جایگاه قضاوت در اسلام و تحلیلی بر عملکرد دستگاه قضا به مناسبت هفته قوه قضائیه

مقدمه

با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره)، دشمنان انقلاب و نظام اسلامی که شاهد از دست رفتن منافع خود بودند، تلاش فراوانی را به منظور براندازی نظام نوپای اسلامی آغاز کردند. نفوذ در دولت و مسئولین، ایجاد اختلافهای قومی - قبیله ای، گسترش فعالیتهای جاسوسی، ایجاد بی ثباتی و ناامنی و گسترش تحریمهای بین المللی علیه ایران، از مهم ترین این تلاشها بوده است.

یکی از اقدامات دشمن در این خصوص، ترور مسئولین نظام بوده، تا انقلاب اسلامی رهبران و مؤثران در انقلاب خود را از دست داده، با چالش های مختلفی مواجه شود. بنابراین، با عزل بنی صدر و پایان نفوذ در مسئولین و اختلاف افکنی، اقدامات تروریستی آغاز شد و ابتدا در ششم تیرماه 1360، حضرت آیت الله خامنه ای(حفظه الله) در مسجد ابوذر تهران ترور شد و سپس در هفتم تیرماه 1360 دفتر حزب جمهوری اسلامی منفجر شد که طی آن آیت الله بهشتی(ره)، دبیرکل حزب جمهوری اسلامی و رئیس شورای عالی قضایی کشور، به همراه 72 نفر از اعضای این حزب به شهادت رسیدند.

امام خمینی(ره) به مناسبت این حادثه، در پیامی فرمودند: «ملت ایران در این فاجعه بزرگ 72 تن بی گناه به عدد شهدای کربلا از دست داد.»[1]

به پیشنهاد قوۀ قضائیه، جهت ارج نهادن به مقام والای قضا و قضاوت و تکریم از مقام شامخ شهید بهشتی (ره) اولین مسئول دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، هفته اول تیرماه به عنوان «هفته قوۀ قضائیه» نامگذاری شده است. در این مقاله تلاش گردیده ضمن تبیین جایگاه قضا و دستگاه قضاوت در اسلام و نظام اسلامی، تحلیلی از عملکرد چهار دهه دستگاه قضا ارائه گردد.

قضاوت در اسلام و عمومیت آن در زندگی

در دین اسلام، قضاوت و در پی آن تحقق عدالت، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. به گونه ای که بر اساس آیات قرآن، استقرار عدالت به مفهوم وسیع آن، از مهم ترین اهداف پیامبران(ع) دانسته شده است: (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَ أَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَ الْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ)[2]؛ «به راستی پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و میزان را فرود آوردیم تا مردم به انصاف و عدالت برخیزند.» همچنین، در آیات بسیاری، جلالت و عظمت منصب قضاوت گوشزد شده که اکثر آنها دلالت صریح دارند بر اینکه این مقام را خداوند متعال به پیغمبران و صالحان عطا فرموده است: (یَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُم بَیْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَی فَیُضِلَّکَ عن سبِیلِ اللَّه([3]؛ «ای داود! ما تو را در زمین خلیفه [و جانشین] گردانیدیم، پس میان مردم به حق داوری کن و زنهار! از هوس پیروی مکن که تو را از راه خدا به در می کند.»

همچنین خطاب به پیامبر(ص) می فرماید: (اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَیْکَ الْکتَابَ بالْحَقِّ لِتحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاکَ اللَّهُ وَلَا تَکُن لِّلْخَائِنِینَ خَصِیمًا)[4]؛ «ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم تا میان مردم به [موجب] آنچه خدا به تو آموخته است، داوری کنی و زنهار! جانبدار خیانتکاران مباش.»

اسلام بارزترین ارزش و اهمیت را به مسئله قضاوت در جهت تأمین حقوق مردم و استقرار عدالت اجتماعی قائل شده و آن را امانت بزرگی تلقی کرده است: (إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَن تؤَدُّوا الْأَمانَاتِ إِلَی أَهلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ)[5]؛ «خدا به شما فرمان می دهد که سپرده ها را به صاحبان آنها رد کنید و چون میان مردم داوری می کنید، به عدالت حکم نمایید.»

البته در مورد وسعت ابعاد قضاوت، باید توجه داشت که قضاوت اختصاص به دادگاه و قاضی رسمی ندارد؛ بلکه قضاوت به معانی عام آن، در زندگی خانوادگی، کوچه و بازار و بین افراد یا در مجالس عادی مثل خانه ها و یا نسبت به فرزندان نیز وجود دارد. به همین جهت اگر افرادی نزد معتمدین و بزرگان آمدند تا مشکل آنها به صورت کدخدامنشی حل شود، آنها در حکم قاضی بوده و باید احکام و آداب قضاوت و عدالت را رعایت کنند.

قرآن در مسئله اختلاف زن و شوهر می فرماید: (وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بینِهِمَا فابْعَثُوا حکمًا مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکمًا مِنْ أَهْلِهَا)[6]؛ «اگر از جدایی و شکاف بین زن و شوهر بیم دارید، یک داور از خانواده شوهر و یک داور از خانواده زن انتخاب کنید تا به کار آنان رسیدگی کنند.» که در اینجا منظور از این داور، قاضی به معنی اصطلاحی نیست؛ بلکه شخصی عادی است که او را به عنوان داور بر می گزینند.

همچنین، توسعه و تعمیم قضاوت تا حدی است که مسائل جزئی زندگی انسان، مثل انتخاب بین دو یا چند فرد، روش، حالت و... را نیز در بر می گیرد. در روایتی آمده است: «دو کودک، خطی نوشته بودند. به محضر امام حسن مجتبی(ع) رسیدند تا آن حضرت درباره بهتر بودن یکی از آنها قضاوت کند. در این هنگام حضرت علی(ع) نگاهی به فرزندش امام حسن(ع) کرد و فرمود: «یٰا بُنَیَّ اُنْظُر کَیفَ تَحْکُمُ فَإنَّ هَذَا حُکْمٌ وَاللَّهُ سَائِلُکَ عَنْهُ یوْمَ القِیٰامَةِ؛[7] ای پسرم! مراقب باش که چگونه قضاوت می کنی؛ زیرا قطعاً این نیز، نوعی از قضاوت است، و خداوند در روز قیامت در مورد آن از تو بازخواست می کند.»

بر این اساس، مسئله قضاوت از هر کسی و در همه جا و در مورد هر شخصی، از مسائل بسیار دقیق و پرمسئولیت است. امام صادق(ع) می فرمایند: «أَی قاضٍ قضَی بَینَ اِثْنَینِ فأَخْطَأَ سقَطَ أَبْعَدَ مِنَ اَلسَّمَاءِ؛[8] هر کسی بین دو نفر قضاوت کند؛ ولی (بر اثر سهل انگاری) در قضاوت خطا کند، در عالم معنا گویی از فاصله دورتر از آسمان بر زمین سقوط کرده است.»

همچنین پیامبر(ص) می فرمایند: «کسی که در مورد دو درهم، از روی ظلم قضاوت کند و بر اجرای آن اصرار ورزد، مشمول این آیه است: (وَ مَنْ لَمْ یحْکمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِک هُمُ الْکافِرُونَ)[9]؛ «کسانی که مطابق احکام نازل شده از سوی خدا قضاوت نکنند، آنها کافرند.»

جایگاه دستگاه قضا در اسلام

قضاوت در اسلام، منصبی از مناصب حکومتی است که قاضی به مقتضای آن، بر احکام و اشخاص، ولایت و سلطه پیدا می کند تا بتواند حقوق مردم را استیفا و حدود و تعزیرات را اجرا نماید. این سِمت از طرف کسی به قاضی داده می شود که اولاً خود صلاحیت تصدی چنین امری را داشته باشد و ثانیاً شایسته واگذاری آن به دیگران نیز باشد. بر این اساس، قضاوت در اسلام بخشی از حکومت به شمار می رود؛ زیرا قضاوت، اداره امور جامعه در موارد اختلافی است.

از آنجا که اسلام خود نظام قضایی ویژه ای تأسیس کرده است و بر مبنای احکام و قوانین خاصی به حل اختلافات می پردازد، سرپرستی قوۀ قضائیه باید در دست مجتهد جامع الشرایط، با ویژگی های خاصی همچون عدالت باشد، تا وی بتواند اختلافات را مطابق با دستور اسلام حل و فصل نماید.

البته در مواردی خاص مانعی ندارد که قاضی، مجتهد نباشد، و فقط حقوقدانِ اسلامی؛ یعنی فقه شناس باشد؛ ولی باید از شروط دیگر، همچون عدالت برخوردار بوده، به وکالت از مرجع تقلید و مطابق با قوانین شرعی، به قضاوت بپردازد.

امام خمینی(ره) در خصوص اهمیت دستگاه قضا می فرمایند: «شاید در اسلام کم تر چیزی مورد توجه بوده است، مثل قوۀ قضائیه. نکته اش هم معلوم است؛ برای اینکه در دست قوۀ قضائیه، همه چیز ملت است؛ جان مردم است، مال مردم است، نوامیس مردم است، همه در تحت سیطره قوۀ قضائیه است... قوۀ قضائیه هم معلوم است که یک نفر از آن اشخاصی که طاغوتی باشند در اینها نیست و همه اهل علمی هستند که با زندگی طلبگی امرار معاش کرده اند و در متن جامعه بوده اند و از گرفتاریهای جامعه اطلاع دارند و گرفتار بوده اند خودشان هم. اینها می توانند که به درد مستضعفین برسند.»[10]

بنابراین، با توجه به اهمیت شایان منصب قضاوت، برای متصدی آن شرایطی ذکر شده است که به دو دسته واجب و مستحب تقسیم می شوند. شروط واجب قضاوت عبارتند از: بلوغ، عقل، طهارت مولد، مرد بودن، ایمان، عدالت، توانایی بر نوشتن، آزاد بودن، بینا بودن، لال نبودن، داشتن حافظه و اجتهاد. [11]                                              

و صفات مستحب عبارتند از: زهد، مستودع و امین بودن، انجام اعمال صالحه، دوری از هوای نفس و حریص به تقوا، قوی و شجاع، حلیم، فهیم، ضابط، دانا، صادق القول، صاحب الرأی و به دور از طمع باشد.

دستگاه قضا در جمهوری اسلامی ایران

دین مبین اسلام مجموعه ای از نظامات ارزشی است که قضاوت و دادرسی در آن نقشی عمده و برجسته ای دارد. از دیدگاه اسلام، اموری نظیر نظام، فرماندهی لشکر، مملکت داری و... هرگز ارج و ارزشی به اندازه اهتمام به دادرسی و عدالت خواهی ندارند و به همین جهت، در صدر اسلام شخص پیامبر(ص) کفالت امر قضا را بر عهده داشتند.

بر اساس تاریخ، اگرچه پیامبر(ص) خود قاضی القضات بود؛ اما در سرزمینی که نمی توانست حضور داشته باشد، نماینده و شخصی را به عنوان حَکَم می فرستاد؛ چنانچه حضرت علی(ع) را به یمن فرستاد و در این خصوص، با توجه به اهمیت بحث قضاوت، متقی ترین و باسوادترین فقها و دانشمندان را برای تصدی این مهم در نظر می گرفتند. حساسیت شغل قضا از اینجا ناشی می شد که آنها می بایست حدود الهی را جاری کنند که لازمه اش فهم و درک درست مقررات و موازین شرعی و قدرت تطبیق فروع بر اصول است.

در نظام اسلامی نیز به این نکته توجه شده و در مقدمه قانون اساسی آمده است: «مسئله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در درون امت اسلامی، امری است حیاتی. از این رو، ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق دینی پیش بینی شده است. این نظام به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن، لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد.»

هرچند متصدی اصلی قضاوت در نظام جمهوری اسلامی، ولی فقیه است؛ اما با توجه به گستردگی وظایف وی، این مسئولیت به فردی که واجد شرایط باشد، واگذار شده، طبق اصل 157 قانون اساسی: «به منظور انجام مسئولیتهای قوۀ قضائیه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوۀ قضائیه تعیین می نماید که عالی ترین مقام قوۀ قضائیه است.» این قوه ضمن اصل تفکیک قوا، از استقلال کامل در امر قضاوت برخوردار است.

امام خمینی(ره) در این خصوص می فرمایند: «مطلبی که من باید به عموم مردم و به خصوص آنهایی که در کارهای کشور و مملکت دست دارند تذکر دهم، این است که قوۀ قضائیه قوه ای است مستقل، و معنای استقلالش این است که در صورتی که حکمی از قضات صادر شد، هیچ کسی، حتی مجتهد، دیگر حق ندارد آن را نقض و یا در آن دخالت نماید و احدی حق دخالت در امر قضا را ندارد و دخالت کردن، خلاف شرع و جلوگیری از حکم قضات هم برخلاف شرع است... . من باز عرض می کنم که استقلال قضایی معنایش این است که اگر قاضی حکمی کرد، احیاناً رسیدگی به آن حکم، مرجع دارد و غیر از آن، هیچ کسی حق دخالت ندارد. من امیدوارم که آقایان در قوۀ قضائیه موفق باشند که به طور شایسته و با قدرت عمل کنند، و امیدوارم ملت و مجلس و دولت هم پشتیبان آنان باشد که خدای نخواسته صدمه ای به آن وارد نشود.»[12]

ویژگیهای قوۀ قضائیه تراز انقلاب

1. عمل به وظایف قانونی

در نظام اسلامی، قوۀ قضائیه یکی از نهادهای حکومتی است که در عرض دو قوۀ مجریه و مقننه، و مستقل از آنها می باشد. هدف از این نهاد، تضمین حقوق فردی و اجتماعی و تحقق صلح، عدالت و امنیت است.

اهم وظایف این قوه بر اساس اصل 156 قانون اساسی که عمل به آنها ضروری بوده، عبارتند از:

- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومت و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند؛

- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای عمومی؛

- نظارت بر حسن اجرای قوانین؛

- کشف جرم و تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام؛

- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.

2. نصب قضات شایسته

قوۀ قضائیه مطلوب، باید در جهت تحقق اهداف و وظایف خود، قضات شایسته و توانا را جذب و به کار گیرد تا آنان با استقلال کامل به اهداف و وظایف خود عمل نمایند. در اینکه کار قضاوت، از جمله کارهای بسیار مهم حکومتی است، شکی نیست؛ اما مهم این است که بدانیم قضات چه ویژگی هایی باید داشته باشند. بیان حضرت علی(ع) خطاب به مالک اشتر(ره) در مورد گزینش قضات، گره گشای بسیاری از مشکلات کنونی جامعه اسلامی است. حضرت در این نامه می فرمایند: «از جمله اینکه قاضی باید کسی باشد که فشار کار بر او دشوار نیاید؛ ستیز متخاصمان او را به لجاجت نکشاند؛ بر لغزش پایدار نباشد؛ وقتی حق را شناخت، در بازگشت به آن در نماند؛ چشم طمع به مال دیگران ندوزد؛ به شناخت اندک بسنده نکند؛ در شهادت، درنگش از همه بیش تر باشد؛ بیش از همه حجت و برهان به کار برد؛ از آمد و شد صاحبان دعوا کم تر به ستوه آید؛ در آشکار شدن کارها از همه شکیباتر باشد؛ در صورت روشن شدن حکم از همه قاطع تر باشد؛ ستایش فراوان او را به خودبینی نکشاند؛ خوشامدگویی او را برنیانگیزاند و...اینان اندکند.»

طبعاً افرادی که دارای این ویژگی ها باشند، همان گونه که حضرت خود فرموده اند، بسیار اندک هستند. سپس حضرت به سبب حساس بودن کار قضاوت به مالک سفارش می کند تا در رسیدگی به امر قضاوت کوتاهی نکند.

بنابراین، باید کسانی عهده دار این منصب باشند که علاوه بر قدرت اجتهاد، از ویژگیهای دیگری که آنها را از لغزشها در امان نگه می دارد، برخوردار باشند.

3. عمل بر اساس چشم انداز مطلوب

طبق چشم انداز بیست ساله که مقام معظم رهبری(حفظه الله) برای تمام دستگاه های کشور تبیین فرمودند، قوۀ قضائیه در 1404 ش باید دارای ویژگی های زیر باشد:

- در دسترس و مورد اعتماد همه افراد جامعه: قوۀ قضائیه، دسترسی آسان و برابر همه افراد جامعه به عدالت را فراهم خواهد ساخت و همه افراد جامعه به دستگاه قضایی به منزله ملجأ عدالت خواهی اعتماد خواهند داشت؛

- مشارکت پذیر: قوۀ قضائیه از تمام ظرفیتها برای به خدمت گرفتن نهادهای مردمی در جهت اجرای عدالت استفاده خواهد کرد؛

- روزآمد و کارآمد: قوۀ قضائیه با بهره گیری از قوانین روزآمد و مبتنی بر احکام اسلامی و سازمان کارآمد، با استفاده از فناوریهای نو، به انجام وظایف قانونی خود خواهد پرداخت؛

- پاسدار حقوق جامعه: قوۀ قضائیه حقوق عامه را پاسداری خواهد کرد؛ بسترهای لازم را برای از بین بردن زمینه های تعدی به حقوق عامه ایجاد خواهد کرد و در صورت هرگونه تعدی به حقوق فرد یا جامعه، اقدامات لازم را برای احقاق حق انجام خواهد داد؛

- فعال در تأمین بهداشت حقوقی و قضایی: قوۀ قضائیه از طریق تعامل فعال با نهادهای حاکمیتی، اصلاح قوانین و مقررات، آگاه سازی جامعه به حقوق و تکالیف خود، زمینه های وقوع جرم و اختلاف را در جامعه به حداقل خواهد رساند؛

- عدالت گستر: قوۀ قضائیه با دادرسی عادلانه از طریق اتخاذ به موقع و متقنِ تصمیمات و آرای قضایی مبتنی بر قوانین و مقررات اسلامی و با ضمانتهای اجرایی مؤثر و متناسب با میزان تعدی به حقوق فردی و عمومی جامعه و با إعمال مجازاتهای قانونی متناسب، عدالت و امنیت و آرامش روانی جامعه را در تمامی ابعاد گسترش خواهد داد؛

- ناظر، کارآمد و مؤثر: قوۀ قضائیه علاوه بر انجام مسئولیت قضایی و بر اساس حق نظارت قانونی خود، با بهره گیری از آخرین دستاوردهای حقوقی، مدیریتی و فناوری و در کمال دقت و امانت، بر اجرای صحیح قانون و حسن جریان امور نظارت و بازرسی داشته و از خروج نهادهای اداری کشور از مسیر قانونی جلوگیری خواهد کرد؛

- برخوردار از منابع انسانی شایسته: قوۀ قضائیه با برنامه ریزی دقیق برای تأمین، آموزش و توسعه منابع انسانی متخصص، صالح، عدالت خواه و دانا به مبانی فقهی و حقوقی، و نیز حفظ و ارتقای استقلال و منزلت قضات اقدام خواهد کرد؛

- پشتیبان قابل اعتماد برای توسعه ملی: قوۀ قضائیه از توسعه همه جانبه و پایدار کشور پشتیبانی خواهد کرد و بسترهای حمایتی لازم را از سیاستهای توسعه نظام، در سطح ملی و فراملی فراهم خواهد کرد؛

- فعال در سطح جهانی: قوۀ قضائیه تعامل سازنده و گسترده ای در سطح روابط داخلی و بین الملل ایفا کرده و به عنوان محور تحولات نظام قضایی در سطح منطقه و به ویژه کشورهای اسلامی عمل خواهد کرد.

4. پاسخگویی به مطالبات نظام و مردم

یکی دیگر از وظایف قوۀ قضائیه، حرکت در جهت پاسخگویی به مطالبات نظام و مردم از دستگاه قضاست که برخی از مهم ترین این مطالبات عبارتند از:

- کار اصلی دستگاه قضا در مفاسد اقتصادی بسیار حساس و تعیین کننده است. بنابراین، باید رسیدگی دقیق، سریع، عادلانه و بدون تبعیض باشد؛ چراکه صدور حکم قاطعانه در پیشگیری از حوادث آینده و عبرت دیگران نقش به سزایی دارد؛

- دستگاه قضا و اجزای قوۀ قضائیه که با مفاسد اقتصادی برخورد می کنند، در کار خود کاملاً جدی و با اراده باشند؛

- جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی باید به صورت منظم برگزار شود، به طوری که نتایج آن برای نظام و مردم ملموس باشد؛

- دستگاه قضا نباید تحت تأثیر فشارهای سیاسی قرار گیرد؛ بلکه باید به وظیفه ذاتی خود عمل کند.

تحلیلی بر عملکرد قوۀ قضائیه

از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا به امروز، دستگاه قضایی کشورمان در زمینه پیاده کردن موارد مورد نظر نظام جمهوری اسلامی و تحقق آرمانهای انقلاب و اوامر رهبری(حفظه الله) و امام مسیر خود را تعیین و در این چارچوب به حرکت خود ادامه داده است و در برخی از ادوار، موفقیتهای بیش تر و در بعضی از سالها موفقیت کم تری را در دستگاه قضایی شاهد بوده ایم؛ اما چون تحقق عدالت معیار اصلی کار دستگاه قضایی نظام جمهوری اسلامی ایران است، قوۀ قضائیه نسبتاً توانسته رسالت خود را در حیطه های مختلف انجام دهد که برخی از آنها عبارتند از:

عملکرد مثبت دستگاه قضائی کشورمان در تشخیص حقیقت از باطل در مقاطع حساس کشور از جمله فتنه سال 88، شناسایی مفسدان اقتصادی، برخورد با فساد، مقابله با اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر، برخورد با برخی از چهره های مطرح بدون مماشات، برخورد با برخی از آقازاده ها و مفسدان و دانه درشتهای اقتصادی و...

با این حال، انتظار می رود در شرایط فعلی و با توجه به عملکرد نسبتاً قابل قبول قوۀ قضائیه، دولت و مجلس نیز این قوه را در راستای تحقق عدالت به بهترین شکل ممکن یاری کنند؛ زیرا اتخاذ این رویه به نفع مردم و جامعه است و از وقوع جرم و فسادهای مختلف، از جمله مفاسد اقتصادی جلوگیری می کند. ذکر این نکته مهم ضروری است که عملکرد دستگاه قضا بر عملکرد نظام تأثیرگذار است.

امام خمینی(ره) در این خصوص می فرمایند: «من اول به طور کلی عرض کنم که مسئلۀ قضاوت یک مسئلۀ بسیار خطیری است. شماها که قاضی هستید، بسیار برایتان خطرناک است. اگر ملاحظۀ روایات کرده باشید، می بینید که مسئله چقدر مشکل است. شما با اَعراض مردم، با جان مردم، با اموال مردم سر و کار دارید. چنانچه خدای نخواسته به طور دقیق، به طور شایسته عمل نشود، علاوه بر مسئولیت شرعیه نسبت به اصل قضیه، یک مسئولیت بزرگ تری هم هست و آن این است که شما قاضی در جمهوری اسلامی هستید و ممکن است که جمهوری اسلامی در خطر بیفتد؛ یعنی وِجهه اش یک وِجهۀ ناشایسته ای بشود.»[13]

سخن پایانی

در پایان شایسته است یادی کنیم از شهید مظلوم، آیت الله شهید دکتر بهشتی(ره) که امام(ره) در مورد ایشان معتقد بودند: «اشخاصی که برای خدمت خودشان را حاضر کرده بودند و خدمتگزار این کشور بودند، اشخاصی بودند که آنقدری که من از آنها می شناسم، از ابرار بوده اند، از اشخاص متعهد بوده اند که در رأس آنها مرحوم شهید بهشتی است. ایشان را من بیست سال بیش تر می شناختم. مراتب فضل ایشان و مراتب تفکر ایشان و مراتب تعهد ایشان بر من معلوم بود و آنچه که من راجع به ایشان متأثر هستم، شهادت ایشان در مقابل او ناچیز است و آن مظلومیت ایشان در این کشور بود. من او را یک فرد متعهد، مجتهد، متدین، علاقمند به ملت، علاقمند به اسلام و به درد بخور برای جامعه خودمان می دانستم.»[14]

یا در جای دیگر می فرمایند: «بهشتی، مظلوم زیست و مظلوم مرد و خار در چشم دشمنان اسلام بود.»[15]

مقام معظم رهبری(حفظه الله) نیز در مورد شهید بهشتی می فرمایند: «بهشتی مظلوم زیست و مظلوم مرد، به خاطر اینکه در دوران زندگی اش کسی به عمق و والایی شخصیت این مرد پی نبرد.»[16] و در جای دیگر می فرمایند: «شهید بهشتی واقعاً یک انسان برجسته ای بود، در همه ابعاد.»[17] شایسته است عملکرد ایشان، الگوی دستگاه قضا قرار گیرد.

پی نوشت ها: