سه فاز غلبه صنعت بر کرونا

 واکنش کلی سیاست اقتصادی دولت‌های OECD در مقابله با بحران کرونا چگونه بوده است؟ همزمان با شیوع ویروس کرونا در دنیا، کشورها برای تاب‌آوری اقتصاد خود به استراتژی‌های مختلف روی آورده‌اند. این ویروس بسیاری از کسب و کارها را تحت‌تاثیر قرار داد و اشتغال در دنیا نیز به فراخور آن در شرایط نامساعدی قرار گرفت. این امر موجب شد تا کشورها راهکارهایی را برای مقابله با اثر منفی این ویروس در پیش بگیرند. معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به بررسی اقدامات حمایتی دولت‌ها طی بحران کووید-19 پرداخته است. منبع این گزارش نیز سازمان همکاری و توسعه اقتصادی-OECD است. این گزارش، اقدامات سیاستی را توصیه می‌کند که می‌تواند از بنگاه‌ها و کارکنان در مواقع بروز مشکلات اقتصادی، هم در شرایط رکود عمومی و هم به‌طور خاص برای شوک‌های اقتصادی، مانند بحران کووید- 19 پشتیبانی کند. این موارد اقداماتی در حوزه نیروی کار از طریق تاب‌آوری اشتغال بنگاه‌ها و صنعت را شامل می‌شود. به‌طور کلی، دولت‌های OECD استراتژی خود را برای رسیدگی به پیامدهای اقتصادی کووید-19 در سه هدف اصلی سیاستی طراحی کرده‌اند: «حمایت از بنگاه‌ها و کارکنان»، «تحریک اقتصاد» و «ترویج تغییرات ساختاری.»

 سیاست‌های اقتصادی  در مورد کووید- 19

دولت‌های سراسر OECD برای مقابله با پیامدهای اقتصادی بحران کووید-19 از استراتژی «محافظت، تغییر و تحریک» استفاده کرده‌اند. بر این اساس توصیه شده است که در کوتاه‌مدت از بنگاه‌ها محافظت کنید تا خسارت‌های بلندمدت را به حداقل برسانید، به‌ویژه با جلوگیری از مرگ تصادفی بنگاه‌های سالم. همچنین ساختار صنعتی را برای رفع نیازهای فعلی از نظر کالاها و خدمات ضروری، وفق‌دادن با شرایط فعلی و افزایش تاب‌آوری در برابر بحران‌های آینده تغییر دهید. علاوه بر این، تقاضای کل را از طریق سیاست‌های مالی و پولی انبساطی، اطمینان‌یابی از زمان‌بندی موثر و هم‌افزایی با دو اقدام محافظت و تغییر تحریک کنید.

 استراتژی محافظت

همانطور که گفته شد دولت‌های OECD برای مقابله با پبامدهای اقتصادی بحران کووید-19 از استراتژی «محافظت، تغییر و تحریک» استفاده کرده‌اند. استراتژی محافظت در دوره قرنطینه با 5 راهکار در پیش گرفته شده است. «حفظ رابطه کارکن و بنگاه (از طریق کوتاه‌مدت) »، «تقسیم ریسک با دولت - ضمانت‌های عمومی وام‌ها، تعویق مالیاتی، ‌تغییر در قراردادهای دولتی، داخلی‌گرایی جزئی و کلی»، «تقسیم هزینه‌ها با دولت‌ها (انتقالات به SMEها) .» همچنین «حمایت از متاثرترین صنایع (به‌عنوان مثال صنعت هوایی و گردشگری)» در دوره احیا در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است.

 استراتژی تغییر

دولت‌های OECD در دوران قرنطینه و احیا، 6 راهکار را در راستای استراتژی تغییر در پیش گرفته‌اند که عبارتند از: «دخالت در زنجیره تامین کالاها و خدمات ضروری (شرایط اقتصاد جنگی) – به‌عنوان مثال تولید اجباری، یارانه‌ها، کاهش تعرفه‌ها»، «جیره‌بندی و کنترل قیمت (ژل‌هیدروالکلی، ماسک، برخی داروها) »، ‌«تغییرات نظارتی (تایید تست ساده ساعت کار فروشگاه)»، «حمایت از دورکاری»، «حمایت از تحقیق و توسعه مرتبط با کووید-19» و «قیمت‌های مرتبط با حوزه نوآوری، اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه و کمک‌های بلاعوض.» در عین حال این دولت‌ها در طولانی‌مدت «ترویج تاب‌آوری اقتصادی (تجزیه کمتر زنجیره جهانی ارزش، تامین استراتژیک منابع ضروری، مداخله در بازار واکسن‌ها)» را در دستور کار قرار داده‌اند.

 استراتژی تحریک

استراتژی تحریک در دوره قرنطینه بر اساس پاسخ دولت‌های OECD بیشتر بر مبنای ‌«سیاست پولی انبساطی»، پیگیری شده است. استراتژی تحریک در طولانی‌مدت نیز با «ترویج رشد بهره‌وری (به‌عنوان مثال مشوق‌های سرمایه‌گذاری)» در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است.  این گزارش می‌افزاید: در هر مرحله از بحران، انواع مختلف سیاست‌ها مورد نیاز است. در قدم اول در کوتاه‌مدت سیاست «مهار» در پیش گرفته می‌شود زیرا فعالیت‌های غیرضروری به‌حالت تعلیق در‌آمده است. در مرحله دوم و در میان‌مدت سیاست «هم‌زیستی با کووید» در پیش گرفته شده است. زیرا برخی از مشاغل همچنان تحت محدودیت‌های مربوط به کووید-19 هستند و تقاضا ضعیف است. در دراز‌مدت نیز سیاست «واکسن/ درمان» در پیش گرفته شده است؛ زمانی‌که مداخلات باید بر افزایش تاب آوری متمرکز شوند.

 طرح دولت‌ها برای حمایت از کارکنان

نهادهای بازار کار با کمک به احیای اشتغال ناشی از رکودهای اقتصادی، مانند قرنطینه ناشی از کووید-19 و تعطیلی فعالیت‌های غیرضروری، به انعطاف‌پذیری اقتصادی کمک می‌کنند. علاوه بر این، آنها از درآمد نیروی کار نیز محافظت می‌کنند و بنابراین به‌نوعی یک تثبیت‌کننده خودکار کلیدی برای کاهش نوسانات خروجی و پیامدها بر سیستم مالی ناشی از نکول وام‌ها‌ هستند.

دو نوع اصلی از سیاست‌ها به چنین مقاومتی کمک می‌کند: سیاست‌هایی با هدف حفظ شغل (طرح‌های موقت کار، طرح‌های اخراج‌موقت و اقدامات اداری برای محدود‌کردن اخراج‌ها) و سیستم‌های بیمه بیکاری. کارآیی نسبی این اقدامات بستگی به طول و دوام شوک کووید- 19 و همچنین پویایی بهبود دارد.

شوک‌های گذرا و برون‌زا به‌طور معمول نیازمند تخصیص مجدد منابع به دلایل اقتصادی هستند. بسیاری از فعالیت‌هایی که به دلیل کووید-‌19، به‌طور موقت مختل شده‌اند- به‌ویژه در دوره قرنطینه اولیه- احتمالا به شرایط پیش از بحران باز می‌گردند (به‌عنوان مثال در خدمات حرفه‌ای)‌. در رابطه با این مورد، سیاست‌های حفظ شغل که تناسب کارآمدی بنگاه‌ها و نیروی کار را حفظ می‌کند، برای اطمینان از اینکه مشاغل می‌توانند به‌سرعت فعالیت خود را از سر بگیرند، مهم است.

سایر انواع شوک‌ها نیاز به تخصیص مجدد چشمگیر منابع براساس کارآیی دارند، زیرا باعث ایجاد تغییرات مداوم در ترجیحات و قیمت‌های نسبی می‌شوند. با بروز کووید- 19، برخی از مشاغل موجود ممکن است به دلیل زیان‌ده‌شدن بعضی از فعالیت‌های سودآور یا تغییر الگوهای مصرف ناشی از هنجارهای جدید سلامت (به‌عنوان مثال خدمات مسافرتی یا تفریحی)، غیرقابل فعالیت یا منسوخ شده باشند. در این موارد‌ تکیه بر سیستم بیمه بیکاری می‌تواند کارآمدتر باشد؛ زیرا امکان تخصیص مجدد منابع را فراهم می‌کند.

کشورهای مبتنی بر حفظ شغل یا طرح‌های حفظ شغل موجود را گسترش داده‌اند یا طرح‌های بزرگی را در طول بحران با این ایده که سهم قابل‌توجهی از مشاغل و نیروی کار در آنها مشارکت خواهند داشت، معرفی کرده‌اند. کشورهایی با قوانین مبتنی بر بیمه بیکاری، طرح حفظ شغل ندارند و تصویب طرح‌های موجود در آنها نیز محدود به بخش کوچکی از مشاغل و نیروی کار بوده است.

  سیاست حمایت از بنگاه‌ها؛ چگونه؟

محافظت از بنگاه‌های سالم در برابر تاثیر فوری اقدامات مهار کووید-19، نه‌تنها در راستای تاب‌آوری کوتاه‌مدت کمک می‌کند، بلکه آسیب‌های بلندمدت را نیز به حداقل می‌رساند و بهبود سریع را ممکن می‌سازد. همانطور که در این گزارش نیز تاکید شده، کمک نقدی در جهت از مرگ تصادفی بنگاه‌های با صرفه اقتصادی نقش کلیدی دارد.

سیستم مالیاتی نقشی کلیدی در ارائه سریع حمایت مالی از مشاغل ایفا می‌کند. اقدامات مالیاتی کوتاه‌مدت با هدف کاهش تاثیرات فوری بحران بر بنگاه‌ها و حفظ ظرفیت اقتصادی انجام می‌شود. اقدامات کلیدی مالیاتی که کشورهای OECD برای کاهش اثرات نامطلوب پاسخ مهار کووید-‌19 با حمایت از جریان نقدی مشاغل معرفی کرده‌اند، تقریبا در سراسر کشورها مشابه است و بر افزایش انعطاف‌پذیری برای مالیات‌دهندگان تمرکز دارد. رایج‌ترین اقدامات در این حوزه عبارتند از: تعویق پرداخت مالیات (عمدتا برای مالیات بر درآمد شرکت‌ها، مالیات بر ارزش افزوده و مشارکت‌های بیمه تامین‌اجتماعی)، اختصاص زمان اضافی برای ارائه اظهارنامه مالیاتی، تسهیل پرداخت بدهی مالیات و افزایش استرداد مالیاتی. برخی از کشورها همچنین اقداماتی را انجام داده‌اند که بار مالیاتی بنگاه‌ها را در طول بحران سلامت کاهش می‌دهد که رایج‌ترین نوع آن، معافیت مربوط به مشارکت‌های بیمه تامین‌اجتماعی است.

فراتر از اقدامات حمایتی که بر بنگاه‌های گوناگون تاثیر می‌گذارد، دولت‌ها برخی حمایت‌های ویژه را نیز برای مهار آسیب‌پذیری شدید برخی صنایع در برابر عواقب شوک کووید-‌19 یا بر حسب سهم آنها در اشتغال (به‌عنوان مثال صنعت هوانوردی)، درنظر گرفته‌اند. در این گزارش به نمونه‌ای از حمایت از صنعت هوانوردی کشورهای OECD اشاره شده است.

 حمایت از صنعت هوانوردی

کشورهای عضو OECD در دوران کووید-19 حمایت از صنایع از جمله صنعت هوانوردی را در دستور کار قرار داده‌اند. کاهش چشمگیر تقاضا برای حمل و نقل هوایی مسافران به دلیل همه‌گیری کووید‌-19 و اقدامات مهار‌کننده، تهدیدی برای بقای بسیاری از بنگاه‌های صنعت هوانوردی است. این شرکت‌ها در بخش حمل‌ونقل هوایی فعالیت می‌کنند، اما در زمینه زیرساخت و خدمات وابسته به حمل ونقل هوایی (از جمله عملیات فرودگاه‌ها)، تولید هواپیما، خدمات اجاره و لیزینگ و تولید سوخت نیز فعال هستند. ترکیبی از شوک‌های منفی تقاضا و عرضه‌ و عدم‌قطعیت در چشم‌انداز میان‌مدت، آینده نامشخصی را برای شرکت‌های هواپیمایی ایجاد می‌کند. از مسیر پیوندهای بین صنعتی، این عدم‌قطعیت بر کل صنعت هوانوردی تاثیر می‌گذارد و مشاغل زیادی را در معرض خطر قرار می‌دهد.

صنعت هوانوردی در راستای حمایت از تولیدکنندگان هواپیما بر پایه «یادگیری از طریق انجام learning by doing‌» و «مزیت مقیاس‌- Economies of Scale» تحت مداخله دولت می‌گیرد. سیاست‌های عمومی نیز در راستای ایجاد هماهنگی بین طیف گسترده‌ای از تامین‌کنندگان و منابع گوناگون دانش و کسب اطمینان از ایمنی هواپیما است.

اخیرا، تولیدکنندگان هواپیما در راستای تامین اهداف سیاست‌های صنعتی سبز به‌دنبال تسریع حرکت به سمت تولید هواپیماهای کم‌کربن هستند. علاوه‌بر حمایت از تولیدکنندگان هواپیما، دولت‌ها نیز برای حفظ اشتغال در شرکت‌های بزرگ حمل ونقل هوایی مداخله می‌کنند.

تا اوت 2020، حمایت مالی دولت‌ها از خطوط هوایی، حدود 160 میلیارد دلار بوده است. تقریبا دو‌سوم این حمایت‌ها شامل کمک‌های مستقیم (به‌عنوان مثال یارانه، وام، سرمایه و تزریق نقدی) بوده که یک‌چهارم آن به شکل یارانه دستمزد بوده است. مداخلات به‌طور کلی به سه شکل صورت گرفته است: «‌طرح‌های حمایت غیرهدفمند که برای تامین نقدینگی بنگاه‌ها صرف نظر از فعالیت آنها طراحی شده است، از جمله تمدید طرح‌های حفظ شغل موجود یا معرفی طرح‌های جدید»، «طرح‌های حمایت ویژه بخش (به‌عنوان مثال خطوط هوایی در استرالیا یا کل صنعت حمل و نقل هوایی در فرانسه)، از جمله طرح‌هایی که از نیروی کار خطوط هوایی حمایت می‌کنند (به‌عنوان مثال برنامه پشتیبانی حقوق و دستمزد در ایالات‌متحده آمریکا) » و « اقدامات حمایت ویژه بنگاه، از جمله داخلی‌گرایی (حمایت جزئی یا کلی از تولیدداخلی)، توسط برخی کشورها به دلیل حضور شرکت‌های بزرگ در بخش حمل و نقل هوایی (به‌عنوان مثال Alitalia و Lufthansa) انجام شده است.»

این گزارش همچنین می‌افزاید: دولت‌ها می‌توانند با اولویت‌بندی اقدامات و تقویت رقابت در سطح بخشی، مسیر پایداری را برای صنعت حمل و نقل هوایی ایجاد کنند. در همین ارتباط لازم است دولت‌ها رویکردها و اقداماتی از قبیل ایجاد تعادل بین نیاز به حمایت و خطر تحریف رقابت، حفظ پویایی کسب و کار ضمن اجازه خروج (به بنگاه‌های ناکارآمد ناتوان از ادامه فعالیت)، تشویق سرمایه‌گذاری در گذار سبز با هدف افزایش تاب‌آوری در بلندمدت و تاکید و توجه به پایداری در کل زنجیره ارزش صنایع هوانوردی را انجام دهند.