گروه سیاست سایت فردا – جریان اصلاحات همه توان خود را به کار گرفته تا از پس چالش‌های پیش روی خود از جمله ریزش سرمایه اجتماعی و وجود اختلاف نظر‌های بسیاری درباره تاکتیک انتخاباتی برآید. برای همین هم تشکیل یک سازوکار اجماع‌ساز و جایگزینی آن با شورای عالی اصلاحات که مدت‌هاست به کما رفته؛ در دستور کار قرار گرفت. این طور که به نظر می‌رسد، اما این اقدام هم دردی را دوا نکرده است. دلیل آن نیز چالش همیشگی حقیقی‌ها در جریان اصلاحات است.
درست است که اصلاح‌طلبان همیشه به وجود و حضور برخی نیرو‌های سیاسی برجسته از جمله لیدری رئیس دولت اصلاحات بالیده و این امر را مایه مباهات و ارتقای خود انگاشته‌اند، اما شاهدیم که همین موضوع در ماه‌های اخیر و حتی قبل از آن مساله ساز شده است. نشانه‌های این مشکل را می‌توان در انتقادات گسترده کارگزاران به شورای عالی سیاست گذاری و نقش برخی افراد مثل محمدرضا عارف دید. همچنین انتقادات کرباسچی و دیگران درباره جایگاه سید محمد خاتمی.
مساله حقیقی‌ها، اما فراتر از خاتمی و یکی دو نفر است، چنانچه شاهد بودیم مهم‌ترین ایراد شورای سیاست گذاری اصلاح‌طلبان از نظر فعالان سیاسی در این جریان ایفای نقش افراد حقیقی بود. ماجرای نامه جوانان اصلاحات و ایده اصلاح اصلاحات، همچنین افزوده شدن سه نفر از جوانان اصلاح‌طلب به شورای عالی سیاست گذاری نیز در پی همین مسائل مطرح شد.
مسائلی که حل نشده باقی مانده و حتی نهاد اجماع‌ساز جدید را نیز به چالش کشیده است. شاهد آنکه چندی قبل علی‌محمد نمازی، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، در گفتگو با ایسنا گفت: «در راهبرد شورای هماهنگی جبهه اصلاحات بعد از مدت‌ها بر لزوم رعایت حقوق شهروندی و برگزاری انتخابات رقابتی و آزاد تأکید شده بود و من از این راهبرد دفاع می‌کنم. در نشست شورای مرکزی حزب، اعتراضی به ایجاد نهاد اجماع‌ساز نبود و فقط یکی از دوستان نگران بود که 10 تا 13 فرد حقیقی به گونه‌ای عمل نکنند که فعالیت احزاب تحت تأثیر قرار گیرد، ولی مطرح شد که اگر انتخاب این افراد به عهده رئیس دولت اصلاحات باشد، وی افرادی انتخاب می‌کند که به روند کار و انتخاب کاندیدای حداکثری کمک می‌کنند. 30 حزب به‌همراه 10 تا 13 فرد حقیقی به عضویت این نهاد در‌می آیند و همه یک رأی خواهند داشت؛ بنابراین احزاب تحت تأثیر اشخاص حقیقی قرار نمی‌گیرند و این اشخاص حق وتو ندارند. این نهاد اجماع‌ساز چیزی بین پارلمان اصلاحات و شورای هماهنگی خواهد بود. افراد حقیقی هم کمک می‌کنند تا تصمیماتی گرفته شود که با جو جامعه همخوانی داشته باشد و موجب جلب اعتماد جامعه شود.»
محمدرضا جلایی‌پور نیز در یادداشتی در کانال تلگرامی «امتداد» پیشنهاد‌هایی را برای حرکت به‌سوی یک شورای اجماع‌ساز دموکراتیک اصلاح‌طلبانه را مطرح کرده بود که انتخاب اعضای حقیقی به روشی دموکراتیک یکی از آن‌ها بود.
مصطفی کواکبیان، دبیرکل حزب مردم‌سالاری نیز پیش‌تر درباره نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان به ایلنا گفته بود: «هنوز قطعی نشده است که نهاد اجماع‌ساز چه نهادی خواهد بود. اما نکته اول در‌خصوص این نهاد آن است که ما می‌گوییم این نهاد تنها مختص انتخابات1400 است. نکته دوم اینکه اشخاص حقیقی در این نهاد جدید واقعا مشاور تلقی شوند، نه عضوی که حق رأی داشته باشند و این یک گام به جلوست و نکته سوم این است که تعداد اشخاص حقیقی حدود یک‌سوم احزاب باشد.»
اظهارات امروز محسن رهامی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز نشانه دیگری از حل نشدن مشکل جایگاه و نقش اشخاص حقیقی در سازوکار جدید اصلاح‌طلبان است. او در گفت‌وگویی با ایسنا، تاکید کرده که «اشخاص حقیقی در نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان باید نظر مشورتی داشته باشند. آن‌ها بهتر است در قالب احزاب فعالیت کنند.»
وی با اشاره به اینکه «قرار است در نهاد جدیدی که ایجاد می‌شود، سی حزب و بین 10 تا15 شخصیت حقیقی عضو شوند» هشدار می‌دهد که «باید مراقب بود تا اشتباهات شورای سیاستگذاری تکرار نشود».
رهامی با اشاره به اختلافات مربوط به اشخاص حقیقی در شورای عالی سیاست گذاری اصلاح‌طلبان گفته است: «این اختلاف وجود داشت که چرا یک شخص حقیقی با حزبی که سی سال سابقه فعالیت دارد، یک رای برابر داشته باشد و نقش احزاب کمرنگ شود؟ این نظر در شورای سیاستگذاری وجود داشت که اشخاص حقیقی باید نقش مشورتی داشته باشند مثل انتخابات شورای شهر چهارم تهران که لیست توسط احزاب تهیه شد و اشخاص حقیقی فقط نظر مشورتی داشته و از آن لیست حمایت کردند. وقتی احزاب لیستی ارائه می‌کنند نسبت به عملکرد لیست خود هم پاسخگو هستند، احزاب دارای برنامه هستند و مردم به آن برنامه‌ها رای می‌دهند، اما وقتی اشخاص حقیقی لیستی ارائه می‌کنند پاسخگوی عملکرد‌ها هم نخواهند بود. با این حال طرفداران حضور اشخاص حقیقی در نهاد‌های اصلاح طلبان معتقدند، چون در کشور احزاب قوی مانند ترکیه، پاکستان و هند وجود ندارد بنابراین مجبوریم از اشخاص حقیقی بانفوذ استفاده کنیم».
سوال به جا و قابل تاملی که رهامی طرح می‌کند، این است که «چرا این افراد بانفوذ وارد احزاب نمی‌شوند تا احزاب را تقویت کنند یا خودشان حزب ایجاد نمی‌کنند؟»
رهامی نیز مثل بسیاری از اصلاح‌طلبان که در چند هفته اخیر به انتقاد از نهاد اجماع ساز جدید پرداخته و یا نسبت به ابهامات آن ابراز نگرانی کرده‌اند، می‌گوید «در نهاد اجماع ساز جدید، اشخاص حقیقی باید نظر مشورتی داشته باشند. روش‌هایی که در گذشته موجب نتایج غیرقابل قبول شده است، نباید دوباره تکرار شود.»
