روز شنبه 18 بهمن ماه خالص تغییر مالکیت صنایع بورسی از جابه‌جایی یک هزار و 620 میلیارد تومانی از سبد سهام حقیقی‌ها به پرتفوی حقوقی‌ها حکایت داشت. در این روز معاملاتی گروه‌هایی اعم از فلزات اساسی، فرآورده‌های نفتی، محصولات شیمیایی، چندرشته‌ای صنعتی و... در صدر بیشترین خالص خرید حقوقی‌های بازار قرار گرفتند. در همین حال خالص خرید سهامداران خرد بازار سهام نیز به دو صنعت بیمه و صنعت بازنشستگی و محصولات فلزی محدود شد. با این حال ارزش معاملات خرد بورس تهران نیز توانست رقم 6 هزار و 179 میلیارد تومانی را به خود اختصاص دهد.
معاملات ریسکی در بورس
دیروز در بازار ارز نیز شاهد تحرک خاصی نبودیم به‌طوری که دلار مانند روزهای اخیر در ابتدای کانال 24هزار تومانی نوسان داشت، سکه و طلا نیز تغییرات چندانی را نسبت به روزهای معاملاتی پیشین در روز شنبه تجربه نکردند.
هرچند ارقام فعلی دلار می‌تواند در جریان سودآوری صنایع بورسی به‌خصوص شرکت‌های صادرات محور اثر‌گذاری قابل‌توجهی داشته باشد اما رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران نشان از بی‌تفاوتی تمام‌عیار به این پارامتر اقتصادی اثر‌گذار در بازار سهام دارد. به هر روی به اعتقاد برخی از صاحب‌نظران بازار سرمایه در حال حاضر کفی برای ریزش‌‌های بورس نمی‌توان متصور شد چرا که همچنان فعالان حاضر در جریان معاملاتی بورس و فرابورس با ابهامات متعددی در حوزه سرمایه‌گذاری روبه‌رو هستند که هیچ‌کدام از آنها تاکنون به لحاظ اقتصادی و سیاسی مرتفع نشده است. در مواقع اینچنینی ترس دسته‌جمعی سرمایه‌گذاران به‌عنوان سدی محکم در مقابل ورود تحلیل چه در حوزه بنیادی و چه در حوزه تکنیکال به بازار عمل می‌کند اما به‌طور معمول سهامداران باتجربه با ارزیابی چرایی ریزش‌ها و تعیین استراتژی بلندمدت سرمایه‌گذاری غالبا در سمت فروش سهام ظاهر نمی‌شوند. با اینکه در موضوع رفتارشناسی بازار‌‌ها سرایت سریع جو روانی حتی به سرمایه‌گذاران حرفه‌ای‌‌تر نیز امری طبیعی ارزیابی می‌شود اما اکنون معامله‌گران بازار به اصلاح قوانینی نیاز دارند که در گام نخست مانع از دستکاری و دخالت سایر نهاد‌ها در فرآیند معاملاتی شود و در گام بعدی نیز موجبات حذف برخی قاعده‌های زائد معاملاتی اعم از دامنه نوسان، حجم مبنا و ارائه راهکاری برای انتشار EPS قابل اعتماد از سوی ناشران را فراهم آورد. هر چند تجربه نشان داده متولیان بورس در تدوین مقررات به درخواست یا نیازهای فعالان سهامی توجه چندانی ندارند و غالبا در راستای تغییر جو روانی اقدام به بازگرداندن قوانین منسوخ گذشته (اعلام پیش‌بینی سود از سوی شرکت‌ها) می‌کنند یا با جابه‌جایی مدیران بالادستی در بورس سعی در تغییر جو روانی بازار دارند اما نباید فراموش کرد قواعدی غیر‌مرسوم در بورس‌های بزرگ دنیا سال‌هاست که کارآیی خود را از دست داده‌اند و اصرار تصمیم‌گیران بازار سرمایه که غالبا متشکل از افراد دولتی هستند علاوه بر اینکه در حوزه دامنه نوسان روند بازار را به شدت فرسایشی می‌کند در حوزه اعلام EPS از سوی ناشرانی غیرمتخصص هم می‌تواند ریسک معاملات را به‌طوری غیر‌قابل تصوری افزایش دهد. در چنین فضایی که جریان فرسایشی بازار با معاملات ریسکی درهم تنیده می‌شود یقینا ارمغانی جز زیان سرمایه‌گذاران و خروج آنها از گردونه معاملات برای همیشه را به همراه نخواهد داشت. بی توجهی سیاست‌گذار بورس به نهاد‌هایی که اتفاقا با دریافت مجوز رسمی از سازمان بورس و اوراق بهادار صلاحیت تعیین موارد تحلیلی بازار اعم از اعلام پیش‌بینی سود شرکت‌ها را دارند نه تنها رفتاری برخلاف شأن بازار خواهد بود بلکه در‌واقع نادیده‌گرفتن سیاست‌ها و قوانین سازمانی است. در این شرایط سهامداران نیز به خرید و فروش سهامی در بازار می‌پردازند که براساس تصورات خیالی ناشران با انتشار پیش‌بینی‌هایی به دور از واقعیات (همان‌طور که به تازگی برخی از شرکت‌ها در بازار منتشر کردند) در فضای بی‌تدبیری مدیران بورسی رها می‌شوند.
