سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.
******
** عدم حضور ظریف در وزارت خارجه «خسارت» است
روزنامه آرمان در مطلبی با عنوان «در قواره ظریف» نوشت: «هنوز چند روزی از خداحافظی محمدجواد ظریف از وزارت امور خارجه نگذشته که خلأ در دستگاه دیپلماسی کشور برای هر ناظر منصف و بی طرفی، مشهود است. بدون اغراق و هرگونه جانبداری احساسی یا حزبی باید بگویم، که عدم حضور دیپلمات شاخص، با استاندارهای بین المللی چون ظریف، در وزارت امور خارجه، یک خسارت و حتی بی‌توجهی و غفلت از یک سرمایه ملی و جهانی است».
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «به یاد ندارم، که در رویدادهای سیاسی منطقه‌ای و جهانی مرتبط با ایران، یا حتا منطقه، حضور دیپلماتیک ظریف در متن این رویدادها، تعادل را برنگردانده و شرایط را نرمال نکرده باشد، حتی اگر این حضور دیپلماتیک به نتیجه صددرصد موثر نرسیده باشد. اعتبار جهانی، توانایی‌ها و ظرفیت‌های فردی، و تجارب ارزشمند دیپلماتیک و ارتباطات نزدیک و تاثیر گذار در عالم سیاست با سیاست‌مداران و دیپلمات‌های برجسته، از ظریف، یک دیپلمات کم نظیر و تراز اول و ممتاز ساخته است».
روزنامه آرمان در ادامه تصریح کرد: «هر چند در داخل، قدر و ارزش او به عنوان یک نخبه و سرمایه ملی، دانسته نشد و به بهانه های واهی، و یا از روی حسادت و کینه، با انگیزه‌های حزبی و غیرملی، مورد بی مهری و تهمت‌های جاهلانه و هتک حرمت قرار گرفت، اما این بی‌مهری‌ها و تخریب‌های ناجوانمردانه، نه تنها چیزی از ارزش‌های ظریف کم نکرد بلکه به اعتبار و ارزش‌های ماندگار او افزود».
واقعیت این است که فصل جدیدی در دیپلماسی ایران آغاز شده است. توجه ویژه به دیپلماسی منطقه ای و ارتباط ویژه با همسایگان، تعامل متوازن و دوسویه با شرق، پرهیز از رویکرد «ارباب-رعیتی» در مواجهه با آمریکا و تروئیکای اروپا و حضور اقتصادی قوی در منطقه از جمله موارد مذکور است.
متاسفانه در 8 سال گذشته و در دوران وزارت ظریف، موارد مذکور مورد غفلت قرار گرفت. در 8 سال دولت تدبیر و امید، ارزش پول ملی کاهش یافت و تحریم ها نیز افزایش یافت و این در حالی بود که به واسطه برجام در قلب راکتور هسته ای بتن ریخته شد و بخش قابل توجهی از سانتریفیوژها از کار افتاد و بخش اعظمی از ذخایر اورانیوم غنی شده به خارج از کشور منتقل شد.
حقیقت این است که آقای ظریف به هیچ عنوان نتوانست کارنامه موفقی از خود به جای بگذارد. اما با اینحال جریان اصلاح طلب با توهین به فهم و شعور مردم با قهرمان سازی از وزیر سابق، در پی سرپوش گذاشتن بر این کارنامه غیرقابل دفاع است.
** سنگ اندازی «حامیان نجفی» در مسیر استقرار زاکانی در شهرداری تهران
روزنامه اعتماد در یادداشتی با عنوان «با تهران شوخی نکنید» نوشت: «در حال حاضر مناقشه بزرگی پیرامون انتخاب شهردار تهران وجود دارد که واقعا نگران‌کننده است. متاسفانه در ابتدای کار شورای شهر جدید برخلاف قوانین و آیین‌نامه‌ها، شخصی برای شهرداری تهران در نظر گرفته شده که نه تنها رشته تحصیلی‌اش هیچ ارتباطی با مدیریت شهری ندارد که سوابق اجرایی قابل توجهی هم ندارد و بیم آن می‌رود که در انواع مشکلات و مسائل پیچیده‌ای که در تهران وجود دارد و حوادثی که وقوع‌شان در این شهر بزرگ طبیعی است با تصمیمات غیرکارشناسانه شاهد بحران‌های اجتناب‌ناپذیر باشیم وتنور مشکلات داغ شود».
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «کسی از شورای اصولگرای شهر انتظار ندارد که شهردار تهران را از اصلاح‌طلبان انتخاب کند، حتی این انتظار هم نیست که شهردار تهران فردی اجرایی باشد و درجناح بندی‌های سیاسی گرایش غلیظی به جناح متبوع ایشان نداشته باشد ولی حتی در میان اصولگرایان شناسنامه‌دار هستند کسانی که هم رشته تحصیلی‌شان متناسب با مدیریت شهری است و هم کار اجرایی کرده‌اند و مهم‌تر ازآن ادب و فرهنگ مواجهه روزانه با شهروندان را دارند. آخر به کدام دلیل باید انواع لابی‌ها و سیاسی‌کاری‌ها بر خردجمعی یک جناح بچربد و منافع میلیون‌ها شهروند تهرانی تحت‌الشعاع زیادخواهی قرار گیرد؟ ».
اصلاح طلبان در 4 سال اخیر شورای شهر و شهرداری تهران را دربست در اختیار گرفتند. عملکرد بسیار ضعیف شورای شهر اصلاح طلب به گونه ای بود که کارشناسان از عنوان «شورای اسم و فامیل» برای توصیف شورای شهر اصلاح طلب تهران استفاده کردند.
از سوی دیگر شورای شهر اصلاح طلب تهران در 4 سال گذشته در اقدامی تأمل برانگیز 3 شهردار برای تهران انتخاب کرد.
نجفی اولین شهردار منتخب شورای شهر اصلاح طلب تهران بود. شخصی که نهادهای ذیربط عدم صلاحیت وی را برای شهرداری اعلام کردند، اما شورای شهر با اصرار و بدون هیچ پشتوانه کارشناسی، وی را انتخاب کرد و در نهایت این شهردار اصلاح طلب با سوءمدیریت از شهرداری کنار رفت و مدتی بعد در اقدامی جنایتکارانه، همسر دوم خود را با سلاح غیرمجاز به قتل رساند.
محمدعلی افشانی نیز شهردار دوم اصلاح طلب در 4 سال اخیر بود که باز هم به دلیل سوءمدیریت و همچنین به دلیل اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان کنار رفت. سومین شهردار نیز پیروز حناچی بود که به هیچ عنوان نتوانست کارنامه قابل قبولی از خود به جای بگذارد.
جریان اصلاح طلب در 4 سال اخیر در شورای شهر و شهرداری تهران، شایسته سالاری و احترام به قانون و رسیدگی به مطالبات مردم را به فراموشی سپرده و حالا ژست مدعی به خود گرفته و برای سرنوشت تهران ابراز نگرانی می کند.
به عقیده کارشناسان، زمزمه‌هایی درباره کشف اسناد و پرونده‌های مفاسد اصلاح‌طلبان در دوره چهارساله شهرداری تهران و احتمال برخورد زاکانی با آنها باعث شده تا اصلاح‌طلبان پروژه اعتبارزدایی از شهردار جدید را کلید بزنند.
برخلاف ادعای رسانه های اصلاح طلب، انتخاب زاکانی به عنوان شهردار تهران به هیچ عنوان خلاف قانون نیست. در هفته های گذشته بیش از 400 حقوقدان با صدور بیانیه ای تاکید کردند که انتخاب زاکانی به عنوان شهردار تهران مشکل قانونی ندارد.
لازم به ذکر است که برای انتخاب زاکانی به عنوان شهردار تهران باید رشته پزشکی به بخشنامه وزارت کشور اضافه شود. نکته قابل توجه اینجاست که بخشنامه مذکور به دلیل موارد تحصیلی متنوع به معاون وزیر اجازه داده است که در هر زمانی رشته های تحصیلی جدید را اضافه کند و این بخشنامه، مسئله تکمیل رشته های تحصیلی را پیش بینی کرده بود.
نکته دیگر اینکه آخرین انتخابات شوراها و شهرداران سال 96 برگزار شده بود و این ایین‌نامه و بخشنامه سال 97 ابلاغ شده است. بر همین اساس اکنون اولین بار است که این بخشنامه در سطح کشور به صورت گسترده اجرا می‌شود و در این سالها شهرهایی که دچار مشکل شدند رشته‌ها را اضافه کرده اند.
به همین منظور بسیاری از شهرهای دیگر از جمله تبریز، مشهد و ... چنین مشکلی دارند و به زودی معاون وزیر جدید تغییرات را طبق بخشنامه سال 97 ابلاغ خواهد کرد.
** شرق: روحانی برای ریاست مجمع تشخیص مناسب است
روزنامه شرق در مطلبی با عنوان «روحانی در پرده آخر» نوشت: «یک ماه از خداحافظی حسن روحانی از نهاد ریاست‌جمهوری گذشته است و بعد از حضور در مراسم تنفیذ و تحلیف دیگر از او خبری نیست. پرسشی که این روزها برای علاقه‌مندان به سیاست ایران مطرح است، این است که آیا او به دنیای سیاست بازخواهد گشت؟ یا حداقل دوباره عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد شد؟ ».
این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «محمد عطریافر درباره حضور مجدد روحانی در مجمع به خبرآنلاین گفته بود:"درباره صلاحیت‌ها و قابلیت‌هایی که در آقای روحانی سراغ دارم، فکر می‌کنم که مقام معظم رهبری در صورت اعلام تمایل او و توافق ایشان علاوه بر مسئولیت عضویت او در مجمع تشخیص چه بسا در دوره‌ای که مسئولیت آقای صادق لاریجانی تمام شود، بنا بر احراز صلاحیت و قابلیت‌های منحصربه‌فرد آقای روحانی در قیاس با اعضای فعلی مجمع، ریاست را برعهده آقای روحانی واگذار خواهند کرد". حال باید دید حسن روحانی مانند سیدمحمد خاتمی قید حضور در مجمع تشخیص مصلحت نظام را خواهد زد یا خود را برای ریاست بر آن و نشستن بر صندلی مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی آماده می‌کند».
روزنامه شرق در مطلب مذکور با طرح پیشنهاد یک اصلاح طلب مبنی بر ریاست روحانی بر مجمع تشخیص مصلحت نظام، از این پیشنهاد استقبال کرده است.
این در حالی است که در روزهای گذشته «نصرالله پژمانفر» نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس از ارجاع سه شکایت این کمیسیون از رئیس جمهور سابق به قوه قضاییه خبر داد.
پژمانفر در این زمینه گفت: «اولین پرونده درباره موضوع بورس و دومین پرونده درباره مداخلات ارزی از سوی برخی افراد در دولت گذشته و به ویژه آقای روحانی رئیس‌جمهور سابق بود. پرونده دیگری در کمیسیون درخصوص بحث مسکن و ترک فعل‌های که از سوی مسئولان دولت گذشته رخ داده تشکیل شده که در روزهای آینده با اتمام کارهای کارشناسی بر روی این پرونده آن را به قوه قضائیه ارجاع خواهیم داد».
همچنین بیش از 500 هزار نفر از دانشجویان، طلاب و اقشار مختلف مردم با امضای نامه‌ای از حسن روحانی رئیس جمهور سابق به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی شکایت کردند.
در بخشی از این نامه آمده است: «ایجاد حساب بانکی خاص رئیس جمهور و واریز بخشی از درآمد فروش فرآورده‌های نفتی به آن به‌جای خزانه کل کشور...حراج خزائن میلیاردی ارزی و طلای کشور... افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها و قیمت مسکن از طریق عدم تسهیل ساخت مسکن جدید در کشور و کارشکنی در مسیر اجرای قانون اخذ مالیات بر مسکن خالی... نابودی اشتغال و تولید با تقویت واردات و قاچاق و عدم حمایت از تولید داخلی... ایجاد فتنه بنزینی در کشور و ایراد بیش از 20 هزار میلیارد تومان خسارت مالی و کشته شدن بیش از 200 نفر از هم وطنان در آن فتنه و...برخی از موارد اتهامی متهم است».
