ساحت های اخلاق در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر رویکرد حکومت دینی

پیش درآمد

قانون اساسی سرسلسلۀ منابع حقوقی و مبین بنیادهای اساسی یک جامعۀ سیاسی و تنظیم کنندة نهادهای قدرت و تضمین بخش حقوق و آزادی های شهروندان است که خود را به عنوان مهم ترین متن رسمی یک جامعۀ سیاسی به رخ اسناد و مقررات دیگر می کشاند.

اما آیا واقعا قانون اساسی تنها یک سند حقوقی صرف است یا سندی حقوقی – اخلاقی محسوب میشود؟ آیا آموزه های اخلاقی می تواند در سند قانون اساسی بیاید؟ آیا اندراج اصول اخلاقی در قانون اساسی اصلا امکان پذیر است یا خیر و آیا این اندراج، به وصف اخلاقی بودن آن ارزش های اخلاقی آسیب نمی زند؟

این مسئله به ویژه برای نظام جمهوری اسلامی ایران که حکومتی دینی محسوب می شود، حیاتی است و باید مناسبات قانون اساسی)به عنوان تبیین کنندة ساختارها و بنیان های اساسی آن (با اخلاق به ویژه اخلاق ریشه دار در دین مشخص شود.

چنانکه اسمردل میگوید: منظور از اخلاق قواعدی است که به کمک آن افراد خیر را از شر تشخیص دهند. اخلاق در حکومت دموکراتیک شامل قانون هایی است که حاکمان را قادر به اتخاذ تصمیم درست می کند و معیاری است برای شهروندان که درستی یا نادرستی و حتی فساد حاکمان را، می توان از آن طریق ارزیابی کرد؛ لذا پایه ای برای مشروعیت بخشی به حکومت به شمار می رود (١: ٢٠٠٠ ,Smerdel).

در این مقاله ابتدا باید پیشینۀ ارتباط میان اخلاق و قانون اساسی و سپس کارکردهای اخلاق در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بررسی شود و خود قانون اساسی به عنوان سندی برای تحدید قدرت ، علاوه بر اصول مندرج در آن، ارزیابی خواهد شد.

پیشینۀ ادبیات نسبت اخلاق و قانون اساسی

یک مسئلۀ قابل تأمل، کم توجهی در شناسایی نسبت اخلاق و قانون اساسی در ادبیات دانشگاهی فارسیزبان است. در این زمینه شاید تنها به مصادیق اندکی اشاره شود. به عنوان مثال نویسندگانی با طرح مفهوم مهندسی قانون اساسی، به نقش اخلاق در قانون اساسی اشاره ای کرده اند. هدف مهندسی قانون اساسی اتکا به «مدلی تحلیلی است که با آن بتوان رفتارهای سیاسی و همچنین واکنش افراد را نسبت به قواعد قانون اساسی پیش بینی کرد» (آقایی طوق و کدخدایی، ١٣٩٠: ٦٤). این نویسندگان مبتنی بر ایدة منابع مادی قانون اساسی یادآور میشوند که اخلاق در کنار نظریۀ فقهی، تاریخ، فلسفه و اموری از این دست، یکی از منابعی به شمار میرود که قانون اساسی، ماده و محتوای خود را از آن اخذ میکند. هر یک از بخش های نظام حقوق اساسی، شاید مبتنی بر یکی از این منابع مادی نوشته شود، اما نگارش قانون اساسی یا حتی تفسیر آن ، تنها با اتکا به یکی از این منابع پذیرفته نیست. آنها از همین منظر به نقد کتاب «قانون آزادی: قرائت اخلاقی از قانون اساسی آمریکا » دورکین پرداخته اند، چرا که «صرف ارائۀ پاسخ های مناسب اخلاقی (یا انواع دیگر پاسخ ها) به مسائل حقوق اساسی را نمیتوان پایان کار محسوب کرد. برای تدوین یک قانون اساسی باید تکنیک استفاده از هر یک از این منابع را دانست ». (آقایی طوق و کدخدایی، ١٣٩٠: ٧٠). این دو نویسنده بر این باورند که بروز اخلاق در قانون اساسی، عموما در اصول بنیادی یا همان حق های شهروندی است.

البته نشانه هایی از امکان نظری چنین مطالعه ای وجود دارد.[1] به عنوان مثال مرحوم عمید زنجانی دربارة محتوای قانون اساسی مینویسد: «مسائلی چون امنیت عمومی، سیاست خارجی، اهداف نظام سیاسی، دین ، خانواه ، آموزش، تربیت بدنی. .. گرچه در رابطۀ مستقیم با هدف اصلی قانون اساسی نیستند که تنظیم قوا و نهادهای عمومی و رژیم سیاسی است، اما اثر انکارناپذیری در اهداف و وظایف سیاسی و نهادهای تشکیل دهندة آن دارند که در مجموع راهبرد اصلی رژیم سیاسی را تعیین میکنند. بنابراین نباید مسائل قانون اساسی را به اصول و قواعدی اختصاص داد که به طور مستقیم مبین ساختار حکومت و نهادهای عمومی رژیم سیاسی هستند. .. مسائل قانون اساسی اختصاص به نظام سیاسی نداشته و در قلمروی وسیع تر شامل نظام اقتصادی و اجتماعی نیز میشود» (عمید زنجانی، ١٣٨٩: ٣٤٧).

این مفهوم به ویژه در پیوند نوع نظام سیاسی ایران (که در ردیف نظام های مذهبی طبقه بندی میشود) اهمیت مییابد. یکی از نویسندگان معتقد است: «در یک جامعۀ مذهبی ادارة حکومت باید بر مبنای اخلاق پذیرفته شدة آن مذهب باشد ». وی چنین اخلاقی را متکی به سه منبع جامعه، مذهب و انسان میداند (٢٠٠٢ ,Owigar).

در دیگر کشورها این ادبیات به نحو مناسبی تولید شده و بخشی از این تولید ادبیات بر عهدة خود قانون اساسی بوده است. قانون اساسی کرواسی از جملۀ این موارد محسوب میشود که «اخلاق سیاسی دموکراتیک » را برای توسعۀ نهادهای سیاسی دموکراتیک لازم میداند و مادة سوم خود را به «ارزش های برتر قانون اساسی کرواسی » اختصاص داده است. کارکرد اصول اخلاقی در قانون اساسی کرواسی، ترسیم هدف این کشور بود.

به عبارتی نویسندگان قانون اساسی کرواسی، در مادة سوم قانون خود «روح قانون » را تأسیس و بنیادهای نظری تفسیر قانون اساسی را پیش رو نهاده اند. ارزش های اخلاقی قانون اساسی کرواسی عبارتند از آزادی، برابری، برابری ملیت ها، عشق به صلح، عدالت اجتماعی، احترام به حقوق بشر، مصونیت اموال، مراقبت از طبیعت و محیط زیست انسان، حاکمیت قانون و یک سیستم چندحزبی دموکراتیک (٢: ٢٠٠٠ ,Smerdel).

قانون های مصوب مجلس نیز در این مسیر نقش داشته اند. در سال ١٩٧٠ به دنبال ماجرای رسوایی واترگیت، کنگرة آمریکا چند قانون را تصویب کرد، از جمله قانون اخلاق در سال ١٩٧٨ که به منظور ترمیم فرآیند سیاسی و بازگرداندن احساس اعتماد عمومی به نمایندگان منتخب خود تصویب شد (٣٥: ٢٠١٠ ,Mancuso &Sleight). واضح است که تقنین اخلاق در اینجا جنبۀ اصالی نداشته و صرفا از باب کارکردی و در خدمت مفهوم کارآمدی دولت بوده است. با این حال چنانکه این دو نویسنده میگویند، قانون اخلاقی گاهی مزاحم قانون اساسی بوده است. حقوق، قانون های اخلاقی را برای اهداف والا و جلوگیری از انحراف دولت ایجاد کرد، اما همین قانون ها نیز باید تحت حمایت قانون اساسی باشند.

قانون اساسی، مفهومی برای تحدید قدرت است. چنانکه کاستیلیون و بلامی معتقدند:

«قانون اساسی به عنوان یک نقطۀ مرکزی استراتژیک برای محدود کردن قدرت به کار میرود» (کاستیلیون، ١٣٨٤: ٣١٢). نقشی که برای قانون اساسی در تحدید قدرت تعریف میشود، به عبارتی نقشی اخلاقی است، چرا که زمینۀ تعدی و بهره برداری نادرست از قدرت را از بین میبرد. در عین حال باید به این نکته توجه داشت که قانون اساسی خوب، باید قادر به ایجاد تعادل در بین نیروهای اجتماعی باشد، (کاستیلیون ، ١٣٨٤: ٣٢١). ایجاد چنین تعادلی جز از طریق شناسایی هنجارهای اخلاقی مرسوم جامعه امکان پذیر نیست. به همین دلیل است که اندیشمندان سده های جدید نظیر روسو و کانت، قانون اساسی را عامل سازگاربخش آزادی و قدرت یا به تعبیری دولت قانون و دولت افراد میدانند (کاستیلیون، ١٣٨٤: ٣٢٥).

سازوکار تفکیک قوا نیز در حقیقت، ابزاری برای برآوردن همین دغدغۀ اخلاقی است ، اینکه مانع از سوءاستفاده از قدرت شده و در «ارتباط با شخصیت شهروندان بیهدف باشد.

در نهایت باید در تلقین عمیق ترین احترام به حقوق دیگران و همچنین عشق آزادی خویش به آنها کمک کند» (کاستیلیون، ١٣٨٤: ٣٣٤). همان گونه که شوآب در مقدمۀ کتاب اشمیت میگوید: «تفسیر موارد قانون اساسی به گونه ای که منجر به تقویت حجت وجودی دولت یا همان اطمینان بخشیدن به شهروندان از حیث تأمین نظم و ثبات شود، نظم قانونی دولت را قادر خواهد ساخت تا هنجارمند عمل کند» (اشمیت، ١٣٩٣: ١٦)؛ اخلاق در الگوی اسلامی حکمرانی (حکمرانی شایسته)

اخلاق سیاسی ویژگیهای منحصر به فرد خود را دارد. قاعدة اخلاقی در هر موقعیتی تعریف متفاوتی خواهد داشت. داشوویتز برای بیان این معنا از مثال های حرفه ای کمک میگیرد.

به عنوان نمونه وقتی که یک انسان بد به یک انسان خوب می گوید که همسرش را کتک زده است، انسان خوب، اخلاقا ملکف به گزارش پرونده است، اما اگر فرد بد همین حرف را به روانشناس بگوید، قاعدة اخلاقی او را مکلف به رفتار دیگری می کند: روانشناس باید رفتار وی را تحلیل و عواقب کارش را به او گوشزد کند. لذا قاعدة اخلاقی در همۀ شرایط یکسان نیست. (٢٠٠٥ ,Deshowitz). اخلاق سیاسی را باید با این قید شناخت. این البته به معنای نسبیت اخلاق نیست، بلکه به معنای کرانمندی قواعد اخلاقی است.

اخلاق به عنوان شرط زمامداری

یکی از فارق های شناخته شدة قاعدة اخلاقی و قاعدة حقوقی، نسبت میان ضمانت اجرای آنهاست. این گفتۀ معروف که «حقوق الزام و اخلاق التزام میطلبد » بیانی از همین فرق محسوب میشود. چنین است که موازین اخلاقی عموما به عنوان موازینی درونی شناخته میشوند. با این حال قانون اساسی ایران در بعضی فرازهای خود قیودی درونی را به عنوان شرط درونی مطرح کرده است . به عنوان مثال در شرایط رهبری، صفاتی همچون عدالت و تقوی در اصول پنجم و یکصد و نهم مورد تأکید قرار گرفته اند یا رئیس جمهوری باید فردی امانتدار، با تقوی و مؤمن باشد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در سوگند نمایندگی خود بر التزام خود به امانتداری، تقوی و عدالت تأکید میکنند.

برای چنین شرایطی اغلب ضمانت اجرایی درونی نیز در نظر گرفته میشود. این ضمانت اجرا «سوگند» است که هر نمایندة مجلس و رئیس جمهوری در بدو دورة مسئولیت خود باید آن را یاد کند. اگرچه در حقوق کیفری ایران سوگند دروغ، جز در نزد مقام قضایی و دادگاه، موجب کیفر نیست ، تخلف از سوگند میتواند واجد اثر باشد. به همین دلیل دربارة سوگند نمایندگان مجلس گفته شده است که اگر نماینده ای، قسم نامۀ مذکور را ادا نکند یا پس از سوگند، آن را بشکند و مرتکب حنث قسم شود، خودبه خود از نمایندگی ساقط میشود، زیرا قاعدة تحلیف از قواعد امری و الزامی بوده، قسم خوردن و امضای آن، قبول تعهد است که تخلف از آن نمیتواند بدون ضمانت اجرایی بماند.

(حبیب نژاد، ١٣٨٦: ١١٦). در مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، به این نکته هم اشاره شده است، به گونه ای که یکی از اعضای آن مجلس میگوید: «این موضوع را هم تذکر دهید که هر نماینده ای این سوگند را یاد نکرد، از نمایندگی ساقط است ». شهید بهشتی در تأیید این مطلب میگوید: «این دیگر معلوم است ».[2] البته گفتنی است که در احراز شرایط مربوط به قیود درونی، میتوان از ظواهر بیرونی کمک گرفت. بعضی از خصال درونی، نمودهای بیرونی دارند. مجلس خبرگان رهبری که مسئولیت شناسایی فرد شایستۀ رهبری را بر عهده دارد، از طریق این نمودهای بیرونی، افراد واجد صلاحیت برای تصدی رهبری را شناسایی میکند؛ اخلاق به عنوان محدودة زمامداری

 اهداف اخلاقی حکومت تا زمانی که به سازوکارهای اجرایی تبدیل نشوند، در حد شعار و رتوریک باقی خواهند ماند. برای این منظور قانون اساسی در اصول مربوط به سازمان حکومت، روش اجرایی کردن این اهداف و مبانی اخلاقی را نیز بیان کرده است.

رئیس جمهوری در سوگند خود در اصل صدوبیست و یکم قانون اساسی، به ترویج اخلاق متعهد میشود. در سیاست خارجی، «سعادت انسان در کل جامعۀ بشری» به عنوان یک آرمان جمهوری اسلامی مطرح شده است. در فصل مربوط به قوة قضاییه، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع، جزو وظایف این قوه دانسته میشود. علنی برگزار شدن دادگاه ها با قید رعایت «عفت عمومی» و «نظم عمومی» ممکن است و در مقدمۀ قانون اساسی، وظایف صداوسیما، پرهیز از شیوه های تخریبی که شیوه ای غیراخلاقی محسوب میشود، آمده است.

در قانون اساسی ایران، اخلاق خود به عنوان یک محدوده و خط عملکرد زمامداری مطرح میشود. اخلاقی عمل کردن و پاسداری از اهداف اخلاقی، به عنوان یک راهبرد قضایی، تقنینی و اجرایی مطرح است. چنین اصلی نه تنها در زمان برنامه ریزی، تصمیم گیری و قاعده گذاری باید مراعات شود، بلکه به عنوان یک قاعدة تفسیری نیز جای طرح دارد.

قضات دادگاه ها میتوانند در مقام انشای حکم و هنگامی که موضوعی تاب تفسیر دارد، به استناد این خط مشیگذاری قانون اساسی، حکمی را برگزینند که بیشتر به گسترش عدل و احیای حقوق عامه منجر میشود. دستگاه های اجرایی، در موارد اجمال قانونی و ابهام در وظیفۀ قانونی، میتوانند تصمیمی را اتخاذ کنند که زمینۀ بیشتری برای ترویج اخلاقی داشته باشد. همین طور نمایندگان مجلس در مباحثات و مذاکرات تقنینی خود، قادرند به پشتوانۀ قانون اساسی، بر اثرات و مزایای اخلاقی دیدگاه خود تأکید و آن را ترویج کنند.

اخلاق به عنوان حد مقرر قانون اساسی

با تفاصیلی که در ترسیم نقش اخلاق در قانون اساسی و به عنوان یک وظیفۀ هیأت حاکمه مطرح شد، اکنون میتوان این را به روشنی ادعا کرد که اخلاق یک حد مقرر در قانون اساسی است. در اصل هفتاد و یکم آمده است: «مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند». هنجارهای اخلاقی که به واسطۀ قانون اساسی تبعیت از آنها برای همۀ شهروندان لازم میآید، خود یکی از همین حدود مقرر در قانون اساسی تلقی میشوند.

شاید بتوان مفهوم روح قانون را که در اصل یکصد و سی و هشتم به آن اشاره شده است نیز با این اصول تفسیر کرد. این درست است که هر قانون، به فراخور غایت، زمان و محدودة تصویب، دارای روح مشخصی است، اما میتوان ادعا کرد که اخلاق به عنوان یک حد قانونگذاری، روح تمامی قانون های مصوب مجلس شورای اسلامی است و هیأت وزیران نمیتواند تصویب نامه هایی را بگذراند که در تناقض با الزامات اخلاقی باشد؛ جوانب اخلاقی تفکیک قوا

تفکیک قوا خود امری اخلاقی محسوب میشود. بر اساس اندیشۀ منتسکیو، جامعۀ سیاسی بدون تفکیک قوا، جامعه ای بدون قانون اساسی است (سید جواد طباطبایی، ١٣٨٦: ٢٠٩) و چنان اهمیتی در اندیشۀ مشروطه خواهان داشت که به قول مستشارالدوله در خصوص این اصل (که آن را تفریق قدرت تشریع از قدرت تنفیذ میگوید) اگر صد کتاب هم نوشته شود «باز هزار یک فواید آن را شرح نمی توان داد» و لذا آثاری مانند «ترقی و قدرت و معموریت و تجارت » را از این تفکیک بین قوا دانسته است (سید جواد طباطبایی، ١٣٨٦: ٢٣٥). اگر تحدید قدرت و منظم کردن آن امری اخلاقی محسوب شود (که چنین است) تفکیک قوا نیز ابزاری اخلاقی قلمداد می شود. بدون پذیرش نظریۀ تفکیک قوا باید تجمیع و تمرکز قدرت را بپذیریم و این یعنی احتمال و امکان سوءاستفاده از قدرت تجمیع شده که امر ناپسندی محسوب می شود.

کارکرد اخلاق در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

چنانکه یکی از نویسندگان میگوید: «قانون اساسی شامل سه مرتبه از اصول اخلاقی دنیه، متعادله و متعالیه است » (روزبه ، ١٣٩٥: ١٠١). قانون اساسی ایران، یکی از بیشترین ارجاعات را به مباحث اخلاقی دارد. این ارجاعات گاه صورت صریح بوده و به لفظ اخلاق اشاره دارد و گاه به صورت تلویحی و در پس معانی و مفاهیم اخلاقی نهفته است.

نویسندگان قانون اساسی چنان پس ذهن قدرتمندی نسبت به اخلاق داشته اند که اخلاق به عنوان جریان مستمری در همۀ بخش های قانون اساسی اعم از بحث های مقدماتی و تفسیری، بحث های سازمانی و بحث حق های مردم ، به صورت جریان قدرتمندی دیده میشود. این جریان قدرتمند اخلاق گرایی را میتوان «وظایف اخلاقی قوای حاکمه » نامید.

به این معنا، قانون اساسی ایران تنها در صدد توجه به وظایف قانونی قوای حاکمه نبوده ، بلکه اخلاقمداری را به عنوان راهبرد زمامداری و نحوة حاکمیت بر اساس قانون مطرح کرده است.

پیش از ورود به بحث های این چنینی باید یک سنخ شناسی اخلاقی از اصول قانون اساسی به دست آید. به نظر میرسد قانون اساسی در برخی از اصول خود، اخلاق را در معنای خلق وخوی نیکو و پسندیده به کار برده است . از جملۀ این اصول میتوان به اصل سوم و اصل چهاردهم اشاره کرد. اخلاق حسنه در اصل چهاردهم با معنایی که در دیگر متون قانونی به کار میرود، متفاوت استفاده شده است . همان گونه که گفته شد در دیگر متون قانونی، اخلاق حسنه به معنای اخلاق متعارف به کار برده میشود، اما در قانون اساسی به نظر میرسد اخلاق حسنه به معنای خلق وخوی پسندیده به کار رفته است.

قانونگذار اساسی در زمان وضع اصل دهم، همین برداشت را از عبارت اخلاق داشته است.

اما در اصل یکصد و بیست و یکم، به نظر از اخلاق، ارادة متفاوتی میشود.

رئیس جمهوری در کنار ترویج دین، موظف به ترویج اخلاق هم هست. اینجا اخلاق فراتر از خلق وخوی نیکوست. این مسئله جای تأمل دارد که مراد از اخلاق در اینجا چیست؟ اخلاق هنجاری یا اخلاق متعارف؟ وجود لفظ اخلاق در کنار دین، ما را متوجه این نکته میکند که احتمالا منظور از ترویج اخلاق، همین هنجارهای اخلاقی و متعالی است که در ادبیات دینی نیز از آنها به عنوان مکارم اخلاق یاد میشود. اما در عین حال ، سپردن مسئولیت به رئیس جمهوری که موقعیتی مردمی و منتخب دارد، این فرضیه را تقویت میکند که منظور اخلاق متعارف جامعۀ اسلامی است و رئیس جمهوری باید خود را ملتزم به ترویج این اصول بداند.

یکی دیگر از نکات شایان توجه، مبانی اخلاقی فصل سوم قانون اساسی یا بعضی دیگر از توصیه های هنجاری قانون اساسی نظیر بند ٦ اصل چهل و سوم است. آیا آنچه مبنای فصل سوم قرار میگیرد، اخلاق به معنای هنجاری است یا اخلاق متعارف جامعه؟ ثمرة چنین تمیزی آن است که چنانچه قائل به تحول در برخی هنجارهای اخلاق متعارف شویم، در این صورت باید در برخی اصول قانون اساسی بازنگری صورت گیرد؛ اما چنانچه مبنای فصل سوم قانون اساسی اخلاق هنجاری باشد، جز با نشان دادن بیاعتباری اخلاقی یک اصل، نتوان برای بازنگری در آن اقدام کند.

مداخلۀ اخلاقی حکومت

آیا دولت نسبت به اخلاق مردم مکلف است؟ این از جملۀ مباحثاتی است که امروزه میان حقوقدانان بسیار رواج دارد. نگاهی به مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نشان میدهد که از نظر قانونگذاران اساسی، این یک پیش فرض بدیهی است که دولت وظیفۀ هدایت اخلاقی مردم را بر عهده دارد. به عنوان مثال شهید بهشتی به وظیفۀ دولت اسلامی، در قبال نه تنها شهروندان ایران، بلکه کل مسلمانان دولت اشاره میکند: «وقتی در قسمتی از سرزمین اسلام، حکومتی با هویت اسلامی به وجود می آید، از همان آغاز تشکیل باید خود را نگران و مسئول وضع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و اخلاقی و معنوی و روحی همۀ این هشتصد میلیون بداند، ولی نه بدان معنا که این حکومت می خواهد قلمرو خودش را گسترش دهد. ..» (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون جمهوری اسلامی ایران ، ١٣٦٤: ٤٥١) یا رئیس وقت مجلس دربارة اهمیت صداوسیما برای دولت اسلامی اظهار میکند: «ما می دانیم که رادیو و تلویزیون چه نقش اساسی دارد در ساختن اجتماع و افکار اجتماع را همیشه هدایت می کند. آن وقت رهبری و حوزة علمیه که بایستی جهات دینی مردم و جهات اسلام مردم و اخلاق مردم و معنویات مردم را همیشه تأمین بکند، آیا نگذاریم در رادیو و تلویزیون ؟ » (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون جمهوری اسلامی ایران، ١٣٦٤: ١٦٨٤).

این دیدگاه که قدرت سیاسی یعنی جامعه و بین دولت و جامعه یا اقتصاد و سیاست و اخلاق و سیاست تفاوتی نیست (نویمان ، ١٣٩٠: ٤٤ - ٤٣) ما را متوجه این نکته میکند که هنجارهای مورد پذیرش جامعه تا چه اندازه برای قدرت سیاسی تعیین کننده و اثرگذار به شمار میروند. آیا با چنین وصفی، برای دولت حد مجازی از دخالت در اخلاق اجتماعی وجود خواهد داشت؟ چه اینکه دولت خود حاصل این مناسبات اخلاقی است. در نقطۀ مقابل آگوستینی قرار دارد که برخلاف افلاطون و ارسطو معتقد است که: «سیاست چیزی جز شر و وبال نیست. قدرت سیاسی یعنی زور و اجبار و منشأ و مقصدش هر دو بد است. برخلاف طبیعت است که انسان بر انسان فرمان براند » (نویمان ، ١٣٩٠: ٤٤).

به خاطر همین دیدگاه است که بنژامن کنستان، عطف بماسبق را بدترین ضربۀ قانون میداند. او میگوید این ابزار به معنای «پاره کردن پیمان اجتماعی و نابود کردن شرط هایی است که جامعه بر اساس آنها حق داشته از فرد طلب اطاعت کند» (نویمان ، ١٣٩٠: ١٤٤).

به همین دلیل است که قانون اساسی پیوند وثیقی با اخلاق اجتماعی مییابد. قانون اساسی مرزهایی را معین میکند که شیرازة زندگی اجتماعی به قوام آنها وابسته است. این دیدگاه نسبت اخلاق و قانون اساسی را نشان میدهد. دقیقا نویمان به این مسئله نظر دارد که اظهار میکند: «قوانین عام و اصل تفکیک قوا دارای ماهیت اخلاقی هستند» (نویمان، ١٣٩٠: ١٥٢). چنانکه اشمیت میگوید این یک ایدة کلسنی است که دولت تنها به وضع قانون می پردازد، اما نمیتواند تعیین کنندة محتوای قانون باشد، بلکه صرفا دریافت های مردم از مفهوم حق را لباس قانون میپوشاند (اشمیت، ١٣٩٣: ٤٨). چنین دیدگاهی را با این نظر «گیر » میتوان بیان کرد که معتقد بود دولت در حقیقت قوانین را «مهر» میکند. هیچ قانونی قبل از مهر دولت، قانونیت نمییابد؛ اما این مهر زدن دولت، اقدامی شکلی در اعتباربخشی به قانون به شمار میرود (اشمیت ، ١٣٩٣: ٤٩). دیدگاه مذکور بر این مبنای اساسیتر استوار است که دولت نیازمند حاکمیت نیست، بلکه محصول انجمن ها و مجموعه های خردی است که در جامعه وجود دارد. اقتدار دولت از پایین جریان مییابد و نیاز به اعمال اقتدار از بالا وجود ندارد.

اشمیت با بیان اینکه مفاهیم مدرن نظریۀ دولت، امتداد عرفی شدة اصطلاحات الهیاتی هستند، یادآوری میکند که چگونه متافیزیک عقلانی راه را بر امکان خروج استثنایی از قواعد حاکم بر طبیعت میبندد و در وجه حقوقی خود، امکان مداخلۀ حاکم در نظم حقوقی را رد میکند (اشمیت ، ١٣٩٣: ٦١). حال آنکه به باور وی «حاکم کسی است که بر سر وضعیت استثنایی تصمیم میگیرد» (اشمیت، ١٣٩٣: ٢٩).

اصول اخلاقی قانون اساسی

اصولی را که در قانون اساسی ایران به امر اخلاق پرداخته اند، می توان در دو دستۀ اصول صریح و غیرمصرح تقسیم بندی کرد:

اصول صریح

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در چند موضع به مسئلۀ اخلاق پرداخته شده است. با توجه به تعریفی که از اخلاق و نسبت آن با قانون در آرای اندیشمندان گوناگون رفت، اکنون میتوان به داوری رسید که در هر موضعی، اخلاق به چه معنایی به کار رفته است: منظور از اخلاق ، آن دسته از خلق ها و عادات نیکوی انسانی بوده است.

١. در بند ١ اصل سوم یکی از تکالیف دولت، راجع به بحث اخلاق دانسته شده است .

در این اصل میخوانیم: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همۀ امکانات خود را برای امور زیر به کار برد:

١. ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیۀ مظاهر فساد و تباهی».

بنابراین از تکالیف و وظایف دولت در نظام جمهوری اسلامی کمک به رشد فضایل اخلاقی و گسترش فضای اخلاقی است و به این منظور دو راهبرد ایجابی و سلبی را مد نظر قرار داده است؛ جنبۀ ایجابی توجه به ایمان و تقوی که می تواند در دو ساحت ایمان فردی و تقوای جمعی مورد توجه قرار گیرد و جنبۀ سلبی که نفی مظاهر تباهی و فساد بوده که آن هم کلی است و شامل همۀ مصادیق آن می شود. این اصل در پیش نویس قانون اساسی این گونه بود که «جمهوری اسلامی ایران در استقرار جامعۀ توحیدی، معنویت و اخلاق اسلامی را مبنای روابط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قرار می دهد» که نشان می دهد تدوین کنندگان پیش نویس بر آن بودند که اخلاق باید از مبانی اصلی تنظیم تمام روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه باشد؛

٢. در اصل دهم، راجع به خانواده، بحث اخلاق دیده شده است: «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعۀ اسلامی است، همۀ قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط، باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایۀ حقوق و اخلاق اسلامی باشد». در این اصل قانونگذار اساسی دو راهبرد حقوق و اخلاق را برای سه منظور مد نظر قرار داده است: آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست خانواده و استواری روابط خانوادگی. بر این اساس هر برنامه ریزی تقنینی و غیرتقنینی در این سه حوزه باید بر پایه های حقوق و اخلاق بنیان گذاشته شود و بدون شک هر حرکت حقوقی در این زمینه ها، بدون همراه کردن حقوق نتیجه نخواهد داد. این اصل در پیش نویس این گونه بود که: «... روابط زن و مرد باید بر مبنای طهارت و تقوا و ارزش های والای انسانی قرار گیرد، نه بر تفاخر ظاهری و مادی و هوسرانی».

٣. در اصل چهاردهم قانون اساسی، اخلاق در نحوة تنظیم روابط شهروندان مسلمان با غیرمسلمان به ملاکهای اخلاقی ارجاع داده است: «به حکم آیۀ شریفۀ "لا ینهاکم الله عن الدین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین " دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند»؛

٤. در اصل یکصدوبیست ویکم و در متن سوگند رئیس جمهوری، یکی از وظایف رئیس جمهور در کنار ترویج دین، ترویج اخلاق دانسته شده است : «رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه ای که با حضور رئیس قوة قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می شود، به ترتیب زیر سوگند یاد میکند و سوگندنامه را امضا مینماید.

بسم الله الرحمن الرحیم "من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد میکنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم و همۀ استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت هایی که بر عهده گرفته ام، به کار گیرم و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق ، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت سازم و از هرگونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمایت کنم. در حراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور، از هیچ اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمۀ اطهار علیهم السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس از خود بسپارم ». بنابراین یکی از وظایف و تعهدات رئیس جمهور، به موجب سوگندش ترویج اخلاق است ؛ اصول غیرصریح جدای از تصریحاتی که در قانون اساسی نسبت به اخلاق وجود دارد، تلویحاتی نیز می توان دید. به عنوان مثال در بند ٦ اصل چهل و سوم، یکی از ضوابط اقتصادی جامعۀ ایران چنین عنوان شده است: «منع اسراف و تبذیر در همۀ شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات ». این بیان قانونی از جملۀ بیان هایی است که به تعبیر بعضی، مبتنی بر برخی اصول اخلاقی بوده است یا همان گونه که آمد، تلقی برخی از اصول فصل سوم قانون اساسی، ابتنای حق های مذکور در این فصل بر یک نظام اخلاقی است.

همۀ اصول اخلاقی با تصریح به کلمۀ اخلاق بیان نشده اند. به همین دلیل فصل سوم قانون اساسی را به جرأت میتوان، فصل اخلاق در قانون اساسی دانست. بسیاری از احکامی که به عنوان حقوق ملت شناسایی و تضمین شده اند، در حقیقت مجموعه ای از احکام اخلاقی هستند که صورت حقوقی یافته اند. منظور از حکم اخلاقی بودن، آن است که چنین گزاره هایی فارغ از تضمین های دولتی و ضمانت های اجرای مرسوم قواعد حقوقی، همچنان قابل احترام و ارزشمند تلقی میشوند.

حق هایی نظیر احترام حریم خصوصی، منع هتک حرمت افراد بازداشت شده، منع تفتیش عقاید، همه از جملۀ حق هایی هستند که بدون وجود یک منبع قانونی نیز همدلی انسانی و التزام به مفاد خود را در پی خواهد داشت. تصریح به بنیاد اخلاق فایده گرا یعنی اصل لاضرر را در اصل چهلم قانون اساسی، میتوان از کم نظیرترین جلوه های تجلی اخلاق در قانون اساسی دانست: به همین طریق اصل چهلم قانون اساسی، بیان کنندة حکمی اخلاقی است: «هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیلۀ اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد».

افزون بر آن اصل شناسایی «حق مالکیت » به عنوان یک پایۀ اخلاقی برای صاحب اختیاری انسان، در فصل مربوط به اقتصاد و امور مالی را میتوان از جملۀ اصول اخلاقی قانون اساسی دانست. اهمیت حکم اصل چهل و ششم در آن است که در اصل چهل و هفتم، حدود آن مشخص شده است: هرگونه تولید ثروت از نظر قانون اساسی محترم و مشروع نیست، بلکه تنها تولید ثروتی محترم است که مشروع باشد.

همچنین برخی از اصول قانون اساسی، دارای بار اخلاقی هستند، بدون آنکه بتوان آنها را نشأت گرفته از عالم اخلاق دانست، این اصول را اصول غیرصریح قانون اساسی مینامیم.

این احکام اخلاقی هستند، چرا که نبود آنها متضمن تالی فاسدهایی است و بنابراین از این منظر آنها را در دستۀ حاکی از اخلاق قرار می دهیم که مفهوم مخالف آنها و به تعبیر دیگر نقیض آنها غیراخلاقی است. به عنوان مثال شاید اتکای نظام به ادارة مبتنی بر آرای عمومی یا تأکید بر اصل مشورت، در بادی امر، اموری اخلاقی به نظر نرسند؛ اما از آنجا که نبود این تمهیدات (یعنی اتکا به آرای عمومی) شاید به بروز تالی فاسدهای ضداخلاقی نظیر استبداد و تصمیم گیریهای عمومی نادرست منجر شود، وجود چنین حکمی اخلاقی است.

نمیتوان مدعی شد که تفکیک قوا، لزوما یک حکم اخلاقی است که گذر زمان تأثیری در موجهیت آن ندارد. اما در این زمان و این مکان و با توجه به مقتضیات عصری تفکیک قوا، مانع استبداد و زوال آزادی است و سازماندهی حکومت بر شاکلۀ تفکیک قوا، تکلیفی اخلاقی تلقی میشود. منظور از اصول غیرصریح نیز همین است که آثار و نتایجی که از وضع این اصول توقع میرود، نتایجی اخلاقی هستند؛ وظایف اخلاقی جمهوری اسلامی ایران

وظایف اخلاقی نظام سیاسی ایران از مقدمۀ قانون اساسی آغاز میشود؛ آنجا که خانواده به عنوان واحد بنیادی جامعۀ ایران خوانده شده و به عنوان تکلیفی اخلاقی، منع استفاده ابزاری از زن و شیءانگاری او به میان آمده است. اصل غایت بودن انسان، به عنوان یک اصل بنیادی اخلاقی، صریحا و در مورد زنان اشاره شده است. کرامت انسانی به عنوان یک پایه و رهنمون اصلی زمامداری، به جایگاه زن محدود نیست. در اصل دوم قانون اساسی که اهداف و زیربناهای نظام سیاسی ایران بیان میشود «کرامت و ارزش والای انسان و آزادی» او به عنوان یکی از پایه های ایمانی نظام بیان میشود. وصول به این هدف نیز جز از یک طریق اخلاقی، یعنی «منع ستمگری و ستمکشی» ممکن نیست.

وظیفۀ زمامداری بر اساس اخلاق، در اصول مقدماتی دیگر قانون اساسی نیز بیان شده، از جمله در بند نخست اصل سوم، هم به مفهوم مثبت اخلاق و هم به مفهوم منفی آن (نفی مظاهر ضد اخلاق) توجه شده است. دولت هم برای رشد فضایل اخلاقی وظیفه دارد، از جمله برای مبارزه با مظاهر فساد و تباهی، که به عبارتی مظاهر ضداخلاق تلقی میشوند. اصل هشتم، دعوت به خیر (که خیر امری اخلاقی است) را یک وظیفۀ دولت و مردم میداند و در اصل نهم، آزادی شهروندان و عدم امکان محدود کردن آن مطرح شده است که حتی با عذر حفظ استقلال کشور مسموع نیست. چنین حکمی که تلاش می کند تلقی انسان به عنوان یک عامل اخلاقا آزاد را حقوقی کند، نتیجۀ ناگزیر کرامت انسانی به عنوان یکی از پایه های نظام است؛ اخلاق در سنت اساسی جمهوری اسلامی اخلاق در آیینۀ مشروح مذاکرات قانون اساسی اخلاق در مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، بسامد زیادی داشته است. اما کاربرد این واژه در این مذاکرات عموما نه به معنای ارزش های اخلاقی که به معنای خلق وخوی و رفتار نیکوست . این نکته را نویسندگانی پیش از این نیز متذکر شده اند که

«در متن چیز زیادی دربارة اخلاق نمی یابیم و به دنبال محتوا باید بگردیم » (روزبه ١٣٩٥: ١١٥).

وقتی سخن از اخلاق گفته میشود به رفتار اجتماعی فرد نظر میشود. به عنوان مثال آقای حجتی کرمانی در جایی دربارة نحوة ادارة مجلس توسط رئیس یا رفتار یکی از اعضا میگوید: «...این حالات برای کسانی که به دیسیپلین غربی عادت کرده اند، چیز غریب و نامأنوسی به نظر می رسد، ولی به نظر من نمودار اصالت است. ما نمایندگان این مجلس که از میان همین ملت برخاسته ایم، با اخلاق همین ملت رفتار میکنیم » (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون جمهوری اسلامی ایران، ١٣٦٤: ٢٧٢) یا در جای دیگری، رئیس مجلس وقتی دربارة علل موجه جابه جایی قضات سخن میگوید، اظهار میدارد: «ممکن است که یک قاضی در یک منطقه ای کاری که سبب انفصال از خدمت بشود یا جرم باشد، نداشته باشد؛ اما در عین حال مرامش جور[ی] است که اکثریت مردم آنجا با اخلاقش جور درنیامده اند و [...] شورای عالی قضایی تشخیص می دهد که اگر او را بفرستد در یک استان دیگری با مردم آن استان روحیه اش [را] بهتر وفق میدهد». اگرچه معنای غیراصطلاحی و غیرعلمی اخلاق ، کاربرد فراوانی در مذاکرات فی مابین اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی داشته است ، اما این به معنای مهجور افتادن معنای علمی و تخصصی اخلاق در مذاکرات نیست؛ اخلاق در رویۀ عملی شورای نگهبان شورای نگهبان در رویۀ خود، برای بررسی مطابقت قانون ها با شرع و قانون اساسی، گاه به احکام اخلاقی قانون اساسی توجه نشان داده و به ویژه نسبت به بند ٩ اصل ٣، یعنی «منع تبعیض ناروا» توجه خاصی مبذول داشته است. مستثنا شدن مأموریت های خارج از کشور رؤسای قوای سه گانه ، نمایندگان مجلس، وزرا و معاونان آنها و بالاترین مقام مسئول سازمان های عمومی از شمول مقررات مربوط به تصویب هیأت پنج نفره برای مأموریت های خارج از کشور؛ یا مجوز استفادة این مقامات در خارج از ساعات اداری از خودروی شخصی ، به دلیل همین تبعیض ناروا مورد مخالفت مجلس قرار گرفت (موسیزاده، ١٣٩٠: ١١). متجاوز از ٣٠ مصوبۀ قانونی مجلس به دلیل مغایرت با بند ٩ اصل سوم ، با مخالفت مجلس شورای اسلامی روبه رو شده است. اگرچه عمدة این نظریات مربوط به دهۀ ١٣٧٠ خورشیدی است.

شورای نگهبان همچنین گاه مصوبات مجلس را با بند ١ اصل سوم که وظیفۀ دولت را «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیۀ مظاهر فساد و تباهی » می داند؛ مغایر اعلام کرده است. به عنوان مثال در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، عدم ذکر «وابستگان به رژیم سابق » یا «هواداران احزاب منحله » به عنوان افراد فاقد شرایط کاندیداتوری مورد مخالفت شورای نگهبان قرار گرفت یا اطلاق مادة ١٩ طرح سازمان نظام پزشکی، که شرطی برای اعضای هیأت نظارت بر انتخابات نگذاشته بود، به دلیل آنکه مستلزم تجویز عضویت افراد غیرصالح بود، مغایر قانون اساسی دانسته شد (موسی زاده ، ١٣٩٠: ٢٧). البته دربارة این رویۀ شورای نگهبان می توان از منظر استلزامات حقوق اساسی، زبان به نقد گشود؛ اما موضوع حاضر، مجال مناسبی برای این امر نیست. به نظر می رسد که شورای نگهبان، ورودی جدی و مستقیم به مسئلۀ اخلاق و انطباق قانون های با اخلاق نداشته است. آیا این رویه باید مورد تجدید نظر قرار گیرد؟ از یک منظر نمی توان این کار شورای نگهبان را نقدپذیر دانست. اگر چه دبیر شورای نگهبان، تأکید این نهاد را بر سه اصل «شرع، اخلاق و قانون » می داند (جنتی، ١٣٩٤) طبیعتا این تأکید بر اخلاق، خود شاید تجلی یک راهبرد تصمیم گیری شورای نگهبان باشد و نه اینکه جزیی از وظایف شورای نگهبان تلقی شود. طبیعتا وظایف شورای نگهبان، طبق تصریح قانون اساسی، به عدم مغایرت قانون ها با شرع و قانون اساسی محدود است. تطبیق قانون ها با اخلاق، نمی تواند به عنوان وظیفۀ مستقلی تلقی شود. اما آیا شورای نگهبان نسبت به تصریحات اخلاقی قانون اساسی مسئول نیست؟ یا نسبت به احکام اخلاقی که دارای پشتوانۀ استوار شرعی هستند، نباید حساسیت نشان دهد؟ طبیعتا چنین است و شورای نگهبان با یک رشته تحلیل نسبت به این احکام اخلاقی، مسئولیت خود را نشان میدهد.

کمیت و کیفیت نظریات شورای نگهبان نسبت به وجه اخلاقی قانون ها می تواند بیش از آنچه اکنون هست، ارتقا یابد؛ ضوابط اخلاقی تفسیر قانون اساسی

آیا با اتخاذ رویکرد سودانگاری اخلاقی در تفسیر قانون اساسی، میتوان به نتایجی اخلاقی دست یافت؟ این تلقی که اخلاقی بودن، به ارزیابی نتایج و دستاوردها منوط است میتواند هنجارهای قانون اساسی را در معرض تهدید قرار دهد. چنین تفسیری بیش از همه تهدیدکنندة اصول فصل سوم قانون اساسی است. یک رویکرد وظیفه گرا، فارغ از اینکه سود حاصل از تحدید یک حق یا آزادی چیست، فراهم کردن آن را برای هر شهروند یک تکلیف میداند. این مهم نیست که آزادی بیان یک فرد چه سودی به حال جامعه دارد یا در نسبت به جمعیت هشتاد میلیون نفری یک کشور، تلاش برای آزادی تجمع یک گروه پنجاه نفره چه سودی به حال جامعه خواهد رساند. مهم این است که هر نفر در طول حیات خود در دولت - کشوری که تأسیس کرده ایم ، بتواند این حق ها را کم یا زیاد اعمال کند و از مواهب آن متمتع شود.

مسئله این است که محاسبۀ سود و زیان و تصمیم گیری بر اساس نتایج، مسلما به رشد کارآمدی یک نظام سیاسی یاری خواهد رساند، اما نمیتوان این تصمیم گیریها را یکسره مبتنی بر چنین محاسباتی کرد. باید در کنار مفهوم کارآمدی، به «پایداری» این کارآمدی نظر داشت . در اولیه ترین تحلیل، مشکل قربانی کردن حق ها به پای منفعت سنجیهای موقعیت محور، سبب خواهد شد که افراد استفاده از حق ها را تجربه نکنند. تربیت انسان هایی که در موقعیت ها قادر به سنجش درست مصالح و منافع هستند، در گرو وجود تصمیم گیر مجرب است. قربانی کردن مدام حق ها، فرصت تربیت تصمیم گیرهای مجرب را سلب و به نوبۀ خود سبب ناپایداری کارآمدی میشود. از حیث کارآمدی، این هیچ اشکالی ندارد که در موقعیت، بخشی از کارآمدی خود را قربانی کنیم تا در درازمدت، شاخص کارآمدی با افت فاحشی مواجه نشود.

به رغم وجود این اصل اخلاقی در تفسیر قانون اساسی، باید به تبعات ناشی از اصل یکصدودوازدهم قانون اساسی پاسخ بگوییم. قانون اساسی در مقام تأسیس صلاحیت های مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار میدارد: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبۀ مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند . .. به دستور رهبری تشکیل میشود». چگونه میتوان با وجود اینکه شورای نگهبان، مصوبه ای را خلاف قانون اساسی میداند، به بهانۀ مصلحت، باز از تصویب گذراند؟ مسلما مصلحت اندیشی مستتر در اصل یکصدودوازدهم به سادگی دامان اصول اخلاقی قانون اساسی را نیز میگیرد. هیچ معیار و هنجاری در دست نداریم که بتوان بعضی از اصول را از روند تجدیدنظرخواهی مجلس شورای اسلامی مستثنا کردة تفسیری خود، این اصل را به نفع احکام فرعیۀ الهیه تلطیف کرده و مانع از پذیرش این ایده شده که حکم قانون، همان شریعت است؛ اما نسبت به قانون اساسی سکوت کرده است. در نظریۀ تفسیری شورای نگهبان از حدود اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است: «مطابق اصل چهارم قانون اساسی ، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام نمی تواند خلاف موازین شرع باشد و در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسی مورد نظر مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان (موضوع صدر اصل ١١٢) و همچنین نسبت به سایر قوانین و مقررات دیگر کشور، مصوبۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام حاکم است ». آیا به راستی به بهانۀ مصلحت، میتوان اصل قانون اساسی را نادیده گرفت؟ به نظر میرسد اصل یکصدودوازدهم با این نحوة تفسیر، در آماج حملات اخلاق سودانگار قرار گرفته است.

هر اصلی از اصول قانون اساسی با نظر مجلس شورای اسلامی و موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام ، در معرض سیالیت و تغییر است . به نظر میرسد با در دست داشتن یک رویکرد وظیفه گرا به تفسیر قانون اساسی این اصل را باید به نحو دیگری تفسیر کرد. مؤید این نظر اصل نهم قانون اساسی است که بیان میکند سلب آزادیها، حتی با وضع قانون ممکن نیست. مصوبۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام، حتی در مقام رفع اختلاف، نباید سلب کنندة هنجارهای بنیادین مورد اشاره در اصل نهم باشد.

نتیجه گیری

با بررسی قانون اساسی و مشاهدة مشروح مذاکرات قانون اساسی و نیز برخی از تفاسیر شورای نگهبان)به عنوان مجمع تفسیر شورای نگهبان(می توان دریافت که اخلاق در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نقش شایان توجهی را بازی می کند. از سویی اصل فلسفۀ تدوین و تصویب قانون اساسی که تحدید قدرت است، امری اخلاقی محسوب می شود و در کنار آن، از مهم ترین وظایف دولت)به معنای عام) در قانون اساسی «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی» بیان شده است. همچنین برخی اوصاف و ارزش های اخلاق به عنوان شرط تصدی و زمامداری ذکر شده و هم به عنوان محدوده ای از حوزة حکمرانی و از سوی دیگر اخلاقی عمل کردن و پاسداری از اهداف اخلاقی، به عنوان یک راهبرد قضایی، تقنینی و اجرایی مطرح است. چنین اصلی نه تنها در زمان برنامه ریزی، تصمیم گیری و قاعده گذاری باید مراعات شود، بلکه به عنوان یک قاعدة تفسیری نیز طرح شدنی است. برخی از اصول قانون اساسی مانند اصل دهم، به صراحت اخلاق را مبنای امری هم دانسته و دو راهبرد حقوق و اخلاق را برای سه منظور مد نظر قرار داده است.

همۀ اصول اخلاقی با تصریح به کلمه اخلاق بیان نشده اند. به همین دلیل فصل سوم قانون اساسی را به جرأت میتوان فصل اخلاق در قانون اساسی دانست. بسیاری از احکام که به عنوان حقوق ملت شناسایی و تضمین شده اند، در حقیقت مجموعه ای از احکام اخلاقی هستند که صورت حقوقی یافته اند. به نظر می رسد مقنن اساسی نقشۀ راه مناسبی را در این زمینه تدبیر کرده و خواسته است که همۀ نهادها و همۀ کارگزاران بر مشی اخلاق در زمامداری حرکت کنند و در تمام حوزه ها مانند تفسیر قانون اساسی، وضع قانون، تفسیر قانون، اجرای قانون و اجرای عدالت قضایی، ارزش های اخلاقی را پاس بدارند؛ به گونه ای که عدم لحاظ و مراعات موازین و ارزش های اخلاقی می تواند عدم مشروعیت آن نهادها یا عملیات آنان را (حداقل به لحاظ درونی(موجب شود، هرچند تعیین ضمانت اجراهای این لزوم انطباق با توجه به حساسیت و امکان سوءاستفاده از آن، باید بسیار سنجیده، منطقی و معقول باشد.

کتابنامه

١. آقایی طوق، مسلم؛ کدخدایی، عباسعلی (١٣٩٠). بررسی مبانی و ابزارهای اقتصاد قانون اساسی و کاربرد آن در مهندسی قانون اساسی، نامۀ مفید، شمارة ٨٨: ٨٨ - ٦٣.

٢. اشمیت، کارل (١٣٩٣). الهیات سیاسی: چهار فصل در باب حاکمیت، تدوین شوآب گئورگ، مترجم خدیو طاهر، تهران: نگاه معاصر.

٣. جنتی، احمد (١٣٩٤). شورای نگهبان بر سه اصل «شرع »، «اخلاق » و «قانون » تأکید

دارد، خبرگزاری تسنیم، ٢٣ خرداد ١٣٩٤. دستیابی در ٢٧ مهر ١٣٩٤. نشانی:

http://www.tasnimnews.com /fa /news/1394/03/23/768506.

٤. حبیب نژاد، سید احمد (١٣٨٦). حقوق و وظایف نمایندگی مجلس، تهران: کانون اندیشۀ جوان.

٥. روزبه، محمد حسن (١٣٩٥). مراتب اخلاقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامۀ سیاست متعالیه، سال چهارم، شمارة پانزدهم، زمستان.

٦. صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون جمهوری اسلامی ایران (١٣٦٤).

تهران، ادارة کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، جلد ٤.

٧. عمید زنجانی ، عباسعلی (١٣٨٩). دانشنامۀ فقه سیاسی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

٨. کاستیلیون، داریو (١٣٨٤). تئوری سیاسی قانون اساسی، حقوق اساسی، ترجمۀ مسعود کاکاوند، شمارة ٥: ٣٣٦ - ٣١١.

٩. طباطبایی، سید جواد (١٣٨٦). حکومت قانون در ایران، تهران: انتشارات ستوده.

١٠. موسی زاده ، ابراهیم (١٣٩٠). دادرسی اساسی در جمهوری اسلامی ایران، تهران، ادارة چاپ و انتشار معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات.

١١. نویمان، فرانتس (١٣٩٠). آزادی و قدرت و قانون، تدوین هربرت مارکوزه، مترجم

عزت الله فولادوند، تهران: انتشارات خوارزمی.

12. Deshowitz, Alan.(2005) Legal Ethics and the Constitution. Hofstra L. Rev., 34: 747

13. Sleight, Karl J., and John A. Mancuso (2010). "Ethics and the Constitution." NY ST. BJ 12: 1 - 35.

14. Smerdel, Branko (2000). Ethics in Government Conflict of Interest and the Constitution. Zbornik PFZ, 50: 769. (Conference Version).

15. Owigar, John W. B. (2002. Feburary, 08). "Ethics And Living Values In Constitution ", Constitution of Kenya Review Commission, address:

http://www.commonlii.org/ke/other/KECKRC/2002/4.html#Heading1

پی نوشت ها: