هسته ای در زمینه صنعت و تحقیقات و در بخش های پزشکی و بهداشتی، دامپزشکی و دامپروری و صنایع غذایی و کشاورزی نیز گسترده است. کاربرد مواد رادیواکتیو و تکنیک های هسته ای در صنعت امروزه با تنوع خاص و ویژهای همراه است و به طوری که در کلیه بخش های صنعتی از این دانش استفاده میشود. آنالیز مواد، اندازهگیری و کنترل، ردیابی تعیین مسیر لوله ها از جمله زمینه های کاربرد این فناوری در بخش صنعت است. کاربرد روزافزون و پیوند ناگسستنی دانش هسته ای با علوم پزشکی موجب شده تا کشورهای دارای این فناوری هر روز بر کاربردهای جدید و منابع درآمدی خود بیافزایند. تهیه و تولید کیت های رادیو دارویی، کنترل کیفی، رادیوداروهای خوراکی، تشخیص بیماریهای تروئید و سرطان پروتستات و درمان آنها و... از جمله مصادیق کاربرد تکنیک های هسته ای در حوزه پزشکی است. در بخش دامپزشکی و دامپروری نیز نقش تکنیک های هسته ای در کنترل و تشخیص بیماریهای دامی، تولید مثل، تغذیه و اصلاح نژاد دام قابل توجه است و در بخش صنایع غذایی و کشاورزی میتوان کاربرد دانش هسته ای را در جلوگیری از جوانه زدن محصولات غذایی، افزایش زمان نگهداری، کاهش میزان آلودگی میکروبی، از بین بردن ویروسها و طرحهای باردهی و... مشاهده نمود(کاربردهای صلح آمیز انرژی هسته ای،١٣٨٣: ٢٠٠ -١٩٨).
٣-٣- سیاسی و بین المللی
دستیابی کشورها به فناوری هسته ای قدرت چانه زنی آنها در عرصۀ نظام بین الملل افزایش میدهد. به لحاظ سیاسی در جهان معاصر جایگاه کشورهای دارای این فناوری جایگاهی ویژه و قابل توجه است و اقتدار جهانی برآمده از میزان تکنولوژی است که کشورها در زمینه چرخه تولید سوخت هسته ای و نیروگاه های آن در اختیار دارند. در نظم جهانی فعلی، دستیابی به چرخه سوخت هسته ای بر اقتدار سیاسی می افزاید و در فرایند چانه زنیها و کشمکش های دیپلماتیک و قراردادها و عهدنامه ها بر کارآیی دارندگان انرژی اتمی اثرگذار میباشد. بنابراین بدون دستیابی به دانش این فناوری برتر، نه میتوان به اقتداری دست یافت که انرژی اتمی برای صاحبان آن در دنیای حاضر فراهم آورده است و نه میتوان از آن به عنوان اهرم تنظیم کننده معادلات جهانی در عرصه سیاسی و دیپلماتیک استفاده نمود. در واقع، اورانیوم امروز خود یک فاکتور تعیین کننده برای سیطره قدرت در جهان به شمار میرود و دستیابی به غنیسازی اورانیوم و ایجاد نیروگاه های اتمی، شرایط سلطه از پیش تعیین شده را که بعد از پایان جنگ سرد و شکل گیری روابط جدید بین المللی به وجود آمده است، به چالش میگیرد و قدرتها را به دوبارهسازی این روابط تهدید میکند. سلطه ای که بر پایۀ میزان و گستردگی پایگاه های اتمی بوده و موازنه شکننده را در جهان برقرار کرده بود(ایران و دانش هسته ای،١٣٨٥: ١٨٩ -١٩١).
٣-٤- فرهنگی و اجتماعی
از دیدگاه جامعه شناختی، دانش و فناوری به عنوان پدیدهای اجتماعی و فرهنگی است که از شرایط محیطی متأثر است و به نوبه خود بر آنها تأثیر میگذارد و یکی از مؤلفه های قدرت جوامع به شمار می آید. بر این اساس هنگامی که شالوده های توسعه علمی و فنی در جامعه ای به صورت درونزا شکل میگیرد، رشد و قدرت آن کشور و ارتقاء موقعیت و جایگاه آن در سلسله مراتب قدرت بین المللی اجتنابناپذیر خواهد بود. در این میان دانش هسته ای که یکی از شاخصه های علمی و فنی است ، معیار مناسبی برای تعیین و تشخیص توان و قدرت علمی و فنی یک کشور محسوب میشود. در واقع دانش هسته ای میعادگاه دانش های دیگر است و رشد و توسعه معنادار دانش هسته ای، ارتقاء سطح سایر تکنولوژیها و فنون را به دنبال خود خواهد داشت (ایران و دانش هسته ای،١٣٨٥: ١٨٩-١٩١). از این رو گفته میشود دانش هسته ای، دانشی حساس و فاخر است و از نقش محوری در میان سایر علوم برخوردار است و دستیابی به آن موجبات ارتقاء خودباوری علمی، اعتماد به نفس ملی، غرور ملی و هویت ملی ایرانیان فراهم می آورد.
٣-٥- دفاعی و امنیتی
آنچه که مشخص است اینکه در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران جایی برای استفاده از سلاحهای کشتار جمعی وجود ندارد و این مسأله حتی به لحاظ تعالیم شرعی نیز نفی شده است، اما نکته قابل توجه این است که در بخش صنایع نظامی، سلاحهای کشتار جمعی تنها یکی از کاربردهای فناوری هسته ای است و الا قابلیت های قابل توجه در زمینه صلح آمیز و بشردوستانه نیز وجود دارد؛ از جمله شناسایی مین های ضد نفر که آژانس بین المللی انرژی اتمی از تکنیک های هسته ای برای اولین بار در کرواسی استفاده نمود و نتیجه این بود که اندازه های خاصی از این مین ها در اعمال مختلف و در شرایط خشکی خاک زمین شناسایی شدند(کاربردهای صلح آمیز انرژی هسته ای،٢٠٠:١٣٨٥).
اما در این میان توجه به این مهم لازم و ضروری است که دستیابی یک کشور به فناوری تولید سوخت هسته ای و در اختیار داشتن نیروگاه های اتمی، نوعی بازدارندگی را برای آن کشور در صحنه نظام بین الملل ایجاد خواهد نمود. بنابراین اثر بازدارندگی را میبایست به عنوان یکی از مهمترین پیامدهای حاصل از دراختیار داشتن فناوری هسته ای حتی به صورت صلح آمیز آن معرفی نمود.
ج- بررسی و تحلیل چرایی چالش غرب علیه فناوری هسته ای ایران
بر اساس چارچوب تحلیلی ارائه شده میتوان گفت: جمهوری اسلامی ایران همانند سایر کشورها از اهداف مشخصی درسیاست خارجی پیروی میکند که در اصول ١٥٢ تا ١٥٥ قانون اساسی منعکس شده است. این اصول و اهداف را میبایست بازتاب انقلاب اسلامی ایران و شرایط محیط اجتماعی و مؤلفه های منطقه ای و بین المللی آن دانست. به طور کلی انقلابها، پدیده ها و کالاهای بسیار نادر تاریخی میباشند که ضمن تأثیر بسیار کیفی برسرنوشت ملت ها، سمت و سوی نوینی به رفتار ملت هایی میدهند که را انقلاب را برای دگرگونی اجتماعی انتخاب کردهاند و مجموعه ای از تصورات، انتظارات و مناسبات بین المللی را شکل میدهند. طبیعی است که انقلاب ایران را باید عکس العملی نسبت به وضعیت موجود در آن زمان ایران به عنوان پایگاه منطقه ای ایالات متحده آمریکا دانست. لذا میتوان به این جمعبندی رسید که گروه های مشارکت کننده در انقلاب و مردم نسبت به روندهای قبلی در سیاست خارجی ایران بیمناک بوده و بر این اساس در جستجوی هنجارهای جدیدی بودند تا ضمن بهرهگیری از شرایط انقلابی جامعه، اهداف و گرایشات خود را تحقق بخشند (احتشامی، ١١: ١٣٧٨). از این رو میتوان گفت یکی از اصلیترین پایه های تشکیل دهنده انقلاب اسلامی، سیاست خارجی است. در بین شعارهای بنیادین انقلاب اسلامی دو شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» و «نه شرقی، نه غربی جمهوری اسلامی» از دیگر شعارها برجستگی، جذابیت و اثرگذاری فکری و عملی خاصی را به خود اختصاص دادهاند و هر دو به طور مستقیم، سیاست خارجی را در برمیگیرند و این خود نشانگر اهمیت سیاست خارجی در شکل گیری و تداوم انقلاب اسلامی است (سجادپور، ٦٣: ١٣٨٣).
مهمترین منبع و مأخذ برای شناخت اهداف سیاست خارجی ایران، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد که با توجه به آنچه که در مقدمه و اصول آن آمده است، میتوانیم اهداف نظام و نهادهای فرهنگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایران را که براساس اصول و ضوابط اسلامی تدوین شده است ، بشناسیم.
با توجه به آنچه که درباره اهداف عام و خاص سیاست خارجی گفته شد، اهداف سیاست خارجی ایران را اولا مانند سیاست خارجی هر کشور دیگر به مفهوم عام باید نگریست. ایران بعد از انقلاب شبیه هر کشور دیگری در پی تأمین امنیت خود و تعمیق این امنیت، رشد و توسعه اقتصادی، حفظ تمامیت ارضی، کسب احترام و اعتبار در عرصه های منطقه ای و بین الملل بوده و میباشد. از سوی دیگر ایران کشوری خاص به لحاظ تجربه تاریخی، هویت فرهنگی و انقلابی، ساختار اجتماعی و ترکیب نخبگان، جغرافیا و سامان سیاسی میباشد که همه این ویژگیها در سیاست خارجی، نمودهای خاص دارند(سجادپور،٦٣:١٣٨٣). به عبارت دیگر جمهوری اسلامی ایران کشوری است با ملاحظات ملی (صرفا مربوط به سرزمین ایران) و فراملی (عمدتا مربوط به سرزمین اسلام)، به عبارت دیگر در اینجا هم منطق دولت ملت و هم منطق دین حائز اهمیت است (حاجی یوسفی،٦٨:١٣٨٤).
بنا به مراتب فوق جمهوری اسلامی ایران که اهداف وسیع و گستردهای در جهت گیری سیاست خارجی و حمایت از مستضعفین و حاکمیت اسلام در جهان دارد، تنها زمانی میتواند اهداف و نظرات مزبور را پیش برده و به مرحله عمل نزدیک نماید که دارای منابع و اهرمهای بسیار قوی ملی بوده و از آنها به نحو مطلوب استفاده نماید. بنابراین باید در شناخت ابزارها و منابع مزبور و تقویت آنها اهتمام لازم به عمل آورده شود (محمدی، ١٨:١٣٧٧). ایران یکی از مهمترین کشورهای جهان به لحاظ استراتژیکی و ژئوپولتیک است. موقعیت جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با عوامل دینی، جغرافیایی، اجتماعی، سیاسی، نظامی، اقتصادی و.... همگی نشان از قدرت و موقعیت خاص کشور دارد.
با این توضیح و بر اساس چارچوب تحلیلی مقاله، درک زمینه و چرایی رویکرد چالشی غرب به ویژه امریکا علیه فعالیت های هسته ای ج.ا.ا را میبایست با ابتناء به دو مؤلفۀ اهداف و ابزارهای سیاست خارجی مورد توجه قرار داد و علت تشدید و گسترش آن را از زمان شروع به کار دولت نهم میبایست در رویکردهای جدید سیاست خارجی این دولت جستجو نمود.
اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر ویژگیهای عام آن نظیر تأمین و تعمیق امنیت، حفظ تمامیت ارضی، رشد و توسعه اقتصادی، کسب احترام و... دارای ویژگیهای خاصی به لحاظ هویت دینی، فرهنگی، انقلابی و تاریخی، ساختار سیاسی و اجتماعی، ترکیب نخبگان و...
میباشد که در پیگیری مطالباتی چون تعهد برادرانه و دفاع از حقوق همه مسلمانان، حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان، حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفان در برابر مستکبرین، عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر و نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری، طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب و... نمودهای خاص مییابد.
این نمودها با روی کار آمدن دولت نهم و از طریق اتخاذ رویکردهای ارزشمحور مبتنی بر اهداف انقلاب اسلامی و احیای اندیشه های ناب بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره) و با نگاهی فعال و غیرمنفعلانه در صدر همه اقدامات به ویژه تنظیم استراتژیها و تاکتیک های سیاست خارجی در دستور کار قرار گرفت و با اتخاذ رویکردی تهاجمی، راهبردهای غرب علیه ایران را به چالش کشید.
نکته قابل توجه این است که کشورهایی که در عرصه نظام بین الملل اهداف خاص سیاست خارجی را تعقیب میکنند، لازم است از امکانات و ابزارهای کافی برای دستیابی به آن اهداف برخوردار باشند. در واقع فقدان ابزار و توانمندیهای کافی، نه تنها موجب عدم دستیابی کشور به اهداف مورد نظر میگردد، بلکه حتی ممکن است موجبات خسارات جدی برای آن واحد سیاسی را فراهم سازد.
از این رو تحقق رویکردهای خاص سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیازمند در اختیار داشتن امکانات و ابزارهای کافی و به عبارت دیگر قدرت لازم میباشد. فناوری هسته ای ج.ا.ا با توجه به توان ظرفیت سازی که حداقل در پنج حوزه اقتصادی، صنعتی و تکنولوژیک، سیاسی و بین المللی، فرهنگی و اجتماعی و دفاعی و امنیتی (که شرح آن پیشتر گذشت) ایجاد خواهد کرد، در مقوله ابزار و امکانات کشور جهش قابل توجهی را پدید خواهد آورد؛ به گونه ای که به نظر میرسد در نتیجه در اختیار گرفتن کامل این تکنولوژی، نوعی توازن[2] میان اهداف و ابزارهای سیاست خارجی کشور به وجود می آید. نتیجه این توازن از نگاه غربیها به ویژه ایالات متحده آمریکا این است که جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور رادیکال و بنیادگرا با در دست داشتن ابزار کافی در نتیجه تحصیل تکنولوژی هسته ای، رهبری جهان اسلام را به عنوان یک بلوک قدرت در دست گرفته و باعث رونق بخشیدن به اسلام رادیکال در سطح جهان خواهد شد. بلکه حتی به عنوان یک کشور تجدیدنظرطلب در عرصه بین المللی، فعالتر ظاهر شده و نظم موجود بین المللی تحت هژمونی آمریکا را به چالش جدی خواهد طلبید. از زاویه دیگر، غرب به ویژه ایالات متحده نگران الگو شدن جمهوری اسلامی برای سایر ملل جهان است. به این معنا که اگر دستیابی فناوری هسته ای برای ایران ممکن شده است، برای دیگر کشورهای جهان نیز ممکن خواهد بود و این مسأله میتواند قدرت محوری کشورهای غربی را تحت الشعاع قرار دهد.
نتیجه
مقاله حاضر درصدد بررسی چرائی اقدامات چالشی غرب در مسیر دستیابی ایران به فعالیت های صلح آمیز هسته ای از زاویه سیاست خارجی بود. بدین منظور محقق با بیان سیر اجمالی از روند تحولات پرونده هسته ای کشور، مصادیقی از اقدامات چالش زای غرب علیه فناوری هسته ای ایران را در قالب جنگ روانی و رسانه ای، ترور دانشمندان و نخبگان هسته ای، تحریم های تجاری و محدودیت صدور دانش فنی مورد اشاره قرارداد. در ادامه با ارائه چارچوبی تحلیلی و در قالب مؤلفه های اهداف و ابزارهای سیاست خارجی، جایگاه و قابلیت ظرفیت سازی ناشی از فناوری هسته ای را در تولید ابزارهای سیاست خارجی مورد توجه قرار داد. با توجه به چارچوب تئوریک بحث و تجزیه و تحلیل داده های پژوهش، این نتیجه حاصل گردید که علت اصلی چالش غرب علیه فعالیت هسته ای ج.ا.ا را میبایست در توان و قابلیت ظرفیت سازی ناشی از فناوری هسته ای در کشور دانست که امکان دستیابی ج.ا.ا را به اهداف دینی و هویتی خود در صحنه سیاست خارجی افزایش داده و به نوعی توازن با ابزارهای در دسترس می انجامد.
نتیجه این توازن از نگاه غربیها به ویژه ایالات متحده آمریکا این است که جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک کشور تجدیدنظرطلب در عرصه بین المللی فعالتر ظاهر شده و نظم موجود بین المللی تحت هژمونی آمریکا را به خطر خواهد انداخت. از این رو لازم است به هر طریق ممکن در مقابل دستیابی ایرانیان به فناوری هسته ای موانع جدی ایجاد نمود که در راستای تحقق این گزاره غرب با به کارگیری همه اهرمها و امکانات رسانه ای و غیررسانه ای خود اقدام به چالشگری کم سابقه ای علیه فعالیت ای هسته ای ج.ا.ا نموده است.
منابع
- _____(١٣٨٣)، «کاربردهای صلح آمیز انرژی هسته ای»، فصلنامه مطالعات سیاسی روز، سال سوم، شماره دوازدهم.
- احتشامی، انوشیروان(١٣٧٨)، سیاست خارجی ایران در دوران سازندگی، ترجمه ابراهیم متقی و زهره پوستین چی، تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
- باقری سیامک (١٣٨٣)، ایران هسته ای، روندها و چالش ها، تهران: اداره سیاسی سپاه.
- باقری، سیامک (١٣٨٥)، «مسأله هسته ای، نبرد ایران و غرب»، فصلنامه مطالعات سیاسی روز، شماره ٢٢.
- حاجی یوسفی، امیرمحمد (١٣٨٤)، سیاست خارجی ج.ا.ا در پرتو تحولات منطقه ای، تهران: دفتر مطالعات مطالعات وزارت خارجه.
- حق شناس، محمدرضا(١٣٩٠)، «رهیافت سازهانگاری در پرونده هسته ای و روابط ایران و اروپا»، فصلنامه اطلاعات سیاسی و اقتصادی، (١٣٩٠)، سال ٢٥، شماره ٢٨٣.
- خوشاندام، بهزاد(١٣٨٩)، «روابط ایران واتحادیه اروپا»، همشهری دیپلماتیک، شماره٤٥.
- خوشوقت، محمدحسین (١٣٨٥)، تجزیه و تحلیل تصمیم گیری در سیاست خارجی، چاپ سوم، تهران: انتشارات وزارت خارجه.
- روزنامه آفتاب یزد، ٢٣ و ٢٤ / ٦/ ٨٢..
- روزنامه کیهان ٨٢/٦/٢٢.
- سجادپور، سیدکاظم (١٣٨٣)، چارچوبهای مفهومی و پژوهشی برای مطالعه سیاست خارجی ایران، تهران: وزارت خارجه.
- سلاما، سامی و رستر، کارن (١٣٨٤)، «پیامدهای حمله پیشدستانه به تأسیسات اتمی ایران»، فصلنامه مربیان، ترجمه محسن محمدی الموتی. شماره ١٧، پاییز.
- قوام، عبدالعلی(١٣٨٠)، اصول سیاست خارجی و سیاست بین المللی، تهران: انتشارات سمت.
- محمدی، منوچهر (١٣٧٧)، اصول سیاست خارجی ج.ا.ا، تهران: نشر دادگستر.
- معاونت ساسی نیروی هوایی سپاه، ایران و دانش هسته ای،(١٣٨٥) تهران.
- مورگنتا، هانس جی(١٣٨٤)، سیاست میان ملت ها، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران: انتشارات وزارت
خارجه.
پی نوشت ها:
